قطعنامه سازمان ملل

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

قطعنامه سازمان ملل ، متنی رسمی است که توسط نهادی از سازمان ملل متحد (سازمان ملل) تصویب شده است. اگرچه هر ارگان سازمان ملل می تواند قطعنامه صادر کند ، اما در عمل اکثر قطعنامه ها توسط شورای امنیت یا مجمع عمومی صادر می شوند.

وضعیت حقوقی[ویرایش]

بیشتر کارشناسان [۱] بیشتر مصوبات مجمع عمومی را غیر نیار می دانند. در مواد ۱۰ و ۱۴ منشور سازمان ملل به قطعنامه های مجمع عمومی به عنوان "توصیه" اشاره شده است. ماهیت پیشنهادی قطعنامه های مجمع عمومی بارها توسط دیوان بین المللی دادگستری مورد تأکید قرار گرفته است. [۲] با این حال ، برخی از مصوبات مجمع عمومی در مورد امور داخلی سازمان ملل ، مانند تصمیمات بودجه یا دستورالعمل های ارگان های سطح پایین تر ، به وضوح برای مخاطبان آنها لازم الاجبار است.[نیازمند منبع]

طبق ماده ۲۵ منشور ، کشورهای عضو سازمان ملل متحد ملزم به انجام "تصمیمات شورای امنیت مطابق با این منشور" هستند. قطعنامه هایی که تحت فصل هفتم صادر می شوند ، لازم الاجرا محسوب می شوند ، اما قطعنامه های مربوط به فصل VI هیچ مکانیسم اجرایی ندارند و به طور کلی طبق قوانین بین المللی فاقد هرگونه الزام آور هستند. در سال ۱۹۷۱ ، بیشتر اعضای دادگاه بین المللی دادگستری آن زمان (ICJ) در رایزنی غیر الزام آور نامیبیا اظهار داشتند که کلیه قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل از نظر قانونی لازم الاجرا است. [۳] این ادعا توسط ICJ و دیگران مقابله شده است. [۴] دی وت معتقد است که قطعنامه های فصل ششم نمی توانند لازم الاجرا باشند. در استدلال او ، در بخشی از اظهارات:

اجازه دادن به شورای امنیت برای اتخاذ تدابیر لازم الاجرا در بخش VI می تواند تقسیم ساختاری صلاحیت های پیش بینی شده در فصل های VI و VII را از بین ببرد. هدف کلی از تفکیک این فصل ها تمایز بین اقدامات داوطلبانه و الزام آور است. در حالی که حل و فصل خاص اختلافات ارائه شده توسط سابق با رضایت طرفین ایجاد می شود ، اقدامات اجباری از نظر فصل هفتم با عدم وجود چنین موافقت مشخص می شود. نشانه دیگری از ماهیت غیر الزام آور اقدامات صورت گرفته از نظر فصل ششم ، تعهد اعضای شورای امنیت که طرف اختلاف هستند ، هنگام تصویب قطعنامه های مندرج در فصل VI ، از رأی دادن خودداری کنند. هیچ تعهدی مشابه در مورد قطعنامه های لازم الاجرا تصویب شده در فصل هفتم وجود ندارد. . . اگر کسی این استدلال را در مورد نظر نامیبیا اعمال کند ، نکته تعیین کننده این است که هیچ یک از مواد تحت فصل VI تصویب نوع اقدامات لازم را که توسط شورای امنیت در قطعنامه ۲۷۶ (۱۹۷۰) تصویب شده است ، تسهیل نمی کند. . . قطعنامه ۲۶۰ (۱۹۷۰) در واقع از نظر فصل هفتم تصویب شد ، حتی اگر ICJ برای ایجاد تصور مخالف طول کشید. [۵]

در عمل ، شورای امنیت تصمیمات خود را خارج از فصل هفتم لازم الاجرا نمی داند. [۶]

ساختار یک قطعنامه[ویرایش]

قطعنامه های سازمان ملل از قالب مشترکی پیروی می کند. هر قطعنامه دارای سه قسمت است: عنوان ، بندهای مقدماتی و بندهای عملیاتی. کل وضوح تصویر شامل یک جمله طولانی ، با ویرگول و نیمه علامت در تمام نقطه ، و فقط یک دوره در انتهای آن است. عنوان شامل نام نهاد صادر کننده قطعنامه (اعم از شورای امنیت ، مجمع عمومی ، یک ارگان تابعه GA یا هر سازمان صدور قطعنامه دیگر) است که به عنوان نهاد مجازات عمل می کند. بندهای مقدماتی (اصطلاحات مقدماتی نیز نامیده می شوند) که چارچوبی را که از طریق آن مشکل مشاهده می شود ، نشان می دهد ، همانطور که در سایر اسناد مقدمه انجام می شود. و بندهای عملیاتی (که اصطلاحات عملیاتی نیز نامیده می شوند) که بدن در آن اقدامات مشخصی را که از طریق پیشرفت منطقی بندهای عملیاتی با شماره متوالی انجام می شود ، مشخص می کند (اگر این شورای امنیت یا سیاست ساخت ارگانهای سازمان ملل در سازمان ملل باشد) توصیه می شود که (در بسیاری از قطعنامه های شورای امنیت و برای سایر ارگانها هنگام اقدام خارج از سازمان ملل) گرفته شود. هر بند عملیاتی اقدام خاصی را می طلبد.

آخرین بند عملیاتی ، حداقل در شورای امنیت ، تقریباً همیشه " تصمیم گیری [یا تصمیم گیری ] برای ادامه موضوع در پرونده است" ، (که بعضاً به "مصادره فعال" تغییر می یابد). استدلال در مورد این رسم تا حدودی مبهم است ، اما به نظر می رسد این اطمینان است که ارگان مورد نظر در صورت لزوم موضوع مورد بحث در قطعنامه را در آینده بررسی خواهد کرد. در مورد قطعنامه های شورای امنیت ، ممکن است این مصوبه با این ممنوعیت که سازمان ملل متحد از برگزاری "جلسه ویژه اضطراری" در مورد هرگونه مسئله لاینحل [۷] تحت شرایط " قطعنامه متحد برای صلح " منع کند ، به دلیل این منشور در ماده 12 مقرر می دارد که: "در حالی که شورای امنیت در مورد هرگونه اختلاف یا موقعیتی وظایفی را که در این منشور به آن محول شده است اعمال می کند ، مجمع عمومی هیچ توصیه ای در رابطه با آن اختلاف یا وضعیت ارائه نمی دهد."

بندهای مقدماتی و عملی تقریباً همیشه با افعال شروع می شوند ، گاهی اوقات توسط قیدها مرتب می شوند و سپس با هر آنچه بدن تصمیم می گیرد قرار دهد ادامه می دهیم. واژه یکم همیشه یا مورب است یا زیر خط . با این حال ، بندهای مقدماتی بدون شماره هستند ، با ویرگول پایان می یابند و گاهی اوقات با صفت شروع می شوند. بندهای عملیاتی شماره گذاری شده اند ، با نقطه ویرگول پایان می یابند (به استثنای جمله آخر که با یک توقف / دوره کامل به پایان می رسد) و هرگز با صفت شروع نمی شوند

نام نهاد صادر کننده ممکن است از بالای بندهای مقدماتی به زیر آنها منتقل شود. تصمیم برای انجام این کار اغلب سبک شناختی است ، و قطعنامه هنوز یک جمله منسجم را شامل می شود.

انواع[ویرایش]

قطعنامه های سازمان ملل متحد می تواند هم قطعنامه های ماهوی و هم قطعنامه های رویه ای باشد.

علاوه بر این ، تفکیک پذیری ها را می توان براساس اندامی که در آن منشا می گیرند طبقه بندی کرد ، به عنوان نمونه:

منابع[ویرایش]

  1. e.g. Higgins (1994) p. 21
  2. Sergei A. Voitovich, International Economic Organizations in the Internatio xczcnal Legal Process, p. 95. Martinus Nijhoff Publishers, 1995. شابک ‎۰−۷۹۲۳−۲۷۶۶−۷
  3. Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970) بایگانی‌شده در ۸ سپتامبر ۲۰۱۵ توسط Wayback Machine, Advisory Opinion of 21 June 1971 at paragraphs 87-116, especially 113: "It has been contended that Article 25 of the Charter applies only to enforcement measures adopted under Chapter VII of the Charter. It is not possible to find in the Charter any support for this view. Article 25 is not confined to decisions in regard to enforcement action but applies to "the decisions of the Security Council" adopted in accordance with the Charter. Moreover, that Article is placed, not in Chapter VII, but immediately after Article 24 in that part of the Charter which deals with the functions and powers of the Security Council. If Article 25 had reference solely to decisions of the Security Council concerning enforcement action under Articles 41 and 42 of the Charter, that is to say, if it were only such decisions which had binding effect, then Article 25 would be superfluous, since this effect is secured by Articles 48 and 49 of the Charter."
  4. "The International Court of Justice took the position in the Namibia Advisory Opinion that Art. 25 of the Charter, according to which decisions of the Security Council have to be carried out, does not only apply in relation to chapter VII. Rather, the court is of the opinion that the language of a resolution should be carefully analysed before a conclusion can be drawn as to its binding effect. The Court even seems to assume that Art. 25 may have given special powers to the Security Council. The Court speaks of "the powers under Art. 25". It is very doubtful, however, whether this position can be upheld. As Sir Gerald Fitzmaurice has pointed out in his dissenting opinion: "If, under the relevant chapter or article of the Charter, the decision is not binding, Article [69/70] 25 cannot make it so. If the effect of that Article were automatically to make all decisions of the Security Council binding, then the words 'in accordance with the present Charter' would be quite superfluous". In practice the Security Council does not act on the understanding that its decisions outside chapter VII are binding on the States concerned. Indeed, as the wording of chapter VI clearly shows, non-binding recommendations are the general rule here." Frowein, Jochen Abr. Völkerrecht - Menschenrechte - Verfassungsfragen Deutschlands und Europas, Springer, 2004, شابک ‎۳−۵۴۰−۲۳۰۲۳−۸, p. 58.
  5. De Wet, Erika. The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council, Hart Publishing, 2004, شابک ‎۱−۸۴۱۱۳−۴۲۲−۸, pp. 39-40.
  6. "The International Court of Justice took the position in the Namibia Advisory Opinion that Art. 25 of the Charter, according to which decisions of the Security Council have to be carried out, does not only apply in relation to chapter VII. Rather, the court is of the opinion that the language of a resolution should be carefully analysed before a conclusion can be drawn as to its binding effect. The Court even seems to assume that Art. 25 may have given special powers to the Security Council. The Court speaks of "the powers under Art. 25". It is very doubtful, however, whether this position can be upheld. As Sir Gerald Fitzmaurice has pointed out in his dissenting opinion: "If, under the relevant chapter or article of the Charter, the decision is not binding, Article [69/70] 25 cannot make it so. If the effect of that Article were automatically to make all decisions of the Security Council binding, then the words 'in accordance with the present Charter' would be quite superfluous". In practice the Security Council does not act on the understanding that its decisions outside chapter VII are binding on the States concerned. Indeed, as the wording of chapter VI clearly shows, non-binding recommendations are the general rule here." Frowein, Jochen Abr. Völkerrecht - Menschenrechte - Verfassungsfragen Deutschlands und Europas, Springer, 2004, شابک ‎۳−۵۴۰−۲۳۰۲۳−۸, p. 58.
  7. US to UN: Butt out, GreenPeace.org, 10 April 2003