قرارداد ۱۹۱۹

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

قرارداد ۱۹۱۹ قراردادیست که در ۱۹۱۹ میلادی (۱۲۹۸ خورشیدی) میان دولت بریتانیا با دولت وقت ایران پس از هفت ماه مذاکره پنهانی با وثوق الدوله و با پرداخت چهارصد هزار تومان رشوه بسته شد. بر اساس این قرارداد تمامی امور کشوری و لشکری ایران زیر نظر مستشاران انگلیسی و با مجوز آنان صورت می‌گرفت. بر اثر مخالفت‌های داخلی و خارجی و مغایرت آن با قانون اساسی مشروطه، این قرارداد هرگز به اجرا درنیامد.

سابقه[ویرایش]

جنگ جهانی اول با پیروزی متفقین پایان یافته بود، اما هنوز کابینه جنگ در بریتانیا بر سر کار بود. بریتانیا برای جلوگیری از نفوذ شوروی و کمونیسم، تصمیم گرفت ایران را به عنوان کشوری حائل درآورد. بر پایه تلاش‌های جورج کرزن که در آن هنگام کارشناس برجسته امور شرق (خاصه ایران) در وزارت امور خارجه بریتانیا بود، در ۳۰ دسامبر ۱۹۱۸ برابر با ۹ دی ۱۲۹۷ خورشیدی، کمیته خاوری کابینه بریتانیا پذیرفت که گفتگویی برای بسته شدن قراردادی تازه با ایران آغاز شود. مأمور این مذاکره، پرسی کاکس وزیر مختار بریتانیا در تهران بود.[۱]

مذاکرات قرارداد[ویرایش]

در سرتاسر تابستان ۱۲۹۸ خورشیدی (برابر ماه‌های ژوئن – ژوئیه – اوت ۱۹۱۹) گفتگوهای مربوط به بستن قرارداد، بر اساس مواد تنظیم شده از لندن، در ییلاق "پس قلعه" تهران که نقطه‌ای دنج و آرام بود، با وزیرمختار بریتانیا و مشاوران سیاسی وی در جریان بود. محارم ایرانی این جلسات علاوه بر شخص احمدشاه قاجار عبارت بودند از: میرزا حسن‌خان وثوق الدوله (نخست وزیر)، صارم‌الدوله اکبر میرزا قاجار (وزیر دارایی، پسر شاهزاده سلطان مسعود میرزا ظلّ السلطان)، نصرت‌الدوله فیروز میرزا قاجار (وزیر دادگستری، پسر ارشد شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمان‌فرما) و میرزاعلی‌خان منصورالملک (رئیس ادارهٔ بریتانیا در وزارت امور خارجه- علی منصور که در قضایای سوم شهریور ۱۳۲۰ نخست وزیر ایران بود [نیازمند منبع])؛ اما شخص وزیر امور خارجه (علی‌قلی خان انصاری مشاورالممالک) که می‌بایست در تمام گفتگوهای مربوط به سیاست خارجی کشور شرکت داشته باشد، از همان آغاز کار به این جلسات دعوت نشده بود؛ در عوض روزنامه‌نگاری به نام سید ضیاءالدین طباطبایی که مدیر روزنامه رعد و رابط اصلی بین سفارت بریتانیا و نخست وزیر بود، در تمام مراحل مذاکرات و در تمامی جلسات محرمانه شرکت داشت.

در طی این روزها جسته و گریخته اخباری در روزنامه‌های رعد و ایران منتشر می‌شد که چندان مهم جلوه نمی‌کرد، ولی پس از اعلام بستن قرارداد، که مشخص شد تمامی مذاکرات مربوط به آن در ییلاق پس قلعه صورت می‌گرفته‌است، اهمیت این‌گونه خبرهای کوچک به ناگاه روشن شد.[نیازمند منبع] روزنامه‌خوانان تهران که این اخبار کوتاه را در روزنامه‌های رعد و ایران می‌خواندند، تصور می‌کردند که این آقایان در گرمای تابستان برای استراحت و استفاده از هوای خنک پس قلعه، به‌طور موقت به حومهٔ پایتخت رفته‌اند، غافل از اینکه در پشت پردهٔ این رفت‌وآمدها، گفتگوهای بسیار مهم در جریان است.[۲]

انعقاد و مفاد قرارداد[ویرایش]

در ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ خورشیدی برابر با ۹ اوت ۱۹۱۹ میلادی، قرارداد میان دولت‌های ایران و بریتانیا با امضای وثوق‌الدوله و سِر پِرسی کاکس بسته شد.

امضاکنندگان و معدود مدافعان قرارداد با توجیه نجات کشور از نابودی با توسل به دولتی قدرت‌مند، قرارداد را محرمانه به امضا رساندند.

بر اساس این قرارداد تمامی امور کشوری و لشکری ایران زیر نظر مستشاران انگلیسی و با مجوز آنان صورت می‌گرفت.[نیازمند منبع] این قرارداد شامل دو قسمت است که هرکدام جداگانه به امضا رسید. پیمان نخست که عنوان رسمی آن «قرارداد نظامی و سیاسی میان ایران و بریتانیا» است از یک دیباچه و شش ماده تشکیل می‌شود و قرارداد دوم دارای چهار ماده است. ماده اول قرارداد اصلی (قرارداد سیاسی و نظامی) به‌طور رسمی اعلام می‌دارد که «دولت بریتانیای کبیر به صریح ترین بیانی که ممکن است، قولی را که در گذشته به کرات به دولت ایران داده‌است بار دیگر به موجب این قرارداد تأیید کرده و برعهده می‌گیرد که استقلال و تمامیت ارضی ایران را محترم بشمارد».[۳]

رشوه‌های قرارداد[ویرایش]

حسین مکی در کتاب تاریخ بیست ساله ایران می‌نویسد که سِر دنیس رایت، سفیر پیشین انگلستان در ایران در کتاب خود، انگلیسی‌ها در میان ایرانیان، اعتراف می‌کند که قرارداد ۱۹۱۹ «بریتانیا را در امور داخلی ایران کاملاً مختار می‌ساخت و عملاً از مداخله سایر قدرت‌ها مانع می‌گشت. کرزن (وزیر خارجه وقت انگلیس) به وزیران همکارش چنین توضیح می‌داد که این قرارداد از آن رو لازم است که ایران با موقعیت حساس خود بین هندوستان و بین النهرین، که به تازگی تحت قیمومیت بریتانیا درآمده بود، به دامان بلشویک‌ها نیفتد. اما این قرارداد به‌زودی نه تنها در ایران، بلکه در فرانسه و ایالات متحده و شوروی مورد حمله قرار گرفت و اختفایی که در مذاکرات منتهی به آن ملحوظ گشته بود، و موضع مسلطی که قرارداد به بریتانیا تفویض می‌داشت با انتقاد شدید مواجه شد. برای ایرانیان این قرارداد در حکم تنگ‌تر شدن حلقه طنابی بود که بریتانیا به گردن ایران انداخته بود و از دیدگاه آنان قیمومیت و تسلط بیگانه با استقلال ملی همخوانی نداشت. وزیران اعیان‌زاده سه‌گانه‌ای که کرزن و کاکس (وزیر مختار بریتانیا در تهران) قرارداد را با آنان مورد مذاکره قرار داده و امضا کردند، نماینده و بیان‌کننده آرمان کشورشان نبودند و بسیاری به آنان بدگمان بودند، به‌ویژه پس از آن که همگان دانستند که آنان در ازای خوش خدمتی‌ها و زحمات‌شان پاداش سخاوتمندانه‌ای از دولت بریتانیا گرفته‌اند.»[۴]

در مجموع مبلغ صد و سی و یک هزار لیره برابر با چهارصد هزار تومان (دویست هزار تومان به وثوق‌الدوله و صدهزار تومان به هریک از وزیران) از سوی بریتانیا به عاقدان قرارداد پرداخت گردید.[۵]

مخالفت‌ها[ویرایش]

غوغای پرداخت چنین رشوه‌ای در همان روزهای نخست پس از بسته‌شدن قرارداد در جهان پیچید. روزنامه تایمز پس از چندی نوشت «ما یک دولت آنگلوفیل را که آفریده خودمان بود برانگیختیم که از مرزهای شمالی کشورش پشتیبانی خواهیم کرد و به یاری رشوه‌های پنهان به مبلغ یک‌صد و سی هزار پوند که از جیب مالیات دهندگان بریتانیا ربوده شده بود، کوشیدیم تا پیمان بریتانیا و ایران را به انجام برسانیم. مردم بریتانیا درباره این پول که وزارت خارجه در ۱۹۱۹ و در پی امضای این پیمان پرداخته‌است، خبر ندارند، ولی مسلمانان از آن آگاه اند».[نیازمند منبع]

کالدول سفیر ایالات متحده آمریکا در تهران در گزارش ۲۸ اوت ۱۹۱۹ خود به وزارت امور خارجه کشورش می‌نویسد: «احساسات همگانی که برای رویارویی با پیمان برانگیخته شده، همچنان بدون هرگونه دگرگونی بر جای مانده‌است. دیروز عصر شماری از نمایندگان مجلس و وزیران پیشین و تنی چند از دیگر ایرانی‌ها ضمن دیدار با نخست‌وزیر مخالفت و اعتراض خود نسبت به قرارداد را به آگاهی او رساندند. تظاهرات خشم‌آلودی از سوی گروه‌های گوناگون مردم انجام گرفته و در برخی از مراکز استان‌ها نیز بازارها به اعتراض تعطیل گشته‌است... بسیاری از ایرانی‌ها بر این باورند که پذیرش قرارداد به منزله پایان دادن به استقلال ایران خواهد بود».

وثوق الدوله به سرعت دریافت که واکنش‌ها تندتر از آن است که پیشتر اندیشیده بود. به درخواست او سر پرسی کاکس در ۱۷ شهریور ۱۲۹۸ برابر با ۹ سپتامبر ۱۹۱۹، نامه‌ای برای چاپ در روزنامه‌های تهران نوشت. کاکس در آن نامه مخالفان قرارداد را عده‌ای جاهل، قدرناشناس و غرض‌ورز خواند و ضمن تأکید احترام بریتانیا بر استقلال ایران به عنوان کشوری کهن‌سال از دولت وثوق‌الدوله پشتیبانی کامل کرد. وثوق‌الدوله نیز در ۹ سپتامبر حکومت نظامی اعلام کرد.

گزارش کنسول ایالات متحده در تبریز در ۲۴ سپتامبر بیان‌گر مخالفت مردم آن شهر با قرارداد است. وی گزارش می‌کند که انتشار متن قرارداد با ناخرسندی فراوان مردم از هر قشر و طبقه‌ای، به ویژه روشن‌فکرانی که آن را پیش درآمد چیرگی همه سویه یک کشور خارجی بر سرنوشت ایران می‌دانند، روبه‌رو گشته‌است.[۳]

مغایرت قرارداد با قانون اساسی مشروطه[ویرایش]

تصویب این قرارداد مغایر با قانون اساسی مشروطه بود و در مجلس شورای ملی و بیرون مجلس با چالش جدی روبرو شد. افرادی چون مشیرالدوله پیرنیا، حاج امام جمعه خویی، ممتازالدوله، محمود افشار یزدی، حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی، عبدالله مستوفی، محمدعلی فروغی، مستوفی الممالک و بسیاری دیگر، نهضت ضد قرارداد را که منتهی به لغو قرارداد گردید راه انداختند.

سید حسن مدرس از مخالفان قرارداد در مجلس شورای ملی گفت: «مثلاً آمدند قرارداد درست کردند. دستی از غیب بیرون آمد و بر سینه نامحرم زد. هرچه کردند نشد ...».

دکتر محمد مصدق بعداً در سخنان خود در مجلس شورای ملی (دوره ششم) در مخالفت با کابینه مستوفی‌الممالک که حسن وثوق‌الدوله وزارت دادگستری‌اش را برعهده داشت در ارتباط با قرارداد ۱۹۱۹ می‌گوید: «... ایشان (وثوق الدوله) برخلاف نصّ صریح این ماده، قراردادی را که با انگلیسی‌ها بسته بودند پیش از آن که به تصویب مجلس برسانند، به معرض اجرا گذاشتند... ای نمایندگان مجلس، چشم ملت ایران سیاه شد، بس که از بعضی رجال این مملکت خطاکاری و خیانت دید. ای برگزیدگان ملت، همان چشم‌ها از انتظار سفید شد از بس که محاکمه رجال خائن و وطن فروش را ندید! ...».[۲]

تعلیق قرارداد[ویرایش]

این قرارداد با فشارهای داخلی و بین‌المللی که اولی توسط میهن‌پرستان و دومی به واسطه تحرکات دیپلماتیک دولت‌های خارجی بود، در عمل منفعل ماند؛ مطبوعات و دستگاه تبلیغاتی فرانسه حملات شدیدی به این قرارداد و بریتانیا داشتند و سفیر آمریکا در تهران "لانسینک" اعلامیه‌ای ضد قرارداد منتشر ساخت.[۶]

دفاع از قرارداد[ویرایش]

قرارداد ۱۹۱۹ از وثوق‌الدوله شخصیتی خیانتکار در افکار عمومی ساخت و آینده سیاسی‌اش را در آن مقطع نابود کرد. او ناگزیر به اروپا رفت اما پنج سال بعد، با دگرگون شدن عرصه قدرت، انقراض سلطنت قاجار و به پادشاهی رسیدن رضاشاه به ایران بازگشت و فعالیت سیاسی را از سر گرفت. حمایت شخصیتهایی چون مستوفی‌الممالک و سید حسن مدرس نیز در احیا یا به قول دکتر مصدق «پاگشایی» او [۷] مؤثر بود.

وثوق‌الدوله که حالا حسن وثوق شده بود، در نخستین انتخاباتی که پس از به سلطنت رسیدن رضاشاه انجام گرفت، به نمایندگی تهران انتخاب شد اما در همان هفته‌های آغازین کار مجلس و پیش از آنکه وثوق در مجلس حضور یابد و اعتبارنامه‌اش مطرح شود، مستوفی‌الممالک او را به عنوان وزیر عدلیه به مجلس معرفی کرد (۲۹ شهریور ۱۳۰۵).

این انتخاب مستوفی‌الممالک، اعتراض و سر و صدا برانگیخت. دکتر مصدق در مجلس نطق مفصل و مستدلی علیه وثوق کرد، خواهان محاکمه او شد و او را مستحق زندان و محرومیت از حقوق مدنی دانست، نه اینکه وزیر و وکیل شد. مصدق گفت که وثوق‌ «ضربه مهمی به اخلاق مملکت» زده است و وثوق در پاسخ، مصدق را فردی عوام‌فریب خواند که در سیاست مبتدی است و باید نزد او شاگردی کند:

«محصلین و مبتدیان در سیاست در دوره تحصیلات خودشان یک دروه درس وجاهت و جنت مکان شدن لازم دارند بخوانند و ایشان [دکتر مصدق] اگر فعلا در آن دوره از تحصیلات خودشان واقع شده‌اند، بنده عرضی ندارم ولی بنده عرض می‌کنم در دوره تحصیلات خودم، اصلا از این کلاس صرف نظر کردم. یعنی از آن کلاس ما قبل طفره زدم و یکسره آمدم در ما بعد و هیچوقت به این مسائل اهمیت ندادم. هر وقت بنده با شخصی که بخواهد عوام‌فریبی کند و گریه دروغی کند در مبارزه واقع شوم، قطعا مغلوب می‌شوم و بالاخره این را باید بدانند که در مسائل عالیه مملکت آیا بایستی دماگوژی کرد یا بایستی شاگرد بنده شد». [۷]

در همین نشست معرفی وثوق‌ به مجلس، سید حسن مدرس در دفاع از او نطق مفصلی کرد و گفت قرارداد ۱۹۱۹ «معامله فضولی» و بی‌اثر بوده و هیچوقت ظهور خارجی پیدا نکرده که کسی به خاطر آن، حساب پس بدهد و باید اختلافات گذشته را کنار گذاشت و با هم کار کرد. [۷] پنج سال پیشتر، مدرس با همین استدلال در جلوگیری از مرگ سیاسی شریک دیگر قرارداد، نصرت‌الدوله فیروز نقش مهمی ایفا کرده و هنگامی که به اعتبارنامه نصرت‌الدوله در مجلس چهارم، اعتراض گسترده‌ای شده بود، به دفاع از او برخاسته و گفته بود: «نصرت‌الدوله از اعمال گذشته‌اش ابراز پشیمانی می‌کند و عوض شده، پس باید او را به نمایندگی پذیرفت»، او با مذاکرات و توافقهایی خارج از مجلس، نمایندگان را راضی کرد به اعتبارنامه نصرت‌الدوله رأی بدهند .[۸]

وثوق‌الدوله در نشست معرفی خود به مجلس به عنوان وزیر عدلیه، در دفاع از قرارداد، با تشریح اوضاع دشوار ایران پس از پایان جنگ جهانی اول و اینکه دولتهای قدرتمند نیز به سبب خساراتی که در جنگ دیده بودند، نمی‌توانستند کمکی به ایران کنند گفت:

«اضطرار حقیقی داعی شد که یا ما مملکت را تسلیم حوادث بکنیم و از معرکه بگریزیم، یا بامرکز واحدی که در آن موقع استمداد از آن ممکن بود [انگلیس]، داخل در مذاکره شویم و یک قراری بگذاریم. ان‌شاءالله یک وقتی این مسائل را در آثار محققین سیاست خواهید خواند. کتابها خواهند نوشت و آن وقت با فکر یک قدری روشن‌تری در قضایا حکم خواهید کرد». [۷]

وثوق‌الدوله پیگرد و سرکوب معترضان به قرارداد را نیز چنین توجیه کرد:

«یک اشخاصی بودند که می‌خواستند شهر را شلوغ کنند و خسته شده بودند که چرا آدم‌کشی درشهر نمی‌شود. خسته شده بودند که چرا شهر امن است. می‌خواستند به هر قیمتی که شده، شهر را برهم بزنند. بنده هم به نظمیه گفتم هرکس مخل نظم است بگیرید و تبعید کنید. آنها هم گرفتند و تبعید کردند». [۷]

جستارهای وابسته[ویرایش]

پانویس[ویرایش]

  1. سید علی حق‌شناس، مقاله/ مروری بر قرارداد ۱۹۱۹ ایران و بریتانیا، خبرگزاری اوج نیوز، دهم آبان ۱۳۹۰.
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ حق‌شناس، همان
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ حق‌شناس، پیشین
  4. تاریخ بیست ساله ایران، حسین مکی
  5. «ANGLO-PERSIAN AGREEMENT OF 1919 – Encyclopaedia Iranica». www.iranicaonline.org. دریافت‌شده در ۲۰۱۹-۰۶-۱۲.
  6. همان
  7. ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ ۷٫۳ ۷٫۴ «مذاکرات جلسه یازدهم دوره ششم مجلس شورای ملی ۲۹ شهریور ۱۳۰۵».
  8. «مذاکرات جلسه پنجم دوره چهارم مجلس شورای ملی نهم اسد ۱۳۰۰».

منابع[ویرایش]

مکی، حسین، تاریخ بیست ساله ایران.

سید علی حق‌شناس، مقاله/ مروری بر پیمان ۱۹۱۹ ایران و بریتانیا، خبرگزاری اوج نیوز، دهم آبان ۱۳۹۰.

پیوند به بیرون[ویرایش]