قاچاق انسان در عربستان سعودی

عربستان سعودی پروتکل قاچاق انسان سازمان ملل متحد مصوب سال ۲۰۰۰ را در ژوئیه ۲۰۰۷ تصویب کرد.

پیشینه در سال ۲۰۲۱

در رابطه با قاچاق انسان، عربستان سعودی به همراه ایتالیا، ژاپن، ترکیه، امارات متحده عربی، اروگوئه، آلمان، یونان، کرواسی، اسرائیل، ایسلند، نروژ و آنگولا، توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده در گزارش قاچاق انسان سال ۲۰۲۱ خود که طبق قانون حمایت از قربانیان قاچاق و خشونت سال ۲۰۰۰ که این مقاله در ابتدا بر اساس آن نوشته شده است، الزامی شده است، به عنوان یک کشور درجه ۲ تعیین شد. کشورهای درجه ۲ «کشورهایی هستند که دولت‌های آنها به‌طور کامل با حداقل استانداردهای TVPA مطابقت ندارند، اما تلاش‌های قابل توجهی برای انطباق خود با این استانداردها انجام می‌دهند». گزارش سال ۲۰۲۱ نشان دهنده تلاش‌هایی از سوی پادشاهی برای رسیدگی به مشکلات بود، اما همچنان پادشاهی را به عنوان یک کشور درجه ۲ طبقه‌بندی می‌کرد.

دفتر نظارت و مبارزه با قاچاق انسان وزارت امور خارجه ایالات متحده، این کشور را در سال ۲۰۱۷ در «فهرست نظارت درجه ۲» قرار داد و در سال ۲۰۲۱ آن را به «درجه ۲» ارتقا داد.

دولت عربستان سعودی هنوز به‌طور کامل حداقل استانداردهای لازم برای ریشه‌کنی قاچاق انسان را رعایت نمی‌کند، اما تلاش‌های قابل توجهی در این زمینه انجام داده است. با توجه به تأثیرات همه‌گیری کووید-۱۹ بر ظرفیت مبارزه با قاچاق انسان، کشور در مقایسه با دوره گزارش قبلی پیشرفت محسوسی داشته و به همین دلیل رده خود را به رده ۲ ارتقا داده است. این تلاش‌ها شامل چندین محور کلیدی است: گزارش‌دهی تحقیقات، پیگرد قانونی و افزایش محکومیت‌ها، به ویژه در زمینه کار اجباری، اجرای سازوکار ارجاع ملی (NRM) برای حمایت از قربانیان و هدایت آن‌ها به خدمات مناسب، و ارائه آموزش‌های گسترده به تمامی سازمان‌های دولتی دربارهٔ سازوکارها، شناسایی قربانیان و رویه‌های ارجاع آن‌ها.

این کشور در سال ۲۰۲۳ در رده ۲ باقی ماند

عربستان سعودی از نظر تاریخی مقصد شناخته‌شده‌ای برای مردان و زنان از جنوب شرقی آسیا و شرق آفریقا است که به منظور استثمار کارگری قاچاق می‌شوند و همچنین مقصد کودکانی از یمن، افغانستان و آفریقا برای گدایی اجباری است. صدها هزار کارگر کم‌مهارت از پاکستان، هند، اندونزی، فیلیپین، سریلانکا، بنگلادش، اتیوپی، اریتره و کنیا داوطلبانه به عربستان سعودی مهاجرت می‌کنند. برخی از آنها در شرایط بردگی اجباری قرار می‌گیرند، از سوءاستفاده جسمی و جنسی، عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت دستمزد، عدم ارائه مدارک سفر، محدودیت در آزادی حرکت و تغییرات قرارداد بدون رضایت رنج می‌برند.

پیگرد قانونی کارفرمایان متخلف عربستانی

طبق گزارش قاچاق انسان سال ۲۰۲۲، دولت به تلاش‌های اجرای قانون ادامه داده است. قانون ضد قاچاق سال ۲۰۰۹ قاچاق جنسی و قاچاق نیروی کار را جرم‌انگاری کرده و مجازات‌هایی تا ۱۵ سال حبس، جریمه یا هر دو را تعیین کرده است؛ این مجازات‌ها در شرایط تشدیدکننده، از جمله قاچاق توسط گروه‌های جنایی سازمان‌یافته یا علیه زنان، کودکان یا افراد دارای معلولیت، افزایش می‌یابند. این مجازات‌ها به اندازه کافی سختگیرانه هستند، اما با امکان جایگزینی حبس با جریمه، مجازات قاچاق جنسی با مجازات‌های سایر جرایم جدی مانند آدم‌ربایی، حبس غیرقانونی یا سوءاستفاده جنسی برابر نیست. تا پایان سال ۲۰۲۲، ۳۰ کارفرمای سوءاستفاده‌کننده از استخدام کارگران منع شدند. دولت همچنین آموزش‌هایی برای افسران پلیس فراهم می‌کند تا بتوانند موارد سوءاستفاده از کارگران خارجی را شناسایی و مدیریت کنند.

حفاظت

وزارت منابع انسانی و توسعه اجتماعی عربستان سعودی، پناهگاه‌هایی را در سراسر کشور برای جمعیت‌های آسیب‌پذیر و قربانیان سوءاستفاده اداره می‌کرد و گزارش داد که دولت تقریباً ۶٫۶۷ میلیون دلار برای حمایت ویژه از قربانیان قاچاق انسان در طول سال اختصاص داده است. این وزارتخانه علاوه بر مراکز رفاهی برای کارگران خانگی زن آسیب‌پذیر و قربانیان قاچاق انسان در ۱۳ مکان در سراسر پادشاهی، پناهگاه‌هایی را برای کودکان قربانی گدایی اجباری در مکه، جده، دمام، مدینه، قصیم و آبها اداره می‌کرد. هر پناهگاه، محل اقامت، خدمات اجتماعی، مراقبت‌های بهداشتی، مشاوره روان‌شناسی، آموزش و کمک حقوقی ارائه می‌داد. دولت عربستان سعودی این خدمات را به تمام ۱۷۳ قربانی که در طول سال ۲۰۲۲ به آنها مراجعه کرده بود، ارائه داد. دیپلمات‌های کشورهای مبدأ نیروی کار به‌طور منظم به اتباع خود که در پناهگاه‌های دولتی ساکن بودند، دسترسی داشتند و گزارش دادند که شرایط و کیفیت خدمات در پناهگاه‌ها در سراسر پادشاهی کمی متفاوت است، اما در کل رضایت‌بخش و امن بوده است. برخی از سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها - از جمله سفارتخانه‌های بنگلادش، هند، اندونزی، نیجریه، فیلیپین، سریلانکا و اوگاندا - نیز پناهگاه‌هایی را برای اتباع خود اداره می‌کردند. دیپلمات‌های خارجی خاطرنشان کردند که مقامات سعودی اغلب قربانیان بالقوه قاچاق انسان را به جای ارجاع به پناهگاه‌های سعودی، در سفارتخانه‌های مربوطه خود رها می‌کنند و خاطرنشان کردند که پناهگاه‌های دولتی عربستان سعودی فقط کارگران خانگی زن را می‌پذیرند. دولت پناهگاهی برای اسکان قربانیان مرد یا زنان از سایر بخش‌های شغلی نداشت. دولت تلاش‌های کلی و نامتوازنی را برای محافظت از قربانیان قاچاق انسان نشان داده است. در طول سال ۲۰۲۲، دولت ۱۱۷۵ قربانی بالقوه را شناسایی و ۱۸۵ نفر را برای مراقبت به پناهگاه‌های دولتی ارجاع داد. از ۱۰۵ قربانی بالقوه شناسایی شده و ارجاع شده توسط سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های بین‌المللی، همه اتباع خارجی زن بودند، از جمله ۴۳ قربانی کار اجباری، ۶۰ قربانی گدایی اجباری و «شیوه‌های برده‌داری» و دو قربانی قاچاق جنسی. قربانیان اتباع بنگلادش، بورکینافاسو، برمه، بوروندی، مصر، اتیوپی، غنا، هند، اندونزی، کنیا، کویت، لبنان، مراکش، نپال، نیجریه، پاکستان، فیلیپین، عربستان سعودی، سومالی، سریلانکا، سودان، سوریه، اوگاندا، ویتنام و یمن بودند.

پیشگیری

تلاش‌های عربستان سعودی برای پیشگیری از قاچاق انسان شامل ارائه اطلاعات در سفارتخانه‌های خارجی، صدور مجوز و نظارت بر فعالیت‌های آژانس‌های کاریابی، رصد الگوهای مهاجرت و صدور ویزا و افزایش آگاهی از طریق رسانه‌ها و مقامات دینی است. دولت همچنین همکاری خود را با یونیسف و دولت یمن برای جلوگیری از قاچاق کودکان برای گدایی آغاز کرده است. برنامه‌ای که چند سال پیش برای توزیع اطلاعات به کارگران خارجی در فرودگاه‌های عربستان سعودی هنگام ورود پیش‌بینی شده بود، اجرا نشده است. رهبران دینی نیز در مساجد دربارهٔ شومی سوءاستفاده از کارمندان سخنرانی کرده‌اند.

در سال ۲۰۰۸، رسانه‌های تحت کنترل عربستان سعودی یک کمپین روابط عمومی راه‌اندازی کردند که از رفتار دلسوزانه با کارمندان داخلی و کارگران خارجی حمایت می‌کرد. این کمپین با شکایت منتقدان مبنی بر اینکه دیدگاهی منفی از رفتار سعودی‌ها ارائه می‌دهد، جنجال‌برانگیز شد.

جستارهای وابسته

• حقوق بشر در عربستان سعودی
• برده‌داری در عربستان سعودی