قانون تثبیت قیمت‌ها

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

این طرح در اولین سال فعالیت مجلس هفتم که همزمان با آخرین سال فعالیت دولت خاتمی بود(اسفند ۱۳۸۳) به تصویب رسید و حداد عادل رییس مجلس آنرا هدیه مجلس به مردم در سال جدید دانست.

ماده واحده - ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۶ به شرح زير اصلاح می‏شود:

ماده ۳ - قيمت فروش بنزين، نفت‏گاز، نفت سفيد، نفت كوره و ساير فرآورده‏های نفتی، گاز، برق و آب، همچنين نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قيمت‏های پايان شهريور ۱۳۸۳ خواهد بود. براي سال‏های بعدی برنامه چهارم، تغيير در قيمت كالاها و خدمات مزبور طی لوايحی كه حداكثر تا اول شهريور هر سال تقديم می‏شود، پيشنهاد و به تصويب مجلس شورای اسلامی می‏رسد.

پيشنهاد هر قيمتی می‏بايد همراه با توجيه اقتصادی، اجتماعی باشد.

تبصره ۱ - ساير دريافتی‏های مرتبط از جمله حق اشتراک، حق انشعاب، ديماند، عوارض و ... مشمول اين حكم می‏باشند.

تبصره ۲ - دولت مكلف است تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران ضمن اتخاذ تمهيدات لازم برای كاهش مصرف فرآورده‏های نفتی و افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومی، نياز داخلی به فرآورده‏های نفتی را از محل توليدات پالايشگاه‏های داخل كشور و يا فرآورده‏های جايگزين توليد داخل، تأمين نمايد. صنايع خودروسازی و ساير كارخانجات مرتبط مكلف به برنامه‏ريزی جهت كاهش مصرف حامل‏های انرژی و يا سازگار ساختن محصولات خود با فرآورده‏های جايگزين، مانند گازطبيعي فشرده در خودروها، می‏باشند. دولت مكلف است سازوكار لازم را برای حمايت از اجرای اين تبصره فراهم ساخته و بودجه مورد نياز را برای حمايت از تغييرات يادشده در بودجه ساليانه پيش بينی نمايد.

تبصره ۳ - دولت مكلف است تا پايان سال ۱۳۸۳ گزارش مربوط به اجرای وظيفه مندرج در ماده (۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ برای افزايش بهره‏وری و كاهش هزينه‏ها را تقديم مجلس شورای اسلامی نمايد.

تبصره ۴ - به منظور كاهش مصارف غيرضرور و صرفه‏جويی در مصرف برق و گاز، به شركت‏های برق و گاز اجازه داده می‏شود از مصرف كنندگان غيرتوليدی با مصارف بالاتر از الگوی مصرف، جريمه مقطوع دريافت و به درآمد عمومی در خزانه واريز نمايند. دولت سقف‏های الگوی مصرف و ميزان جريمه مذكور را هر سال ضمن تبصره‏های لايحه بودجه به مجلس شورای اسلامی پيشنهاد می‏نمايد.

تبصره ۵ - صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است ازطريق شبكههاي سراسري و استاني خود نسبت به تنوير افكار عمومي درخصوص ضرورت اعمال مصرف بهينه در مصاديق ماده واحده اقدام و گزارش عملكرد خود را ماهانه به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

تبصره ۶ – آئين نامه اجرائی اين ماده واحده توسط سازمان مديريت و برنامه‏ريزی كشور با همكاری دستگاه‏های اجرائی ذيربط تهيه و حداكثر ظرف دو ماه از زمان ابلاغ به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره ۷ - احكام مغاير با اين ماده واحده در مواد آتی اين قانون لغو می‏گردد. [۱]

پی‌آمد[ویرایش]

این طرح به کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق انجامیده و کمبود گسترده و قطع پیاپی برق در سالهای بعد خصوصا سال ۱۳۸۷ را به‌دنبال داشت.[۲]

تصویب‌کنندگان قانون تثبیت قیمت کالاهای اساسی در مجلس هفتم استدلال می‌کردند که افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی نقش مهمی در افزایش نرخ تورم دارد و با تثبیت قیمت کالاهای اساسی می‌توان نرخ تورم را نیز کنترل کرد. این در حالی است که ریشه تورم نه در افزایش قیمت کالاهایی چون بنزین و امثال آن، بلکه در افزایش حجم پول در اقتصاد ایران نهفته است. در نتیجه نه تنها طرح تثبیت قیمت‌ها، برای درمان تورم کارگر نشد، بلکه نرخ‌های بالای تورم تداوم یافت و با توجه با تثبیت قیمت انرژی، قیمت واقعی (تورم‌زدایی شده) سوخت و کالاهایی مانند برق و آب، سال به سال کاهش و به تبع آن حجم یارانه‌های آشکار و پنهان سال به سال افزایش یافت تا در نهایت حجم عظیم یارانه‌ها به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در پایان دهه هشتاد تبدیل شد. بطلان این نظریه بدین گونه ثابت شده است که پس از افزایش حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ درصدی میانگین قیمت حامل‌های انرژی، پس از گذشت نه ماه از هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران هزینه‌های تورمی ۲۰ تا ۲۵ درصدی اندازه‌گیری شده است.[۳]

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]