قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان عالی‌ترین سند حقوقی در دولت افغانستان است. این قانون دارای ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده می‌باشد. کار بررسی و تصویب این قانون در مجلس شورای ملی افغانستان در ۲۲ قوس ۱۳۸۲ آغاز شد و در ۱۴ جدی به تصویب رسید. در این قانون به دموکراسی، حقوق فردی، و انتخابات به‌خوبی توجه شده است. همچنین بمنظور جلوگیری از کودتاهای نافرجام منسوبین قوای مسلح افغانستان حق اشتراک را در کدام حزب سیاسی ندارند. این قانون در یک جلد که دارای ۲۸۶ صفه می‌باشد در مطبعه دولتی به چاپ رسید.

تاریخه تصویب قانون اساسی در افغانستان[ویرایش]

برای اولین بار در تاریخ افغانستان در سال ۱۳۰۳ در دوران سلطنت شاه امان‌الله بنام نظامنامه بنشر رسید. که به سلسله این نظام نامه دولت‌های مختلف رویکار امده و تغیرات در قانون بوجود اوردند. که می‌توانیم طور مختصر از تغیرات یادآوری کنیم.

  • ۱. نظام نامه دولتی عالیته افغانستان:این نظام نامه در ۷۳ ماده در۱۰ حوت سال۱۳۰۱ از طرف لویه جرگه مشرقی و در ماه سرطان سال ۱۳۰۳ از طرف لویه جرگه پغمان به تصویب رسید.
  • ۲. اصول اساسی دولت عالیه افغانستان: درزمان نادرشاه خان در۸عقرب ۱۳۱۰ در۱۱۰ ماده بتصویب رسید.
  • ۳. قانون اساسی: این قانون در ۲۹ سنبله سال ۱۳۴۳ در یازده فصل ۱۲۸ ماده در زمان محمد ظاهر شاه بتصویب لویه جرگه رسید.
  • ۴. قانون اساسی: این قانون در زمان زمامداری محمد داود خان در ۱۳ فصل ۱۳۶ ماده در ۲۵ دلو ۱۳۵۵ از طرف لویه جرگه به تصویب رسید.
  • ۵. اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان: این اصو به طور موقت پس از فیصله شورای انقلابی ج.د.ا در ۶۸ ماده بتاریخ ۲۵ حمل سال ۱۳۵۹ ه‌ش در زمان ببرک کارمل به تصویب رسید.
  • ۶. قانون اساسی ۱۳۶۶: این قانون در ۸ قوس سال ۱۳۶۶ در ۱۳ فصل ۱۳۹ ماده در زمان زمامداری دوکتور محمد نجیب‌الله از طرف لویه جرگه به تصویب رسید.
  • ۷. قانون اساسی ۱۳۶۹ این قانون در واقع تعدیل قانون ۱۳۶۶ می‌باشد. این قانون در ۸ جوزا سال ۱۳۶۹ به تصویب رسید.
  • ۸. در ۸ ثور ۱۳۷۱ حکومت مجاهدین بریاست صبغت‌الله مجددی و در اسد ۱۳۷۱ حکومت استاد برهان الدین ربانی در کشور رویکار گردیده الی سقوط نظام طالبان از قانون اساسی دوکتور محمد نجیب الله با تغیرات کلمات دینوی مورد تطبیق قرار داشت.
  • ۹. امارات اسلامی طالبان قانون اساسی نداشتند.
  • ۱۰. قانون اساسی ۱۳۸۲: این قانون در ۱۲ فصل ۱۶۲ ماده در تاریخ ۲۲ قوس ال ۱۴ جدی سال ۱۳۸۲ از طرف لویه جرگه بتصویب رسید. این قانون در زمان زمام داری حامد کرزی رئیس جمهوری انتقالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردید.

چرا ضرورت به قانون اساسی است[ویرایش]

زمانیکه یک ملت در یک قطعه از جهان زندگی می‌کنند و خود را یک دولت قانونی و رسمی معرفی می‌نمایند. باید به سطع ملی و بین‌المللی داری اساسات و اصول زیست بشری داشته باشند. هر کشور قانونی باید قانون اساسی یا مشابه به این اساسات داشته باشند. قانون اساسی مازاد یا مادر دیگر قوانین می‌باشد. قانون اساسی رهنمود کارکرد نظام حاکم بر جامه و انعکاس آن است. قانون اساسی مجموعه اصول و قواعدی است که شکل نظام موجود را تعریف نموده و طی آن، اصول و حدود آزادی‌های سیاسی اجتماعی و فردی و روابط نظام حاکم را با جامعه تعین می‌کند. از روی قانون اساسی قوانین ذیل ساخته می‌شوند.

  • ۱. قوانین عادی کشور
  • ۲. مقرره ها، اساس نامه ها و مصوبات حکومت
  • ۳. صرزالعمل ها، لوایع داخلی

منابع[ویرایش]

افغانستان در پنج قرن اخیر، میر محمد صدیق فرهنگ، جلد سوم، قانون اساسی سال ۱۹۷۷، صفحات ۳۹-۴۶، چاپ انتشارات محمد وفائی، قم