قاضی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
قاضیان دیوان بین‌المللی دادگستری

قاضی، داور یا دادرس شخصی است که به تنهایی یا به عنوان عضوی از هیئت قضات، مدیریت یا ریاست دادگاه را بر عهده دارد و به قضاوت می‌پردازد و مسئولیت صدور حکم با اوست. قضاوت، یکی از مهمترین مشاغل و مقامات، در نظام حقوقی ایران، همچون سایر نظام های حقوقی، است.[۱]

مقام قاضی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[ویرایش]

چندین اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به جایگاه و مقام قاضی اختصاص یافته اند: [۱][۲] [۳]

اصل ۱۶۳: صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود.

اصل ۱۶۴: قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.

اصل ۱۶۷: به عنوان مثال، در خصوص صدور حکم از جانب قاضی، در اصل ۱۶۷ قانون اساسی، این چنین مقرر شده است: " قاضی، موظف است کوشش کند، حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌ تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

اصل ۱۷۰: قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

اصل ۱۷۱: هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.

منابع[ویرایش]

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ مرکز مشاوره حقوقی دینا. «مراحل قاضی شدن». دریافت‌شده در ۱۸ نوامبر ۲۰۲۲.
  2. شهروز یوسفی فر. «بررسی تحلیلی اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی پژوهشی درباره موارد استناد قضات به غیر از قوانین مدون».
  3. «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. بایگانی‌شده از اصلی در ۴ اوت ۲۰۱۷. دریافت‌شده در ۶ مه ۲۰۱۸.