فرمان نامه تئودوریک

فرمان نامه تئودوریک (به لاتین: Edictum Theodorici )، نخستین مجموعه قوانینی که بعد از سقوط قدرت روم در ایتالیا در قرن پنجم یا ششم میلادی تهیه شده است. این مجموعه به تئودوریک بزرگ پادشاه اوستروگوت ها نسبت داده شده است، در واقع چندین حقوقدان تحت نظارت و سرپرستی تئودوریک این قوانین را نوشته اند .مخاطب این مجموعه، رومی ها و بربرهای (اوستروگوت ها) ساکن در استان های تحت پادشاهی تئودوریک بودند.

پرتره احتمالی تئودوریک بزرگ

محتوا

فرمان نامه تئودوریک دارای یک مقدمه و154 فصل و یک نتیجه‌گیری است. محتوای این قوانین هر آنچه بود که برای رومی ها و بربر ها کاربردی بود و اختلافات بین آنها را برطرف می‌کرد. قوانین و کد های نوشته شده در این کتاب بسیار جزئی و موردی است و اساساً قاعده ای کلی ندارد اما موضوعات زیادی را پوشش داده: در باب دادگاه و آیین دادرسی، جرم و مجازات، اشخاص حقوقی، قوانین بردگان، آزادی و مالکیت، مالیات، قانون خانواده، قوانین ازدواج و طلاق.

منابع

دراینکه منابع فرمان نامه تئودوریک چه بودند هیچ اجماعی وجود ندارد اما می‌توان گفت نویسندگان این کتاب از حقوق رومی و کد های حقوقی قبلی مثل کدکس گرگوریانوس، کدکس تئودوسی و کدکس هرموژنیانوس استفاده کرده اند؛ در واقع حقوقدانان تئودوریک سعی داشتند قانونی را ارائه دهند که مناسب آن روزگار در ایتالیا باشد.

نمونه متن ترجمه شده

بخشی از مقدمه: "شکایات زیادی به ما رسیده است مبنی بر اینکه در برخی از استان ها، برخی از افراد به احکام قانونی بی توجهی می‌کنند. و اگرچه هیچ عمل ناعادلانه ای نمی‌تواند تحت حمایت قانون توجیه شود، با این حال ما با در نظر گرفتن آرامش عمومی و با توجه به مسائلی که ممکن است به طور مکرر پیش بیاید، تصمیم گرفتیم که برای رسیدگی به این نوع موارد، فرمان هایی صادر کنیم؛ تا با حفظ احترام به حقوق عمومی و تعهد به رعایت تمامی قوانین که باید توسط بربر ها و رومی ها بر اساس مواد مشخص پیروی شود، این فرمان ها به وضوح قابل درک باشند."

نمونه قوانین: "اگر قاضی پولی دریافت کند تا به نفع شخصی و برخلاف قوانین و حقوق عمومی قضاوت کند باید به جزیره ای تبعید شود و اموالش ضبط گردد."

"اگر مالک تحت فشار قانونی، شیء مورد درخواست را باز نگرداند و در نتیجه‌ی دعوی قانونی علیه او حکمی صادر شود، از روزی که به واسطه اعتبار کنوانسیون (توافق) احضار شده و پاسخ داده است، باید هزینه های دادرسی یا هزینه های زندگی را پرداخت کند."