شورش‌های ۲۰۰۲ گجرات

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
شورش‌های ۲۰۰۲ گجرات
Ahmedabad riots1.jpg
آسمان شهر احمدآباد پر از دود است چون ساختمان‌ها و مغازه‌ها توسط آشوبگران به آتش کشیده شده‌است
تاریخ
  • فوریه تا مارس ۲۰۰۲
  • اسفند ۱۳۸۰ تا فروردین ۱۳۸۱
مکانگجرات، هند
علت‌هاآتش‌سوزی قطار گادهارا
روش‌هاشورش، پوگروم، آتش‌افروزی، تجاوز گروهی، آدم‌ربایی، کشتار جمعی
تلفات
کشته(ها)
  • آمار رسمی: ۷۹۰ مسلمان و ۲۵۴ هندو
  • آمار غیررسمی: ۱٬۹۲۶ تا ۲٬۰۰۰+ نفر در کل
[۱][۲][۳]
زخمی‌ها۲٬۵۰۰+

شورش‌های ۲۰۰۲ گجرات یا کشتار دسته جمعی گجرات،[۴][۵][۶][۷] یک نزاع بین جمعی سه روزه در ایالت گجرات واقع در غرب کشور هند بوده‌است. پس از این حادثه سه روزه، درگیری‌های بیشتری رخ داد و شهر احمدآباد (از شهرهای ایالت گجرات) تا سه ماه شاهد وقایع خشونت‌آمیزی بود؛ حتی تا یک سال بعد از این واقعه، خشونت‌هایی علیه جمعیت اقلیت مسلمان در سراسر ایالت گجرات رخ داده‌است.[۴][۸] گفته می‌شود که حادثه آتش‌سوزی قطار در گادهارا در ۲۷ فوریه ۲۰۰۲ (۸ اسفند ۱۳۸۰)، که باعث کشته شدن ۵۸ خادم افتخاری هندو که از ایودیا بازمی‌گشتند شده، عامل اولیه بروز این خشونت‌ها بوده‌است.[۹][۱۰][۱۱][۱۲]

بر اساس آمارهای رسمی، این شورش‌ها با ۱٬۰۴۴ کشته، ۲۲۳ مفقود و ۲٬۵۰۰ زخمی پایان یافته‌است. از میان کشته شدگان، ۷۹۰ نفر مسلمان و ۲۵۴ نفرشان هندو بوده‌اند.[۱۳] بر اساس گزارش محکمه شهروندان متعهد،[۱۴] تخمین زده می‌شود که حدود ۱٬۹۲۶ نفر کشته شده‌اند.[۱] منابع دیگر حتی تعداد کشته شدگان را افزون از ۲٬۰۰۰ نفر ذکر کرده‌اند.[۱۵] علاوه بر موارد متعدد قتل‌ها و تجاوزهای وحشیانه در این شورش‌ها، غارت گسترده و تخریب اماکن بسیاری گزارش شده‌است. نارندرا مودی، وزیر کل آن موقع گجرات که بعدها نخست‌وزیر هند گردید، متهم به دست داشتن در راه اندازی و هدایت این شورش‌ها شد. همین‌طور گفته می‌شود که پلیس و مقامات دولتی آشوبگران را راهنمایی کرده و اطلاعاتی در مورد مسلمانان (از جمله آدرس خانه‌هایشان) به آنها داده‌اند.[۱۶]

در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱ شمسی)، تیم تحقیق ویژه (موسوم به اِس‌آی‌تی) گماشته شده توسط دیوان عالی هند، نارندرا مودی را از اتهام دست داشتن در این شورش‌ها تبرئه کرد. اِس‌آی‌تی همچنین ادعاهایی مبنی بر اینکه دولت ایالتی به اندازه کافی برای جلوگیری از شورش‌ها تلاش نکرده‌است را رد کرد.[۱۷] گفته می‌شود این اقدامات اِس‌آی‌تی عصبانیت و مخالفت مسلمانان را برانگیخت.[۱۸] در ژوئیه ۲۰۱۳ (تیر ۱۳۹۲)، ادعاهایی مطرح شد مبنی بر اینکه اِس‌آی‌تی در مدارک و شواهد دست برده‌است.[۱۹] در دسامبر (آذر ماه) همان سال، یکی از دادگاه‌های هند گزارش پیشین اِس‌آی‌تی را تأیید و دادخواست پیگرد قانونی نارندرا مودی را رد کرد. در آوریل ۲۰۱۴ (فروردین ۱۳۹۳) دیوان عالی کشور هند، از تحقیقات اِس‌آی‌تی در ۹ پرونده مربوط به شورش‌ها ابراز خرسندی کرد و دادخواستی را که تحقیقات اِس‌آی‌تی را «بی‌اساس» می‌نامید، رد کرد.[۲۰]

این وقایع سال ۲۰۰۲ (۱۳۸۰ شمسی) گرچه رسماً به عنوان شورش کمونیستی طبقه‌بندی شده، اما توسط بسیاری از محققان به عنوان پوگروم توصیف شده‌است.[۲۱][۲۲] البته برخی از مفسران ادعا می‌کنند که این حملات از قبل برنامه‌ریزی شده و حمله به قطار «مرحله فعالسازی» این خشونت از پیش تعیین شده بوده‌است.[۲۳][۲۴] سایر شاهدان از این رویداد به عنوان یک «نسل‌کشی قانونی»،[۲۵] یا تروریسم دولتی یا پاک‌سازی قومی یاد کرده‌اند.[۲۶][۲۷][۲۸] نمونه‌هایی از این خشونت جمعی اینها هستند: قتل‌عام نارودا پاتیا که درست در مجاورت اردوگاه آموزش پلیس اتفاق افتاد؛[۲۹] قتل‌عام جامعه گلبرگ که احسان جفری، نماینده مجلس سابق هند در میان کشته شدگان بود و چندین حادثه در شهر وادودارا.[۳۰] محققانی که در مورد شورش‌های سال ۲۰۰۲ (۱۳۸۰ شمسی) تحقیق می‌کنند، می‌گویند که این شورش‌ها از پیش برنامه‌ریزی شده بوده و نوعی پاک‌سازی قومی هستند، همچنین دولت ایالتی و عوامل قانونی در رخ دادن این شورش‌ها دست داشته‌اند.[۳۱][۳۲][۳۳][۳۴][۳۵][۲۳][۲۶][۲۹]

آتش‌سوزی قطار گادهارا[ویرایش]

صبح روز ۲۷ فوریه ۲۰۰۲ (۸ اسفند ۱۳۸۰)، قطاری موسوم به سبرماتی اکسپرس که از شهر ایودیا به احمدآباد بازمی‌گشت، در نزدیکی ایستگاه راه‌آهن گادهارا متوقف شد. مسافران آن، زائران هندویی بودند که پس از برگزاری یک مراسم مذهبی در ایودیا، به خانه‌هایشان بازمی‌گشتند. این مراسم مذهبی در محل قبلی مسجد بابری برگزار شده بود، مسجدی که چندی قبل از این تخریب شده بود.[۳۶][۳۷] پس از توقف قطار، مشاجره‌ای بین مسافران قطار و دستفروشان آن ایستگاه راه‌آهن رخ داد.[۳۸] این مشاجره به زد و خوردی تبدیل شد و در این میان چهار واگن قطار به آتش کشیده شد، در حالی که مسافران درون آنها به دام افتاده بودند. در نتیجه، ۵۹ نفر (۹ مرد، ۲۵ زن و ۲۵ کودک) در آتش سوختند.[۳۹]

دولت گجرات، یکی از قضات دیوان عالی گجرات به نام کا. جی. شاه را به عنوان کمیسیون یک‌نفره‌ای برای بررسی این حادثه مأمور کرد،[۴۰] اما به دنبال اعتراض خانواده‌های قربانیان و رسانه‌ها مبنی بر نزدیکی کا. جی. شاه به نارندرا مودی، جی.تی. ناناواتی قاضی بازنشسته دیوان عالی، به عنوان رئیس این کمیسیون دو نفره منصوب شد.[۴۱]

در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲ شمسی)، محکمه شهروندان متعهد (سی‌سی‌تی)[یادداشت ۱] به این نتیجه رسیدند که آتش‌سوزی اتفاقی بوده‌است.[۴۲][۴۳] شماری دیگر از مفسران مستقل دیگر نیز به این نتیجه رسیده‌اند که آتش‌سوزی قریب به یقین یک حادثه بوده‌است و اذعان می‌دارند که علت اولیه درگیری هرگز به‌طور قطعی مشخص نخواهد شد.[۴۴][۴۵] تاریخ‌نویسی به نام آینسلی توماس امبری گفته‌است که داستان رسمی حمله به قطار (که توسط افرادی به دستور پاکستان سازماندهی و انجام شده‌است) کاملاً بی‌اساس است.[۴۶]

همچنین دولت اتحادیه به رهبری حزب کنگره ملی هند، در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴ شمسی) کمیته‌ای را به ریاست قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور اومش چاندرا بانرجی برای تحقیق در مورد این رویداد تشکیل داد. این کمیته نتیجه گرفت که آتش‌سوزی از داخل قطار آغاز شده‌است و به احتمال زیاد تصادفی بوده‌است.[۴۷] با این حال، دادگاه عالی گجرات در سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵ شمسی) حکم داد که این موضوع خارج از حوزه قضایی دولت اتحادیه است و به همین دلیل این کمیته صلاحیت نداشته و غیرقانونی بوده‌است.[۴۸]

پس از شش سال مرور جزئیات، این کمیسیون گزارش اولیه خود را ارائه کرد و در آن می‌گفت این آتش‌سوزی یک اقدام آتش‌افروزی بوده که توسط یک تا دو هزار نفر از افراد محلی انجام شده‌است.[۴۱][۴۹] یک روحانی در گادهارا به نام مولی حسین حاجی ابراهیم عمرجی و یک مأمور پلیس برکنار شده به نام نانومیان، به عنوان «مغز متفکر» پشت این آتش‌افروزی معرفی شدند.[۵۰] پس از ۲۴ الحاقیه، کمیسیون گزارش نهایی خود را در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۴ (۲۷ آبان ۱۳۹۳) ارایه کرد.[۵۱] صحت یافته‌های این کمیسیون توسط یک گزارش ویدئویی که مجله تهلکا آن را منتشر کرد، زیر سؤال رفت. مشاور دولت گجرات اروین پاندیا، در این گزارش ویدیویی اظهار می‌داشت که یافته‌های کمیسیون دو نفره شاه-ناناواتی از نظریات ارائه شده توسط حزب بهاراتیا جاناتا (بی‌جِی‌پی) حمایت می‌کند، چون کا. جی. شاه «عنصر آنها» است و جی. تی. ناناواتی هم احتمالاً از آنها رشوه گرفته‌است.[۵۲]

در فوریه ۲۰۱۱ (بهمن ۱۳۸۹)، دادگاه ۳۱ نفر را به جرم قتل و توطئه برای آن بر اساس قانون جزایی هند متهم و ۶۳ نفر دیگر را تبرئه کرد و اذعان داشت که این حادثه «یک توطئه از پیش برنامه‌ریزی شده» بوده‌است.[۵۳][۵۴] از این ۳۱ نفر، ۱۱ نفر به اعدام و ۲۰ نفر دیگر به حبس ابد محکوم شدند.[۵۵][۵۶] مولی عمرجی، که توسط کمیسیون ناناواتی-شاه به عنوان توطئه کننده اصلی این حادثه معرفی شده بود، به همراه ۶۲ نفر دیگر از متهمان به دلیل عدم وجود ادله کافی، تبرئه شدند.[۵۷][۵۸]

درگیری پس از گادهارا[ویرایش]

شورش‌های ۲۰۰۲ گجرات در گجرات واقع شده
وادودارا
وادودارا
نارودا
نارودا
احمدآباد
احمدآباد
گادهارا
گادهارا
اوده
اوده
گاندی‌نگر
گاندی‌نگر
مهسانا
مهسانا
بهاروچ
بهاروچ
سورات
سورات
راجکوت
راجکوت
هالواد
هالواد
موداسا
موداسا
همت‌نگر
همت‌نگر
موقعیت مکانی درگیری‌های بزرگ



پس از حمله به قطار در گادهارا، حزب ویشوا هندو پاریشاد (وی‌اِچ‌پی) خواستار بندهه یا اعتصاب در سرتاسر ایالت شد. با اینکه دیوان عالی کشور هند چنین اعتصاب‌هایی را غیرقانونی و ممنوع اعلام کرده بود و با وجود تمایل زیاد چنین اعتصاب‌هایی برای تبدیل شدن به آشوب و درگیری، هیچ اقدامی از سوی دولت برای جلوگیری از این اعتصاب‌ها صورت نگرفت. دولت هیچ تلاشی برای متوقف کردن شیوع اولیه خشونت در سراسر ایالت نکرد.[۵۹] گزارش‌های مستقل حاکی از آن است که رانا راجندراسین رئیس حزب بی‌جِی‌پی، این اعتصاب‌ها را تأیید کرده و به همراه نارندرا مودی با حرفهای خود به این اعتصاب‌ها شدت بخشیده‌اند و اوضاع را بدتر کرده‌اند.[۶۰]

وزیر کل وقت نارندرا مودی اظهار داشت که حمله به قطار در گادهارا یک اقدام تروریستی بوده‌است، نه یک نزاع جمعی.[۶۱] روزنامه‌های محلی و اعضای دولت ایالتی نیز از این موقعیت استفاده کردند تا خشونت علیه جامعه مسلمانان را شدت بخشند و بدون هیچ مدرکی ادعا می‌کردند[۴۶] که حمله به قطار توسط نیروهای سازمان اطلاعات نظامی پاکستان انجام شده‌است و مسلمانان محلی با آنها همکاری کرده‌اند تا به هندوها آسیب برسانند. همچنین داستانهای دروغینی توسط روزنامه‌های محلی چاپ می‌شد که ادعا می‌کرد مسلمانان زنان هندو را ربوده و مورد تجاوز قرار داده‌اند.[۶۲]

روایت‌های بیشماری از حملات صورت گرفته علیه جامعه مسلمانان که از ۲۸ فوریه (۹ اسفند، روز بعد از آتش‌سوزی قطار) آغاز شد، وجود دارد. اکثر این روایت‌ها حاکی از این است که مهاجمان از طریق تلفن همراه با یکدیگر در تماس بوده و از این طریق سازماندهی می‌شدند و توسط منابع دولتی به آدرس‌های خانه‌ها و مشاغل مسلمانان دسترسی داشته‌اند. طبق این روایت‌ها، مهاجمان با کامیون‌هایی به محله‌های مسلمان نشین هجوم آوردند. آنها ردای زعفرانی رنگ و شلوار خاکی رنگ (لباس غیررسمی ناسیونالیسم هندو) پوشیده بودند و سلاح‌های مختلفی همراه خود داشتند. در بیشتر موارد، مهاجمان در حالی که ساختمانهای مجاور متعلق به هندوها را دست نخورده باقی گذاشته بودند، ساختمانهای مسلمان نشین را تخریب کرده یا آتش زده بودند. هنگامی که بسیاری از قربانیان برای کمک گرفتن با پلیس تماس گرفته بودند، پلیس در عوض گفته بود که «به ما هیچ دستوری برای نجات شما داده نشده‌است». حتی در بعضی از موارد، پلیس به مسلمانانی که اقدام به دفاع از خود کردند، شلیک کرده بود.[۱۶][۶۳] این آشوبگران برای هماهنگ‌کردن حملات خود از تلفن‌های همراه استفاده می‌کردند.[۶۴] در اواخر روز ۲۸ فوریه (۹ اسفند)، در ۲۷ ناحیه و شهر در سراسر ایالت حکومت نظامی اعلام شد.[۶۵] یکی از اعضای کابینه دولت در این مورد اظهار داشته‌است: اگرچه اوضاع در بارودا و احمدآباد وخیم بود، اما همه چیز تحت کنترل بود و نیروی پلیس کافی برای جلوگیری از هر گونه خشونت در آن مناطق مستقر شده بودند. در بارودا، به دستور فرمانداری در هفت منطقه از شهر حکومت نظامی وضع شده بود.

اِم. دی. انتانی جانشین رئیس پلیس آن زمان، نیروهای ضربت ویژه را به مناطق حساس در گادهارا اعزام کرده بود.[۶۶] وزیر مشاور آن زمان که گوردهان زادافیا نام داشت، بر این باور بود که هیچ اقدام تلافی جویانه‌ای از طرف جامعه هندو به خاطر آتش زدن قطار صورت نخواهد گرفت.[۶۷][۶۸] نارندرا مودی گفته بود که این درگیری‌ها به اندازه گذشته شدید نیست و بزودی تحت کنترل خواهد بود، حتی اگر لازم شود ارتش وارد عمل شده و از پلیس پشتیبانی می‌کند. دستور شلیک به قصد کشت نیز صادر شده‌است.[۶۹] با این حال اعزام نیروهای انتظامی تا اول مارس (دهم اسفند) توسط دولت ایالتی به تعویق افتاد، آن هنگام دیگر اوج خشونت‌ها به پایان رسیده بود.[۷۰] پس از گذشت بیش از دو ماه از درگیری‌ها، مجلس اعلای کنگره هند طرح اقدام دولت مرکزی برای جلوگیری از این آشوبها را تصویب کرد. مخالفان این طرح ابراز می‌داشتند که دولت در محافظت از افراد مسلمان در این درگیری‌ها که بدترین در ۱۰ سال اخیر بوده، کوتاهی کرده و مقصر است.[۷۱]

در جریان این درگیری‌ها ۲۳۰ مسجد و ۲۷۴ مقبره ویران شده‌اند.[۷۲] برای اولین بار در تاریخ شورش‌های جمعی، در این درگیری‌ها دیده شده که زنان هندو نیز حضور داشته‌اند و مغازه‌های مسلمان را غارت کرده‌اند.[۶۵] بر اساس ارزیابی‌ها انجام شده تا ۱۵۰٬۰۰۰ نفر در جریان این کشمکش‌ها آواره شده‌اند.[۷۳] تخمین زده می‌شود که ۲۰۰ افسر پلیس هنگام مقابله با این درگیری‌ها جان باخته‌اند. همچنین دیدبان حقوق بشر گزارش‌هایی را منتشر کرده که در آنها به اقدامات قهرمانانه‌ای از سوی برخی هندوها، دالیت‌ها و قبایل دیگر که سعی داشته‌اند تا از مسلمانان در این درگیری‌ها محافظت کنند، اشاره کرده‌است.[۷۴][۷۵]

حمله به مسلمانان[ویرایش]

در پی این درگیری‌ها مشخص شد که بسیاری از حملات نه تنها علیه مردم مسلمانان بلکه علیه زنان و کودکان مسلمان صورت گرفته‌است. سازمان‌هایی مانند دیدبان حقوق بشر از دولت هند و فرمانداری ایالت گجرات به دلیل عدم رسیدگی به وضعیت قربانیانی که هنگام این درگیری‌ها از خانه‌های خود گریخته و به اردوگاه‌های امدادی پناه آورده بودند، انتقاد کرده‌اند. این در حالی است که «اکثریت قریب به اتفاق این پناهندگان مسلمان بوده‌اند».[۷۶] به گفته خبرنگاری به نام تیستا ستالواد، در ۲۸ فوریه (۹ اسفند) در مناطق مورجاری چاوک و چارودیا چاوک واقع در شهر احمدآباد، بر اثر تیراندازی پلیس چهل نفر کشته شدند که همه آنها مسلمان بودند.[۷۷] یک کمیته حقیقت‌یابی بین‌المللی که اعضای آن کارشناسان زن بین‌المللی از ایالات متحده، انگلیس، فرانسه، آلمان و سری‌لانکا بودند، گزارش داده‌است: «خشونت جنسی به عنوان راهکاری برای ترساندن زنان متعلق به جامعه اقلیت ایالت گجرات به کار برده شده‌است».[۷۸]

بر اساس ارزیابی‌ها دست کم دویست و پنجاه دختر و زن در این درگیری‌ها مورد تجاوز گروهی قرار گرفته و پس از آن سوزانده شده‌اند.[۷۹] به کودکان به زور بنزین خورانده شده و سپس آنها را آتش زده‌اند،[۸۰] شکم زنان باردار را پاره کرده و سپس جنین متولد نشده را جلوی چشمشان بیرون کشیده‌اند. در گور دسته جمعی نارودا پاتیا از نود و شش جسد، چهل و شش نفرشان زن بودند. آشوبگران خانه‌ها را به آب بسته‌اند و تمام خانواده‌های داخل آنها در اثر برق گرفتگی کشته شده‌اند.[۸۱] خشونت علیه زنان همچنین شامل این می‌شد که آنها برهنه کرده و با اشیاء به آنها تجاوز می‌کردند و سپس آنها را می‌کشتند. بنا بر گفته‌های جامعه‌شناسی به نام کالپانا کانابیران، این تجاوزها بخشی از یک استراتژی به خوبی سازمان یافته، آگاهانه و از پیش برنامه‌ریزی شده بوده‌اند لذا چنین خصوصیاتی این شورش‌ها را در دسته پوگروم‌ها و نسل‌کشی‌های سیاسی جای می‌دهد.[۸۲][۸۳] از دیگر اقدامات خشونت‌آمیز انجام شده علیه زنان در این درگیری‌ها اسیدپاشی، ضرب و شتم و قتل زنان باردار بوده‌است. کودکان نیز جلوی چشم والدینشان به قتل رسانیده شده‌اند.[۸۴] جورج فرناندز در مباحثه‌ای برای دفاع از دولت ایالتی در مورد این درگیری‌ها در مجلس هند که باعث خشمگین شدن عده زیادی نیز شد، گفته بود که این اولین بار نیست که زنان در هند مورد خشم و تجاوز قرار می‌گیرند.[۸۵]

در این درگیری‌ها کودکان زنده زنده در آتش سوزانده شدند و کسانی که گورهای دسته جمعی را حفر می‌کردند، اجساد موجود در آنها را «سوزانده و سلاخی شده تا حدی که قابل شناسایی نبودند» توصیف کرده‌اند.[۸۶] گفته شده کودکان و نوزادان را قبل از پرتاب در آتش سر نیزه زده و در هوا چرخانده‌اند.[۸۷] فردی به نام رنو خانا بر اساس گزارش‌های بازماندگان، خشونت‌های جنسی صورت گرفته علیه زنان و دختران مسلمان در این درگیری‌ها را چنین توصیف کرده‌است: «به زور برهنه کردن، تجاوزهای جمعی، تجاوزهای گروهی، قطع کردن اعضای بدن، فروکردن اشیا به داخل بدن، بریدن سینه‌ها، چاک دادن شکم و اندام‌های تناسلی و حک کردن نمادهای مذهب هندو روی قسمتهای مختلف بدن زنان».[۸۸] محکمه شهروندان متعهد، این تجاوزها را «به عنوان وسیله‌ای برای تحقیر و به بردگی کشیدن یک اجتماع» توصیف کرده‌است.[۸۸] یکی از شهادت نامه‌هایی که در مقابل کمیته ارزیابی خوانده شده، چنین بوده‌است:

چیزی که در مورد این جنایات تاکنون مخفی مانده‌است ولی شواهد بسیاری از آن در پرونده‌ها موجود است، از بین بردن عمدی مدارک و ترساندن شاهدان عینی ماجرا بوده‌است. به جز تعداد معدودی، در اکثر موارد خشونت جنسی صورت گرفته چنین بوده‌است؛ زنان را به صورت گروهی لخت‌کرده و سپس مورد تجاوز گروهی قرار داده‌اند، بعد آنها را طوری قطعه قطعه کرده و سوزانده‌اند که قابل شناسایی نباشند… سردسته‌های آشوبگران به دختران کم سن و سال نیز تجاوز کرده‌اند که برخی از آنها حتی ۱۱ سال سن داشتند… قبل از آنکه زنده زنده آنها را بسوزانند… حتی به یک نوزاد ۲۰ روزه و جنینی که داخل شکم مادرش بوده نیز رحم نکرده‌اند.[۸۸]

فردی به نام واندانا شیوا در این مورد گفته‌است: «به پسران جوان آموزش داده شده بود تا به نام هندوتوا آتش بزنند، تجاوز کنند و به قتل برسانند».[۸۹]

روزنامه‌نگاری به نام دیوننه بونشا، در مقاله‌ای که در مورد قتل‌عام جامعه گلبرگ و قتل احسان جفری نوشته، چنین گفته‌است: وقتی که احسان جفری به آشوبگران التماس کرد که به زنان کاری نداشته باشند، او را به خیابان بردند و مجبورش کردند که لخت شود و راه برود، چون قبول نکرده بود بگوید «زنده باد خداوند راما» (یک شعار هندویی است). بعد از آن سرش را بریدند و به داخل آتش پرتابش کردند، سپس به سراغ خانواده‌اش از جمله دو پسر کوچکش رفتند و آنها را آتش زدند تا مردند. در این قتل‌عام، منطقه گلبرگ چنان به آتش کشیده شده بود که تا یک هفته بعد آتش شعله‌ور بود.[۷۲][۹۰]

حمله به هندوها[ویرایش]

روزنامه تایمز هند این خبر را منتشر کرده بود که بیش از ده هزار هندو در جریان این درگیری‌ها آواره شده‌اند.[۹۱] براساس سوابق پلیس، ۱۵۷ درگیری پس از حادثه گادهارا توسط مسلمانان ایجاد شد.[۹۲] در یک منطقه هندو نشین به نام ماهاجان نو واندو واقع در شهر جمالپور ایالت بیهار، ساکنان آنجا گزارش دادند که مهاجمان مسلمان در یکم مارس (دهم اسفند) تقریباً بیست و پنج نفر از ساکنان هندو را مجروح و پنج خانه را ویران کرده‌اند. یکی از سران جامعه هندو اذعان داشته که پلیس به سرعت نسبت به این اقدام مسلمانان پاسخ داده‌است، اما از آنجا که تعداد آنان نسبت به مسلمانان کمتر بوده لذا تلاششان بی‌فایده بوده‌است. بعد از آن در ۶ مارس (۱۵ اسفند)، نارندرا مودی از این منطقه هندو نشین دیدن کرد و به ساکنان آن قول داد که از این پس از آنان مراقبت خواهد شد.[۶۳][۹۳][۹۴]

در ۱۷ مارس (۲۶ اسفند)، گزارش شد که مسلمانان به دالیت‌های ساکن منطقه دانیلیمدا واقع در شهر احمدآباد حمله کرده‌اند. بنا بر گزارش‌هایی، در منطقه همت‌نگر جسد مردی پیدا شده بود که چشم‌هایش را درآورده بودند. همچنین بنا بر گزارش‌های دیگری، آشوبگران به بازار سیندهی و نواحی بهاندری پُل واقع در شهر احمدآباد نیز حمله کرده بودند.[۹۵]

مجله ایندیا تودی در ۲۰ می ۲۰۰۲ (۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۱) خبری مبنی بر حملات گاه‌وبیگاه علیه هندوها در شهر احمدآباد منتشر کرد. در این خبر گفته شده بود که در ۵ می (۱۵ اردیبهشت)، آشوبگران مسلمان به محلهٔ بهیلواس واقع در منطقه شاه عَلَم حمله کرده‌اند.[۹۶] همچنین پس از اینکه یک پزشک هندو در اثر ضربه چاقو مجروح شد، از دیگر پزشکان هندو خواسته شد تا فعالیتهایشان را در نواحی مسلمان نشین متوقف کنند.[۹۷]

مجله فِرونت‌لاین نیز چنین منتشر کرده بود که از ۲۴۹ جسد کشف شده تا ۵ مارس (۱۴ اسفند) در شهر احمدآباد، سی نفرشان هندو بوده‌اند. از میان این هندوهایی که کشته شده بودند، سیزده نفرشان در نتیجه اقدامات پلیس جان خود را از دست داده بودند و چندین نفر دیگر نیز در هنگام حمله به دارایی‌های مسلمانان جان باخته بودند. علی‌رغم تعداد کم حملاتی که از سوی آشوبگران مسلمان به محله‌های هندو نشین انجام گرفته، گزارش شده‌است که بیست و چهار مسلمان در اثر تیراندازی توسط پلیس کشته شده‌اند.[۹۸][۹۹]

پوشش رسانه‌ای[ویرایش]

درگیری‌های رخ داده در ایالت گجرات نخستین مورد از خشونت‌های جمعی در هند بود که با پوشش خبری ۲۴ ساعته پیگیری و از طریق تلویزیون در سرتاسر جهان پخش می‌شد. این پوشش رسانه‌ای نقش اساسی در سیاستگذاری اوضاع داشت. این پوشش رسانه‌ای به‌طور کلی ذی‌حق بودن هندوها را مورد انتقاد قرار می‌داد؛ اما حزب هندوی بی‌جِی‌پی این پوشش را به عنوان توهین به شعور مردم گجرات توصیف کرد و از این موضع خصومت آمیز برای برانگیختن احساسات در مبارزات انتخاباتی خود استفاده کرد.[۱۰۰][۱۰۱] با کاهش خشونت‌ها در ماه آوریل (فروردین)، در ناحیه سابارماتی اشرام واقع در شهر احمدآباد در خانه سابق مهاتما گاندی، نشستی برای حمایت از صلح ترتیب داده شد. هواداران هندوتوا و افسران پلیس تقریباً به ده‌ها روزنامه‌نگار که برای بررسی این نشست آمده بودند، حمله کردند. دولت ایالتی انتقاد از اقدامات دولت را در کانال‌های خبری تلویزیونی ممنوع اعلام کرد و ایستگاه‌های رسانه‌ای محلی نیز مسدود شدند. دو گزارشگر که برای کانال تلویزیونی اِستار نیوز کار می‌کردند، هنگام تهیه گزارش در مورد این درگیری‌ها چندین بار مورد حمله قرار گرفتند. در سفر بازگشت این دو گزارشگر پس از مصاحبه با نارندرا مودی، ماشین آنها توسط جمعیتی محاصره شد و یک نفر از میان آن جمعیت به آنها گفته بود که اگر عضو یا طرفدار جامعه اقلیت باشند، کشته خواهند شد.

اتحادیه صنفی سردبیران هند، در گزارش خود در مورد اخلاق رسانه‌ای و پوشش رسانه‌ای این درگیری‌ها اظهار داشتند که پوشش خبری صورت گرفته از این وقایع در نوع خود بی‌نظیر بوده و تنها در چند مورد جزئی اشکال وجود داشته‌است. اگرچه عملکرد دو روزنامه محلی به نام‌های ساندش و ساماچار گجرات در این مورد به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.[۱۰۲] در این گزارش آمده بود: روزنامه ساندش در مورد این درگیری‌ها عناوینی را منتشر کرده‌است که باعث «تحریک بیشتر خشونت‌ها، دامن زدن به آن و ترساندن مردم» می‌شد. همچنین این روزنامه از نقل قول یکی از سران حزب وی‌اِچ‌پی به عنوان تیتر یکی از اخبار خود استفاده کرده بود که این مضمون را داشت: «انتقام خونین». در مورد روزنامه ساماچار گجرات نیز در این گزارش آمده‌است که اخبار منتشر شده توسط این روزنامه باعث افزایش تنش‌ها شده اگرچه «در چند هفته اول تمام اخبار منتشر شده توسط این روزنامه ستیزه جویانه و فتنه برانگیز» نبوده‌است و برخی از مقالات این روزنامه در جهت توازن و آشتی همگانی بوده‌است. روزنامه گجرات تودِی نیز به خاطر انتشار خبرهای پیشگیرانه و بی‌طرفانه در مورد این درگیری‌ها مورد ستایش قرار گرفته‌است.[۱۰۳] انتشار گزارش‌های انتقادی در مورد عملکرد دولت گجرات در رسیدگی به درگیری‌ها، باعث شد تا دولت هند وارد عمل شده و برای کنترل این درگیری‌ها اقداماتی انجام دهد. اتحادیه صنفی سردبیران هند این نظریه را که پوشش تصویری این درگیری‌ها موجب وخامت بیشتر اوضاع شده‌است را رد کرده و اذعان داشته‌اند که این پوشش خبری موجب به تصویر کشیدن «خوفناکی» این شورش‌ها شده و نشان داده که دولت «اگر مقصر نباشد، سهل‌انگاری می‌کند» و این به پیشبرد اقدامات چاره‌جویانه کمک کرده‌است.[۱۰۴]

ادعای دست داشتن دولت در این درگیری‌ها[ویرایش]

بسیاری از محققان و مفسران، دولت ایالتی را به همدستی در این شورش‌ها متهم کرده‌اند. آنان اذعان داشته‌اند که دولت ایالتی یا از هر گونه تلاشی برای خنثی کردن این خشونت‌ها دریغ کرده یا حتی بدتر از آن در برنامه‌ریزی و اجرای این حملات دست داشته‌است. حتی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز به خاطر نقشی که نارندرا مودی در این آشوب‌ها داشته، ورود او را به خاک ایالات متحده آمریکا ممنوع کرد. این اتهامات بر اساس چندین ایده مطرح شده‌است. اول اینکه، دولت برای فروکش کردن خشونت‌ها اقدامات کمی انجام داد و این موجب شد که حملات تا فصل بهار ادامه پیدا کند. همچنین، برخی از مهاجمان به فهرستهایی از نام افراد رای‌دهنده و سایر اسنادی که فقط توسط دولت قابل دستیابی است دسترسی داشته‌اند و با استفاده از آنها جوامع و خانوارهای مسلمان را هدف حملات قرار داده‌اند.[نیازمند منبع] علاوه بر این، حزب ویشوا هندو پاریشاد (وی‌اِچ‌پی) همانند بسیاری از سیاستمداران دیگر از جمله نارندرا مودی، در طی مدت درگیری‌ها بیانیه‌های فتنه انگیزی را ایراد کرده و بر اعتراض سراسری هندوها تأکید کردند که این باعث افزایش تنش‌ها شد.[نیازمند منبع] مورخی به نام گیانِندرا پاندی این حملات را نوعی تروریسم دولتی توصیف کرده و گفته‌است که اینها شورش نبودند بلکه «قتل‌عام‌های سیاسی سازمان یافته» بودند.[۲۶] بنا بر گفته یک پروفسور علوم سیاسی به نام پاول براس، تنها نتیجه‌ای که می‌توان از شواهد بر جای مانده از این شورش‌ها گرفت این است که اینها همه یک قتل‌عام گسترده سازمان یافته ضد مسلمان بوده که با هماهنگی استثنایی و به طرز بی‌رحمانه‌ای انجام شده‌است.[۱۰۵]

به خاطر عدم واکنش مناسب دولت برای جلوگیری از این خشونت‌ها، رسانه‌ها این حملات را بیشتر نوعی تروریسم دولتی توصیف کرده‌اند تا «شورش‌های جمعی».[۲۷] بسیاری از سیاستمداران این درگیری‌ها را بی‌اهمیت جلوه دادند و ادعا کردند که اوضاع تحت کنترل است. یکی از وزرا در گفتگو با آژانس خبری Rediff.com اظهار داشت که اگرچه شرایط در بارودا و احمدآباد وخیم است، اما اوضاع تحت کنترل بوده و نیروهای پلیس کافی برای جلوگیری از هر گونه خشونت در آن مناطق مستقر شده‌اند. جانشین رئیس پلیس آن زمان نیز اظهار داشت: نیروهای ضربت به مناطق حساس در گادهارا اعزام شده‌است. یکی از وزیران به نام گوردهان زادافیا نیز گفته بود که معتقد است هیچ اقدام تلافی جویانه‌ای از طرف جامعه هندو صورت نخواهد گرفت.[۶۷][۶۸] در ۱ مارس (۱۰ اسفند) هنگامی که نیروهای نظامی با هواپیما به منطقه اعزام شدند، نارندرا مودی اظهار داشت که درگیری‌ها دیگر به اندازه گذشته وخیم نیست و بزودی تحت کنترل خواهد بود.[۱۶] این درگیری‌ها ۳ ماه به طول انجامید و تا ماه می (اردیبهشت) ادامه یافت، در این مدت دولت فدرال برای جلوگیری از آن هیچ اقدامی نکرد.[۷۱] سیاستمداران محلی و ایالتی شاهد این بودند که آشوبگران هدایت می‌شوند، از پلیس پیشی می‌گیرند و به‌طور مرتب بینشان سلاح توزیع می‌شود، ارزیابی‌ها و تحقیقات انجام شده نیز نشان می‌داد که این شورش‌ها «طرح‌ریزی و پیاده‌سازی شده‌اند».[۶]

در تمام مدتی که درگیری‌ها در جریان بود، حملات انجام شده در معرض دید کامل پایگاه‌های پلیس بود اما مأموران پلیس هیچ اقدامی نمی‌کردند.[۱۶] در بسیاری از موارد، پلیس به آشوبگران در انجام حملات کمک کرده بود. در یکی از محله‌های مسلمان نشین، از بیست و نه نفر کشته شده، شانزده نفر در اثر شلیک پلیس جان خود را از دست داده بودند.[۶] برخی از آشوبگران حتی لیست‌های چاپ شده‌ای از مشخصات رای‌دهندگان داشتند که به آنها این امکان را می‌داد تا به‌طور مشخص املاک مسلمانان خاصی را مورد حمله قرار دهند.[۶۴][۷۳][۶۳] از عواملی که نشان می‌داد آشوبگران هدایت شده و به سراغ مکان‌های خاصی رفته‌اند این بود که بسیاری از املاک و دفاتر وقف شده متعلق به مسلمانان که در مناطق محافظت شده و درست در ۵۰۰ متری دفتر وزیر کل قرار داشت، توسط آنها تخریب شده بود.[۵۹]

طبق گفته‌های پروفسور علوم سیاسی اسکات دبلیو. هیبارد، این شورش‌ها از قبل با دقت برنامه‌ریزی شده بودند و مشابه سایر شورش‌های همگانی از این نوع، شبه نظامیان هندو موسوم به باجرانگ دال و حزبهای هندوی وی‌اِچ‌پی و راشتریه سویم سیوک سنگه (آراِس‌اِس) در اجرای آن شرکت داشتند.[۶۲]پس از حمله به قطار در گادهارا، حزب وی‌اِچ‌پی خواستار اعتراض همگانی در سطح ایالت شد و دولت هیچ اقدامی برای جلوگیری از این اعتراض‌ها نکرد.[۱۰۶][۶۰]

گزارش تهیه شده توسط محکمه شهروندان متعهد (سی‌سی‌تی) شامل شهادت معاون آن زمان حزب بی‌جِی‌پی در گجرات به نام هارن پاندیا (که بعدها به قتل رسید) بود. شهادت وی دربارهٔ جلسه‌ای بود که در عصر روز حادثه آتش‌سوزی قطار در گادهارا، به دستور نارندرا مودی تشکیل شده بود. در این جلسه به مقامات دستور داده شد که در پی این واقعه مانع از خشم جماعت هندو نشوند.[۱۰۷][۱۰۸] این گزارش همچنین به جلسه برگزار شده دیگری نیز اشاره می‌کند که در شهرک لوناوادا واقع در بخش پانچ‌محل برگزار شده بود. این جلسه با حضور وزیران ایالت اشوک بهات و پرابهاتسین چاهان، همراه با دیگر سران احزاب بی‌جِی‌پی و آراِس‌اِس برگزار شده بود که در آن «نقشه‌های مفصلی در مورد استفاده از نفت سفید و بنزین برای آتش‌افروزی و سایر روش‌های کشتار طرح‌ریزی شده بود».[۶۸][۱۰۸] یکی از تشکیلات مسلمانان به نام جمعیت علمای هند در سال ۲۰۰۲ ادعا کرد که برخی از کارکنان کنگره با عاملان این خشونت‌ها همکاری کرده‌اند.[۱۰۹]

جامعه‌شناسی به نام دیپانکار گوپتا معتقد است که دولت و پلیس آشکارا در این خشونت‌ها همدست بوده‌اند، جدا از اینها برخی از افسران پلیس مانند هیمانشو بهات و راحول شارما در انجام وظایفشان عالی عمل کرده‌اند. در گزارشی آمده که راحول شارما چنین گفته‌است: «فکر نمی‌کنم شغل دیگری به من اجازه دهد که این گونه جان افراد زیادی را نجات دهم».[۱۱۰] دیدبان حقوق بشر نیز گزارشی از اقدامات جوانمردانه‌ای که توسط هندوها، دالیت‌ها و قبیله‌های دیگر که در این درگیری‌ها سعی در محافظت از مسلمانان داشتند، ارایه کرده‌است.[۷۴][۷۵]

سخنگوی دولت گجرات بهارات پاندیا در پاسخ به ادعای همدستی دولت در این درگیری‌ها، به بی‌بی‌سی گفت که این شورش‌ها یک عکس‌العمل خودجوش هندو بوده و ناشی از عصبانیت همگانی هندوها نسبت به مسلمانان بوده‌است. وی همچنین گفت: «هندوها از نقش مسلمانان در نزاع‌های مداوم در کشمیر و سایر مناطق هندوستان سرخورده و آزرده خاطر هستند».[۱۱۱] به دنبال این، سفیر ایالات متحده در سازمان بین‌المللی آزادی مذهبی به نام جان هانفورد، از دیدگاه متعصبانه دینی در عرصه سیاست هند ابراز نگرانی کرد و گفت که ممکن است آشوبگران توسط مقامات ایالتی و محلی کمک شده باشند، ولی وی باور ندارد که دولت مرکزی به رهبری حزب بی‌جِی‌پی در تحریک این شورش‌ها نقش داشته باشد.[۱۱۲]

پیگرد قانونی[ویرایش]

عاملان این درگیری‌ها با ترساندن شهود در روند پیگرد قانونی اختلال ایجاد کرده و با رشوه دادن، نام خود را از فهرست متهامان حذف کردند. قضات محلی نیز در این موارد مغرضانه عمل کردند.[۱۱۳] پس از گذشت بیش از دو سال از این تبرئه شدن‌ها، دیوان عالی هند پا پیش گذاشت و پرونده‌های کلیدی این جریان را به دادگاه عالی بمبئی منتقل کرد و به نیروی پلیس نیز دستور داد تا دو هزار مورد پرونده‌ای که قبلاً بسته شده بودند، برای بررسی دوباره بازگشایی شود. همچنین دیوان عالی، دولت گجرات را «نِرون‌های مدرن» (کنایه از پادشاهی رومی که مردم را به آتش می‌کشید) نامید که وقتی زنان و کودکان بی‌گناه در آتش می‌سوختند، خود را به بی‌خبری زده و پس از آن نیز در پیگرد قانونی این جریان وقفه انداختند.[۱۱۴][۱۰۸] به دنبال این پیگیری‌ها، نیروی پلیس نزدیک به ۱۶۰۰ پرونده را برای تحقیق مجدد بررسی کرد، ۶۴۰ متهم را دستگیر و تحقیقات را علیه چهل افسر پلیس به دلیل کم‌کاری در انجام وظیفه‌شان آغاز کرد.[۱۱۵][۱۱۶] [یادداشت ۲]

در مارس ۲۰۰۸ (اسفند ۱۳۸۶)، دیوان عالی کشور دستور داد که یک تیم تحقیق ویژه (موسوم به اِس‌آی‌تی) برای بررسی مجدد پرونده آتش‌سوزی قطار گادهارا و درگیری‌های فجیع پس از آن تشکیل شود. مدیر سابق دفتر مرکزی تحقیقات (سی‌بی‌آی)، به نام آر. کی. راغوان به ریاست این تیم تحقیقاتی منصوب شد.[۱۰۸] فردی به نام کریستوف جافرلوت در این مورد اذعان داشته‌است که این تیم تحقیقاتی آن گونه که گفته می‌شد، بی‌طرفانه عمل نکرده‌است. به غیر از راغوان، نیمی از شش عضو این تیم تحقیقاتی از پلیس گجرات به کار گرفته شده بودند و دیوان عالی گجرات نیز مسئول انتصاب قاضی برای این پرونده بود. این تیم تحقیقاتی تلاش کرد تا دادستان‌های بی‌طرفی را تعیین کند اما برخی از آنها به دلیل عدم توانایی در عملکردشان کنار گذاشته شدند. همچنین هیچ تلاشی برای محافظت از شاهدان صورت نگرفت و گفته می‌شود که خود راغوان حضور پررنگی در جریان بازپرسی این پرونده نداشت و هر ماه فقط چند روز را در گجرات می‌گذراند، در نتیجه تحقیقات توسط باقی افراد تیم انجام می‌شد.[۱۲۰]

تا آوریل ۲۰۱۳ (فروردین ۱۳۹۲)، ۲۴۹ نفر در جریان این پرونده‌ها محکوم شدند که ۱۸۴ نفرشان هندو و ۶۵ نفرشان مسلمان بودند. سی و یک نفر از این مسلمانان محکوم شده، در رابطه با پرونده قتل‌عام هندوها در گادهارا بودند.[۱۲۱]

پرونده Best Bakery[ویرایش]

در جریان بررسی پرونده به آتش کشیدن فروشگاهی به نام Best Bakery، با وجود آنکه شاهدان زیادی در دادگاه شهادت داده بودند، همه متهمان تبرئه شدند و این باعث اعتراض خیلی‌ها شد. در پی آن یک فعال اجتماعی به نام تیستا ستالواد اقدام به اعتراض و ارایه دادخواستی در این رابطه کرد. در نتیجه دیوان عالی هند دستور برگزاری دادگاه تجدید نظر در خارج از گجرات را صادر کرد که در طی آن ۹ نفر از متهمان این پرونده در سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵ شمسی) مجرم شناخته شدند.[۱۲۲] یکی از شاهدان اصلی این پرونده به نام زاهیرا شیخ، که بارها و بارها شهادت خود را در محاکمه‌های مختلف تغییر داده بود، به خاطر شهادت دروغ گناهکار شناخته شد.[۱۲۳]

پرونده بلقیس بانو[ویرایش]

خانمی به نام «بلقیس بانو» (Bilkis Bano) از چند نفر که به او حمله‌ور شده بودند و به او تجاوز کرده و خانواده‌اش را کشته بودند، نزد پلیس شکایت کرده ولی اداره پلیس این شکایت را موجه ندانسته بود، در نتیجه بلقیس بانو به کمیسیون ملی حقوق بشر هند مراجعه نمود و از دادگاه عالی خواستار رسیدگی شد. دادگاه عالی دستور بررسی این پرونده را صادر کرد و آن را به دفتر مرکزی تحقیقات (سی‌بی‌آی) فرستاد تا تحقیقات را به دست بگیرد. سی‌بی‌آی تیمی از متخصصان پزشکی قانونی (CFSL) دهلی و اداره کل علوم پزشکی هند (AIIMS) را به سرپرستی پروفسور تیرات داس داگرا تشکیل داد تا گورهای دسته جمعی را نبش قبر کرده و به تعیین هویت و علت مرگ قربانیان بپردازند. این تیم محل دفن قربانیان را با موفقیت پیدا کرده و آنها را بیرون کشیدند.[۱۲۴] محاکمه این پرونده به خارج از حوزه گجرات منتقل شد و دولت مرکزی برای تعیین دادستان عمومی مسئول شد.[۱۲۵][۱۲۶] در تحقیقات اولیه در دادگاه بمبئی نوزده متهم شناسایی شدند و همچنین شش افسر پلیس و یک پزشک دولتی که در این ماجرا نقش داشتند به لیست متهمین اضافه شدند.[۱۲۷] در ژانویه ۲۰۰۸ (دی ۱۳۸۶)، یازده مرد به جرم تجاوز و قتل به حبس ابد محکوم شدند و یک پلیس به جرم جعل ادله محکوم شد.[۱۲۸] دادگاه عالی بمبئی حبس ابد یازده مردی که به جرم تجاوز به بلقیس بانو و قتل اعضای خانواده وی در جریان درگیری‌های سال ۲۰۰۲ گجرات متهم شده بودند را در ۸ مه ۲۰۱۷ (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶) تأیید و آنها را به این مجازات محکوم کرد. دادگاه همچنین هفت متهم باقی مانده در این پرونده را تبرئه و کنار گذاشت. از جمله این افراد افسران پلیس گجرات و پزشکان یک بیمارستان دولتی بودند که به جرم از بین بردن و دستکاری مدارک متهم شده بودند.[۱۲۹] حکم نهایی این پرونده بعدها در ۲۳ آوریل ۲۰۱۹ (۳ اردیبهشت ۱۳۹۸) صادر شد که در آن دیوان عالی کشور به دولت گجرات دستور داده بود تا به «بلیقس یعقوب رسول بانو» ۵ میلیون روپیه به عنوان غرامت پرداخت کرده، یک کار دولتی و خانه‌ای در منطقه‌ای به انتخاب خودش به او بدهند.[۱۳۰]

پرونده آوهوت‌ناگار[ویرایش]

در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴ شمسی)، دادگاه اولیه‌ای در شهر ودودارا ۱۰۸ نفر را که متهم به قتل دو جوان در جریان حمله به گروهی از مسلمانان آواره که تحت اسکورت پلیس به خانه‌های خود در منطقه‌ای به نام آوهوت‌ناگار (Avdhootnagar) بازمی‌گشتند، تبرئه کرد. این دادگاه نیروی پلیس را به دلیل عدم محافظت مناسب از افراد تحت اسکورت و عدم شناسایی هویت مهاجمینی که آنها دیده بودند، بسیار سرزنش کرد.[۱۳۱][۱۳۲]

پرونده دانی‌لیمدا[ویرایش]

در جریان درگیری‌های گروهی در منطقه‌ای موسوم به دانی‌لیمدا (Danilimda)، واقع در شهر احمدآباد در ۱۲ آوریل ۲۰۰۵ (۲۳ فروردین ۱۳۸۴) یک مرد هندو به قتل رسید و یک نفر دیگر هم مجروح شد که در این پرونده نه نفر محکوم شدند، در حالی که بیست و پنج نفر دیگر تبرئه شدند.[۱۳۳]

پرونده اِرال[ویرایش]

هشت نفر از جمله یکی از سران حزب VHP و یکی از اعضای حزب BJP به جرم قتل هفت عضو یک خانواده و تجاوز به دو دختر خردسال آنها در روستایی موسوم به اِرال (Eral) واقع در بخش پانچ‌محل محکوم شدند.[۱۳۴][۱۳۵]

پرونده پاواگاد و دهیکوا[ویرایش]

پنجاه و دو نفر از اهالی روستاهای پاواگاد (Pavagadh) و دهیکوا (Dhikva) واقع در بخش پانچ‌محل، به خاطر عدم وجود شواهد کافی از اتهام دست داشتن در شورش‌ها تبرئه شدند.[۱۳۶]

پرونده آتش‌سوزی قطار گادهارا[ویرایش]

با استناد به قانون سختگیرانه ضد تروریسم موسوم به قانون جلوگیری از تروریسم هند ۲۰۰۲ (POTA)، دولت گجرات ۱۳۱ نفر را در رابطه با آتش‌سوزی قطار گادهارا متهم کرد. اما در ادامه پیگرد قانونی درگیری‌های بعد از آن، هیچ‌یک از این متهمین برای این پرونده به دادگاه احضار نشدند.[۱۳۷][۱۳۸] در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴ شمسی)، کمیته بازنگری قانون POTA که توسط دولت مرکزی برای بررسی کاربرد این قانون تشکیل شده بود، اعلام کرد که متهمین گادهارا نباید با استناد به قانون POTA محاکمه می‌شدند.[۱۳۹]

در فوریه سال ۲۰۱۱ (بهمن ۱۳۸۹)، یک دادگاه ویژه ابتدایی، سی و یک مسلمان را به دلیل حادثه آتش‌سوزی قطار گادهارا و توطئه برای این جنایت محکوم کرد.[۵۵]

پرونده Dipda Darwaza[ویرایش]

در ۹ نوامبر ۲۰۱۱ (۱۸ آبان ۱۳۹۰)، دادگاهی در شهر احمدآباد سی و یک هندو را به جرم قتل ده‌ها نفر از مسلمانان در اثر سوزاندن بنایی که در آن پناه گرفته بودند، به حبس ابد محکوم کرد.[۱۴۰] چهل و یک هندو دیگر نیز به دلیل عدم وجود شواهد کافی از اتهام قتل تبرئه شدند.[۱۴۰] بیست و دو نفر دیگر در ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۲ (۹ مرداد ۱۳۹۱) به جرم اقدام به قتل محکوم شدند، در حالی که شصت و یک نفر دیگر تبرئه شدند.[۱۴۱]

قتل‌عام نارودا پاتیا[ویرایش]

در ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۲ (۸ مرداد ۱۳۹۱)، دادگاهی در هند سی نفر را در پرونده قتل‌عام نارودا پاتیا به دلیل دست داشتن در این حملات محکوم کرد. محکومین شامل وزیر پیشین ایالتی به نام مایا کدنانی و یکی از سران هندو به نام بابو باجرنگی بودند. بررسی این پرونده در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸ شمسی) آغاز شد و بیش از سیصد نفر (از جمله قربانیان، شاهدان عینی، پزشکان و روزنامه نگاران) در دادگاه شهادت دادند. برای اولین بار، حکم صادر شده در دادگاه نقش یک سیاستمدار را در تحریک اوباش هندو تصدیق می‌کرد. فعالان این پرونده ادعا کردند که این حکم باعث شهرت بیشتر رقبای نارندرا مودی (وزیر وقت آن زمان گجرات) در انتخابات دولت در اواخر همان سال شد، هنگامی که مودی برای ورود به دوره سوم وزارت خود تلاش می‌کرد (حزب BJP و نهایتاً او انتخابات را برنده شدند).[۱۴۲] مودی از عذرخواهی امتناع ورزید و تکذیب کرد که دولت در شورش‌ها نقشی دارد. در جریان صدور این حکم بیست و نه نفر نیز تبرئه شدند. تیستا ستالواد در این مورد گفت: «برای اولین بار، در واقع دادرسی به فراتر از عاملان محلی کشیده شده و به بررسی توطئه‌های سیاسی پرداخته‌است. این واقعیت که محکومین از مقامات بالا رده بوده‌اند به این معنی است که توطئه‌چینی در این موارد اثبات شده‌است و تأثیرگذاری سیاسی بر اوباش از سوی قضات پذیرفته شده‌است. این یک پیروزی عظیم برای عدالت است».[۱۴۳]

پرونده‌های مربوط به شهادت دروغ[ویرایش]

در آوریل ۲۰۰۹ (فروردین ۱۳۸۸)، تیم تحقیق ویژه موسوم به اِس‌آی‌تی به دادگاه اعلام کرد که تیستا ستالواد پرونده‌هایی در مورد درگیری‌ها تشکیل داده که در آنها در مورد حوادث اغراق شده‌است. اِس‌آی‌تی که به ریاست مدیر سابق CBI آر.کی. رغوان اداره می‌شد، اذعان می‌داشت که شاهدان دروغینی توسط ستالواد و سایر سازمان‌های غیردولتی آموزش دیده‌اند تا در مورد حوادث غیر واقعی شواهدی ارائه دهند.[۱۴۴] تیم تحقیقاتی اِس‌آی‌تی تیستا ستالواد را به «سر هم کردن داستان‌های خوفناک در مورد قتل‌عام» متهم کرد.[۱۴۵][۱۴۶]

دادگاه اعلام کرد که بیست و دو نفر از شاهدانی که در محاکمه‌های مختلف مربوط به شورش‌ها شهادتهای مشابهی داده بودند، توسط تیم تحقیقاتی اِس‌آی‌تی مورد بازجویی قرار گرفته و مشخص شد که شاهدان واقعاً شاهد این حوادث نبوده‌اند و ستالواد به آنها آموزش داده بوده تا این گونه شهادت دهند.[۱۴۵]

بررسی‌های انجام شده[ویرایش]

بیش از شصت مورد تحقیق توسط نهادهای ملی و بین‌المللی انجام شد که بسیاری از آنها نتیجه گرفتند که این درگیری‌ها توسط مقامات دولتی حمایت می‌شده‌است.[۱۴۷] گزارشی از کمیسیون ملی حقوق بشر هند (NHRC) نشان می‌داد که بر اساس پرس و جوهای انجام شده دولت به‌طور جامع نتوانسته‌است از حقوق مردم حمایت کند، همان گونه که در قانون اساسی هند آمده‌است.[۱۴۸] در این گزارش آمده بود که دولت گجرات به دلیل عدم فراست، عدم اقدام مناسب و عدم شناسایی عوامل محلی و اصلی این شورش‌ها مقصر بوده‌است. NHRC همچنین «عدم وجود تعهد و راستی» در انجام تحقیقات در مورد این درگیری‌ها را عاملی برای خدشه‌دار بود صحت تحقیقات انجام شده ابراز کرده بود. همچنین در این گزارش از پنج پرونده نام برده شده بود که توصیه می‌شد به دفتر مرکزی تحقیقات (CBI) منتقل شوند.

گزارش منتشر شده دیگری از طرف نهاد بین‌المللی «دپارتمان آزادی عقاید وزارت امور خارجه آمریکا» به نقل از NHRC نتیجه گرفت که این حملات از پیش تعیین شده بوده‌اند و مقامات دولت ایالتی در آن دست داشته‌اند و نیز شواهدی مبنی بر عدم اقدام پلیس در هنگام حمله به مسلمانان وجود دارد. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین در این گزارش عنوان کرده بود که چگونه کتابهای درسی دبیرستان در گجرات به توصیف «شخصیت کاریزماتیک» هیتلر و «دستاوردهای نازیسم» می‌پردازند.[۱۴۹][یادداشت ۳]

دو تن از نمایندگان کنگره ایالات متحده به نام‌های جان کانیرز و جوی پیتس متعاقباً بیانیه‌ای را در مجلس ارائه دادند که در آن نقش مودی را برای تحریک آزارهای مذهبی محکوم کرده بودند. آنها در این بیانیه اظهار داشته بودند که دولت مودی با «قرار دادن مطالبی در طرفداری از نازیسم در کتابهای درسی باعث ترویج گرایش‌های نژادپرستانه و تبعیض بین نژادی و شیوع مرام نازیسمی» در جامعه شده‌است. آنها همچنین نامه‌ای به وزارت امور خارجه آمریکا نوشته بودند که در آن خواسته شده بود تا درخواست مودی برای ویزای ایالات متحده رد شود.

نهادی به نام CCT که متشکل از قاضیان برجسته دادگاه عالی است، گزارش مفصل سه جلدی‌ای دربارهٔ شورش‌ها منتشر کرد.[۱۵۰][۱۵۱][۱۵۲] CCT که ریاست آن بر عهده قاضی بازنشسته دیوان عالی کریشنا ایر بود، یافته‌های خود را در سال ۲۰۰۳ منتشر کرد و اظهار داشت که برخلاف ادعای دولت مبنی بر دست داشتن در حوادث گادهارا، این درگیری‌ها از پیش برنامه‌ریزی نشده بودند و هیچ مدرکی برای اثبات این موضوع وجود ندارد. در مورد شورش‌های سراسر کشور، CCT گزارش داد که چند روز قبل از حادثه گادهارا که بهانه‌ای برای شروع این درگیری‌ها بوده‌است، خانه‌های متعلق به هندوها در مناطق مسلمانان نشین با تصاویری از الهه‌های هندو یا پرچم‌های زعفرانی رنگ (رنگ مخصوص ردای هندوها) علامت گذاری شده‌اند. این اقدام برای جلوگیری از هر گونه حمله تصادفی به خانه‌ها یا مغازه‌های متعلق به هندوها انجام شده‌است. تحقیقات CCT همچنین شواهدی را کشف کرد که نشان می‌داد احزاب هندوی VHP و Bajrang Dal اردوگاه‌های آموزشی دارند که در آن به مردم آموزش داده می‌شد تا مسلمانان را به چشم دشمن ببینند. این اردوگاه‌ها توسط احزاب هندوی BJP و RSS نیز پشتیبانی و حمایت می‌شدند. در گزارش دیگری از CCT آمده بود که «دست داشتن دولت ایالتی در این درگیری‌ها کاملاً واضح است و حمایت دولت مرکزی از دولت ایالتی در هر کاری که انجام داده‌است، مسئله‌ای است که همگان به آن پی برده‌اند».[۱۵۳]

دولت ایالتی فردی به نام جی جی شاه را مأمور کرد تا از مردی که گفته می‌شد در حادثه آتش‌سوزی قطار گادهارا نقش مهمی داشته بازجویی کند، اما اعتبار این بازجویی مورد قبول برخی از نهادها قرار نگرفت و کمسیون ملی حقوق بشر هند (NHRC) و کمیسیون ملی اقلیت‌های هند درخواست دادند تا دیوان عالی برای این مورد محاکمه‌ای برگزار کند. دیوان عالی کشور یافته‌های جی جی شاه را بی‌اعتبار خواند و در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این بازجویی هیچ اساس مستدل و معتبری نداشته، بلکه بر اساس دلایل واهی بوده‌است».[۱۵۴]

در اوایل سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۱ شمسی)، دولت ایالت گجرات کمیسیون ناناواتی-شاه را برای تحقیق در مورد کل این حادثه، از نخستین درگیری در گادهارا تا شورش‌های متعاقب آن تشکیل داد. این کمیسیون از ابتدا درگیر مشاجرات شد. فعالان و اعضای مخالف اصرار داشتند که یک کمیسیون قضایی تشکیل شود که توسط قضات پرونده سرپرستی شود نه یک بازنشسته از دادگاه عالی. دولت ایالتی از این کار امتناع ورزید. در طی چند ماه بعد، ناناواتی قبل از شنیدن هر گونه شهادتی اعلام کرد که هیچ مدرکی مبنی بر کم‌کاری پلیس یا دولت در رسیدگی به این درگیری‌ها وجود ندارد.[۱۵۵] در سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷ شمسی) جی جی شاه درگذشت و یک قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور به نام اکشای مهتا، جایگزین او شد.[۱۵۶] انتصاب مهتا بحث‌برانگیز بود زیرا او قاضی‌ای بود که به مظنون اصلی در پرونده قتل‌عام نارودا پاتیا به نام بابو باجرنگی، اجازه داده بود تا با قید وثیقه آزاد شود.[۱۵۷][۱۵۸] در ژوئیه سال ۲۰۱۳ (تیر ۱۳۹۲) این کمیسیون ۲۰اُمین الحاقیه خود را دریافت کرد، و فردی به نام موکول سینها عضو یک گروه حقوق مدنی موسوم به جان سانگهارش مانچ در مورد این تاخیرها گفته بود: «فکر می‌کنم کمیسیون اهمیت خود را از دست داده و اکنون به نظر می‌رسد در انتظار نتایج انتخابات لوک سابها سال ۲۰۱۴ به سر می‌برد».[۱۵۹] در سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶ شمسی)، در یک نشست غیر علنی مربوط به مجله خبری تهلکا اظهار شده بود که کمیسیون ناناواتی-شاه بر مبنای «مدارک و شواهد ساختگی» پیش رفته‌است. سردبیر مجله تهلکا به نام تارون تجپال ادعا کرده بود که نوارهای ویدیویی از اعتراف شاهدانی ضبط کرده‌اند که اظهار داشته‌اند بعد از رشوه گرفتن از پلیس گجرات، شهادت دروغ داده‌اند. مجله تهلکا همچنین شهادت فردی به نام رانجیتسین پاتل را ضبط کرده بود که در آن اظهار می‌داشت که به او و پرابهاتسین پاتل هر کدام مبلغ ۵۰ هزار روپیه برای تغییر اظهارات قبلی و عنوان کردن برخی از مسلمانان به عنوان مقصر، پرداخت شده‌است.[۱۶۰] طبق گفته‌های روزنامه‌نگاری به نام بی. جی. ورقس، اطلاعات افشا شده توسط مجله تهلکا آنقدر دقیق بوده که نمی‌تواند جعلی باشد.[۱۶۱]

یک کمیته حقیقت‌یابی که توسط سازمانی به نام ساهمات به ریاست دکتر کمال میترا چِنوی تشکیل شده بود به این نتیجه رسیدند که درگیری‌ها بیشتر شبیه به پاکسازی قومی یا نسل‌کشی بوده‌است تا شورش جمعی. در این گزارش آمده‌است: این درگیری‌ها از دیگر شورش‌های جمعی در سالهای ۱۹۶۹، ۱۹۸۵، ۱۹۸۹ و ۱۹۹۲ به مراتب بدتر و نه تنها تعداد کشته شدگان آن بیشتر بوده بلکه حملات صورت گرفته در طی این شورش‌ها وحشیانه‌تر نیز بوده‌است.[۱۱۱][۱۶۲]

عواقب بعدی[ویرایش]

شورش در گجرات[ویرایش]

در طی این شورش‌ها قسمتهای زیادی از املاک و دارایی‌های این منطقه تخریب شده‌است. ۲۷۳ مقبره، ۲۴۱ مسجد، ۱۹ معبد و ۳ کلیسا ویران شده یا آسیبهایی به آنها وارد شده‌است.[۱۶۳][۱۶۴] تخمین زده می‌شود که «۱۰۰٬۰۰۰ خانه، ۱٬۱۰۰ هتل، ۱۵٬۰۰۰ کار و کسب، ۳٬۰۰۰ چرخ دستی و ۵٬۰۰۰ وسیله نقلیه» متعلق به مسلمانان در این شورش‌ها از دست رفته‌اند.[۱۶۵] در کل، ۲۷٬۷۸۰ نفر دستگیر شدند. از این تعداد، ۱۱٬۱۶۷ نفر به خاطر اعمال مجرمانه (۳٬۲۶۹ مسلمان، ۷٬۸۹۶ هندو) و ۱۶٬۶۱۵ نفر برای پیشگیری از خشونت بیشتر (۲٬۸۱۱ مسلمان، ۱۳٬۸۰۴ هندو) دستگیر شدند. محکمه CCT گزارش داده‌است که ۹۰ درصد از دستگیرشدگان تقریباً بلافاصله با قرار وثیقه آزاد شده‌اند، حتی آنهایی که مظنون به قتل یا آتش‌افروزی بوده‌اند. گزارش‌های رسانه‌ای نیز حاکی از آن است که افراد سرشناس سیاسی از این روند آزادسازی استقبال کرده‌اند. در صورتی که این روند بر خلاف قوانین دولت ایالتی هنگام شورش است که می‌گوید: «درخواست قرار وثیقه از طرف همه متهمان به شدت منع و رد می‌شود.»[۱۶۶]

منتقل شدن نیروهای پلیس[ویرایش]

طبق گفته‌های رئیس پلیس آر. بی. سریکومار، مأمورین پلیسی که از قوانین پیروی می‌کردند و از گسترش شورش‌ها جلوگیری می‌کردند، توسط دولت مودی مجازات شدند. آنها مورد توبیخ انضباطی قرار گرفته و به جاهای دیگر منتقل شدند و برخی نیز مجبور به ترک ایالت شدند.[۱۶۷] سریکومار همچنین اذعان می‌داشت که ترساندن افراد وظیفه‌شناس و زیر سؤال بردن عدالت، در این سیستم حکومتی متداول است و دولت ایالتی دستورهایی را «بر خلاف قانون اساسی» صادر کرده، همچنین مقامات نیز از او خواسته بودند که مسلمانان درگیر در شورش را کشته یا مراسم مذهبی هندوها را مختل کند.[۱۶۸] دولت گجرات گفته‌های او را رد کرده و اذعان داشت که اظهارات او «بی‌اساس» و مبتنی بر بدخواهی و دشمنی است، و دلیل آوردند که چون به سریکومار ترفیع داده نشده‌است این حرف‌ها را زده‌است.[۱۶۹]

ترویج بیشتر خشونت‌های جمعی توسط گروه‌های شیو سنا، VHP و گروه‌های افراطی مسلمان[ویرایش]

در پی این شورش‌ها، فردی به نام بال تاکری رئیس وقت گروه ناسیونالیست هندو شیو سنا، گفته بود: «مسلمانان سرطانی برای این کشور هستند… سرطان یک بیماری غیرقابل درمان است. تنها درمان آن عمل جراحی است. ای هندوها، اسلحه دست بگیرید و این سرطان را از ریشه‌های خود دور کنید.»[۱۷۰] پروین توگادیا، رئیس بین‌المللی حزب ویشوا هندو پاریشاد (VHP)، گفته بود: «تمام مخالفان هندوتوا حکم اعدام خواهند گرفت» و آشوک سینگهال رئیس وقت VHP نیز گفته بود که درگیری‌های گجرات «یک آزمایش موفق» بوده که در سراسر کشور تکرار خواهد شد.[۱۷۰]

در خلال این شورش‌ها، یک گروه شبه نظامی به نام مجاهدین هندی در طرفداری از مسلمانان حملات انتقام جویانه‌ای انجام دادند تا در برابر موارد بیشتر خشونت گسترده علیه مسلمانان عامل بازدارنده‌ای باشند.[۱۷۱] آنها همچنین ادعا کردند که در انتقام بدرفتاری با مسلمانان و تخریب مسجد بابری، حملات ۲۰۰۸ (۱۳۸۷ شمسی) دهلی نو و درگیری‌های گجرات ۲۰۰۲ (۱۳۸۰ شمسی) را به راه انداخته‌اند.[۱۷۲] در سپتامبر ۲۰۰۲ (شهریور ۱۳۸۱) حمله‌ای به معبد هندو آکشاردهام انجام گرفت. افراد مسلح متونی را بر روی لباس خود نوشته بودند که نشان می‌داد این حمله انتقام جویانه به خاطر خشونت‌هایی است که مسلمانان متحمل شده‌اند.[۱۷۳] در اوت ۲۰۰۲ (مرداد ۱۳۸۱)، فردی به نام شهید احمد باکشی، یکی از نیروهای گروه مبارز لشکر طیبه قصد داشت تا مودی، پروین توگادیا از حزب VHP و سایر اعضای جنبش راست‌گرای ناسیونالیست را ترور کند تا انتقامی برای درگیری‌های سال ۲۰۰۲ گجرات باشد.[۱۷۴]

دیده‌بان حقوق بشر اذعان داشت که دولت در هماهنگی و پشتیبانی این خشونت‌ها دست داشته‌است. فعالان حقوق بشر و وکلای هندی خواستار تصویب این قانون هستند که با «این خشونت جمعی به عنوان نسل‌کشی برخورد شود.»[۱۷۵] در پی این خشونت‌ها، هزاران مسلمان از محل کار خود اخراج شدند و آنهایی که سعی در بازگشت به خانه‌های خود داشتند، از لحاظ اقتصادی و اجتماعی مورد ستم قرار گرفتند.[۱۷۶]

تغییرات سازمانی و واکنشهای سیاسی[ویرایش]

در ۳ مه ۲۰۰۲ (۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۱)، رئیس پلیس پیشین پنجاب به نام کانوار پال سینگ گیل به عنوان مشاور امنیتی مودی منصوب شد.[۱۷۷] در دفاع از اقدامات مودی در شورای راجیه سبها علیه اتهام نسل‌کشی که به او زده شده بود، سخنگوی حزب هندوی BJP وی. کی. ماهوترا گفته بود که آمار رسمی کشته شدن ۲۵۴ هندو که اکثراً در اثر تیراندازی پلیس کشته شده بودند، نشان می‌دهد که چگونه مقامات دولتی اقدامات مؤثری برای مهار خشونت انجام داده‌اند.[۱۷۸] احزاب مخالف و ائتلاف سه نفره‌ای از هیئت مرکزی حزب BJP خواستار برکناری مودی به دلیل عدم کنترل و جلوگیری از این خشونت‌ها شدند و برخی علاوه بر این خواستار برکناری وزیر اتحادیه ال. کی. ادوانی نیز شدند.[۱۷۹]

در ۱۸ ژوئیه (۲۷ تیر)، مودی از فرماندار گجرات خواست که مجلس ایالتی را منحل کند و انتخابات تازه‌ای را راه بیندازد.[۱۸۰] کمیسیون انتخابات هند با استناد به قانون، انتخابات زود هنگام را رد کرد و آن را به دسامبر ۲۰۰۲ (آذر ۱۳۸۱) موکول کرد.[۱۸۱][۱۸۲] در این بین حزب BJP این درگیری‌ها را بهانه کرد و با استفاده از پوسترها و فیلم‌های ویدئویی از حادثه گادهارا، مسلمانان به عنوان تروریست به تصویر کشید. این حزب در کلیه حوزه‌های انتخاباتی‌ای که درگیری‌ها در آنها به وقوع پیوسته بود، رای اکثریت را بدست آورد و تعدادی از مقامات دخیل در این درگیری‌ها نیز انتخاب شدند که نفوذ آنان در سیستم به نوبه خود پیگیری پرونده افراد مقصر در این درگیری‌ها را منتفی می‌کرد.[۱۸۳][۱۰۸]

تحقیقات رسانه‌ای[ویرایش]

در سال ۲۰۰۴ (۱۳۸۳ شمسی)، هفته نامه تِهلکا تصاویری از یک فیلم دوربین مخفی را منتشر کرد که بر مبنای آن ادعا می‌شد یکی از افراد حزب BJP به نام مادهو سریواستاوا، به شاهد پرونده Best Bakery به نام زاهیرا شیخ رشوه داده‌است.[۱۸۴]سریواستاوا این ادعا را رد کرد،[۱۸۵] و یک کمیته تحقیق از طرف دیوان عالی کشور برچسب «استنتاج اشتباه» را به این فیلم ویدئویی زد، که همین باعث شد نتوان شواهدی مبنی بر پرداخت واقعی پول را کشف کرد.[۱۸۶] در سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶ شمسی)، این مجله فیلم‌های دوربین مخفی بیشتری را افشا کرد که در آنها چندین عضو از احزاب BJP, VHP و Bajrang Dal به نقش خود در شورش‌ها اعتراف کرده بودند.[۱۸۷][۱۸۸] از جمله کسانی که در این ویدیوها نشان داده شده بود مشاور ویژه نماینده دولت گجرات قبل از کمیسیون ناناواتی-شاه، آرویند پاندیا بود که پس از آزادی از سمت خود استعفا داد.[۱۸۹] این در حالی بود که برخی این گزارش‌ها را به دلیل داشتن جهت‌گیری‌های سیاسی مورد انتقاد قرار دادند،[۱۹۰][۱۹۱][۱۹۲][۱۹۳] برخی روزنامه‌ها نیز اذعان داشتند که این مدارک صرفاً بدیهیات را بیان می‌کنند.[۱۸۸][۱۹۴][۱۹۵][۱۹۶] با این حال، این گزارش با گزارش‌های رسمی که در آنها ادعا می‌شد مودی از نارودا پاتیا و پاسگاه پلیس آن منطقه بازدید کرده، مغایرت داشت.[۱۹۷] دولت گجرات کانال‌های خبری که این فیلم‌ها را منتشر می‌کردند را مسدود کرد، حرکتی که توسط صنف سردبیران هندوستان محکوم شد.[۱۹۸]

در این میان نفیسا حسین، یکی از اعضای کمیسیون ملی زنان هند، متهم به تشویق سازمان‌ها و رسانه‌ها برای موضع‌گیری و اغراق در نشان دادن نقش زنان آسیب دیده در این شورش‌ها شد،[۱۹۹][۲۰۰][۲۰۱] که این اتهام به شدت مورد اختلاف بود زیرا دولت گجرات کمیسیونی برای بررسی نقش زنان در این شورش‌ها نداشت.[۱۹۹] روزنامه‌ای به نام تریبون گزارش داد که «کمیسیون ملی زنان با اکراه در مورد همدستی دولت گجرات در خشونت‌های جمعی در ایالت موافقت کرده‌است». هر چند در گزارش‌های بعدی، تریبون عملکرد بهتری از این کمیسیون را گزارش داد.[۲۰۲]

تیم تحقیق ویژه[ویرایش]

در آوریل ۲۰۱۲ (فروردین ۱۳۹۱)، تیم تحقیق ویژه سه نفره‌ای که در سال ۲۰۰۸ توسط دیوان عالی کشور تشکیل شده بود، به عنوان پاسخی به دادخواست یکی از قربانیان حادثه قتل‌عام گلمِرگ، مودی را از هر گونه دخالت در شورش‌ها حتی بدترین قسمت آن در قتل‌عام گلبرگ، مبری دانست.[۲۰۳]

وکیلی به نام راجو راماچاندران که دستیار این پرونده بود، در گزارش خود با نتیجه‌گیری کلیدی آر. کی. رغوان که رهبری تیم تحقیق ویژه را برعهده داشت، به شدت مخالف بود: افسر پلیس سانجیو بهات در نشست شبانه سران پلیس گجرات که در خانه وزیر در ۲۷ فوریه ۲۰۰۲ (۸ اسفند ۱۳۸۰) به خاطر قتل‌عام گادهارا برگزار شد، حضور نداشت. بهات این گونه ادعا می‌کرد -که قبل از دادگاه اصلی به عنوان شهادت و به عنوان اظهارات در مقابل تیم تحقیق ویژه نیز مطرح شد- اینکه وی در این جلسه حضور داشته‌است و اذعان می‌دارد که مودی در این جلسه گفته‌است که باید به هندوها اجازه داده شود تا خشونت‌های تلافی جویانه‌ای علیه مسلمانان انجام دهند. راماچاندران بر این عقیده بود که مودی را می‌توان بخاطر اظهاراتش در این جلسه تحت پیگرد قانونی قرار داد. وی می‌گفت که هیچ مدرکی دال بر کذب بودن گفته‌های بهات در دادگاه اولیه ارایه نشده و ادعای وی در دادگاه اصلی قابل بررسی است. «از این رو، در این مرحله نمی‌توان گفته‌های جناب بهات را رد کرد و اقدامات بیشتری نیز نمی‌توان علیه جناب مودی انجام داد».[۲۰۴][۲۰۵]

علاوه بر این، دادستان عمومی در قتل‌عام محله گلبرگ به نام آر. کی. شاه، استعفا داد زیرا کار با این تیم تحقیق ویژه را غیرممکن دانست و بعدها اظهار داشت: «من شاهدان زیادی را در مورد یک پرونده مخوف که در آن تعداد افراد زیادی که عمدتاً زنان و کودکان بودند، در خانه فردی به نام جفری کشته شده بودند گرد هم آوردم ولی هیچ گونه همکاری‌ای در این مورد با من نشد. افراد تیم تحقیق ویژه نسبت به شاهدان برخورد مناسبی ندارند و آنها را تهدید می‌کنند و هیچ گونه شواهد و مدارکی را با دادسرا در میان نمی‌گذارند، گویا این گونه به آنها دستور داده شده‌است».[۲۰۶] تیستا ستالواد نیز به نابرابری‌های شدید بین وکلای تیم تحقیق ویژه اشاره کرد که روزانه ۹۰۰ هزار روپیه دستمزد می‌گیرند در حالی که به دادستان‌های دولتی مبالغ بسیار جزئی پرداخت می‌شود. به افسران تیم تحقیق ویژه نیز ماهانه ۱۵۰ هزار روپیه از سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷ شمسی) به خاطر حضور در این تیم پرداخت شده‌است.[۲۰۷]

ممنوعیت دیپلماتیک[ویرایش]

عدم موفقیت مودی در متوقف کردن خشونت ضد مسلمانان منجر شد که کشورهای انگلستان، ایالات متحده و چندین کشور اروپایی ورود او را به خاکشان ممنوع کرده و همچنین تحریم‌هایی نیز از طرف اکثر مقامات به جز چند تن از تازه‌واردان، علیه دولت ایالتی وی اعمال شد.[۲۰۸] در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴ شمسی)، درخواست مودی برای دریافت ویزای ایالات متحده از سوی این کشور رد شد زیرا او متهم به نقض جدی اصول آزادی ادیان بود. مودی به ایالات متحده دعوت شده بود تا قبل از مراسمی مربوط به اتحادیه صاحبان هتل‌های آسیایی آمریکایی سخنرانی کند. طوماری توسط ائتلاف ضد نسل‌کشی به سرپرستی آنگانا چاتتِرچی تهیه و توسط ۱۲۵ نفر از اعضای دانشگاه‌های مختلف امضا شد تا درخواست کنند که از قبول ویزای دیپلماتیک مودی خودداری شود.[۲۰۹]

گروه‌های هندو در ایالات متحده نیز به اعتراض و برنامه‌ریزی برای تظاهرات در شهرهای فلوریدا پرداختند. قطعنامه‌ای توسط جان کانیرز و جوی پیتس در مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا ارائه شد که مودی را به تحریک آزارهای مذهبی محکوم کرد. پیتس همچنین به وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا آن زمان کاندولیزا رایس نامه‌ای نوشت و خواستار شد که ویزای مودی پذیرفته نشود. در ۱۹ مارس (۲۹ اسفند) درخواست مودی برای ویزای دیپلماتیک رد شد و ویزای توریستی وی نیز باطل شد.[۳۱][۲۱۰]

با ظهور بیشتر مودی در عرصه سیاست هند، بریتانیا و اتحادیه اروپا به ترتیب در اکتبر ۲۰۱۲ (مهر ۱۳۹۱) و مارس ۲۰۱۳ (اسفند ۱۳۹۱) تحریم‌های خود علیه او را برداشته،[۲۱۱][۲۱۲] و پس از انتخاب وی به عنوان نخست‌وزیر، وی به واشینگتن، دی.سی. در ایالات متحده دعوت شد.[۲۱۳][۲۱۴]

تلاش‌های امدادی[ویرایش]

تا تاریخ ۲۷ مارس ۲۰۰۲ (۷ فروردین ۱۳۸۱)، نزدیک به یک صد هزار آواره در ۱۰۱ اردوگاه امدادی جا داده شدند. تا دو هفته بعد بیش از ۱۵۰٬۰۰۰ نفر در ۱۰۴ اردوگاه جا گرفتند.[۲۱۵] این اردوگاه‌ها توسط گروه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد اداره می‌شد که دولت متعهد به ارائه خدمات و پشتیبانی از آنها بود. این اردوگاه‌ها کمبود آب آشامیدنی، کمکهای پزشکی، لباس و پتو داشتند.[۲۱۶] به گفته یکی از مسئولین این اردوگاه‌ها، حداقل ۱۰۰ اردوگاه دیگر از حمایت دولت محروم ماندند،[۲۱۷] و به دلیل ترس از احتمال انتقال اسلحه، از ورود تجهیزات امدادی به برخی از اردوگاه‌ها جلوگیری شد.[۲۱۸]

بعدها واکنش دولت گجرات به این تلاش‌های امدادی مورد انتقاد قرار گرفت. برگزارکنندگان اردوگاه‌های امدادی ادعا کردند که دولت ایالتی پناهجویان را مجبور به ترک این اردوگاه‌ها کرده‌اند، در نتیجه بیست و پنج هزار نفر مجبور به ترک هجده اردوگاه شده که منجر به تعطیلی آنها شد. به دنبال تعهد دولت مبنی بر تعطیل نشدن اردوگاه‌های بیشتر، محکمه دادگاه عالی گجرات دستور داد که به برگزارکنندگان اردوگاه‌ها یک نقش نظارتی داده شود تا اطمینان حاصل شود که این موضوع تحقق یافته‌است.[۲۱۹]

در ۹ سپتامبر ۲۰۰۲ (۱۸ شهریور ۱۳۸۱)، مودی در طی سخنرانی‌ای اظهار داشت که مخالف برپایی اردوگاه‌های امدادی است. در ژانویه ۲۰۱۰ (دی ماه ۱۳۸۸)، دیوان عالی کشور به دولت دستور داد که سخنرانی و سایر اسناد مربوط به آن را به تیم تحقیق ویژه تحویل دهد.

«ای برادر، آیا باید اردوگاه‌های امدادی راه بیندازیم؟ آیا باید اجازه دهیم این اردوگاه‌ها مکانی برای تولید نسل و افزایش جمعیت باشند؟ ما می‌خواهیم با پیگیری خط مشی کنترل خانواده با قاطعیت به کنترل جمعیت برسیم. امه پانچ، آمارا پاچ‌هیس! (به هندی کنایه از اینکه ما پنج هستیم و بیست و پنج داریم)... آیا نمی‌توان در گجرات کنترل جمعیت خانواده‌ها را عملی کرد؟ چه کسانی مانع ما در این راه هستند؟ کدام فرقه مذهبی سر راه ما است؟»[۲۲۰]

در ۲۳ مه ۲۰۰۸ (۳ خرداد ۱۳۸۷)، دولت هند یک بودجه ۳٬۲ میلیارد روپیه‌ای (۸۰ میلیون دلار آمریکا) برای مددرسانی به قربانیان این شورش‌ها تخصیص داد.[۲۲۱] در مقابل، در گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل در مورد هند در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲ شمسی) آمده بود: «دولت گجرات به‌طور جدی وظیفه خود را برای امدادرسانی و اسکان بخشی مناسب به بازماندگان انجام نداده‌است».[۱۱۹] دولت گجرات در ابتدا پیشنها داده بود که مبلغ ۲۰۰ هزار روپیه به خانواده‌های کشته شدگان در آتش‌سوزی قطار گادهارا و مبلغ ۱۰۰ هزار روپیه به خانواده‌های کشته شدگان در شورش‌های بعدی به عنوان غرامت پرداخت شود، که مسلمانان محلی آن را تبعیض آمیز خواندند.[۲۲۲]

فیلم‌های ساخته شده[ویرایش]

  • راه حل نهایی فیلم مستندی است که در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲ شمسی) به کارگردانی راکش شارما دربارهٔ شورش‌های گجرات ۲۰۰۲ ساخته شده‌است. این فیلم به دلیل اعتراض هیئت سانسور هند در سال ۲۰۰۴ (۱۳۸۳ شمسی) از ورود به جشنواره بین‌المللی فیلم بمبئی محروم شد، اما در ۵۴مین جشنواره بین‌المللی فیلم برلین در سال ۲۰۰۴ (۱۳۸۳ شمسی)، دو جایزه کسب کرد. این ممنوعیت بعدها در اکتبر ۲۰۰۴ (مهر ۱۳۸۳) برداشته شد.[۲۲۳][۲۲۴]
  • مسافران: یک سفر ویدئویی به گجرات یک فیلم مستند است که در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲ شمسی) به کارگردانی آکانکشا دامینی جوشی ساخته شده‌است. این مستند یک فیلم بلند مدت ۵۲ دقیقه‌ای است که مورد تحسین منتقدان قرار گرفته و سفر یک هندو و یک خانواده مسلمان در جریان و پس از شورش‌ها را روایت می‌کند. سیاست‌های تفرقه انداز کاملاً در طول زندگی دو خانواده در احمدآباد نشان داده می‌شود.[۲۲۵][۲۲۶] این فیلم که در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲ شمسی) به پایان رسید، در نهمین جشنواره Open Frame,[۲۲۷] جشنواره Artivist Film در ایالات متحده آمریکا، جشنواره فیلم برای آزادی در دهلی، انجمن جهانی اجتماع ۲۰۰۴ در مادورای و جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کوتاه و مستند و ماندگاری مقاومت در دهلی نو به نمایش درآمد.
  • نمایشنامه دوست چوکاس آهین اِک ناگار وستو هاتو توسط ساومیا جوشی یک کمدی سیاه بر اساس شورش‌های سال ۲۰۰۲ (۱۳۸۱ شمسی) است.[۲۲۸]
  • بهشت و جهنم بر روی زمین یک فیلم درام محصول سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶ شمسی) است که پس از این شورش‌ها ساخته شده و به دنبال نشان دادن پیامدهای این درگیری‌ها است. این فیلم بر اساس داستان واقعی زندگی پسر ده ساله فارسی‌زبان به نام ازهر مودی است. کارگردان این فیلم راهول دولاکیا برنده لوتوس طلایی جایزه ملی فیلم بهترین کارگردانی (هند) و بازیگر این فیلم ساریکا برنده لوتوس نقره‌ای جایزه ملی فیلم بهترین بازیگر زن (هند) شد.
  • کارگردانی به نام تی.وی. چاندران سه فیلم به زبان مالایالم بر اساس عواقب شورش‌های گجرات ساخته‌است. این سه فیلم Kathavasheshan (2004)، Vilapangalkkappuram (2008) و Bhoomiyude Avakashikal (2012) نام دارند. روایت همه این فیلم‌ها در روز ۲۸ فوریه ۲۰۰۲ (۹ اسفند ۱۳۸۰) آغاز می‌شود، یعنی در روز بعد آتش‌سوزی قطار گادهارا.[۲۲۹]
  • فراق یک فیلم هیجان انگیز سیاسی محصول سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷ شمسی) است که یک ماه پس از شورش را به تصویر می‌کشد و به دنبال نشان دادن عواقب آن بر زندگی روزمره مردم است.
  • فصل یک فیلم درام عاشقانه محصول سال ۲۰۱۱ (۱۳۹۰ شمسی) به کارگردانی پانکاج کاپور است که به بررسی رویدادهای مهم سالهای ۱۹۹۲ (۱۳۷۱ شمسی) تا ۲۰۰۲ (۱۳۸۱ شمسی) می‌پردازد.
  • کای پو چی! یک فیلم هندی محصول سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۱ شمسی) است که این شورش‌ها را به تصویر می‌کشد.

جستارهای وابسته[ویرایش]

یادداشت‌ها[ویرایش]

  1. محکمه شهروندان متعهد (سی‌سی‌تی) یک کمیته هشت نفره بود که به ریاست قاضی بازنشسته دیوان عالی هند وی. آر. کریشنا لیر و با حضور پی. بی. ساوانت، هاسبت سورش، کا. جی. کانابیران، آرونا روی، کا. اِس. سوبرامانیان، گهانشیام شاه و تانیکا سارکار تشکیل شد. این افراد توسط شهروندان پیرو صلح و عدالت (سی‌پی‌جِی) انتخاب شده بودند، گروهی که توسط برخی از فعالان اجتماعی شهر بمبئی و شهر احمدآباد تشکیل شده‌است. این کمیته اولین گزارش خود را در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲ شمسی) منتشر کرد. در آن زمان این افراد اعضای سی‌پی‌جِی بودند: آلیکو پادامسی، آنیل دهارکار، سیروس گازدِر، غلام محمد، آی. اِم. کادری، جاوِد اختر، ناندان مالوسته، تیتو اهلووالیا، ویجی تندولکار، تیستا سِتالواد، جاوِد آناند؛ ایندوبهای جانی، یووِس سارِشوالا، باتوک وُرا، اِف‌آر. سدریک پراکاش، نَجمال المِلکار.
  2. دیدبان حقوق بشر ادعا می‌کند[۱۱۷] که مقامات دولتی و انتظامی به آزار و ارعاب[۱۱۸] شاهدان اصلی، سازمان‌های غیردولتی، فعالان اجتماعی و وکلائی اقدام کرده‌اند که در جستجوی عدالت برای قربانیان این شورش بودند. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲ شمسی) اظهار داشت: «همان نیروی انتظامی که متهم به تبانی با مهاجمان بود، مسئولیت تحقیقات مربوط به این قتل‌ها را نیز بر عهده داشت و روند بررسی عادلانه پرونده قربانیان را تضعیف می‌کرد».[۱۱۹]
  3. گزارش بین‌المللی ۲۰۰۳ (۱۳۸۲ شمسی) وزارت امور خارجه آمریکا را می‌توان در اینجا یافت.[۱] در این گزارش آمده‌است:

    هیئت مدیره عالی ایالت گجرات، که تقریباً ۹۸ درصد از مدارس گجرات تحت سرپرستی آن هستند، استفاده از کتابهای درسی خاصی را الزامی کرده که نازیسم در آن تأیید شده‌است. در کتاب درسی مطالعات اجتماعی مقطع استاندارد ۱۰، «شخصیت کاریزماتیک» «هیتلر پیشوا» و «دستاوردهای نازیسم» به صورت طولانی شرح داده شده‌است. این کتاب درسی سیاست‌های نابود گرانه نازی‌ها یا اردوگاه‌های کار اجباری آنها را معرفی نمی‌کند، بلکه به آنها به عنوان «اقداماتی جهت مخالفت با مردم یهود و [دفاع از] نژاد برتر آلمان» اشاره می‌کند. متون کتاب درسی مطالعات اجتماعی استاندارد پایه ۹ حاکی از آن است که مسلمانان، مسیحیان، پارسیان و یهودیان «بیگانه» هستند. در سال ۲۰۰۲ (۱۳۸۱ شمسی)، هیئت مدیره عالی ایالت گجرات در حالی که شورش‌ها در حال وقوع بود آزمونی را برگزار کرد که از دانشجویان رشته انگلیسی خواسته شد یک جمله را از این متن بررسی کنند: «دو راه حل وجود دارد. یکی از آنها راه حل نازی‌ها است. اگر مردم را دوست ندارید، آنها را بکشید، آنها را از هم جدا کنید. سپس آنها را به سُلابه بکشید. به آنها ثابت کنید که شما صاحب این زمین هستید».

منابع[ویرایش]

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ Setalvad, Teesta. "Talk by Teesta Setalvad at Ramjas college (March 2017)". www.youtube.com. You tube. Retrieved 4 July 2017.
  2. Jaffrelot, Christophe (July 2003). "Communal Riots in Gujarat: The State at Risk?" (PDF). Heidelberg Papers in South Asian and Comparative Politics: 16. Retrieved 5 November 2013.
  3. The Ethics of Terrorism: Innovative Approaches from an International Perspective. Charles C Thomas Publisher. 2009. p. 28. ISBN 978-0-398-07995-6.
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ Ghassem-Fachand 2012, p. 1-2.
  5. Bilgrami, Akeel (1 February 2013). Democratic Culture: Historical and Philosophical Essays. Routledge. p. 143. ISBN 978-1-136-19777-2.
  6. ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ Berenschot, Ward (11 June 2014). "Rioting as Maintaining Relations: Hindu-Muslim Violence and Political Mediation in Gujarat, India". In Jutta Bakonyi; Berit Bliesemann de Guevara. A Micro-Sociology of Violence: Deciphering Patterns and Dynamics of Collective Violence. Routledge. pp. 18–37. ISBN 978-1-317-97796-4.
  7. Indian Social Institute (2002). The Gujarat pogrom: compilation of various reports.
  8. Escherle, Nora Anna (2013). Gabriele Rippl; Philipp Schweighauser; Tiina Kirss; Margit Sutrop; Therese Steffen, eds. Haunted Narratives: Life Writing in an Age of Trauma (3rd Revised ed.). University of Toronto Press. p. 205. ISBN 978-1-4426-4601-8.
  9. Nezar AlSayyad, Mejgan Massoumi (13 September 2010). The Fundamentalist City?: Religiosity and the Remaking of Urban Space. Routledge. p. 34. ISBN 978-1-136-92120-9. godhra train burning which led to the gujarat riots of 2002
  10. Sanjeevini Badigar Lokhande (13 October 2016). Communal Violence, Forced Migration and the State: Gujarat since 2002. Cambridge University Press. p. 98. ISBN 978-1-107-06544-4. gujarat 2002 riots caused godhra burning
  11. Resurgent India. Prabhat Prakashan. 2014. p. 70. ISBN 9788184302011.
  12. Isabelle Clark-Decès (10 February 2011). A Companion to the Anthropology of India. John Wiley & Sons. ISBN 978-1-4443-9058-2. the violence occurred in the aftermath of a fire that broke out in carriage of the Sabarmati Express train
  13. "Gujarat riot death toll revealed". BBC. 11 May 2005.
  14. "Report on Godhra riots". www.sabrang.com. Concerned Citizens Tribunal Report. Retrieved 4 July 2017.
  15. Jaffrelot, Christophe (July 2003). "Communal Riots in Gujarat: The State at Risk?" (PDF). Heidelberg Papers in South Asian and Comparative Politics: 16. Retrieved 5 November 2013.
  16. ۱۶٫۰ ۱۶٫۱ ۱۶٫۲ ۱۶٫۳ Murphy, Eamon (24 March 2011). Richard Jackson; Eamon Murphy; Scott Poynting, eds. Contemporary State Terrorism: Theory and Practice. Routledge. p. 86,90. ISBN 978-0-415-66447-9.
  17. "How SIT report on Gujarat riots exonerates Modi". CNN-IBN. 11 November 2011. Archived from the original on 3 April 2013. Retrieved 21 August 2020.
  18. Krishnan, Murali; Shamil Shams (11 March 2012). "Modi's clearance in the Gujarat riots case angers Indian Muslims". Deutsche Welle.
  19. Times of India (18 July 2013). "Is SIT hiding proof in Gujarat riots case?". The Times of India.[پیوند مرده]
  20. "Supreme Court turns down plea questioning clean chit to Modi". India Today. 11 April 2014.
  21. Chris Ogden. 2012. A Lasting Legacy: The BJP-led National Democratic Alliance and India's Politics Journal of Contemporary Asia Vol. 42, Iss. 1, 2012
  22. Dhattiwala, Raheel; Michael Biggs (2012). "The Political Logic of Ethnic Violence The Anti-Muslim Pogrom in Gujarat, 2002". Politics and Society. 40 (4): 485. doi:10.1177/0032329212461125.
  23. ۲۳٫۰ ۲۳٫۱ Brass 2005, p. 388.
  24. Kabir, Ananya Jahanara (2010). Sorcha Gunne; Zoe Brigley Thompson, eds. Feminism, Literature and Rape Narratives: Violence and Violation. Routledge. ISBN 978-0-415-80608-4.
  25. Garlough, Christine L. (2013). Desi Divas: Political Activism in South Asian American Cultural Performances. University Press of Mississippi. p. 123. ISBN 978-1-61703-732-0.
  26. ۲۶٫۰ ۲۶٫۱ ۲۶٫۲ Pandey, Gyanendra (November 2005). Routine violence: nations, fragments, histories. Stanford University Press. pp. 187–188. ISBN 978-0-8047-5264-0.
  27. ۲۷٫۰ ۲۷٫۱ Baruah, Bipasha (2012). Women and Property in Urban India. University of British Columbia Press. p. 41. ISBN 978-0-7748-1928-2.
  28. Khosrokhavar, Farhad (2010). Charles B. Strozier; David M. Terman; James W. Jones; Katherine A. Boyd, eds. The Fundamentalist Mindset: Psychological Perspectives on Religion, Violence, and History. Oxford University Press. p. 212. ISBN 978-0-19-537965-5.
  29. ۲۹٫۰ ۲۹٫۱ Gupta, Dipankar (2011). Justice before Reconciliation: Negotiating a 'New Normal' in Post-riot Mumbai and Ahmedabad. Routledge. p. 24. ISBN 978-0-415-61254-8.
  30. Ganguly, Rajat (2007). Sumit Ganguly; Larry Diamond; Marc F. Plattner, eds. The State of India's Democracy. Johns Hopkins University Press. p. 60. ISBN 978-0-8018-8791-8.
  31. ۳۱٫۰ ۳۱٫۱ Nussbaum 2008, p. 50-51.
  32. Bobbio, Tommaso (2012). "Making Gujarat Vibrant: Hindutva, development and the rise of subnationalism in India". Third World Quarterly. 33 (4): 657–672. doi:10.1080/01436597.2012.657423. (نیازمند آبونمان)
  33. Shani 2007b, pp. 168–173.
  34. Buncombe, Andrew (19 September 2011). "A rebirth dogged by controversy". The Independent. London. Archived from the original on 25 December 2011. Retrieved 10 October 2012.
  35. Jaffrelot, Christophe (June 2013). "Gujarat Elections: The Sub-Text of Modi's 'Hattrick'—High Tech Populism and the 'Neo-middle Class'". Studies in Indian Politics. 1 (1): 79–95. doi:10.1177/2321023013482789."Archived copy". Archived from the original on 23 October 2015. Retrieved 12 April 2014.
  36. "Eleven sentenced to death for India Godhra train blaze". BBC News. 1 March 2011.
  37. "Gujarat riot death toll revealed". BBC News. 11 May 2005.
  38. "Is SIT hiding proof in Gujarat riots case?". Times of India. 18 June 2013. Retrieved 4 July 2017.
  39. "Death for 11, life sentence for 20 in Godhra train burning case". The Times of India. 1 March 2011. Archived from the original on 4 November 2012. Retrieved 21 August 2020.
  40. "The Hindu: Probe panel appointed". Hinduonnet.com. 7 March 2002. Archived from the original on 10 February 2003. Retrieved 4 June 2013.
  41. ۴۱٫۰ ۴۱٫۱ Jaffrelot, Christophe (25 February 2012). "Gujarat 2002: What Justice for the Victims?". Economic & Political Weekly. XLVII (8): 77–80.
  42. Concerned Citizens Tribunal. "Crime Against Humanity". Citizens for Justice and Peace. Archived from the original (PDF) on 12 July 2013. Retrieved 11 July 2013.
  43. Asian Human Rights Commission. "Genocide in Gujarat: Patterns of violence". Asian Human Rights Commission. Archived from the original on 12 July 2013. Retrieved 11 July 2013.
  44. Metcalf, Barbara D. (2012). A Concise History of Modern India. Cambridge University Press. p. 280. ISBN 978-1-107-02649-0.
  45. Jeffery, Craig (2011). Isabelle Clark-Decès, ed. A Companion to the Anthropology of India. Wiley-Blackwell. p. 1988. ISBN 978-1-4051-9892-9.
  46. ۴۶٫۰ ۴۶٫۱ Campbell, John (2012). Chris Seiple; Dennis Hoover; Dennis R. Hoover; Pauletta Otis, eds. The Routledge Handbook of Religion and Security. Routledge. p. 233. ISBN 978-0-415-66744-9.
  47. "BJP welcomes verdict on Godhra train burning case". The Indian Express. 22 February 2011. Retrieved 9 July 2013.
  48. Press Trust of India (13 October 2006). "Banerjee panel illegal: Gujarat HC". The Indian Express.
  49. Khan, Saeed (21 June 2011). "Nanavati Commission's term extended till Dec-end". The Times of India.[پیوند مرده]
  50. The Godhra conspiracy as Justice Nanavati saw it The Times of India, 28 September 2008. Retrieved 19 February 2012. Archived 21 February 2012.
  51. "Nanavati panel submits final report on Gujarat riots". The Hindu. 18 November 2014.
  52. Jaffrelot 2011, p. ۳۹۸.
  53. "Godhra verdict: 31 convicted in Sabarmati Express burning case". The Times of India. 22 February 2011. Archived from the original on 4 January 2012. Retrieved 24 February 2011.
  54. "Front Page: Muslim mob attacked train: Nanavati Commission". The Hindu. Retrieved 9 June 2013.
  55. ۵۵٫۰ ۵۵٫۱ "It was not a random attack on S-6 but kar sevaks were targeted, says judge". The Hindu. 6 March 2011. Retrieved 11 July 2013.
  56. Godhra verdict: 31 convicted, 63 acquitted NDTV – 1 March 2011
  57. "Special court convicts 31 in Godhra train burning case". Live India. 22 February 2012. Archived from the original on 19 January 2013. Retrieved 22 May 2013.
  58. "Key accused let off in Godhra case". Mid Day. 23 February 2011. Retrieved 22 May 2013.
  59. ۵۹٫۰ ۵۹٫۱ Shani 2007b, p. ۱۷۱.
  60. ۶۰٫۰ ۶۰٫۱ Simpson 2009, p. ۱۳۴.
  61. "My govt is being defamed, says Modi". The Tribune. 10 March 2002. Retrieved 28 June 2014.
  62. ۶۲٫۰ ۶۲٫۱ Hibbard, Scott W. (2010). Religious Politics and Secular States: Egypt, India, and the United States. Johns Hopkins University Press. p. 171. ISBN 978-0-8018-9669-9. خطای یادکرد: برچسب <ref> نامعتبر؛ نام «Hibbard 2010 b» چندین بار با محتوای متفاوت تعریف شده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
  63. ۶۳٫۰ ۶۳٫۱ ۶۳٫۲ Narula, Smita (April 2002). ""We Have No Orders To Save You:" State Participation and Complicity in Communal Violence in Gujarat" (PDF). Human Rights Watch.
  64. ۶۴٫۰ ۶۴٫۱ Khan, Yasmin (2011). Andrew R. Murphy, ed. The Blackwell Companion to Religion and Violence. Wiley-Blackwell. p. 369. ISBN 978-1-4051-9131-9.
  65. ۶۵٫۰ ۶۵٫۱ Oommen, T K (2005). Crisis and Contention in Indian Society. SAGE. p. 120. ISBN 978-0-7619-3359-5.
  66. "Godhra gets that scare again – Indian Express". Indian Express. 6 September 2003.
  67. ۶۷٫۰ ۶۷٫۱ Bhatt, Sheela (28 February 2002). "Mob sets fire to Wakf board office in Gujarat secretariat". Rediff.
  68. ۶۸٫۰ ۶۸٫۱ ۶۸٫۲ Desai, Darshan (2 December 2002). "Leads From Purgatory". Outlook India.
  69. Dasgupta, Manas (2 March 2002). "Shoot orders in many Gujarat towns, toll over 200". The Hindu.
  70. Margatt, Ruth (2011). Cynthia E. Cohen; Roberto Gutierrez Varea; Polly O. Walker, eds. Acting Together: Resistance and reconciliation in regions of violence. New Village Press. p. 188. ISBN 978-0-9815593-9-1.
  71. ۷۱٫۰ ۷۱٫۱ Corporation, British Broadcasting (6 May 2002). "Indian MPs back Gujarat motion". BBC.
  72. ۷۲٫۰ ۷۲٫۱ Bunsha 2005.
  73. ۷۳٫۰ ۷۳٫۱ Rubin, Olivier (2010). Democracy and Famine. Routledge. pp. 172–173. ISBN 978-0-415-59822-4.
  74. ۷۴٫۰ ۷۴٫۱ Rosser, Yvette Claire (2003). Curriculum as Destiny: Forging National Identity in India, Pakistan, and Bangla (PDF). University of Texas at Austin. p. 356. Archived from the original (PDF) on 11 September 2008.
  75. ۷۵٫۰ ۷۵٫۱ Watch, H R. (2003). "Compounding Injustice: The Government's Failure to Redress Massacres in Gujarat". Fédération internationale des droits de l'homme. p. 57. Retrieved 11 July 2013.
  76. Watch, Human Rights (1 May 2002). "India: Gujarat Officials Took Part in Anti-Muslim Violence". Human Rights Watch.
  77. Teesta Setalvad, "When guardians betray: The role of the police," in Varadarajan 2002, p. ۱۸۱
  78. "Intl experts spoil Modi's party, say Gujarat worse than Bosnia". Express India. Press Trust of India. 19 December 2002. Archived from the original on 30 June 2007. Retrieved 11 July 2013.
  79. Kabir, Ananya Jahanara (2011). Sorcha Gunne; Zoe Brigley Brigley Thompson, eds. Feminism, Literature and Rape Narratives: Violence and Violation (Reprint ed.). Routledge. p. 146. ISBN 978-0-415-89668-9.
  80. Campbell, Bradley (2015). The Geometry of Genocide: A Study in Pure Sociology. University of Virginia Press. p. 87.
  81. Jaffrelot 2011, p. ۳۸۸.
  82. Kannabiran, Kalpana (2012). Tools of Justice: Non-discrimination and the Indian Constitution. Routledge. p. 414. ISBN 978-0-415-52310-3.
  83. Filkins, Dexter (2019-12-09). "Blood and Soil in Narendra Modi's India". The New Yorker. Retrieved 2020-02-03.
  84. Gangoli, Geetanjali (2012). Nicole Westmarland; Geetanjali Gangoli, eds. International Approaches to Rape. Policy Press. p. 103. ISBN 978-1-84742-621-5.
  85. Martin-Lucas, Belen (2010). Sorcha Gunne; Zoë Brigley, eds. Feminism, Literature and Rape Narratives: Violence and Violation (1st ed.). Routledge. p. 147. ISBN 978-0-415-80608-4.
  86. Smith, Paul J. (2007). The Terrorism Ahead: Confronting Transnational Violence in the Twenty-First Century. M.E. Sharpe. p. 88. ISBN 978-0-7656-1988-4.
  87. Wilkinson, Steven (2005). Religious politics and communal violence. Oxford University Press. p. 107. ISBN 978-0-19-567237-4.
  88. ۸۸٫۰ ۸۸٫۱ ۸۸٫۲ Khanna, Renu (2008). "Communal Violence in Gujarat, India: Impact of Sexual Violence and Responsibilities of the Health Care System". Reproductive Health Matters. 16 (31): 142–52. doi:10.1016/s0968-8080(08)31357-3. PMID 18513616.
  89. Shiva, Vandana (2003). India Divided: Diversity and Democracy Under Attack. Seven Stories Press. ISBN 978-1-58322-540-0.
  90. Ahmed, Akbar S. (2003). Islam Under Siege: Living Dangerously in a Post- Honor World. Polity Press. ISBN 978-0-7456-2210-1.
  91. "Riots hit all classes, people of all faith". The Times of India. 17 March 2002. Retrieved 20 May 2014.
  92. Gautier, François (11 March 2003). "Heed the New Hindu Mood". Retrieved 4 November 2014.
  93. Oommen 2008, p. 71.
  94. Bunsha, Dionne (1 January 2006). Scarred: Experiments with Violence in Gujarat. Penguin Books India. p. 81. ISBN 978-0-14-400076-0.
  95. "End of Hope". India Today. 4 April 2002. Archived from the original on 13 July 2014. Retrieved 20 May 2014.
  96. Gujarat riots: As death toll rises, CM Narendra Modi image hits a new low, India Today, 20 May 2002
  97. Docs told to stay off minority areas, Times of India, 11 April 2002
  98. "Saffron Terror". Frontline. 16 March 2002. Retrieved 21 May 2014.
  99. Nandini Sundar, "A licene to kill: Patterns of violence in Gujarat", in Varadarajan 2002, p. ۸۳
  100. Mehtaa, Nalin (2006). "Modi and the Camera: The Politics of Television in the 2002 Gujarat Riots". Journal of South Asian Studies. 26 (3): 395–414. doi:10.1080/00856400601031989.
  101. Gupta, Amit (2012). Global Security Watch—India. Praeger. p. 7. ISBN 978-0-313-39586-4.
  102. Siddharth Varadarajan and Rajdeep Sardesai, "The truth hurts: Gujarat and the role of the media", in Varadarajan 2002, p. ۲۷۲
  103. Sonwalkar, Prasun (2009). Benjamin Cole, ed. Conflict, Terrorism and the Media in Asia. Routledge. pp. 93–94. ISBN 978-0-415-54554-9.
  104. Sonwalkar, Prasun (2006). "Shooting the messenger? Political violence, Gujarat 2002 and the Indian news media". In Cole, Benjamin. Conflict, Terrorism and the Media in Asia. Routledge. pp. 82–97. ISBN 0-415-35198-7.
  105. Brass 2005, p. ۳۸۸.
  106. Shani 2007b, p. 171.
  107. Puniyani, Ram (2 May 2009). "Gujarat Carnage-Role of Narendra Modi". Tehelka. Archived from the original on 21 April 2016. Retrieved 7 April 2016.
  108. ۱۰۸٫۰ ۱۰۸٫۱ ۱۰۸٫۲ ۱۰۸٫۳ ۱۰۸٫۴ Narula, Smita (2010). "Law and Hindu nationalist movements". In Timothy Lubin; Donald R. Davis Jr; Jayanth K. Krishnan. Hinduism and Law: An Introduction. Cambridge University Press. pp. 234–251. ISBN 978-1-139-49358-1.
  109. Ramachandran, Rajesh (9 August 2003). "Cong silent on cadres linked to Guj riots". The Times of India.[پیوند مرده]
  110. Gupta, Dipankar (2011). Justice before Reconciliation: Negotiating a 'New Normal' in Post-riot Mumbai and Ahmedabad. Routledge. p. 34. ISBN 978-0-415-61254-8.
  111. ۱۱۱٫۰ ۱۱۱٫۱ Sen, Ayanjit (19 March 2002). "NGO says Gujarat riots were planned". BBC.
  112. Krishnaswami, Sridhar (16 September 2006). "U.S. raised Gujarat riots with BJP-led Government". The Hindu.
  113. Nussbaum 2008, p. ۲.
  114. "Court orders Gujarat riot review". BBC News. 17 August 2004. Retrieved 4 February 2011.
  115. "Gujarat riot cases to be reopened". BBC News. 8 February 2006. Retrieved 4 February 2011.
  116. "Gujarat riot probe panel moves against 41 cops". The Indian Express. India. 9 February 2006. Retrieved 9 December 2015.[پیوند مرده]
  117. "Discouraging Dissent: Intimidation and Harassment of Witnesses, Human Rights Activists, and Lawyers Pursuing Accountability for the 2002 Communal Violence in Gujarat(Human Rights Watch, September 2004)". Human Rights Watch. Retrieved 11 July 2013.
  118. "India: After Gujarat Riots, Witnesses Face Intimidation (Human Rights Watch, 23 September 2004)". Human Rights Watch. 25 September 2004. Retrieved 20 June 2013.
  119. ۱۱۹٫۰ ۱۱۹٫۱ "Amnesty International | Working to Protect Human Rights". Amnesty International. Archived from the original on 4 July 2003. Retrieved 11 July 2013.
  120. Jaffrelot, Christophe (25 February 2012). "Gujarat 2002: What Justice for the Victims? The Supreme Court, the SIT, the Police and the State Judiciary". Economic and Political Weekly. XLVII (8). Archived from the original|archive-url= requires |url= (help) on 23 September 2015. |access-date= requires |url= (help)
  121. Correspondent, Newzfirst (16 April 2013). "Gujarat riots not sudden and spontaneous, SIT probe biased". New Z First. Archived from the original on 5 September 2016.
  122. Dionne Bunsha, Verdict in Best Bakery case, Frontline, Volume 23 – Issue 04, 25 February – 10 March 2006
  123. "Why did Zaheera Sheikh have to lie?". Rediff.com. Retrieved 11 July 2013.
  124. "The meticulous seven, and a seven-day hunt for proof-Amitabh Sinha". The Indian Express. New Delhi. 21 January 2008. Retrieved 10 February 2013.
  125. "A hopeful Bilkis goes public". Deccan Herald. India. 9 August 2004. Archived from the original on 23 March 2008. Retrieved 4 February 2011.
  126. "Second riot case shift". The Telegraph. 7 August 2004. Retrieved 4 February 2011.
  127. "Charges framed in Bilkis case". The Hindu. Chennai, India. 14 January 2005. Retrieved 4 February 2011.
  128. Jeremy Page (23 January 2008). "Rape victim Bilkis Bano hails victory for Muslims as Hindu assailants are jailed for life". The Times. London. Retrieved 4 February 2011.
  129. "Bilkis Bano gangrape case verdict: Bombay HC convicts 5 Gujarat cops, 2 doctors, upholds life for 11". The Indian Express. 5 May 2017.
  130. https://www.thehindu.com/news/national/sc-orders-gujarat-govt-to-pay-50-lakh-compensation-to-bilkis-bano/article26919852.ece
  131. "All accused in riot case acquitted". The Hindu. India. 26 October 2005. Archived from the original on 26 December 2008. Retrieved 4 February 2011.
  132. "Over 100 accused in post-Godhra riots acquitted". Rediff News. 25 October 2005. Retrieved 4 February 2011.
  133. Rajeev Khanna (28 March 2006). "Sentencing in Gujarat Hindu death". BBC News. Retrieved 4 February 2011.
  134. "Hindus jailed over Gujarat riots". BBC News. 30 October 2007. Retrieved 4 February 2011.
  135. "Godhra court convicts 11 in Eral massacre case; 29 acquitted". India Today. Retrieved 30 October 2007.
  136. "52 acquitted in post-Godhra case". Rediff News. 22 April 2006. Retrieved 4 February 2011.
  137. Katharine Adeney (2005). "Hindu Nationalists and federal structures in an era of regionalism". In Katharine Adeney; Lawrence Sáez. Coalition Politics And Hindu Nationalism. Routledge. p. 114. ISBN 978-0-415-35981-8.
  138. Paranjoy Guha Thakurta; Shankar Raghuraman (2004). A Time of Coalitions: Divided We Stand. Sage Publications. p. 123. ISBN 978-0-7619-3237-6.
  139. "Pota Review Committee Gives Opinion on Godhra Case To POTA Court". Indlaw. 21 June 2005. Archived from the original on 26 May 2006.
  140. ۱۴۰٫۰ ۱۴۰٫۱ [۲]
  141. "India convictions over Gujarat Dipda Darwaza killings". BBC News. 30 July 2012. Retrieved 31 July 2012.
  142. D, S. "Modi3rdterm". Retrieved 31 October 2014.
  143. Lakshmi, Rama (29 August 2012). "Indian court convicts former state minister in deadly 2002 anti-Muslim riots". The Washington Post. Retrieved 29 August 2012.
  144. Dhananjay Mahapatra (14 April 2009). "NGOs, Teesta spiced up Gujarat riot incidents: SIT". The Times of India. Archived from the original on 11 August 2011. Retrieved 20 June 2013.
  145. ۱۴۵٫۰ ۱۴۵٫۱ Setalvad in dock for 'cooking up killings' "Setalvad in dock for 'cooking up killings'". The Economic Times. Retrieved 11 May 2009. بایگانی‌شده در ۱۴ مه ۲۰۰۹ توسط وب‌کایت 14 May 2009.
  146. "Gujarat riot myths busted". Archived from the original on 14 May 2009. Retrieved 11 May 2009.
  147. Evans, Carolyn (2011). John Witte, Jr.; M. Christian Green, eds. Religion and Human Rights: An Introduction. Oxford University Press. p. 357. ISBN 978-0-19-973344-6.
  148. Engineer 2003, p. ۲۶۲.
  149. Nussbaum 2008, p. ۵۰–۵۱.
  150. Chandrasekaran, Rajeev. "What really happened in Godhra". Washington Post.
  151. "Crimes against Humanity (3 volumes)". www.sabrang.com. Official report on godhra riots by the Concerned Citizens Tribunal. Retrieved 5 July 2017.
  152. "Official Nanavati Shah commission report" (PDF). www.home.gujarat.gov.in. Government of Gujarat. Retrieved 5 July 2017.
  153. PUCL Bulletin (January 2006). "Crime Against Humanity". Citizens for Justice and Peace. Archived from the original on 12 July 2013. Retrieved 4 July 2013.
  154. Guha 2002, p. ۴۳۷.
  155. Oommen 2008, p. ۷۳.
  156. Economic Times (31 December 2012). "Gujarat government extends term of Nanavati panel till June 30, 2013". The Economic Times.
  157. Tehelka Magazine (16 April 2008). "A Compromised Commission". Tehelka. Archived from the original on 26 March 2014.
  158. CNN-IBN (9 April 2008). "Controversial ex-judge joins Gujarat riots probe". CNN IBN.[پیوند مرده]
  159. Soni, Nikunj (3 July 2013). "Nanavati commission: A new lease of life, for the 20th time!". DNA India.
  160. India Today (27 September 2008). "Nanavati report based on manufactured evidence: Tehelka". India Today.
  161. Verghese, B G (2010). First Draft: Witness to the Making of Modern India. Westland. p. 448. ISBN 978-93-80283-76-0.
  162. Chenoy, Kamal Mitra (22 March 2002). "Ethnic Cleansing in Ahmedabad". Outlook India.
  163. DESTROYED, DAMAGED RELIGIOUS STRUCTURES IN GUJARAT بایگانی‌شده در ۳ مه ۲۰۱۳ توسط Wayback Machine Radiance Viewsweekly, 10 November 2012.
  164. Jaffrelot 2011, p. ۳۸۹.
  165. Davies, Gloria (2005). Gloria Davies; Chris Nyland, eds. Globalization in the Asian Region: Impacts And Consequences edited by Gloria Davies. Edward Elgar Publishing. p. 111. ISBN 978-1-84542-219-6.
  166. Engineer 2003, p. ۲۶۵.
  167. Sreekumar, R B. (27 February 2012). "Gujarat genocide: The State, law and subversion". Rediff. Significantly, practically all police officers who had genuinely enforced the rule of law to ensure security to minorities had incurred the wrath of the Modi government and many of these persons who refused to carry out the covert anti-minority agenda of the CM were punished with disciplinary proceedings, transfers, by-passing in promotion and so on. A few upright officers have to leave the state on deputation.
  168. Khetan, Ashish (19 February 2011). "Senior IPS Officer Sanjeev Bhatt Arrested in Ahmedabad". Tehelka. Archived from the original on 3 July 2013. Retrieved 17 July 2013.
  169. "BBC UK Website". BBC News. 14 April 2005. Retrieved 20 June 2013.
  170. ۱۷۰٫۰ ۱۷۰٫۱ Haynes, Jeffrey (2012). Religious Transnational Actors and Soft Power. Ashgate. p. 107. ISBN 978-1-4094-2508-3.
  171. Freedman, Lawrence; Srinath Raghavan (2012). Paul D. Williams, ed. Security Studies: An Introduction (2nd ed.). Routledge. p. 211. ISBN 978-0-415-78281-4.
  172. Basset, Donna (2012). Peter Chalk, ed. Encyclopedia of Terrorism. ABC-CLIO. p. 532. ISBN 978-0-313-30895-6.
  173. Duffy Toft, Monica (2012). Timothy Samuel Shah; Alfred Stepan; Monica Duffy Toft, eds. Rethinking Religion and World Affairs. Oxford University Press. p. 132. ISBN 978-0-19-982797-8.
  174. Swami, Praveen (2005). Wilson John; Swati Parashar, eds. Terrorism in Southeast Asia: Implications for South Asia. Pearson Education. p. 69. ISBN 978-81-297-0998-1.
  175. Kiernan, Ben (2008). Blood and Soil: Modern Genocide 1500–2000. Melbourne University Press. p. 15. ISBN 978-0-522-85477-0.
  176. Rauf, Taha Abdul (4 June 2011). "Violence Inficted on Muslims:Direct, Cultural and Structural". Economic & Political Weekly. xlvi (23): 69–75.
  177. News Service, Tribune (2 May 2002). "Gill is Modi's Security Adviser". The Tribune.
  178. of India, Press Trust (12 May 2005). "BJP cites govt statistics to defend Modi". Express India.
  179. Correspondent, Special (7 March 2002). "Removal of Advani, Modi sought". The Hindu.
  180. "Gujarat chief minister resigns". BBC News. 19 July 2002. Retrieved 4 February 2011.
  181. Amy Waldman (7 September 2002). "2 Indian Elections Bring Vote Panel's Chief to Fore". The New York Times. Retrieved 4 February 2011.
  182. Mark Tully (27 August 2002). "India's electoral process in question". CNN. Retrieved 4 February 2011.
  183. "Gujarat victory heartens nationalists". BBC News. 15 December 2002. Retrieved 4 February 2011.
  184. "I Paid Zaheera Sheikh Rs 18 Lakh". Tehelka. 6 December 2007. Archived from the original on 30 May 2009. Retrieved 27 May 2009.
  185. "Politician denies bribing witness". BBC News. 22 December 2004. Retrieved 4 February 2011.
  186. "Zahira sting: MLA gets clean chit". The Times of India. 4 January 2006. Archived from the original on 28 September 2011. Retrieved 4 February 2011.
  187. "Gujarat 2002: The Truth in the words of the men who did it". Tehelka. 3 November 2007. Archived from the original on 27 October 2007. Retrieved 4 February 2011.
  188. ۱۸۸٫۰ ۱۸۸٫۱ "Sting traps footsoldiers of Gujarat riots allegedly boasting about killings with state support". The Indian Express. India. 26 October 2007. Archived from the original on 30 May 2009.
  189. "Gujarat Govt counsel quits". The Indian Express. India. 28 October 2007. Archived from the original on 1 November 2007. Retrieved 4 February 2011.
  190. "The Hindu News Update Service". Hinduonnet.com. 27 October 2007. Archived from the original on 26 December 2008. Retrieved 11 July 2013.
  191. "Deccan Herald – Tehelka is Cong proxy: BJP". Archived from the original on 26 January 2009. Retrieved 19 April 2014.
  192. "A Sting Without Venom | Chandan Mitra". Outlookindia.com. 12 November 2007. Archived from the original on 5 November 2007. Retrieved 11 July 2013.
  193. "Godhra Carnage Vs. Pundits Exodus". Asian Tribune. Retrieved 11 July 2013.
  194. Nag, Kingshuk (October 2007). "Polls don't tell whole story". The Times of India. Archived from the original on 23 اكتبر 2012. Retrieved 4 February 2011. Check date values in: |archive-date= (help)
  195. "Ghosts don't lie". The Indian Express. India. 27 October 2007. Archived from the original on 9 July 2008. Retrieved 4 February 2011.
  196. Chitra Padmanabhan (14 November 2007). "Everything, but the news". Hindustan Times. India. Archived from the original on 26 December 2008. Retrieved 4 February 2011.
  197. Mahurkar, Uday (1 November 2007). "Gujarat: The noose tightens". India Today. Archived from the original on 7 December 2014. Retrieved 17 December 2014.
  198. "Editors Guild condemns Gujarat action". The Hindu. Chennai, India. 30 October 2007. Retrieved 4 February 2011.
  199. ۱۹۹٫۰ ۱۹۹٫۱ "Women's groups decry NCW stand". Archived from the original on 22 January 2009. Retrieved 24 June 2013.
  200. "tehelka.com". Archived from the original on 6 June 2002.
  201. "InfoChange India News & Features development news Indian Archives". Archived from the original on 10 January 2006. Retrieved 19 April 2014.
  202. "NCM rejects Gujarat report:Directs state to follow its recommendations". Fisiusa.org. Retrieved 24 June 2013.
  203. "It's official: Modi gets clean chit in Gulberg massacre". The Pioneer. India. 10 April 2012. Archived from the original on 18 July 2012. Retrieved 11 July 2013.
  204. "Proceed against Modi for Gujarat riots: amicus". The Hindu. 7 May 2012. Retrieved 5 September 2012.
  205. "No evidence of Modi promoting enmity: SIT". The Hindu. 9 May 2012. Retrieved 5 September 2012.
  206. "Nero Hour". Outlook India. 29 March 2010. Retrieved 5 May 2013.
  207. Setalvad, Filed by Teesta. "Right to information petition – SIT team (lawyers compensaton)". Central Information Commission, Government of India. Missing or empty |url= (help)
  208. https://www.theguardian.com/world/2012/oct/22/uk-ends-boycott-narendra-modi
  209. Chatterji, Angana (21 March 2005). "How we made U.S. deny visa to Modi". Asian Age.
  210. "All-American Grand Slam". Outlook. 4 April 2005. Retrieved 31 August 2014.
  211. Burke, Jason (22 October 2012). "UK government ends boycott of Narendra Modi". The Guardian. Retrieved 12 May 2013.
  212. "Germany delinks Narendra Modi's image from human rights issues". NDTV. 6 March 2013. Retrieved 6 March 2013.
  213. "Readout of the President's Call with Prime Ministerial Candidate Narendra Modi of India". Whitehouse.gov. 16 May 2014. Retrieved 14 June 2014.
  214. Cassidy, John (16 May 2014). "What Does Modi's Victory Mean for the World?". The New Yorker. Retrieved 21 May 2014.
  215. Brass 2005, p. ۳۸۵–۳۹۳.
  216. Ruchir Chandorkar (2 July 2002). "Rains, epidemic threaten relief camps". The Times of India. Archived from the original on 28 June 2013. Retrieved 4 February 2011.
  217. Priyanka Kakodkar (15 April 2002). "Camp Comatose". Outlook. Archived from the original on 30 January 2003. Retrieved 4 February 2011.
  218. "NGO says Gujarat riots were planned". BBC News. 19 March 2002. Retrieved 20 June 2013.
  219. "Govt not to close relief camps". The Times of India. 27 June 2002. Archived from the original on 28 June 2013. Retrieved 27 June 2013.
  220. "News Analysis: In absolving Modi, SIT mixes up Godhra, post-Godhra perpetrators". The Hindu. 15 May 2012.
  221. "Relief for Gujarat riot victims". BBC News. 23 May 2008. Retrieved 11 September 2008.
  222. Dugger, Celia W. (Ahmedabad Journal) "In India, a Child's Life Is Cheap Indeed". The New York Times. 7 March 2002
  223. "A miss at MIFF, accolades at Berlinale". The Hindu. 17 February 2004. Retrieved 11 July 2013.
  224. "Mumbai reject finally shines in Berlin". The Times of India. Press Trust of India. 17 February 2004. Archived from the original on 17 June 2013. Retrieved 27 March 2013.
  225. "Passengers". Magic Lantern Movies. Archived from the original on 18 March 2014. Retrieved 21 August 2020.
  226. "Passengers, by Akanksha Joshi & Nooh Nizami, a trailer by Under Construction". YouTube.
  227. "PSBT presents Annual International Film Festival / 11th to 17th September 09". Ardee City Resident's Welfare Association.
  228. "Here is a spiritual opportunity for..."
  229. C. S. Venkiteswaran (4 October 2012). "All things bright and beautiful ..." The Hindu. Archived from the original on 8 October 2012. Retrieved 28 October 2012.

کتب مربوط[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]

الگو:اسلام‌گرایی در آسیای جنوبی