شورای حکومت سلطنتی
شورای حکومت سلطنتی (به انگلیسی: King-in-Council یا Queen-in-Council، بسته به جنس پادشاه حاکم) اصطلاحی حقوقی-اساسی است که در شماری از کشورها بهکار میرود. به معنای کلی، این اصطلاح به اعمال اقتدار اجرایی توسط پادشاه اشاره دارد که معمولاً به شکل تصویب فرمانها و با مشورت شورای خصوصی یا شورای اجرایی کشور انجام میگیرد.
در کشورهایی که پادشاه حاکم توسط یک نایبالملک نمایندگی میشود، اصطلاحات مشتقشدهای بهجای آن بهکار میروند؛ از جمله «فرماندار در شورا» یا «نایبالحکومه در شورا».
این مفهوم بیشتر در کشورهای قلمروی مشترکالمنافع از اهمیت حقوقی برخوردار است و نمونههای آن در کشورهایی چون بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند دیده میشود. در برخی کشورهای اسکاندیناوی مانند نروژ و سوئد نیز مفاهیم مشابهی با همین نام وجود داشته یا دارد.
نروژ
[ویرایش | اشتراکگذاری]در نروژ، «شاه در شورا» (به نروژی: Kongen i statsråd) به نشستهای پادشاه و شورای حکومت (نروژ) (کابینه) اشاره دارد که در آنها مسائل مهم و تصمیمات کلان اتخاذ میشود. این شورا در کاخ پادشاهی، اسلو معمولاً هر جمعه تشکیل میشود. ریاست این جلسات بر عهده پادشاه است و در صورت بیماری یا سفر وی به خارج از کشور، ولیعهد (وارث تخت) جلسات را اداره میکند.[۱]
در قانون اساسی نروژ، عبارت «شاه در شورا» به دولت رسمی نروژ اشاره دارد، در حالی که عبارت «شاه» بهتنهایی به این معناست که وزارت منصوبشدهای که قانون به آن اشاره میکند، میتواند بهتنهایی با اقتدار کامل در موضوع مقرر در آن قانون عمل کند.[۱]
تصمیمی که در شورای دولتی زیر رهبری پادشاه اتخاذ میشود، فرمان سلطنتی بهشمار میآید. اگر ولیعهد ریاست جلسه را بر عهده داشته باشد، مصوبات «قطعنامههای ولیعهد» نام میگیرند. هنگامی که نه پادشاه و نه ولیعهد ریاست جلسه را دارند، مصوبات اتخاذشده «قطعنامههای دولتی» خوانده میشوند.[۱]
سوئد
[ویرایش | اشتراکگذاری]
در سوئد، «شاه در شورا» (به سوئدی: Konungen i Statsrådet)، که بیشتر با عنوان «اعلیحضرت شاهانه» (به سوئدی: Kunglig Majestät یا اشکال اختصاری به سوئدی: Kungl. Maj:t یا به سوئدی: K.M:t) شناخته میشد، تا سال ۱۹۷۴ مفهومی از اهمیت اساسی در قانون اساسی سوئد بود.[۲]
«اعلیحضرت شاهانه» اصطلاحی بود که بهطور رایج برای اشاره به عالیترین اقتدار اجرایی بر اساس قانون اساسی ۱۸۰۹ بهکار میرفت؛ بر پایه این قانون، پادشاه تمام تصمیمات دولتی را در حضور وزرای کابینهاش اتخاذ میکرد. قانون اساسی ۱۹۷۴ پادشاه را از هرگونه اعمال اقتدار سیاسی رسمی کنار گذاشت و این اقتدار به دولت تازهتأسیس (به سوئدی: Regeringen) منتقل شد که در تمام جنبهها به ریاست و رهبری نخستوزیر سوئد اداره میشود.[۲] پادشاه همچنان ریاست شوراهای کابینه (پادشاه بهعلاوه اعضای دولت) و شورای روابط خارجی را بر عهده دارد و کابینههای جدید را در شورای دولتی به رسمیت میشناسد.[۲]
قلمروهای مشترکالمنافع
[ویرایش | اشتراکگذاری]«شورای حکومت سلطنتی» اصطلاح فنی حقوق اساسی برای اعمال اقتدار اجرایی در یک قلمروی مشترکالمنافع است و به پادشاه اشاره دارد که با مشورت و رضایت شورای خصوصی (در بریتانیا و حوزه قضایی فدرال کانادا) یا شورای اجرایی (در اغلب قلمروهای دیگر مشترکالمنافع و ایالتها و قلمروهای استرالیا و استانها و قلمروهای کانادا) عمل میکند.[۳]
در قلمروها و وابستگیهایی که اختیارات و وظایف پادشاه به فرماندار کل، نایبالحکومه یا فرماندار واگذار میشود، اصطلاحات «فرماندار کل در شورا»، «نایبالحکومه در شورا» یا «فرماندار در شورا» بهجای «شورای حکومت سلطنتی» بهکار میروند؛ همه این اصطلاحات یک فرایند فنی یکسان در حقوق اساسی را توصیف میکنند. «دولت [حوزه قضایی]» نیز معمولاً بهعنوان مترادفی برای هریک از اصطلاحات یادشده بهکار میرود، هرچند این عبارت در برخی حوزهها ممکن است بیش از یک معنا داشته باشد.[۳]
- الیزابت دوم، ملکه سیلان، بههمراه کابینهاش در سیلان، ۱۹۵۴
- الیزابت دوم، ملکه کانادا، بههمراه کابینهاش، زیرکمیته شورای خصوصی ملکه برای کانادا، در ریدو هال، ۱ ژوئیه ۱۹۶۷
- الیزابت دوم، ملکه نیوزیلند، بههمراه کابینهاش، زیرکمیته شورای اجرایی، ۱۹۸۱
- فرماندار کل استرالیا بیل هایدن، نماینده الیزابت دوم، ملکه استرالیا، بههمراه کابینهاش، زیرکمیته شورای اجرایی فدرال، در بیرون از خانه دولتی، کانبرا، ۲۵ مارس ۱۹۹۴
- الیزابت دوم، ملکه بریتانیا، بههمراه کابینهاش، زیرکمیته شورای اختصاصی (بریتانیا)، در شماره ۱۰ خیابان داونینگ، ۱۸ دسامبر ۲۰۱۲
- فرماندار کل کانادا دیوید جانستون، نماینده الیزابت دوم، ملکه کانادا، بههمراه کابینه در ریدو هال، ۴ نوامبر ۲۰۱۵
فرمانی که توسط شورای حکومت سلطنتی صادر میشود «فرمان در شورا» (Order-in-Council) نامیده میشود و اینگونه اقدامات مشمول بررسی قضایی میشوند.[۳] فرمانهای در شورا ممکن است برای اجرای قانونگذاری ثانویه بهکار روند، مانند ابزارهای قانونی بریتانیا. در عمل، تصمیمات اتخاذشده توسط شورای حکومت سلطنتی تقریباً همیشه تأیید رسمی تصمیماتی است که هیئت دولت (زیرکمیته شورای خصوصی یا اجرایی که وزرای ارشد تاج را دربرمیگیرد) اتخاذ کردهاست؛ این کمیته اغلب بدون حضور پادشاه یا نماینده محلی وی تشکیل جلسه میدهد.[۳]
نمونههای مشابه در سایر کشورها
[ویرایش | اشتراکگذاری]قلمروهای سابق و وابستگیهای پیشین مشترکالمنافع اغلب مفهوم اساسی مشابهی را حفظ کردهاند؛ برای نمونه، «رئیسجمهور در شورا» در هند[۴][۵] و «رئیس اجرایی شورا» در هنگ کنگ.[۶] مفاهیم مشابه را میتوان در برخی کشورهای غیر از مشترکالمنافع نیز یافت.[۷]
جستارهای وابسته
[ویرایش | اشتراکگذاری]سوئد
[ویرایش | اشتراکگذاری]مشترکالمنافع
[ویرایش | اشتراکگذاری]ایرلند
[ویرایش | اشتراکگذاری]منابع
[ویرایش | اشتراکگذاری]- 1 2 3 «Norges Grunnlov». Lovdata. دریافتشده در ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳.
- 1 2 3 https://sv.wikisource.org/wiki/Regeringsform_1809.
{{cite web}}: از پارامتر ناشناخته|fechaacceso=صرف نظر شد (|access-date=پیشنهاد میشود) (کمک); از پارامتر ناشناخته|idioma=صرف نظر شد (|language=پیشنهاد میشود) (کمک); از پارامتر ناشناخته|sitioweb=صرف نظر شد (|website=پیشنهاد میشود) (کمک); از پارامتر ناشناخته|título=صرف نظر شد (|title=پیشنهاد میشود) (کمک); پارامتر|عنوان= یا |title=ناموجود یا خالی (کمک) - 1 2 3 4 R (on the application of Bancoult) v Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs [2006] EWHC 1038 (Admin) at 5, [2006] ACD 81 (۱۱ مه ۲۰۰۶)
- ↑ «Constituent Assembly of India debates (IV:12)». مجلس هند. بایگانیشده از اصلی در ۲۹ اکتبر ۲۰۱۵.
- ↑ Subhash C. Kashyap. «The President's Powers». The Hindu. ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۲.
- ↑ «Adaptation of Laws (Interpretative Provisions) Bill». www.info.gov.hk. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۳.
- ↑ Juliet Edeson (1998). «Powers of Presidents in Republics». Papers on Parliament No. ۳۱. مجلس استرالیا.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «King-in-Council». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۱ مه ۲۰۲۶.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Rey en consejo». در دانشنامهٔ ویکیپدیای اسپانیایی ، بازبینیشده در ۲۱ مه ۲۰۲۶.