سیاست در قطر

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Emblem of Qatar.svg
این مقاله بخشی از این مجموعه است:
سیاست و دولت
قطر
تقسیمات کشوری (شهرداری‌ها)

نظام سیاسی قطر یا پادشاهی مطلقه یا یک پادشاهی مشروطه است، که در آن امیر قطر رئیس کشور و رئیس دولت است. طبق قانون اساسی که در همه‌پرسی سال ۲۰۰۳ به تصویب رسید، نظام سیاسی باید پادشاهی مشروطه باشد،[۱] هرچند انتخابات مجلس شورای قطر بارها به تعویق افتاده و تاکنون برگزار نشده‌است. طبق این قانون اساسی، شریعت اسلامی باید منبع اصلی قانونگذاری قطر باشد.[۲][۳]

نظام حقوقی[ویرایش]

طبق قانون اساسی قطر قانون شریعت منبع اصلی قانونگذاری در این کشور است.[۲][۳] قوانین شریعت در مورد مسائل مربوط به حقوق خانواده، ارث، و بسیاری از حقوق کیفری (از جمله زنا، سرقت و قتل) اعمال می‌شود. در برخی موارد در دادگاه‌های خانواده مبتنی بر شریعت، شهادت زن نصف ارزش شهادت مرد را دارد و در بعضی موارد اصلاً شاهد زن پذیرفته نمی‌شود.[۴] در عمل، نظام حقوقی قطر مبتنی بر ترکیبی از قوانین مدنی و قوانین اسلامی است.[۵][۶]

شلاق‌زنی در قطر به عنوان مجازات برای شرب خمر یا روابط جنسی غیرشرعی استفاده می‌شود.[۷] طبق ماده ۸۸ قانون مجازات قطر، فرد زناکار مستوجب ۱۰۰ ضربه شلاق است.[۸] زنای زن مسلمان با مرد غیر مسلمان با مجازات مرگ روبرو می‌شود.[۸] در سال ۲۰۰۶ یک زن فیلیپینی به جرم زنا به تحمل ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شد.[۸] در سال ۲۰۱۰ حداقل ۱۸ نفر که بیشترشان از اتباع خارجی بودند، به تحمل ۴۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق برای جرایم مربوط به روابط جنسی غیرشرعی یا شرب خمر محکوم شدند.[۹] همچنین در سال ۲۰۱۱ حداقل ۲۱ نفر (اکثراً از اتباع خارجی) به ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق برای جرایم مربوط به روابط جنسی غیرقانونی یا مصرف الکل محکوم شدند.[۹] در سال ۲۰۱۲، شش مهاجر به تحمل ۴۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شدند.[۷] این احکام فقط در مورد مسلمانانی که به لحاظ پزشکی توانایی تحمل آن را داشتند صادر شده‌است. در مورد اینکه آیا احکام صادر شده اجرا هم شده‌اند یا نه، اطلاعی در دست نیست.[۱۰] در آوریل ۲۰۱۳، یک مهاجر مسلمان به ۴۰ ضربه شلاق برای شرب خمر محکوم شد.[۱۱][۱۲][۱۳] در ژوئن ۲۰۱۴، یک مهاجر مسلمان به ۴۰ ضربه شلاق برای شرب خمر و رانندگی تحت تأثیر الکل محکوم شد.[۱۴]

سنگسار در قطر یک مجازات قانونی به‌شمار می‌رود، هر چند که هرگز مورد استفاده قرار نگرفته است.[۱۵] ارتداد جرمی مستوجب مجازات مرگ است.[۱۶] توهین به مقدسات مجازات حداکثر هفت سال زندان و تبلیغ و تلاش برای تغییر دین مردم می‌تواند مجازات تا ۱۰ سال زندان به همراه بیاورد.[۱۶] در شریعت اسلامی همجنسگرایی جرم است و در مورد مسلمانان می‌تواند به مجازات اعدام منجر شود، اما مجازات همجنسگرایی با رضایت برای مردان تا ۵ سال زندان است.[۱۷]

الکل[ویرایش]

مصرف الکل در قطر برای غیرمسلمانان آزاد است. برخی از هتل‌های لوکس پنج ستاره مجاز به فروش الکل به مشتریان غیر مسلمان هستند.[۱۸][۱۹] نوشیدن الکل برای مسلمانان در قطر ممنوع است و افراد منخطی از این قانون محکوم به شلاق یا اخراج از کشور می‌شوند. مهاجران غیرمسلمان می‌توانند مجوز خرید الکل برای مصرف شخصی دریافت کنند. شرکت توزیع قطر (شرکت تابعه هواپیمایی قطر) دارای مجوز واردات الکل و گوشت خوک است. این شرکت تنها فروشگاه نوشیدنی‌های الکلی و گوشت خوک کشور را اداره می‌کند و این محصولات را به دارندگان مجوز مصرف الکل می‌فروشد.[۲۰] مقامات قطری تمایل خود را برای صدور مجوز مصرف الکل در محوطه هواداران (Fan zone) در طول جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ ابراز کرده‌اند.[۲۱]

تا پیش از دسامبر ۲۰۱۱ رستوران‌های مروارید قطر (یک جزیره مصنوعی در نزدیکی دوحه) مجاز به سرو نوشیدنی‌های الکلی بودند.[۱۸][۱۹] اما از آن تاریخ به بعد آنها خواسته شد تا فروش الکل را متوقف کنند.[۱۸][۲۲] هیچ توضیحی برای اعمال این ممنوعیت داده نشد.[۱۸][۱۹] گمان برده می‌شود که دلیل این ممنوعیت به تمایل دولت برای ارائه تصویری دینمدار از خود پیش از برگزاری انتخابات مجلس شورای قطر و همچنین شایعات مربوط به اختلاف مالی میان دولت و توسعه‌دهندگان این استراحتگاه مرتبط بوده باشد.[۲۲]

حجاب[ویرایش]

قطر در سال ۲۰۱۴ پویش عفاف را برای یادآوری لباس مناسب به گردشگران را راه اندازی کرد.[۲۳] به گردشگران زن توصیه می‌شود که از پوشیدن ساپورت، مینی‌ژوپ، لباس‌های بدون آستین، آستین کوتاه یا تنگ خودداری کنند. همچنین به مردان توصیه می‌شود شلوار کوتاه و لباس‌های بدون آستین نپوشند.[۲۴]

بر اساس مقررات پشتیبان‌های ویزا در قطر، پشتیبان‌ها (کارفرمایان مهاجران خارجی) به صورت یکجانبه توانایی لغو مجوز اقامت کارگران، سلب اختیار از کارگران برای تغییر کارفرمای خود، گزارش کارگر به پلیس به عنوان «متواری»، و ممنوع‌الخروج کردن کارگران را دارند.[۲۵] در نتیجه، ممکن است کارفرمایان ورود و خروج کارگران از کشور را محدود کنند و کارگران هم ممکن است از گزارش سوءاستفاده ادعای حق و حقوق خود بترسند.[۲۵] طبق نظر کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، سیستم پشتیبانی از ویزا با دشوار کردن ترک کارفرمای سوء استفاده‌گر و سفر به خارج از کشور برای کارگران مهاجر، اجازه می‌دهد تا کارگران وادار به کار اجباری شوند.[۲۶] قطر همچنین استانداردهای دستمزد را برای کارگران مهاجر خود اعمال نمی‌کند. در تلاش برای بهبود شرایط کارگران، قطر به دی‌ال‌ای پایپر، مشاور حقوقی بین‌المللی، برای تهیه گزارشی دربارهٔ سیستم کار مهاجرین، مأموریت داد. در ماه مه ۲۰۱۴ دی‌ال‌ای پایپر بیش از ۶۰ توصیه برای اصلاح سیستم پشتیبانی از ویزا از جمله لغو ویزای خروج و اعمال حداقل دستمزد ارائه کرد. قطر متعهد به اجرای توصیه‌ها شده‌است.[۲۷]

قوه مجریه[ویرایش]

پس از استقلال قطر در سال ۱۹۷۱، خانواده سلطنتی آل ثانی قدرت خود را حفظ کردند. امیر رئیس دولت قطر است و حق حکومت متعلق به خانواده آل ثانی است. از نظر سیاسی، قطر در حال تغییر از یک جامعه سنتی به یک دولت رفاه مدرن است. نهادهای دولتی برای نیل به ملزومات پیشرفت اجتماعی و اقتصادی ایجاد شده‌اند. قانون اساسی ۱۹۷۰ قطر که نشات گرفته از سنن محلی و فرهنگ محافظه کار اسلامی بود، قدرت برتر را در اختیار امیر قرار داد. نقش امیر تحت متأثر از سنت‌های رایج از جمله مشاوره، حکومت بر اساس اجماع و محترم شمردن حق شهروندان برای درخواست شخصی از امیر است. امیر، در حالی که مستقیماً به هیچ‌کس پاسخگو نیست، نمی‌تواند احکام اسلامی را نقض کند، و در عمل باید دیدگاه‌های علمای برجسته و نهادهای مذهبی را در نظر بگیرد. جایگاه آنها در مجلس شورا که یک نهاد انتصابی است پیش‌بینی شده‌است که به امیر در تنظیم سیاست‌هایش کمک می‌کند. هیچ نظام انتخاباتی وجود ندارد و فعالیت احزاب سیاسی ممنوع است.

در فوریه ۱۹۷۲، شیخ خلیفه بن حمد آل ثانی، ولیعهد و نخست‌وزیر وقت، پسرعموی خود، امیر احمد را برکنار کرد و قدرت را در دست گرفت. این حرکت توسط اعضای کلیدی خاندان ثانی پشتیبانی شد و بدون خشونت یا علائم ناآرامی سیاسی رخ داد.

در ۲۷ ژوئن ۱۹۹۵، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، پدرش شیخ خلیفه را طی یک کودتای بدون خونریزی از پادشاهی خلع کرد.[۲۸] شیخ حمد و پدرش در سال ۱۹۹۶ با هم آشتی کردند. به دنبال به قدرت رسیدن حمد، افزایش آزادی مطبوعات پیگیری شد و شبکه تلویزیونی الجزیره که به عنوان نمونه ای از منبع سانسور نشده اخبار در کشورهای عربی به‌شمار می‌رود، در اواخر سال ۱۹۹۶ تأسیس شد. هرچند، این شبکه واکنش‌های منفی بسیاری از دولت‌های عربی را برانگیخته است.[۲۹]

در ۲۵ ژوئن ۲۰۱۳، تمیم بن حمد آل ثانی، پس از اینکه پدرش حمد در یک سخنرانی تلویزیونی از قدرت کناره گرفت، امیر قطر شد.[۳۰]

مقامات کلیدی
مقام نام آغاز
امیر تمیم بن حمد آل ثانی ۲۵ ژوئن ۲۰۱۳
نخست‌وزیر عبدالله بن ناصر بن خلیفه آل ثانی ۲۵ ژوئن ۲۰۱۳

وزارتخانه‌ها[ویرایش]

  • وزارت امور خارجه
  • وزیر کشور برای امور خارجه
  • وزیر دفاع
  • وزیر کشور
  • وزارت بهداشت عمومی
  • وزارت انرژی و صنعت
  • وزارت شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری
  • وزارت محیط زیست
  • وزارت دارایی
  • وزارت فرهنگ، هنر و میراث فرهنگی
  • وزارت کار و امور اجتماعی
  • وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی
  • وزارت اوقاف و امور اسلامی
  • دیوان امیری - شیخ عبدالله بن خلیفه آل ثانی
  • اداره ترویج سرمایه‌گذاری
  • شورای عالی امور خانواده
  • شورای عالی قضایی
  • دادستان عمومی
  • خبرگزاری قطر - جایگزین وزارت اطلاعات

منبع: وزارت کشور[۳۱]

مجلس شورا[ویرایش]

مجلس شورا دارای ۳۵ عضو انتصابی است که تنها وظایف مشورتی دارند. با این وجود، قانون اساسی سال ۲۰۰۳ قطر خواستار تشکیل مجلس قانونگذاری با ۴۵ کرسی است که از این تعداد تکلیف ۳۰ کرسی باید با انتخابات مشخص شده ۱۵ نماینده هم توسط امیر به عضویت مجلس منصوب شوند. در ۱ آوریل ۲۰۰۶ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی که در آن زمان معاون اول نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر بود، طی بیانیه ای اعلام کرد که انتخابات مجلس در سال ۲۰۰۷ برگزار خواهد شد. این موضوع به تعویق افتاد و یک کمیته مشورتی برای بررسی موضوع ایجاد شد. بعدتر مجلس شورا انتخابات را برای ژوئن ۲۰۱۰ برنامه‌ریزی کرد اما باز هم انتخابات برگزار نشد.

در ماه نوامبر ۲۰۱۱، امیر اعلام کرد انتخابات در سال ۲۰۱۳ برگزار خواهد شد، اما در شب پیش از کناره‌گیری از قدرت، حمد بن خلیفه آل ثانی امیر وقت انتخابات را به تعویق انداخت و عضویت اعضای مجلس را تمدید کرد.

در ماه نوامبر ۲۰۱۷، امیر تمیم بن حمد آل ثانی ۲۸ عضو جدید از جمله چهار زن را به عضویت در مجلس منصوب کرد و عضویت ۱۳ عضو دیگر را تمدید کرد. در حال حاضر ۴۱ نفر به‌طور رسمی در عضویت این مجلس هستند.

دست کم تا سال ۲۰۱۹ انتخاباتی برگزار نخواهد شد.

eد ترکیب مجلس شورای قطر
اعضا کرسی‌ها
اعضای اعطا شده ۴۵
جمع ۴۵

احزاب سیاسی و انتخابات[ویرایش]

قطر در سال ۲۰۰۳ قانون اساسی خود را به همه‌پرسی گذاشت که به شدت مورد حمایت واقع شد. اولین انتخابات شهرداری‌ها با شرکت رای‌دهندگان و نامزدهای مرد و زن در سال ۱۹۹۹ برگزار شد. اولین انتخابات مجلس، برای دو سوم از ۴۵ کرسی شورای قانونگذاری، برای سال ۲۰۱۶ برنامه‌ریزی شده بود.[۳۲] هرچند در ماه ژوئن ۲۰۱۶ این انتخابات به‌طور موقت حداقل تا سال ۲۰۱۹ به تعویق افتاد.[۳۳]

حق رأی در حال حاضر محدود به انتخابات شهرداری و دو سوم کرسی‌های مجلس شورای قطر است و سن رأی‌دهی ۱۸ سالگی تعیین است. به علت دشواری کسب تابعیت قطری، مهاجرین ساکن قطر امکان شرکت در انتخابات را ندارند. شورای شهرداری منتخب هیچ قدرت اجرایی ندارد، اما می‌تواند به وزیر مشاوره دهد.

حقوق بشر[ویرایش]

مقامات قطری کنترل نسبتاً شدیدی بر آزادی بیان دارند.[۳۴] گزارش آزادی در جهان ۲۰۱۹ منتشر شده توسط «خانه آزادی» قطر را به عنوان «غیر آزاد» فهرست می‌کند و در مقیاس ۱ تا ۷ (۱ برای آزادترین کشورها)، به قطر نمره ۶ در آزادیهای سیاسی و ۵ در آزادی‌های مدنی داد.[۳۵] در فهرست شاخص دموکراسی ۲۰۱۸ قطر به عنوان یک «رژیم اقتدارگرا»، با نمره ۳/۱۹ از ۱۰ در بین ۱۶۷ کشور در رتبه ۱۳۳ قرار گرفت.[۳۶]

تقسیمات کشوری[ویرایش]

۸ شهرداری در قطر وجود دارد؛ دوحه، الضعاین، الریان، الخور، الوکره، الشحانیه، الشمال و ام صلال. هر شهرداری مسئولیت‌های اداری حوزه استحفاظی (شهرها و مناطق) خود را به عهده دارد.[۳۷]

روابط خارجی[ویرایش]

در ۱۰ اکتبر ۲۰۰۵، برای اولین بار قطر به مدت دو سال به عضویت غیردائم شورای امنیت سازمان ملل برای دوره ۲۰۰۶–۲۰۰۷ انتخاب شد.[۳۸]

در ماه می ۲۰۰۶، قطر بیش از ۱۰۰ میلیون دلار برای کمک به کالج‌ها و دانشگاه‌های لوئیزیانا در طوفان کاترینا آسیب دیدند اختصاص داد. بخشی از این پول نیز بین خانواده‌هایی که به منازلشان در جریان طوفان آسیب دید توزیع شد.

با ظهور بهار عربی در سال ۲۰۱۱، قطر به حمایت از معترضین در برخی کشورها پرداخت. همچنین قطر به عملیات ناتو در لیبی پیوست و برخی گروه‌های مخالف حکومت وقت را مسلح کرد.[۳۹] قطر همچنین حامی و تأمین کننده مالی برخی گروه‌های شورشی در جنگ داخلی سوریه بوده‌است.[۴۰]

دولت قطر مالک شبکه تلویزیونی الجزیره است. نحوه عملکرد این شبکه به گونه ای بوده‌است که باعث اعتراض برخی همسایگان عرب قطر شده‌است.[۴۱]

قطر در نهادهای بین‌المللی زیر عضو است:

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. Cavendish, Marshall. World and Its Peoples: Arabian Peninsula. p. 64. |access-date= requires |url= (help)
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ "The Permanent Constitution of the State of Qatar". Government of Qatar. Archived from the original on 2014-10-06.
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ "Constitution of Qatar". According to Article 1: Qatar is an independent Arab country. Islam is its religion and Sharia law is the main source of its legislation.
  4. "Qatar Gender Equality Profile" (PDF). UNICEF.
  5. "The World Factbook". U.S. Central Intelligence Agency.
  6. "Qatar" (PDF). US Department of State.
  7. ۷٫۰ ۷٫۱ "Amnesty International Annual Report 2012 - Qatar". Amnesty International. Retrieved 19 March 2014.
  8. ۸٫۰ ۸٫۱ ۸٫۲ "Filipino woman gets 100 lashes for giving birth in Qatar".
  9. ۹٫۰ ۹٫۱ "Qatar". Amnesty International.
  10. "Annual Report". Amnesty International. 2014-10-23.
  11. "Qatar sentences man to 40 lashes for drinking alcohol". Arabian Business.
  12. "Qatar sentences man to lashes for drinking alcohol". Al Akhbar.
  13. "Qatar court orders lashing of Muslim barber over drinking alcohol". Al Arabiya.
  14. "Indian expat sentenced to 40 lashes in Qatar for drink-driving". Arabian Business.
  15. "Special report: The punishment was death by stoning. The crime? Having a mobile phone". Archived from the original on 6 October 2013.
  16. ۱۶٫۰ ۱۶٫۱ Jenifer Fenton. "Religious law, prison for "blasphemy", severe sexual inequalilty: Qatar's human rights review". Archived from the original on 18 March 2015.
  17. "What are the worst countries in the world to be gay?". Archived from the original on 10 November 2014.
  18. ۱۸٫۰ ۱۸٫۱ ۱۸٫۲ ۱۸٫۳ Alex Delmar-Morgan (7 January 2012). "Qatar, Unveiling Tensions, Suspends Sale of Alcohol". Wall Street Journal. Retrieved 17 January 2012.
  19. ۱۹٫۰ ۱۹٫۱ ۱۹٫۲ Jenifer Fenton (16 January 2012). "Qatar's Impromptu Alcohol Ban". The Arabist. Retrieved 17 January 2012.
  20. "Purchasing Alcohol in Qatar". Qatar Visitor. 2 June 2007. Archived from the original on 1 May 2011. Retrieved 1 May 2011.
  21. Walid, Tamara (11 November 2009). "Qatar would 'welcome' Israel in 2022". The National. Retrieved 10 August 2013.
  22. ۲۲٫۰ ۲۲٫۱ James M. Dorsey (17 January 2012). "Debate Questions Emir's Powers To Shape Qatar's Positioning As Sports Hub And Sponsor of Revolts – Analysis". The Eurasia Review. Retrieved 17 January 2012.
  23. Elgot, Jessica (28 May 2014). "'Leggings Are Not Pants' Qatar's New Modesty Campaign Aimed At Westerners'". Huffington Post.
  24. Aningtias Jatmika (29 May 2014). "Qatar Bans Tourists from Wearing Leggings in Public".
  25. ۲۵٫۰ ۲۵٫۱ "Country Narratives". Human Trafficking Report 2011. Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, United States Department of State. June 2011. Retrieved 21 January 2012.
  26. "International unions warn Qatar's work visa system allows employers to use forced labour". ITUC-CSI-IGB.
  27. Owen Gibson (14 May 2014). "Qatar government admits almost 1,000 fatalities among migrants".
  28. Cockburn, Patrick. "Emir of Qatar deposed by his son". The Independent. Retrieved 22 April 2015.
  29. Abdelmoula, Ezzeddine (2015). Al Jazeera and Democratization: The Rise of the Arab Public Sphere. Routledge. p. 81. ISBN 978-1-138-85547-2. While ordinary Arabs and intellectuals received Al Jazeera as 'a gift', since it provided them with access to uncensored news broadcasts in Arabic [...] the governments in most Arab countries reacted with visible hostility
  30. "Qatari emir Sheikh Hamad hands power to son Tamim". BBC. 25 June 2013. Retrieved 25 June 2013.
  31. http://www.moi.gov.qa/site/english/links/index.html
  32. http://www.gulf-times.com/story/449659/Pilipine-Embassy-urges-OFWs-in-Qatar-to-register
  33. انتخابات قانونی قطر تا 2019 تا 2016 دوحه نیوز، 17 ژوئن 2016 به تعویق افتاد
  34. "Qatar - Freedom of the press". Freedom House. 2012. Retrieved 22 July 2015.
  35. "Freedom in the World Countries | Freedom House". freedomhouse.org. Retrieved 2019-03-05.
  36. "Democracy Index". Wikipedia. 2019-02-26.
  37. "2013 population census" (PDF). Qatar Statistics Authority. Archived from the original (PDF) on 2 April 2015. Retrieved 13 March 2015.
  38. "Congo, Ghana, Peru, Qatar and Slovakia elected to serve on Security Council". UN News. 2005-10-10. Retrieved 2019-03-06.
  39. "Qatar profile". BBC News. 14 June 2012. Retrieved 7 January 2013.
  40. Roula Khalaf and Abigail Fielding Smith (16 May 2013). "Qatar bankrolls Syrian revolt with cash and arms". Financial Times. Retrieved 3 June 2013.
  41. الزازیرا به مردم در برابر رژیم‌های عرب کمک می‌کند، زانان روز یکشنبه ظالمان را تحریک می‌کند. Poyraz-Dogan, Yonca. 6 فوریه 2011