سرویس عمومی فدرال دادگستری

لوگوی «سرویس عمومی فدرال دادگستری» به ۳ زبان رسمی بلژیک (از بالا: هلندی، فرانسوی و آلمانی)

سرویس عمومی فدرال دادگستری (هلندی: FOD Justitie؛ ‏ فرانسوی: SPF Justice؛ ‏ آلمانی: FÖD Justiz) که پیش‌تر با عنوان «وزارت دادگستری» شناخته می‌شد، یک سرویس عمومی فدرال در بلژیک است. این نهاد در ۲۳ مه ۲۰۰۱ با فرمان سلطنتی و به عنوان بخشی از برنامه‌های دولت اول ورهوفستات (۱۹۹۹–۲۰۰۳) برای مدرن‌سازی مدیریت فدرال ایجاد شد. فرایند تبدیل از وزارتخانه به یک سرویس عمومی فدرال در ۱۵ ژوئیه ۲۰۰۲ تکمیل گردید. سرویس عمومی فدرال دادگستری در برابر وزیر دادگستری پاسخگو است.

ساختار سازمانی

سرویس عمومی فدرال دادگستری در حال حاضر به سه اداره کل سازماندهی شده است:

• اداره کل سازماندهی قضایی
• اداره کل قانون‌گذاری و حقوق و آزادی‌های اساسی
• اداره کل ندامتگاه‌ها

چندین سازمان مستقل زیر نظر سرویس عمومی فدرال دادگستری فعالیت می‌کنند که از آن جمله می‌توان به «کمیسیون قمار» اشاره کرد. علاوه بر آن، این سرویس مسئول روزنامه رسمی بلژیک نیز هست. سازمان امنیت کشور بلژیک نیز در برابر وزیر دادگستری پاسخگو است.

تاریخچه

در سال ۱۷۹۵، مناطقی که بلژیک امروزی را تشکیل می‌دهند به ضمیمه جمهوری فرانسه درآمدند که کد مدنی و ساختار اداری خود را بر آن‌ها تحمیل کرد: دپارتمان‌ها، بخش‌ها و کانتون‌ها. این ساختار زمانی که پس از سقوط نهایی امپراتور ناپلئون بناپارت اول، کنگره وین در سال ۱۸۱۵ تصمیم گرفت این مناطق را به هلند ملحق کند تا پادشاهی متحد هلند را ایجاد کند، پابرجا ماند. این ساختار همچنین زمانی که پس از انقلاب ۱۸۳۰، پادشاهی بلژیک متولد شد و «کمیته دادگستری» خود را ایجاد کرد (که بعداً با حضور الکساندر گندبین به عنوان نخستین وزیر دادگستری به «وزارت دادگستری» تبدیل شد)، یکسان باقی ماند. تنها تغییر واقعی، نام‌گذاری دپارتمان‌های سابقاً فرانسوی به عنوان «استان» بود. بنابراین، نظام قضایی همچنان شامل یک دیوان عالی کشور، دادگاه‌های تجدیدنظر، دادگاه‌های جنایی، دادگاه‌های بدوی (شامل شعب مدنی و اصلاحی)، دادگاه‌های صلح، دادگاه‌های پلیس و دادگاه‌های بازرگانی (در شهرهای بزرگ) است. از آن زمان، این ساختار هرگز تغییر نکرده است، اگرچه یک فرآیند انطباق تدریجی برای سازماندهی قضایی در سال ۱۸۶۹ و قانون قضایی در سال ۱۹۶۷ صورت گرفته است.

در سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۶، رویدادهای جنایی گسترده‌ای هم مردم و هم قوای سیاسی و قضایی را به چالش کشید: «قاتلان برابانت» در جریان سرقت‌های مسلحانه باعث مرگ ۲۸ نفر شدند — پرونده‌ای که در سال ۲۰۲۵ همچنان حل‌نشده باقی مانده است — و ربودن، حبس و قتل چندین دختر خردسال و جوان نیز افکار عمومی را به شدت متأثر کرد و منجر به یک تظاهرات توده‌ای شد (بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر در خیابان‌های بروکسل راهپیمایی کردند). فرار موقت متهم اصلی این پرونده‌های اخیر، مارک دوترو، باعث استعفای یوهان واند لانوت (وزیر کشور) و استفان دو کلرک (وزیر دادگستری) شد؛ در حالی که نخست‌وزیر دهانه متعهد شد که اصلاحات در پلیس و دادگستری انجام شود، امری که بقای دولت را میسر کرد و از انتخابات زودهنگامی که می‌توانست به قدرت گرفتن بیشتر «فلامس بلوک» (Vlaams Blok) منجر شود جلوگیری کرد؛ چرا که نظرسنجی‌ها از دو سال پیش نشان‌دهنده شکاف عمیق میان افکار عمومی و طبقه سیاسی بود.

کمیسیون‌های تحقیق پارلمانی درباره این وقایع، به وضوح شکست پلیس و دادگستری در تعقیب مجرمان را تایید کردند و شاهد تناقض‌ها، کاستی‌ها و عدم هماهنگی میان سرویس‌ها بودند که به ویژه ناشی از ساختار بدنه های مختلف و تقسیم قلمرو به بخش‌ها بود. پلیس با قانون ۷ دسامبر ۱۹۹۸ بازسازماندهی شد، اما برای دادگستری، اصلاحات محدود شد به «معرفی احکام محدود زمانی برای مقامات دادستانی و رؤسای مراجع قضایی، استقرار یک دادسرای فدرال و ایجاد یک شورای عالی دادگستری مستقل که مسئول تنظیم انتصابات و ارائه نظرات مشورتی است.» طی پانزده سال بعد، تنها نام وزارتخانه تغییر کرد که در ۱۵ ژوئیه ۲۰۰۲ در جریان تغییرات ساختاری موسوم به «کوپرنیک» در مدیریت دولتی، به «سرویس عمومی فدرال دادگستری» تبدیل شد.

جستارهای وابسته

• سیاست در بلژیک