سایت سیاه

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در واژگان نظامی، سایت سیاه، جایی است که در آن عملیات سیاه یا پروژه سیاه ناشناخته انجام می‌شود. این واژه می‌تواند برای مکان‌هایی که آژانس اطلاعات مرکزی (سیا) کنترل می‌کند و حکومت فدرال ایالات متحده آمریکا از آن برای بازداشت غیر قانونی مخالفان جنگجو با هدف جنگ با تروریسم استفاده می‌کند نیز بکار رود.[۱]

کشورهای همکار آژانس اطلاعات مرکزی (سیا) در برنامه بازداشت و بازجویی
منبع: گزارش بنیاد سوروس درباره شکنجه[۲][۳]

رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا جرج دابلیو بوش در یک سخنرانی در ۶ سپتامبر ۲۰۰۶ وجود زندان‌های پنهانی که آژانس اطلاعات مرکزی، اداره می‌کند را آشکار کرد.[۴][۵] البته، واشینگتن پست در نوامبر ۲۰۰۵ و پیش از آن، سازمان‌های مردم‌نهاد حقوق بشر نیز چنین ادعاهایی کرده‌بودند.[۶]

گزارش اتحادیه اروپا در ۱۴ فوریه ۲۰۰۷ که بیشتر اعضای پارلمان اروپا آنرا تایید کردند (۳۸۲ رای موافق، ۲۵۶ رای مخالف، و ۷۴ رای ممتنع) می‌گوید که آژانس اطلاعات مرکزی، ۱،۲۴۵ پرواز را اداره کرده و شواهد غیر قابل انکاری وجود دارد که نشان می‌دهد زندانیان در لهستان و رومانی شنکجه شده‌اند.[۱][۷] پس از سال‌ها انکار، در سال ۲۰۱۴ لهستان تایید کرد که در خاک خود، سایت‌های سیاه برپا کرده بوده است.[۸]

در ژانویه ۲۰۱۲ دفتر دادستان کل لهستان، تحقیقاتی را علیه زبینیه شمیاتکووسکی، رئیس پیشین آژانس اطلاعات خارجی، آغاز کرد. شمیاتکووسکی متهم به آسان‌سازی کار آژانس اطلاعات مرکزی برای عملیات بازداشت در خاک لهستان است. ممکن است خارجی‌های مظنون به شرکت در حملات تروریستی، در این بازداشتگاه‌ها شکنجه شده باشند. مشارکت احتمالی لشک میلر، نخست‌وزیر لهستان بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ نیز در دست بررسی است.[۹][۱۰]

محتویات

شناسایی رسمی[ویرایش]

حکومت فدرال ایالات متحده آمریکا سایت‌های سیاه را اداره می‌کند و اعلام رسمی وجود آنها نخستین بار توسط جرج دابلیو بوش در پاییز ۲۰۰۶ اعلام شد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، جزئیات سایت‌های سیاه را در گزارش اوایل سال ۲۰۰۷ خود به دولت آمریکا آورد و درونمایه آن در مارس ۲۰۰۹ به اطلاع همگانی رسید.

اعلام جرج بوش در سال ۲۰۰۶[ویرایش]

در ۶ سپتامبر ۲۰۰۶ جرج دابلیو بوش، رسماً وجود زندان‌های پنهانی را تایید کرد[۱۱] و گفت که بسیاری از بازداشتی‌ها به بازداشتگاه گوانتانامو فرستاده شده‌اند.[۱۲]

گزارش سال ۲۰۰۷ کمیته بین‌المللی صلیب سرخ[ویرایش]

در سال ۲۰۰۷ کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، گزارشی را منتشر کرد. این گزارش بر پایه گفتگوهایی که بین ۶ تا ۱۱ اکتبر و ۴ تا ۱۴ دسامبر ۲۰۰۶ از بازداشتی‌های فرستاده شده به گوانتانامو نوشته شده بود.[۱۳] این گزارش به مقام‌های دفتر ریاست‌جمهوری جرج دابلیو بوش ارائه شد.

در ۱۵ مارس ۲۰۰۹ مارک دنر در گزارشی به مجله نقد کتاب‌های نیویورک (به همراه ویرایش خلاصه‌شده‌ای به نیویورک تایمز) درباره درونمایه گزارش کمیته بین‌المللی صلیب سرخ توضیح داد و اظهار نظر کرد.[۱۴][۱۵] بر پایه مارک دنر، گزارش، مُهر "محرمانه" داشت و تا پیش از رسیدن به دست او، به اطلاع همگانی نرسیده بود. مارک دنر، گزیده‌ای از مصاحبه‌ها با بازداشتی‌ها را منتشر کرد که شامل مصاحبه با ابوزبیده، والد بن عطاش، و خالد شیخ محمد می‌شد. او همچنین گزیده‌ای از روش‌های شناسایی در سایت‌های سیاه را منتشر کرد که به گفته جوج بوش، "روش‌های متداول" نامیده می‌شوند و درباره اینکه آیا این "روش‌ها" مصداق شکنجه هستند بحث کرد.

جنجال قانونی بودن و پنهان‌کاری[ویرایش]

سایت‌ها سیاه، دچار جنجال قانونی بودن وضعیت بازداشتی‌های خود، اجازه قانونی برای اداره سایت‌های سیاه (شامل همکاری بین حکومت‌های درگیر) و بیشترین (یا حتی کمترین) افشاگری توسط حکومت‌های درگیر هستند.

گزارش مجلس سنای ایالات متحده آمریکا درباره برنامه برنامه بازداشت و بازجویی آژانس اطلاعات مرکزی که جزئیات استفاده آژانس اطلاعات مرکزی از شکنجه، در هنگام اجرای برنامه بازداشت و بازجوبی را نشان می‌دهد.

وضعیت حقوقی بازداشتی‌ها[ویرایش]

یکی از بحث‌های مهم اداره سایت‌های سیاه، وضعیت حقوقی بازداشتی‌ها است که به طور مشخص، تعریف نشده است. در عمل، زندانیان سایت‌های سیاه، هیچ حقی به غیر از آنچه دستگیرکنندگانشان به آنها می‌دهند ندارند.

افشای سایت‌ها سیاه به جنجال سیاست حکومت فدرال آمریکا درباره کسانی که "مخالفان جنگجوی غیر قانونی" تعریف می‌کند دامن می‌زند. نزدیک به ۳۰ بازداشتی که بسیار خطرناک انگاشته می‌شوند یا مظنون به دست داشتن در حملات تروریستی هستند در سایت‌های سیاه آژانس اطلاعات مرکزی، در پنهانی‌ترین شرایط، نگهداری می‌شوند. ممکن است آژانس اطلاعات مرکزی، بیش از ۷۰ بازداشتی دیگر را که در اصل به سایت‌های سیاه فرستاده شده باشند به زودی به سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای متحد خود در خاور میانه و آسیا مانند افغانستان، مراکش، و مصر تحویل دهد. بر پایه گزارش ژانویه ۲۰۰۶ سناتور سوئیسی، دیک مارتی، بیش از ۱۰۰ بازداشتی ناشناس دیگر را که در اروپا دزدیده شده‌اند و "تحویل" دیگر کشورها شده‌اند را هم باید به حساب آورد. این فرایند، "توقیف غیرعادی" نامیده شد. مارتی، تاکید کرد که احتمالاً کشورهای اروپایی از این عملیات پنهانی، خبر داشتند. همچنین، به نظر می‌رسد که آژانس اطلاعات مرکزی به زندان‌های این کشورها کمک مالی کرده و آنها را مدیریت می‌کند. درحالیکه آمریکا و کشورهایی که در آنها زندان دارد کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه را امضا کرده‌اند، افسران آژانس اطلاعات مرکزی، اجازه دارند از به اصطلاح "روش‌های بازجویی ارتقاء یافته" استفاده کنند. این روش‌ها از دید کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه، "درد یا زجر زیادی" به همراه دارند که نقض پیمان و همچنین قانون اساسی ایالات متحده آمریکا است.

سازمان‌های قانونی اداره کننده[ویرایش]

در مورد اینکه قانوناً چه سازمان‌هایی از آمریکا و دیگر کشورهایی که گمان می‌رود درگیر باشند چیز زیادی در دسترس نیست یا به کل، مشخص نیست. در اصل، شبکه دقیق سایت‌های سیاه، مورد بحث است. سازمان ملل متحد، دخالت در مسئله سایت‌های سیاه را آغاز کرده است.

گزارش دیک مارتی، ۱۴ کشور اروپایی را به عنوان "جابجا کننده غیر قانونی بین کشوری" نام برده است. این کشورها، بریتانیا، آلمان، جزیره من، ایتالیا، سوئد، بوسنی و هرزگوین، مقدونیه شمالی، ترکیه، اسپانیا، قبرس، جمهوری ایرلند، یونان، پرتغال، رومانی، و لهستان هستند. فرودگاه‌هایی که از آنها برای این جابجایی‌ها استفاده می‌شوند نیز فرودگاه گلاسگو پرستویک (گلاسگو دراسکاتلند در بریتانیا) فرودگاه شنن و فرودگاه کیسمنت (جمهوری ایرلند)، پایگاه هوایی رامشتاین و فرودگاه بین‌المللی فرانکفورت (آلمان)، پایگاه هوایی اویانو (ایتالیا)، فرودگاه پالما د مایورکا (اسپانیا)، پایگاه هوای توزلا (بوسنی و هرزگوین)، فرودگاه اسکندر کبیر اسکوپیه (مقودنیه شمالی)، فرودگاه بین‌المللی آتن (یونان)، فرودگاه بین‌المللی لارناکا (قبرس)، فرودگاه پراگ رازیون (جمهوری چک)، فرودگاه‌های استکهلم (سوئد) و همچنین فرودگاه رباط سله (مراکش) و فرودگاه هواری بومدین (الجزایر) هستند.[۱۶] نخست‌وزیر لهستان، کازیمیرز مارچینکیویتس، اینها را "تهمت" خواند و رومانی گفت که شواهدی برای این ادعا وجود ندارد.

نخست‌وزیر بریتانیا تونی بلر گفت که: "این گزارش، مطلقاً هیچ چیز تازه‌ای به اطلاعاتی که ما داریم نیفزوده است."[۱۷][۱۸] لهستان و رومانی، مستقیم‌ترین متمهمان بودند. زیرا این گزارش ادعا می‌کند شواهد "قوی" برای آن دارد. این گزارش از فرودگاه بین‌المللی ترایان وویا در تیمیشوارا در رومانی، و فرودگاه بین‌المللی ستیزتنو ستیزمان در شمانه (شهرستان شچتنو) در لهستان به عنوان نقطه پیاده‌کردن/جابجایی بازداشتی‌ها نام می‌بَرَد. از هشت فرودگاه در خارج از اروپا نیز نام برده شده است.

در ۱۹ مه ۲۰۰۶ کمیته ضد شکنجه ملل متحد (واحدی از سامان ملل که بر مطابقت عملکرد کشورها با کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه، نظارت می‌کند) پیشنهاد کرد که آمریکا از نگه‌داشتن بازداشتی‌ها در زندان‌های پنهانی، دست نگه دارد و کار تحویل‌دهی زندانی‌ها را به کشورهایی که احتمال می‌رود در آن شکنجه بشوند متوقف کند. این تصمیم در ژنو به دنبال جلسه دو روزه شنود دفاعیات ۲۶ نماینده دولت آمریکا گرفته شد که از این کنش‌ها دفاع می‌کردند.[۱۹][۲۰]

اطلاع‌رسانی همگانی درباره عملیات[ویرایش]

دولت آمریکا هیچ اطلاعاتی درباره سایت‌های سیاه، ارائه نمی‌دهد و برای دوره‌ای، هیچ اطلاعی درباره وجود سایت‌های سیاه نمی‌داد.

تایید توسط دولت جرج دابلیو بوش[ویرایش]

در پاسخ به ادعاها درباره سایت‌های سیاه، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، کاندولیزا رایس در ۵ دسامبر ۲۰۰۵ گفت که آمریکا با تحویل‌دهی مظنونان، تمامیت ارضی هیچ کشوری را نقض نکرده است و این افراد، هیچوقت به هیچ کشوری که احتمال شکنجه‌شدن در آنها می‌رود تسلیم نشده‌اند. برخی منابع رسانه‌ای، بیان کردند که گفته‌های او، احتمال وجود زندان‌های پنهانی که آمریکا در "کشورهای میزبان"، اداره می‌کند را در بر نمی‌گیرد[۲۱] یا قول "کشورهای میزبان" در خودداری از شکنجه، متعبر نیست.[۲۲] در ۶ سپتامبر ۲۰۰۶ جرج بوش، وجود زندان‌های پنهانی را تایید کرد و گفت که بسیاری از بازداشتی‌های این زندان‌ها به بازداشتگاه گوانتانامو فرستاده شده‌اند.[۱۲]

در دسامبر ۲۰۰۲ واشینگتن پست، گزارش کرد که "دستگیری رهبران القاعده، رمزی بن الشیبه در پاکستان، عمر الفاروق در اندونزی، عبدالرحیم النشیری در کویت، و محمد الدربی در یمن، همگی، نتیجه اطلاعاتی بودند که در بخشی از بازجویی‌ها بدست آمدند." همچنین منبع خود را "مقام‌های اطلاعاتی و امنیت ملی آمریکا" عنوان کرد.[۲۳]

در ۲۱ آوریل ۲۰۰۶ ماری مک‌کارتی، تحلیل‌گر کهنه‌کار آژانس اطلاعات مرکزی، به خاطر لو دادن اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به گزارشگر واشینگتن پست، دانا پریست، اخراج شد. دانا پریست به خاطر افشای نگرانی‌ها درباره سایت‌های سیاه آژانس اطلاعات مرکزی، جایزه پولیتزر را دریافت کرد. برخی نیز فکر می‌کنند که او اطلاعاتی درباره کمپ‌ها را هم در بر می‌گیرد.[۲۴] اگرچه وکیل مک‌کارتی ادعا کرد که "او به اطلاعاتی که متهم به لو دادن شده، دسترسی نداشته است."[۲۵] واشینگتن پست، ثابت کرد که "مک‌کارتی مشغول بررسی ادعاهای بدرفتاری آژانس اطلاعات مرکزی و پیمانکارانش در عراق و افغانستان بوده" و در جلسه‌ای با سناتورهای آمریکا در ژوئن ۲۰۰۵ متقاعده شده که "آژانس اطلاعات مرکزی، دروغ می‌گوید."[۲۶]

در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۶ جرج بوش در یک سخنرانی گفت: "هنگامیکه ابوزبیده، رمزی بن الشیبه، و خالد شیخ محمد دستگیر شدند در آژانس اطلاعات مرکزی، آنها را زندانی کرد. با بازجویی از این افراد و دیگر مظنونان تروریستی، اطلاعاتی بدست آمد که به ما در حفاظت از مردم آمریکا کمک کرد. آنها به ما در نفوذ به شبکه‌های جاسوسی در آسیای جنوب شرقی کمک کردند که خود را برای حمله در درون خاک آمریکا آماده کرده بودند. آنها به ما کمک کردند جلوی گسترش حمله‌های سیاه‌زخم، از سوی القائده را بگیریم. آنها به ما کمک کردند که جلوی ضربه به یک کمپ سپاه تفنگداران دریایی ایالات متحده آمریکا در جیبوتی و کنسولگری آمریکا در کراچی را بگیریم و از هواپیماربایی هواپیماهای مسافربری پیشگیری کنیم و آن هواپیماها را در فرودگاه هیترو لندن و کنری وورف لندن به زمین بنشانیم."[۲۷]

در ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۷ بوش در یک فرمان اجرایی، شکنجه زندانیان از سوی افسران اطلاعاتی را منع کرد.[۲۸]

در ۷ سپتامبر ۲۰۰۷ در پاسخ همگانی به شورای روابط خارجی در نیویورک، در یک نشست کم‌سابقه، رئیس اطلاعات مرکزی، ژنرال مایکل هیدن، برنامه بازداشت و بازجویی از زندانی‌ها را ستود و آنرا با آمار ٪۷۰ براورد اطلاعات ملی درباره تهدیدها علیه آمریکا که در ماه ژوئیه، منتشرشده بود پشتیبانی کرد. مایکل هیدن گفت که از سال ۲۰۰۲ آژانس اطلاعات مرکزی، کمتر از ۱۰۰ نفر را در مکان‌های پنهانی در خارج از کشور، بازداشت کرده و حتی شمار کمتری به/از کشورهای دیگر فرستاده/تحویل گرفته شده‌اند. در نشست پرسش و پاسخ ۲۰ دقیقه‌ای با شنوندگان، مایکل هیدن، به قطعیت ادعاها درباره استفاده آژانس اطلاعات مرکزی از روش‌های مورد انتقاد مانند القای حس غرق‌شدن، موقعیت استرس‌زا، هیپوترمی، و استفاده از سگ برای بازجویی از مظنونان، اعتراض کرد-همه روش‌هایی که به طور گسترده‌ای، مورد انتقاد هستند. او در پاسخ به یک نماینده از یکی از سازمان‌های حقوق بشری گفت: "این، نمونه خوبی است که به تاریک‌ترین نقطه اتاق بپردازید و به کاری که آژانس من انجام می‌دهد نگاه نکنید."[۲۹]

اطلاعات بدست آمده از گزارش‌های بازرسی[ویرایش]

حجم زیادی از اطلاعاتی که درباره سایت‌های سیاه به اطلاع همگانی رسیده‌اند از طریق گزارش‌های بازرسی بوده است. برای جزئیات بیشتر به بخش تاریخچه بازرسی و رسانه همین نوشتار نگاه کنید.

حقایق ویژه‌ای درباره سایت‌ها[ویرایش]

همانطور که در بخش پیشین گفته شد بسیازی از حقایق درباره سایت‌های سیاه، همچنان جنجالی هستند. هویت بازداشتی‌ها و جای سایت‌ها دقیقاً مشخص نیستند و حقیقت‌های بسیاری، از طریق جزئیات ریزبینانه، آشکار شده‌اند.

بازداشتی‌ها[ویرایش]

فهرست بازداشتی‌های آژانس اطلاعات مرکزی، در ارتباط با عضویت در القائده، خالد شیخ محمد، رضوان عصام الدین، رمزی بن الشیبه، و ابوزبیده هستند. گمان می‌رود شمار کل بازداشتی‌های ناشناس، بیش از ۱۰۰ نفر باشد. اگرچه شمار دقیقی نمی‌توان ارائه کرد. زیرا کمتر از ٪۱۰ آنان، متهم و محکوم شده‌اند. اگرچه یادداشت سناتور سوئیسی، دیک مارتی به نام "ادعای بازداشت در کشورهای شورای اروپا" می‌گوید که آژانس اطلاعات مرکزی، نزدیک به ۱۰۰ نفر را در اروپا ربوده و سپس به کشورهایی تحویل داده که احتمالاً در آنجا شکنجه شده‌اند. این عدد ۱۰۰ همپوشانی نمی‌کند و به ۱۰۰ ناشناسی که آمریکا بازداشت کرده، افزوده می‌شود.[۳۰]

در پاییز ۲۰۰۶ شماری از زندانی‌های نام برده شده در بالا به بازداشتگاه گوانتانامو در کوبا جابجا شدند. در لایحه‌ای که به صورت عمومی اعلام شد حکومت فدرال آمریکا به صورت دفاکتو وجود این زندان‌های پنهانی که در خارج از خاک آمریکا نگهداری می‌شوند را تایید کرد.

خالد ال‌مصری[ویرایش]

خالد ال‌مصری، شهروند آلمان است که آژانس اطلاعات مرکزی، او را در اسکوپیه بازداشت و با هواپیما به افغانستان فرستاده، و برای ماه‌ها بازجویی، و شکنجه کرد و در نهایت، بدون هیچ اتهامی در مه ۲۰۰۴ در جای دور افتاده‌ای در آلبانی، آزاد کرد. به نظر می‌رسد این اشتباه به خاطر تشابه اسمی او با یک تروریست با همین نام بود. دولت آلمان ۱۳ نفر را به خاطر این آدم‌ربایی تحت پیگرد قانونی قرار داد اما در سپتامبر ۲۰۰۷ از ادامه این پیگیری خودداری کرد.

در ۹ سپتامبر ۲۰۰۷ دیوان عالی ایالات متحده آمریکا درخواست شنیدن حرف‌های ال‌مصری علیه آمریکا (ال‌مصری علیه تنت) را بدون هیچ توضیحی، رد کرد و باعث شد حکمی که پیشتر، قاضی دادگاه استیناف حوزه چهارم ایالات متحده آمریکا داده بود باقی بماند. آن دادگاه‌ها توافق کردند که پیشرفت این پرونده، بدون افشای اطلاعات محرمانه دولتی، ممکن نیست. در مه ۲۰۰۷ پس از آنکه ال‌مصری در شهر نوی-اولم به ظن ایجاد آتش‌سوزی عمدی، دستگیر و به یک درمانگاه روان‌شناسی، فرستاده شد. وکیل او مشکلات ال‌مصری را به رفتار آژانس اطلاعات مرکزی، نسبت داد و گفت: ربودن و بازداشت ال‌مصری، باعث "تخریب روانی" او شده است.[۳۱]

ابو عمر[ویرایش]

آژانس اطلاعات مرکزی، حسن مصطفی اوسامه نصر (که به نام "ابو عمر" یا "امام رپیتو" شناخته می‌شود) را در میلان دزدید و به مصر فرستاد. جایی که او شکنجه و از او سوء استفاده شده است. در فوریه ۲۰۰۷ حسن نصر توسط با حکم دادگاه مصر، مبنی بر اینکه که چیزی بر بازداشت او "پیدا نکرده" و در ایتالیا هم به هیچ بزهی، متهم نشده، آزاد شد. در نهایت، ۲۶ آمریکایی (که به نظر می‌رسد کارمند آژانس اطلاعات مرکزی باشند) و ۹ ایتالیایی، محکوم شدند. در ۴ نوامبر ۲۰۰۹ قاضی ایتالیایی ۲۳ آمریکایی از جمله یک سرهنگ نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا را (به صورت غیابی) محکوم کرد.

عافیه صدیقی[ویرایش]

مدافع عافیه صدیقی که در نیویورک از او دفاع می‌کرد گفت که عافیه، سال‌ها در زندان پنهانی آمریکا در میدان هوایی بگرام، نگهداری و شکنجه شده است. به خاطر اینکه ایوان ریدلی ادعاهای عافیه را در کتاب خود به نام بانوی خاکستری بگرام نوشت، به پرونده عافیه توجه خاصی شد.[نیازمند منبع]

دادگاه او در ژانویه ۲۰۱۰ آغاز شد و ۱۴ روز طول کشید. ۳ روز دیگر نیز برای گفتگو و ارائه نظر هیئت منصفه گذشت.[۳۲][۳۳] در ۳ فوریه ۲۰۱۰ او به دو اتهام تلاش برای قتل، حمله مسلحانه، همراه داشتن و استفاده از سلاح گرم، و سه اتهام حمله به کارمندان و افسرهای آمریکایی، مقصر شناخته شد.[۳۲][۳۳][۳۴] او در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۰ به ۸۶ سال زندان محکوم شد.[۳۵]

سایت‌های مشکوک[ویرایش]

براورد می‌شود که ۵۰ زندان در ۲۸ کشور وجود داشته باشند. به این آمار باید ۲۵ زندان در افغانستان و ۲۰ زندان در عراق را نیز افزود. همچنین براورد شده که از سال ۲۰۰۱ آمریکا از ۱۷ کشتی به عنوان زندان شناور، استفاده می‌کند. بنابراین شمار کل زندان‌هایی که از سال ۲۰۰۱ آمریکا و/یا متحدانش برای نگهداری مظنونان تروریسم، استفاده می‌کنند به بیش از ۱۰۰ زندان می‌رسد.

نام کشورهایی که به نظر می‌آید به نیابت از آمریکا چنین کاری می‌کنند: الجزایر، جمهوری آذربایجان، بوسنی و هرزگوین، جیبوتی، مصر، اتیوپی، گامبیا، اسرائیل، اردن، کنیا، کوزوو، لیبی، لیتوانی، موریتانی، مراکش، پاکستان، لهستان، قطر، رومانی، عربستان سعودی، سوریه، سومالی، آفریقای جنوبی، تایلند، بریتانیا، ازبکستان، یمن و زامبیا.[۳۶]

آسیا[ویرایش]

در تایلند، گزارش شده که ایستگاه رله صدای آمریکا در ناحیه بان دونگ در استان اودون تانی، سایت سیاه آژانس اطلاعات مرکزی، به نام "چشم گربه" یا "سایت بازداشت سبز" است.[۳۷] نخست‌وزیر پیشین تایلند، تاکسین شیناواترا این گزارش‌ها را رد کرد.[۳۸][۳۹][۴۰][۴۱]

در مه ۲۰۱۸ بی‌بی‌سی گزارش کرد که پایگاه نیروهوایی سلطنتی اودرن تایلند سایت سیاهی بود که در آن ابوزبیده (فلسطینی ۳۱ ساله زاده عربستان سعودی که تصور می‌شد ستوان اسامه بن لادن باشد) در آنجا بازجویی می‌شد. در دسامبر ۲۰۱۴ کمیته منتخب سنای ایالات متحده آمریکا در امور اطلاعاتی، یک جمع‌بندی اجرایی از گزارش ۶۰۰۰ صفحه‌ای محرمانه درباره روش‌های آژانس اطلاعات مرکزی، منتشر کرد. این گزارش، ادعا می‌کند که دستکم ۸ مقام ارشد حکومت تایلند درباره سایت‌های پنهانی، خبر داشتند. این سایت در دسامبر ۲۰۰۲ بسته شده بود.[۴۲] حکومت تایلند، وجود این سایت را رد کرده است. در حالیکه آمریکا وجود این سایت را نه تایید و نه رد کرده است.

در اوت ۲۰۱۸ ارتش پادشاهی تایلند اعلام کرد کرد که سایت سیاهِ مشکوک دیگری در استان اودون تانی با نام پیشین ایستگاه Ramasun تبدیل به جاذبه توریستی شده است. ارتش تایلند، استفاده از این ایستگاه به عنوان سایت سیاه را رد کرد.[۴۳]

خاور میانه[ویرایش]

در افغانستان، میدان هوایی بگرام، در آغاز، کارخانه آجرپزی در بیرون از کابل بود که "چاه نمکی" نامیده می‌شد.[۴۴] اما مدت کوتاهی پس از آنکه یک جوان افغان که به شکل برهنه، به زمین زنجیر شد به خاطر هیپوترمی درگذشت به یک پایگاه تبدیل شد. در این دوره، چندین سانحه به خاطر بدرفتاری و شکنجه رخ داد که به زندانی‌های پنهانی، مربوط نبود و آژانس اطلاعات مرکزی آنرا اداره نمی‌کرد. در سال ۲۰۰۵ جای زندان به محل نامعلومی، جابجا شد. گزارش شد که اتاقک‌های فلزی در میدان هوایی بگرام، سایت سیاه هستند.[۴۵] برخی از بازداشتی‌های گوانتانامو گزارش کردند که در زندانی به نام "زندان سیاه" در نزدیکی کابل شکنجه شده‌اند.[۴۶] گزارش شده که احتمال دارد جلال‌آباد و اسعدآباد نیز سایت‌های سیاه باشند.[۴۷]

در عراق، فاش شده که زندان ابوغریب، سایت سیاه است و در سال ۲۰۰۴ در مرکز رسوایی‌های گسترده سوءاستفاده از زندانیان بود.[۴۸] افزون بر آن، کمپ بوکا (در نزدیکی ام قصر) و کمپ کراپر (در نزدیکی فرودگاه بغداد) نیز گزارش شدند.

امارات متحده عربی، در یمن، زندان‌های پنهانی را اداره می‌کند که مردمی که به زور دزدیده و شکنجه می‌شوند را در آنجا نگه می‌دارد.[۴۹][۵۰][۵۱][۵۲][۵۳][۵۴]

آفریقا[ویرایش]

گزارش شده که سایت‌هایی در مصر، لیبی، مراکش،[۵۵][۵۶] و جیبوتی[۵۷] هستند. مرکز بازجویی تماره در ۸ کیلومتر (۵٫۰ مایل) بیرون از رباط (پایتخت مراکش) یک سایت سیاه است.[۵۸]

در ۲۳ ژانویه ۲۰۰۹ گاردین گزارش کرد که آژانس اطلاعات مرکزی، یک مرکز بازجویی پنهانی در کمپ لمونیه در جیبوتی دارد که پیش از آن، پایگاه لژیون خارجی فرانسه بوده است.[۵۹]

اقیانوس آرام[ویرایش]

گزارش شده که پایگاه نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا در جزیره دیه‌گو گارسیا، یک سایت سیاه است.[۶۰][۶۱] در آغاز، آمریکا و بریتانیا تلاش کردند که به گزارش‌گران این گزارش، فشار بیاورند. اما از هنگامیکه مجله تایم، این گزارش را منتشر کرد و افسر ارشد آمریکایی منبع آن گفت که آمریکایی‌ها از این جزیره، "دقیقاً" به عنوان زندان پنهان برای بازداشتی‌های "جنگ با تروریسم" استفاده می‌کند. در سال ۲۰۱۵ لارنس ویلکرسن رئیس ستاد وزیر امور خارجه پیشین آمریکا کالین پاول، با جزئیات بیشتر گفت که آژانس اطلاعات مرکزی از جزیره دیه‌گو گارسیا برای "کارهای شنیع و شرورانه" استفاده می‌کرده است. او گفت که از سه منبع اطلاعاتی آمریکایی شنیده که از جزیره دیه‌گو گارسیا "به عنوان نقطه جابجایی کسانی که اینطور بگویم موقتاً اسکان داده شده بودند و هر از گاهی، بازجویی می‌شدند استفاده می‌شد" و "چیزی که من شنیدم بیشتر درباره استفاده از آن به عنوان محل جابجایی در هنگامی بود که دیگر نقاط ترانزیت، پُر یا به نظر، خطرناک یا ناامن بودند یا در دسترس نبودند."[۶۲][۶۳]

در هنگامیکه انتظار می‌رود افشای سایت‌های سیاه، باعث شرم‌ساری مقام‌های حکومتی آمریکا و بریتانیا شود، ممکن است مقام‌های بریتانیایی که پیش از آن، تلاش بسیاری در سرکوب اعتراض‌های مردمی به استفاده آمریکا در نگهداری بازداشتی‌ها داشتند و تلاش می‌کردند به مردم اطمینان دهند آمریکا از هیچیک از پایگاه‌ها و سرزمین‌های بریتانیا استفاده نادرست نمی‌کند بیش از پیش در برابر انتقاد قرار بگیرند. همچنین ممکن است بریتانیا به خاطر زیر پا گذاشتن آشکار پیمان‌های بین‌المللی، در موقعیت پاسخگویی، قرار بگیرد.[۶۴] در ۲۱ فوریه ۲۰۰۸ وزیر مشاور در امور خارجه و مشترک‌المنافع دیوید میلیبند اعتراف کرد که در سال ۲۰۰۲ دو پرواز تسلیم بازداشتی‌های آمریکا در جزیره دیه‌گو گارسیا سوخت‌گیری کرده‌اند و از اینکه زودتر از این، ادعاهای پیشین، تصحیح نشده بودند "خیلی متاسف" است.[۶۵]

اروپا[ویرایش]

چندین کشور اروپایی (به ویژه کشورها و جمهوری‌های پیشین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و بلوک شرق) متهم به داشتن سایت‌های سیاه شده‌اند که این کشورها چنین ادعایی را رد می‌کنند. این کشورها جمهوری چک، مجارستان، لهستان، رومانی، ارمنستان، گرجستان، لتونی، بلغارستان، جمهوری آذربایجان، و قزاقستان هستند.[۶۶] سخنگوی وزیر اسلواکی، ریچارد فیدس گفت که کشورش هیچ سایت سیاهی ندارد. اما سخنگوی سرویس اطلاعاتی آن کشور، ولادیمیر سیمکو گفت که او هیچ اطلاعاتی را درباره وجود احتمالی سایت‌های سیاه به رسانه‌ها درز نمی‌دهد.[نیازمند منبع] کمیسیونر عدالت اتحادیه اروپا فرانکو فراتینی، بارها هشدار داده که اگر کشوری از اعضای اتحادیه اروپا میزبان سایت‌های سیاه آژانس اطلاعات مرکزی باشد حق رأی آن کشور در اتحادیه اروپا گرفته خواهد شد.[نیازمند منبع]

وزیر امور داخلی رومانی، واسیله بلاگا به اتحادیه اروپا اطمینان داده که فرودگاه بین‌المللی میهایل کوگیالنیچونو تنها برای عرضه تجهیزات استفاده شده و بر عکس گزارش‌های موجود، هرگز از آن برای بازداشتی‌ها استفاده نشده است. در یک دورنگار شنود الکترونیک شده که با سامانه شنود اونیکس سوئیس بدست آمده، وزیر امور خارجه مصر به سفارت مصر در لندن، گفته که آمریکا از ۲۳ زندانی، به صورت پنهانی، در پایگاه، بازجویی کرده‌است.[۶۷][۶۸][۶۹] در سال ۲۰۰۷ دیک مارتی، فاش کرد که آژانس اطلاعات مرکزی، زندان‌های پنهانی در رومانی و لهستان دارد.[۷۰] در ۲۲ آوریل ۲۰۱۵ رئیس‌جمهور پیشین رومانی، ایون ایلیسکو تایید کرد که او به درخواست آژانس اطلاعات مرکزی، برای برپایی یک سایت در رومانی، پاسخ مثبت داده بود اما از شیوه کارکرد سایت، آگاه نبوده و آنرا حرکت کوچکی برای نشان دادن حسن نیت به یک متحد در برابر پذیرش رومانی در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) تعریف کرد. ایلیسکو بعدها گفت که اگر از نیت استفاده از سایت، آگاه بود، هرگز به درخواست برپایی آن، پاسخ مثبت نمی‌داد.[۷۱]

گزارش‌های دیگر، سایت‌های سیاه در اوکراین و مقدونیه شمالی را گزارش می‌کنند.[۶۶][۷۲] [به منبع‌ها دقت شود] اوکراین این ادعا را رد می‌کند.[۶۶]

در ژوئن ۲۰۰۸ نیویورک تایمز در مقاله‌ای، ادعا کرد که افسران بدون نام آژانس اطلاعات مرکزی، گفته‌اند که خالد شیخ محمد در یک مجمتع پنهانی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی ستیزتنو ستیزمان در ۱۶۰ کیلومتر (۹۹ مایل) شمال ورشو نگهداشته، بازجویی، و با القای حس غرق‌شدن، شکنجه می‌شده است. ادعا می‌شود که در دو هقته، بیش از ۱۰۰ بار از القای حس غرق‌شدن بر روی او انجام شده تا او حاضر به همکاری شود.[۷۳] در سپتامبر ۲۰۰۸ دو افسر اطلاعاتی ناشناس لهستانی، در روزنامه ژنیک، درباره سایت‌هایی در لهستان، توضیح دادند. یکی از آنها گفت که بین ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ آژانس اطلاعات مرکزی، مظنونان به تروریسم را در یک پایگاه آموزش اطلاعات نظامی استاره کیکوته در شمال شرق لهستان نگه می‌داشت. افسر دیگر گفت که تنها آژانس اطلاعات مرکزی، به منطقه جدا شده، دسترسی داشت. زیرا یک سایت امن بود و از شهرهای اصلی دور و نزدیک به فرودگاه نظامی پیشین بود. روزنامه‌ها نوشتند که هم نخست‌وزیر لهستان لشک میلر و هم رئیس‌جمهور لهستان الکساندر کواشنیوسکی درباره این پایگاه، خبر داشتند. اگرچه، یکی از افسرها گفت که بعید می‌داند آنها از شکنجه شدن زندانی‌ها خبر داشته‌اند زیرا لهستانی‌ها کنترلی بر کارهای آمریکایی‌ها نداشتند.[۷۴] در ۲۳ ژانویه ۲۰۰۹ گاردین، گزارش کرد که آژانس اطلاعات مرکزی، سایت‌های سیاهی را در فرودگاه بین‌المللی ستیزتنو ستیزمان در لهستان، کمپ ایگل در بوسنی و هرزگوین، و کمپ باند استیل در کوزوو اداره می‌کند.[۵۹] بر پایه بنیاد حقوق بشر هلسینکی، آمریکا همکاری با بازرسان لهستانی در اینباره را رد کرد.[۷۵]

در نوامبر ۲۰۰۹ ادعا شد که بر پایه نوشته سال ۲۰۰۵ واشینگتن پست، یک سایت سیاه در لیتوانی وجود دارد. گفته شد که در سال ۲۰۰۴ یک آموزشگاه رانندگی پیشین، در روستایی به نام آنتاویلیایی در ۲۵ کیلومتر (۱۶ مایل) ویلنیوس، به زندان آژانس اطلاعات مرکزی، تغییر کاربری داده است.[۷۶] این ادعاها به بررسی‌های پارلمانی انجامید و رئیس‌جمهور لیتوانی دالیا گریبائوسکایته گفت که او "شک غیر مستقیمی" درباره وجود یک سایت سیاه در کشورش دارد.[۷۷] در ۲۲ دسامبر ۲۰۰۹ کمیسیون پارلمان، به بازرسی خود پایان داد و گفت که شواهدی بر وجود سایت سیاه در لیتوانی پیدا نکرده است. رئیس‌جمهور پیشین لیتوانی والداس آدامکوس گفت که او مطمئن است که هرگز هیچ تروریستی در لیتوانی بازداشت نشده است.[۷۸] اگرچه، در پرونده فرستاده شده به دادگاه حقوق بشر اروپا در سپتامبر ۲۰۱۵ وکیل یکی از بازداشتی‌های زاده عربستان در گوانتانامو گفت گزارش دسامبر ۲۰۱۴ کمیته منتخب سنای ایالات متحده آمریکا در امور اطلاعاتی درباره شکنجه آژانس اطلاعات مرکزی، هیچ شکی باقی نمی‌گذارد که لیتوانی در مقطعی در برنامه آژانس اطلاعات مرکزی، بوده است.[۷۹]

پس از انتشار گزارش کمیته منتخب سنای ایالات متحده آمریکا در امور اطلاعاتی، درباره شکنجه آژانس اطلاعات مرکزی، الکساندر کواشنیوسکی که از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ رئیس‌جمهور لهستان بود اعتراف کرد که به آژانس اطلاعات مرکزی، اجازه داده تا از خاک لهستان به عنوان سایت سیاه استفاده کند اما قرار بوده کارهایی که در آن سایت‌ها انجام می‌شده با قانون اساسی لهستان، سازگار باشند. او گفت که در یادداشت پیش‌نویس آمریکایی‌ها آمده بود "با کسانی که در لهستان نگه داشته می‌شوند به مانند اسیر، رفتار می‌شود و از همه حقوقی که دارند برخوردار خواهند بود" اما به خاطر محدودیت زمانی، آمریکا این یادداشت را امضا نکرده بود.[۸۰]

سایت‌های متحرک[ویرایش]

آمریکا ناو جنگی یواس‌اس باتان (ال‌دی‌اچ-۵) را کشتی نیروی دریایی می‌داند[۸۱][۸۲][۸۳] و بر پایه تعریف ارائه در آغاز این نوشته، سایت سیاه نیست. اگرچه، نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا از آن به عنوان سایت بازجویی اولیه استفاده کردند (که پس از آن، زندانی‌ها به سایت‌های دیگر، از جمله، سایت‌های سیاه، جابجا شدند).

از لیرجت ۳۵ به عنوان هواپیمای تحویل‌دهی با شماره شناسایی N221SG

از گلف‌استریم ۵ به عنوان هواپیمای تحویل‌دهی با شماره شناسایی [۸۴][۸۵]N44982 (که با شماره شناسایی N379P نیز شناخته می‌شود)

از گلف‌استریم ۵ به عنوان هواپیمای تحویل‌دهی با شماره شناسایی N8068V

از بوئینگ بیزینس جت به عنوان هواپیمای تحویل‌دهی با شماره شناسایی [۸۶][۸۷]N4476S

توجه: با جستجوی شماره شناسایی هواپیماهای ثبت‌شده در وبگاه اداره هوانوردی فدرال، اینگونه برداشت می‌شود که این شماره‌های ثبت‌شده، نادرست هستند. زیرا هواپیماها با شماره شناسایی N، مربوط به گونه دیگری از هواپیماها است که هرگز در تاریخ، به انواع اشاره شده در بالا ربطی نداشته اند.

در ۳۱ می ۲۰۰۸ گاردین گزارش گزارش کرد که گروه حقوق بشری رپریو گفته که نزدیک به هفده کشتی نظامی آمریکا برای نگهداری پنهانی زندانیان استفاده می‌شوند.[۸۸][۸۹] همچنین، به علاه یواس‌اس باتان (ال‌دی‌اچ-۵)، گاردین، کشتی‌های دیگری به نام‌های یواس‌اس پللیو (ال‌اچ‌ای-۵)، یواس‌اس اشلند (ال‌اس‌دی-۴۸)، یواس‌ان‌اس گروهبان فرد دبلیو استاکهام (تی‌ای‌کی-۳۰۱۷)، یواس‌ان‌اس واتسون (تی-ای‌کی‌آر-۳۱۰)، یواس‌ان‌اس واتکینز (تی-ای‌کی‌آر-۳۱۵)، یواس‌ان‌اس سیستر، یواس‌ان‌اس چارلتون (تی-ای‌کی‌آر-۳۱۴)، یواس‌ان‌اس پومروی (تی-ای‌کی‌آر-۳۱۶)، یواس‌ان‌اس رد کلود (تی-ای‌کی‌آر-۳۱۳)، یواس‌ان‌اس سادرمن (تی‌ای‌کی‌آر-۳۱۷)، و یواس‌ان‌اس دال (تی-ای‌کی‌آر-۳۱۲)، ام‌وی پی‌اف‌سی ویلیام بی باگ، ام‌وی الکس بانی‌من، ام‌وی فرانکلین جی فیلیپس، ام‌وی لوئیس جی هوآگ جونیور، و ام‌وی جیمز اندرسون جونیور نام برد. در سال ۲۰۰۷ هنگامیکه یواس‌اس اشلند (ال‌اس‌دی-۴۸) در سواحل سومالی مستقر بود گروه حقوق بشری رپریو از اینکه این کشتی، وسیله تحویل‌گرفتن نزدیک به ۱۰۰ بازداشتی از ساحل خاوری آفریقا باشد ابراز نگرانی کرد.

تاریخچه بررسی‌ها و رسانه‌ای شدن[ویرایش]

رسانه‌ها[ویرایش]

واشینگتن پست، دسامبر ۲۰۰۲[ویرایش]

در ۲۶ دسامبر ۲۰۰۲ واشینگتن پست درباره زندان پنهانی آژانس اطلاعات مرکزی در گوشه‌ای از میدان هوایی بگرام در افغانستان خبر داد که از کانتینرهای فلزی جابجایی کالا ساخته شده بود.[۱] در ۱۴ مارس ۲۰۰۴ گاردین نوشت که ۳ شهروند بریتانیایی در بخش پنهانی (کمپ اکو)ی بازداشتگاه گوانتانامو نگهداری می‌شوند.[۹۰] چندین نوشتار دیگر نیز درباره نگهداری بازداشتی‌های ناشناس و دیگر "جنگجویان رسمی دشمن" بدست آژانس اطلاعات مرکزی نوشتند. اگرچه، این افشاگری واشینگتن پست در ۲ نوامبر ۲۰۰۵ بود که رسوایی آژانس اطلاعات مرکزی انجامید. (در زیر)[۹۱]

گزارش مارس ۲۰۰۴ دیدبان حقوق بشر[ویرایش]

گزارش دیدبان حقوق بشر به نام "آزادی پیوسته - سوء استفاده نیروهای آمریکایی از افغانستان" می‌گوید که آژانس اطلاعات مرکزی از سپتامبر ۲۰۰۱ در افغانستان، کنش داشته[۹۲] و جایگاه بزرگی در چوک آریانا در نزدیکی کابل را اداره می‌کند و جایگاهی برای بازداشت و بارجویی در میدان هوایی بگرام دارد.

گزارش مارس ۲۰۰۵ ویلج[ویرایش]

در گزارش ۲۶ فوریه تا ۴ مارس ۲۰۰۵ ویرایش ایرلندی مجله ویلج، نوشته‌ای به نام "آدم‌ربایی با شَنِن" ادعا کرد که آژانس اطلاعات مرکزی از فرودگاه دوبلین و فرودگاه شنن در ایرلند" برای ربودن مظنونان به جنگ با تروریسم، استفاده می‌کرده است." این نوشته، درباره بوئینگ ۷۳۷ (با شماره شناسایی N313P که بعدها به N4476S تغییر یافت) نوشت که "بین ۱ ژانویه ۲۰۰۳ تا پایان سال ۲۰۰۴، ۱۴ بار در فرودگاه‌های دوبلین و شَنِن به زمین نشسته است. مجله ویلج، این اطلاعات را از روی مسیریابی پروازهای واشینگتن، دی.سی. بدست آورده است." مقصدهای دیگر، استونی (۱ نوامبر ۲۰۰۳لارناکا، سلا، کابل، پالما ده مایورکا، اسکوپیه، بغداد (همگی در ۱۶ ژانویه ۲۰۰۴)، مارکا (۱۰ مه و ۱۳ ژوئن ۲۰۰۴) هستند. پروازهای دیگری نیز کار خود را آغاز کردند که نمونه‌های آن دبی (۲ ژوئن و ۳۰ دسامبر ۲۰۰۳فرودگاه بین‌المللی میتیگا در طرابلس (۲۹ اکتبر ۲۰۰۳ و ۲۷ آریل ۲۰۰۴)، بغداد (۲۰۰۳)، و مارکا (۸ فوریه، ۴ مارس، و ۱۰ می ۲۰۰۴) هستند که همه آنها در واشینگتن، دی.سی. به زمین نشتند.

بر پایه این نوشته، در ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۳ هواپیماهای مشابهی در بازداشتگاه گوانتانامو به زمین نشست "که از میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی به فرودگاه بین‌المللی ستیزتنو ستیزمان (لهستان)، از آنجا به فرودگاه بین‌المللی میهایل کوگیالنیچونو (رومانی)، و از آنجا به فرودگاه رباط سله (مراکش) رفته بود." از این فرودگاه "برای ربودن خالد ال‌مصری، شهروند آلمان با اصالت لبنانی در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۳ در اسکوپیه در مقدونیه استفاده شده بود تا در ۲۳ ژانویه ۲۰۰۴ به بازداشتگاه آمریکا در افغانستان، برده شود."

در این نوشته، گفته شد که شماره شناسایی هواپیمای نشان داده شده، متعلق به خدمات ترابری اجرایی برتر است که ستاد آن در ماساچوست است و در فوریه ۲۰۰۵ در اختیار مدیریت تیت و کیلر در رینو، نوادا بوده است. در روز انتقال شماره شناسایی، یک گلف‌استریم ۵ (با شماره شناسایی N8068V) که برای کارهای مشابه، استفاده می‌شد از "خدمات ترابری اجرایی برتر" به شرکتی به نام بازاریابی خارجی بینارد منتقل شد.[۹۳]

نوشته نوامبر ۲۰۰۵ واشینگتن پست[ویرایش]

دانا پریست در ۲ نوامبر ۲۰۰۵ در گزارشی نوشت که "بر پایه گفته‌های مقام‌های آگاه آمریکایی و دیگر خارجی‌های مطلع، آژانس اطلاعات مرکزی، برخی از مهم‌ترین بازداشتی‌های خود را که گمان می‌رود عضو القائده باشند در اردوگاه‌های پیشین شوروی در اروپای شرقی، پنهان و بازجویی کرده است."[۹۴] بر پایه گفته‌های مقام‌های اطلاعاتی و دیپلمات‌های کنونی و پیشین، شبکه‌ای از زندان‌های خارجی وجود دارند که شامل زندان‌هایی در کشورهای دموکراتیک اروپایی، تایلند، افغانستان، و بخش کوچکی از بازداشتگاه گوانتانامو در کوبا می‌شود. عفو بین‌الملل، این شبکه را "مجمع‌الجزایر گولاگ" نامید تا مرجع واضحی به رمان با همین نام، نوشته نویسنده و کنشگر روس، آلکساندر سولژنیتسین بدهد.[۹۵][۹۶]

انتشار گزارش این زندان‌های پنهانی، باعث انتقاد شدید اعضای دولت ریاست‌جمهوری جرج بوش شد. اگرچه، دانا پریست گفت که هیچیک از مقام‌های آن دولت، از واشینگتن پست نخواستند که جلوی چاپ آنرا بگیرد و به جای آن خواستند که جلوی انتشار نام کشورهایی که این زندان‌های پنهانی در آنها وجود دارد برده نشود. "واشینگتن پست، به درخواست مقام‌های ارشد آمریکایی، از کشورهای اروپای شرقیِ همکار برنامه‌های پنهانی آمریکا نام نبرد. زیرا افشای نام آن کشورها باعث دشواری در مبارزه با کنش‌های تروریستی می‌شد."[۹۷]

گزارش دیدبان حقوق بشر[ویرایش]

در ۳ نوامبر ۲۰۰۵ تام مالیناوسکی در دفتر دیدبان حقوق بشر در نیویورک به شواهد حقیقی درباره میزبانی لهستان و رومانی از زندان‌های پنهانی آژانس اطلاعات مرکزی، اشاره کرد. پیشینه پروازهای بوئینگ ۷۳۷ با شماره شناسایی N4476S بدست آمده به این گروه، نشان می‌دهد که آژانس اطلاعات مرکزی از آن هواپیما برای جابجایی زندانی‌ها از کابل استفاده می‌کرده و این هواپیما در لهستان، رومانی، و مراکش توقف داشته تا به بازداشتگاه گوانتانامو در کوبا برسد.[۹۸][۹۹] چنین الگوهای پروازی، ادعای مقام‌های دولتی آمریکا را که زندانی‌ها در رده‌های گوناگون، دسته‌بندی شده و در جاهای متفاوت، نگهداری می‌شوند تایید می‌کند. گفته‌های تام مالیناوسکی به سرعت از سوی مقام‌های لهستان و رومانی، رد شد و در برابر آن، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، درخواست دسترسی به همه خارجی‌های مظنون به تروریسم در آمریکا را داد.

اتهام اجازه اعضای اتحادیه اروپا به آمریکا برای نگهاری، زندانی کردن، و شکنجه بازداشتی‌ها به چنان جنجالی در درون اتحادیه اروپا انجامید که در نوامبر ۲۰۰۵ اعلام شد که حق رأی هر کشوری که چنین اجازه‌ای را داده باشد در شورای اروپا گرفته می‌شود.[۱۰۰]

گزارش نوامبر ۲۰۰۵ عفو بین‌الملل[ویرایش]

در ۸ نوامبر ۲۰۰۵ گروه حقوق بشری عفو بین‌الملل، نخستین شهادت‌نامه گسترده زندانیان سایت‌های سیاه آژانس اطلاعات مرکزی را منتشر کرد.[۱۰۱] این گزارش که پرونده ۳ نفر با ملیت یمنی را مستند می‌کرد نخستین گزارشی بود که جزئیات شرایط بازداشتی‌ها در سایت‌های سیاه را شرح داد. در گزارش جزئی‌تر در آوریل ۲۰۰۶ عفو بین‌الملل از پیشینه پروازها و دیگر اطلاعات برای مکان‌یابی سایت‌های سیاه در اروپای شرقی و آسیای میانه استفاده کرد.

گزاش دسامبر ۲۰۰۶ بی‌بی‌سی[ویرایش]

در ۲۸ دسامبر ۲۰۰۶ بی‌بی‌سی گزارش کرد که در سال ۲۰۰۳ یک گلف‌استریم ۵ سرشناس آژانس اطلاعات مرکزی با شماره شناسایی N379P در چند توقیف غیرعادی، در فرودگاه بین‌المللی ستیزتنو ستیزمان لهستان به زمین نشسته است. مدیر فرودگاه گفت مقام‌های حکومتی به او گفته بودند کاری به آن هواپیما که در انتهای باند فرودگاه است و دائم موتورهای خود را روشن نگه می‌دارد نداشته باشد. ون‌هایی از پایگاه اطلاعاتی (استاره کیکوته) در آن نزدیکی به سوی هواپیما رفتند برای مدت کوتاهی آنجا ماندند و سپس آنجا را ترک کردند. هزینه فرود هواپیما به صورت پول نقد پرداخت شد و رسیدهای آن نیز "احتمالاً شرکت‌های دروغین آمریکایی" بود.[۱۰۲]

نوشته آگوست ۲۰۰۷ نیویورکر[ویرایش]

در ۱۳ آگوست ۲۰۰۷ جین مایر در نیویورکر گزارش داد که مدت کوتاهی پس از حملات ۱۱ سپتامبر، آژانس اطلاعات مرکزی، زندان‌های پنهانی "سایت سیاه" را با دستور مستقیم جرج دابلیو بوش اداره می‌کند و دستکم از بخشی از روش‌های شکنجه شدید روانشناسانه در بازجویی‌های برنامه فینیکس، مورد استفاده از دوره جنگ ویتنام استفاده می‌شود. این روش‌ها، محرومیت حسی، محرومیت از خواب، برهنه نگهداشتن طولانی مدت زندانیان، عکس‌گرفتن برهنه از زندانیان برای بی‌حرمتی و تحقیر آنها، و اجبار آنها به مصرف مواد مخدر برای هرچه بی‌شخصیت‌تر کردن آنها را در بر می‌گیرد. بر پایه گزارش جین مایر، مقام‌های آژانس اطلاعات مرکزی، برای این کار، بیمه مسئولیت دارند. زیرا از اطلاع‌رسانی همگانی و پیگرد قانونی می‌ترسیدند.[۱۰۳]

گزارش‌های رسانه‌ای از سپتامبر ۲۰۰۷ تا کنون[ویرایش]

در ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۷ واشینگتن پست گزارش کرد که اعضای کمیته منتخب سنای ایالات متحده آمریکا در امور اطلاعاتی خواسته‌اند که نامزدی جان ریزو (وکیل آژانس اطلاعات مرکزی) برای پست مشاور عمومی، کنار گذاشته شود. زیرا نگران پشتیبانی او از دکترین قانونی ریاست‌جمهوری جرج دابلیو بوش بودند که استفاده از "روش‌های بازجویی ارتقاء یافته" را علیه بازداشتی‌های تروریستی در حبس آژانس اطلاعات مرکزی را می‌داد.[۱۰۴]

در ۴ اکتبر ۲۰۰۷ نیویورک تایمز گزارش کرد که مدت کوتاهی پس از آنکه آلبرتو گونزالس در فوریه ۲۰۰۵ به جایگاه دادستان کل ایالات متحده آمریکا رسید وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا در یک یادداشت پنهانی برای نخستین‌بار، نظر خود درباره اجازه ویژه آژانس اطلاعات مرکزی برای به آزار مظنونان به تروریسم را نوشت. این آزار، روش‌های دردناک بدنی و روانی، مانند ضربه به صورت، القای حس غرق‌شدن، و نگهداری در سرما هستند. این اظهار نظر، درست بر خلاف آن چیزی بود که در دسامبر ۲۰۰۴ اعلام شد که شکنجه را کاری "زشت" می‌دانست. گزارش شده که آلبرتو گونزالس، یادداشت قانونی جیمز کومی (قائم‌مقام دادستان کل ایالات متحده آمریکا) درباره "اثرات ترکیبی" را تایید کرده است که برای اعتراض به همکاران خود در وزارت دادگستری گفته بود اگر جهانیان بفهمند مایه شرم همه ما خواهد بود. بر پایه گزارش تایمز، اظهار نظرهای سال ۲۰۰۵ وزارت دادگستری، تاثیرگذار هستند و نتیجه‌گیری‌های قانونی آن را چندین یادداشت دیگر که پس از آن نوشته شدند نیز تایید کردند.[۱۰۵]

پاتریک لیهی و جان کانیرز روسای کمیته مجلس سنای ایالات متحده آمریکا در امور قضایی و کمیته مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در امور قضایی، از وزارت دادگستری خواستند که اسناد مربوط به اظهار نظر قانونی محرمانه فوریه ۲۰۰۵ را برای بررسی به کمیته‌ها بفرستد.[۱۰۶] رئیس کمیته مجلس سنای ایالات متحده آمریکا در امور قضایی، جی راکفلر از دادستان کل آن هنگام، پیتر کیسلر خواست که کپی همه اظهار نظرها درباره بازجویی‌ها را از سال ۲۰۰۴ به بعد در اختیار او بگزارد. راکفلر در بخشی از نامه خود نوشت: "برای من نامفهوم است که کمیته‌ای که کار و وظیفه آن نظارت بر بازجویی و بازداشت‌های آژانس اطلاعات مرکزی است بیشتر اطلاعات خود را از نیویورک تایمز و نه مستقیماً از وزارت دادگستری بدست می‌آورد."[۱۰۷] در ۵ اکتبر ۲۰۰۷ رئیس‌جمهور آمریکا جرج دابلیو بوش پاسخ داد که "این دولت، مردم را شکنجه نمی‌کند. می‌دانید، همه ما متعهد به قانون اساسی آمریکا و قوانین بین‌المللی هستیم." بوش گفت که روش‌های بازجویی "کاملاً برای مجلس نمایندگان، توضیح داده شده‌اند."[۱۰۸]

در ۱۱ اکتبر ۲۰۰۷ نیویورک تایمز گزارش کرد که رئیس آژانس اطلاعات مرکزی، مایکل هیدن، دستور غیر عادی درون سازمانی برای بازرسی عملکرد بازرس کل آن آژانس، جان ال. هلگرسون را داده است. زیرا بازرسی‌های پرخاشگرانه هلگرسون درباره برنامه‌های بازداشت و بازجویی آژانس اطلاعات مرکزی و دیگر مسائل، باعث خشم کارکنان آن آژانس شده است. گزارش شده که رابرت ال. دیتز، وکیلی که در هنگام ریاست مایکل هیدن بر آژانس امنیت ملی، مشاور عمومی آن آژانس بوده و مایکل مورل، معاون مدیر کل آژانس اطلاعات مرکزی، بر آن بازرسی، نظارت می‌کردند.

گزارش دفتر هلگرسون که در بهار ۲۰۰۴ آماده شد هشدار داد که برپایه کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه، برخی روش‌های بازجویی تایید شده آژانس اطلاعات مرکزی، مصداق بی‌رحمی محض، غیر انسانی، و رفتار تحقیر آمیز هستند. برخی بررسی‌های بازرس کل آژانس اطلاعات مرکزی، درباره بازداشتی‌ها را ماری مک‌کارتی انجام داد که در سال ۲۰۰۶ به اتهام لو دادن اسناد محرمانه، از آن آژانس، اخراج شد. گزارش شده که دفتر هلگرسون در حال پایان دادن به چند گزارش بازرسی از بازداشت، بازجویی، و تحویل‌دهی آژانس اطلاعات مرکزی است.[۱۰۹] اعضای کمیته‌های اطلاعاتی مجلس نمایندگان و سنا نگرانی خود را درباره این بازرسی ابراز کردند و گفتند که این کار می‌تواند جایگاه بازرس کل آژانس اطلاعات مرکزی را به اندازه سگ نگهبان وابسته، پایین بیاورد. سناتور ران وایدن (نماینده حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا) از ایالت اورگن) در نامه‌ای به جان مایکل مکانل نوشت که اداره‌کننده اطلاعات ملی از او خواسته که به مایکل هایدن یاد بدهد چگونه گزارش را ندیده بگیرد.[۱۱۰]

در ۳۰ اکتبر ۲۰۰۷ بر پایه شورای شیکاگو در امور جهانی، مایکل هیدن از روش‌های بازجویی آژانس اطلاعات مرکزی، دفاع کرد: "برنامه‌های ما قانونی و ارزشمند هستند." در پاسخ به القای حس غرق‌شدن با اشاره به نامزد دادستان کل، مایکل میوکیزی گفت: "قاضی میوکیزی نیز مانند من نمی‌تواند به طور خلاصه به این پرسش، پاسخ دهد. من باید پیش از پاسخ به هر پرسشی، از ته‌وتوی قضیه، اطلاع داشته باشم."[۱۱۱]

در ۶ دسامبر ۲۰۰۷ آژانس اطلاعات مرکزی، اعتراف کرد که نوار ویدئوهایی که در بازجویی‌های مظنونین به تروریسم از روش‌های بازجویی خشن استفاده شده را نابود کرده است. منتقدین می‌گفتند که ممکن بود این نوارها اسنادی از استفاده آژانس اطلاعات مرکزی از شکنجه، مانند القای حس غرق‌شدن را داشته‌اند. این نوارها در سال ۲۰۰۲ به عنوان بخشی از برنامه بازداشت و بازجویی پنهانی، ضبط و در نوامبر ۲۰۰۵ نابود شدند. دلیل نابود کردن این نوارها ریسک امنیتی برای شناسایی بازجویان این نوارها اعلام شد. هنوز هم آژانس اطلاعات مرکزی می‌گوید که این نوارها "اطلاعات امنیتی با ارزشی نداشتند و به هیچ بازرسی‌ای ربط نداشتند."[۱۱۲] در مقابل، رئیس کمیته سنای ایالات متحده آمریکا در امور نظامی، کارل لیون (نماینده حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا) از ایالت میشیگان) گفت: "اگر قرار به این باشد آژانس اطلاعات مرکزی، باید همه اسناد خود را که هویت ماموران آن سازمان در آن مشخص می‌شود نابود کند." دیگر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان نیز در بیانیه‌های عمومی، از خشم خود از نابود کردن نوارها گفتند و آنرا نمونه زیر پا گذاشتن قانون دانستند.[۱۱۳]

بازرسی‌های اروپایی‌ها[ویرایش]

پس از رسانه‌ای شدن نگرانی اروپایی‌ها از "زندان‌های پنهانی آژانس اطلاعات مرکزی" در لهستان و دیگر متحدان آمریکا در اتحادیه اروپا، از طریق کمیته اتحادیه اروپا در امور قانونی و حقوق بشر، درباره همکاری اعضای خود، به ویژه لهستان، جمهوری چک، و رومانی با آژانس اطلاعات مرکزی، درباره وجود زندان‌های پنهانی، تحقیق کرد. پس از بررسی کمیته اتحادیه اروپا در امور قانونی و حقوق بشر، اتحادیه اروپا براورد کرد که نتوانسته چنین زندان‌هایی پیدا کند. در حقیقت، آنها نتوانستند ثابت کنند که آیا همچنین چیزی هرگز وجود داشته است. بخشی از گزارش "در این مرحله از تحقیق، هیچ مدرک رسمی و محکمی بر وجود زندان‌های پنهانی مراکز بازداشتی آژانس اطلاعات مرکزی در رومانی، لهستان، یا هیچ کشور دیگری وجود ندارد. با این وجود، نشانه‌های زیادی از منابع گوناگون وجود دارند که باید قابل اعتنا انگاشته شوند. این نشانه‌ها ادامه تحلیل و بررسی را توجیه می‌کنند."[۱۱۴]

با این حال، برنامه ادعایی آژانس اطلاعات مرکزی، باعث شد اروپا چندین بررسی رسمی، درباره وجود بازداشتگاه‌های پنهانی و جابجایی‌های غیر قانونی، از جمله، کشورهای شورای اروپا انجام دهد. گزارش ژوئن ۲۰۰۶ شورای اروپا براورد که آژانس اطلاعات مرکزی ۱۰۰ نفر را (با همکاری کشورهای شورای اروپا) در کشورهای اتحادیه اروپا دزدیده و تحویل کشورهای دیگر داده است و بیشتر این افراد به مراکز بازداشت پنهانی ("سایت‌های سیاه") آژانس اطلاعات مرکزی، فرستاده شده‌اند که برخی از این سایت‌ها در اروپا بوده‌اند. بر پایه گزارش دیگر فوریه ۲۰۰۷ پارلمان اروپا آژانس اطلاعات مرکزی ۱،۲۴۵ پرواز انجام داده که بیشتر آنها به مقصدهایی بوده‌اند که برپایه یند ۳ کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه، در آنها احتمال شکنجه‌شدن می‌رود.[۱۱۵]

  ایالات متحده آمریکا و جای "سایت‌های سیاه"
  کشورهایی که در آنها توقیف‌های غیرعادی، انجام شده‌اند.
  بازداشتی‌ها در این کشورها جابجا (ترانزیت) شده‌اند.
  بازداشتی‌ها به این کشورها فرستاده شده‌اند.
منبع: عفو بین‌الملل[۱۱۶]

بازرسی اسپانیا[ویرایش]

در نوامبر ۲۰۰۵ ال پیس گزارش کرد که هواپیماهای آژانس اطلاعات مرکزی، در جزایر قناری و پالما ده مایورکا به زمین نشسته‌اند. یک بازرس ایالتی، یک پرونده بازرسی را با این نگرانی باز کرد که بر پایه دولت مرکزی در مادرید، این پروازها بدون خبردهی رسمی انجام شده و بنابراین نقض تمامیت ارضی اسپانیا است.[۱۱۷][۱۱۸][۱۱۹]

بازرسی فرانسه[ویرایش]

دادستان دادگاه بوبینی در فرانسه، پرونده بازرسی باز کرد تا "وجود هواپیما با شماره شناسایی N50BH در فرودگاه پاری – لو بورژه در ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۵ را تایید کند." این پرونده به دنبال شکایت سازمان مردم‌نهاد لیگ حقوق بشر (فرانسه) و فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر در دسامبر ۲۰۰۵ با اتهام "بازداشت دلبخواهی"، "بزه شکنجه"، و "بی‌احترامی به حقوق اسیران" باز شد. این دادخواست، به جابجایی زندانیان با این هواپیمای آژانس اطلاعات مرکزی به بازداشتگاه گوانتانامو اعتراض دارد و می‌خواهد بداند که آیا مقام‌های فرانسه، از توقف این هواپیماپیما در این فرودگاه، خبر داشتند؟ اگرچه، وکیل لیگ حقوق بشر اعلام کرد از این شگفت‌زده است که بازرسی قضایی، تنها پس از ۲۰ ژانویه ۲۰۰۶ آغاز شده و پیش از آن هیچ کاری انجام نشده است.

در ۲ دسامبر ۲۰۰۵ روزنامه محافظه‌کار فیگارو از به زمین‌نشستن دو هواپیمای آژانس اطلاعات مرکزی در فرانسه، خبر داد که گمان می‌رود زندانیان آژانس اطلاعات مرکزی با انها جابجا می‌شدند. اما نگرانی، تنها در مورد گلف‌استریم ۳ با شماره شناسایی N50BH وجود داشت که در ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۵ با بلند شدن از اسلو، نروژ در فرودگاه پاری – لو بورژه به زمین نشسته بود. دیگر هواپیمای مشکوک، در ۳۱ مارس ۲۰۰۲ در برست در استان برتاین به زمین نشست. این موضوع را مقام‌های کانادا بررسی کردند. زیرا از فرودگاه بین‌المللی سنت جان در سینت جانز، نیوفاندلند و لابرادور کانادا بلند شده و پیش از رفتن به ترکیه، در کپلاویک آیسلند به زمین نشسته بود.[۱۲۰]

بازرسی پرتغال[ویرایش]

در ۵ فوریه ۲۰۰۷ دادستان کل پرتغال، کاندیدا آلمیدا، رئیس اداره بازرسی مرکزی و مجازات تنبیهی، آغاز بازرسی درباره "شکنجه یا رفتار غیر انسانی و بی‌رحمانه" را اعلام کرد. این بازرسی بر پایه ادعای "کارهای غیر قانونی و نقض جدی حقوق بشر" از سوی نماینده مجلس، آنا گومز در ۲۶ ژانویه ۲۰۰۷ به دادستان کل، پینتو مونتیرو آغاز شد.[۱۲۱]

گومز به شدت از عدم همکاری حکومت پرتغال با کمیسیون بازرسی اتحادیه اروپا درباره پروازهای آژانس اطلاعات مرکزی، انتقاد کرد که به تنش با هم‌حزبی خود، لوئیس آمادو، وزیر امور خارجه پرتغال انجامید. او گفت شکی ندارد که هر ۲ نخست‌وزیر پرتغال ژوزه مانوئل باروزو (۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴) و پدرو سانتانا لوپز (۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵) بارها اجازه نشستن پروازهای غیر قانونی آژانس اطلاعات مرکزی را داده‌اند طوریکه در هنگام ریاست‌جمهوری خوزه سوکراتس [از حزب سوسیالیست (پرتغال)]، نشستن ۲۴ پرواز آژانس اطلاعات مرکزی در سرزمین پرتغال، ثبت شده است.[۱۲۲] او از بازشدن پرونده بازرسی، ابراز خشنودی کرد اما تاکید کرد که بازرسی پارلمان پرتغال نیز لازم است.[۱۲۱]

خبرنگار مجله خبری ویزئو، روی کستا پینتو، نیز پیشتر درباره شکنجه یا رفتار غیر انسانی و بی‌رحمانه، شهادت داده بود. او در نوشته‌ای که آن مجله، رد کرد درباره پروازهایی که نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا از فرودگاه لایس فیلد در آزور انجام می‌داد نوشت. کستا پینتو، کتابی درباره تحقیق‌های خود نوشت.[۱۲۳]

نزدیک به ۱۵۰ پرواز آژانس اطلاعات مرکزی که از سرزمین پرتغال استفاده کردند شناسایی شده‌اند.[۱۲۴]

بررسی لهستان[ویرایش]

در ژانویه ۲۰۱۲ دفتر دادستان کل لهستان، دادرسی تحقیقی درباره رئیس پیشین آژانس اطلاعاتی لهستان، زبینیه شمیاتکووسکی را آغاز کرد. شمیاتکووسکی متهم به فراهم‌آوری عملیات بازداشت برای آژانس اطلاعات مرکزی در خاک لهستان است. جایی که ممکن است مظنونان خارجی، با توجیه جنگ با تروریسم، شکنجه شده باشند. ادعای زیر پا گذاشتن قانون اساسی لهستان و قوانین بین‌الملل و جنایت جنگی، برای دوره‌ای مطرح شد که لشک میلر، نخست‌وزیر لهستان (و رهبر حزب اتحاد چپ دموکراتیک) بود. اقدام قانونی بعدی علیه او ممکن است احضار به دادگاه ایالتی، باشد.[۹][۱۰]

آینده بازرسی بسیار محرمانه‌ای که در سال ۲۰۰۸ آغاز شد نامعلوم است. بر پایه روزنامه پرآوازه لهستان، گازتا وبورچا، مدت کوتاهی پس از آنکه زبینیه شمیاتکووسکی از سوی دادستان‌های ورشو، متهم شد این پرونده، منتقل شده و حالا انتظار می‌رود گروهی دیگر از دادستان‌ها در کراکوف بر روی آن کار کنند. مقام‌های آمریکایی، همکاری با این بازرسی را رد کرده و یک آژانس اطلاعاتی، اسناد مرتبط با دادرسی را، تنها با زور و پس از مداخله قانونی رئیس دیوان عالی لهستان، ارائه کرد.[۱۲۵][۱۲۶]

گفته شده، ابوزبیده و عبدالرحیم النشیری در پایگاه آموزش اطلاعات نظامی استاره کیکوته در شمال خاوری لهستان نگه داشته و تنبیه بدنی شده‌اند.[۱۲۷]

دیگر بازرسی‌های اروپایی[ویرایش]

اتحادیه اروپا و شورای اروپا بازرسی‌هایی را بر پایه ادعاها آغاز کردند. در ۲۵ نوامبر ۲۰۰۵ بازرس کل شورای اروپا، قانون‌گذار سوئیسی، دیک مارتی، اعلام کرد او مختصات مکانی سایت‌های سیاه را بدست آورده و می‌خواهد از نگاره‌های ماهواره‌ای چند سال گذشته، به عنوان بخشی از بازرسی‌های خود استفاده کند. در ۲۸ نوامبر ۲۰۰۵ کمیسیونر عدالت اتحادیه اروپا، فرانکو فراتینی، هشدار داد که اگر کشوری از اعضای اتحادیه اروپا میزبان سایت‌های سیاه آژانس اطلاعات مرکزی باشد حق رأی آن کشور در اتحادیه اروپا گرفته خواهد شد.[۱۲۸] در ۱۳ دسامبر ۲۰۰۵ دیک مارتی که به نیابت از شورای اروپا در استراسبورگ، درباره کارهای غیر قانونی سیاه آژانس اطلاعات مرکزی در اروپا تحقیق می‌کرد گزارش کرد شواهد نشان می‌دهند که "مردم، بدون هیچ استاندارد قانونی، دزدیده شده و به دیگر کشورها فرستاده شده‌اند." بازرسی او، مدرکی بر وجود زندان پنهانی آژانس اطلاعات مرکزی در اروپا نیافت اما اینکه مقام‌های اروپایی از تحویل‌دهی این بازداشتی‌ها خبر نداشتند را "خیلی بعید" دانست. گزارش موقت دیک مارتی که بیشتر بر پایه برداشت‌های مطبوعاتی نوشته شده بود انتقاد تند مقام‌های چند کشور اروپایی را بر انگیخت.[۱۲۹] گزارش نخست، اعلام کرد که "اینکه مقام‌های کشورهای اروپایی یا دستکم سازمان‌های اطلاعاتی آن کشورها از ربودن دستکم صد نفر، بدست آژانس اطلاعات مرکزی در اروپا و فرستادنشان به کشورهایی که ممکن است در آنجا شکنجه شده باشند بی‌خبر بوده‌اند بسیار بعید است."[۳۰]

در ۲۱ آوریل ۲۰۰۶ نیویورک تایمز گزارش کرد که بازرسان اروپایی گفته‌اند نتوانسته‌اند شواهد قطعی برای وجود سایت‌های سیاه در اروپا پیدا کنند.[۱۳۰]

در ۲۷ ژوئن ۲۰۰۷ مجمع پارلمانی شورای اروپا به قطع‌نامه ۱۵۶۲ و پشنهادیه ۱۸۰۱ رای داد و از گزارش دیک مارتی، پشتیبانی کرد. این مجمع، اعلام کرد به احتمال بسیار زیاد، آژانس اطلاعات مرکزی با برنامه بازداشت‌شدگان ارزشمند، برای چند سال، مراکز بازداشتی پنهانی در لهستان و رومانی را اداره می‌کرده است.[۱۲۹]

دورنگار شنود شده اونیکس[ویرایش]

در ویرایش ۸ ژانویه ۲۰۰۶ روزنامه سوئیسی زونتاگ بلیک، سند شنود الکترونیک شده‌ای مربوط به سامانه رهگیری اونیکس سوئیس (سامانه‌ای مانند اشلون در توافق یوکوسا) به تاریخ ۱۰ نوامبر (۲۰۰۵؟) را منتشر کرد. ظاهر این دورنگار از سفارت مصر در لندن به وزیر امور خارجه مصر، احمد ابوالغیط فرستاده شده بود و می‌گفت که ۲۳ شهروند عراقی و افغان در فرودگاه بین‌المللی میهایل کوگیالنیچونو در نزدیکی کنستانتسا در رومانی، بازجویی شده‌اند. بر پایه همین سند، مراکز بازجویی مشابهی در بلغارستان، کوزوو، مقدونیه شمالی، و اوکراین وجود دارند.[۶۶]

بعدها وزارت امور خارجه مصر، توضیح داد که دورنگار شنود الکترونیک شده، تنها، نقدی بوده که سفارت مصر در بخارست، درباره مطبوعات رومانی نوشته و احتملا منبع آن، گفته‌های سناتور و رهبر جنجالی حزب رومانی بزرگ، کرنلیو وادیم تودور است.[۱۳۱]

حکومت سوئیس، رسماً وجود این گزارش را تایید نکرد. اما در ۹ ژانویه ۲۰۰۶ اعلام که یک روند قضایی علیه روزنامه زونتاگ بلیک را برای افشای این سند محرمانه، آغاز کرده است.

گزارش ۱۴ فوریه ۲۰۰۷ پارلمان اروپا[ویرایش]

گزارش پارلمان اروپا توسط شمار زیادی از اعضای آن پذیرفته شد و آنرا در ۱۴ فوریه ۲۰۰۷ (با ۳۸۲ رای موافق، ۲۵۶ رای مخالف، و ۷۴ رای ممتنع) تصویب کردند. این گزارش، نتیجه گرفت که بسیاری از کشورهای اروپایی به آژانس اطلاعات مرکزی، اجازه کارهای غیر قانونی، مانند پروازهای پنهانی در خاک خود را داده‌اند. این کشورها اتریش، بلژیک، قبرس، دانمارک، آلمان، یونان، جمهوری ایرلند، ایتالیا، لهستان، پرتغال، رومانی، اسپانیا، سوئد، و بریتانیا هستند.[۱] اگرچه در مورد بریتانیا شواهد مشخصی وجود ندارد.

عدم همکاری بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه شورای اروپا با بازرسی‌ها را کاری زشت می‌شمارد. تاسف از کشورهای اروپایی که با چشم‌پوشی یا پذیرش استفاده پروازهای آژانس اطلاعات مرکزی، کنترل مرز هوایی و فرودگاه‌های خود را رها کرده‌اند که در مواردی، برای جابجایی غیر قانونی بازداشتی‌ها استفاده شده است. درخواست بسته شدن [بازداشتگاه نظامی] گوانتانامو را دارد و از کشورهای اروپایی می‌خواهد فوراً شهروندان و ساکنان خود را که مقام‌های آمریکایی به صورت غیر قانونی، نگهداشته‌اند به کشورهای خود بازگردانند. در نظر دارد که همه کشورهای اروپایی باید بازرسی‌های مستقلی را درباره توقفگاه‌های هواپیماهای مسافربری [مورد استفاده] آژانس اطلاعات مرکزی، آغاز کنند. اصرار دارد که از عبور همه هواپیماهای آژانس اطلاعات مرکزی که از آنها برای توقیف غیرعادی استفاده شده‌اند سامانه‌ای برای بازرسی آنها در نظر گرفته شود.

این گزارش، شماری از کشورهای اروپایی (مانند اتریش، ایتالیا، لهستان، به همراه پرتغال) را به خاطر "عدم تمایل به همکاری" خود با بازرسان، و کار سازمان‌های اطلاعاتی آنها برای عدم همکاری با بازرسان و پذیرش ربودن شهروندانشان، مورد انتقاد قرار داد. پارلمان اروپا به قطع‌نامه‌ای رای داد که کشورهای عضوی را که کارهای آمریکایی‌ها را پذیرفته یا نادیده گرفته بودند محکوم می‌کرد. بر پایه این گزارش، آژانس اطلاعات مرکزی، ۱,۲۴۵ پرواز انجام داده که بسیاری از آنها به مقصدهایی بوده‌اند که ممکن است بازداشتی‌ها شکنجه شده باشند. همچنین پارلمان، درخواست تشکیل کمیسیون مستقل بازرسی و بسته شدن بازداشتگاه گوانتانامو را داد. بر پایه جیوانی فاوا (از حزب سوسیالست ایتالیا (۲۰۰۷)) که پیش‌نویس این سند را نوشته بود "احتمال زیاد"ی وجود دارد که اطلاعات بدست آمده از تحویل‌دهی‌های غیر قانونی فوق‌العاده، به آن حکومت‌های اتحادیه اروپا داده شده باشند که از روش بدست آوردن این اطلاعات، آگاه بودند. همچنین این گزارش، استفاده از بازداشتگاه‌های پنهانی در اروپا مانند لهستان و رومانی را فاش کرد. این گزارش، تحویل‌دهی‌های فوق‌العاده را اینگونه تعریف می‌کند که "یک فرد مظنون به مشارکت در تروریسم، به صورت غیر قانونی، ربوده، دستگیر و/یا حبس مقام‌های آمریکایی می‌شود و/یا برای بازجویی به کشور دیگری فرستاده می‌شود که در بسیاری موارد به صورت غیر مستقیم در بازداشت یا شکنجه، همکاری می‌کند." مقام‌های بریتانیا پیشتر، هر گونه ادعایی را رد کردند و بسیاری از مقام‌های سرمایه‌گزاری، موافقند که بریتانیا در بازداشت و شکنجه یا زندانی کردن، همکاری نکرده است. ممکن است بریتانیا نقطه جابجایی (ترانزیت) باشد اما مدرکی برای آن وجود ندارد.

ریاست‌جمهوری باراک اوباما[ویرایش]

در ۲۲ ژانویه ۲۰۰۹ رئیس‌جمهور تازه آمریکا باراک اوباما یک فرمان اجرایی را امضا کرد که آژانس اطلاعات مرکزی را ملزم می‌کرد تنها از ۱۹ روش بازجویی اشاره شده در آیین‌نامه رزمی ارتش ایالات متحده آمریکا استفاده کند "مگر اینکه دادستان کل آمریکا با مشاوره مناسب، راهنمایی بیشتری فراهم کند." همچنین این فرمان، آژانس اطلاعات مرکزی را ملزم می‌کرد که "هر بازداشتگاهی که امروز در حال کار است هر چه سریعتر، بسته شود و چنین بازداشتگاهی در آینده، کار نخواهد کرد."[۵۹][۱۳۴]

در ۵ مارس ۲۰۰۹ بلومبرگ نیوز گزارش کرد که کمیته منتخب سنای ایالات متحده آمریکا در امور اطلاعاتی، یک بازرسی یک ساله، درباره برنامه بازداشت آژانس اطلاعات مرکزی را آغاز کرده است.[۱۳۵]

در آوریل ۲۰۰۹ رئیس آژانس اطلاعات مرکزی، لئون پانه‌تا اعلام کرد که "آژانس اطلاعات مرکزی، دیگر بازداشتگاه‌ها یا سایت‌های سیاه را اداره نخواهد کرد" و در نامه‌ای به کارمندان آن آژانس نوشت که "سایت‌های باقی‌مانده نیز بسته خواهند شد." او همچنین اعلام کرد که آژانس اطلاعات مرکزی، دیگر به "پیمانکاران" غیر خودی، اجازه بازجویی نمی‌دهد و آن آژانس، دیگر از "روش‌های بازجویی خشن" استفاده نمی‌کند.[۱۳۶][۱۳۷][۱۳۸] او به کارمندان خود اطلاع داد که آژانس اطلاعات مرکزی، تنها از روش‌های بازجوی اشاره شده در آیین‌نامه رزمی ارتش ایالات متحده آمریکا استفاده می‌کند و کسانی که در حبس آژانس اطلاعات مرکزی هستند تنها برای مدت کوتاهی، نگه داشته می‌شوند. مدت زمانی که برای تحویل آنها به کشورهایشان یا انتقال به آژانس آمریکایی دیگری نیاز است.

در سال ۲۰۱۱ ریاست‌جمهوری باراک اوباما اعتراف کرد که یک زندانی سومالیایی را برای بازجویی، برای دو ماه در یک کشتی نظامی آمریکایی بر روی دریا نگه می‌داشته است.[۱۳۹]

گزارش کمیته اطلاعاتی سنا درباره برنامه بازداشت و بازجویی[ویرایش]

در ۹ دسامبر ۲۰۱۴ کمیته منتخب سنای ایالات متحده آمریکا در امور اطلاعاتی، گزارش ۵۲۵ صفحه‌ای به نام "گزارش کمیته منتخب سنای ایالات متحده آمریکا در امور اطلاعاتی درباره بازداشت و بازجویی آژانس اطلاعات مرکزی" منتشر کرد که یافته‌های کلیدی و یک جمع‌بندی اجرایی، ارائه می‌کرد. باقی گزارش، به دلایل غیر قابل گقتن، محرمانه، باقی ماند.[۱۴۰][۱۴۱][۱۴۲] گزارش ۶،۰۰۰ صفحه‌ای، ۲۰ یافته کلیدی را نشان می‌دهد. این ۲۰ یافته کلیدی، از نتیجه‌گیری طبقه‌بندی نشده به این شرح هستند:[۱۴۳]

  1. استفاده آژانس اطلاعات مرکزی از روش‌های بازجویی ارتقاء یافته، روش موثری برای بدست آوردن اطلاعات یا جلب همکاری بازداشتی‌ها نبوده است.
  2. توجیه آژانس اطلاعات مرکزی برای استفاده از روش‌های بازجویی ارتقاء یافته بر پایه ادعاهای نادرست موثر بودن این روش‌ها است.
  3. بازجویی از بازداشتی‌های آژانس اطلاعات مرکزی وحشیانه بوده و بسیار بدتر از آن چیزی است که آژانس اطلاعات مرکزی به سیاست‌گذاران و دیگران گفته است.
  4. شرایط محرومیت بازداشتی‌های آژانس اطلاعات مرکزی، بدتر از آن بوده که به سیاست‌گذاران و دیگران گفته است.
  5. آژانس اطلاعات مرکزی، بارها اطلاعات نادرستی به وزارت دادگستری داده و با این کار، جلوی تحقیق قانونی مناسب درباره برنامه بازداشت و بازجویی آژانس اطلاعات مرکزی را گرفته است.
  6. آژانس اطلاعات مرکزی، فعالانه، از نظارت کنگره بر برنامه بازداشت و بازجویی آژانس اطلاعات مرکزی، طفره رفته یا مانع آن شده است.
  7. آژانس اطلاعات مرکزی، جلوی نظارت موثر و تصمیم‌گیری کاخ سفید را گرفته است.
  8. مدیریت و اجرای برنامه بازداشت و بازجویی آژانس اطلاعات مرکزی، پیچیده است و در برخی موارد، جلوی دیگر ماموریت‌های امنیت ملی شاخه اجرایی دیگر آژانس‌ها را می‌گیرد.
  9. آژانس اطلاعات مرکزی، جلوی نظارت دفتر بازرس کل (ایالات متحده آمریکا) را می‌گیرد.
  10. آژانس اطلاعات مرکزی، با پخش اطلاعات طبقه‌بندی‌شده در رسانه‌ها هماهنگ بوده است. این اطلاعات، شامل اطلاعات نادرست، درباره نگرانی از تاثیرگذاری روش‌های بازجویی ارتقاء یافته آژانس اطلاعات مرکزی بوده است.
  11. آژانس اطلاعات مرکزی، بیشتر از شش ماه پیش از آنکه اجازه بازداشت مردم را دریافت کند برنامه بازداشت و بازجویی خود را آماده کرده بود.
  12. مدیریت و اجرای برنامه بازداشت و بازجویی آژانس اطلاعات مرکزی، در هنگام اجرای آن، ناقص بود. به ویژه، بین ۲۰۰۲ تا اوایل ۲۰۰۳.
  13. ۲ روانشناس پیمانکار، روش‌های بازجویی ارتقاء یافته آژانس اطلاعات مرکزی را طراحی می‌کردند و نقش اساسی در عملیات، ارزیابی، و مدیریت برنامه بازداشت و بازجویی آژانس اطلاعات مرکزی داشتند. در سال ۲۰۰۵ آژانس اطلاعات مرکزی، بیشتر عملیات مربوط به برنامه بازداشت و بازجویی خود را برون‌سپاری می‌کرد.
  14. بازداشتی‌های آژانس اطلاعات مرکزی، هدف روش‌های بازجویی اجباری بودند که وزارت دادگستری، تایید نکرده بود یا رئیسان آژانس اطلاعات مرکزی، اجازه آنرا نداده بودند.
  15. آژانس اطلاعات مرکزی، شماردقیق و گسترده‌ای از بازداشتی‌های خود نداشت و کسانی را دستگیر کرده که استاندارد قانونی برای بازداشت آنها وجود نداشته است. ادعای آژانس اطلاعات مرکزی درباره شماره بازداشتی‌های نگهداری شده و هدف روش‌های بازجویی ارتقاء یافته، دقیق نبود.
  16. آژانس اطلاعات مرکزی، نتوانسته تاثیرگذاری روش‌های بازجویی ارتقاء یافته خود را به اندازه کافی، براورد کند.
  17. آژانس اطلاعات مرکزی، بسیار کم، کارمندان خود را برای خشونت جدی یا قابل توجه، کارهای نادرست، و اشتباه‌های مدیریت فردی یا نظام‌مند، مجازات یا بازخواست کرده است.
  18. آژانس اطلاعات مرکزی، انتقادهای بی‌شمار درونی و بیرونی، و مخالفت‌ها برای نگرانی درباره مدیریت و اجرای برنامه بازداشت و بازجویی آژانس اطلاعات مرکزی را نادیده گرفته یا از آنها طفره رفته است.
  19. برنامه بازداشت و بازجویی آژانس اطلاعات مرکزی، ذاتاً ناپایدار بوده و در اصل در سال ۲۰۰۶ به خاطر افشای بدون اجازه خبری، پایان یافته و به دنبال آن، همکاری با دیگر کشورها کاهش یافته و نگرانی‌های نظارتی و قانونی را بر انگیخته است.
  20. برنامه بازداشت و بازجویی آژانس اطلاعات مرکزی به چهره جهانی آمریکا آسیب زده و باعث خسارت‌های مادی و معنوی شده است.

بر پایه این گزارش، دستکم ۲۶ نفر از ۱۱۹ زندانی (٪۲۲) آژانس اطلاعات مرکزی به شیوه نادرستی، بازداشت شده[۱۴۳] و بسیاری از آنها شکنجه شده‌اند.[۱۴۴] از ۱۱۹ زندانی شناخته شده، دستکم ۳۹ نفر، هدف روش‌های بازجویی ارتقاء یافته بوده‌اند.[۱۴۳] دستکم در ۶ مورد، آژانس اطلاعات مرکزی، پیش از آنکه از آنها بپرسد آیا مایل به همکاری هستند از شکنجه استفاده کرده است.[۱۴۳][۱۴۵]

تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا[ویرایش]

در ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۴ دادگاه حقوق بشر اروپا حکم داد که لهستان، در هنگام همکاری با آمریکا، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را زیر پا گذاشته است. زیرا در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به آژانس اطلاعات مرکزی، اجازه داده، ابوزبیده و عبدالرحیم النشیری را در خاک خود نگه داشته و شکنجه کند. دادگاه، دستور داد که حکومت لهستان به هر کدام از آنها ۱۰۰،۰۰۰ یورو خسارت بدهد. به ابوزبیده نیز ۳۰،۰۰۰ یورو برای پوشش هزینه‌های خود بپردازد.[۱۴۶][۱۴۷]

در ۳۱ مه ۲۰۱۸ دادگاه حقوق بشر اروپا حکم داد که رومانی و لیتوانی نیز حقوق ابوزبیده و عبدالرحیم النشیری را به ترتیب در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ و ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ زیر پا گذاشته‌اند و این دو کشور باید به هر یک از این دو نفر، ۱۰۰،۰۰۰ یورو خسارت بدهند.[۱۴۸]

جستارهای وابسته[ویرایش]

پانویس[ویرایش]

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ "EU endorses damning report on CIA". BBC News. February 14, 2007. Retrieved 2007-02-14.
  2. "TRANSCEND MEDIA SERVICE". TRANSCEND Media Service.
  3. "CIA Secret Detention and Torture". opensocietyfoundations.org. Archived from the original on February 20, 2013.
  4. "Bush: Top terror suspects to face tribunals". CNN. Associated Press. 2006-09-06. Archived from the original on September 6, 2006. Retrieved 2006-09-06.
  5. "Bush admits to CIA secret prisons". BBC News. 2006-09-07. Retrieved 2007-04-15.
  6. Priest, Dana (2005-11-02). "CIA Holds Terror Suspects in Secret Prisons". The Washington Post. Retrieved 2007-02-19.
  7. Key excerpts of the February 2007 report adopted by the European Parliament
  8. "CIA Torture report reveals how Poland objected to secret jail on its soil". Daily Mail. London. December 10, 2014.
  9. ۹٫۰ ۹٫۱ Matthew Day (2012-03-27). "Poland ex-spy boss 'charged over alleged CIA secret prison'". Telegraph Media Group. Retrieved 2012-03-28.
  10. ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ Joanna Berendt, Nicholas Kulish (2012-03-27). "Polish Ex-Official Charged With Aiding the C.I.A." The New York Times. Retrieved 2012-03-28.
  11. "Bush admits to secret CIA prisons". BBC News.
  12. ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ "Bush admits to secret CIA prisons". BBC News.
  13. Report on the Treatment of Fourteen 'High Value Detainees' in CIA Custody (PDF), International Committee of the Red Cross, February 14, 2007, archived from the original (PDF) on April 19, 2009, retrieved April 16, 2009
  14. Mark Danner (April 9, 2009). "US Torture: Voices from the Black Sites". New York Review of Books. Retrieved 2012-09-29.
  15. "Tales from Torture's Dark World" by Mark Danner, The New York Times, March 15, 2009.
  16. See BBC map: Secret CIA jail claims rejected, BBC News, June 7, 2006
  17. Secret CIA jail claims rejected, BBC News, June 7, 2006
  18. Brian Ross and Richard Esposito (2005-12-05). "Sources Tell ABC News Top Al Qaeda Figures Held in Secret CIA Prisons". ABC News. Retrieved 2007-04-15.
  19. William Fisher, US Groups Hail Censure of Washington's "Terror War بایگانی‌شده در ژوئن ۱۹, ۲۰۰۶ توسط Wayback Machine, Inter Press Service on May 20, 2006
  20. Committee Against Torture (May 18, 2006). "Consideration of Reports Submitted by States Parties Under Article 19 of the Convention: Conclusions and recommendations of the Committee against Torture" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2006-06-03.
  21. Rupert Cornwell, 'Rendition' does not involve torture, says Rice بایگانی‌شده در دسامبر ۸, ۲۰۰۵ توسط Wayback Machine The Independent on December 6, 2005
  22. Bronwen Maddox, Tough words from Rice leave loopholes, The Times on December 6, 2005
  23. Dana Priest and Barton Gellman (2002-12-26). "U.S. Decries Abuse but Defends Interrogations". The Washington Post.
  24. Cloud, David S. (April 23, 2006). "Colleagues Say C.I.A. Analyst Played by Rules". The New York Times. Retrieved April 26, 2010.
  25. Dismissed CIA Officer Denies Leak Role, The Washington Post, April 24, 2006
  26. Smith, R. Jeffrey (May 14, 2006). "Fired Officer Believed CIA Lied to Congress". The Washington Post.
  27. Bush, George W. (September 29, 2006). "Remarks by the President on the Global War on Terror". The White House
  28. Morgan, David (July 20, 2007). "Bush orders CIA to comply with Geneva Conventions". Reuters. Retrieved July 20, 2007.
  29. Goldman, Adam (2007-09-07). "Hayden: CIA Had Fewer Than 100 Prisoners". USA Today. Associated Press. Retrieved 2007-09-07.
  30. ۳۰٫۰ ۳۰٫۱ Dick Marty (January 22, 2006). "Information memorandum II on the alleged secret detentions in Council of Europe state" (PDF).
  31. Barnes, Robert (2007-10-09). "Court Declines Case of Alleged CIA Torture Victim". The Washington Post. Retrieved 2007-10-09.
  32. ۳۲٫۰ ۳۲٫۱ Hughes, C. J. (February 3, 2010). "Aafia Siddiqui Guilty of Shooting at Americans in Afghanistan". The New York Times. Retrieved April 10, 2010.
  33. ۳۳٫۰ ۳۳٫۱ "Aafia Siddiqui Found Guilty in Manhattan Federal Court of Attempting to Murder U.S. Nationals in Afghanistan and Six Additional Charges" (PDF) (Press release). United States Attorney Southern District of New York. February 3, 2010. Archived from the original (PDF) on February 16, 2010. Retrieved February 14, 2010.
  34. Pilkington, Ed (February 4, 2010). "Pakistani scientist found guilty of attempted murder of U.S. agents". The Guardian. London. Retrieved April 10, 2010.
  35. Murphy, Dan (September 23, 2010). "Aafia Siddiqui, alleged Al Qaeda associate, gets 86-year sentence". The Christian Science Monitor. Retrieved September 24, 2010.
  36. Sherwood Ross (April 1, 2010). "More Than Two-Dozen Countries Complicit In US Torture Program". The Public Record.
  37. "Time to come clean on secret CIA prison" (Opinion). Bangkok Post. 27 May 2018. Retrieved 27 May 2018.
  38. "Thaksin denies Thailand had 'CIA secret prison'". Bangkok Post.[پیوند مرده]
  39. Shawn Crispin (2008-01-25). "US and Thailand: Allies in Torture". Asia Times. Archived from the original on November 10, 2014. Retrieved 2012-09-29.
  40. "Council of Europe Parliamentary Assembly". Assembly.coe.int. Archived from the original on 24 September 2012. Retrieved September 29, 2012.
  41. "Suspicion over Thai 'black ops' site". Sydney Morning Herald. 2005-11-05. Retrieved 27 April 2018.
  42. "CIA director Gina Haspel's Thailand torture ties". BBC News. 2018-05-04. Retrieved 15 May 2018.
  43. Nanuam, Wassana (27 August 2018). "Ex-US base 'not secret prison'". Bangkok Post. Retrieved 27 August 2018.
  44. "The Salt Pit, CIA Interrogation Facility outsitde Kabul". GlobalSecurity.org.
  45. a Priest, Dana (December 26, 2002). "U.S. Decries Abuse but Defends Interrogations 'Stress and Duress' Tactics Used on Terrorism Suspects Held in Secret Overseas Facilities". The Washington Post. pp. A01.
  46. U.S. Operated Secret ‘Dark Prison’ in Kabul (Human Rights Watch, 19-12-2005) بایگانی‌شده در فوریه ۳, ۲۰۰۶ توسط Wayback Machine, retrieved on May 4, 2009
  47. Risen, James; Shanker, Thom (2003-12-18). "Hussein Enters Post 9/11 Web of U.S. Prisons". The New York Times. p. A1.
  48. White, Josh (March 11, 2005). "Army, CIA Agreed on 'Ghost' Prisoners". The Washington Post. pp. A16.
  49. "Sexual abuse rife at UAE-run jails in Yemen, prisoners claim | World news | The Guardian".
  50. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/07/disappearances-and-torture-in-southern-yemen-detention-facilities-must-be-investigated-as-war-crimes/
  51. "Inside numerous secret prisons in Yemen, the UAE tortures and the U.S. interrogates detainees: Re..." June 25, 2017.
  52. "HRW: UAE backs torture and disappearances in Yemen". www.aljazeera.com.
  53. "Amnesty urges probe into report of UAE torture in Yemen". www.aljazeera.com.
  54. "UAE runs 'horrific network of torture' in secret Yemen prisons: report".
  55. Huizinga, Johan (November 25, 2005). "Is Europe being used to hold CIA detainees?". Radio Netherlands. Archived from the original on June 29, 2012.
  56. "CIA Prisons Moved To North Africa?". CBS News. December 13, 2005.
  57. "United States of America / Below the radar: Secret flights to torture and 'disappearance'". Amnesty International. April 5, 2006. Archived from the original on April 10, 2006.
  58. Jason Burke (June 13, 2004). "Secret world of US jails". The New York Observer. London.
  59. ۵۹٫۰ ۵۹٫۱ ۵۹٫۲ "Secret prisons: Obama's order to close 'black sites'". The Guardian. London. January 23, 2009. Archived from the original on January 26, 2009. Retrieved 2009-01-23.
  60. "United States of America / Yemen: Secret Detention in CIA "Black Sites"". yubanet.com. November 8, 2005. Archived from the original on November 24, 2005.
  61. "Developments in the British Indian Ocean Territory". Hansard. 2004-06-21. Retrieved 2006-06-01.
  62. Ian Cobain (January 30, 2015). "CIA interrogated suspects on Diego Garcia, says Colin Powell aide". The Guardian. Retrieved February 27, 2015.
  63. "Terror suspects were interrogated on Diego Garcia, US official admits". Daily Telegraph. Press Association. January 30, 2015. Retrieved February 27, 2015.
  64. "Source: US Used UK Isle for Interrogations". Time. July 31, 2008.
  65. Staff writers (February 21, 2008). "UK apology over rendition flights". BBC News. Retrieved February 21, 2008.
  66. ۶۶٫۰ ۶۶٫۱ ۶۶٫۲ ۶۶٫۳ Dombey, Daniel (January 10, 2006). "CIA faces new secret jails claim". Financial Times.
  67. "Swiss hunt leak on CIA prisons". The Chicago Tribune. January 12, 2006.[پیوند مرده]
  68. "Swiss intercept fax on secret CIA jails". Vive le Canada. January 10, 2006.
  69. "Swiss paper claims proofs of secret US torture camp". Australian Broadcasting Corporation. January 12, 2006.
  70. "Report: CIA had prisons in Poland". CNN. 2007-06-08. Archived from the original on June 12, 2007.
  71. Verseck, Keno (2015-04-22). "Folter in Rumänien: Ex-Staatschef Iliescu gibt Existenz von CIA-Gefängnis zu" [Torture in Romania: Former Head of State Iliescu Acknowledges Existence of CIA Prison]. Der Spiegel (به German). Hamburg, Germany: Spiegel-Verlag. Retrieved 2015-04-22.
  72. "Ukraine denies hosting secret CIA prisons". United Press International. March 13, 2006.
  73. Scott Shane (June 22, 2008). "Inside a 9/11 Mastermind's Interrogation". The New York Times.
  74. Adam Easton (September 6, 2008). "Polish agents tell of CIA jails". BBC News.
  75. "Rights group: US won't cooperate with Polish probe of CIA prisons". Monsters and Critics. December 28, 2010. Archived from the original on August 31, 2011.
  76. Osborn, Andrew (2009-11-21). "Lithuania pinpoints site of alleged secret CIA prison". The Age. Melbourne. Retrieved 2009-12-15.
  77. "Lithuania investigates claim it ran secret prison". The Irish Times. 2009-11-21. Retrieved 2009-12-15.
  78. Valstietis.lt[پیوند مرده] (لیتوانیایی )
  79. "Senate report 'proves Lithuania hosted CIA jail': detainee's lawyers". Reuters.
  80. Matthew Day (December 10, 2014). "Polish president admits Poland agreed to host secret CIA 'black site'". Daily Telegraph. Retrieved December 17, 2014.
  81. Posner, Michael (2004). "Letter to Secretary Rumsfeld" (PDF). Archived from the original (PDF) on February 18, 2006.
  82. "John Walker Lindh Profile: The case of the Taliban American". CNN. Retrieved November 29, 2005.
  83. "Myers: Intelligence might have thwarted attacks". CNN. January 9, 2002. Archived from the original on December 13, 2006.
  84. Priest, Dana (December 27, 2004). "Jet Is an Open Secret in Terror War". The Washington Post. pp. A01.
  85. Tim (December 11, 2004). "CIA Torture Jet sold in attempted cover up". Melbourne Indymedia. Archived from the original on March 17, 2005.
  86. Grey, Stephen (November 14, 2004). "Details of US 'torture by proxy flights' emerge". Not In Our Name. Archived from the original on January 13, 2007.
  87. Brooks, Rosa (November 5, 2005). "Torture: It's the new American way". Los Angeles Times.
  88. Duncan Campbell, Richard Norton-Taylor (June 2, 2008). "US accused of holding terror suspects on prison ships". The Guardian. London. Retrieved 2008-06-01.
  89. Duncan Campbell, Richard Norton-Taylor (June 2, 2008). "Prison ships, torture claims, and missing detainees". The Guardian. London. Retrieved 2008-06-01.
  90. "Revealed: the full story of the Guantanamo Britons The Observer's David Rose hears the Tipton Three give a harrowing account of their captivity in Cuba". The Guardian. London. March 14, 2004. Retrieved April 26, 2010.
  91. Priest, Dana (November 2, 2005). "CIA Holds Terror Suspects in Secret Prisons". CNN. pp. A01.
  92. ""Enduring Freedom:" Abuses by U.S. Forces in Afghanistan". Human Rights Watch. March 2004.
  93. Vincent Browne (June 24, 2011). "Abductions via Shannon". politico.ie. Retrieved 2015-10-26.
  94. Dana Priest (2005-11-01). "CIA Holds Terror Suspects in Secret Prisons". The Washington Post. Retrieved 2007-04-15.
  95. "Transcript of interview of Andrea Mitchell, Mitch McConnell, Chuck Schumer, Bill Bennett, John Harwood, Dana Priest and William Safire". MSNBC. 2006-06-02. Retrieved 2007-04-15.
  96. "The Consequences of Covering Up". FAIR. November 4, 2005.
  97. Craig Whitlock (2005-11-03). "U.S. Faces Scrutiny Over Secret Prisons". The Washington Post. Retrieved 2007-04-15.
  98. "Secret Prisons in Poland and Romania?". DW-World. November 4, 2005.
  99. Sliva, Jan (November 4, 2005). "Nations Urged to Answer Prison Allegations". MagicValley.com.[پیوند مرده]
  100. http://cnews.canoe.ca/CNEWS/World/2005/11/28/1327488-ap.html. Retrieved January 21, 2006. Missing or empty |title= (help)[پیوند مرده]
  101. United States of America / Yemen: Secret Detention in CIA "Black Sites", AI Index: AMR 51/177/2005
  102. Nick Hawton (December 28, 2006). "Hunt for CIA 'black site' in Poland". BBC News. Retrieved 2007-08-01.
  103. Jane Mayer (2007-08-13). "The Black Sites; A rare look inside the C.I.A.'s secret interrogation program". The New Yorker. Retrieved 2007-08-13.
  104. Joby Warrick (2007-09-14). "Senate Intelligence Panel Seeks CIA Nominee's Withdrawal". The Washington Post. Retrieved 2007-09-14.
  105. Scott Shane, David Johnston and James Risen (2007-10-04). "Secret U.S. Endorsement of Severe Interrogations". The New York Times. Retrieved 2007-10-04.
  106. David Johnston (2007-10-04). "Congress Seeks Justice Dept. Documents on Interrogation". The New York Times. Retrieved 2007-10-04.
  107. David Johnston and Scott Shane (2007-10-05). "Debate Erupts on Techniques used by C.I.A." The New York Times. Retrieved 2007-10-05.
  108. David Johnston and Scott Shane (2007-10-05). "Bush Defends Treatment of Terrorism Suspects". The New York Times. Retrieved 2007-10-05.
  109. Mark Mazzetti and Scott Shane (2007-10-11). "Watchdog of C.I.A. Is Subject of C.I.A. Inquiry". The New York Times.
  110. Mark Mazzetti and Scott Shane (2007-10-12). "C.I.A. Internal Inquiry Troubling, Lawmakers Say". The New York Times.
  111. Sophia Tareen (2007-10-30). "CIA Head Defends Interrogation Practices". Associated Press. Archived from the original on 2007-06-09. Retrieved 2007-10-31.
  112. Mikkelsen, Randall (2007-12-06). "CIA says it made and destroyed interrogation tapes". Reuters. Retrieved 2007-12-06.
  113. Hess, Pamela (2007-12-07). "Democrats Want Probe of Tape Destruction". Associated Press. Retrieved 2007-12-07.[پیوند مرده]
  114. Dick Marty. "Alleged secret detentions in Council of Europe member states". Council of Europe. pp. chapter E: Preliminary analysis of the information already obtained, part C: Secret detention centres. Retrieved 2007-04-15.
  115. Resolution 1507 (2006). بایگانی‌شده در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۰ توسط Wayback Machine Alleged secret detentions and unlawful inter-state transfers of detainees involving Council of Europe member states
  116. [۱]الگو:"'Rendition' and secret detention: A global system of human rights violations", Amnesty International, January 1, 2006
  117. "'El Gobierno canario pide explicaciones sobre vuelos de la CIA en Tenerife'". El País. November 16, 2005. Archived from the original on March 1, 2006.
  118. "'La Fiscalía de Canarias investigará las escalas de vuelos de la CIA en Tenerife y Gran Canaria'". El Mundo. November 18, 2005.
  119. "'Un supuesto avión de la CIA aterriza en la base portuguesa de Azores'". Canarias 7. November 28, 2005.
  120. "La France enquête sur les avions de la CIA". Le Figaro (به French). February 2, 2006.
  121. ۱۲۱٫۰ ۱۲۱٫۱ "Portugal: Renditions: Judicial investigation into CIA flights begins", Statewatch News Online, February 5–6, 2007
  122. Portugal/CIA.- La Fiscalía General abre una investigación sobre los supuestos vuelos ilegales de la CIA en Portugal, Europa Press, February 5, 2007 (اسپانیایی)
  123. "Voos «Secretos» CIA: Nos Bastidores da Vergonha - Vol I", Rui Costa Pinto, شابک ‎۹۷۸۹۸۹۹۵۹۶۵۰۴, February 2009
  124. Details about "CIA" flights requested to Portuguese government by MEP Ana Gomes."Portugal: Evidence of illegal CIA rendition flights surfacing", Statewatch, October 2006
  125. Wojciech Czuchnowski and Jacek Harłukowicz, Więzienie CIA: za dużo tajności (The CIA prison: too much secrecy). Gazeta Wyborcza, 2012-03-28
  126. Wojciech Czuchnowski, Więzienia CIA w Polsce. Siedem pytań (CIA prisons in Poland. The seven questions), Gazeta Wyborcza 2012-04-02
  127. Agnieszka Kubik, Oleksy: Trybunał Stanu dla Millera i Kwaśniewskiego? Jeśli były tortury... (Oleksy: State Tribunal for Miller and Kwaśniewski? If there were tortures...), Gazeta Wyborcza 2012-04-03
  128. Ames, Paul (November 28, 2005). "EU May Suspend Nations With Secret Prisons". ABC News.
  129. ۱۲۹٫۰ ۱۲۹٫۱ "CIA Prisons Moved To North Africa?". CBS News. Associated Press. 2005-12-13. Retrieved 2007-05-23.
  130. Bilefsky, Dan (April 21, 2006). "No Proof of Secret C.I.A. Prisons, European Antiterror Chief Says". The New York Times.
  131. Axis Information and Analysis. Eurasian Secret Services Daily Review بایگانی‌شده در مه ۲۷, ۲۰۰۶ توسط Wayback Machine, November 28, 2005.
  132. "EU rendition report: Key excerpts". BBC News. February 14, 2007.
  133. "European Parliament resolution on the alleged use of European countries by the CIA for the transportation and illegal detention of prisoners". European Parliament. February 14, 2007.
  134. Obama issues torture ban Executive Order -- Ensuring Lawful Interrogations بایگانی‌شده در ژانویه ۲۶, ۲۰۰۹ توسط Wayback Machine, The White House, January 20, 2009
  135. James Rowley (March 5, 2009). "CIA Prisons to Be Evaluated in One-Year Review by Senate Panel". Bloomberg News. Archived from the original on January 23, 2009. Retrieved 2009-03-15.
  136. "CIA shuts down its secret prisons". BBC News.
  137. Mikkelsen, Randall (April 9, 2009). "CIA says shuttering detention 'black sites'". Reuters. Retrieved April 16, 2009.
  138. Leon Panetta (2009-04-10). "Message from the Director: Interrogation Policy and Contracts". CIA. Retrieved 2009-04-10.
  139. Savage, Charlie; Schmitt, Eric (July 5, 2011). "U.S. to Prosecute a Somali Suspect in Civilian Court". The New York Times.
  140. Lauren Hodges (December 8, 2014). "Congress Clashes Over Release of CIA Torture Report". NPR News. Retrieved December 8, 2014.
  141. Spencer Ackerman (August 5, 2014). "Top senator rejects CIA torture report redactions ahead of public release". The Guardian. Retrieved December 8, 2014.
  142. "Here's What Dianne Feinstein Said About the Torture Report". Time. Retrieved December 9, 2014.
  143. ۱۴۳٫۰ ۱۴۳٫۱ ۱۴۳٫۲ ۱۴۳٫۳  This article incorporates public domain material from the United States Government document "Committee Study of the Central Intelligence Agency's Detention and Interrogation Program "Archived copy" (PDF). Archived from the original (PDF) on December 9, 2014. Retrieved December 9, 2014., United States Senate Select Committee on Intelligence" (retrieved on December 9, 2014).
  144. Ashkenas, Jeremy (December 9, 2014). "7 Key Points From the C.I.A. Torture Report". The New York Times. Retrieved June 9, 2014.
  145. Matthews, Dylan (December 9, 2014). "16 absolutely outrageous abuses detailed in the CIA torture report". Vox Media. Retrieved June 9, 2014.
  146. "Poland 'helped in CIA rendition', European court rules". BBC News.
  147. Gabriele Steinhauser and Jess Bravin (July 25, 2014). "European Court Assails Poland Over Role in CIA 'Black Sites'". Wall Street Journal.
  148. "Lithuania and Romania complicit in CIA torture - European court". BBC News. May 31, 2018.

منابع[ویرایش]