سازمان تجارت جهانی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish
سازمان تجارت جهانی (WTO)
WTO members and observers.svg
  کشورهای دارای عضویت سازمان تجارت جهانی
  کشورهای دارای عضویت سازمان تجارت جهانی، که عضو «اتحادیهٔ اروپا» هم می‌باشند
  کشورهای ناظر
  کشورهای غیرعضو

بنیان‌گذاری ۱ ژانویه ۱۹۹۵
گونه تجاری، قانونی، بین‌المللی
هدف تنظیم قوانین تجارت بین‌المللی و رفع اختلاف
جایگاه ژنو سوییس
رئیس شورای عمومی سازمان تجارت جهانی
دبیرکل روبرتو آزودو
بودجه ۱۸۲ میلیون فرانک سوییس معادل ۱۴۱ میلیون دلار آمریکا
شمار کارکنان ۶۴۰

سازمان تجارت جهانی (به انگلیسی: World Trade Organization) (به شکل مخفف: WTO) یک سازمان بین‌المللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه‌های (حدود ۳۰ موافقت‌نامه) این سازمان را امضا کرده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو، سویس قرار دارد. تا سال ۲۰۱۶ تعداد ۱۶۴ کشور عضو این سازمان شده‌اند.[۱] افغانستان در حال حاضر جدیدترین عضو این سازمان محسوب می‌شود.

اهداف سازمان تجارت جهانی[ویرایش]

اهدافی که سازمان تجارت جهانی برای خود تعریف کرده‌است بدین شرح می‌باشد:[۲]

  • ارتقای سطح زندگی
  • تأمین اشتغال کامل در کشورهای عضو
  • توسعه تولید و تجارت و بهره‌وری بهینه از منابع جهانی
  • دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع
  • حفظ محیط زیست
  • افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین‌المللی[۳]

انتقادها[ویرایش]

مقالهٔ اصل: انتقادها از سازمان تجارت جهانی

به عقیدهٔ مخالفان برنامه‌های سازمان تجارت جهانی، این سازمان، تریبونی است که از طریق آن کشورها می‌توانند خواست‌های شرکت‌های خود را به کرسی بنشانند. هیچ کشوری به اندازهٔ آمریکا در استفاده از سازمان تجارت جهانی برای گشودن بازارهای خارجی و دفاع از صنایع داخلی‌اش فعال نبوده‌است. این سازمان بدون توجه به حقوق کارگران و حفظ محیط زیست، از قدرت خود برای واداشتن کشورها (ازجمله آمریکا) به فسخ سایر موافقت نامه‌ها و لغو قوانین ملی (از همه معروف‌تر لغو قانون مربوط به حمایت از لاک‌پشت‌های دریایی در خطر انقراض) به عنوان بخشی از مسئولیت‌اش استفاده می‌کند، با این استدلال که چنین «محدودیت‌هایی» موانعی در مقابل تجارت جهانی هستند. چنین مواضعی است که سازمان تجارت جهانی را نزد طرفداران محیط زیست و فعالان حقوق کارگری نامحبوب کرده‌است.[۴]

شاپور رواسانی رئیس بنیاد میرزا کوچک‌خان جنگلی[۵] معتقد است که دولت‌های سرمایه داری استعماری در تلاش برای توسعه سلطه خود در زمینه تجارت و مبادله کالا سازمان تجارت جهانی را به صورت دستگاهی پدیدآوردند که به کمک آن انحصارات بزرگ و دولت‌های سرمایه‌داری استعماری می‌توانند به صورت قانونی مبادله کالا و انتقال سرمایه‌های پولی در همه کشورها را قبضه نمایند و کشورهایی که عضویت در این سازمان را می‌پذیرند از نظر اقتصادی در همه زمینه‌های تجاری، تولیدی، و مالی تحت کنترل و نظارت کامل و شامل انحصارات بزرگ و دولت‌های سرمایه‌داری استعماری قرار می‌گیرند و استقلال سیاسی آن‌ها پوسته‌ای است که مغز و محتوایی ندارد.[۶]

شرکت‌های فراملیتی و نهادهای مالی طرف‌های عمدهٔ ذی‌نفع از قوانین و سازو کارهای اجرایی هستند که نهادهای مالی جهانی را رواج می‌دهند، گرچه این سیاست‌ها را به عنوان منافع تمام شهروندان جهان عرضه می‌کنند. مقاومت در برابر پیامدهای غالباً واپس گرایانهٔ چنین سیاست‌هایی آشکارتر و سازمان یافته‌تر شده‌است.[۴]

اصول سازمان تجارت جهانی[ویرایش]

این سازمان اصول خاصی برای ورود دارد که «کشورهای عضو می‌بایست به این اصول پایبند باشند» و درصورت پایبند نبودن، مجازات‌هایی علیه این کشورها اعمال می‌شود. مهم‌ترین این اصول عبارت‌اند از:[۲]

  1. اصل عدم تبعیض و اصل دولت کاملة الوداد (به معنی (MOST FAVORED NATION (MFN) CLAUSE): طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه‌ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه می‌بایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد. البته این اصل یک استثناء نیز دارد که به همگرایی‌های اقتصادی مانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور مربوط می‌شود. این استثناء بدین معناست که سازمان تجارت جهانی، سایر پیمان‌های تجاری (مانند اتحادیه اروپا یا نفتا) را نیز به رسمیت می‌شناسد.
  2. استفاده از محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای در تجارت همچون سهمیه‌بندی و صدور پروانه واردات ممنوع است و کشورها تنها با استفاده از وضع تعرفه‌های گمرکی مجازند از صنایع داخلی حمایت نمایند.
  3. پس از حذف موانع تجاری غیرتعرفه‌ای، کشورها می‌بایست تعرفه‌های گمرکی خود را تثبیت نمایند و به‌تدریج آن را کاهش دهند. البته این اصل نیز در مورد محصولات کشاورزی در کشورهایی که با مشکلات در پرداخت‌ها مواجه هستند، استثناء قایل شده‌است.
  4. برای کمک به رقابت محصولات تولیدی در کشورهای در حال توسعه، برقراری نظام تعرفه‌های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فراورده‌های این کشورها مجاز است.
  5. کشورها مجاز به انجام هرگونه اقدامی که جنبه فروش زیرقیمت تمام شده (DUMPING) داشته باشد، نیستند.
  6. لازم است کشورها در مورد کالاهای داخلی و وارداتی رفتار کاملاً یکسانی داشته باشند.
  7. انجام مشورت در مورد سیاست‌های بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.

ارکان سازمان تجارت جهانی[ویرایش]

سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به موافقتنامه‌های مورد تأیید اعضا و نیز نظارت بر حسن انجام آن‌ها از وجود ارکان مختلف تصمیم‌گیری، نظارتی، اجرایی و حقوقی بهره می‌برد. این ارکان عبارت‌اند از: کنفرانس وزیران، شورای عمومی، رکن حل اختلاف، رکن بررسی خط مشی تجاری و شوراها.

کنفرانس وزیران[ویرایش]

کنفرانس وزیران بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی است و نمایندگان همه اعضا را دربر می‌گیرد. اختیارات کنفرانس وزیران عبارت است از: محقق ساختن کارکردهای سازمان، اتخاذ اقدام‌های لازم در این راستا و تصمیم‌گیری در زمینه توافقنامه‌های تجارت چندجانبه در صورت درخواست هریک از اعضا.

جلسات کنفرانس وزیران حداقل هر دو سال یک بار تشکیل می‌شود. کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی برای اولین بار در دسامبر سال ۱۹۹۶ در سنگاپور تشکیل شد. این کنفرانس همچنین در سال‌های ۱۹۹۸ در ژنو، ۱۹۹۹ در سیاتل، واشینگتن آمریکا، ۲۰۰۱ در دوحه قطر، ۲۰۰۳ در کنکان مکزیک و ۲۰۰۵ در هنگ‌کنگ برگزار شد.

کنفرانس اول وزرا[ویرایش]

کنفرانس افتتاحیه وزرا در سال ۱۹۹۵ در سنگاپور برگزار گردید.

کنفرانس دوم وزرا[ویرایش]

این کنفرانس در سوئیس برگزار شد.

کنفرانس سوم وزرا[ویرایش]

این کنفرانس در سیاتل واشینگتن برگزار شد و به شکست انجامید تظاهرات گسترده و تلاش پلیس وگارد ملی برای کنترل جمعیت معترض توجه جهانیان را به خود جلب نمود.

کنفرانس چهارم وزرا[ویرایش]

این کنفرانس در دوحه برگزار شد.

کنفرانس پنجم وزرا[ویرایش]

این کنفرانس در کنکون مکزیکو و با هدف توافق برسر گفتگوهای دور دوحه انجام گرفت. ائتلاف کشور جنوب جی.۲ (به رهبری هند، چین و برزیل) با تقاضای شمالی‌ها مبنی بر پذیرش به اصطلاح «مسایل سنگاپور» مخالفت کردند و خواستار پایان پرداخت یارانه کشاورزی در اتحادیه اروپایی و ایالات متحده شدند. مذاکرات بی هیچ نتیجه‌ای متوقف شد.

کنفرانس ششم وزرا[ویرایش]

کنفرانس مذکور در هنگ کنگ و از ۱۳ دسامبر تا ۱۸ دسامبر سال ۲۰۰۵ برگزار گردید. اگر قرار بود مذاکرات دوحه پس از چهار سال پیشرفتی داشته باشد این کنفرانس بسیار جالبی بود این روند می‌شد به نتیجه‌گیری از دور جدید مذاکرات در سال ۲۰۰۶ منتهی شود. در این کنفرانس کشورها تصمیم گرفتند تا پایان سال ۲۰۱۳ هر گونه یارانه برای صادرات محصولات کشاورزی خود را قطع کنند و تا پایان سال ۲۰۰۶ نیز پرداخت یارانه برای صادرات پنبه را متوقف سازند. به‌علاوه بحث کشورهای در حال توسعه این بود که باید به کالاهای بدون تعرفه و آزاد از کشورهای دارای کمترین سطح توسعه هم دسترسی داشته باشند. همه کالاها به جز تسلیحات نظامی از سوی اتحادیه اروپایی تا سقف ۳ درصد از خطوط تعرفه‌ای معاف شدند. سایر مسایل مهم نیز به مذاکرات بیشتر و کامل شدن در پایان سال ۲۰۰۶ موکول شدند.

شورای عمومی[ویرایش]

شورای عمومی، عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری بعد از کنفرانس وزیران در سازمان تجارت جهانی است که دربارهٔ موضوعات روزمره و کارکردهای این سازمان نظر می‌دهد. مقر این شورا در ژنو قرار دارد و معمولاً هردو ماه یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. شرکت‌کنندگان در جلسات شورای عمومی را نمایندگان همه اعضا (معمولاً سفرا یا معادل آنها) تشکیل می‌دهند. شورای عمومی مستقیماً به کنفرانس وزیران گزارش می‌دهد.

رکن حل اختلاف[ویرایش]

ممکن است یک دولت عضو سازمان مدعی شود که عضو دیگری معاهده یا تعهدی را برخلاف مصالح وی نقض نموده‌است. در چنین شرایطی، شورای عمومی به‌عنوان رکن حل اختلاف تشکیل جلسه می‌دهد.

رکن بررسی خط مشی تجاری[ویرایش]

شورای عمومی، همچنین می‌تواند به‌عنوان رکن بررسی خط مشی تجاری تشکیل جلسه دهد. این رکن ریاست، قوانین و رویه خاص خود را دارد و به تجدیدنظر در سیاست‌های تجاری اعضا برای آماده کردن آن در مکانیزم بازنگری در سیاست تجاری می‌پردازد. در ابتدای هرسال ریاست و دو معاونت این رکن از بین اعضا برای یک سال انتخاب می‌گردند.

شوراها[ویرایش]

شوراها برای اجرای وظایف سازمان تجارت جهانی و عموماً زیر نظر شورای عمومی تشکیل می‌شوند. این شوراها به‌صورت تخصصی وظیفه بررسی و تدوین موافقتنامه‌های عمومی را بر عهده دارند. این شوراها عبارت‌اند از:

  1. شورای تجارت کالا: شورای تجارت کالا وظیفهٔ بررسی و نظارت بر موافقتنامه‌های چندجانبه مربوط به تجارت کالا را برعهده دارد. سیزده موافقتنامه در زمینهٔ تجارت کالا به امضای اعضای سازمان تجارت جهانی رسیده‌است که مهم‌ترین آنها، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و توافقات مربوط به آن می‌باشد. این شورا ۱۰ کمیته دارد که هرکدام در زمینه خاصی فعالیت می‌کند (مانند کشاورزی، دستیابی به بازار، یارانه‌ها، اقدامات ضدفروش زیر قیمت تمام شده و غیره).
  2. شورای تجارت خدمات: بررسی و نظارت بر موافقتنامه عمومی تجارت خدمات برعهدهٔ شورای تجارت خدمات است. شرکت در این شورا برای تمام اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است. کمیته خدمات مالی، کمیته تعهدات مشخص و گروه‌های کاری آیین‌نامه‌های داخلی و قواعد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، جزو ارکان متمم حاضر در این شوراست.
  3. شورای جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری: حقوق مالکیت معنوی، حقوقی است که افراد به‌واسطه خلق اندیشه‌ها و ایده‌ها از آن برخوردارند. این شورا وظیفهٔ بررسی و نظارت بر کارکردهای موافقتنامه‌های مربوط به مالکیت معنوی را برعهده دارد.
  4. کمیته‌ها و سایر بدنه‌های متمم: سه کمیتهٔ اصلی در سازمان تجارت جهانی وجود دارد:
  • کمیته تجارت و توسعه
  • کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها
  • کمیته بودجه، مالی و تشکیلاتی

وظایف این کمیته‌ها بر مبنای موافقتنامه‌های تجاری چندجانبه و مصوبات شورای عمومی تعریف می‌شود. عضویت در این کمیته‌ها برای تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است.

همچنین کمیته‌های تجارت و محیط زیست و موافقتنامه‌های منطقه‌ای تجاری نیز زیر نظر شورای عمومی فعالیت می‌کنند.

عضویت در سازمان تجارت جهانی[ویرایش]

وضعیت عضویت در سازمان تجارت جهانی:
  کشورهای دارای عضویت در سازمان تجارت جهانی
  کشورهایی که بخش‌هایی از شرایط تطبیق در آن‌ها تأمین‌شده یا مشغول تکمیل گزارش برای عضویت کامل هستند
  اعضایی که کالاها یا خدماتشان پذیرفته‌شده
  کشورهایی که در مرحلهٔ بررسی نظامنامه و رژیم تجاری‌شان قرارگرفته‌اند
  اعضای ناظری که هنوز مذاکرات را آغاز نکرده‌اند یا هنوز نظام‌نامه یا رژیم تجاری را ارسال نکرده‌اند
  کشورهایی که «در ۳ سال گذشته» توقف مذاکرات با آن‌ها صورت گرفته و هیچ مذاکره‌ای در این مدت‌زمان انجام‌نشده است
  مناطق بی‌میل (هیچ‌گونه ارتباط رسمی‌ای با سازمان تجارت جهانی توسط آن‌ها برقرار نشده است)

عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته‌است. این مراحل شامل تقاضای عضویت، پذیرش درخواست (الحاق به عنوان عضو ناظر)، تدوین گزارش سیاست‌های تجاری کشور، تشکیل گروه کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و چندجانبه‌ای به‌منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای الحاق می‌باشد.[۲] هم‌اکنون سازمان تجارت جهانی ۱۶۴ عضو دارد (نزدیک به تمامی ۱۲۳ کشوری که اجلاس اروگوئه شرکت کردند، امروز در این سازمان عضو دائم شده‌اند)[۷] بیست و هفت بخش از اتحادیه اروپا نیز به عنوان نمایندگان اتحادیه حضور دارند[۸] اعضا می‌بایست در طی مراوداتی با دیگر کشورهای عضو تعامل داشته باشند و لزوم عضویت در سازمان این امر را تأیید نمی‌کند که کشورها می‌توانند در منطقه اقلیمی خود خودکفا باشند یا به استقلال دیگر کشورها صدمه‌ای وارد بیاورند.

براساس گزارش رویترز در "ژوئیه ۲۰۱۲"، کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی نیستند شامل ایران، عراق، لیبی، سوریه، بلاروس، الجزایر، بوسنی، صربستان، سودان، ازبکستان و قزاقستان می‌شود.[۹]

عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی[ویرایش]

در حال حاضر اقتصاد دنیا به سازمان جهانی تجارت پیوسته است و این بدان معناست که ایران و چند کشور از نظر اقتصادی به بزرگترین سازمان تصمیم‌گیر در خصوص فرایندهای تجاری در جهان نپیوسته‌اند و حق تصمیم‌گیری و قدرت تصمیم‌سازی در ساختار اقتصادی جهانی را دارا نیستند.[۱۰] سازمان تجارت جهانی امروز یکی از پایه‌های جهانی شدن، به ویژه در حوزه اقتصاد به شمار می‌رود. بدین سان، کشورهای مختلف تلاش می‌کنند برای تسریع روند جهانی شدن و استفاده از منافع آن، این سازمان بین‌المللی را توسعه داده و جایگاهش را ارتقاء بخشند. از دیگر سو کشورهایی که عضو این سازمان نیستند نیز، تلاش می‌نمایند تا به عضویت آن درآمده و با استفاده از امتیازات عضویت در این نهاد بین‌المللی به توسعه اقتصادی و صنعتی دست یابند.

یکی از این کشورها جمهوری اسلامی ایران است که از سال۱۹۹۵از این سازمان درخواست عضویت ناظر کرده و به مدت ده سال پشت درهای آن به انتظار نشسته است.[۱۱] با اینکه کشور ایران در موافقتنامه‌های قبلی حوزه تجارت مانند سازمان جهانی تجارت و گات، حضور تقریباً خوبی داشته‌است اما اکنون در خصوص سازمان تجارت جهانی این مسئله تکرار نگشته و اکنون از متقاضیان الحاق به‌شمار می‌آید.[۱] اولین درخواست ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۶ به این سازمان ارسال شد. ایران در ۲۶ مه ۲۰۰۵ به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد.[۱۲] گروه کاری ایران برای پیوستن به این سازمان هنوز تشکیل نشده‌است. ایران در آبان ۱۳۸۸ متن گزارش رژیم تجاری خود [۲] را تقدیم دبیرخانه سازمان تجارت جهانی نمود.[۱۳] بعد از آن، گزارش رژیم تجاری ایران در میان اعضای سازمان تجارت جهانی توزیع گردید و اعضای سازمان تجارت جهانی سئوالات خود را از ایران بیان می‌دارند که سری اول سئوالات که شامل ۷۰۰ سؤال می‌باشد به وزارت بازرگانی ایران د اسفند ۱۳۸۸ ارسال گشت.[۱۴] اما در خصوص رئیس گروه کاری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، با آنکه توافق بر سر رئیس گروه کاری الحاق ایران صورت گرفته‌است، ایالات متحده آمریکا از قرار گرفتن تعیین رئیس گروه کاری الحاق در دستور جلسه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی جلوگیری می‌نماید.[۳]

پیشینه تدوین گزارش رژیم تجاری ایران[ویرایش]

اولین ویرایش یادداشت نظامنامه تجارت خارجی (گزارش رژیم تجاری ایران) در سال ۱۳۷۸ تهیه شده که طی سنوات بعد متناسب با تغییرات در قوانین و مقررات گزارش اولیه به‌طور مکرر مورد بازبینی و تکمیل قرار گرفته‌است. دو ماه پس از پذیرش درخواست الحاق ایران توسط شورای عمومی سازمان جهانی تجارت در پنجم خردادماه سال ۱۳۸۴، آخرین ویرایش گزارش رژیم تجاری جهت بررسی و ارائه نظرات دستگاه‌ها، انجام بررسی‌ها و اعمال تغییرات و تعدیلات لازم در سال ۸۵ به دولت ارائه شد. بررسی درخواست عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت ۹ سال به طول انجامید. به نحوی که تا پنج سال تقاضای عضویت ایران در شورای عمومی سازمان مطرح نشد و پس از طرح نیز تا چهار سال اجماع در این زمینه صورت نگرفت و در نهایت پس از ۹ سال درخواست ایران در پنج خرداد ۸۴ با اجماع کشورها مواجه و پذیرفته شد و ایران به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد. تمام اینها در حالی است که میانگین زمان عضویت دیگر کشورهایی که سال ۱۹۹۵ به این سو، در سازمان عضو شده‌اند چیزی حدود هفت سال بوده‌است.[۱۵]

مراحل الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی[ویرایش]

  1. ارائه درخواست الحاق ایران به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی[۱۶]
  2. تصویب درخواست الحاق ایران در شورای عمومی و تشکیل گروه کاری الحاق ایران[۱۲]
  3. ارائه نظامنامه رژیم تجاری ایران به سازمان تجارت جهانی.[۴]
  4. بررسی و پرسش در مورد گزارش و نظامنامه از ایران و همچنین بررسی شرایط و ضوابط مورد نظر که طی اولین نشست بعدی انجام خواهد گرفت
  5. در این مرحله که مهم‌ترین مرحله نیز محسوب می‌گردد، ایران با دیگر اعضا وارد مذاکرات چند جانبه می‌شود و به این ترتیب شرایط و ضوابطی که ایران ملزم به رعایت آن‌ها در صورت عضو شدن در سازمان است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.[۱۷]
  6. در مرحله ششم که بیشتر اوقات در حین مرحله پیشین انجام می‌گیرد، مذاکرات دو جانبه بین ایران و دیگر اعضا صورت می‌گیرد که باید منجر به توافقی محکم گردد. این توافقات شامل تعهدات و امتیازاتی است که بایست بین کشورها رعایت گردد.
  7. نتایج مذاکرات ایران در دو مرحله آخر شامل سه سند جداگانه خواهد بود که باید در نهایت به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.
    1. سند اول شامل خلاصه توافقات و شرایط پذیرش عضویت است.
    2. سند دوم شامل خلاصه مذاکرات بین ایران و دیگر کشورهاست.
    3. سند سوم شامل خلاصه مذاکرات دوجانبه بین ایران و کشورهای عضو دیگر است.
  8. ودست آخر در مرحله ششم گزارش‌های نهایی به شورای عمومی سازمان ارائه و عضویت قطعی می‌گردد. قابل توجه‌است که تمامی اسناد مربوط به الحاق هر کشور به سازمان جهانی تجارت در تمامی مراحل مورد بررسی در کارگروه، محرمانه بوده و تنها پس از تصویب شورای عمومی این سازمان قابل انتشار است. پس از تصویب نهایی اسناد الحاقی ایران به سازمان تجارت جهانی در شورای عمومی یا کنفرانس وزیران این سازمان، سه ماه به ایران مهلت داده می‌شود تا مصوبه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی را در مجلس به تصویب برساند. پس از گذشت مهلت ۳۰ روزه، دولت باید این تائیدیه را به اطلاع دبیرخانه این سازمان برساند. پس از گذشت این مراحل، ایران به عضویت کامل و دائم در سازمان تجارت جهانی در خواهد آمد.[۱۸]

وضعیت کشورهای حومهٔ کشور ایران[ویرایش]

بر اساس گزارش‌ها که در "مهر ۱۳۹۴" منتشر شد، مشخص شد پیوستن اقتصاد کشورهای افغانستان و پاکستان به WTO به‌زودی تحقق خواهد پذیرفت. کشور ترکیه نیز خود ازجملهٔ مؤسسان این سازمان جهانی بوده‌است، و کشورهای عراق و آذربایجان نیز در میانه راه هستند، در مورد ایران تا مهر ۱۳۹۴، این کشور تنها تا حد یک عضو ناظر باقی مانده‌است.[۱۹]

عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی[ویرایش]

افغانستان که پیش از این به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی حضور داشت، روز پنجشنبه ۱۷ دسامبر ۲۰۱۵ در دهمین نشست وزیران عضو سازمان تجارت جهانی که از تاریخ ۱۵ تا ۱۸ دسامبر در شهر نایروبی، پایتخت کنیا برگزار شد، افغانستان به عضویت کامل این سازمان درآمد و رسماً به عنوان یکصد و شصت و چهارمین عضو[۲۰] کامل این سازمان شناخته شد سازمان تجارت جهانی به افغانستان ۵ سال وقت داده است تا تمام قوانین خود را مطابق با معیارهای این سازمان بسازد. افغانستان درخواست برای عضویت کامل در سازمان تجارت جهانی را یازده سال پیش از این مطرح کرده بود.[۲۱]

سفارت ایالات متحدهٔ آمریکا در کابل با نشر اعلامیه ای، این کار را "یک دستاورد بزرگ و تاریخی" برای افغانستان دانست.[۲۰]

بنا بر گزارشی در قوس ۱۳۹۴، مار کیت صد و شصت و دو کشور جهان پس‌ازاین به روی افغانستان بازخواهد بود. از همسایه‌های افغانستان، تاجیکستان، پاکستان و چین نیز «عضویت دائمی» سازمان تجارت جهانی را دارا هستند. به گفته مقام‌های افغانستان، مشکلات ترانزیتی با برخی کشورها در نتیجه عضویت افغانستان در WTO حل خواهد شد. وزیر تجارت و صنایع افغانستان در این رابطه گفت:[۲۲]

«هدف اصلی روی ایجاد سهولت‌هاست تا ما قوانین خود را به شکلی اصلاح و عیار بسازیم که مطابق شرایط WTO یا مطابق تجربه‌ها در کشورهای جهان است. این ما را کمک می‌کند زیراکسانی که بخواهند در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند، بدون اینکه فکر کنند، می‌آیند و در افغانستان سرمایه‌گذاری می‌کنند زیرا قوانین ما در چهارچوب قوانین تجارت جهانی قرار دارد.»

حل و فصل اختلافات در نظام سازمان تجارت جهانی[ویرایش]

از اصول بنیادی سازمان تجارت جهانی، حل و فصل اختلافات از طریق مشاوره و تبادل نظر، به جای رسیدگی‌های ترافعی و قضایی است. موضوع اختلافات بین اعضای سازمان، معمولاً ناشی از تخلف از ترتیبات حل و فصل یا کاهش تعرفه‌ها است، که چون همهٔ کشورهای عضو از آن متضرر می‌شوند، بنابراین حل و فصل آن از طریق مشارکت همگانی را ایجاب می‌نماید. نظام حل و فصل اختلاف در سازمان، مشتمل بر چهار مرحله است:

در مرحلهٔ اول، در صورت بروز اختلاف بین اعضای سازمان، کشور مربوط درخواست مشورت می‌کند و سایر کشورهای عضو، باید ظرف ده روز وارد شور شوند و با حسن نیت، ظرف سی روز در خصوص موضوع اظهار نظر نمایند. اگر از مشورت جویی از اعضا نتیجه‌ای حاصل نشود یا عضو متخلف (کشور خاطی) جوابی ندهد یا در روند مشورت‌ها مشارکت نکند، در مرحلهٔ دوم، کشور متقاضی (شاکی)، می‌تواند درخواست کند که هیئت رسیدگی تشکیل شود. این درخواست، معمولاً پذیرفته می‌شود، مگر این که شورای عمومی به اتفاق آرا، آن را لازم نداند. هیئت‌های رسیدگی، سه عضو دارند که متخصّص در موضوع اختلاف (کالای مربوط) می‌باشند، اما هیچ‌یک از آن‌ها به صورت نمایندهٔ طرفین، عمل نمی‌کنند و استقلال عمل دارند. هیئت رسیدگی، پس از بررسی موضوع، به ویژه بررسی واقعیات گزارشی تهیه می‌کند و به رکن حل اختلاف تسلیم می‌نماید. در مرحلهٔ سوم، چنانچه گزارش هیئت مورد اعتراض باشد، می‌توان از آن استیناف خواست که به رکن استیناف ‏(en) ارجاع می‌شود. رکن استیناف، متشکل از هفت نفر است که در مسائل تجارت بین‌الملل، صاحب‌نظر می‌باشند و سه نفر از آن‌ها با قید قرعه انتخاب می‌شوند. رکن استیناف، بیشتر به جنبه‌های حقوقی موضوع می‌پردازد و باید ظرف ۹۰ روز، نظر خود را بدهد تا در رکن حل اختلاف مطرح شود. رعایت و اجرای تصمیم رکن استیناف، زمان‌بندی پیچیده‌ای دارد که رکن حل اختلاف بر آن نظارت می‌کند. هرگاه کشور خاطی، تصمیم مذکور را اجرا نکند، رکن حل اختلاف؛ یعنی شورای عمومی، می‌تواند ضمانت‌های اجراهایی را به صورت مجازات، علیه او وضع و اعمال کند که عبارت است از: محرومیت بعضی از ترتیبات داخل گات، تعلیق امتیازات تعرفه‌ای یا سایر تعهّدات عضو زیان دیده یا اجازهٔ اقدامات تلافی آمیز علیه کشور خاطی که این روند در واقع مرحلهٔ چهارم نظام حل و فصل اختلاف در گات به‌شمار می‌رود. البتّه تصمیم‌گیری در شورای عمومی، محتاج اتفاق آرا است که خود، در جهت تأمین چند جانبه ماندن گات می‌باشد.[۳]

ترتیبات فوق، خلاصهٔ نظام حلّ اختلاف در گات است. البتّه اگر طرفین اختلاف توافق نمایند، می‌توانند به سایر طرق حلّ اختلاف، مانند داوری نیز رجوع کنند.

جستارهای وابسته[ویرایش]

پانویس[ویرایش]

  1. پایگاه اینترنتی سازمان تجارت جهانی
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ اسفندیاری، امیر (تیر ۱۳۸۴)، «ساختار سازمان تجارت جهانی»، تدبیر (شماره۱۵۸)
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ داراب پور، مهراب (۱۳۹۷). اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل، کتاب نخست: کلیّات حقوق تجارت بین‌الملل و سازمان‌های تجاری بین‌المللی. تهران: گنج دانش. صص. ۲۹۹. شابک ۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۷-۰۳-۹.
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ فیل بی‌اخلاق- جهانی شدن و مبارزه برای عدالت اجتماعی- ویلیام ک. تاب - حسن مرتضوی - نشر دیگر- چاپ اول ۱۳۸۳- ص ۹۲-۹۳-۸۸
  5. «شاپور رواسانی: هدف نهضت جنگل رهایی محرومان ایران بود». تاریخ ایرانی. ۲۰۱۵-۱۲-۱۹. دریافت‌شده در ۲۰۱۵-۱۲-۱۹.
  6. نظری دربارهٔ امپریالیسم و لزوم توسعه تئوری‌های کلاسیک امپریالیسم سرمایه داری، شاپور رواسانی، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره ۱۳۷–۱۳۸، بهمن و اسفند ۱۳۷۷
  7. For an updated list of WTO members, see here Members and Observers, World Trade Organization
  8. J.H. Jackson, Sovereignty, 109
  9. http://www.reuters.com/article/2012/07/23/us-russia-wto-idUSBRE86M0MY20120723
  10. http://www.opex.ir/maghalat-p13-d13-fa.html
  11. http://kiau.ac.ir/~psq/archive/11/PDF%2011/6%20Amoui%2011%20PDF.pdf
  12. ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ IRAN TRADE LAW| process 4
  13. IRAN TRADE LAW| ۳- Submission of Memorandum on the Foreign Trade Regime
  14. IRAN TRADE LAW| ارائه پرسشهای اعضای سازمان تجارت جهانی درخصوص گزارش رژیم تجارت خارجی ایران به وزارت بازرگانی
  15. روزنامه دنیای اقتصاد؛ یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۷؛ سعید زارع
  16. IRAN TRADE LAW| process 3
  17. IRAN TRADE LAW| ۴- Multilateral Negotiations
  18. روزنامه دنیای اقتصاد؛ یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۷؛ محبوبه فکوری
  19. «رئیس سازمان توسعه تجارت: باید در 5 سال آینده به WTO بپیوندیم». خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا. ۲۰۱۵-۱۰-۲۰. دریافت‌شده در ۲۰۱۵-۱۰-۲۰.
  20. ۲۰٫۰ ۲۰٫۱ خبرگزاری آریانا نیوز (۹ مرداد ۱۳۹۵). «افغانستان، یکصد و شصت و چهارمین عضو سازمان جهانی تجارت». دریافت‌شده در ژوئیه ۳۰, ۲۰۱۶.
  21. http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/12/151217_fm_afghanistan_became_member_world_trade_organization
  22. «افغانستان عضو دایمی سازمان تجارت جهانی شد». دری نیوز. دریافت‌شده در ۲۰۱۵-۱۲-۱۹.

دیدگاه‌های سازمان‌های غیردولتی در مورد این سازمان[ویرایش]

منابع[ویرایش]

World Trade Organization
Organisation mondiale du commerce (in French)
Organización Mundial del Comercio (in Spanish)
World Trade Organization (logo and wordmark).svg
WTO members and observers.svg
  Members
  Members, dually represented by the EU
  Observers
  Non-participant states

Formation1 January 1995; 24 years ago (1995-01-01)
TypeInternational trade organization
PurposeReduction of tariffs and other barriers to trade
HeadquartersCentre William Rappard, Geneva, Switzerland
Coordinates46°13′27″N 06°08′58″E / 46.22417°N 6.14944°E / 46.22417; 6.14944Coordinates: 46°13′27″N 06°08′58″E / 46.22417°N 6.14944°E / 46.22417; 6.14944
Region served
Worldwide
Membership
164 member states[1]
Official language
English, French, Spanish[2]
Roberto Azevêdo
Budget
197.2 million Swiss francs (approx. 209 million US$) in 2018.[3]
Staff
640[4]
Websitewww.wto.org

The World Trade Organization (WTO) is an intergovernmental organization that is concerned with the regulation of international trade between nations. The WTO officially commenced on 1 January 1995 under the Marrakesh Agreement, signed by 123 nations on 15 April 1994, replacing the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), which commenced in 1948. It is the largest international economic organization in the world.[5][6]

The WTO deals with regulation of trade in goods, services and intellectual property between participating countries by providing a framework for negotiating trade agreements and a dispute resolution process aimed at enforcing participants' adherence to WTO agreements, which are signed by representatives of member governments[7]:fol.9–10 and ratified by their parliaments.[8] The WTO prohibits discrimination between trading partners, but provides exceptions for environmental protection, national security, and other important goals.[9] Trade-related disputes are resolved by independent judges at the WTO through a dispute resolution process.[9]

The WTO's current Director-General is Roberto Azevêdo,[10][11] who leads a staff of over 600 people in Geneva, Switzerland.[12] A trade facilitation agreement, part of the Bali Package of decisions, was agreed by all members on 7 December 2013, the first comprehensive agreement in the organization's history.[13][14] On 23 January 2017, the amendment to the WTO Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement marks the first time since the organization opened in 1995 that WTO accords have been amended, and this change should secure for developing countries a legal pathway to access affordable remedies under WTO rules.[15]

Studies show that the WTO boosted trade,[16][17][9] and that barriers to trade would be higher in the absence of the WTO.[18] The WTO has highly influenced the text of trade agreements, as "nearly all recent [preferential trade agreements (PTAs)] reference the WTO explicitly, often dozens of times across multiple chapters... in many of these same PTAs we find that substantial portions of treaty language—sometime the majority of a chapter—is copied verbatim from a WTO agreement."[19]

History

The WTO's predecessor, the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), was established by a multilateral treaty of 23 countries in 1947 after World War II in the wake of other new multilateral institutions dedicated to international economic cooperation—such as the World Bank (founded 1944) and the International Monetary Fund (founded 1944 or 1945). A comparable international institution for trade, named the International Trade Organization never started as the U.S. and other signatories did not ratify the establishment treaty,[21][22][23] and so GATT slowly became a de facto international organization.[24]

GATT Negotiations before Uruguay

Seven rounds of negotiations occurred under GATT. The first real GATT trade rounds concentrated on further reducing tariffs. Then the Kennedy Round in the mid-sixties brought about a GATT anti-dumping Agreement and a section on development. The Tokyo Round during the seventies represented the first major attempt to tackle trade barriers that do not take the form of tariffs, and to improve the system, adopting a series of agreements on non-tariff barriers, which in some cases interpreted existing GATT rules, and in others broke entirely new ground. Because not all GATT members accepted these plurilateral agreements, they were often informally called "codes". Several of these codes were amended in the Uruguay Round and turned into multilateral commitments accepted by all WTO members. Only four remained plurilateral (those on government procurement, bovine meat, civil aircraft and dairy products), but in 1997 WTO members agreed to terminate the bovine meat and dairy agreements, leaving only two.[25] Despite attempts in the mid-1950s and 1960s to establish some form of institutional mechanism for international trade, the GATT continued to operate for almost half a century as a semi-institutionalized multilateral treaty regime on a provisional basis.[26]

Uruguay Round: 1986–1994

During the Doha Round, the US government blamed Brazil and India for being inflexible and the EU for impeding agricultural imports.[27][28]

Well before GATT's 40th anniversary, its members concluded that the GATT system was straining to adapt to a new globalizing world economy.[29][30] In response to the problems identified in the 1982 Ministerial Declaration (structural deficiencies, spill-over impacts of certain countries' policies on world trade GATT could not manage, etc.), the eighth GATT round—known as the Uruguay Round—was launched in September 1986, in Punta del Este, Uruguay.[29]

It was the biggest negotiating mandate on trade ever agreed: the talks aimed to extend the trading system into several new areas, notably trade in services and intellectual property, and to reform trade in the sensitive sectors of agriculture and textiles; all the original GATT articles were up for review.[30] The Final Act concluding the Uruguay Round and officially establishing the WTO regime was signed 15 April 1994, during the ministerial meeting at Marrakesh, Morocco, and hence is known as the Marrakesh Agreement.[31]

The GATT still exists as the WTO's umbrella treaty for trade in goods, updated as a result of the Uruguay Round negotiations (a distinction is made between GATT 1994, the updated parts of GATT, and GATT 1947, the original agreement which is still the heart of GATT 1994).[29] GATT 1994 is not, however, the only legally binding agreement included via the Final Act at Marrakesh; a long list of about 60 agreements, annexes, decisions and understandings was adopted. The agreements fall into six main parts:

In terms of the WTO's principle relating to tariff "ceiling-binding" (No. 3), the Uruguay Round has been successful in increasing binding commitments by both developed and developing countries, as may be seen in the percentages of tariffs bound before and after the 1986–1994 talks.[35]

Ministerial conferences

The highest decision-making body of the WTO, the Ministerial Conference, usually meets every two years.[36] It brings together all members of the WTO, all of which are countries or customs unions. The Ministerial Conference can take decisions on all matters under any of the multilateral trade agreements. Some meetings, such as the inaugural ministerial conference in Singapore and the Cancun conference in 2003[37] involved arguments between developed and developing economies referred to as the "Singapore issues" such as agricultural subsidies; while others such as the Seattle conference in 1999 provoked large demonstrations. The fourth ministerial conference in Doha in 2001 approved China's entry to the WTO and launched the Doha Development Round which was supplemented by the sixth WTO ministerial conference (in Hong Kong) which agreed to phase out agricultural export subsidies and to adopt the European Union's Everything but Arms initiative to phase out tariffs for goods from the Least Developed Countries.

The Twelfth Ministerial Conference (MC12) is set to be held in Astana, Kazakhstan, in 2020. The decision was taken by consensus at the General Council meeting on 26 July 2018 and marks the first time a Ministerial Conference is to be organized in Central Asia.[38]

Doha Round (Doha Agenda): 2001–

The WTO launched the current round of negotiations, the Doha Development Round, at the fourth ministerial conference in Doha, Qatar in November 2001. This was to be an ambitious effort to make globalization more inclusive and help the world's poor, particularly by slashing barriers and subsidies in farming.[39] The initial agenda comprised both further trade liberalization and new rule-making, underpinned by commitments to strengthen substantial assistance to developing countries.[40]

Progress stalled over differences between developed nations and the major developing countries on issues such as industrial tariffs and non-tariff barriers to trade[41] particularly against and between the EU and the US over their maintenance of agricultural subsidies—seen to operate effectively as trade barriers. Repeated attempts to revive the talks proved unsuccessful,[42] though the adoption of the Bali Ministerial Declaration in 2013[43] addressed bureaucratic barriers to commerce.[44]

As of June 2012, the future of the Doha Round remained uncertain: the work programme lists 21 subjects in which the original deadline of 1 January 2005 was missed, and the round remains incomplete.[45] The conflict between free trade on industrial goods and services but retention of protectionism on farm subsidies to domestic agricultural sectors (requested by developed countries) and the substantiation[jargon] of fair trade on agricultural products (requested by developing countries) remain the major obstacles. This impasse has made it impossible to launch new WTO negotiations beyond the Doha Development Round. As a result, there have been an increasing number of bilateral free trade agreements between governments.[46] As of July 2012 there were various negotiation groups in the WTO system for the current stalemated agricultural trade negotiation.[47]

Functions

Among the various functions of the WTO, these are regarded by analysts as the most important:

  • It oversees the implementation, administration and operation of the covered agreements.[48][49]
  • It provides a forum for negotiations and for settling disputes.[50][51]

Additionally, it is WTO's duty to review and propagate the national trade policies, and to ensure the coherence and transparency of trade policies through surveillance in global economic policy-making.[49][51] Another priority of the WTO is the assistance of developing, least-developed and low-income countries in transition to adjust to WTO rules and disciplines through technical cooperation and training.[52]

  1. The WTO shall facilitate the implementation, administration and operation and further the objectives of this Agreement and of the Multilateral Trade Agreements, and shall also provide the framework for the implementation, administration and operation of the multilateral Trade Agreements.
  2. The WTO shall provide the forum for negotiations among its members concerning their multilateral trade relations in matters dealt with under the Agreement in the Annexes to this Agreement.
  3. The WTO shall administer the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes.
  4. The WTO shall administer Trade Policy Review Mechanism.
  5. With a view to achieving greater coherence in global economic policy making, the WTO shall cooperate, as appropriate, with the international Monetary Fund (IMF) and with the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and its affiliated agencies.[53]

The above five listings are the additional functions of the World Trade Organization. As globalization proceeds in today's society, the necessity of an International Organization to manage the trading systems has been of vital importance. As the trade volume increases, issues such as protectionism, trade barriers, subsidies, violation of intellectual property arise due to the differences in the trading rules of every nation. The World Trade Organization serves as the mediator between the nations when such problems arise. WTO could be referred to as the product of globalization and also as one of the most important organizations in today's globalized society.

The WTO is also a centre of economic research and analysis: regular assessments of the global trade picture in its annual publications and research reports on specific topics are produced by the organization.[54] Finally, the WTO cooperates closely with the two other components of the Bretton Woods system, the IMF and the World Bank.[50]

Principles of the trading system

The WTO establishes a framework for trade policies; it does not define or specify outcomes. That is, it is concerned with setting the rules of the trade policy games.[55] Five principles are of particular importance in understanding both the pre-1994 GATT and the WTO:

  1. Non-discrimination. It has two major components: the most favoured nation (MFN) rule, and the national treatment policy. Both are embedded in the main WTO rules on goods, services, and intellectual property, but their precise scope and nature differ across these areas. The MFN rule requires that a WTO member must apply the same conditions on all trade with other WTO members, i.e. a WTO member has to grant the most favourable conditions under which it allows trade in a certain product type to all other WTO members.[55] "Grant someone a special favour and you have to do the same for all other WTO members."[35] National treatment means that imported goods should be treated no less favourably than domestically produced goods (at least after the foreign goods have entered the market) and was introduced to tackle non-tariff barriers to trade (e.g. technical standards, security standards et al. discriminating against imported goods).[55]
  2. Reciprocity. It reflects both a desire to limit the scope of free-riding that may arise because of the MFN rule, and a desire to obtain better access to foreign markets. A related point is that for a nation to negotiate, it is necessary that the gain from doing so be greater than the gain available from unilateral liberalization; reciprocal concessions intend to ensure that such gains will materialise.[56]
  3. Binding and enforceable commitments. The tariff commitments made by WTO members in a multilateral trade negotiation and on accession are enumerated in a schedule (list) of concessions. These schedules establish "ceiling bindings": a country can change its bindings, but only after negotiating with its trading partners, which could mean compensating them for loss of trade. If satisfaction is not obtained, the complaining country may invoke the WTO dispute settlement procedures.[35][56]
  4. Transparency. The WTO members are required to publish their trade regulations, to maintain institutions allowing for the review of administrative decisions affecting trade, to respond to requests for information by other members, and to notify changes in trade policies to the WTO. These internal transparency requirements are supplemented and facilitated by periodic country-specific reports (trade policy reviews) through the Trade Policy Review Mechanism (TPRM).[57] The WTO system tries also to improve predictability and stability, discouraging the use of quotas and other measures used to set limits on quantities of imports.[35]
  5. Safety values. In specific circumstances, governments are able to restrict trade. The WTO's agreements permit members to take measures to protect not only the environment but also public health, animal health and plant health.[58]

There are three types of provision in this direction:

  1. articles allowing for the use of trade measures to attain non-economic objectives;
  2. articles aimed at ensuring "fair competition"; members must not use environmental protection measures as a means of disguising protectionist policies.[58][59]
  3. provisions permitting intervention in trade for economic reasons.[57]

Exceptions to the MFN principle also allow for preferential treatment of developing countries, regional free trade areas and customs unions.[7]:fol.93

Organizational structure

The General Council has the following subsidiary bodies which oversee committees in different areas:

Council for Trade in Goods
There are 11 committees under the jurisdiction of the Goods Council each with a specific task. All members of the WTO participate in the committees. The Textiles Monitoring Body is separate from the other committees but still under the jurisdiction of Goods Council. The body has its own chairman and only 10 members. The body also has several groups relating to textiles.[60]
Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
Information on intellectual property in the WTO, news and official records of the activities of the TRIPS Council, and details of the WTO's work with other international organizations in the field.[61]
Council for Trade in Services
The Council for Trade in Services operates under the guidance of the General Council and is responsible for overseeing the functioning of the General Agreement on Trade in Services (GATS). It is open to all WTO members, and can create subsidiary bodies as required.[62]
Trade Negotiations Committee
The Trade Negotiations Committee (TNC) is the committee that deals with the current trade talks round. The chair is WTO's director-general. As of June 2012 the committee was tasked with the Doha Development Round.[63]

The Service Council has three subsidiary bodies: financial services, domestic regulations, GATS rules and specific commitments.[60] The council has several different committees, working groups, and working parties.[64] There are committees on the following: Trade and Environment; Trade and Development (Subcommittee on Least-Developed Countries); Regional Trade Agreements; Balance of Payments Restrictions; and Budget, Finance and Administration. There are working parties on the following: Accession. There are working groups on the following: Trade, debt and finance; and Trade and technology transfer.

Decision-making

The WTO describes itself as "a rules-based, member-driven organization—all decisions are made by the member governments, and the rules are the outcome of negotiations among members".[65] The WTO Agreement foresees votes where consensus cannot be reached, but the practice of consensus dominates the process of decision-making.[66]

Richard Harold Steinberg (2002) argues that although the WTO's consensus governance model provides law-based initial bargaining, trading rounds close through power-based bargaining favouring Europe and the U.S., and may not lead to Pareto improvement.[67]

Dispute settlement

The WTO's dispute-settlement system "is the result of the evolution of rules, procedures and practices developed over almost half a century under the GATT 1947".[68] In 1994, the WTO members agreed on the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU) annexed to the "Final Act" signed in Marrakesh in 1994.[69] Dispute settlement is regarded by the WTO as the central pillar of the multilateral trading system, and as a "unique contribution to the stability of the global economy".[70] WTO members have agreed that, if they believe fellow-members are violating trade rules, they will use the multilateral system of settling disputes instead of taking action unilaterally.[71]

The operation of the WTO dispute settlement process involves case-specific panels[72] appointed by the Dispute Settlement Body (DSB),[73] the Appellate Body,[74] The Director-General and the WTO Secretariat,[75] arbitrators,[76] and advisory experts.[77]

The priority is to settle disputes, preferably through a mutually agreed solution, and provision has been made for the process to be conducted in an efficient and timely manner so that "If a case is adjudicated, it should normally take no more than one year for a panel ruling and no more than 16 months if the case is appealed... If the complainant deems the case urgent, consideration of the case should take even less time.[78] WTO member nations are obliged to accept the process as exclusive and compulsory.[79]

According to a 2018 study in the Journal of Politics, states are less likely and slower to enforce WTO violations when the violations affect states in a diffuse manner.[80] This is because states face collective action problems with pursuing litigation: they all expect other states to carry the costs of litigation.[80] A 2016 study in International Studies Quarterly challenges that the WTO dispute settlement system leads to greater increases in trade.[81]

However, the dispute settlement system cannot be used to resolve trade disputes that arise from political disagreements. When Qatar requested the establishment of a dispute panel concerning measures imposed by the UAE, other GCC countries and the US were quick to dismiss its request as a political matter, stating that national security issues were political and not appropriate for the WTO dispute system.[82]

Accession and membership

The process of becoming a WTO member is unique to each applicant country, and the terms of accession are dependent upon the country's stage of economic development and current trade regime.[83] The process takes about five years, on average, but it can last longer if the country is less than fully committed to the process or if political issues interfere. The shortest accession negotiation was that of the Kyrgyz Republic, while the longest was that of Russia, which, having first applied to join GATT in 1993, was approved for membership in December 2011 and became a WTO member on 22 August 2012.[84] Kazakhstan also had a long accession negotiation process. The Working Party on the Accession of Kazakhstan was established in 1996 and was approved for membership in 2015.[85] The second longest was that of Vanuatu, whose Working Party on the Accession of Vanuatu was established on 11 July 1995. After a final meeting of the Working Party in October 2001, Vanuatu requested more time to consider its accession terms. In 2008, it indicated its interest to resume and conclude its WTO accession. The Working Party on the Accession of Vanuatu was reconvened informally on 4 April 2011 to discuss Vanuatu's future WTO membership. The re-convened Working Party completed its mandate on 2 May 2011. The General Council formally approved the Accession Package of Vanuatu on 26 October 2011. On 24 August 2012, the WTO welcomed Vanuatu as its 157th member.[86] An offer of accession is only given once consensus is reached among interested parties.[87]

A 2017 study argues that "political ties rather than issue-area functional gains determine who joins" and shows "how geopolitical alignment shapes the demand and supply sides of membership".[88] The "findings challenge the view that states first liberalize trade to join the GATT/WTO. Instead, democracy and foreign policy similarity encourage states to join."[88]

Accession process

WTO accession progress:[89]
  Draft Working Party Report or Factual Summary adopted
  Goods or Services offers submitted
  Working party meetings
  Memorandum on Foreign Trade Regime submitted
  Working party established

A country wishing to accede to the WTO submits an application to the General Council, and has to describe all aspects of its trade and economic policies that have a bearing on WTO agreements.[90] The application is submitted to the WTO in a memorandum which is examined by a working party open to all interested WTO Members.[91]

After all necessary background information has been acquired, the working party focuses on issues of discrepancy between the WTO rules and the applicant's international and domestic trade policies and laws. The working party determines the terms and conditions of entry into the WTO for the applicant nation, and may consider transitional periods to allow countries some leeway in complying with the WTO rules.[83]

The final phase of accession involves bilateral negotiations between the applicant nation and other working party members regarding the concessions and commitments on tariff levels and market access for goods and services. The new member's commitments are to apply equally to all WTO members under normal non-discrimination rules, even though they are negotiated bilaterally.[90] For instance, as a result of joining the WTO, Armenia offered a 15 per cent ceiling bound tariff rate on accessing its market for goods. Together with the tariff bindings being ad valorem there are no specific or compound rates. Moreover, there are no tariff-rate quotas on both industrial and agricultural products.[92] Armenia's economic and trade performance growth was noted since its first review in 2010, especially its revival from the 2008 global financial crisis, with an average annual 4% GDP growth rate, despite of some fluctuations. Armenia's economy was marked by low inflation, diminishing poverty and essential progress in enhancing its macroeconomic steadiness in which trade in goods and services, which is the equivalent of 87% of GDP, played a growing role. [93]

When the bilateral talks conclude, the working party sends to the general council or ministerial conference an accession package, which includes a summary of all the working party meetings, the Protocol of Accession (a draft membership treaty), and lists ("schedules") of the member-to-be's commitments. Once the general council or ministerial conference approves of the terms of accession, the applicant's parliament must ratify the Protocol of Accession before it can become a member.[94] Some countries may have faced tougher and a much longer accession process due to challenges during negotiations with other WTO members, such as Vietnam, whose negotiations took more than 11 years before it became official member in January 2007.[95]

Members and observers

The WTO has 164 members and 23 observer governments.[96] Liberia became the 163rd member on 14 July 2016, and Afghanistan became the 164th member on 29 July 2016.[97][98] In addition to states, the European Union, and each EU country in its own right,[99] is a member. WTO members do not have to be fully independent states; they need only be a customs territory with full autonomy in the conduct of their external commercial relations. Thus Hong Kong has been a member since 1995 (as "Hong Kong, China" since 1997) predating the People's Republic of China, which joined in 2001 after 15 years of negotiations. The Republic of China (Taiwan) acceded to the WTO in 2002 as "Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu" (Chinese Taipei) despite its disputed status.[100] The WTO Secretariat omits the official titles (such as Counsellor, First Secretary, Second Secretary and Third Secretary) of the members of Chinese Taipei's Permanent Mission to the WTO, except for the titles of the Permanent Representative and the Deputy Permanent Representative.[101]

As of 2007, WTO member states represented 96.4% of global trade and 96.7% of global GDP.[102] Iran, followed by Algeria, are the economies with the largest GDP and trade outside the WTO, using 2005 data.[103][104] With the exception of the Holy See, observers must start accession negotiations within five years of becoming observers. A number of international intergovernmental organizations have also been granted observer status to WTO bodies.[105] 12 UN member states have no official affiliation with the WTO[citation needed].

Agreements

The WTO oversees about 60 different agreements which have the status of international legal texts. Member countries must sign and ratify all WTO agreements on accession.[106] A discussion of some of the most important agreements follows.

The Agreement on Agriculture came into effect with the establishment of the WTO at the beginning of 1995. The AoA has three central concepts, or "pillars": domestic support, market access and export subsidies.

The General Agreement on Trade in Services was created to extend the multilateral trading system to service sector, in the same way as the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) provided such a system for merchandise trade. The agreement entered into force in January 1995.

The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights sets down minimum standards for many forms of intellectual property (IP) regulation. It was negotiated at the end of the Uruguay Round of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) in 1994.[107]

The Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures—also known as the SPS Agreement—was negotiated during the Uruguay Round of GATT, and entered into force with the establishment of the WTO at the beginning of 1995. Under the SPS agreement, the WTO sets constraints on members' policies relating to food safety (bacterial contaminants, pesticides, inspection and labelling) as well as animal and plant health (imported pests and diseases).

The Agreement on Technical Barriers to Trade is an international treaty of the World Trade Organization. It was negotiated during the Uruguay Round of the General Agreement on Tariffs and Trade, and entered into force with the establishment of the WTO at the end of 1994. The object ensures that technical negotiations and standards, as well as testing and certification procedures, do not create unnecessary obstacles to trade".[108]

The Agreement on Customs Valuation, formally known as the Agreement on Implementation of Article VII of GATT, prescribes methods of customs valuation that Members are to follow. Chiefly, it adopts the "transaction value" approach.

In December 2013, the biggest agreement within the WTO was signed and known as the Bali Package.[109]

Office of director-general

The headquarters of the World Trade Organization in Geneva, Switzerland.

The procedures for the appointment of the WTO director-general were published in January 2003.[110] Additionally, there are four deputy directors-general. As of 13 June 2018, under director-general Roberto Azevêdo, the four deputy directors-general are

  • Yi Xiaozhun of China (since 1 October 2017),
  • Karl Brauner of Germany (since 1 October 2013),
  • Yonov Frederick Agah of Nigeria (since 1 October 2013) and
  • Alan W. Wolff of the United States (since 1 October 2017).[111]

List of directors-general

Source: Official website[112]

(Heads of the precursor organization, GATT):

Impact

Studies show that the WTO boosted trade.[16][17] Research shows that in the absence of the WTO, the average country would face an increase in tariffs on their exports by 32 percentage points.[18][113]

According to a 2017 study in the Journal of International Economic Law, "nearly all recent [preferential trade agreements (PTAs) reference the WTO explicitly, often dozens of times across multiple chapters. Likewise, in many of these same PTAs we find that substantial portions of treaty language—sometime the majority of a chapter—is copied verbatim from a WTO agreement... the presence of the WTO in PTAs has increased over time."[19]

Criticism

See also

Notes and references

  1. ^ Members and Observers at WTO official website
  2. ^ Languages, Documentation and Information Management Division at WTO official site
  3. ^ "WTO Secretariat budget for 2018". WTO official site. Retrieved 26 January 2019.
  4. ^ "WTO – What is the WTO? – What we stand for". www.wto.org.
  5. ^ http://www.nber.org/reporter/winter00/krueger.html
  6. ^ "WTO – Understanding the WTO – The GATT years: from Havana to Marrakesh". www.wto.org.
  7. ^ a b Understanding the WTO Handbook at WTO official website. (Note that the document's printed folio numbers do not match the pdf page numbers.)
  8. ^ Malanczuk, P. (1999). "International Organisations and Space Law: World Trade Organization". Encyclopædia Britannica. 442. p. 305. Bibcode:1999ESASP.442..305M.
  9. ^ a b c "U.S. Trade Policy: Going it Alone vs. Abiding by the WTO | Econofact". Econofact. 15 June 2018. Retrieved 30 June 2018.
  10. ^ Bourcier, Nicolas (21 May 2013). "Roberto Azevedo's WTO appointment gives Brazil a seat at the top table". Guardian Weekly. Retrieved 2 September 2013.
  11. ^ "Roberto Azevêdo takes over". WTO official website. 1 September 2013. Retrieved 2 September 2013.
  12. ^ "Overview of the WTO Secretariat". WTO official website. Retrieved 2 September 2013.
  13. ^ Ninth WTO Ministerial Conference | WTO – MC9 Archived 1 December 2013 at the Wayback Machine
  14. ^ Walker, Andrew (7 December 2013). "WTO agrees global trade agreement" – via www.bbc.co.uk.
  15. ^ "WTO | 2017 News items – WTO IP rules amended to ease poor countries' access to affordable medicines".
  16. ^ a b Goldstein, Judith L.; Rivers, Douglas; Tomz, Michael (2007). "Institutions in International Relations: Understanding the Effects of the GATT and the WTO on World Trade". International Organization. 61 (1): 37–67. doi:10.1017/S0020818307070014. ISSN 1531-5088.
  17. ^ a b Tomz, Michael; Goldstein, Judith L; Rivers, Douglas (2007). "Do We Really Know That the WTO Increases Trade? Comment". American Economic Review. 97 (5): 2005–2018. doi:10.1257/aer.97.5.2005. ISSN 0002-8282.
  18. ^ a b Silva, Peri Agostinho; Nicita, Alessandro; Olarreaga, Marcelo (22 January 2018). "Cooperation in WTO's Tariff Waters?". Journal of Political Economy. 126 (3): 1302–1338. doi:10.1086/697085. ISSN 0022-3808.
  19. ^ a b Allee, Todd; Elsig, Manfred; Lugg, Andrew (2017). "The Ties between the World Trade Organization and Preferential Trade Agreements: A Textual Analysis". Journal of International Economic Law. 20 (2): 333–363. doi:10.1093/jiel/jgx009. ISSN 1369-3034.
  20. ^ A.E. Eckes Jr., US Trade History, 73
    * A. Smithies, Reflections on the Work of Keynes, 578–601
    * N. Warren, Internet and Globalization, 193
  21. ^ P. van den Bossche, The Law and Policy of the World Trade Organization, 80
  22. ^ Palmeter-Mavroidis, Dispute Settlement, 2
  23. ^ Fergusson, Ian F. (9 May 2007). "The World Trade Organization: Background and Issues" (PDF). Congressional Research Service. p. 4. Retrieved 15 August 2008.
  24. ^ It was contemplated that the GATT would apply for several years until the ITO came into force. However, since the ITO never materialized, the GATT gradually became the focus for international governmental cooperation on trade matters, with economist Nicholas Halford overseeing the implementation of GATT in members' policies. (P. van den Bossche, The Law and Policy of the World Trade Organization, 81; J.H. Jackson, Managing the Trading System, 134).
  25. ^ The GATT Years: from Havana to Marrakesh, WTO official site
  26. ^ Footer, M.E. Analysis of the World Trade Organization, 17
  27. ^ B.S. Klapper, With a "Short Window"
  28. ^ Lula, Time to Get Serious about Agricultural Subsidies
  29. ^ a b c P. Gallagher, The First Ten Years of the WTO, 4
  30. ^ a b The Uruguay Round, WTO official site
  31. ^ "Legal texts – Marrakesh agreement". WTO. Retrieved 30 May 2010.
  32. ^ including the GATT 1994 and the Trade Related Investment Measures (TRIMS)
  33. ^ Erskine, Daniel (January 2004). ""Resolving Trade Disputes, the Mechanisms of GATT/WTO Dispute Resolution" by Daniel H. Erskine". Santa Clara Journal of International Law. 2 (1): 40. Retrieved 3 April 2016.
  34. ^ Overview: a Navigational Guide, WTO official site For the complete list of "The Uruguay Round Agreements", see WTO legal texts, WTO official site, and Uruguay Round Agreements, Understandings, Decisions and Declarations Archived 27 September 2007 at the Wayback Machine, WorldTradeLaw.net
  35. ^ a b c d Principles of the Trading System, WTO official site
  36. ^ "WTO | Ministerial conferences – Eighth WTO Ministerial Conference".
  37. ^ Farah, Paolo Davide (4 August 2006). "Five Years of China WTO Membership. EU and US Perspectives about China's Compliance with Transparency Commitments and the Transitional Review Mechanism". Papers.ssrn.com. SSRN 916768. Cite journal requires |journal= (help)
  38. ^ "Kazakhstan to host WTO's next Ministerial Conference". www.wto.org.
  39. ^ "In the twilight of Doha". The Economist: 65. 27 July 2006.
  40. ^ European Commission The Doha Round
  41. ^ Fergusson ps, Ian F. (18 January 2008). "World Trade Organization Negotiations: The Doha Development Agenda" (PDF). Congressional Research Service. Retrieved 26 July 2008.
  42. ^ Documents from the negotiating chairs, 21 April 2011 at WTO official website
  43. ^ Bali Ministerial Declaration and decisions Archived 18 December 2013 at the Wayback Machine at WTO official website. Accessed 31 December 2013
  44. ^ Walker, Andrew (7 December 2013). "WTO agrees global trade deal worth $1tn". BBC News. Retrieved 7 December 2013.
  45. ^ "WTO – Understanding the WTO – The Doha agenda". www.wto.org.
  46. ^ The Challenges to the World Trade Organization: It's All About Legitimacy Archived 2 May 2013 at the Wayback Machine The Brookings Institution, Policy Paper 2011-04
  47. ^ GROUPS IN THE WTO Updated 1 July 2013.
  48. ^ Functions of the WTO Archived 27 September 2007 at the Wayback Machine, IISD
  49. ^ a b Main Functions Archived 30 December 2006 at the Wayback Machine, WTO official site
  50. ^ a b A Bredimas, International Economic Law, II, 17
  51. ^ a b C. Deere, Decision-making in the WTO: Medieval or Up-to-Date?
  52. ^ WTO Assistance for Developing Countries, WTO official site Archived 12 June 2015 at the Wayback Machine
  53. ^ Sinha, Aparijita. [1]. "What are the functions and objectives of the WTO?". Retrieved on 13 April 2014.
  54. ^ Economic research and analysis, WTO official site
  55. ^ a b c B. Hoekman, The WTO: Functions and Basic Principles, 42
  56. ^ a b B. Hoekman, The WTO: Functions and Basic Principles, 43
  57. ^ a b B. Hoekman, The WTO: Functions and Basic Principles, 44
  58. ^ a b "WTO – What is the WTO? – What we stand for". www.wto.org.
  59. ^ Farah, Paolo Davide and Cima, Elena, World Trade Organization, Renewable Energy Subsidies and the Case of Feed-In Tariffs: Time for Reform Toward Sustainable Development? (1 December 2015). Georgetown International Environmental Law Review (GIELR), Vol. 27, No. 1, 2015. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2704398
  60. ^ a b "Fourth level: down to the nitty-gritty". WTO official site. Retrieved 18 August 2008.
  61. ^ "Intellectual property – overview of TRIPS Agreement". Wto.org. 15 April 1994. Retrieved 30 May 2010.
  62. ^ "The Services Council, its Committees and other subsidiary bodies". WTO official site. Retrieved 14 August 2008.
  63. ^ "The Trade Negotiations Committee". WTO official site. Retrieved 14 August 2008.
  64. ^ "WTO organization chart". WTO official site. Retrieved 14 August 2008.
  65. ^ Decision-making at WTO official site
  66. ^ Decision-Making in the World Trade Organization Abstract from Journal of International Economic Law at Oxford Journals
  67. ^ Steinberg, Richard H. "In the Shadow of Law or Power? Consensus-based Bargaining and Outcomes in the GATT/WTO." International Organization. Spring 2002. pp. 339–74.
  68. ^ "1.2 The Dispute Settlement Understanding". WTO official website. 2005. Retrieved 7 March 2005.
  69. ^ Stewart-Dawyer, The WTO Dispute Settlement System, 7
  70. ^ S. Panitchpakdi, The WTO at ten, 8.
  71. ^ Settling Disputes:a Unique Contribution, WTO official site
  72. ^ "3.3 Panels". WTO official website. 2005. Retrieved 7 March 2005.
  73. ^ "3.1 The Dispute Settlement Body (DSB)". WTO official website. 2005. Retrieved 7 March 2015.
  74. ^ "3.4 Appellate Body". WTO official website. 2005. Retrieved 7 March 2005.
  75. ^ "3.2 The Director-General and the WTO Secretariat". WTO official website. 2005. Retrieved 7 March 2005.
  76. ^ "3.5 arbitrators". WTO official website. 2005. Retrieved 7 March 2005.
  77. ^ "3.6 Experts". WTO official website. 2005. Retrieved 7 March 2005.
  78. ^ ""Mutually Agreed Solutions" as "Preferred Solution"". WTO official website. 2005. Retrieved 7 March 2005.
  79. ^ "1.3 Functions, objectives and key features of the dispute settlement system". WTO official website. 2005. Retrieved 7 March 2005.
  80. ^ a b Johns, Leslie; Pelc, Krzysztof J. (25 April 2018). "Free Riding on Enforcement in the World Trade Organization". The Journal of Politics. 80 (3): 873–889. doi:10.1086/697463. ISSN 0022-3816.
  81. ^ Chaudoin, Stephen; Kucik, Jeffrey; Pelc, Krzysztof (15 April 2016). "Do WTO Disputes Actually Increase Trade?". International Studies Quarterly. 60 (2): 294–306. doi:10.1093/isq/sqw009. ISSN 0020-8833.
  82. ^ "A US-less WTO: The first Middle East victims are oil exporters". ameinfo.com. 2 September 2018. Retrieved 5 September 2018.
  83. ^ a b Accessions Summary, Center for International Development
  84. ^ Ministerial Conference approves Russia's WTO membership WTO News Item, 16 December 2011
  85. ^ "Kazakhstan". www.wto.org. Retrieved 23 February 2016.
  86. ^ Accession status: Vanuatu. WTO. Retrieved on 12 July 2013.
  87. ^ C. Michalopoulos, WTO Accession, 64
  88. ^ a b Davis, Christina L.; Wilf, Meredith (10 May 2017). "Joining the Club: Accession to the GATT/WTO". The Journal of Politics. 79 (3): 964–978. doi:10.1086/691058. ISSN 0022-3816.
  89. ^ "Summary Table of Ongoing Accessions". World Trade Organization. April 2014. Retrieved 25 October 2014.
  90. ^ a b Membership, Alliances and Bureaucracy, WTO official site
  91. ^ C. Michalopoulos, WTO Accession, 62–63
  92. ^ Armenia – WTO, www.wto.am
  93. ^ Concluding remarks by the Chairperson, WTO official site
  94. ^ How to Become a Member of the WTO, WTO official site
  95. ^ Napier, Nancy K.; Vuong, Quan Hoang (2013). What we see, why we worry, why we hope: Vietnam going forward. Boise, ID: Boise State University CCI Press. p. 140. ISBN 978-0985530587.
  96. ^ "Members and Observers". World Trade Organization. 24 August 2012.
  97. ^ "Liberia clears last hurdle to WTO accession | International Centre for Trade and Sustainable Development". www.ictsd.org. Retrieved 25 June 2016.
  98. ^ "Afghanistan to become 164th WTO member on 29 July 2016". Retrieved 1 July 2016.
  99. ^ "The European Union and the WTO". World Trade Organization. Retrieved 2 August 2016.
  100. ^ Jackson, J.H. Sovereignty, 109
  101. ^ ROC Government Publication
  102. ^ "Accession in perspective". World Trade Organization. Retrieved 22 December 2013.
  103. ^ "Annex 1. Statistical Survey". World Trade Organization. 2005. Retrieved 22 December 2013.
  104. ^ Arjomandy, Danial (21 November 2013). "Iranian Membership in the World Trade Organization: An Unclear Future". Iranian Studies. 47 (6): 933–50. doi:10.1080/00210862.2013.859810.
  105. ^ International intergovernmental organizations granted observer status to WTO bodies at WTO official website
  106. ^ "Legal texts – the WTO agreements". WTO. Retrieved 30 May 2010.
  107. ^ Understanding the WTO – Intellectual property: protection and enforcement. WTO. Retrieved on 29 July 2013.
  108. ^ "A Summary of the Final Act of the Uruguay Round". Wto.org. Retrieved 30 May 2010.
  109. ^ Zarocostas, John (7 December 2013). "Global Trade Deal Reached". WWD. Retrieved 8 December 2013.
  110. ^ "WT/L/509". WTO. Retrieved 18 February 2013.
  111. ^ "Deputy Directors-General". 1 October 2017. Retrieved 13 June 2018.
  112. ^ "Previous GATT and WTO Directors-General". WTO. Retrieved 21 May 2011.
  113. ^ Nicita, Alessandro; Olarreaga, Marcelo; Silva, Peri da (5 April 2018). "A trade war will increase average tariffs by 32 percentage points". VoxEU.org. Retrieved 27 April 2018.

External links

Official pages