دادسرای انتظامی قضات

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

دادسرای انتظامی قضات نهاد نظارتی قوه قضائیه ایران بر رفتار و عملکرد قضات است. این دادسرا در کاخ دادگستری تهران قرار دارد. دادیاران این دادسرا نظارت مناسبی بر عملکرد قضات دارند. دادستان کنونی دادسرای انتظامی قضات محمد موحدی آزاد است. وی در ۱۵ شهریور ماه سال ۱۳۳۹ در یکی از محله‌های قدیمی قم متولد شد. در سن ۲۴ سالگی بر منصب قضاوت نشست و ۳۱ سال قضاوت در کارنامه کاری‌اش به چشم می‌خورد. او دارای تحصیلات حوزوی در رشته فقه و اصول است. روند رسیدگی به پرونده‌ها محرمانه می‌باشد و تمام ابلاغیه‌ها بصورت حضوری به شاکی ابلاغ می‌شود و حق کپی برداری از هیچ‌کدام از اسناد پرونده را ندارد. در پرونده‌های خاص حتی اجازه مطالعه پرونده به شاکی داده نخواهد شد. زمان اولین پیگیری به شکایت شکات، سه ماه بعد از تاریخ وصول و به صورت تلفنی می‌باشد و فقط رسیدی به شاکی تحویل داده می‌شود که شماره پرونده و نام شاکی در آن قید می‌گردد.

به دو صورت می‌توان علیه قاضی متخلف طرح شکایت کرد. اول با مراجعه به دفتر نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات، واقع در دادگستری استان مربوطه، و دوم با مراجعه حضوری به دادسرای انتظامی قضات واقع در تهران، زیرا در شهرستان‌ها دادسرا و دادگاه انتظامی وجود ندارد.اللل

دفتر نظارت در واقع نماینده دادسرای انتظامی در هر استان است و با دریافت گزارش‌های مردمی و تخلفات قضات، پرونده‌ها را بررسی کرده و زمانی که تخلف برای آنها محرز شده باشد، شکایت را طبق قانون به رئیس دادگستری استان ارجاع می‌دهد، تا آن را برای دادسرای انتظامی قضات ارسال کند.

حفاظت اطلاعات دادگستری استان، مرجع دیگری برای دریافت گزارش‌ها و شکایت‌های مردمی است. مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات، این مراجع موظف به دریافت گزارش‌های مردمی هستند و در صورت نیاز باید شکایات را به صورت محرمانه بررسی کرده و نتیجه را با حفظ شئونات قاضی متخلف، برای دادسرای انتظامی ارسال کند.

به هر حال بعد از مراجعه حضوری به دادسرای انتظامی قضات، چنانچه شکایت مسموع باشد، دادسرا برای تکمیل تحقیقات به دفتر نظارت و یا حفاظت اطلاعات، نیابت قضایی می‌دهد. پس از تکمیل تحقیقات، اوراق و اسناد از استان مربوطه، برای دادسرای انتظامی ارسال می‌شود.

علاوه بر اصل ۱۷۱ قانون اساسی و مواد ۵۸و۵۹۷ قانون مجازات اسلامی، می‌توان به استناد قانون آیین دادرسی کیفری هم از قاضی متخلف شکایت کرد. مواد ۱۴ تا ۱۸ قانون نظارت بر رفتار قضات به تخلفات و جرائم قضات می‌پردازد. در صورتی که دادستان انتظامی تخلف را تشخیص دهد، ممکن است با دستور تعلیق موقت قاضی متخلف، پرونده را به دادگاه عالی انتظامی قضات، ارسال کند.

منابع[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]