حکومت وحشت
| بخشی از انقلاب فرانسه | |
 اعدام ماکسیمیلیان روبسپیر و متحدانش در ۲۸ ژوئیهٔ ۱۷۹۴. سقوط آنان در ترمیدور معمولاً پایان حکومت وحشت دانسته میشود. | |
| نام بومی | La Terreur |
|---|---|
| تاریخ | ۵ سپتامبر ۱۷۹۳ – ۲۷ ژوئیهٔ ۱۷۹۴ (تاریخگذاری متعارف و مورد اختلاف تاریخنگاران) |
| مدت | حدود ۱۰ ماه در تعریف متعارف |
| مکان | |
| با نام دیگر | عصر وحشت، دوران ترور |
| نوع | حکومت اضطراری و خشونت سیاسی انقلابی |
| علت | جنگ ائتلاف اول، جنگ وانده و شورشهای داخلی، بحران سیاسی و اقتصادی، ترس از ضدانقلاب و تهاجم خارجی |
| شرکتکنندهها | کنوانسیون ملی فرانسه، کمیته امنیت عمومی، کمیتهٔ امنیت کل، دادگاه انقلابی، نمایندگان مأموریت و نهادهای انقلابی محلی |
| نتیجه | تمرکز حکومت انقلابی، بسیج گسترده برای جنگ، سرکوب شورشها و مخالفان سیاسی و سپس سقوط روبسپیر و آغاز واکنش ترمیدوری |
| احکام رسمی مرگ | ۱۶٬۵۹۴ نفر در شمارش کلاسیک دونالد گریر[۱] |
| احکام رسمی مرگ در پاریس | ۲٬۶۳۹ نفر در همان شمارش[۱] |
| پایان متعارف | ۹ ترمیدور سال دوم، برابر با ۲۷ ژوئیهٔ ۱۷۹۴ |
حکومت وحشت یا عصر وحشت (فرانسوی: La Terreur) نامی است که در تاریخ انقلاب فرانسه به مرحلهای از جمهوری نخست فرانسه داده میشود که حکومت انقلابی در شرایط جنگ خارجی، جنگ داخلی، بحران اقتصادی و رقابت شدید سیاسی، مجموعهای از قوانین و نهادهای فوقالعاده را برای شناسایی و سرکوب دشمنان واقعی یا مظنون جمهوری به کار گرفت. در تاریخگذاری متعارف، این دوره از ۵ سپتامبر ۱۷۹۳، زمانی که گروههای مردمی پاریس از کنوانسیون ملی فرانسه خواستند «وحشت» را در برابر دشمنان انقلاب به کار گیرد، تا سقوط ماکسیمیلیان روبسپیر در ۹ ترمیدور سال دوم، برابر با ۲۷ ژوئیهٔ ۱۷۹۴، امتداد دارد. دربارهٔ نقطهٔ آغاز اتفاق نظر وجود ندارد و برخی تاریخنگاران تشکیل دادگاه انقلابی در مارس ۱۷۹۳، تصویب قانون مظنونان در سپتامبر همان سال، یا حتی کشتارهای سپتامبر ۱۷۹۲ را در تبار سیاسی و زمانی این دوره مهمتر میدانند.[۲][۳]
حکومت وحشت یک دستگاه واحد با فرماندهی شخصی یک فرد نبود. کنوانسیون همچنان نهاد حاکم جمهوری باقی ماند و در کنار آن کمیته امنیت عمومی، کمیتهٔ امنیت کل، دادگاه انقلابی، نمایندگان اعزامی کنوانسیون به استانها و ارتشها، کمیتههای نظارت محلی و نهادهای شهری هر یک بخشی از قدرت فوقالعادهٔ دولت انقلابی را اعمال میکردند. روبسپیر از ژوئیهٔ ۱۷۹۳ یکی از اعضای بسیار بانفوذ کمیته امنیت عمومی بود و همراه با چهرههایی چون لوئی آنتوان دو سن-ژوست و ژرژ کوتون نقش مهمی در سیاست انقلابی داشت. تصمیمها و خشونتهای این دوره حاصل تعامل کنوانسیون، کمیتهها، جنبش مردمی پاریس، فرماندهان و نمایندگان محلی و شرایط متفاوت جنگ در سراسر فرانسه بود. ماریسا لینتون این ساختار را بخشی از حکومت بحرانی جمهوری میداند که بسیاری از عاملانش اقدامات فوقالعاده را شکلی موقت از عدالت سختگیرانه در شرایط جنگ و تهدید ضدانقلاب تلقی میکردند.[۲][۴]
میزان خشونت نیز به شیوهٔ شمارش بستگی دارد. دونالد گریر در پژوهش آماری کلاسیک خود ۱۶٬۵۹۴ حکم رسمی مرگ را برای دوران وحشت در سراسر فرانسه ثبت کرد که ۲٬۶۳۹ مورد آن در پاریس بود. این ارقام تمام مرگهای ناشی از سرکوب انقلابی را در بر نمیگیرند. هزاران نفر در زندانها، در اعدامهای بدون روند عادی قضایی، در برابر کمیسیونهای نظامی و در خشونتهای جنگ وانده و دیگر شورشهای داخلی جان باختند. پژوهشهای جدید همچنین بر ناهمگونی جغرافیایی این خشونت تأکید دارند. مناطق مرزی و نواحی گرفتار شورش مسلحانه سهم بسیار بیشتری از تلفات داشتند و بخش بزرگی از مرگومیر در غرب فرانسه در چارچوب جنگ داخلی رخ داد.[۱][۲]
بحران ۱۷۹۳ و استقرار حکومت انقلابی
[ویرایش | اشتراکگذاری]بحران سیاسی سال ۱۷۹۳ در بستری شکل گرفت که جمهوری تازهتأسیس با تهدیدهایی همزمان روبهرو بود. اعدام لوئی شانزدهم در ۲۱ ژانویهٔ ۱۷۹۳ شکاف فرانسه با پادشاهیهای اروپایی را عمیقتر کرد و دامنهٔ جنگ ائتلاف اول گسترش یافت. ارتش فرانسه در بهار همان سال با شکستها و کمبود نیرو روبهرو شد و خیانت و فرار ژنرال شارل فرانسوا دوموریه به اردوگاه اتریش هراس از توطئه در سطوح بالای حکومت و ارتش را افزایش داد. در داخل کشور، اجرای سربازگیری و تعارضهای مذهبی و سیاسی به آغاز جنگ وانده در مارس انجامید. در شهرهای دیگر نیز مقاومت علیه تمرکز قدرت در پاریس و سپس جنبشهایی که در تاریخ انقلاب با عنوان شورشهای فدرالیستی شناخته شدند، از لیون و مارسی تا بوردو و نرماندی گسترش یافتند. جمهوری در تابستان ۱۷۹۳ با جنگ در مرزها، شورش در استانها، سقوط ارزش آسینیا، گرانی مواد غذایی و رقابت شدید میان جناحهای انقلابی مواجه بود.[۵][۶]
در این فضای بحرانی، نهادهای فوقالعاده پیش از تاریخ متعارف آغاز وحشت پدید آمدند. کنوانسیون در ۱۰ مارس ۱۷۹۳ دادگاه انقلابی را برای رسیدگی به جرایم سیاسی و فعالیتهای ضدانقلابی ایجاد کرد. کمیته امنیت عمومی در ۶ آوریل تشکیل شد و بهتدریج به مهمترین مرکز هماهنگی جنگ، دیپلماسی، ادارهٔ ارتشها و سیاستهای اضطراری بدل شد. بحران سیاسی پاریس در روزهای ۳۱ مه تا ۲ ژوئن به بازداشت و کناررفتن رهبران ژیروندنها از کنوانسیون انجامید و اکثریت سیاسی مجلس در اختیار نمایندگان مونتانیار و ژاکوبن قرار گرفت. قانون اساسی دموکراتیک سال اول جمهوری در ۲۴ ژوئن تصویب شد، اما اجرای آن در شرایط جنگ و حکومت اضطراری به تعویق افتاد و در عمل هیچگاه به اجرا درنیامد. ترور ژان پل مارا به دست شارلوت کوردی در ۱۳ ژوئیه نیز فضای بدگمانی و احساس خطر را تشدید کرد.[۲][۷]
نیاز شدید به نیروی انسانی برای جبههها به فرمان لوی ان ماس در ۲۳ اوت ۱۷۹۳ انجامید که منابع انسانی و اقتصادی کشور را به شکلی بیسابقه در خدمت جنگ قرار داد. همزمان سانکولوتها و فعالان بخشهای پاریس خواهان کنترل قیمتها، برخورد سختتر با محتکران و دشمنان انقلاب و بسیج سریعتر دولت بودند. در ۵ سپتامبر جمعیتی از نمایندگان بخشهای پاریس به کنوانسیون رفت و اجرای سیاستی سختگیرانه علیه دشمنان جمهوری را مطالبه کرد. این تاریخ از سدهٔ نوزدهم به بعد بارها آغاز رسمی «حکومت وحشت» معرفی شده است. ژان-کلمان مارتن و شماری از پژوهشگران جدید یادآوری کردهاند که کنوانسیون در آن روز یک نظام حقوقی مستقل با عنوان «حکومت وحشت» تأسیس نکرد و عبارت مشهور «قرار دادن وحشت در دستور روز» در تاریخنگاری بعدی معنایی منسجمتر از تصمیمهای پراکندهٔ همان زمان پیدا کرد. مفهوم «وحشت» با این حال از پاییز ۱۷۹۳ در زبان سیاسی انقلاب اهمیت فزایندهای یافت و سیاستهای اضطراری دولت را توجیه میکرد.[۳][۲]
قانون مظنونان که در ۱۷ سپتامبر ۱۷۹۳ تصویب شد، یکی از مهمترین ابزارهای این نظام بود. قانون به کمیتههای نظارت اجازه میداد کسانی را که رفتار، مناسبات، گفتار یا نوشتههایشان نشانهای از دشمنی با آزادی و جمهوری تلقی میشد، بازداشت کنند. تعریف انعطافپذیر «مظنون» امکان داد دامنهٔ بازداشت از سلطنتطلبان و مهاجران بازگشته تا کشیشان نافرمان، برخی کارمندان برکنارشده و افرادی که وفاداری سیاسیشان محل تردید بود گسترش یابد. کارلا هسه نشان داده است که این قانون بر سنت طولانیتر پلیس و نظارت اجتماعی بنا شد و همزمان کوششی برای قرار دادن بازداشتهای پیشگیرانهٔ پراکنده در یک چارچوب قانونی سراسری بود. با عمیقترشدن بحران، تشخیص دشمن سیاسی بر پایهٔ رفتار و گفتار به فضایی از سوءظن گسترده انجامید.[۸]
قانون «حداکثر عمومی» در ۲۹ سپتامبر سقفی برای قیمت بسیاری از کالاهای ضروری و دستمزدها تعیین کرد و دولت را عمیقتر وارد تنظیم اقتصاد جنگی کرد. مصادره و تأمین غله، کنترل بازار، تولید اسلحه و نیازهای ارتش و مقابله با احتکار بخشی از سیاستی شد که حفظ شهرها و ارتشهای جمهوری را دنبال میکرد. در ۱۰ اکتبر کنوانسیون اعلام کرد حکومت فرانسه تا زمان صلح «انقلابی» خواهد بود و در ۴ دسامبر، قانون ۱۴ فریمر سال دوم ساختار حکومت انقلابی را متمرکزتر کرد. این قانون بسیاری از ابتکارهای مستقل محلی را زیر نظارت مرکزی قرار داد و رابطهٔ میان کنوانسیون، کمیته امنیت عمومی، وزارتخانهها، نمایندگان مأموریت و نهادهای محلی را منظمتر ساخت. دورهٔ وحشت از این منظر مرحلهای از شکلگیری یک دولت جنگی متمرکز نیز بود که توانست ارتش، مالیه، تولید و ادارهٔ محلی را با شدت بیشتری هماهنگ کند.[۴][۶]
| تاریخ | رویداد یا اقدام | اهمیت |
|---|---|---|
| ۱۰ مارس ۱۷۹۳ | تشکیل دادگاه انقلابی | ایجاد دادگاه ویژه برای جرایم سیاسی و ضدانقلابی |
| ۶ آوریل ۱۷۹۳ | تشکیل کمیته امنیت عمومی | ایجاد مرکز مهم هماهنگی حکومت و جنگ |
| ۳۱ مه – ۲ ژوئن ۱۷۹۳ | سقوط سیاسی رهبران ژیروندنها | غلبهٔ مونتانیارها در کنوانسیون و گسترش شورشهای استانی |
| ۲۴ ژوئن ۱۷۹۳ | تصویب قانون اساسی سال اول | قانون اساسی دموکراتیکی که در دورهٔ حکومت اضطراری اجرا نشد |
| ۲۳ اوت ۱۷۹۳ | فرمان لوی ان ماس | بسیج گستردهٔ نیروی انسانی و منابع برای جنگ |
| ۵ سپتامبر ۱۷۹۳ | تظاهرات سیاسی در برابر کنوانسیون | تاریخ متعارف آغاز وحشت در بسیاری از روایتها |
| ۱۷ سپتامبر ۱۷۹۳ | قانون مظنونان | گسترش بازداشت پیشگیرانهٔ مظنونان سیاسی |
| ۲۹ سپتامبر ۱۷۹۳ | قانون حداکثر عمومی | کنترل قیمتها و بخشی از اقتصاد جنگی |
| ۴ دسامبر ۱۷۹۳ | قانون ۱۴ فریمر | تمرکز بیشتر ساختار حکومت انقلابی |
نهادها، خشونت و جامعه در دوران وحشت
[ویرایش | اشتراکگذاری]عدالت انقلابی آشکارترین نمود حکومت وحشت بود. دادگاه انقلابی پاریس بدون امکان تجدیدنظر به پروندههای سیاسی رسیدگی میکرد و دادگاهها و کمیسیونهای نظامی دیگری نیز در استانها فعالیت داشتند. گیوتین که در آغاز انقلاب بهعنوان شیوهای یکسان برای اجرای مجازات مرگ معرفی شده بود، در این دوره به نماد بصری قدرت جمهوری تبدیل شد. لینتون نقش محاکمههای عمومی و اعدامهای نمایشی را بخشی از سیاست ایجاد هراس در میان مخالفان ضدانقلابی میداند. از مشهورترین محکومان پاریس میتوان به ماری آنتوانت در اکتبر ۱۷۹۳، گروهی از رهبران ژیروندن در پایان همان ماه، المپ دو گوژ در نوامبر، ژرژ دانتون و کامی دمولن در آوریل ۱۷۹۴ و آنتوان لاووازیه در مه اشاره کرد. انگیزهها و پروندههای این افراد بسیار متفاوت بود و قرارگرفتن آنان در یک فهرست واحد نباید تفاوت میان محاکمههای سیاسی، اتهامات مالی و نبردهای جناحی را از میان ببرد.[۹][۴]
گسترش بازداشتها از تعداد اعدامها بسیار فراتر رفت. برآوردهای پژوهشی از صدها هزار مورد بازداشت یا حبس به عنوان «مظنون» در سالهای انقلاب سخن گفتهاند، هرچند محدودهٔ زمانی و تعریف آماری این ارقام یکسان نیست. هسه به برآوردهایی در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بازداشت در فاصلهٔ ۱۷۸۹ تا ۱۷۹۵ اشاره میکند و بنابراین این رقم را نمیتوان مستقیماً به دورهٔ دهماههٔ حکومت وحشت نسبت داد.[۸] بسیاری از بازداشتشدگان هرگز به مرگ محکوم نشدند. شرایط زندان، ازدحام، بیماری و طولانیشدن بازداشت خود به بخشی از تجربهٔ حکومت وحشت تبدیل شد. کمیتههای نظارت محلی نقش بزرگی در تهیهٔ فهرست مظنونان داشتند و اجرای قانون در شهرها و روستاهای مختلف یکسان نبود.
شمارش گریر از ۱۶٬۵۹۴ حکم رسمی مرگ همچنان یکی از نقاط مرجع در پژوهش تاریخی است. تنها حدود یکششم این احکام در پاریس صادر شد و تمرکز خشونت در مناطق دارای شورش یا موقعیت نظامی بسیار بیشتر بود.[۱] این تمایز برای فهم جغرافیای حکومت وحشت اهمیت دارد. تصویر عمومی گیوتین پاریس تنها بخشی از خشونت آن دوره را نشان میدهد. در غرب فرانسه، جنگ وانده به جنگ داخلی گستردهای تبدیل شد که در آن جمهوریخواهان و شورشیان هر دو به خشونت علیه اسیران و غیرنظامیان دست زدند. سرکوب جمهوری پس از شکست ارتش اصلی وانده شامل اعدامهای دستهجمعی، عملیات نظامی و ویرانی مناطق شورشی بود. لینتون در تاریخ کمبریج تأکید میکند که بزرگترین شمار مرگهای مرتبط با بحران وحشت در زمینهٔ همین جنگ داخلی رخ داد.[۲]
در نانت، ژان-باپتیست کاریه، نمایندهٔ اعزامی کنوانسیون، در شرایط جنگ وانده بر دستگاه سرکوبی نظارت داشت که اعدام با تیراندازی و غرقکردن زندانیان در لوآر از بدنامترین اقدامات آن بود. محاکمهٔ کاریه پس از ترمیدور سهم بزرگی در تبدیل نانت به یکی از نمادهای حافظهٔ عمومی وحشت داشت.[۱۰] در لیون نیز پس از بازپسگیری شهر به دست نیروهای جمهوری در پاییز ۱۷۹۳، کمیسیونهای انقلابی صدها حکم مرگ صادر کردند و در کنار گیوتین از تیراندازیهای دستهجمعی استفاده شد. در مقابل، شمار اعدامها در بسیاری از بخشهای آرامتر فرانسه بسیار پایین بود. این تفاوتهای منطقهای سبب شده است که تاریخنگاری جدید از «وحشت» بهعنوان مجموعهای از سیاستها و تجربههای محلی مرتبط با یک حکومت مرکزی سخن بگوید و شدت خشونت را با وضعیت جنگ، شورش و ساختار قدرت محلی پیوند دهد.[۴][۱]
در خود اردوگاه انقلابی نیز خشونت به رقابت جناحی کشیده شد. از پاییز ۱۷۹۳ میان کسانی که خواهان رادیکالترشدن انقلاب بودند و گروههایی که کاهش سرکوب و تثبیت سیاسی را دنبال میکردند شکاف گسترش یافت. ژاک ابر و نزدیکانش با شبکهٔ سیاسی کمون و سانکولوتها و با جریان گستردهتر مسیحیتزدایی پیوند داشتند. دولت مرکزی با بخشی از اقدامات ضد دینی محلی و برنامهٔ جایگزینی کامل آیینهای کاتولیک با فرقه خرد موافق نبود. روبسپیر بهویژه با الحاد مبارز مخالفت میکرد و آن را برای اخلاق جمهوری و وحدت سیاسی زیانآور میدانست. ابر و گروهی از هوادارانش در مارس ۱۷۹۴ بازداشت و در ۲۴ مارس اعدام شدند. دو هفته بعد، دانتون، دمولن و شماری از چهرههای موسوم به «مداراگران» که خواهان کاستن از شدت سیاستهای فوقالعاده بودند، محاکمه و در ۵ آوریل اعدام شدند.[۹][۴]
این تصفیهها تعادل سیاسی کنوانسیون و کمیتهها را شکنندهتر کرد. روبسپیر و متحدانش در بهار ۱۷۹۴ کوشیدند زبان سیاسی جمهوری را بر «فضیلت» مدنی، میهندوستی و اخلاق عمومی بنا کنند. کنوانسیون در ماه مه وجود «وجود عالی» و جاودانگی روح را به رسمیت شناخت و فرقه وجود عالی مورد حمایت روبسپیر قرار گرفت. جشن بزرگ این آیین در ۸ ژوئن ۱۷۹۴ در پاریس برگزار شد و روبسپیر در مقام رئیس وقت کنوانسیون در آن نقش برجستهای داشت. این سیاست بخشی از تلاش برای پایاندادن به افراطهای مسیحیتزدایی و ایجاد چارچوبی اخلاقی برای جمهوری بود و در عین حال دشمنان سیاسی روبسپیر از نقش نمایشی او در جشن برای تقویت اتهام جاهطلبی شخصی استفاده کردند.[۹][۷]
رابطهٔ «فضیلت» و «وحشت» در اندیشهٔ سیاسی روبسپیر نیز از همین زمینه برخاست. او در گزارش معروف ۵ فوریهٔ ۱۷۹۴ به کنوانسیون، حکومت انقلابی را در زمان بحران نیازمند ترکیب فضیلت جمهوریخواهانه و ترور بهعنوان عدالت سریع و سخت توصیف کرد.[۷] این استدلال بعدها به یکی از شناختهشدهترین متون نظری دوره تبدیل شد. مفهوم ترور در این زبان صرفاً به کشتن مخالفان محدود نبود و مجموعهای از عدالت استثنایی، بازداشت، نظارت، فشار سیاسی و نمایش قدرت دولت را در بر میگرفت. پیامد عملی آن برای کسانی که در دستهٔ «دشمنان مردم» قرار میگرفتند میتوانست بسیار شدید باشد.
اوج تمرکز عدالت انقلابی در پاریس با قانون ۲۲ پریریال سال دوم در ۱۰ ژوئن ۱۷۹۴ فرا رسید. این قانون دامنهٔ «دشمنان مردم» را وسیع تعریف کرد، روند رسیدگی دادگاه انقلابی را کوتاهتر ساخت، امکان استفاده از شاهدان و دفاع حقوقی را محدود کرد و برای جرایمی که در حوزهٔ آن قرار میگرفتند عملاً دو نتیجهٔ اصلی باقی گذاشت: تبرئه یا مرگ. چهلوهفت روز پس از این قانون به «وحشت بزرگ» شهرت یافته است. مجلس ملی فرانسه شمار اعدامهای این دوره در پاریس را ۱٬۳۷۶ نفر گزارش میکند.[۷] شدت ناگهانی محاکمهها ترس را در میان خود نمایندگان کنوانسیون نیز افزایش داد. نمایندگانی که سابقهٔ مأموریتهای خشن در استانها داشتند، اعضای جناحهای شکستخورده و سیاستمدارانی که از مقاصد روبسپیر مطمئن نبودند، احتمال میدادند دور بعدی تعقیب سیاسی متوجه آنان شود.[۹]
| شخص | تاریخ اعدام | زمینهٔ پرونده |
|---|---|---|
| ماری آنتوانت | ۱۶ اکتبر ۱۷۹۳ | محاکمه به اتهام خیانت و همکاری با دشمنان جمهوری |
| رهبران ژیروندن | ۳۱ اکتبر ۱۷۹۳ | شکست جناح ژیروندن در رقابت سیاسی کنوانسیون |
| المپ دو گوژ | ۳ نوامبر ۱۷۹۳ | نوشتهها و فعالیت سیاسی مخالف با مسیر حاکم انقلاب |
| ژاک ابر و متحدانش | ۲۴ مارس ۱۷۹۴ | سرکوب جناح ابرتیست |
| ژرژ دانتون، کامی دمولن و متحدان | ۵ آوریل ۱۷۹۴ | سرکوب جناح مداراگران |
| آنتوان لاووازیه | ۸ مه ۱۷۹۴ | محکومیت اعضای سابق دستگاه مالیاتی «فرم ژنرال» |
ترمیدور، پایان و ارزیابی تاریخی
[ویرایش | اشتراکگذاری]در تابستان ۱۷۹۴ وضعیت نظامی جمهوری در حال بهبود بود. بسیج گسترده، سازماندهی ارتش و افزایش تولید جنگی به فرانسه امکان داده بود فشار ائتلاف را در چند جبهه کاهش دهد و پیروزی در نبرد فلوروس در ۲۶ ژوئن تهدید فوری در مرز شمالی را کمتر کرد. کاهش خطر خارجی پرسش دربارهٔ ضرورت ادامهٔ قوانین فوقالعاده را برجستهتر ساخت. همزمان اختلاف درون کمیته امنیت عمومی و میان آن کمیته و کمیتهٔ امنیت کل شدت گرفت. اعضای حکومت دربارهٔ سیاست دینی، ادارهٔ پلیس، قانون ۲۲ پریریال و مسئولیت خشونتهای استانها اختلاف داشتند. ساختار حکومت انقلابی که در ماههای بحران توانسته بود منابع کشور را متمرکز کند، اکنون خود به میدان رقابت گروههایی تبدیل شده بود که آیندهٔ شخصی و سیاسیشان به سرنوشت نظام وحشت وابسته بود.[۲][۴]
روبسپیر در هفتههای پایانی حضورش در جلسات کمیته کاهش یافت و در ۸ ترمیدور، برابر با ۲۶ ژوئیه، در کنوانسیون سخنرانی طولانیای ایراد کرد که در آن از وجود توطئه درون دستگاه جمهوری سخن گفت. او نام همهٔ کسانی را که هدف اتهامش بودند مشخص نکرد. ابهام سخنرانی شمار بیشتری از نمایندگان را به این نتیجه رساند که بقای سیاسی آنان در خطر است. روز بعد، ۹ ترمیدور سال دوم برابر با ۲۷ ژوئیهٔ ۱۷۹۴، مخالفان روبسپیر در کنوانسیون مانع سخنرانی او و سن-ژوست شدند و کنوانسیون روبسپیر، سن-ژوست، کوتون و چند تن از متحدانشان را بازداشت کرد. نیروهای کمون پاریس برای مدتی آنان را آزاد کردند، اما کنوانسیون آنها را خارج از قانون اعلام کرد و نیروهای وفادار به مجلس در ساعات شب کنترل ساختمان شهرداری را به دست گرفتند.[۱۱][۹]
روز ۱۰ ترمیدور، برابر با ۲۸ ژوئیه، روبسپیر که در جریان دستگیری از ناحیهٔ فک بهشدت زخمی شده بود، همراه با سن-ژوست، کوتون، برادرش اوگوستن روبسپیر و دیگر متحدان بدون محاکمهٔ تازه به گیوتین سپرده شد. در دو روز حدود یکصد نفر از مسئولان کمون و هواداران گروه روبسپیر نیز اعدام شدند. سقوط آنان به آغاز واکنش ترمیدوری انجامید. پایان وحشت در عمل فرایندی تدریجی بود. قانون ۲۲ پریریال کنار گذاشته شد، اختیارات کمیتهها محدودتر شد، شمار زیادی از مظنونان از زندان آزاد شدند و باشگاه ژاکوبن در نوامبر ۱۷۹۴ تعطیل شد. افرادی که به خشونتهای دورهٔ پیشین متهم بودند خود در معرض محاکمه قرار گرفتند. دادگاه ژان-باپتیست کاریه و اعضای کمیتهٔ انقلابی نانت یکی از مهمترین عرصههای عمومی بحث دربارهٔ مسئولیت وحشت بود.[۱۰][۳]
واکنش ترمیدوری پایان فوری خشونت سیاسی را به همراه نداشت. در ۱۷۹۵ گروههای سلطنتطلب و مخالف ژاکوبنها در بخشهایی از جنوب و جنوب شرقی فرانسه به کشتن فعالان سابق انقلاب دست زدند و دورهای که به اولین دوران وحشت سفید معروف شد شکل گرفت. دولت نیز با شورشهای مردمی پاریس برخورد کرد و بسیاری از سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دورهٔ سال دوم را کنار گذاشت. قانون اساسی سال ۱۷۹۳ رسماً هیچگاه اجرا نشد و قانون اساسی سال سوم نظام دیرکتوار را پدید آورد. از این رو ترمیدور نقطهٔ پایان یک نوع خاص از حکومت اضطراری بود و همزمان مرحلهای تازه از درگیری بر سر میراث انقلاب، عدالت و حدود مشارکت سیاسی را آغاز کرد.[۶][۳]
تاریخنگاری حکومت وحشت از همان ۱۷۹۴ بخشی از نبرد سیاسی فرانسه بود. مخالفان روبسپیر پس از ترمیدور مسئولیت خشونتهای سال دوم را بهطور فزایندهای حول شخصیت او و نزدیکانش سازمان دادند و اصطلاح «ترور» در سالهای بعد به نام یک «نظام» سیاسی مشخص تبدیل شد. ژان-کلمان مارتن بر این فرایند تأکید کرده و نشان داده است که واژهٔ «حکومت وحشت» بخشی از انسجام مفهومی امروز خود را پس از سقوط روبسپیر به دست آورد.[۳] محاکمهٔ کاریه و گزارشهای گسترده دربارهٔ کشتارهای نانت نیز در تثبیت تصویر عمومی ترور بهعنوان دورهای یکپارچه از جنایت نقش داشتند.[۱۰] این مسئله موجب شده است که پژوهشگران میان زبان سیاسی بازیگران سال ۱۷۹۳ و ساخت مفهومی «عصر وحشت» در حافظهٔ پس از ترمیدور تمایز بگذارند.
دربارهٔ علت شکلگیری وحشت نیز یک تبیین واحد پذیرفته نشده است. برخی سنتهای تاریخنگاری بر ایدئولوژی انقلابی، تمرکز قدرت و منطق حذف دشمن سیاسی تأکید کردهاند. پژوهشهای اجتماعی و سیاسی نقش جنگ خارجی، شورشهای داخلی، کمبود مواد غذایی، فشار سانکولوتها و ضرورت ادارهٔ ارتشهای بزرگ را برجسته کردهاند. تیموتی تکت در بررسی مسیر رسیدن انقلاب به وحشت، اهمیت ترس، شایعه، تجربهٔ خیانت، خشونت جمعی و افزایش بدگمانی متقابل میان انقلابیان را نشان میدهد.[۵] لینتون نیز رقابت سیاسی را با مفاهیمی چون فضیلت، دوستی، صداقت سیاسی و ترس از خیانت درون انقلاب پیوند میدهد.[۹] پژوهش کارلا هسه دربارهٔ «مظنون» نشان میدهد که سازوکارهای حقوقی وحشت از شیوههای قدیمیتر نظارت اجتماعی تغذیه کردند و بحران ۱۷۹۳ به آنها معنا و دامنهای تازه بخشید.[۸]
تصویر حاصل از پژوهشهای جدید ساختاری چندمرکزی و متغیر را نشان میدهد. کنوانسیون قوانین فوقالعاده را تصویب میکرد، کمیته امنیت عمومی بخش بزرگی از سیاست جنگ و حکومت را هماهنگ میساخت، کمیتهٔ امنیت کل و دادگاه انقلابی در سازوکار تعقیب سیاسی نقش داشتند، نمایندگان مأموریت در استانها اختیارات گسترده داشتند و نیروهای محلی نیز بر شدت و شکل اجرای سیاستها اثر میگذاشتند. روبسپیر در این ساختار یکی از مهمترین رهبران سیاسی بود و مواضعش در مسئلهٔ عدالت انقلابی، پاکسازی جناحها و قانون ۲۲ پریریال اثر فراوان داشت. مقام رسمی او هیچگاه ریاست دولت یا فرماندهی انحصاری دستگاه سرکوب نبود و بسیاری از مهمترین سیاستهای دوره با رأی کنوانسیون یا تصمیم جمعی کمیتهها اجرا شدند.[۲][۴] همین ساختار توضیح میدهد که چرا شدت وحشت از شهری به شهر دیگر تفاوت داشت و چرا برخی از سیاستمدارانی که در ۹ ترمیدور علیه روبسپیر متحد شدند، خود پیشتر در اجرای سرکوب انقلابی نقش فعال داشتند.
از منظر تاریخ دولت مدرن، حکومت وحشت در کنار خشونت سیاسی با بسیج سازمانی بیسابقهای همراه بود. جمهوری توانست در شرایطی که در بهار ۱۷۹۳ بقای آن بهشدت در معرض خطر بود، ارتشهای بزرگتری سازمان دهد، تولید جنگی را افزایش دهد، کنترل گستردهتری بر منابع برقرار کند و تا تابستان ۱۷۹۴ وضعیت نظامی خود را بهطور اساسی بهبود بخشد. همان نهادهایی که این بسیج را ممکن کردند قدرت بازداشت، نظارت و مجازات را نیز گسترش دادند. ارتباط میان بقای جمهوری در جنگ و هزینهٔ انسانی حکومت اضطراری یکی از دلایلی است که حکومت وحشت همچنان از مناقشهبرانگیزترین موضوعات تاریخ انقلاب فرانسه باقی مانده است.[۲][۴]
جستارهای وابسته
[ویرایش | اشتراکگذاری]منابع
[ویرایش | اشتراکگذاری]- 1 2 3 4 5 Greer, Donald (1935). The Incidence of the Terror During the French Revolution: A Statistical Interpretation (in English). Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Linton, Marisa (2023). "Jacobins and Terror in the French Revolution". In Wim Klooster (ed.). The Cambridge History of the Age of Atlantic Revolutions (in English). Vol. 2. Cambridge University Press. pp. 225–246. doi:10.1017/9781108599405.011.
- 1 2 3 4 5 Martin, Jean-Clément (2017). La Terreur: Vérités et légendes (in French). Paris: Perrin. ISBN 9782262067731.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 Biard, Michel; Linton, Marisa (2021). Terror: The French Revolution and Its Demons (in English). Polity. ISBN 9781509548378.
- 1 2 Tackett, Timothy (2015). The Coming of the Terror in the French Revolution (in English). Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard University Press.
- 1 2 3 Doyle, William (2002). The Oxford History of the French Revolution (in English) (دوم ed.). Oxford University Press.
- 1 2 3 4 "1793-1794 - La Terreur" (in French). Assemblée nationale. Retrieved 19 اوت 2026.
- 1 2 3 Hesse, Carla A. (2024). "Law, suspicion and social hermeneutics at the inception of the Terror, April 1793". French History (in English). 38 (1): 83–95. doi:10.1093/fh/crad066.
- 1 2 3 4 5 6 Linton, Marisa (2013). Choosing Terror: Virtue, Friendship, and Authenticity in the French Revolution (in English). Oxford University Press. ISBN 9780199576302.
- 1 2 3 Gomez-Le Chevanton, Corinne (2006). "Le procès Carrier. Enjeux politiques, pédagogie collective et construction mémorielle". Annales historiques de la Révolution française (in French) (343): 73–92. doi:10.3406/ahrf.2006.2865.
- ↑ "La nuit du IX au X Thermidor de l'an II" (in French). Bibliothèque nationale de France. Retrieved 19 اوت 2026.
برای مطالعهٔ بیشتر
[ویرایش | اشتراکگذاری]- Biard, Michel; Linton, Marisa (2021). Terror: The French Revolution and Its Demons (in English). Polity. ISBN 9781509548378.
- Linton, Marisa (2013). Choosing Terror: Virtue, Friendship, and Authenticity in the French Revolution (in English). Oxford University Press. ISBN 9780199576302.
- Tackett, Timothy (2015). The Coming of the Terror in the French Revolution (in English). Belknap Press of Harvard University Press.
- Martin, Jean-Clément (2017). La Terreur: Vérités et légendes (in French). Paris: Perrin. ISBN 9782262067731.
- Greer, Donald (1935). The Incidence of the Terror During the French Revolution: A Statistical Interpretation (in English). Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Doyle, William (2002). The Oxford History of the French Revolution (in English) (دوم ed.). Oxford University Press.
