حقوق کیفری

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از حقوق جزایی)
پرش به: ناوبری، جستجو
فارسیpolski

حقوق کیفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی شاخه‌ای از حقوق عمومی است که به بررسی حمایتهای دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه می‌پردازد.

اساساً قوانین جزایی آفریننده حقوق برای افراد جامعه نیست؛ بلکه تنها افراد را مجبور به رعایت حقوق و ارزشها می‌کند. به همین دلیل است که حقوق جزا را، «حقوق ارزشها» نیز نامیده‌اند. مشخصه بارز حقوق جزا (کیفری)، ضمانت اجرای شدید آن است. این مجازات و کیفر است که حقوق جزا را به رشته‌ای سرکوبگر، در مقابل سایر گرایشها تبدیل کرده‌است. از آن‌جا که این ابزار تنها در اختیار حاکمیت است، حقوق جزا را شاخه‌ای از حقوق عمومی دانسته‌اند.

تاریخچه[ویرایش]

دوره‌هایی از تاریخ حقوق کیفری بوده‌است که در آن، هرکس برای احقاق حق خویش خود اقدام می‌کرد و متعدی به حق خود را می‌داد (دوره دادگستری خصوصی). حتی پیش از این دوره، مسئولیت جمعی در مقابل مسئولیت فردی مطرح بوده‌است (دوره جنگهای خصوصی) که در آن زمان، چنانچه فردی از افراد گروه مرتکب جرمی می‌گردید، تمام گروه متعلق به بزه دیده با تمام گروه متعلق به بزهکار وارد نبرد تمام عیار می‌شدند. پس از این دوره‌ها بود که رفته رفته دروه دادگستری عمومی ظاهر شد که در آن، تعقیب و مجازات بزهکاران به دست رئیس یا حکومت سپرده شد و افراد حق دخالت مستقیم در کیفر را از دست دادند و جامعه حق اجرای کیفر را به دست حکومت سپرد. از همین رو، مدتهای مدیدی است که کیفر، به عنوان یک ابزار شدید و سرکوبگر در دست حکومتها قرار گرفت. ویژگی اصلی حقوق جزا در همین نکته نهفته‌است. در یکسوی مسائل حقوق جزا، همواره حکومت نشسته‌است.

حقوق جزا به تنهایی قادر به استخراج و اعمال مفاهیم خود نیست. این گرایش به شدت نیازمند بهره‌گیری از علوم دینی و فقهی، فلسفی، جامعه شناختی و جرم‌شناختی است. چرا که وظیفه این گرایش، همان‌طور که بیان شد، حمایت از ارزشهای جامعه‌است. پس حقوق کیفری، برای تشخیص ارزشهای یک جامعه ناگزیر از درک مبانی دینی و فقهی و فسلفی هر جامعه‌است. حقوقدان جزایی، باید ابتدا ارزشهای جامعه خود را درک کند، وسپس با استفاده از روشهای ارائه شده در علوم جرم‌شناسی و کیفرشناسی، روشهای مناسبی را برای مقابله با نقض ارزشها اتخاذ نماید.

پدر حقوق کیفری ایران[ویرایش]

برخی از حقوقدانان، امیرخان سپهوند را پدر حقوق جزای ایران دانسته‌اند.[۱][۲][۳][۴]

شاخه‌های حقوق کیفری[ویرایش]

حقوق کیفری (در تعریف گرایش رومی ژرمنی و پیروان مکتب حقوق نوشته) به دو شاخه حقوق کیفری عمومی و حقوق کیفری اختصاصی تقسیم می‌شود.

  • حقوق کیفری عمومی: بررسی مفهوم جرم، مجرم و مسوولیت کیفری و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی
  • حقوق جزای اختصاصی:بررسی یکایک جرایم، عناصر اختصاصی تشکیل دهنده هر یک از جرایم و مجازات مربوطه.[۵]

جستارهای وابسته[ویرایش]

پانویس[ویرایش]

  1. «معرفی نویسندگان». ایفه. 
  2. «ایستاده بر پله آخر (یادبودی برای اولین سالگرد درگذشت دکتر امیر خان سپه وند)». مجله گواه، بهار و تابستان 1385. 
  3. «مفاخر حقوق». مؤسسه حقوقی دادیاران. 
  4. «بیوگرافی اساتید بزرگ حقوق ایران». سایت علمی دانشجویان ایران. 
  5. زمینه حقوق جزای عمومی. چاپ شانزدهم. کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۵. ۵۲۵. شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۵۹۸۶-۸۳-۲.  بازیابی‌شده در تاریخ ۱۳ فروردین ۱۳۸۸.

پیوند به بیرون[ویرایش]

Constitutio Criminalis Carolina. Imprint: Frankfurt. J. Schmidt. Verlegung Sigmund Feyrabends, 1577

Prawo karne sensu largo – zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej.

Klasyfikacja norm[edytuj | edytuj kod]

Prawo karne sensu largo dzieli się według kryterium przedmiotu regulacji na:

Prawo karne jest również dzielone według kryterium zakresu zastosowania na:

  • prawo karne powszechne – zawierające normy dotyczące wszystkich dziedzin życia społecznego oraz wszystkich osób,
  • prawo karne indywidualne (prawo karne specjalne, szczególne) – zawierające normy chroniące szczególną sferę interesów (prawo karne skarbowe) lub dotyczące szczególnej grupy osób (prawo karne wojskowe).

Ze względu na wagę zabronionych czynów prawo karne dzieli się na:

  • prawo wykroczeń, zajmujące się czynami o stosunkowo niewielkim stopniu szkodliwości społecznej,
  • prawo karne sensu stricto, zajmujące się czynami o większym ładunku szkodliwości społecznej.

Z prawem karnym związane blisko jest prawo karne nieletnich, formułuje zasady postępowania z nieletnimi sprawcami czynów karalnych. Jednak nie należy ono do prawa karnego, ponieważ czyny popełniane przez nieletnich co do zasady nie stanowią przestępstw, a odpowiedzialność za nie nie ma charakteru odpowiedzialności karnej. Podobnie bliską prawu karnemu, jednak różną od niego gałęzią prawa jest prawo wykroczeń.

Źródła prawa karnego[edytuj | edytuj kod]

Podstawowymi źródłami aktualnie obowiązującego w Polsce pisanego prawa karnego są ustawy: Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy. Z kolei najważniejszym aktem regulującym prawo karne skarbowe jest ustawa Kodeks karny skarbowy.

Funkcje prawa karnego[edytuj | edytuj kod]

Wyróżnia się następujące funkcje prawa karnego:

  • sprawiedliwościową – prawo karne rozładowuje negatywny stan napięcia społecznego wywołany popełnieniem przestępstwa i zaspokaja poczucia sprawiedliwości zarówno osoby pokrzywdzonej, jak i społeczności,
  • ochronną – ma ono na celu ochronę dóbr mających istotne znaczenie dla rozwoju jednostki i funkcjonowania społeczeństwa przed atakami osób naruszających normy karne; realizowana jest na płaszczyźnie prewencyjnej, represyjnej i zabezpieczającej,
  • gwarancyjną – powinno zabezpieczać jednostkę przed nadmierną ingerencją w jej prawa przez organy władzy pod pretekstem wykonywania funkcji ochronnej,
  • kompensacyjna – celem prawa karnego jest naprawienie zła, które zostało wyrządzone poszkodowanemu (w takim stopniu, w jakim jest to możliwe),
  • prewencyjna – prawo karne winno skupiać się nie tylko na odwecie za popełnienie przestępstwa, ale też pełnić funkcje zapobiegawcze i wychowawcze wobec społeczeństwa, tym samym obniżając przestępczość.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]