حقوق بشر

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish

حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به‌طور ذاتی، فطری، به صِرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود.[۱]

این تعریف ساده عواقب، بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد.

ویژگی‌های حقوق بشر : مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی را دارا هستند که می توان به مواردی همچون

  • جهان شمول اند
  • غیر قابل سلب اند
  • تبعیض ناپذیرند
  • برابرند

و نیز انتقال ناپذیری، تفکیک‌ ناپذیری، برابری طلبی و به هم پیوستگی و درهم‌تنیدگی از دیگر مواردی است که می توان به آن اشاره کرد. از این رو به تمامی افراد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ‌کس را نمی‌توان از این حقوق محروم کرد، ضمن اینکه همهٔ افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت، مذهب، رنگ، زبان و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابرند و هیچگونه تمایز، ارجحیت، محدودیت، و محرومیت در بهره مندی از این حقوق ندارند و این حق‌ها قابل نقض نیستند.

این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین‌المللی موجودند، می‌شود.[۲] متخصصین و فعالان حقوق بشر در فعالیت‌های بین‌المللی خود در زمینه حقوق بین‌الملل، نهادهای جهانی و منطقه‌ای، سیاست‌های دولتی و در فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی، اساس و شالودهٔ سیاست‌های عمومی و اختصاصی در این زمینه را بنا نهاده‌اند.[۳] در واقع می‌توان گفت در صورتی که جامعهٔ جهانی در فضای صلح و با یک زبان مشترکِ اخلاقی، گفتگو و مباحثه کنند، این زبان مشترکِ اخلاقی، در واقع حقوق بشر نامیده می‌شود. با این وجود هنوز امروزه دکترین حقوق بشر، نظریه‌هایشان را در این مورد با شک و تردید بیان می‌کنند و مباحثه آن‌ها بیشتر در زمینه محتوا، ماهیت و چگونگی توجیه حقوق بشر است. در واقع، پرسش بحث‌برانگیز همانا خود معنای حق یا حقوقی است که باید به رسمیت شناخته شود و این بحث در گفتمان‌های فیلسوفان همچنان ادامه دارد.[۴]

بسیاری از ایده‌های اساسی که محرک جنبش حقوق بشر بود، بعد از جنگ جهانی دوم و جنایات هولوکاست گسترش و توسعه یافت، و با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در پاریس توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ به اوج خود رسید و به رسمیت شناخته شد.[۵] در جهان باستان، مفهوم حقوق بشر به گونه‌ای که امروزه وجود دارد نبود. بلکه در جوامع باستانی به صورت مجموعه‌ای مفصل از وظایف بود، که مفاهیمی از جمله، عدالت، مشروعیت سیاسی، شکوفایی انسان که در پی دست یابی به کرامت انسانی حاصل می‌شود یا خوب بودن، فارغ از عنوان و مفهوم حقوق بشر وجود داشت. معنی مدرن و امروزی حقوق بشر در اوایل دوره مدرن و همراه با سکولاریزاسیون اروپایی از اخلاق یهودیمسیحی گسترده‌تر شد و مفهوم آن تغییر یافت. در واقع حقوق بشر از مفهوم حقوق طبیعی گرفته شده‌است. حقوق طبیعی، نظریه‌ای است که در آن قوه قانونگذار به گونه‌ای عینی و منطقی محدود می‌شود. مطابق این مکتب، منطق بشری، بنیادهای قانون را از طبیعت الهام می‌گیرد، و از طریق قانون طبیعت، ضمانت اجرایی به دست می‌آورد و در واقع بخشی از سنت حقوق طبیعی قرون وسطایی به‌شمار می‌رود که در دورهٔ روشنگری توسط فیلسوفانی چون جان لاک، فرانسیس هاچسون، ژان ژاک بورلاماکی و غیره تا حدود زیادی مفهوم مدرن پیدا کرد و در گفتمان سیاسی و انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه هرچه بیشتر توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرد؛ لذا بر این اساس، نظریه مدرن حقوق بشر، در طول نیمه دوم قرن بیستم، پدید آمده‌است.[۶] و در این دوره فعالیت‌های اجتماعی و گفتمان‌های سیاسی در رأس دستور کار بسیاری از ملل جهان قرار گرفت. بر اساس مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر:

از آنجایی‌که به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است…

و بر طبق ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر:

تمامی ابنای بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ منزلت و حقوق با هم برابرند. به آن‌ها، موهبت عقل و وجدان عطا شده‌است، و باید نسبت به یکدیگر روحیهٔ برادری داشته باشند.

تاریخچه مفهوم حقوق بشر[ویرایش]

منشور حقوق بشر کوروش بزرگ موسوم به منشور کوروش، استوانه‌ای سفالین است که در سال ۵۳۹ پیش از میلاد، به فرمان کوروش دوم هخامنشی شاهنشاه ایران ساخته شد.

منشور حقوق بشر کوروش بزرگ که به عنوان «اولین منشور حقوق بشر» در جهان شناخته می‌شود،[۸] در پایه‌های شهر بابل قرار داده شده‌بود و اکنون در موزه بریتانیا نگاه‌داری می‌شود.

با تشکیل سازمان ملل متحد، آن سازمان نقش مهمی در زمینه حقوق بشر بین‌الملل ایفاء کرده‌است. سازمان ملل با توسعه نهادهای حقوقی و زیرمجموعه‌ها، گفتمان‌های بین‌المللی بشردوستانه را توسعه داده‌است.

فلسفه حقوق بشر[ویرایش]

فلسفه حقوق بشر، به بررسی مبانی اساسی مفهوم حقوق بشر می‌پردازد و محتوای آن را به نقد می‌کشد. رویکردهای نظری متعددی وجود دارد که قصد آن توضیح چرایی و چگونگی تبدیل حقوق بشر، به بخشی از انتظارات جامعه است. یکی از قدیمی‌ترین فلسفه‌های غرب در مورد حقوق بشر، حاصل اندیشه حقوق طبیعی است که از دلایل مختلف فلسفی یا دینی نشات گرفته‌است. دیگر نظریه در این زمینه، بر این اساس است، که حقوق بشر، رفتار اخلاقی را تعیین می‌کند و اخلاق اجتماعی انسان با فرایند تکامل بیولوژیکی و اجتماعی توسعه پیدا می‌کند (نظریه دیوید هیوم). حقوق بشر به عنوان یک جامعه شناختی از تنظیم قوانین است. همان‌طور که در تئوری جامعه شناختی قانون و کار از ماکس وبر، توضیح داده شده‌است. سایر تئوری‌ها در این زمینه عبارتند از افراد جامعه اقتدار و مشروعیت قوانین را قبول می‌کنند، در ازای امنیت و مزیت‌های اقتصادی که به دست می‌آورند (مانند نظریه راولز). دو نظریه معاصر دیگر وجود دارند که نظریه منافع و نظریه تلاش نامیده می‌شوند. نظریه منافع، استدلال می‌کند که کارکرد اصلی حقوق بشر، محافظت و ترویج منافع انسان است، در حالیکه نظریه تلاش بر اساس ظرفیت انسان برای آزادی به حقوق بشر اعتبار می‌بخشد.[۹]

طبقه‌بندی حقوق بشر[ویرایش]

حقوق بشر را می‌توان به گونه‌های مختلف و متفاوتی دسته‌بندی و طبقه‌بندی کرد. رایج‌ترین آن در سطح بین‌المللی، شیوه‌ای از طبقه‌بندی است که حقوق بشر را به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم‌بندی کرده‌است. حقوق مدنی و حقوق سیاسی، مندرج در مواد بیست و یک تا سی از اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) می‌باشد. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در مواد ۲۲ تا ۲۸ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. (ICESCR)

تفکیک‌ناپذیری[ویرایش]

اعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیک‌ناپذیر است و کلیت آن را باید محترم شمرد و مورد اجرا قرار داد و هردو بخش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی باید باهم اجرا شوند [نیازمند منبع] زیرا حقوق بشر تنها در صورتی موفقیت حاصل خواهد نمود که تمامی بخش‌های آن رعایت گردد.

دسته‌بندی[ویرایش]

مدافعان نظریه غیرقابل تفکیک بودن حقوق بشر، بر این باورند که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با حقوق مدنی و سیاسی اساساً تفاوت دارند و لذا نیازمند روش‌ها و رویکردهای کاملاً متفاوتی در پرداختن به موضوع می‌باشند؛ و از جمله ویژگی‌های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عبارتند از:

  • پوزیتیو (حقوق اثباتی) بودن، به این معنی که نیاز به تصویب از سوی دولت دارند و باید از مجرای قانون‌گذاری وارد جامعه شوند. در حالیکه حقوق مدنی و سیاسی حقوقی هستند که فرد به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود و دولت تنها باید از نقض آن جلوگیری کند و نیاز به تصویب ندارد.
  • محدودیت منابع داشتن، بدین معنی که این حقوق برای دولت هزینه بردار هستند و دولت در ارائه آن به مشکل تأمین منبع برمی‌خورد.
  • محتاج زمان‌بندی و پیشروی مرحله‌ای هستند و به زمان قابل توجهی برای پیاده‌سازی نیاز دارند.
  • این حقوق مبهم و غیرقابل اندازه‌گیری، از لحاظ کمیت هستند؛ و قضاوت در مورد اینکه آیا به اندازه کافی به جامعه ارائه شده‌است یا باید به مقدار بیشتری ارائه گردد سخت و غیرممکن می‌باشد و در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد.
  • اجماع ناپذیر، هستند زیرا اتحادی در مورد اینکه چه حقوقی باید به این عنوان ارائه شوند وجود ندارد.
  • این حقوق سوسیالیستی هستند، و متضاد حقوق سرمایه‌داری می‌باشند.
  • این حقوق غیرقابل داوری می‌باشند چرا که در مورد ارائه یا نقض آن نمی‌توان از طریق دادگاه قضاوت نمود.
  • آرمان گرایانه می‌باشد و نقطه مقابل حقوق قانونی که در واقعیت وجود دارد.

به همین ترتیب ویژگی‌های حقوق مدنی و سیاسی عبارتند از:

  • نگاتیو (حقوق غیر اثباتی) به این معنی که نیازی نیست دولت برای آن‌ها قانونی وضع کند و صرفاً باید به محافظت از این حقوق بپردازد که نقض نگردند.
  • هزینه بردار نیست و نیازی به منابع مالی ندارند.
  • فوری هستند و نیاز به برنامه زمانی ندارند به این معنی که بلافاصله بعد از که دولت تصمیم بگیرد می‌تواند آن را ارائه دهد.
  • دقیق هستند چرا که به آسانی می‌توان آن‌ها را قضاوت و اندازه‌گیری کرد.
  • غیر نظری و غیر سیاسی هستند.
  • کاپیتالیست (حقوق سرمایه‌داری) می‌باشند.
  • قابل داوری و طرح در دادگاه برای قضاوت می‌باشند.
  • حقوق قانونی واقعی می‌باشند و آرمان گرایانه نیستند.

اولیویا بال و پل گریدی بر این باورند که به آسانی می‌توان برای هر دو شاخه طبقه‌بندی فوق، مثال‌هایی ارائه کرد که در طبقه‌بندی فوق نمی‌گنجند. به عنوان مثال به خصوص در زمینه‌هایی مانند قابل داوری بودن، پوزیتیو بودن، محدودیت منابع و مبهم بودن.[۱۰]

سه نسل[ویرایش]

نوع دیگری از طبقه‌بندی که توسط کارل واساک، ارائه شده‌است، حقوق بشر را به سه نسل تقسیم می‌کند: حقوق نسل اول: حقوق مدنی و سیاسی، که دربردارنده حقوق مربوط به زندگی و مشارکت سیاسی است. حقوق نسل دوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که شامل حقوق مربوط به امرار معاش می‌شود. حقوق نسل سوم: حقوق جمعی و گروهی، که حقوق مربوط به صلح و حقوق پاکسازی محیط زیست را دربرمی‌گیرد. فارغ از این طبقه‌بندی حقوق مربوط به نسل سوم بسیار مورد بحث قرار گرفته‌است. این طبقه‌بندی در تقابل با نظریه غیرقابل تفکیک بودن قرار می‌گیرد چراکه به‌طور ضمنی بیان می‌کند که برخی از حقوق می‌توانند به‌طور مستقل و فارغ از بقیه آن‌ها وجود داشته باشند. کارشناس حقوق بشر فیلیپ آلستون استدلال می‌کند:

اگر هریک از شاخصه‌های حقوق بشر ضروری و مهم تلقی شوند پس در هیچ‌یک از آن‌ها را نباید مورد بی‌توجهی قرار داد و این مسئله بسیار مهم است.[۱۱]

او و برخی دیگر معتقد به رعایت احتیاط در اولویت بندی حقوق هستند:

هر گونه اولویت بندی نباید موجب نادیده گرفتن موارد دیگر و نقض آشکار حقوق شود.

— فیلیپ آلستون[۱۱]

اولویت بندی در صورت لزوم، باید پایبند به مفاهیم اصلی و اصولی مانند عدم تبعیض، برابری و مشارکت باشد.

بعضی از حقوق بشر، حقوقی غیرقابل تفویض هستند. عبارت غیرقابل تفویض به این معنا است که این حقوق اساسی و سلب ناشدنی از طبیعت انسان هستند.

حفاظت بین‌المللی[ویرایش]

بعد از جنایاتی که در جنگ جهانی دوم رخ داد نگرانی برای حمایت اجتماعی و حقوقی از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و پایه افزایش یافته بود. پایه و اساس سازمان ملل متحد و مفاد منشور سازمان ملل متحد ارائه و ایجاد مبنا و بنیادی برای یک سیستم کامل و جامع از حقوق بین‌الملل و تلاش در زمینه حفاظت از حقوق بشر است. از آن زمان به بعد، حقوق بشر بین‌المللی، توسط مجموعه به هم پیوسته‌ای از قرادادها، عهدنامه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای سیاسی پایه‌ریزی شد.[۱۳]

منشور سازمان ملل متحد[ویرایش]

مفاد منشور سازمان ملل متحد اساساً برای توسعه و گسترش حفاظت از حقوق بشر بین‌المللی است.[۱۳] در مقدمه آن لزوم پایبندی به حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش انسانی و تساوی حقوق مرد و زن ذکر شده‌است. مطابق مورد سوم از ماده یک منشور، بر لزوم همکاری بین‌المللی در زمینه حل مشکلات بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستانه است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب تأکید شده‌است.[۱۴] ماده ۵۵ منشور تبیین می‌نماید که:

باتوجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه بین‌الملل براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد:
الف- بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی؛
ب- حل مسائل بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آن‌ها و همکاری بین‌المللی فرهنگی و آموزشی.
ج- احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب.

همچنین ماده پنجاه و شش از منشور از اهمیت بالایی برخوردار است، چون مطابق آن، کلیه اعضا متعهد می‌شوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ درهمکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعی معمول دارند. رعایت و اجرای این مفاد برای طرفین آن یعنی خود سازمان و اعضا الزامی است و در واقع به عنوان یک تعهد حقوقی برای اعضای سازمان ملل متحد محسوب می‌شود.[۱۳] به‌طور کلی، مراجع حقوق بشر در منشور مبهم و کلی است و منشور مشتمل بر حقوق قانونی خاصی برای روش اجرای حقوق و محافظت از اجرای آن نیست به دیگر سخن ضمانت اجرایی خاصی برای قوانین آن وجود ندارد،[۱۵] با این وجود از اهمیت حمایت از اجرای حقوق بشر در منشور سازمان ملل متحد نباید کاسته شود. اهمیت حقوق بشر در صحنه جهانی را می‌توان از روی اهمیت آن در چارچوب سازمان ملل متحد پیش‌بینی کرد و منشور سازمان ملل متحد را می‌توان نقطه شروعی برای گسترش طیف وسیعی از اعلامیه‌ها، عهدنامه‌ها، پیاده‌سازی و اجرایی سازی ارگان‌های سازمان ملل متحد، کمیته‌ها و گزارش‌ها برای حفاظت از حقوق بشر محسوب نمود.[۱۵] حقوقی که توسط منشور سازمان ملل متحد از آن‌ها حمایت می‌شود حقوق مدون و تعریف شده در اعلامیه‌های بین‌المللی حقوق بشر است مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

اعلامیه جهانی حقوق بشر[ویرایش]

اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد[۷] در سال ۱۹۴۸، تا حدودی در پاسخ به جنایات جنگ جهانی دوم، به تصویب رسید. اگر چه اعلامیه جهانی حقوق بشر قطعنامه‌هایی غیر الزام‌آور و فاقد ضمانت اجرا بود، اما هم‌اکنون پایبندی و پذیرش حقوق عرفی بین‌الملل تا حدودی قواعد آن را الزام‌آور ساخته‌است.[۱۶] اعلامیه جهانی حقوق بشر مصرانه از کشورهای عضو می‌خواهد که برای توسعه و گسترش تعدادی از حقوق انسانی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی، تلاش کنند و تأکید می‌نماید که این حقوق بخشی از بنیاد آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌باشد. اعلامیه‌های بین‌المللی تلاش می‌کردند برای اینکه به‌طور قانونی در راستای محدود کردن دولت گام بردارند و سیستم جدیدی را پایه‌گذاری کنند که در آن شهروندان و دولت متقابلاً در قبال هم حق و وظیفه داشته باشند. مطابق مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸:

به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق برابر و مسلم همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است.

منشور سازمان ملل خواستار ایجاد کمیسیونی برای حقوق بشر بود. النور روزولت، بیوه فرانکلین دلانو روزولت رئیس‌جمهوری ایالات متحده، ریاست این کمیسیون را در سال ۱۹۴۷ به عهده گرفت. تهیه، تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تحت هدایت و نظارت این زن متواضع و معتقد به کرامت انسانی انجام پذیرفته‌است. وی از طرف بسیاری از صاحب نظران به عنوان با نفوذترین زن قرن بیستم شناخته شده‌است. اعضای کمیسیون بلافاصله در مورد اینکه به مانند منشوری از حقوق باید چگونه باشد و همچنین چگونگی اجرای آن، با هم موافق نبودند؛ لذا کمیسیون اقدام به ایجاد یک چارچوب برای اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات همراه با آن کرد و اعلامیه جهانی حقوق بشر به سرعت در اولویت قرار گرفت.[۱۷] جان پیتر هامفری استاد حقوق در کانادا، رئیس بخش حقوق بشر دبیرخانه سازمان ملل، اگر چه رسماً عضو هیئت مدیره کمیسیون و کمیته تهیه پیش‌نویس بود، ولی وی تهیه‌کننده مدارک اولیه چهار صد و هشت صفحه‌ای و اولین پیش‌نویس اعلامیه برای کمیته تهیه پیش‌نویس بوده‌است. او در خلال بحث‌ها نیز، نقش میانجی با ارزشی بین فلسفه‌های مختلف را ایفا نمود هامفری به همراه وکیل فرانسوی رنه کاسین مسئول بسیاری از پژوهش‌های ملی و چگونگی ساختار اسناد بودند، آنچه در اعلامیه حقوق بشر آمده‌است تفسیری است از اصول اولیه‌ای که ایشان نگاشته بودند. سندی که کاسین آن را نوشته بود شامل اصول اساسی کرامت، آزادی، برابری و برادری در دو ماده اول خود بود؛ که با حقوق مربوط به افراد جایگزین شد حقوق افراد در ارتباط با یکدیگر و در ارتباط با اجتماعات مانند حقوق معنوی، حقوق عمومی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نهایتاً سه ماده آخر در متن نوشته شده توسط کاسین در زمینهٔ محدودیت‌ها وظایف و نظم اجتماعی و سیاسی است.[۱۷] هامفری و کاسین در اعلامیه حقوق بشر اصولی را آوردند که از نظر قانونی قابل اجرا بود.[۱۷] همان‌طور که در بند سوم از مقدمهٔ اعلامیه جهانی حقوق بشر، سال ۱۹۴۸ منعکس شده‌است:

از آنجا که بایسته‌است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد.

رنه کاسین پروفسور حقوق مدنی و متخصص در حقوق بین‌الملل به ویژه حقوق بشر در دانشگاه پاریس بود. او زندگیش را وقف دفاع از حقوق مردان، زنان و کودکان کرده بود به‌طوری‌که در دهه ۱۹۲۰ وی را پدر یتیمان فرانسه می‌خواندند. در سال ۱۹۶۸ جایزه صلح نوبل را بخاطر تهیه اولین پیش‌نویس کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر دریافت نمود. قسمتی از اعلامیه جهانی حقوق بشر تحقیقی بود که توسط کمیته‌ای از کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر از جمله نمایندگانی از همه قاره‌ها و همه ادیان بزرگ و با مشورت رهبرانی مانند مهاتما گاندی طراحی و نوشته شده بود.[۱۸][۱۹] و شامل عناوینی چون حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شد.[۱۷][۲۰] در این کمیته این فرض پیش‌بینی شده بود که تمام حقوق بشر تفکیک‌ناپذیر است و تمام انواع آن به گونه‌ای مرتبط با یکدیگر فهرست شده‌اند. این اصل توسط هریک از اعضای کشورهای مختلف به اتفاق آرا به تصویب رسید. (اعضا عبارت بودند از: جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی، چکسلواکی، لهستان، عربستان سعودی، جمهوری سوسیالیستی اوکراین شوروی، اتحاد جنوب آفریقا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، یوگسلاوی) با این حال بعدها موضوع مهم چالش قرار گرفت.[۲۰]

اعلامیه جهانی حقوق بشر به دو شاخه مختلف تقسیم شد که عبارتند از:

  1. میثاق حقوق مدنی وسیاسی
  2. میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، هردو میثاق باحق مردم برای تعیین سرنوشت و حاکمیت بر منابع طبیعی خود شروع می‌شود.[۲۱] بحث بر سر این که حقوق بشر بنیادی تر از حقوق اساسی است یا برعکس تا به امروز همچنان ادامه دارد.

تدوین کنندگان میثاق در ابتدا تنها یک شاخه را در نظر گرفته بودند و پیش‌نویس اولیه و اصلی تنها شامل حقوق سیاسی و مدنی بود اما بعدها شاخه حقوق اقتصادی، اجتماعی نیز پیشنهاد شد. اختلاف نظر بر سر اینکه کدام شاخه پایه اساسی حقوق بشر را تشکیل می‌دهد، موجب ایجاد دو میثاق حقوق بشر شده‌است. بحث بر سر این مسئله بود که حقوق اقتصادی و اجتماعی حقوقی آرمان گرایانه می‌باشند و با تعریف حقوق بشر که حقوقی اساسی هستند و مردم به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شوند در تضاد است و میزان حقوق اقتصادی و اجتماعی به میزان ثروت و در دسترس بودن منابع مالی بستگی دارند. علاوه بر این حقوق اجتماعی و اقتصادی به ایدئولوژی یا نظریه اقتصادی پذیرفته شده در جامعه مرتبط می‌گردد. در حالیکه به عکس آن، حقوق اساسی بشر، کاملاً منطبق با طبیعت انسان (توانایی‌های جسمی و روانی) می‌باشند. همچنین دیگر بحث‌ها بر سر این است که حقوق اقتصادی، متناسب با موقعیت افراد الزام‌آور و ضروری است و نیز در مورد آن اجماع وجود ندارد و همگی در این زمینه توافق دارند که ابزارهای مورد نیاز برای اجرایی کردن حقوق اقتصادی و اجتماعی، با ابزارهای مورد نیازی برای اجرایی نمودن حقوق مدنی و سیاسی کاملاً متفاوت می‌باشند.[۲۲]

این بحث‌ها و تمایل برای هرچه بیشتر به امضاء رساندن قوانین حقوق بشر، منجر به ایجاد این دو میثاق شد. بلوک شوروی و تعدادی از کشورهای در حال توسعه بر این باور بودند که باید همه حقوق در یک قطعنامه واحد گنجانیده شود. هردو میثاق به کشورها اجازه می‌داد که برخی از حقوق را فسخ کنند؛ و موافقان امضای آن، در معاهده اجماع و اکثریت کافی را بدست نیاوردند.[۲۳][۲۴]

پیمان نامه‌های بین‌المللی[ویرایش]

در سال ۱۹۶۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(ICESCR) در سازمان ملل متحد، به تصویب رسید. کشورهایی که این پیمان را امضاء کردند رعایت حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر برایشان الزام‌آور بود و به ایجاد قوانین مربوط به حقوق بشر، متعهد شدند. از آن زمان به بعد معاهدات و قوانین متعدد دیگر در سطح بین‌المللی ارائه شده‌اند. آن‌ها به‌طور کلی به عنوان اسناد حقوق بشر شناخته شده‌است. برخی از این معاهدات مهم که در ارتباط با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیده‌اند مانند معاهدات هفت هسته‌ای" عبارتند از:

قطعنامه‌های حقوق بشری[ویرایش]

قطعنامه‌های حقوق بشری مجمع عمومی سازمان ملل، برای کشورها بار حقوقی و الزامی ندارد، اما در صحنه بین‌المللی برای آن‌ها هزینه سیاسی ایجاد می‌کند.[۲۵]

نقض حقوق بشر[ویرایش]

نقض حقوق بشر زمانی رخ می‌دهد که توسط دولت یا نهاد غیردولتی برخی از افراد مورد سوءاستفاده قرار بگیرند، یا حقوق اساسی (از جمله حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) آن‌ها انکار و نادیده گرفته شود، یا هنگامی که هر دولت یا نهاد غیردولتی بخشی از پیمان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی یا دیگر حقوق بین‌المللی و حقوق بشر دوستانه را در مورد برخی از افراد رعایت نکند؛ لذا در مورد نقض حقوق بشر سازمان ملل متحد شورایی را تعیین کرده تحت عنوان شورای امنیت که تنها تریبون و دادگاهی است که در این‌گونه موارد تصمیم‌گیری می‌کند. چنانچه مطابق ماده ۳۹ منشور سازمان ملل متحد: شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی برطبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود. سازمان‌های غیردولتی مستقل، از جمله سازمان عفو بین‌الملل، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، دیده‌بان حقوق بشر، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، خانه آزادی، آزادی بیان بین‌المللی و سازمان ضد برداری، نظارت می‌شود. کار این سازمان‌ها این است که: شواهد و مدارک و اسناد نقض حقوق بشر را جمع‌آوری می‌کند و و سپس از طریق تحت فشار قرار دادن سعی بر اجرای قوانین حقوق بشر دارد. جنگ‌ها و جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت از جمله نسل‌کشی، نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه از جدی‌ترین موارد نقض حقوق بشر به‌شمار می‌روند. افشاگری و آگاه ساختن جهان و اعتراض به رفتارهای غیرانسانی اغلب منجر به درخواست برای کمک و گاهی بهبود شرایط می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حفظ صلح کار می‌کند و سایر ملل و معاهدات (ناتو)، در هنگام لزوم برای حفاظت از حقوق بشر مداخله می‌کنند. به عنوان مثال در سال‌های ۱۹۵۳ تا ۲۰۱۳ بیش از ۷۰ قطعنامه علیه جنایات اسرائیل در سازمان ملل تصویب شده‌است. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ تعداد ۱۵۲۳ کودک توسط اسرائیلی‌ها کشته شده‌اند. آمریکا به‌طور متوسط روزانه ۸٫۵ میلیون دلار به اسرائیل کمک کرده‌است. اسرائیل تا به حال ۲۷۰۰۰ خانهٔ فلسطینیان را تخریب کرده‌است. ۵۰۲۳ سیاست‌مدار فلسطینی بازداشت یا زندانی شده‌اند. ۲۶۳ شهرک صهیونیست نشین در سرزمین‌های متعلق به فلسطینیان ساخته‌شده‌است.[۲۶] که با جنایات هیتلر قابل مقایسه است.[۲۷]کشورهای ایران، کره شمال به عنوان نقض کنندگان دولتی حقوق بشر شناخته می‌شوند.

حقوق بنیادین[ویرایش]

حق زندگی[ویرایش]

مطابق ماده شش میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

  1. حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.
  2. در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جائز نیست، مگر در مورد مهم‌ترین جنایات طبق قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتکاب جنایت، که آن‌هم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیون‌ها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (جنساید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جائز نیست مگر به موجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح.
  3. در مواقعی که سلب حیات تشکیل دهنده جرم کشتار دسته جمعی باشد چنین معهود است که هیچ‌یک از مقررات این ماده، دولت‌های طرف این میثاق را مجاز نمی‌دارد که به هیچ نحو از هیچ‌یک از الزاماتی که به موجب مقررات کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (جنساید) تقبل شده انحراف ورزند.
  4. هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت که درخواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید. عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا شود.
  5. حکم اعدام در مورد جرایم ارتکابی اشخاص کمتر از هیجده سال صادر نمی‌شود و در مورد زنان باردار، قابل اجرا نیست.
  6. هیچ‌یک از مقررات این ماده برای تأخیر یا منع الغا مجازات اعدام از طرف هر یک از دولت‌های طرف این میثاق قابل استناد نیست.

به گفته بسیاری از فعالان حقوق بشر مجازات اعدام ناقض حق حیات است.[۲۸] سازمان ملل متحد از کشورها خواسته تا مجازات اعدام را لغو کنند.[۲۹] ولی کشورها آن‌گونه که باید و شاید به فشار سیاسی و اخلاقی سازمان ملل توجهی نشان نداده‌اند.

منع شکنجه[ویرایش]

کنوانسیون اصلی ژنو در سال ۱۸۶۴
سیر رشد کنوانسیونهای ژنو از ۱۸۶۴ تا ۱۹۴۹

در طول تاریخ از شکنجه به عنوان یکی از روش‌های بازجویی، مجازات، اجبار و تحت فشار قراردادن فرد استفاده شده‌است. علاوه بر دولت، افراد یا گروه‌های دیگر نیز ممکن است انگیزه‌های مشابه دولت برای تحمیل شکنجه بر دیگران داشته باشند همچنین تمایلات سادیستی افراد مانند مواردی که در قتل‌ها اتفاق می‌افتد می‌توانند از دلایل شکنجه باشد. شکنجه در قرن بیست و یکم توسط بسیاری از قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی بسیاری از کشورها ممنوع شد. شکنجه به عنوان یکی از موارد نقض حقوق بشر در نظر گرفته شده‌است و ماده پنج اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد آن را غیرقابل قبول و ممنوع اعلام کرد. امضاء کنندگان کنوانسیون سوم و چهارم ژنو رسماً موافقت کردند که با ممنوعیت شکنجه در مورد زندانیان و شکنجه توسط کنوانسیون ضد شکنجه سازمان ملل متحد با تصویب ۱۴۷ کشور ممنوع شد.[۳۰]

قوانین ملی و بین‌المللی اجماع دارند در مورد اینکه شکنجه و بد رفتاری اعمالی هستند به دور از موازین اخلاق و عرف معمول در اجتماع و باید ممنوع شوند.[۳۱] با این وجود کنوانسیون‌های بین‌المللی، سازمان‌هایی که نظارت بر سوءاستفاده از حقوق بشر (به عنوان مثال سازمان عفو بین‌الملل، شورای بین‌المللی بازپروری قربانیان شکنجه) گزارش‌هایی از استفاده گسترده کشورها در مناطق زیادی از جهان را ارائه می‌دهند.[۳۲] سازمان عفو بین‌الملل تخمین می‌زند که حداقل ۸۱ دولت در جهان عمل شکنجه را انجام می‌دهند و برخی از آن‌ها هم آشکارا این کار را می‌کنند.[۳۳]

منع برده‌داری[ویرایش]

منع برده داری و آزادی برده‌ها از حقوق بین‌المللی به رسمیت شناخته شده در جهان است؛ و چنانچه در ماده چهارم اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده‌است:

هیچ‌کس را نباید در بیگاری بردگی نگاه داشت؛ برده داری و تجارت برده باید در تمامی اشکال آن ممنوع گردد.[۳۴]

با این وجود آمار تعداد بردگان امروزه، بالاتر از هر دوره تاریخی دیگری است.[۳۵] این تعداد که ۱۲ میلیون،[۳۶] تا ۲۷ میلیون[۳۷][۳۸][۳۹] گزارش شده‌است اکثراً کسانی می‌باشند که برده بدهی‌هایشان هستند؛ که عمدتاً در جنوب آسیا بوده و اسیر بدهی‌های وام دهندگانشان می‌باشند، که گاهی این بردگی تا نسل‌ها ادامه پیدا می‌کند.[۴۰] قاچاق انسان در درجه اول متوجه زنان و کودکان برای سوءاستفاده‌های جنسی و تجارت سکس است.[۴۱]

گروه‌هایی مانند گروه ضد برده‌داری آمریکایی، ضد برده داری بین‌المللی، آزادی بردگان، انجمن ضد برده‌داری و جامعه ضد برده‌داری همچنان برای رهایی جهان از برده‌داری تلاش می‌کنند.

حق برخورداری از یک محاکمه منصفانه[ویرایش]

هر انسانی حق دارد که در شرایط مساوات کامل از امکان دادرسی منصفانه و علنی توسط یک محکمه مستقل و بی‌طرف جهت پیگیری حقوق و تعهدات خود یا برای دفاع از هر اتهام جزایی که به او وارد شده‌است بهره‌مند گردد.[۴۲]

حق برخورداری از یک محکمه منصفانه در بسیاری از مناطق و به عنوان یکی از ابزارهای بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده‌است. این حق، یکی از گسترده‌ترین موضوعات حقوق بشر است، که همه اسناد بین‌المللی حقوق بشر، آن را تقدیس نموده‌اند؛ و بیش از هر ماده دیگری به آن توجه شده‌است.[۴۳] با این وجود تفاوت‌های زبانی و مکانی در این مورد حقوق بشر این موضوع را به‌طور گسترده و در شرایط یکسان تعریف کرده‌است.[۴۴] هدف از این حق اطمینان از برقراری مناسب عدالت است. حداقل حقوقی که در یک محاکمه عادلانه در دعاوی مدنی و کیفری باید رعایت شود عبارتند از:[۴۵]

  • حق برخورداری از دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف
  • حق برخورداری از یک جلسه عمومی
  • حق برخورداری از زمان معقول در محاکمه
  • حق داشتن وکیل مدافع
  • حق تفسیر[۴۵]

آزادی بیان[ویرایش]

آزادی بیان به معنی صحبت آزادانه و بدون سانسور است. ضمن اینکه آزادی بیان در معنای عام خود، شامل موارد گسترده‌تری از حرف زدن آزادانه همچون دریافت اطلاعات و ایده‌های مختلف اظهار نظر و جستجوی اطلاعات بدون در نظر گرفتن معیاری خاص برای آن می‌شود. حق آزادی بیان در هر کشوری محدودیت‌هایی دارد و یک حق مطلق نیست محدودیت‌هایی مانند ممنوعیت افتراء، تهمت، نشر اکاذیب، تحریک به ارتکاب جرم و غیره. حق آزادی بیان به عنوان یک حق انسانی در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، در قوانین بین‌المللی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده‌است. مطابق ماده نوزدهم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

  1. هیچ‌کس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.
  2. هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل، بدون توجه به سر حدات، خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
  3. اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده، مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاصی است و لذا ممکن است تابع محدودیت‌های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور زیر ضرورت داشته باشد:
الف. احترام به حقوق یا حیثیت دیگران.
ب. حفظ امنیت یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.

آزادی فکر، عقیده و مذهب[ویرایش]

اعلامیه حقوق (۱۶۸۸ یا ۱۶۸۹)
تاریخ ایجاد: ۱۶۸۹
تاریخ تصویب: ۱۶ دسامبر ۱۶۸۹
مکان: آرشیو ملی بریتانیای کبیر
نویسنده: پارلمان انگلستان
هدف: تضمین آزادی‌های خاص و حصول اطمینان از تفوق سیاسی پروتستان.

هر انسانی محق است که از آزادی اندیشه و عقیده و مذهب بهره‌مند شود، این حق شامل مواردی چون آزادی تغییر مذهب یا عقیده و آزادی در داشتن دین به تنهایی یا در گروه‌های دیگر به صورت خصوصی یا عمومی و انجام عبادت‌های خود و غیره می‌شود.

— ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

مطابق ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

  1. هر کس حق آزادی فکر، عقیده و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه به‌طور فردی یا جمعی، خواه به‌طور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد.
  2. هیچ‌کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد.
  3. آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی‌توان تابع محدودیت‌هایی نمود، مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیش‌بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.
  4. دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که آزادی والدین و بر حسب مورد سرپرستان قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.

آزادی ترک یک مذهب یا جدا شدن از یک گروه مذهبی به نام «ارتداد» نیز یکی از بخش‌های اساسی آزادی مذهب است. همچنین حق عوض کردن مذهب، یا دنبال نکردن مذهب به‌طور کلی،[۴۶] که ماده ۱۸ اعلامیه حقوق بشر آن را تحت پوشش قرار داده‌است.[۴۷] گروه‌های حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین‌الملل کمپین‌هایی را سازماندهی کرده‌است، برای حمایت و محافظت از کسانی که به دلایل عقیدتی، فکری، سیاسی و هنری دستگیر یا زندانی شده‌اند.[۴۸] قانون می‌تواند این آزادی‌ها را زمانی که آن را در تضاد با مثلاً زمینه سلامت و پزشکی بداند محدود کند مانند ممنوعیت سقط جنین یا برخی جراحی‌ها و مصرف داروها.[۴۹]

گرایش‌های جنسی و هویت جنسیتی[ویرایش]

حقوق مربوط به گرایش جنسی و هویت جنسی در واقع احترام به زندگی خصوصی و افراد و مصونیت آن‌ها در مقابل بیان گرایش‌های جنسیشان تعریف شده‌است و در کنوانسیون‌های حقوق بشر، در مواد ۱۷ و۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۸ و ۱۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در سازمان ملل متحد آورده شده‌است.

برخی به دلیل باورهای دینی‌شان در حالی‌که ادعا می‌کنند که حامی حقوق همجنسگرایان هستند در واقع حقوق آن‌ها را انکار می‌کنند، در واقع اگر حقوق بشر به درستی درک شود، باعث می‌گردد تا بعضی از حقوق اولیه انسانی تنها به دلیل تعصبات فرهنگی و مذهبی برخی از گروه‌های خاص از بین نرود. درمی‌یابیم که اصول جهان شمول امروزی از حقوق بشر گرفته شده‌است و حقوق بشر تبدیل به مجموعه‌ای از حقوق که منعکس‌کننده ارزش‌های تاریخی خاص هستند.[۵۰]

همجنسگرایی در هفتاد و شش کشور جهان غیرقانونی می‌باشد و مجازات تعیینی برای آن در هفت کشور اعدام می‌باشد.[۵۱] یکی از نگرانی‌های اولیه مدافعان حقوق همجنسگرایان به خصوص رفتار کشورهایی است که برای روابط جنسی بزرگسالان که مبتنی بر رضایت طرفین است مجازات‌های بدنی یا اعدام در نظر گرفته‌اند.[۵۲]

مسائل مهم دیگر در این زمینه شامل مواردی است مانند اینکه: دولت روابط همجنسگرایان را به رسمیت بشناسد، حقوق همجنسگرایان را بپذیرد، کشورهایی که قوانین ضد تبعیض، قوانینی که در مجازاتشان خشونت علیه همجنسگرایان وجود دارد، قوانین لواط، قوانین ضد مساحقه و غیره.[۵۳][۵۴][۵۵][۵۶][۵۷][۵۸]

منشور جهانی که برای گرایش جنسی و هویت جنسیتی شکل گرفته‌است (اصول یوگیاکارتا) نام دارد و مجموعه‌ای است از ۲۹ اصل که نویسندگان آن می‌گویند که درخواست آن‌ها براساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر، با توجه به تجربه‌های همجنسگرایان و موقعیت آن‌ها بوده‌است.[۵۹] این واقعه در تاریخ هفت نوامبر ۲۰۰۷، در سازمان ملل متحد، و در نیویورک رخ دادو توسط کشورهای آرژانتین، برزیل و اروگوئه حمایت شد. اصول مهمی که در اعلامیه سازمان ملل متحد در فرانسه آورده شده‌است مربوط به پایان دادن خشونت و مجازات اعدام علیه همجنسگرایان است و این اعلامیه شامل اصولی چون به رسمیت شناختن حق ازدواج برای همجنسگرایان یا تشکیل خانواده نمی‌شود.[۶۰][۶۱] این پیشنهاد مورد حمایت ۶۷ کشور از ۱۹۲ عضو سازمان ملل متحد مانند تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا قرار گرفت؛ و بیانیه جایگزین دیگر در این مورد از طرف سوریه مطرح شد و مورد موافقت ۵۷ کشور قرار گرفت که شامل ۲۷ کشور از اتحادیه عرب ونیز ایران و کره شمالی است..[۶۲][۶۳]

سایر حق‌های بشری[ویرایش]

تجارت[ویرایش]

اگرچه هر دو اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر اهمیت حق کار تأکید داشته‌اند، هیچ‌کدام از این اسناد به صراحت اشاره‌ای به تجارت به عنوان یک مکانیسم، برای اطمینان از رسیدن به این حق اساسی نکرده‌اند؛ و در عین حال تجارت نقش کلیدی در ایجاد مشاغل دارد.[۶۴] برخی از کارشناسان بر این باورند که تجارت از ویژگی‌های ذاتی طبیعت بشر است و زمانی که دولت از انجام تجارت بین‌المللی ممانعت به عمل می‌آورد، به‌طور مستقیم مانع حق کار و مزایای غیرمستقیم آن شامل حق برخورداری از آموزش و پرورش، افزایش کار و کمک به سرمایه‌گذاری و غیره می‌شود.[۶۵] برخی دیگر بر این باورند که توانایی تجارت در همه قشرها جامعه یکسان نیست و مثلاً گروه‌هایی مانند روستاییان فقیر، گروه‌های بومی و زنان کمتر تحت تأثیر مزایای گسترش تجارت قرار می‌گیرند.[۶۶]

از سوی دیگر برخی بر این باورند که این حق بیشتر از حقوق اولیه شرکت‌های تجاری به‌شمار می‌رود تا افراد، لذا نمی‌توان آن را به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر برشمرد. علاوه بر این تلاش برای اینکه مفاهیم بیشتری زیر سایه حقوق انسانی قرار بگیرند اهمیت دارد و در نهایت تصمیم‌گیری منصفانه[۶۷] برای تعریف حق تجارت در قالب حقوق اساسی بشر، بسیار دشوار است.[۶۸]

نسل‌های آینده[ویرایش]

در سال ۱۹۹۷ سازمان یونسکو که یکی از سازمان‌های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است اعلامیه‌ای در مورد مسئولیت نسل‌های حاضر نسبت به نسل آینده برای حفظ حقوق بشر تصویب کرد، اعلامیه‌ای که این گونه آغاز می‌شد:

با توجه به اراده مردم، مجموعه‌ای که قاطعانه در منشور سازمان ملل متحد تنظیم شده‌است، برای نجات نسل‌های بعدی از بلای جنگ و به منظور حفاظت از ارزش‌ها و اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و همه ابزارهای مربوط به آن در قوانین بین‌المللی این اعلامیه تنظیم شده‌است.

— اعلامیهٔ مسئولیت نسل‌های حاضر نسبت به نسل آینده برای حفظ حقوق بشر

مطابق ماده یک اعلامیه: «نسل حاضر مسئول است که اطمینان حاصل کند در مورد اقدامات و تصمیماتش و منافع و نیازهای نسل‌های حاضر و آینده را به‌طور کامل در نظر بگیرد و حفظ کند.» در مقدمه در مورد تاریخ وجود بشر و تهدید محیط زیست و بسیاری از مسائل مانند حفاظت از محیط زیست، ژنوم انسان، تنوع زیستی، سازمان میراث فرهنگی، صلح، توسعه و آموزش و پرورش پوشش داده شده‌اند. مسئولیت نسل حاضر نسبت به نسل‌های آینده در اسناد مختلف بین‌المللی، از جمله کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (یونسکو۱۹۷۲)، سازمان ملل متحد در چارچوب کنوانسیون در مورد تغییرات آب و هوا و کنوانسیون تنوع زیستی (ریو دو ژانیرو، ۱۹۹۲)، اعلامیه ریو در مورد محیط زیست و توسعه (کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل متحد، ۱۹۹۲)، اعلامیه وین و برنامه کارهای (کنفرانس جهانی حقوق بشر، ۱۹۹۳)و تعدادی از مجامع عمومی سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های مربوط به حفاظت از آب و هوای جهانی برای نسل‌های حال و آینده از سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید.[۶۹]

جستارهای وابسته[ویرایش]

پانویس[ویرایش]

  1. Sepúlveda et al. ۲۰۰۴, p. ۳[۱]
  2. Nickel ۲۰۱۰
  3. Beitz ۲۰۰۹, p. ۱
  4. Shaw ۲۰۰۸, p. ۲۶۵
  5. Freeman ۲۰۰۲, pp. ۱۵–۱۷
  6. Moyn ۲۰۱۰, p. ۸
  7. ۷٫۰ ۷٫۱ UDHR ۱۹۴۸
  8. «موزه بریتانیا». ۱۵ آبان ۱۳۹۶. دریافت‌شده در ۶ نوامبر ۲۰۱۷.
  9. Fagan 2005
  10. Ball & Gready 2006, p. 37
  11. ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ Alston 2005, p. 807
  12. Ball & Gready 2006, p. 42
  13. ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ ۱۳٫۲ Brownlie ۲۰۰۳, p. ۵۳۲
  14. [۲] United Nations Charter Article 1(3).
  15. ۱۵٫۰ ۱۵٫۱ Shaw ۲۰۰۸, p. ۲۷۷
  16. Ball, Gready.
  17. ۱۷٫۰ ۱۷٫۱ ۱۷٫۲ ۱۷٫۳ Glendon ۲۰۰۴
  18. Glendon (2001).
  19. "'Mrs R' and the human rights scripture". Asia Times. Hong Kong. November 2, 2002. Retrieved ۲۰۱۰-۰۸-۲۹.
  20. ۲۰٫۰ ۲۰٫۱ Ball & Gready ۲۰۰۶, p. ۳۴
  21. Henkin, Louis. The International Bill of Rights: The Universal Declaration and the Covenants, in International Enforcement of Human Rights 6–9, Bernhardt and Jolowicz, eds, (1987).
  22. Henkin, Louis. Introduction, The International Bill of Rights 9–10 (1981).
  23. Ball & Gready ۲۰۰۶, p. ۳۵
  24. Littman, David G. (January 19, 2003). "Human Rights and Human Wrongs". National Review. New York. The principal aim of the 1948 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) was to create a framework for a universal code based on mutual consent. The early years of the United Nations were overshadowed by the division between the democratic and communist conceptions of human rights, although neither side called into question the concept of universality. The debate centered on which "rights" — political, economic, and social — were to be included among the Universal Instruments.
  25. قطعنامه سازمان ملل: محکومیت و استقبال از موارد حقوق بشری در ایران، بی‌بی‌سی فارسی
  26. ifamericansknew.org
  27. http://www.khatteemam.ir/fa/?p=19061
  28. "Abolish the death penalty". Amnesty.org. Retrieved ۲۰۱۲-۱۲-۱۳. Text " Amnesty International " ignored (help)
  29. United Nations resolution 62/149.
  30. "United Nations Treaty Collection". United Nations. Retrieved October 7, 2010.
  31. "Torture and Ill-Treatment in the 'War on Terror'". Amnesty International. 2005-11-01. Retrieved ۲۰۰۸-۱۰-۲۲.
  32. عفو بین‌المللReport 2005Report 2006
  33. "Report 08: At a Glance". Amnesty International. 2008. Archived from the original on July 8, 2008. Retrieved ۲۰۰۸-۱۰-۲۲.
  34. "The law against slavery". Religion & Ethics – Ethical issues. BBC. Retrieved ۲۰۰۸-۱۰-۰۵.
  35. Skinner, E. Benjamin (January 18, 2010). "Sex trafficking in South Africa: World Cup slavery fear". Time. New York. Retrieved ۲۰۱۰-۰۸-۲۹.
  36. "Forced labour – Themes". Ilo.org. Retrieved ۲۰۱۰-۰۳-۱۴.
  37. Bales, Kevin (1999). "۱". Disposable People: New Slavery in the Global Economy. University of California Press. p. ۹. ISBN 0-520-21797-7.
  38. "UN Chronicle" (PDF). United Nations. Retrieved ۲۰۱۰-۰۸-۲۹. Text " Slavery in the Twenty-First Century " ignored (help)
  39. "Millions 'forced into slavery'". BBC News. May 27, 2002. Retrieved ۲۰۱۰-۰۸-۲۹.
  40. UK. "Slavery in the 21st century". Newint.org. Retrieved ۲۰۱۰-۰۸-۲۹.
  41. "Experts encourage action against sex trafficking". Voice of America. May 15, 2009. Retrieved ۲۰۱۰-۰۸-۲۹.
  42. "Article 10 UDHR". Missing or empty |url= (help)
  43. Doebbler, Curtis (2006). Introduction to International Human Rights Law. CD Publishing. pp. ۱۰۷–۱۰۸. ISBN 978-0-9743570-2-7.
  44. Alfredsson, Gudmundur (1999). The Universal Declaration of Human Rights: a common standard of achievement. Martinus Nijhoff Publishers. p. ۲۲۵. ISBN 978-90-411-1168-5. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
  45. ۴۵٫۰ ۴۵٫۱ Doebbler, Curtis (2006). Introduction to International Human Rights Law. CD Publishing. p. ۱۰۸. ISBN 978-0-9743570-2-7.
  46. Universal Declaration of Human Rights, Article 18.
  47. "The Universal Declaration of Human Rights". The United Nations. External link in |publisher= (help)
  48. For example see Jan Brabec, Václav Havel, Ivan Lamper, David Nemec, Petr Placak, Joska Skalnik et al. "Prisoners of Conscience". New York Review of Books. 1989; 36 (1) February 2. Accessed October 18, 2009.
  49. Katherine White. Crisis of Conscience: Reconciling Religious Health Care Providers' Beliefs and Patients' Rights. Stanford Law Review 1999; 51: 1703–1724.
  50. Dag Øistein Endsjø.“Lesbian, gay, bisexual and transgender rights and the religious relativism of human rights”. Human Rights Review, 6:2, 2005: 102-10.
  51. "World Day against Death Penalty". ILGA. Retrieved ۲۰۱۰-۰۸-۲۹.
  52. "The Role of the Yogyakarta Principles". International Gay & Lesbian Human Rights Commission. 2008-04-08.
  53. "Interactive Map of Legal Status of LGBT People". Amnestyusa.org. Retrieved ۲۰۱۰-۰۸-۲۹.
  54. "About LGBT Human Rights". Amnestyusa.org. March 3, 2010. Retrieved ۲۰۱۰-۰۸-۲۹.
  55. http://www.barackobama.com/pdf/lgbt.pdf
  56. "2000 CCAR Resolution". March 18, 2008. Retrieved ۲۰۰۸-۱۰-۱۲.
  57. "2003 URJ Resolution". Retrieved ۲۰۰۸-۱۰-۱۲.
  58. "John Geddes Lawrence and Tyron Garner v. State of Texas" (PDF). Retrieved ۲۰۰۸-۱۰-۱۲.
  59. "The Application of International Human Rights Law in relation to Sexual Orientation and Gender Identity". The Yogyakarta Principles. Retrieved August 29, 2010.
  60. "Sexual orientation and gender identity". France Onu. Retrieved ۲۰۱۲-۱۲-۱۳.
  61. "Human Rights: Statement on Human Rights, Sexual Orientation and Gender Identity at High Level Meeting". Mission of the Netherlands to the UN. June 3, 2008. Retrieved ۲۰۱۰-۰۸-۲۹.
  62. Worsnip, Patrick (December 18, 2008). "U.N. divided over gay rights declaration". Reuters. Retrieved ۲۰۱۰-۰۸-۲۹.
  63. Macfarquhar, Neil (December 19, 2008). "In a First, Gay Rights Are Pressed at the U.N". The New York Times.
  64. "Should trade be considered a human right?". COPLA. December 9, 2008. Archived from the original on ۲۰۱۱-۰۴-۲۹.
  65. Fernandez, Soraya (December 9, 2008). "Protecting access to markets". COPLA. Archived from the original on ۲۰۱۱-۰۴-۲۹.
  66. Jones, Nicola and Hayley Baker (March 2008). "Untangling links between trade, poverty and gender". Overseas Development Institute.
  67. Ellis, Karen and Jodie Keane (November 2008). "Do we need a new 'Good for Development' label?". Overseas Development Institute.
  68. Mareike Meyn (December 9, 2008). "Beyond rights: Trading to win". COPLA. Archived from the original on ۲۰۱۱-۰۴-۲۹.
  69. "Declaration on the Responsibilities of the Present Generation Towards the Future Generation". UNESCO. Retrieved August 29, 2010.

Magna Carta or "Great Charter" was one of the world's first documents containing commitments by a sovereign to his people to respect certain legal rights

Human rights are moral principles or norms[1] that describe certain standards of human behaviour and are regularly protected as natural and legal rights in municipal and international law.[2] They are commonly understood as inalienable,[3] fundamental rights "to which a person is inherently entitled simply because she or he is a human being"[4] and which are "inherent in all human beings",[5] regardless of their nation, location, language, religion, ethnic origin, or any other status.[3] They are applicable everywhere and at every time in the sense of being universal,[1] and they are egalitarian in the sense of being the same for everyone.[3] They are regarded as requiring empathy and the rule of law[6] and imposing an obligation on persons to respect the human rights of others,[1][3] and it is generally considered that they should not be taken away except as a result of due process based on specific circumstances;[3] for example, human rights may include freedom from unlawful imprisonment, torture, and execution.[7]

The doctrine of human rights has been highly influential within international law and global and regional institutions.[3] Actions by states and non-governmental organisations form a basis of public policy worldwide. The idea of human rights[8] suggests that "if the public discourse of peacetime global society can be said to have a common moral language, it is that of human rights". The strong claims made by the doctrine of human rights continue to provoke considerable scepticism and debates about the content, nature and justifications of human rights to this day. The precise meaning of the term right is controversial and is the subject of continued philosophical debate;[9] while there is consensus that human rights encompasses a wide variety of rights[5] such as the right to a fair trial, protection against enslavement, prohibition of genocide, free speech[10] or a right to education, there is disagreement about which of these particular rights should be included within the general framework of human rights;[1] some thinkers suggest that human rights should be a minimum requirement to avoid the worst-case abuses, while others see it as a higher standard.[1][11]

Many of the basic ideas that animated the human rights movement developed in the aftermath of the Second World War and the events of the Holocaust,[6] culminating in the adoption of the Universal Declaration of Human Rights in Paris by the United Nations General Assembly in 1948. Ancient peoples did not have the same modern-day conception of universal human rights.[12] The true forerunner of human rights discourse was the concept of natural rights which appeared as part of the medieval natural law tradition that became prominent during the European Enlightenment with such philosophers as John Locke, Francis Hutcheson and Jean-Jacques Burlamaqui and which featured prominently in the political discourse of the American Revolution and the French Revolution.[6] From this foundation, the modern human rights arguments emerged over the latter half of the 20th century,[13] possibly as a reaction to slavery, torture, genocide and war crimes,[6] as a realisation of inherent human vulnerability and as being a precondition for the possibility of a just society.[5]

History

U.S. Declaration of Independence ratified by the Continental Congress on 4 July 1776

Ancient peoples did not have the same modern-day conception of universal human rights.[12] The true forerunner of human-rights discourse was the concept of natural rights which appeared as part of the medieval natural law tradition that became prominent during the European Enlightenment. From this foundation, the modern human rights arguments emerged over the latter half of the 20th century.[13]

17th-century English philosopher John Locke discussed natural rights in his work, identifying them as being "life, liberty, and estate (property)", and argued that such fundamental rights could not be surrendered in the social contract. In Britain in 1689, the English Bill of Rights and the Scottish Claim of Right each made illegal a range of oppressive governmental actions.[14] Two major revolutions occurred during the 18th century, in the United States (1776) and in France (1789), leading to the United States Declaration of Independence and the French Declaration of the Rights of Man and of the Citizen respectively, both of which articulated certain human rights. Additionally, the Virginia Declaration of Rights of 1776 encoded into law a number of fundamental civil rights and civil freedoms.

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.

— United States Declaration of Independence, 1776

1800 to World War I

Declaration of the Rights of Man and of the Citizen approved by the National Assembly of France, 26 August 1789

Philosophers such as Thomas Paine, John Stuart Mill and Hegel expanded on the theme of universality during the 18th and 19th centuries. In 1831 William Lloyd Garrison wrote in a newspaper called The Liberator that he was trying to enlist his readers in "the great cause of human rights"[15] so the term human rights probably came into use sometime between Paine's The Rights of Man and Garrison's publication. In 1849 a contemporary, Henry David Thoreau, wrote about human rights in his treatise On the Duty of Civil Disobedience [2] which was later influential on human rights and civil rights thinkers. United States Supreme Court Justice David Davis, in his 1867 opinion for Ex Parte Milligan, wrote "By the protection of the law, human rights are secured; withdraw that protection and they are at the mercy of wicked rulers or the clamor of an excited people."[16]

Many groups and movements have managed to achieve profound social changes over the course of the 20th century in the name of human rights. In Western Europe and North America, labour unions brought about laws granting workers the right to strike, establishing minimum work conditions and forbidding or regulating child labour. The women's rights movement succeeded in gaining for many women the right to vote. National liberation movements in many countries succeeded in driving out colonial powers. One of the most influential was Mahatma Gandhi's movement to free his native India from British rule. Movements by long-oppressed racial and religious minorities succeeded in many parts of the world, among them the civil rights movement, and more recent diverse identity politics movements, on behalf of women and minorities in the United States.

The foundation of the International Committee of the Red Cross, the 1864 Lieber Code and the first of the Geneva Conventions in 1864 laid the foundations of International humanitarian law, to be further developed following the two World Wars.

Between World War I and World War II

The League of Nations was established in 1919 at the negotiations over the Treaty of Versailles following the end of World War I. The League's goals included disarmament, preventing war through collective security, settling disputes between countries through negotiation, diplomacy and improving global welfare. Enshrined in its Charter was a mandate to promote many of the rights which were later included in the Universal Declaration of Human Rights.

The League of Nations had mandates to support many of the former colonies of the Western European colonial powers during their transition from colony to independent state.

Established as an agency of the League of Nations, and now part of United Nations, the International Labour Organization also had a mandate to promote and safeguard certain of the rights later included in the UDHR:

the primary goal of the ILO today is to promote opportunities for women and men to obtain decent and productive work, in conditions of freedom, equity, security and human dignity.

— Report by the Director General for the International Labour Conference 87th Session

After World War II

Universal Declaration of Human Rights

"It is not a treaty...[In the future, it] may well become the international Magna Carta."[17] Eleanor Roosevelt with the Spanish text of the Universal Declaration in 1949

The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is a non-binding declaration adopted by the United Nations General Assembly[18] in 1948, partly in response to the barbarism of World War II. The UDHR urges member nations to promote a number of human, civil, economic and social rights, asserting these rights are part of the "foundation of freedom, justice and peace in the world". The declaration was the first international legal effort to limit the behavior of states and press upon them duties to their citizens following the model of the rights-duty duality.

...recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world

— Preamble to the Universal Declaration of Human Rights, 1948

The UDHR was framed by members of the Human Rights Commission, with Eleanor Roosevelt as Chair, who began to discuss an International Bill of Rights in 1947. The members of the Commission did not immediately agree on the form of such a bill of rights, and whether, or how, it should be enforced. The Commission proceeded to frame the UDHR and accompanying treaties, but the UDHR quickly became the priority.[19] Canadian law professor John Humprey and French lawyer Rene Cassin were responsible for much of the cross-national research and the structure of the document respectively, where the articles of the declaration were interpretative of the general principle of the preamble. The document was structured by Cassin to include the basic principles of dignity, liberty, equality and brotherhood in the first two articles, followed successively by rights pertaining to individuals; rights of individuals in relation to each other and to groups; spiritual, public and political rights; and economic, social and cultural rights. The final three articles place, according to Cassin, rights in the context of limits, duties and the social and political order in which they are to be realized.[19] Humphrey and Cassin intended the rights in the UDHR to be legally enforceable through some means, as is reflected in the third clause of the preamble:[19]

Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law.

— Preamble to the Universal Declaration of Human Rights, 1948

Some of the UDHR was researched and written by a committee of international experts on human rights, including representatives from all continents and all major religions, and drawing on consultation with leaders such as Mahatma Gandhi.[20] The inclusion of both civil and political rights and economic, social and cultural rights[19][21] was predicated on the assumption that basic human rights are indivisible and that the different types of rights listed are inextricably linked. Though this principle was not opposed by any member states at the time of adoption (the declaration was adopted unanimously, with the abstention of the Soviet bloc, Apartheid South Africa and Saudi Arabia), this principle was later subject to significant challenges.[21]

The onset of the Cold War soon after the UDHR was conceived brought to the fore divisions over the inclusion of both economic and social rights and civil and political rights in the declaration. Capitalist states tended to place strong emphasis on civil and political rights (such as freedom of association and expression), and were reluctant to include economic and social rights (such as the right to work and the right to join a union). Socialist states placed much greater importance on economic and social rights and argued strongly for their inclusion.[22]

Because of the divisions over which rights to include, and because some states declined to ratify any treaties including certain specific interpretations of human rights, and despite the Soviet bloc and a number of developing countries arguing strongly for the inclusion of all rights in a so-called Unity Resolution, the rights enshrined in the UDHR were split into two separate covenants, allowing states to adopt some rights and derogate others. Though this allowed the covenants to be created, it denied the proposed principle that all rights are linked which was central to some interpretations of the UDHR.[22][23]

Although the UDHR is a non-binding resolution, it is now considered to be a central component of international customary law which may be invoked under appropriate circumstances by national and other judiciaries.[24]

Human Rights Treaties

In 1966, the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) were adopted by the United Nations, between them making the rights contained in the UDHR binding on all states.[25] However, they came into force only in 1976, when they were ratified by a sufficient number of countries (despite achieving the ICCPR, a covenant including no economic or social rights, the US only ratified the ICCPR in 1992).[26] The ICESCR commits 155 state parties to work toward the granting of economic, social, and cultural rights (ESCR) to individuals.

Since then numerous other treaties (pieces of legislation) have been offered at the international level. They are generally known as human rights instruments. Some of the most significant are:

International bodies

The United Nations

The UN General Assembly

The United Nations (UN) is the only multilateral governmental agency with universally accepted international jurisdiction for universal human rights legislation.[27] All UN organs have advisory roles to the United Nations Security Council and the United Nations Human Rights Council, and there are numerous committees within the UN with responsibilities for safeguarding different human rights treaties. The most senior body of the UN with regard to human rights is the Office of the High Commissioner for Human Rights. The United Nations has an international mandate to:

...achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.

— Article 1–3 of the United Nations Charter

Protection in the international level

Human Rights Council

The United Nations Human Rights Council, created at the 2005 World Summit to replace the United Nations Commission on Human Rights, has a mandate to investigate violations of human rights.[28] The Human Rights Council is a subsidiary body of the General Assembly[29] and reports directly to it. It ranks below the Security Council, which is the final authority for the interpretation of the United Nations Charter.[30] Forty-seven of the one hundred ninety-one member states sit on the council, elected by simple majority in a secret ballot of the United Nations General Assembly. Members serve a maximum of six years and may have their membership suspended for gross human rights abuses. The Council is based in Geneva, and meets three times a year; with additional meetings to respond to urgent situations.[31]

Independent experts (rapporteurs) are retained by the Council to investigate alleged human rights abuses and to provide the Council with reports.

The Human Rights Council may request that the Security Council refer cases to the International Criminal Court (ICC) even if the issue being referred is outside the normal jurisdiction of the ICC.[32]

UN treaty bodies

In addition to the political bodies whose mandate flows from the UN charter, the UN has set up a number of treaty-based bodies, comprising committees of independent experts who monitor compliance with human rights standards and norms flowing from the core international human rights treaties. They are supported by and are created by the treaty that they monitor, With the exception of the CESCR, which was established under a resolution of the Economic and Social Council to carry out the monitoring functions originally assigned to that body under the Covenant, they are technically autonomous bodies, established by the treaties that they monitor and accountable to the state parties of those treaties – rather than subsidiary to the United Nations, though in practice they are closely intertwined with the United Nations system and are supported by the UN High Commissioner for Human Rights (UNHCHR) and the UN Centre for Human Rights.[33]

  • The Human Rights Committee promotes participation with the standards of the ICCPR. The members of the committee express opinions on member countries and make judgments on individual complaints against countries which have ratified an Optional Protocol to the treaty. The judgments, termed "views", are not legally binding. The member of the committee meets around three times a year to hold sessions[34]
  • The Committee on Economic, Social and Cultural Rights monitors the ICESCR and makes general comments on ratifying countries performance. It will have the power to receive complaints against the countries that opted into the Optional Protocol once it has come into force. It is important to note that unlike the other treaty bodies, the economic committee is not an autonomous body responsible to the treaty parties, but directly responsible to the Economic and Social Council and ultimately to the General Assembly. This means that the Economic Committee faces particular difficulties at its disposal only relatively "weak" means of implementation in comparison to other treaty bodies.[35] Particular difficulties noted by commentators include: perceived vagueness of the principles of the treaty, relative lack of legal texts and decisions, ambivalence of many states in addressing economic, social and cultural rights, comparatively few non-governmental organisations focused on the area and problems with obtaining relevant and precise information.[35][36]
  • The Committee on the Elimination of Racial Discrimination monitors the CERD and conducts regular reviews of countries' performance. It can make judgments on complaints against member states allowing it, but these are not legally binding. It issues warnings to attempt to prevent serious contraventions of the convention.
  • The Committee on the Elimination of Discrimination against Women monitors the CEDAW. It receives states' reports on their performance and comments on them, and can make judgments on complaints against countries which have opted into the 1999 Optional Protocol.
  • The Committee Against Torture monitors the CAT and receives states' reports on their performance every four years and comments on them. Its subcommittee may visit and inspect countries which have opted into the Optional Protocol.
  • The Committee on the Rights of the Child monitors the CRC and makes comments on reports submitted by states every five years. It does not have the power to receive complaints.
  • The Committee on Migrant Workers was established in 2004 and monitors the ICRMW and makes comments on reports submitted by states every five years. It will have the power to receive complaints of specific violations only once ten member states allow it.
  • The Committee on the Rights of Persons with Disabilities was established in 2008 to monitor the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. It has the power to receive complaints against the countries which have opted into the Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
  • The Committee on Enforced Disappearances monitors the ICPPED. All States parties are obliged to submit reports to the Committee on how the rights are being implemented. The Committee examines each report and addresses its concerns and recommendations to the State party in the form of "concluding observations".

Each treaty body receives secretariat support from the Human Rights Council and Treaties Division of Office of the High Commissioner on Human Rights (OHCHR) in Geneva except CEDAW, which is supported by the Division for the Advancement of Women (DAW). CEDAW formerly held all its sessions at United Nations headquarters in New York but now frequently meets at the United Nations Office in Geneva; the other treaty bodies meet in Geneva. The Human Rights Committee usually holds its March session in New York City.

Regional human rights

There are many regional agreements and organizations promoting and governing human rights.

Africa

Flag of the African Union

The African Union (AU) is a supranational union consisting of fifty-five African states.[37] Established in 2001, the AU's purpose is to help secure Africa's democracy, human rights, and a sustainable economy, especially by bringing an end to intra-African conflict and creating an effective common market.[38]

The African Commission on Human and Peoples' Rights (ACHPR) is a quasi-judicial organ of the African Union tasked with promoting and protecting human rights and collective (peoples') rights throughout the African continent as well as interpreting the African Charter on Human and Peoples' Rights and considering individual complaints of violations of the Charter. The Commission has three broad areas of responsibility:[39]

In pursuit of these goals, the Commission is mandated to "collect documents, undertake studies and researches on African problems in the field of human and peoples, rights, organise seminars, symposia and conferences, disseminate information, encourage national and local institutions concerned with human and peoples' rights and, should the case arise, give its views or make recommendations to governments" (Charter, Art. 45).[39]

With the creation of the African Court on Human and Peoples' Rights (under a protocol to the Charter which was adopted in 1998 and entered into force in January 2004), the Commission will have the additional task of preparing cases for submission to the Court's jurisdiction.[40] In a July 2004 decision, the AU Assembly resolved that the future Court on Human and Peoples' Rights would be integrated with the African Court of Justice.

The Court of Justice of the African Union is intended to be the "principal judicial organ of the Union" (Protocol of the Court of Justice of the African Union, Article 2.2).[41] Although it has not yet been established, it is intended to take over the duties of the African Commission on Human and Peoples' Rights, as well as act as the supreme court of the African Union, interpreting all necessary laws and treaties. The Protocol establishing the African Court on Human and Peoples' Rights entered into force in January 2004[42] but its merging with the Court of Justice has delayed its establishment. The Protocol establishing the Court of Justice will come into force when ratified by 15 countries.[43]

There are many countries in Africa accused of human rights violations by the international community and NGOs.[44]

Americas

The Organization of American States (OAS) is an international organization, headquartered in Washington, D.C., United States. Its members are the thirty-five independent states of the Americas. Over the course of the 1990s, with the end of the Cold War, the return to democracy in Latin America, and the thrust toward globalization, the OAS made major efforts to reinvent itself to fit the new context. Its stated priorities now include the following:[45]

  • Strengthening democracy
  • Working for peace
  • Protecting human rights
  • Combating corruption
  • The rights of Indigenous Peoples
  • Promoting sustainable development

The Inter-American Commission on Human Rights (the IACHR) is an autonomous organ of the Organization of American States, also based in Washington, D.C. Along with the Inter-American Court of Human Rights, based in San José, Costa Rica, it is one of the bodies that comprise the inter-American system for the promotion and protection of human rights.[46] The IACHR is a permanent body which meets in regular and special sessions several times a year to examine allegations of human rights violations in the hemisphere. Its human rights duties stem from three documents:[47]

The Inter-Americal Court of Human Rights was established in 1979 with the purpose of enforcing and interpreting the provisions of the American Convention on Human Rights. Its two main functions are thus adjudicatory and advisory. Under the former, it hears and rules on the specific cases of human rights violations referred to it. Under the latter, it issues opinions on matters of legal interpretation brought to its attention by other OAS bodies or member states.[48]

Asia

Membership and expansion of the Asia Cooperation Dialogue. Note that the Republic of China (Taiwan) is recognised or acknowledged by the member states as part of the People's Republic of China (PRC), but de facto does not have any representation.

There are no Asia-wide organisations or conventions to promote or protect human rights. Countries vary widely in their approach to human rights and their record of human rights protection.

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)[49] is a geo-political and economic organization of 10 countries located in Southeast Asia, which was formed in 1967 by Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand.[50] The organisation now also includes Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar and Cambodia.[49] In October 2009, the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights was inaugurated, and subsequently, the ASEAN Human Rights Declaration was adopted unanimously by ASEAN members on 18 November 2012.

The Arab Charter on Human Rights (ACHR) was adopted by the Council of the League of Arab States on 22 May 2004.

Europe

European Court of Human Rights in Strasbourg

The Council of Europe, founded in 1949, is the oldest organisation working for European integration. It is an international organisation with legal personality recognised under public international law and has observer status with the United Nations. The seat of the Council of Europe is in Strasbourg in France. The Council of Europe is responsible for both the European Convention on Human Rights and the European Court of Human Rights.[51] These institutions bind the Council's members to a code of human rights which, though strict, are more lenient than those of the United Nations charter on human rights. The Council also promotes the European Charter for Regional or Minority Languages and the European Social Charter.[52] Membership is open to all European states which seek European integration, accept the principle of the rule of law and are able and willing to guarantee democracy, fundamental human rights and freedoms.[53]

The Council of Europe is separate from the European Union, but the latter is expected to accede to the European Convention and potentially the Council itself. The EU also has a separate human rights document; the Charter of Fundamental Rights of the European Union.[54]

The European Convention on Human Rights defines and guarantees since 1950 human rights and fundamental freedoms in Europe.[55] All 47 member states of the Council of Europe have signed this Convention and are therefore under the jurisdiction of the European Court of Human Rights in Strasbourg.[55] In order to prevent torture and inhuman or degrading treatment (Article 3 of the Convention), the European Committee for the Prevention of Torture was established.[56]

Philosophies of human rights

Several theoretical approaches have been advanced to explain how and why human rights become part of social expectations.

One of the oldest Western philosophies on human rights is that they are a product of a natural law, stemming from different philosophical or religious grounds.

Other theories hold that human rights codify moral behavior which is a human social product developed by a process of biological and social evolution (associated with Hume). Human rights are also described as a sociological pattern of rule setting (as in the sociological theory of law and the work of Weber). These approaches include the notion that individuals in a society accept rules from legitimate authority in exchange for security and economic advantage (as in Rawls) – a social contract.

Natural rights

Natural law theories base human rights on a "natural" moral, religious or even biological order which is independent of transitory human laws or traditions.

Socrates and his philosophic heirs, Plato and Aristotle, posited the existence of natural justice or natural right (dikaion physikon, δικαιον φυσικον, Latin ius naturale). Of these, Aristotle is often said to be the father of natural law,[57] although evidence for this is due largely to the interpretations of his work of Thomas Aquinas.[58]

The development of this tradition of natural justice into one of natural law is usually attributed to the Stoics.[59]

Some of the early Church fathers sought to incorporate the until then pagan concept of natural law into Christianity. Natural law theories have featured greatly in the philosophies of Thomas Aquinas, Francisco Suárez, Richard Hooker, Thomas Hobbes, Hugo Grotius, Samuel von Pufendorf, and John Locke.

In the Seventeenth Century Thomas Hobbes founded a contractualist theory of legal positivism on what all men could agree upon: what they sought (happiness) was subject to contention, but a broad consensus could form around what they feared (violent death at the hands of another). The natural law was how a rational human being, seeking to survive and prosper, would act. It was discovered by considering humankind's natural rights, whereas previously it could be said that natural rights were discovered by considering the natural law. In Hobbes' opinion, the only way natural law could prevail was for men to submit to the commands of the sovereign. In this lay the foundations of the theory of a social contract between the governed and the governor.

Hugo Grotius based his philosophy of international law on natural law. He wrote that "even the will of an omnipotent being cannot change or abrogate" natural law, which "would maintain its objective validity even if we should assume the impossible, that there is no God or that he does not care for human affairs." (De iure belli ac pacis, Prolegomeni XI). This is the famous argument etiamsi daremus (non-esse Deum), that made natural law no longer dependent on theology.

John Locke incorporated natural law into many of his theories and philosophy, especially in Two Treatises of Government. Locke turned Hobbes' prescription around, saying that if the ruler went against natural law and failed to protect "life, liberty, and property," people could justifiably overthrow the existing state and create a new one.

The Belgian philosopher of law Frank van Dun is one among those who are elaborating a secular conception[60] of natural law in the liberal tradition. There are also emerging and secular forms of natural law theory that define human rights as derivative of the notion of universal human dignity.[61]

The term "human rights" has replaced the term "natural rights" in popularity, because the rights are less and less frequently seen as requiring natural law for their existence.[62]

Other theories of human rights

The philosopher John Finnis argues that human rights are justifiable on the grounds of their instrumental value in creating the necessary conditions for human well-being.[63][64] Interest theories highlight the duty to respect the rights of other individuals on grounds of self-interest:

Human rights law, applied to a State's own citizens serves the interest of states, by, for example, minimizing the risk of violent resistance and protest and by keeping the level of dissatisfaction with the government manageable

— Niraj Nathwani in Rethinking refugee law[65]

The biological theory considers the comparative reproductive advantage of human social behavior based on empathy and altruism in the context of natural selection.[66][67][68]

Concepts in human rights

Indivisibility and categorization of rights

The most common categorization of human rights is to split them into civil and political rights, and economic, social and cultural rights.

Civil and political rights are enshrined in articles 3 to 21 of the Universal Declaration of Human Rights and in the ICCPR. Economic, social and cultural rights are enshrined in articles 22 to 28 of the Universal Declaration of Human Rights and in the ICESCR. The UDHR included both economic, social and cultural rights and civil and political rights because it was based on the principle that the different rights could only successfully exist in combination:

The ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his social, economic and cultural rights

— International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic Social and Cultural Rights, 1966

This is held to be true because without civil and political rights the public cannot assert their economic, social and cultural rights. Similarly, without livelihoods and a working society, the public cannot assert or make use of civil or political rights (known as the full belly thesis)

Although accepted by the signaturies to the UDHR, most of them do not in practice give equal weight to the different types of rights. Western cultures have often given priority to civil and political rights, sometimes at the expense of economic and social rights such as the right to work, to education, health and housing. For example, in the United States there is no universal access to healthcare free at the point of use.[69] That is not to say that Western cultures have overlooked these rights entirely (the welfare states that exist in Western Europe are evidence of this). Similarly the ex Soviet bloc countries and Asian countries have tended to give priority to economic, social and cultural rights, but have often failed to provide civil and political rights.

Another categorization, offered by Karel Vasak, is that there are three generations of human rights: first-generation civil and political rights (right to life and political participation), second-generation economic, social and cultural rights (right to subsistence) and third-generation solidarity rights (right to peace, right to clean environment). Out of these generations, the third generation is the most debated and lacks both legal and political recognition. This categorisation is at odds with the indivisibility of rights, as it implicitly states that some rights can exist without others. Prioritisation of rights for pragmatic reasons is however a widely accepted necessity. Human rights expert Philip Alston argues:

If every possible human rights element is deemed to be essential or necessary, then nothing will be treated as though it is truly important.

— Philip Alston[70]

He, and others, urge caution with prioritisation of rights:

...the call for prioritizing is not to suggest that any obvious violations of rights can be ignored.

— Philip Alston[70]

Priorities, where necessary, should adhere to core concepts (such as reasonable attempts at progressive realization) and principles (such as non-discrimination, equality and participation.

— Olivia Ball, Paul Gready[71]

Some human rights are said to be "inalienable rights." The term inalienable rights (or unalienable rights) refers to "a set of human rights that are fundamental, are not awarded by human power, and cannot be surrendered."

The adherence to the principle of indivisibility by the international community was reaffirmed in 1995:

All human rights are universal, indivisible and interdependent and related. The international community must treat human rights globally in a fair and equal manner, on the same footing, and with the same emphasis.

— Vienna Declaration and Program of Action, World Conference on Human Rights, 1995

This statement was again endorsed at the 2005 World Summit in New York (paragraph 121).

Universalism vs cultural relativism

Map: Estimated Prevalence of Female Genital Cutting (FGC) in Africa. Data based on uncertain estimates.

The UDHR enshrines, by definition, rights that apply to all humans equally, whichever geographical location, state, race or culture they belong to.

Proponents of cultural relativism suggest that human rights are not all universal, and indeed conflict with some cultures and threaten their survival.

Rights which are most often contested with relativistic arguments are the rights of women. For example, Female genital mutilation occurs in different cultures in Africa, Asia and South America. It is not mandated by any religion, but has become a tradition in many cultures. It is considered a violation of women's and girl's rights by much of the international community, and is outlawed in some countries.

Universalism has been described by some as cultural, economic or political imperialism. In particular, the concept of human rights is often claimed to be fundamentally rooted in a politically liberal outlook which, although generally accepted in Europe, Japan or North America, is not necessarily taken as standard elsewhere.

For example, in 1981, the Iranian representative to the United Nations, Said Rajaie-Khorassani, articulated the position of his country regarding the Universal Declaration of Human Rights by saying that the UDHR was "a secular understanding of the Judeo-Christian tradition", which could not be implemented by Muslims without trespassing the Islamic law.[72] The former Prime Ministers of Singapore, Lee Kuan Yew, and of Malaysia, Mahathir bin Mohamad both claimed in the 1990s that Asian values were significantly different from western values and included a sense of loyalty and foregoing personal freedoms for the sake of social stability and prosperity, and therefore authoritarian government is more appropriate in Asia than democracy. This view is countered by Mahathir's former deputy:

To say that freedom is Western or unAsian is to offend our traditions as well as our forefathers, who gave their lives in the struggle against tyranny and injustices.

— Anwar Ibrahim in his keynote speech to the Asian Press Forum title Media and Society in Asia, 2 December 1994

and also by Singapore's opposition leader Chee Soon Juan who states that it is racist to assert that Asians do not want human rights.[73][74]

An appeal is often made to the fact that influential human rights thinkers, such as John Locke and John Stuart Mill, have all been Western and indeed that some were involved in the running of Empires themselves.[75][76]

Relativistic arguments tend to neglect the fact that modern human rights are new to all cultures, dating back no further than the UDHR in 1948. They also don't account for the fact that the UDHR was drafted by people from many different cultures and traditions, including a US Roman Catholic, a Chinese Confucian philosopher, a French Zionist and a representative from the Arab League, amongst others, and drew upon advice from thinkers such as Mahatma Gandhi.[21]

Michael Ignatieff has argued that cultural relativism is almost exclusively an argument used by those who wield power in cultures which commit human rights abuses, and that those who's human rights are compromised are the powerless.[77] This reflects the fact that the difficulty in judging universalism versus relativism lies in who is claiming to represent a particular culture.

Although the argument between universalism and relativism is far from complete, it is an academic discussion in that all international human rights instruments adhere to the principle that human rights are universally applicable. The 2005 World Summit reaffirmed the international community's adherence to this principle:

The universal nature of human rights and freedoms is beyond question.

— 2005 World Summit, paragraph 120

State and non-state actors

Companies, NGOs, political parties, informal groups, and individuals are known as non-State actors. Non-State actors can also commit human rights abuses, but are not subject to human rights law other than International Humanitarian Law, which applies to individuals.

Multi-national companies play an increasingly large role in the world, and are responsible for a large number of human rights abuses.[78] Although the legal and moral environment surrounding the actions of governments is reasonably well developed, that surrounding multi-national companies is both controversial and ill-defined. Multi-national companies' primary responsibility is to their shareholders, not to those affected by their actions. Such companies are often larger than the economies of the states in which they operate, and can wield significant economic and political power. No international treaties exist to specifically cover the behavior of companies with regard to human rights, and national legislation is very variable. Jean Ziegler, Special Rapporteur of the UN Commission on Human Rights on the right to food stated in a report in 2003:

the growing power of transnational corporations and their extension of power through privatization, deregulation and the rolling back of the State also mean that it is now time to develop binding legal norms that hold corporations to human rights standards and circumscribe potential abuses of their position of power.

— Jean Ziegler[79]

In August 2003 the Human Rights Commission's Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights produced draft Norms on the responsibilities of transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights.[80] These were considered by the Human Rights Commission in 2004, but have no binding status on corporations and are not monitored.[81]

Human rights law

Human rights vs national security

Extrajudicial detention of captives in Guantanamo Bay.

Realism and national loyalties have been described as a destructive influence on the human rights movement because they deny people's innately similar human qualities.[82]

With the exception of non-derogable human rights (international conventions class the right to life, the right to be free from slavery, the right to be free from torture and the right to be free from retroactive application of penal laws as non-derogable[83]), the UN recognises that human rights can be limited or even pushed aside during times of national emergency – although

the emergency must be actual, affect the whole population and the threat must be to the very existence of the nation. The declaration of emergency must also be a last resort and a temporary measure

— United Nations. The Resource[83]

Rights that cannot be derogated for reasons of national security in any circumstances are known as peremptory norms or jus cogens. Such International law obligations are binding on all states and cannot be modified by treaty.


Legal instruments and jurisdiction

The official logo of the ICC

The human rights enshrined in the UDHR, the Geneva Conventions and the various enforced treaties of the United Nations are enforceable in law. In practice, many rights are very difficult to legally enforce due to the absence of consensus on the application of certain rights, the lack of relevant national legislation or of bodies empowered to take legal action to enforce them.

There exist a number of internationally recognized organisations with worldwide mandate or jurisdiction over certain aspects of human rights:

  • The International Court of Justice is the United Nations' primary judiciary body.[84] It has worldwide jurisdiction. It is directed by the Security Council. The ICJ settles disputes between nations. The ICJ does not have jurisdiction over individuals.
  • The International Criminal Court is the body responsible for investigating and punishing war crimes, and Crimes against humanity when such occur within its jurisdiction, with a mandate to bring to justice perpetrators of such crimes that occurred after its creation in 2002. A number of UN members have not joined the court and the ICC does not have jurisdiction over their citizens, and others have signed but not yet ratified the Rome Statute, which established the court.[85]

The ICC and other international courts (see Regional human rights above exist to take action where the national legal system of a state is unable to try the case itself. If national law is able to safeguard human rights and punish those who breach human rights legislation, it has primary jurisdiction by complementarity. Only when all local remedies have been exhausted does international law take effect.[86]

In over 110 countries National human rights institutions (NHRIs) have been set up to protect, promote or monitor human rights with jurisdiction in a given country.[87] Although not all NHRIs are compliant with the Paris Principles,[88] the number and effect of these institutions is increasing.[89] The Paris Principles were defined at the first International Workshop on National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights in Paris on 7–9 October 1991, and adopted by United Nations Human Rights Commission Resolution 1992/54 of 1992 and the General Assembly Resolution 48/134 of 1993. The Paris Principles list a number of responsibilities for national institutions.[90]

Universal jurisdiction is a controversial principle in international law whereby states claim criminal jurisdiction over persons whose alleged crimes were committed outside the boundaries of the prosecuting state, regardless of nationality, country of residence, or any other relation with the prosecuting country. The state backs its claim on the grounds that the crime committed is considered a crime against all, which any state is authorized to punish. The concept of universal jurisdiction is therefore closely linked to the idea that certain international norms are erga omnes, or owed to the entire world community, as well as the concept of jus cogens. In 1993 Belgium passed a law of universal jurisdiction to give its courts jurisdiction over crimes against humanity in other countries, and in 1998 Augusto Pinochet was arrested in London following an indictment by Spanish judge Baltasar Garzon under the universal jurisdiction principle.[91] The principle is supported by Amnesty International and other human rights organisations as they believe certain crimes pose a threat to the international community as a whole and the community has a moral duty to act, but others, including Henry Kissinger (who has himself been accused of war crimes by several commentators[92][93][94]), argue that state sovereignty is paramount, because breaches of rights committed in other countries are outside states' sovereign interest and because states could use the principle for political reasons.[95]

Human rights violations

Human rights violations occur when any state or non-state actor breaches any of the terms of the UDHR or other international human rights or humanitarian law. In regard to human rights violations of United Nations laws. Article 39 of the United Nations Charter designates the UN Security Council (or an appointed authority) as the only tribunal that may determine UN human rights violations.

Human rights abuses are monitored by United Nations committees, national institutions and governments and by many independent non-governmental organizations, such as Amnesty International, Human Rights Watch, World Organisation Against Torture, Freedom House, International Freedom of Expression Exchange and Anti-Slavery International. These organisations collect evidence and documentation of human rights abuses and apply pressure to promote human rights.

Wars of aggression, War crimes and crimes against humanity, including genocide, are breaches of International humanitarian law.

See also

Notes

  1. ^ a b c d e James Nickel, with assistance from Thomas Pogge, M.B.E. Smith, and Leif Wenar, December 13, 2013, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Human Rights, Retrieved August 14, 2014
  2. ^ Nickel 2010
  3. ^ a b c d e f The United Nations, Office of the High Commissioner of Human Rights, What are human rights?, Retrieved August 14, 2014
  4. ^ Sepúlveda et al. 2004, p. 3"Archived copy". Archived from the original on March 28, 2012. Retrieved November 8, 2011.CS1 maint: archived copy as title (link)
  5. ^ a b c Burns H. Weston, March 20, 2014, Encyclopædia Britannica, human rights, Retrieved August 14, 2014
  6. ^ a b c d Gary J. Bass (book reviewer), Samuel Moyn (author of book being reviewed), October 20, 2010, The New Republic, The Old New Thing, Retrieved August 14, 2014
  7. ^ Merriam-Webster dictionary, [1], Retrieved August 14, 2014, "rights (as freedom from unlawful imprisonment, torture, and execution) regarded as belonging fundamentally to all persons"
  8. ^ Beitz 2009, p. 1
  9. ^ Shaw 2008, p. 265
  10. ^ Macmillan Dictionary, human rights – definition, Retrieved August 14, 2014, "the rights that everyone should have in a society, including the right to express opinions about the government or to have protection from harm"
  11. ^ International technical guidance on sexuality education: an evidence-informed approach (PDF). Paris: UNESCO. 2018. p. 16. ISBN 978-9231002595.
  12. ^ a b Freeman 2002, pp. 15–17
  13. ^ a b Moyn 2010, p. 8
  14. ^ "Britain's unwritten constitution". British Library. Retrieved 27 November 2015. The key landmark is the Bill of Rights (1689), which established the supremacy of Parliament over the Crown ... providing for the regular meeting of Parliament, free elections to the Commons, free speech in parliamentary debates, and some basic human rights, most famously freedom from 'cruel or unusual punishment.
  15. ^ Mayer (2000) p. 110
  16. ^ "Ex Parte Milligan, 71 U.S. 2, 119. (full text)" (PDF). December 1866. Retrieved 28 December 2007.
  17. ^ Eleanor Roosevelt: Address to the United Nations General Assembly 10 December 1948 in Paris, France
  18. ^ (A/RES/217, 10 December 1948 at Palais de Chaillot, Paris)
  19. ^ a b c d Glendon, Mary Ann (July 2004). "The Rule of Law in The Universal Declaration of Human Rights". Northwestern University Journal of International Human Rights. 2 (5).
  20. ^ Glendon (2001)
  21. ^ a b c Ball, Gready (2007) p.34
  22. ^ a b Ball, Gready (2007) p.35
  23. ^ Littman, David G. (19 January 2003). "Human Rights and Human Wrongs". The principal aim of the 1948 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) was to create a framework for a universal code based on mutual consent. The early years of the United Nations were overshadowed by the division between the Western and Communist conceptions of human rights, although neither side called into question the concept of universality. The debate centered on which "rights" – political, economic, and social – were to be included among the Universal Instruments Cite journal requires |journal= (help)
  24. ^ Ball, Gready
  25. ^ This does not include the Vatican, which although recognised as an independent state, is not a member of the UN.
  26. ^ Ball, Gready (2007) p.37
  27. ^ Ball, Gready (2007) p.92
  28. ^ "United Nations Rights Council Page". United Nations News Page.
  29. ^ "The United Nations System" (PDF).
  30. ^ UN Charter, Article 39
  31. ^ Ball, Gready (2007) p.95
  32. ^ The Security Council referred the human rights situation in Darfur in Sudan to the ICC despite the fact that Sudan has a functioning legal system
  33. ^ Shaw 2008, p. 311
  34. ^ "OHCHR | Introduction of the Committee". www.ohchr.org. Retrieved 6 October 2017.
  35. ^ a b Shaw 2008, p. 309
  36. ^ Alston, ed. by Philip (1992). The United Nations and human rights : a critical appraisal (1. issued as pbk. ed.). Oxford: Clarendon Press. p. 474. ISBN 978-0-19-825450-8.CS1 maint: extra text: authors list (link)
  37. ^ "AU Member States". African Union. Retrieved 3 January 2008.
  38. ^ "AU in a Nutshell". Retrieved 3 January 2008.
  39. ^ a b "Mandate of the African Commission on Human and Peoples' Rights". Retrieved 3 January 2008.
  40. ^ "PROTOCOL TO THE AFRICAN CHARTER ON HUMAN AND PEOPLES' RIGHTS ON THE ESTABLISHMENT OF AN AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES' RIGHTS". Retrieved 3 January 2008.
  41. ^ "PROTOCOL OF THE COURT OF JUSTICE OF THE AFRICAN UNION" (PDF). African Union.
  42. ^ "Open Letter to the Chairman of the African Union (AU) seeking clarifications and assurances that the Establishment of an effective African Court on Human and Peoples' Rights will not be delayed or undermined" (PDF). Amnesty International. 5 August 2004.
  43. ^ "African Court of Justice". African International Courts and Tribunals. Retrieved 3 January 2008.
  44. ^ "Africa". Human Rights Watch. hrw.org. Retrieved 20 July 2019.
  45. ^ "OAS Key Issues". Retrieved 3 January 2008.
  46. ^ "Directory of OAS Authorities". Organization of American States. Retrieved 3 January 2008.
  47. ^ "What is the IACHR?". Inter-Americal Commission on Human Rights. Retrieved 3 January 2008.
  48. ^ "InterAmerican Court on Human Rights homepage". Inter-American Court on Human Rights. Retrieved 3 January 2008.
  49. ^ a b "Overview ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS". Retrieved 3 January 2008.
  50. ^ Bangkok Declaration. Wikisource. Retrieved 14 March 2007
  51. ^ "Council of Europe Human Rights". Council of Europe. Retrieved 4 January 2008.
  52. ^ "Social Charter". Council of Europe. Retrieved 4 January 2008.
  53. ^ "The Council of Europe in Brief". Retrieved 4 January 2008.
  54. ^ Juncker, Jean-Claude (11 April 2006). "Council of Europe – European Union: "A sole ambition for the European Continent"" (PDF). Council of Europe. Retrieved 4 January 2008.
  55. ^ a b "Historical Background to the European Court of Human Rights". European Court of Human Rights. Retrieved 4 January 2008.
  56. ^ "About the European Committee for the Prevention of Torture". European Committee for the Prevention of Torture. Retrieved 4 January 2008.
  57. ^ Shellens (1959)
  58. ^ Jaffa (1979)
  59. ^ Sills (1968, 1972) Natural Law
  60. ^ van Dun, Frank. "Natural Law". Retrieved 28 December 2007.
  61. ^ Kohen (2007)
  62. ^ Weston, Burns H. "Human Rights". Encyclopedia Britannica Online, p. 2. Retrieved 18 May 2006.
  63. ^ Fagan, Andrew (2006). "Human Rights". The Internet Encyclopedia of Philosophy. Retrieved 1 January 2008.
  64. ^ Finnis (1980)
  65. ^ Nathwani (2003) p.25
  66. ^ Arnhart (1998)
  67. ^ Clayton, Schloss (2004)
  68. ^ Paul, Miller, Paul (2001): Arnhart, Larry. Thomistic Natural Law as Darwinian Natural Right p.1
  69. ^ Light (2002)
  70. ^ a b Alston (2005)
  71. ^ Ball, Gready. (2007) p.42
  72. ^ Littman (1999)
  73. ^ Ball, Gready (2007) p.25
  74. ^ Chee, S.J. (3 July 2003). Human Rights: Dirty Words in Singapore. Activating Human Rights and Diversity Conference (Byron Bay, Australia).
  75. ^ Tunick (2006)
  76. ^ Beate (2005)
  77. ^ Ignatief, M. (2001) p.68
  78. ^ "Corporations and Human Rights". Human Rights Watch. Retrieved 3 January 2008.
  79. ^ "Transnational corporations should be held to human rights standards – UN expert". UN News Centre. 13 October 2003. Retrieved 3 January 2008.
  80. ^ "Norms on the responsibilities of transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights". UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights. Retrieved 3 January 2008.
  81. ^ "REPORT TO THE ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL ON THE SIXTIETH SESSION OF THE COMMISSION (E/CN.4/2004/L.11/Add.7)" (PDF). United Nations Commission on Human Rights. p. 81. Retrieved 3 January 2008.
  82. ^ Klitou, Demetrius The Friends and Foes of Human Rights (ebook)
  83. ^ a b "The Resource Part II: Human Rights in Times of Emergencies". United Nations. Retrieved 31 December 2007.
  84. ^ "Cour internationale de Justice - International Court of Justice | International Court of Justice". www.icj-cij.org.
  85. ^ United Nations. Multilateral treaties deposited with the Secretary-General: Rome Statute of the International Criminal Court. Retrieved 8 June 2007.
  86. ^ "The Resource Part II: The International Human Rights System". United Nations. Retrieved 31 December 2007.
  87. ^ "National Human Right Institutions Forum – An international forum for researchers and practitioners in the field of national human rights".
  88. ^ "Chart of the Status of National Institutions" (PDF). National Human Rights Institutions Forum. November 2007. Retrieved 6 January 2008. ACCREDITED BY THE INTERNATIONAL COORDINATING COMMITTEE OF NATIONAL INSTITUTIONS FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF HUMAN RIGHTS
    In accordance with the Paris Principles and the ICC Sub-Committee Rules of Procedure, the following classifications for accreditation are used by the ICC:

    A: Compliance with the Paris Principles;
    A(R): Accreditation with reserve – granted where insufficient documentation is submitted to confer A status;
    B: Observer Status – Not fully in compliance with the Paris Principles or insufficient information provided to make a determination;
    C: Non-compliant with the Paris Principles.
  89. ^ "HURIDOCS".
  90. ^ National Human Rights Institutions – Implementing Human Rights", Executive Director Morten Kjærum, The Danish Institute for Human Rights, 2003. ISBN 87-90744-72-1, page 6
  91. ^ Ball, Gready (2007) p.70
  92. ^ Hitchens (2002)
  93. ^ "Henry Kissenger". Retrieved 6 January 2008.
  94. ^ "Gee, Marcus". Toronto Globe & Mail. 11 June 2002.
  95. ^ Kissinger, Henry (July–August 2001). "The Pitfall of Universal Jurisdiction". Foreign Affairs.

References

External links