نظام نیمه‌ریاستی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از جمهوری نیمه‌ریاستی)
پرش به: ناوبری، جستجو
دولت‌های جهان بر پایهٔ شیوه‌های حکومت*
     جمهوری تمام‌ریاستی      جمهوری با رئیس قوهٔ مجریهٔ وابسته به مجلس
     جمهوری نیمه‌ریاستی      جمهوری مجلس‌محور
     پادشاهی مشروطهٔ مجلس‌محور با پادشاه تشریفاتی      پادشاهی مشروطهٔ مجلس‌محور با دخالت پادشاه (اغلب مجلس تشریفاتی)
     پادشاهی مطلقه      جمهوری تک‌حزبی
     استبداد نظامی      هیچ‌کدام
این نمودار بر پایهٔ قانون کشورها است نه واقعیت، برای همین برخی کشورها که جمهوری‌های چندحزبی مطرح شده‌است معمولاً حکومت‌هایی خودکامه و اقتدارگرا مطرح می‌شود.

نظام نیمه‌ریاستی نوعی نظام حکومتی است که ویژگی‌های نظام ریاستی و نظام پارلمانی در آن تلفیق شده‌اند. در این مدل حکومتی مثل نظام‌های ریاستی ریاست کشور (ریاست دولت) بر عهده رئیس‌جمهوری است که در انتخابات عمومی به قدرت رسیده و مظهر حاکمیت ملی محسوب می‌شود و از مسئولیت سیاسی در برابر پارلمان مبراست، اما بر خلاف نظام‌های ریاستی و به شیوه نظام‌های پارلمانی هیئت وزیران با دریافت رأی اعتماد از نمایندگان مجلس رسمیت پیدا می‌کند و در جریان فعالیت‌های خود در برابر پارلمان مسئولیت سیاسی دارند و پارلمان قادر است با رأی عدم اعتماد هیئت دولت را از قدرت ساقط کند.

در نظام‌های نیمه‌ریاستی مثل نظام‌های پارلمانی ریاست دولت از ریاست حکومت تفکیک شده است. رئیس جمهور رئیس کشور محسوب شده و ریاست حکومت بر عهده نخست وزیر است. اما برخلاف نظام‌های پارلمانی رئیس کشور صرفاً یک مقام تشریفاتی نیست و از اختیارات فراوانی برخوردار است.

موریس دوورژه دانشمند علم سیاست نخستین شخصی بود که اصطلاح نظام نیمه‌ریاستی (régime semi-présidentiel) را در سال ۱۹۷۸ در توصیف جمهوری پنجم فرانسه به کار برد. بر اساس تعریف دوورژه یک نظام نیمه‌ریاستی با داشتن این سه ویژگی مشخص می‌شود:[۱]

  • یک رئیس‌جمهور که با رأی مردم انتخاب شده است.
  • رئیس‌جمهور به موجب قانون اساسی از اختیارات قابل توجهی برخوردار است.
  • نخست‌وزیر و کابینه‌ای که با رأی اعتماد اکثریت نمایندگان مجلس انتخاب و با رأی عدم اعتماد آن‌ها برکنار می‌شوند.

فرانسه مهمترین مثال یک نظام نیمه‌ریاستی است که از سال ۱۹۵۸ با تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه به این شیوه اداره می‌شود. تا پیش از آن فرانسه با نوعی نظام پارلمانی اداره می‌شد که تفکیک قوا نیز در آن رعایت شده بود و در نتیجه این وضعیت دولت‌ها به راحتی توسط پارلمان سرنگون می‌شدند. ژنرال دوگل برای حل این معضل بر افزایش اختیارت رئیس‌جمهور و انتخاب رئیس‌جمهور با رأی مردم تأکید کرده و در نهایت توانست اصلاحات مورد نظر خود را در قانون اساسی اعمال کند.[۲]

در سال‌های اخیر کشورهای متعدد دیگری نیز این الگو را برای نظام‌های حکومتی خود به کار گرفتند. پس از فروپاشی بلوک کمونیستی شکل‌هایی از نظام نیمه‌ریاستی در قانون اساسی جدید برخی از کشورهای کمونیستی سابق اتخاذ شد و برخی کشورهای آفریقایی به این سیستم حکومتی روی آوردند.[۱] نظام حکومتی فعلی ایران جمهوری اسلامی ایران مدلی منحصربه‌فرد محسوب می‌شود که به نظام نیمه‌ریاستی شباهت دارد. اولین قانون اساسی ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ دقیقاً از الگوی فرانسوی پیروی کرده و یک نظام تفکیک قوای سه قوه‌ای[۳] را با حضور نخست‌وزیر و هماهنگ‌کنندگی رئیس‌جمهور ایجاد کرد. با این تفاوت که ولی فقیه به جای رئیس‌جمهور بالاترین مقام سیاسی کشور محسوب می‌شد. معایب این نظام باعث شد تا ایران در بازنگری قانون اساسی ۱۳۶۸ با حذف مقام نخست‌وزیری تغییراتی را در سیستم حکومتی خود اعمال کند.[۲]

جمهوری‌های نیمه‌ریاستی[ویرایش]

فهرست کشورهایی که از نظام حکومتی نیمه‌ریاستی برخوردار هستند:

منابع[ویرایش]

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ Matthew Søberg Shugart. Semi-Presidential Systems: Dual Executive and Mixed Authority Patterns. Graduate School of International Relations and Pacific Studies, University of California, San Diego. September 2005.
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ غمامی، محمدمهدی. تفکیک قوا؛ مفهوم و شیوه‌های اجرایی. . گواه، ش. شماره ۱۰ (پائیز ۸۶): صفحه ۱۰۲–۱۰۳. 
  3. در قانون اساسی ایران به جای تفکیک قوا از «استقلال قوا» استفاده شده است، چراکه تفکیک قوا مخصوص نظام‌های ریاستی است در حالی‌که مشروعیت حاکمیت در قانون اساسی ایران از طریق نظام ولایت فقیه و امامت امت به سه قوه سرایت می‌کند.
  4. Article 95, Section 9 of the Constitution of the Republic of Azerbaijan
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ ۵٫۳ ۵٫۴ Neto, Octávio Amorim; Lobo, Marina Costa (2010). "Between Constitutional Diffusion and Local Politics: Semi-Presidentialism in Portuguese-Speaking Countries". Social Science Research Network. SSRN 1644026. 
  6. "Nazarbaev Signs Kazakh Constitutional Amendments Into Law". Radio Free Europe/Radio Liberty. 10 March 2017. Retrieved 10 March 2017.  For more information: please see Abdurasulov, Abdujalil (6 March 2017). "Kazakhstan constitution: Will changes bring democracy?". BBC News. Retrieved 7 March 2017. 
  7. Article 41 of the Constitution of the Republic of Namibia.
  8. Article 74 of the Constitution of the Republic of Yemen: "The House of Representatives has the right to withdraw confidence from the Government. Withdrawal of confidence may be requested only after interpellating the Prime Minister or his representative. A request for withdrawing confidence has to be signed by a third of the members of the House and the House may not decide on this request before the elapsing of at least seven days after its submission. Withdrawal of confidence in the Government has to be decided by the majority of members of the House."
  9. Article 105 of the Constitution of the Republic of Yemen: "The Prime Minister and ministers are collectively responsible before the Presidential Council and the House of Representatives for the work of the Government."