تحریم خرید

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تحریم خرید کنشی اجتماعی از سوی بدنه جامعه در خیزش ۱۴۰۱ ایران بوده‌است که در طی آن مشتریان شرکت‌های وابسته به حکومت یا شرکت‌هایی که در مدت اعتراضات برای سرکوب معترضین به حکومت یاری رسانده بودند را تحریم کردند و از خرید خدمات و کالاهای این شرکت‌ها خودداری کردند.

بستنی میهن[ویرایش]

اواسط مهرماه در شبکه‌های اجتماعی گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد کامیون‌های باری شرکت میهن با نیروهای امنیتی برای جابجایی آنها به داخل دانشگاه‌ها یا کلانتری‌ها همکاری کرده‌اند.[۱] این امر سبب شد تا کاربران شبکه‌های اجتماعی و کنشگران رسانه‌ای به‌طور وسیع از مردم بخواهند تا خرید محصولات میهن را تحریم کنند. به دنبال تحریم «شرکت میهن» توسط مردم شماری از کارگران و راننده‌های این شرکت در ویدیویی تبلیغاتی انتقال نیروی‌های سرکوبگر با مینی‌کامیون‌های یخچال‌دار این شرکت را تکذیب کردند و از مردم خواسته‌اند به تحریم این شرکت پایان دهند، زیرا ادامه این تحریم موجب از دست رفتن معیشت آنها می‌شود.[۲][۳]

دیجی‌کالا[ویرایش]

تحریم خرید دیگر شرکت دیجی‌کالا را نشانه رفت و در فضای مجازی حملاتی به ساختار حاکمیتی آن مجموعه صورت گرفت و تعداد زیادی توییت با نسبت دادن این شرکت به نهادهای حاکمیتی خواستار تحریم آن شدند. پیرو این موضوع دیجی کالا ساختار سهام‌داری و حاکمیت شرکتی خود را منتشر کرد. همچنین حمید محمدی مدیرعامل دیجی‌کالا نیز در یک توییت گفت:[۴][۵][۶]

حتی یک سهم هم به شرکتهای دولتی و حاکمیتی عرضه نشده و این شرکت تماماً خصوصی است.

منابع[ویرایش]

  1. «موفقیت کارزار تحریم «شرکت میهن»؛ مجازات پشتیبانی از سرکوبگران!». کیهان لندن. ۱۶ آبان ۱۴۰۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۱۱-۱۴.
  2. «ویدیوی جنجالی میهن برای مقابله با تحریم محصولاتش». فرارو. ۱۴ آبان ۱۴۰۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۱۱-۱۴.
  3. «توضیح لبنیات میهن به مردم دربارهٔ حواشی تصاویر جابجایی یگان ویژه با کامیون‌هایش». همشهری آنلاین. ۱۴ آبان ۱۴۰۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۱۱-۱۴.
  4. «دیجی‌کالا با انتشار ساختار سهام‌داری خود اعلام کرد: سهام‌دار حاکمیتی نداریم». دیجیاتو. ۱۵ آبان ۱۴۰۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۱۱-۱۴.
  5. «دیجی‌کالا: هیچ سهمی به شرکت‌های دولتی و حاکمیتی نداده‌ایم». فردای اقتصاد. ۱۷ آبان ۱۴۰۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۱۱-۱۴.
  6. قاسمی، میثم (۱۵ آبان ۱۴۰۱). «مدیرعامل دیجی‌کالا: سهامدار دولتی و حکومتی نداریم». پیوست. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۱۱-۱۴.