تجاوز جنسی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
فارسی Deutsch
تجاوز جنسی به لوکریشا توسط پسر پادشاه، نقطه شروع از اتفاقاتی بود که منجر به سقوط حکومت پادشاهی و تشکیل اولین جمهوری روم شد. لوکریشا که از اشراف‌زادگان رومی بود، پس از مورد تجاوز قرارگرفتن، اقدام به خودکشی کرد. در طول تاریخ، ماجرای تجاوز و خودکشی لوکریشا مورد توجه بسیاری از نویسندگان، تندیس‌گران و نقاشان قرار گرفت. در این ارتباط می‌توان به آثاری ادبی از ویلیام شکسپیر و توماس هی‌وود و از نقاشان، به رامبرانت، ساندرو بوتیچلی، آلبرشت دورر، آرتمیسیا جنتایلسکی، جفری چاوسر و تیتیان اشاره کرد.
در پرونده: تجاوز به لوکریشا اثر تیتیان.

تجاوز جنسی، اصطلاحی در پزشکی قانونی و جرم‌شناسی جنسی است. تجاوز جنسی به معنی انجام نزدیکی جنسی با فرد، بدون رضایت اوست. تجاوز جنسی در حقیقت تنها یک حمله فیزیکی و جنسی نیست؛ بلکه در عین حال حمله معنوی و حمله به شأن انسان است که در آن قربانی از حق خود محروم می‌گردد. این خشونت، هرچند همیشه قتل را به همراه نداشته باشد، عموماً تهدید به قتل را به همراه دارد.

یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی که در خطر «تجاوز جنسی» و خشونت‌های در پی آن قرار دارند، کارگران جنسی هستند.

نزدیکی فرد بالغ با افراد کم‌سن و سال و کودکان، حتی اگر با رضایت او باشد، تجاوز محسوب می‌شود.

تشخیص تجاوز جنسی به عهده پزشک قانونی است و این تشخیص گاه به سبب فراوانی علایم ایجاد شده پارگی و خونمردگی بسیار ساده و گاه به علت نبود علامت مثبت تقریباً غیرممکن است.

تجاوز نوعی خشونت جنسی است که معمولاً شامل آمیزش جنسی می‌شود و توسط فرد یا افرادی به رغم رضایت شخص انجام می‌شود. این عمل می‌تواند با اجبار فیزیکی، تهدید، سواستفاده از مسئولیت یا با فردی که ناتوان یا زیر سن قانونی است رخ دهد.[۱][۲][۳] این عبارت غالباً در قانون جزایی تعریف می‌شود.[۴][۵] کسی که عمل تجاوز را انجام می‌دهد تحت عنوان متجاوز شناخته می‌شود. در سراسر دنیا، رویداد تجاوز که توسط پلیس در سال ۲۰۰۸ گزارش شد از ۰٫۱ به ازای ۱۰۰۰۰۰ نفر در مصر و ۹۱٫۶ به ازای ۱۰۰۰۰۰ در لسوتو تا ۵٫۰ به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ در روسیه به عنوان حد وسط متغیر بود.[۶] طبق نظر انجمن پزشکی آمریکا (۱۹۹۵) خشونت جنسی و به خصوص تجاوز بیشترین آمار عدم گزارش را به خود اختصاص می‌دهد.[۷][۸] درصد گزارش، تعقیب قضایی و مجازات به طرز قابل ملاحظه‌ای در سیستم‌های قضایی گوناگون تفاوت دارد. دایره آمار قضایی آمریکا (۱۹۹۹) تخمین زد که ۹۱٪ از قربانیان تجاوز مونث، ۹٪ مذکر و ۹۹٪ متجاوزین مذکر هستند.[۹] معمولاً تجاوز توسط افراد ناشناس از تجاوز توسط افرادی که قربانی آن‌ها را می‌شناسد کمتر شایع است، [۱۰][۱۱][۱۲][۱۳][۱۴] و چند تحقیق عنوان کرده‌اند که تجاوز مذکر به مذکر و مونث به مونث در زندان‌ها بسیار معمول است و احتمال دارد که از بقیه موارد کمترین گزارش را داشته باشد.[۱۵][۱۶][۱۷] وقتی تجاوز و بردگی جنسی بخشی از عملی گسترده و سازمان یافته هستند تحت عنوان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی شناخته می‌شوند. تجاوز اگر به قصد از بین بردن جزء یا کل گروهی قومی انجام می‌شود عنصری از جنایت نسل کشی به شمار می‌آید.

تعاریف[ویرایش]

تعاریف گوناگونی برای تجاوز جنسی در اقصی نقاط دنیا و نیز برهه‌های مختلف تاریخی، ارائه شده‌است. تعریف تجاوز، در بسیاری متون قضایی، آمیزش(مقاربت) جنسی و یا انواع دیگر روابط جنسی است که بدون رضایت فرد قربانی، از سوی شخص متجاوز براو تحمیل می‌شود. سازمان ملل، آن را تحت عنوان «مقاربت جنسی بدون رضایت»، تعریف می‌کند. و سازمان جهانی سلامت، در سال ۲۰۰۲ تعریف «نفوذ به مقعد و یا وولوا(vulva) همراه با اعمال زور و تحت اجبار، بوسیلهٔ آلت جنسی مردانه، سایر اندام‌های بدن و یا یک شی» را ارائه داده‌است. از سوی دیگر، بعضی جوامع همچون آلمان، تعاریف جامع تری را بکار می‌برند که در آنها، الزامی برای مقاربت در تجاوز نیست. و دادگاه جنایی بین‌المللی برای رواندا۱۹۹۸، تجاوز rape)را «تجاوز فیزیکی با ماهیت جنسی، که به یک شخص تحت اجبار اعمال می‌شود»، تعریف می‌کند. در بعضی متون قضایی، اصطلاح تجاوز (rape) با اصطلاحاتی همچون «رفتار خشونت آمیز جنسی» و یا «رفتار جنایت آمیز جنسی»، جایگزین شده‌است. اما بعضی متون قضایی، تجاوز را هم چنان آن دسته از اعمالی می‌دانند که شامل نفوذ آلت مردانه به واژن و سایر رفتارهای جنسی مرتبط، همراه با اعمال خشونت جنسی باشد. به عنوان مثال در برزیل، قانون، تجاوز جنسی را، سکس واژینال بدون رضایت فرد تعریف می‌کند. بنابراین، تجاوز به مرد، تجاوز آنال(مقعدی) و تجاوز اورال(دهانی)، مشمول این تعریف نمی‌شوند. FBI تعریف ذیل را برای تجاوز جنسی در گزارش جنایی سالانه خود آورده‌است: ارضای جنسی زن با اعمال زور و برخلاف میل او. در این تعریف، تجاوز، تنها مقاربت واژینال (شامل نفوذ به واژن توسط آلت تناسلی مرد)، با اجبار و عدم رضایت زن تفسیر می‌شود.

رضایتمندی[ویرایش]

در تمام اظهارنظرات مربوط به تجاوز جنسی، عدم رضایت فرد قربانی، مورد توجه بسیار است.[۵]نیازی نیست که رضایت حتماً بیان شود بلکه می‌تواند از طریق شکل رابطهٔ طرفین و یا زمینهٔ شکل گیری آن درک شود. اما عدم مخالفت مشخصا به معنی رضایت نیست. عدم رضایت ممکن است نتیجهٔ اجبار زیاد شخصی باشد که مرتکب تجاوز می‌شود، و یا نتیجهٔ ناتوانی فرد قربانی در اعلام رضایت خود باشد (مانند زمانی که فرد خواب است، یا حالت عادی ندارد (مست) و یا ناتوان ذهنی است).[۵][۱۸] قانون هم چنین ممکن است رضایت را در آمیزش‌های جنسی افراد زیر سن قانونی که قانوناً می‌توانند راضی به چنین روابطی با افراد بزرگسالتر از خود باشند، رد می‌کند. چنین مواردی گاهی «تجاوز قانونی» یا «آمیزش جنسی غیر قانونی یا نا مشروع» خوانده می‌شوند. صرف نظر از اینکه آیا این روابط همراه با رضایت فرد زیر سن قانونی صورت می‌گیرد، چنین افرادی از نظر قانون در رابطه با شخص متجاوز ناتوان از اعلام رضایت برای سکس هستند. ممکن است با وجودی که فرد در ابتدا رضایت خود را برای سکس اعلام داشته، رضایتش را پس بگیرد، که در این صورت هر عمل جنسی که بعد از‍ پس گرفتن رضایت صورت گیرد، تجاوز محسوب می‌شود.

اجبار که تحت آن قربانی می‌تواند دچار فشار یا خشونت غیر قابل مقاومت شود یا به آن تهدید گردد و می‌تواند منجر به عدم مقاومت در برابر آمیزش شود، منتهی به فرض عدم رضایت می‌گردد[۱۸] اجبار می‌تواند فشار واقعی یا تهدیدی یا خشونت علیه قربانی یا کسی نزدیک به قربانی باشد. حتی باجگیری هم می‌تواند مشمول اجبار شود. سوءاستفاده از قدرت می‌تواند مشمول اجبار باشد. برای مثال در فیلیپین مردی که با زنی «به موجب دسیسه و فریب یا سوءاستفاده جدی از قدرت» آمیزش می‌کند، مرتکب تجاوز شده‌است.[۱۹] محکمه جنایی بین‌المللی برای رواندا در قضاوت برجسته‌اش به سال ۱۹۹۸ تعریفی از تجاوز را استفاده کرد که در آن از واژه «رضایت» استفاده نشده بود: «تعرض جسمی با ماهیت جنسی که به فردی تحت شرایط اکراه آمیز وارد شده‌است.» [۲۰] تجاوز زناشویی که به عنوان تجاوز زوجی نیز شناخته می‌شود، سکس بدون رضایتی است که تجاوزگر در آن همسر قربانی است. در نتیجه نوعی از تجاوز شریک جنسی، خشونت خانگی و سوءاستفاده جنسی است. از منظر تاریخی، و هنوز هم در بعضی کشورها رضایت در عقد ازدواج پیش فرض بود و در نتیجه تجاوز زوجی را غیرممکن می‌کرد. با این وجود تجاوز زوجی امروزه توسط قراردادهای بین‌المللی محکوم می‌شود و به طور روزافزون عملی مجرمانه محسوب می‌شود. در ۲۰۰۶ تخمین زده شد که تجاوز زناشویی می‌تواند در ۱۰۴ کشور مورد تعقیب قضایی قرار گیرد (در ۴ مورد از این کشورها، تجاوز زناشویی تنها زمانی می‌تواند مورد تعقیب قرار گیرد که زوجین از لحاظ قضایی از هم جدا شده‌اند.)[۲۱] و از سال ۲۰۰۶ چند کشور دیگر هم تجاوز زوجی را غیرقانونی کردند. در ایالات متحده، تجاوز زوجی در ۵۰ ایالت غیرقانونی است. اولین ایالتی که آن را غیرقانونی کرد داکوتای جنوبی در ۱۹۷۵ [۲۲] و آخرین آن کارولینای شمالی در ۱۹۹۳ بود.[۲۳] سایر کشورهای در حال توسعه در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ آن را غیر قانونی کردند. در بسیاری از کشورها، مشخص نیست که آیا تجاوز زناشویی تحت قوانین معمول تجاوز تحت پیگرد قرار می‌گیرد یا نه. با این وجود، در نبود قانون تجاوز زوجی احتمال دارد که ممکن باشد که برای آنچه بالفعل تجاوز است با توصیف آن به عنوان آزار و اذیت آن را مورد پیگرد قرار داد.

انواع[ویرایش]

چند نوع تجاوز وجود دارد که معمولاً با توجه به وضعیتی که در آن رخ می‌دهند، جنسیت یا ویژگی قربانی، و/یا جنسیت و ویژگی مجرم طبقه بندی می‌شود. انواع مختلف تجاوز شامل: تجاوز توسط آشنا، تجاوز دست جمعی، تجاوز زناشویی یا تجاوز زوجی، تجاوز به محارم، سوءاستفاده جنسی از کودک، تجاوز در زندان، تجاوز جنگی و تجاوز از لحاظ قانونی است ولی به این موارد محدود نمی‌شود.[۲۳]

تجاوز خاکستری[ویرایش]

تجاوز خاکستری بنابر تعریف «شکلی از درگیری جنسی است که «جایی میان رضایت و ممانعت» واقع می‌شود، زمانی که «هر دو طرف مطمئن نیستند که هر یک دقیقا چه می‌خواهند» و میزان شیوع گسترده‌ی آن نتیجه‌ فقدان آگاهی و درک درست نسبت به مفهوم رضایت است. بنابر تحقیقی که در انگلستان بر روی افراد ۱۴ تا ۲۵ سال انجام شده، تقریبا یک سوم دانش‌آموزان واقعا چیزی در مورد رضایت در کلاس‌های توضیحات جنسی که شرکت در آن‌ها اجباری است یاد نمی‌گیرند. در واقع درصد زیادی از افراد مورد تجاوز قرار می‌گیرند چرا که آن‌ها دقیقا نمی‌توانند به متجاوز بفهمانند که از این کار رضایت ندارند، از سوی دیگر اغلب متجاوزان فکر می‌کنند (یا ترجیح می‌دهند فکر کنند) که فردی که به او تجاوز می‌کنند مخالفتی با این کار ندارد و علی‌رغم ممانعت ظاهری، باطنا راضیست. دکتر میشله دکر، استاد دانشگاه جانز هاپکینز در تحلیلی که بر گزارش سازمان ملل متحد در مورد تجاوز در شش کشور آسیایی نوشته می‌گوید: «تجاوز لزوما این نیست که شخصی تفنگ را بر روی شقیقه‌ی یک زن بگذارد» گزارش مزبور نشان می‌دهد مردم تمایل دارند رفتارها را با تعریف قانونی تجاوز یعنی داشتن رابطه جنسی با یک زن بدون رضایت وی هماهنگ کنند ولی از واژه‌ی تجاوز استفاده نکنند. پروفسور دکر می‌گوید: مردم تمایل دارند فکر کنند تجاوز کاری‌ست که شخص دیگری انجام می‌دهد. نتایج تحقیق مزبور که در سال ۲۰۱۳ منتشر شد نشان می‌داد درصد بالایی از مردان کشورهای آسیایی با انجام شکلی از تجاوز موافقت دارند.[۲۴]

علت‌ها و انگیزه‌ها[ویرایش]

اطلاعات بیشتر: علت‌های خشونت جنسی

هیچ نظریهٔ منفردی نیست که به طور قطعی انگیزه‌های تجاوز را توضیح دهد. انگیزه‌های متجاوزین می‌تواند چند عاملی باشد و مورد بحث هستند. چند عامل که پیشنهاد شده‌اند شامل: خشم، میل به قدرت، دیگرآزاری، ارضای جنسی[۲۵] و فشارهای تکاملی است.[۲۵]

اثرات[ویرایش]

آثار تجاوز جنسی[ویرایش]

نوشتار اصلی: آثار تجاوز جنسی

قربانیان تجاوز می‌توانند به خاطر آزار و اذیت به شدت دچار آسیب شوند و امکان دارد که در عملکرد به همان کیفیتی پیش از تجاوز مثلاً به دلیل عدم تمرکز، الگوهای خواب و غذا خوردن دچار مشکل شوند. ممکن است که تحریکی یا عصبی باشند. پس از تجاوز، عادی است که قربانی اختلال استرس حاد را تجربه کند که شامل نشانه‌هایی مشابه نشانه‌های اختلال استرس پس از آسیب است مانند عواطف شدید و گاهی غیر قابل پیش بینی. و ممکن است در مواجهه با خاطرات آن حادثه مشکل داشته باشند.[۲۶][۲۷] در ماه‌های پس از تجاوز، این مشکلات می‌تواند شدید و ناراحت کننده باشند و قربانی را از آشکار کردن تجربه ناخوشایندشان نزد دوستان یا خانواده و یا مراجعه به پلیس یا درخواست کمک پزشکی باز بدارند. نشانگان دیگر اختلال استرس حاد شامل این موارد می‌شود:[۲۷]

  • زوال شخصیت یا گسستگی (احساس کرختی و بی علاقگی، مانند در بهت یا خواب بودن، یا این احساس که دنیا عجیب یا غیرواقعی است)
  • دشواری در به خاطر آوردن بخش‌های مهم تجاوز
  • بازبینی تجاوز در افکار، خاطرات، یا کابوس‌ها
  • پرهیز از کارها، مکان‌ها، افکار و یا احساساتی که تجاوز را یادآوری می‌کنند.
  • اضطراب یا افزایش گوش به زنگی (مشکل در خوابیدن، تمرکز و...)
  • دوری از زندگی اجتماعی یا محل تجاوز

در یک سوم تا یک دوم قربانیان این نشانه‌ها پس از ماه‌های اول ادامه پیدا می‌کند و درخور شرایط تشخیص اختلال استرس پس از آسیب می‌گردد.[۲۸][۲۹][۳۰] به طور کلی، تجاوز و آزار جنسی شایع ترین عوامل اختلال سندروم آسیب پس از حادثه در زنان هستند.[۲۹]

مقصر دانستن قربانی[ویرایش]

«مقصر دانستن قربانی» بدین معنیست که قربانی یک جرم را کاملاً یا تا حدودی در به وقوع پیوستن جرم مسئول بدانیم. در مورد تجاوز جنسی، این مفهوم اشاره دارد به تئوری دنیای عادل و این نگرش عمومی که برخی رفتارهای خاص قربانی (از قبیل لاس زدن یا پوشیدن لباس‌های تحریک کننده جنسی) ممکن است تجاوز جنسی را برانگیزد. [۳۱] در موارد افراطی، گفته می‌شود که قربانی فقط با متین رفتار نکردن خودش آن را فرا خوانده‌است. در بیشتر کشورهای غربی، حمایت از تحریک جنسی به عنوان یکی از علل کاهش خطرات تجاوز جنسی پذیرفته نمی‌شود. =[۳۲] یک بررسی جهانی در مورد نگرش‌ها به خشونت جنسی که توسط انجمن جهانی تحقیقات بهداشت و درمان انجام شد نشان داد که مفهوم مقصر دانستن قربانی حداقل تا حدودی در اکثر کشورها پدیرفته شده‌است. در بعضی کشورها مقصر دانستن قربانی خیلی عمومی تر است و گاهی چنین تصور می‌شود که زنانی که مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند، نا مناسب رفتار کرده‌اند. معمولاً، این‌ها کشورهایی هستند که در آنها شکاف اجتماعی عمیقی بین وضعیت و آزادی‌های فراهم شده زنان و مردان وجود دارد. [۳۳]

ام. بادی و آرتور جی. میلر در یک خلاصه از پژوهش‌های پیرامون باورهای نادرست در مورد تجاوز عنوان می‌کنند: قربانیان تجاوز وقتی دیرتر در جریان تجاوز در برابر حمله مقاومت می‌کنند بیشتر سرزنش می‌شوند تا وقتی که زودتر مقاومت می‌کنند. (کوپر، ۱۹۹۶)، که به نظر می‌رسد به کلیشه‌ای اشاره می‌کند که می‌گوید این زنان مقاومت دروغین می‌کنند. (ملموث و براون، ۱۹۹۴؛ موهلنهارد و راجرز، ۱۹۹۸) یا به خاطر اینکه در تجربهٔ جنسی تا اینجا پیش رفته‌اند پس به دروغ مرد را تشویق کرده‌اند. درنهایت، این باور که وقتی قربانیان تجاوز توسط یک آشنا یا کسی که با او قرار داشته‌اند مورد تجاوز قرار می‌گیرند بیشتر سرزنش می‌شوند تا وقتی که تجاوز توسط یک ناشناس انجام می‌شود. (برای مثال.، بل، کریلف، و لوتس، ۱۹۹۴؛ بریدجز، ۱۹۹۱؛ بریجدز و مک گریل، ۱۹۸۹؛ چک و ملموث، ۱۹۸۳؛ کانکر، شاهرولا، فرانکو، کونجو، و پینتو، ۱۹۹۱؛ لارماند و پپیتونه، ۱۹۸۲؛ تترالت و بارنت، ۱۹۸۷)، که به نظر می‌رسد از کلیشه‌ای بر می‌خیزد که از آن جاییکه قربانیان متجاوز را می‌شناسند و شاید حتی با او سر قرار رفته‌اند واقعاً می‌خواهند سکس داشته باشند. به نظر می‌رسد پیام بنیانی این پژوهش این باشد که وقتی عناصر تجاوز کلیشه‌ای خاصی وجود داشته باشند احتمالاً قربانیان تجاوز مورد سرزنش واقع می‌شوند.

با این وجود، آنها اظهار می‌کنند که «افراد ممکن است باورهای نادرست پیرامون تجاوز را بپذیرند و در عین حال اثرات منفی تجاوز را قبول داشته باشند.»[۳۴] تعدادی از کلیشه‌ها در مورد نقش‌های جنسیتی می‌توانند در توجیه تجاوز نقش ایفا کنند. در مورد تجاوز مرد به زن، این کلیشه‌ها شامل این نظرات است که: قدرت مختص مردان است در حالی که زنان به درد سکس می‌خورند و کالایی بیش نیستند، اینکه زنان خواهان سکس اجباری و توسری خوری هستند،[۳۵] و اینکه تکانه‌ها و رفتارهای جنسی مردان غیر قابل کنترل است و باید ارضا شود.[۳۶] در مورد تجاوز زن به مرد، قربانی یا احتمالاً ضعیف فرض می‌شود و یا در فرهنگ‌هایی که مردان با پیروزی‌های جنسی جایگاه کسب می‌کنند خوش شانس تصور می‌شود.

آثار روانی تجاوز[ویرایش]

بیشتر زنانی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند یا می‌خواهند این واقعه را از ذهن بیرون کنند و یا مایل به آن‌چه که فرایند اهانت‌آمیز معاینه پزشکی، بازجویی پلیس و رسیدگی دادگاه می‌دانند، نیستند. فرایند قانونی اغلب مدت بسیار زیادی به طول خواهد انجامید؛ ممکن است قبل از این که دادگاه رأی بدهد هجده ماه از وقوع حادثه گذشته باشد. البته در ایران دادگاه رسیدگی کننده به جرایم منافی عفت علنی نیست مطابق ماده ۱۸۸ قانون دادرسی کیفری محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه:

۱ - اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف اخلاق حسنه‌است.

۲ - امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین.

۳ - علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.

بیش از نیمی از تجاوزات جنسی، به طور خود به خودی اتفاق نمی‌افتند، بلکه حداقل تا اندازه‌ای از پیش برنامه‌ریزی شده‌اند. تجاوز جنسی با سلطه و نیرومندی و ارتباط مردانگی با قدرت، و یا میل جنسی لبریزشونده‌است. اکثر تجاوزگران جنسی تنها در زمانی می‌توانند از نظر جنسی تحریک شوند که قربانی را دچار وحشت و خفت نموده باشند؛ عمل جنسی خود اهمیت کمتری دارد.

پیگرد قانونی[ویرایش]

گزارش[ویرایش]

خشونت جنسی خصوصاً تجاوز جنسی، جزو جرائمی در نظر گرفته می‌شود که کمتر گزارش می‌شود (انجمن پزشکی امریکا، ۱۹۹۵). [۳۷] لذا تعداد تجاوزهای جنسی گزارش شده از میزان‌های شیوع و بروز آن کمتر است [۳۸](Walby and Allen,200۴). ملزومات قانونی برای گزارش تجاوز جنسی بسته به صلاحدید دادگاه‌ها تغییر می‌کند، هر کدام از ایالات آمریکا ممکن است ملزومات متفاوتی داشته باشند [۴۲]، در حالی که سایر کشورها ممکن است محدودیت‌های سختگیرانه کمتری داشته باشند. [۳۹]

رسیدگی[ویرایش]

از آنجا که اکثر موارد تجاوز جنسی توسط افراد آشنا با قربانی اتفاق می‌افتد، شروع و ادامه تحقیقات در مورد تجاوز جنسی به خواست، توانایی گزارش و توصیف آن توسط قربانی بستگی دارد. شواهد بیولوژیک از قبیل منی، خون، ترشحات واژینال، بزاق و سلول‌های اپیتلیال واژن (که معمولاً توسط کیت تجاوز جنسی جمع‌آوری می‌شود) ممکن است در آزمایشگاه جرم شناسی مشخص شده و از نظر ژنتیکی بررسی شود. اطلاعات به دست آمده از آنالیزها عموماً می‌تواند مشخص کند آیا رابطه جنسی اتفاق افتاده‌است، و اطلاعاتی از موقعیت حادثه به دست دهد و با نمونه‌های مرجع بیماران و مظنونین مقایسه شود. [۴۰]

محکومیت[ویرایش]

در انگلستان، آمار موارد تجاوز جنسی گزارش شده یک کاهش پشرونده در میزان محکومیت را نشان می‌دهد، به طوری که در سال ۲۰۰۲ به کمترین حد خود یعنی ۵٫۶٪ رسید. دولت نگرانی خود را از افزایش سالیانه موارد گزارش شده تجاوز جنسی ابراز کرده و متعهد شده به این «شکاف عدالت» رسیدگی کند (Home office, 2002a). [۷

جلوگیری و درمان[ویرایش]

از آن جاییکه خشونت جنسی تمام بخش‌های جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، پاسخ به آن فراگیر است. پاسخ‌ها می‌توانند اینگونه دسته بندی شوند: راه‌های فردی، پاسخ‌های درمانی، تلاش‌های مبتنی... بر جامعه و فعالیت‌هایی جهت جلوگیری از سایر انواع خشونت جنسی. «بهبودی پس از تجاوز جنسی مفهومی پیچیده و پربحث است»[۴۱] گروه‌های حمایتی که معمولاً از طریق سازمان‌های «مادر» قابل دسترسی هستند (لیست موسسات ضد خشونت جنسی در آمریکا را ببینید) به وفور یافت می‌شوند و شامل چند گروه آنلاین هم می‌گردند.

تهمت تجاوز جنسی[ویرایش]

بزرگترین و دقیق‌ترین مطالعهٔ موجود زیر نظر وزارت داخلی بریتانیا انجام شده که برپایهٔ ۲۶۴۳ پروندهٔ آزار جنسی بوده‌است. (Kelly, Lovett, and Regan, 2005). در بین این پرونده‌ها ۸٪ موارد توسط ادارهٔ پلیس به عنوان گزارش دروغ طبقه‌بندی شده بودند. به هر حال متوجه شدند که بعضی از این طبقه‌بندی‌ها صرفاً براساس قضاوت شخصی بازپرسان پلیس و با تخلف از ضوابط رسمی مشخص کردن ادعای دروغین بوده‌است. کاوش دقیق‌تر این دسته، با اعمال قوانین وزارت داخلی برای محاسبهٔ ادعای دروغین و جدا کردن پرونده‌هایی که تایید داشتن شرایط آن‌ها مشکوک بود، باعث کاهش درصد گزارش‌های دروغین به ۳٪ شد. پژوهش‌گران نتیجه گرفتند که: «نمی‌توان ارزش اسمی تمام موارد مشخص شده توسط پلیس را تعیین کرد» و اینکه: «پیگردکنندگان و افسران پلیس در مورد ادعاهای دروغ تخمین حد بالا می‌زنند.» علاوه بر این، اضافه کردند:

مصاحبه‌های پلیس و پاسخ‌های شاکیان نشان می‌دهد که، با وجود توجه به مراقبت از قربانی، حتی در بین آن‌ها که در بازپرسی تجاوز جنسی خبره هستند، همچنان نوعی فرهنگ بدگمانی در بین نیروی پلیس وجود دارد. همچنین تمایلی برای وصل ادعاهای دروغ با مواردی که شاکی بی‌خیال شده و شکایتش را پس‌گرفته‌است، وجود دارد، انگار که در تمام این موارد هیچ آزار جنسی رخ نداده‌است. این فرهنگ بازپرسی‌ای را ایجاد می‌کنه که در آن بر روی عواملی تاکید می‌شود که ممکن است اجازهٔ مشخص کردن یک شکایت به عنوان ادعای دروغ را بدهند، به جای اینکه تحقیق دقیقی انجام شود که در آن شواهد جمع‌آوری شده، ارزیابی شوند.[۴۲][۴۳]

یک مطالعهٔ در ابعاد بزرگ دیگر نیز در استرالیا، بر اساس ۸۵۰ مورد تجاوز جنسی گزارش شده به پلیس ویکتوریا، انجام شد(Heenan & Murray, 2006). پژوهشگران ۸۱۲ پرونده با داده‌های کافی را با روش‌های کمی و کیفی بررسی کردند، تا تعیین مناسبی برسند و تشخیص دادند که ۲٫۱٪ این پرونده‌ها توسط پلیس به عنوان گزارش دروغین طبقه‌بندی شده بودند. سپس تمامی این شاکی‌ها به خاطر ضبط گزارش دروغین به پلیس یا جریمه شدند یا تهدید به جریمه شدند.[۴۴]

گزارش‌های اف‌بی‌آی مرتباً رقم اتهام‌های تجاوز جنسی «بی‌اساس» را ۸٪ اعلام می‌کنند. رقم «بی‌اساس» برای تجاوزهای جنسی زوری از همهٔ دیگر جرم‌های شاخص بیشتر است. نرخ متوسط گزارش‌های بی‌اساس برای جرایم شاخص ۲٪ است.[۴۵] به‌هرحال «بی‌اساس» با ادعای دروغین به یک معنا نیست[۴۶] و آن‌طور که بروس گروس (Bruce Gross) از ژورنال بازپرس دادگاهی (Forensic Examiner) توضیح می‌دهد:

این آمار تقریباً بی‌معناست، چون خیلی از حوزه‌های قضایی که اف‌بی‌آی از آن‌ها داده‌های جرم‌ها را جمع‌آوری می‌کند، از تعاریف یا معیارهای مختلفی برای «بی‌اساس» استفاده می‌کنند. بنابراین، یک گزارش تجاوز جنسی ممکن است به عنوان «بی‌اساس» طبقه بندی شود (به جای تجاوز زوری) زیرا قربانی مورد نظر برای پی‌گیری شکایت از مظنون تلاش نکند، یا اگر مرتکب مورد نظر از زور فیزیکی یا اسلحه به هر نوع استفاده نکند، یا اگر قربانی مورد نظر دچار هیچ آسیب فیزیکی نشده باشد، یا اگر قربانی موردنظر پیش‌تر یک رابطهٔ جنسی داشته بوده باشد. به همین شکل، یک گزارش ممکن است بی‌اساس فرض شود، اگر هیچ مدرک فیزیکی وجود نداشته باشد، یا ناهم‌خوانی زیادی بین بیان‌های متهم‌کننده و آن‌چه که شواهد نشان می‌دهند وجود داشته باشد. از این‌رو، اگر چه بعضی از پروندهٔ تجاوز جنسی بی‌اساس ممکن است دروغین یا ساختگی باشند، همهٔ پرونده‌های بی‌اساس دروغین نیستند.[۴۷]

عموماً این گونه گزارش شده‌است که حدود ۲ درصد از پرونده‌های گزارش‌های تجاوز جنسی، تهمت بوده‌اند. در یک مرور آکادمیک در مجلهٔ «لویولای مرور قوانین لس‌آنجلس»، ادوارد گرییر نتوانست منابع دست‌اولی برای این رقمی که این‌قدر همه‌جا گفته می‌شود پیدا کند.[۴۸]

مروری در سال ۲۰۰۶ توسط فیلیپ رومنی در مجلهٔ حقوق کمبریج چند مطالعه را یافت که این رقم را حدود ۲٪ اعلام می‌کردند ولی فقط یک مطالعهٔ کوچک (۵۴۵ موردی) بود که می‌توانست منبع رقمِ ۲٪ باشد.[۴۹] و همچنین در مورد روش‌شناسی این مطالعه‌ها ابراز شک کرد.[۵۰]

جامعه‌شناس دانشگاه پوردو {{به انگلیسی|Purdu} به نام اوگن کانین {{به انگلیسی|Eugene Kanin} گزارش‌های تجاوز جنسی را در یک شهر کوچک تقریباً غربی بین سال‌های ۱۹۷۸ و ۱۹۸۷ خلاصه کرد و دریافت که ادارهٔ پلیس ۴۱٪ از ۱۰۹ مورد گزارش‌های آزار جنسی را دروغین تشخیص داده بود. ادارهٔ پلیس به همهٔ شاکی‌های تجاوز جنسی پیشنهاد جدی استفاده از دستگاه دروغ‌سنج را داده بود. دیوید لیزاک (به انگلیسی: David Lisak) این‌گونه استدلال می‌کند(۲۰۰۷) که کار «کانین» یک مطالعهٔ پژوهشی نیست، چرا که تنها از نظرات افسرهای پلیس استفاده می‌کند، بدون این‌که هیچ جستجوی دیگری را خودش انجام دهد و این کار یک «قطعه نظر تحریک‌کننده‌است، اما پژوهش علمی مسئلهٔ گزارش دروغین تجاوز جنسی نیست» و «مطمئناً نباید از به عنوان ادعایی در مورد پایه‌های علمی برای موضوع فراوانی ادعاهای دروغین استفاده کرد.[۵۱][۵۲] همین‌طور، جان بنکرافت (به انگلیسی: John Bancroft) ادعا می‌کند که جستجویی که بر روی ادبیات مربوط به گزارش‌های دروغین تجاوز جنسی، انجام شده، مشخص می‌کند که رقم ۴۱٪ که به شکلی غیرمعمول زیاد است.[۵۳] کانین ادعا می‌کند که «شاکی باید تایید کند که تجاوز جنسی‌ای اتفاق نیافتاده‌است. او تنها کسی است که می‌تواند ادعای تجاوز جنسی دروغین است». لیزاک (به انگلیسی: Lisak)، کانین را متهم می‌کند که نظرات ادارهٔ پلیس را بدون جستجوی بیشتر به عنوان واقعیت در نظر گرفته‌است:

کانین هیچ تلاشی را برای سیستمیزه کردن «سنجش»اش از گزارش‌های پلیس، نشان نمی‌دهد۰- مثلاً با فهرست کردن جزئیات یا فاکت‌هایی که برای «سنجش» معیارهایی استفاده کرده که پلیس از آن‌ها برای نتیجه‌گیری استفاده می‌کند. همچنین هیچ تلاشی نشان نمی‌دهد که سنجش‌اش از آن گزارش‌ها را با سنجش پژوهش مستقل دیگری مقایسه کند تا تحلیل اعتبار سنجی ایجاد کند. این قانون اصلی علم را نقض می‌کند، قانونی که که برای این طراحی شده‌است که اطمینان ایجاد کند که مشاهده‌ها صرفاً بازتاب سوگیری مشاهده‌گر نیستند. [...] [دکتر کانین] صرفاً نظرات افسران پلیس را تکرار می‌کند که نتیجه گرفتند که پرونده‌های مورد نظر ادعای دروغین بودند.

لیزاک بعدتر در سال ۲۰۱۰ پژوهش خودش را در زمینهٔ خشونت علیه زنان منتشر کرد، که در آن نرخ ادعاهای دروغین را ۵٫۹٪ به دست آورد.

آمار[ویرایش]

آمار تجاوز[ویرایش]

همچنین ببینید: تخمین‌ها از خشونت جنسی

یک گزارش ایالات متحده که توسط منابع دولتی تالیف شده‌است نشان داد که بیش از ۲۵۰۰۰۰ پرونده تجاوز یا اقدام به تجاوز سالانه توسط پلیس ثبت شده‌است. دادهٔ گزارش شده از ۶۵ کشور جمع آوری شد.[۵۴] در ۲۰۰۷، ٪۴۰ از ۶۰۴۲۷ گزارش تجاوز به عنف با دستگیری یا «شرایط استثنایی» نهایی شد. شرایط استثنایی به وضعیت‌هایی اشاره می‌کند که قربانی از ارائه اطلاعات یا کمک ضروری جهت صدور حکم دستگیری امتناع می‌کند، متهم پیش از دستگیری می‌میرد، یا نمی‌توان متهم را از ایالت دیگر استرداد کرد.[۵۵] در هر دو دقیقه یک زن در آمریکا مورد آزار جنسی قرار می‌گیرد، در هند در هر بیست و دو دقیقه به یک زن تجاوز جنسی می‌شود و در هر یک دقیقه یک نفر در کنگو مورد تجاوز قرار می گیرد.[۵۶] بر خلاف باور همگانی، تجاوز در خارج از خانه‌ها بسیار نادر است. بر اساس نتایج یک تحقیق بیش از دو سوم همه موارد مربوط به تجاوز در منزل شخصی رخ می‌دهد. (در دو سوم موارد قربانی مهاجم را می‌شناسد). بر اساس نتایج این تحقیق ۳۱ درصد تجاوزها در خانه‌های متجاوزان، ۲۷ درصد در خانه‌های قربانیان، و ۱۰ درصد در خانه‌های مشترک قربانیان و متجاوزان اتفاق می‌افتند. علاوه برخانه‌ها، ۷ درصد تجاوزها در مهمانی‌، ۷ درصد در وسایل نقلیه، ۴ درصد بیرون از خانه و ۲ درصد در بارها، روی می‌دهند.[۵۷]

استرالیا[ویرایش]

نظرسنجی امنیت زنان استرالیایی که توسط دایرهٔ آمار در ۱۹۹۶ انجام شد شامل نمونه تصادفی از ۶۳۰۰ زن ۱۸ سال و بیش از آن بود. این نظرسنجی این یافته را بدست آورد که شیوع آزار جنسی در ۱۲ ماه گذشته ۱٫۹ درصد بوده‌است. مردان آشنا بیش از دو سوم مهاجمین را تشکیل می‌دادند. تنها ٪۱۵ از زنان آزار دیده در نمونه به پلیس گزارش کرده بودند.[۵۸]

کامبوج[ویرایش]

نهادهای غیردولتی محلی و بین‌المللی تخمین می‌زنند که در کامبوج تجاوز معمول است،[۵۹] ولی تنها اقلیت بسیار کوچکی از این آزارها گزارش می‌شود که علت آن انگ اجتماعی همراه با قربانی جرم جنسی به ویژه از دست دادن باکرگی قبل از ازدواج {بدون توجه به چگونگی آن} می‌باشد.[۶۰] از نوامبر ۲۰۰۸ تا نوامبر ۲۰۰۹، پلیس ۴۶۸ مورد تجاوز، اقدام به تجاوز و مزاحمت جنسی را ثبت کرده‌است که نسبت به سال پیش از آن رشد ۲٫۴ درصدی داشته‌است.[۶۱] شکستن سکوت-خشونت جنسی در کامبوج، گزارشی است که توسط سازمان عفو بین‌الملل تهیه و در سال ۲۰۱۰ منتشر گردیده‌است و وضعیت خشونت جنسی در کامبوج را بررسی می‌کند. این گزارش دریافته‌است که در تجاوزات گزارش شده که اقلیت اندکی هستند، پاسخ بسیار معمول مسئولین ضابط قضایی که شامل پلیس و کارکنان دادگاه می‌شوند این است که یک «توافق» فراقانونی میان قربانی و مجرم (یا خانواده هایشان) تنظیم می‌کنند که در آن متجاوز مبلغی پول می‌پردازد که میان مسئولین و قربانی (و خانواده‌اش) تقسیم می‌شود و پس از آن قربانی هر گونه شکایت کیفری علیه مجرم را پس می‌گیرد و مدعی‌العموم پرونده را می‌بندد. زمانی که به یک تجاوز رسیدگی می‌شود، معمولاً از شاکی انتظار می‌رود که مبلغی بیش از حد معمول به مسئولین بپردازد تا مطمئن شود که دادگاه پرونده را پیگیری می‌کند، در غیر این صورت روند دادرسی کند است و ممکن است بیش از ۲ سال برای هر نوع نتیجه‌ای به طول انجامد. در طول دورهٔ پیش از دادرسی، همیشه این خطر وجود دارد که خانواده مجرم به جهت اینکه تبرئه یا کاهش مجازاتش را تضمین کنند، رشوه بدهند.[۶۲]

کانادا[ویرایش]

معتبرترین پژوهش در این حوزه از سوی مرکز آماری کانادا در سال ۱۹۹۲ انجام شد که شامل ۱۲٬۳۰۰ نمونهٔ تصادفی از زنان کانادایی بود (Johnson and Sacco, 1995). یافته‌های این پژوهش حاکی از این بود که از هر ۳ زن یکی از آن‌ها تجاوز جنسی را تجربه کرده بود [مورد شک- بحث] و تنها ۶٪ از این موارد به پلیس گزارش شده بود.[۶۳]

جمهوری دموکرات کنگو[ویرایش]

مقالهٔ اصلی: خشونت جنسی در جمهوری دموکرات کنگو

در کنگوی شرقی، شیوع و شدت تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی به عنوان بدترین موارد در دنیا گزارش شده‌است. [۶۴] برآورد می‌شود که هم اکنون در جمهوری دموکرات کنگو حدود ۲۰۰٬۰۰۰ قربانی زندگی می‌کنند که از تجاوز جنسی جان سالم به در برده‌اند. [۶۵][۶۶] یک پژوهش اخیر اعلام می‌کند سالانه بیش از ۴۰۰٬۰۰۰ زن در جمهوری دموکرات کنگو مورد تجاوز جنسی واقع می‌شوند. [۶۷] تجاوزجنسی هنگام جنگ (تجاوز جنسی جنگی) در جمهوری دموکرات کنگو اغلب از سوی مفسران به عنوان «اسلحهٔ جنگ» یاد می‌شود. Louise Nzigire، مددکار اجتماعی اهل کنگو می‌گوید «هدف این خشونت نابودی جمعیت بود». او همچنین اظهار می‌کند تجاوز جنسی «یک سلاح ساده و ارزان دردست تمام گروه‌های درگیر جنگ بوده‌است، سلاحی که بسیار آسان تر از گلوله و بمب قابل دست یابی است».

آفریقای جنوبی[ویرایش]

مقاله اصلی: خشونت جنسی در آفریقای جنوبی

آفریقای جنوبی یکی از بالاترین میزان‌های شیوع تجاوز جنسی به اطفال در جهان را دارد، به طوری که در سال ۲۰۰۰ بیشتر از ۶۷۰۰۰ مورد تجاور جنسی به کودکان گزارش شد و گروه‌های حمایتی بر ابن باورند که موارد گزارش نشده می‌تواند تا ۱۰ برابر بیشتر باشد. [۶۸] در سال ۲۰۰۱، یک شیرخوار ۹ ماهه مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و احتمالاً به خاطر عدم تحمل درد از هوش رفت. [۶۹] یک شیرخوار ۹ ماهه دیگر بعد از اینکه توسط مادر نوجوانش رها شد، توسط ۶ مرد ۲۴ تا ۶۶ ساله مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. یک دختر ۴ ساله بعد از تجاوز جنسی توسط پدرش مرد. یک دختر ۱۴ ماهه توسط دو عمویش مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. در فوریه ۲۰۰۲، گزارش شد که یک شیرخوار ۸ماهه توسط ۴ مرد مورد تجاوز گروهی قرار گرفت. یک نفر متهم شد. شیرخوار به اعمال جراحی ترمیمی وسیعی نیاز پیدا کرد. جراحات این شیرخوار آنقدر وسیع بود که سبب افزایش توجه به تعقیب قانونی شد. [۷۰] یک عامل موثر در تشدید کودک آزاری، این باور غلط همه گیر در آفریقای جنوبی ست که ایجاد رابطه جنسی با یک باکره ایدز را درمان می‌کند. [۷۱][۷۲] یک سوم از ۴۰۰۰ زنی که توسط انجمن اطلاعات، توانمند سازی و شفافیت مورد سوال قرار گرفتند بیان کردند که طی سال گذشته مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند.[۷۳] در یک مطالعه جدید که توسط شورای تحقیقات پزشکی (MRC) انجام شد، بیشتر از ۲۵٪ از مردان آفریقای جنوبی که مورد سوال قرار گرفتند اقرار کردند یک نفر و تقریباً نیمی از آنها بیشتر از یک نفر را مورد تجاوز جنسی قرار داده‌اند. [۷۴][۷۵] در یک مطالعه دیگر که در سال ۲۰۱۰ توسط بنیاد تحقیقات پزشکی تحت حمایت دولت انجام شد، بیشتر از ۳۷٪ از مردان استان گوتنگ بیان کردند که زنی را مورد تجاوز قرار داده‌اند. ۷٪ از این ۴۷۸ مرد مورد بررسی گفتند که در تجاوز گروهی شرکت کرده‌اند.[۷۶] یک تحقیق بین بچه‌ها مشخص کرد که ۱۱٪ از پسرها و ۴٪ از دخترها شخصی را مجبور به رابطه جنسی با خود کرده‌اند، در حالی که در یک تحقیق دیگر در شهرستان سووتو که بین ۱۵۰۰ دانش آموز انجام شد، یک چهارم از کل پسرهای مورد مصاحبه بیان کردند از تجاوز جنسی گروهی (jackrolling) لذت برده‌اند. [۷۷][۷۸]

انگلستان[ویرایش]

مقاله اصلی: جرائم جنسی در انگلستان و تجاوز جنسی در قانون انگلیس

بر اساس یک گزارش خبری که در ۱۲ نوامبر ۲۰۰۷ از شبکه بی بی سی پخش شد، ۸۵۰۰۰ زن در سال قبل از آن در انگلستان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند که این معادل ۲۳۰ مورد در روز است. بر طبق این گزارش یک دویستم زنان انگلیسی در سال ۲۰۰۶ مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند. این گزارش همچنین نشان داد که تنها ۸۰۰ نفر در آن سال به خاطر تجاوز محکوم شدند.[۷۹][۸۰]

آمریکا[ویرایش]

نوشتار اصلی: تجاوز جنسی در آمریکا


اداره آمار وزارت دادگستری آمریکا (۱۹۹۹) تخمین زد که ۹۱٪ از قربانیان تجاوز زن و ۹٪ مرد هستند و ۹۹٪ از متجاوزین مرد هستند.[۸۱] روی هم رفته بعضی از انواع تجاوز جنسی از گزارش‌های رسمی حذف می‌شوند، (برای مثال در تعریف FBI همه انواع تجاوز به جز تجاوز به زور به زنان حذف می‌شود) زیرا شمار زیادی از تجاوزهای جنسی حتی اگر جزو موارد قابل گزارش باشند گزارش نمی‌شوند و همچنین موارد زیادی از تجاوزاتی که به پلیس گزارش می‌شوند منجر به پیگرد قانونی نمی‌شوند.[۸۲] بر اساس اسناد Criminal Victimization (میزان قربانی شدن واقعی) وزارت دادگستری امریکا، در سال ۲۰۰۵ به طور کلی ۱۹۱۶۷۰ تجاوز یا خشونت جنسی گزارش شده‌است.[۸۳] تنها ۱۶٪ از تجاوزهای و خشونت‌های جنسی به پلیس گزارش می‌شوند.(تجاوز جنسی در امریکا: گزارشی به ملت. ۱۹۹۲ و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، ۲۰۰۰a)[۸۴][۸۵]] بدون در نظر گرفتن موارد گزارش نشده، تنها ۵٪ متجاوزان جنسی حداقل یک روز را در زندان می‌گذرانند. [۸۶] یک ششم زنان امریکایی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند.[۸۷] بیشتر از یک چهارم زنان در سنین کالج تجربه مورد تجاوز قرار گرفتن از سن ۱۴ سالگی را ذکر می‌کنند.[۸۸]

وزارت دادگستری ایالات متحده، آمار جنایتهای مربوط به تجاوز جنسی را تنها میان مردمی که بر اساس سفید یا سیاه پوستی طبقه بندی شده‌اند، جمع‌آوری می‌کند. گزارشات جرم‌های همگون (Uniform Crime Reports)، اغلب اسپانیایی‌ها را در دستهٔ «سفید» طبقه بندی می‌کند.[۸۹] طبق گزارشات اعلام شده در سال ۲۰۰۶، ۱۹۴،۲۷۰ سفید پوست و ۱۷،۹۲۰ سیاه پوست، قربانیان تجاوز یا حملات جنسی بوده‌اند. به گفتهٔ آنتونی والش، «داده‌های مربوط به تجاوز جنسیِ گری لفری(Gary LaFree's)، برای مدت ۴۵ سال، نشان می‌داد، بطور متوسط سیاه پوستان اغلب در حدود ۲۵/۶ برایر بیشتر از سفید پوستان در جرم‌های مربوط به تجاوز جنسی دستگیر می‌شوند» [۸۹] استفاده از مواد مخدر، به ویژه الکل، غالباً در تجاوز جنسی نقش دارد. یک تحقیق (تنها مربوط به تجاوزات جنسی که در آنها قربانیانِ زن یا کسانی که از طریق تلفن در معرض تجاوز قرار گرفتند) جزئیات مربوط به روشهای به‌کار گرفته شده را گزارش می‌داد. در ۴۷ درصدِ اغلب تجاوزات، هم قربانی و هم مجرم، الکل مصرف کرده بودند. تنها در ۱۷ درصد موارد، فقط مجرم نوشیده بود. در ۲۹ درصد تمامی موارد، نه مجرم و نه قربانی الکل مصرف نکرده بودند.[۹۰] بر خلاف باورهمگانی، تجاوز در خارج از خانه‌ها بسیار نادر است. بیش از دو سوم همهٔ موارد مربوط به تجاوزات در خانهٔ شخصی رخ می‌دهد. ۳۱ درصد در خانه‌های متجاوزان، ۲۷ درصد در خانه‌های قربانیان، و ۱۰ درصد در خانه‌های مشترک قربانیان و متجاوزان، رخ می‌دهد. علاوه برخانه‌ها، ۷ درصد تجاوزها در مهمانی‌ها، ۷ درصد در وسایل نقلیه، ۴ درصد بیرون از خانه و ۲ درصد در بارها، روی می‌دهند.[۹۰] ۵۹ درصدِ موارد تجاوز در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵، برای اجرای قانون، گزارش نشده‌اند.[۹۱][۹۲] در واقع، مطالعات ارقام گوناگون زیر را نشان می‌دهد: (جدول)

سایر[ویرایش]

تا کنون بیشتر مطالعات و گزارشات پیرامون تجاوز جنسی محدود به نوع مرد به زن بوده‌است. تحقیق در مورد تجاوز مرد به مرد و زن به مرد به تازگی آغاز شده‌است. بر اساس اظهارات روانپزشک دکتر سارا کروم، کمتر از یک دهم موارد تجاوز مرد به مرد گزارش شده‌است. به عنوان یک گروه، قربانیان مذکر تجاوز جنسی، توسط هر کدام از دو جنس که مورد تجاوز قرار بگیرند، حمایت و خدمات کمتری دریافت می‌کنند، و سیستم‌های قضایی آمادگی لازم برای مقابله با این نوع جرم را ندارند. [۹۳] دنوو (۲۰۰۴) بیان می‌کند که واکنش‌های اجتماعی به مسئله «زنان به عنوان عامل خشونت جنسی» مبتنی بر انکار گسترده زنان به عنوان متجاوزان بالقوه جنسی می‌باشد که خود می‌تواند ابعاد واقعی این مشکل را پنهان کند. [۹۴] با توجه به این دلایل، قابل تصور است که این مسئله به مراتب کمتر گزارش شود و علت احتمالی آن همین سو گیری اجتماعی است. [۹۵] بعضی از کدهای قانونی در مورد تجاوز جنسی علیه زنانی که مردان را مورد تجاوز قرار می‌دهند کاربرد ندارند چرا که تجاوز جنسی عموماً به صورت عمل دخول متجاوز تعریف می‌شود. [۹۶] در سال ۲۰۰۷، پلیس آفریقای جنوبی مواردی از تجاوز زنان به مردان جوان را مورد بررسی قرار داد. [۹۷] در مورد تجاوز زن به زن تحقیقات اندکی انجام شده‌است.

تاریخچه[ویرایش]

تاریخچهٔ تجاوز[ویرایش]

در تاریخ باستان، تجاوز بیش از آنکه به عنوان یک نوع اذیت و آزار علیه زن تلقی شود یک جرم مالکیتی جدی علیه مردی بود که آن زن به او تعلق داشت که معمولاً پدر یا شوهرش بود. از دست دادن بکارت مخصوصا یک مسئله جدی بود. آسیبی که به جهت از دست رفتن بکارت وارد می‌آمد، بر امیدهای کاهش یافتهٔ زن در پیدا کردن شوهر و در بهای عروس منعکس می‌شد. این موضوع به ویژه در مورد دوشیزه‌های نامزد دار ملموس بود که از دست رفتن پاکدامنی به عنوان وضعیتی تلقی می‌شد که ارزش او را به شدت نزد شوهر آینده‌اش می‌کاست. در چنین مواردی، قانون نامزدی را باطل می‌کرد و از متجاوز غرامت مالی طلب می‌کرد که به خانوادهٔ زن که «کالاهایش» «آسیب» دیده بودند پرداخت می‌شد.[۹۸] طبق قانون کتاب مقدس، در صورت توافق پدر دختر، به جای مجازات مدنی، ممکن بود متجاوز وادار شود با آن زن مجرد ازدواج کند. این وضع به خصوص در قوانینی که در جرم تجاوزعدم رضایت زن را به عنوان یک عنصر ضروری به حساب نمی‌آورد متداول بود و در نتیجه این جرم را به دو دسته تقسیم می‌کرد، یکی تجاوز به معنی امروزی و دیگری به عنوان شیوه‌ای که مرد و زن به وسیلهٔ آن خانواده هایشان را مجبور می‌کردند تا به آنها اجازه ازدواج بدهند (مراجعه کنید به تثنیه.۲۹-۲۸: ۲۲)

خود واژه rape (تجاوز) از فعل لاتین rapere ریشه گرفته‌است: گرفتن یا ستاندن به زور. این کلمه ابتدا هیچ دلالت جنسی نداشت و هنوز هم در انگلیسی به معنای عام استفاده می‌شود. تاریخچه تجاوز و تغییرات معنایی آن واقعاً پیچیده‌است. در قانون روم، تجاوز به عنوان نوعی crimen vis «جرم تهاجمی» دسته بندی شده بود.[۹۹][۱۰۰] برخلاف دزدی یا سرقت، یک «خطای اجتماعی» injuria publica دربرابر «خطای شخصی» injuria privitia نامیده می‌شد.[۱۰۱] آگوستوس سزار اصلاحاتی در مورد جرم تجاوز را طبق مصوبه تهاجم Lex Iulia de vi publica قانونی کرد که نام خانوادگی اش Iulia را همراه دارد. طبق این مصوبه و نه مصوبه زنای Lex Iulia de adulteriis بود که روم این جرم را پیگرد قضایی می‌کرد.[۱۰۲] امپراتور یوستینیانوس ادامهٔ استفاده از مصوبه این جرم جهت پیگرد تجاوز در قرن ۶ام در امپراتوری روم شرقی را تایید کرد.[۱۰۳] تا اواخر دورهٔ باستان، عبارت کلی raptus به ربایش، گریختن با معشوق، سرقت یا تجاوز به معنای امروزی آن اشاره کرده بود. ابهام در مورد این عبارت منجر شد مفسرین کلیسایی قانون، میان raptus seductionis (گریختن با معشوق بدون اجازه والدینی) و raptus violentiae (هتک ناموس) تفاوت قائل شوند. هر دو نوع raptus مجازات مدنی و احتمالاً طرد اجتماعی برای خانواده و روستایی که زنان ربوده شد را می‌پذیرفت به همراه داشت، گرچه raptus violentiae منجر به مجازات‌های قطع عضو بیا مرگ هم می‌شد.[۱۰۴]

از دوران کلاسیک مصر و یونان باستان تا دوره‌های استعمار، تجاوز جنسی همراه با ایجاد عمدی حریق، خیانت و قتل، از جمله جرم‌های پایتخت بودند. «آن دسته از ارتکاب تجاوزهای جنسی که به ظاهر بی‌رحمانه، اغلب خون‌آلود، و در مواقعی نمایشی(spectacular) بودند، طیف وسیعی از مجازاتهای پایتخت را تشکیل می‌داد.» در قرن دوازده، شاهمردان قربانیان(kinsmen of the victim) این پیشنهاد را به منظور اجرای مجازات خودشان می‌دادند: «در انگلستان در اوایل قرن چهاردهم، قربانیِ تجاوز می‌تواند در اضای جرم انجام شده، درآوردن چشم یا قطع بیضهٔ مجرم را طلب کند».[۱۰۵] The ius primae noctis («قانون شب اول») بخشی است که در حال حاضر به طور شایعی در توصیف ادعای حقِ قانونی اجازهٔ شاهان برای برداشتن بکارت دختر قبل از ازدواج او، بکار می‌رود. شواهد بسیار کمی(یا بدون شواهد تاریخی)، از قرون وسطی، برای حمایت از این ایده، وجود دارد، و اینچنین برمی‌آید که تا به حال چنین حقی وجود نداشته‌است.[۱۰۶][۱۰۷] عالم الهیات قرون وسطی، توماس آکویناس استدلال می‌کرد که تجاوز جنسی، هر چند که گناه بود ولی بسیار کمتر از استمناء یا قطع مقاربت، پذیرفتنی بود، بدین علت که این جرم به ایجاد سکس مینجامد در حالی که سایر اعمال، هدف روابط جنسی را به خطر می‌انداخت.[۱۰۸][۱۰۹][۱۱۰] در طول استعمار آمریکا، تجاوز به زنان بومی که بت پرست یا غیر مسیحی بودند، تحت قوانین اسپانیا جرم محسوب نمی‌شد.[۱۱۱][۱۱۲]

شواهد بسیار کمی(یا بدون شواهد تاریخی)، از قرون وسطی تا تقریباً همین اواخر، حاکی از این است که دستگاه عدالت کیفری بسیاری از کشورها، به طور گسترده‌ای، برای قربانیان تجاوز جنسی، ناعادلانه بوده‌است. ترکیبی از کلیشه‌های جنسی و قوانین رایج، هردو،... تجاوز جنسی را به عنوان یک «دادرسی کیفی که در آن قربانی و رفتار او به جای عمل متهم محاکمه می‌شد» می‌ساخت.[۱۱۳] و این در حالی بود که در سایر قوانین، پرداختن به این جرم را به تمامی حذف کرده بودند.[۱۱۴] از سال ۱۹۷۰، در میزان درک تجاوز جنسی، تغییرات بسیاری روی داد که بخش زیادی از آن به دلیل جنبش‌های فمینیسمی و بازخوردهای عمومی تجاوز به عنوان یک جرم از سر قدرت و کنترل و نه صرفاً سکس، بوده‌است. در برخی کشور، پس از جنبش رهایی زنان در سال ۱۹۷۰، اولین مراکز بحران تجاوز جنسی ایجاد شد. یکی ازاین دو مرکز بحران تجاوز، به نام «D.C. Rape Crisis Center» در سال ۱۹۷۲، افتتاح شد. ایجاد این دست مراکز، به منظور ترویج حساسیت و درک صحیحی از تجاوز و همچنین نشان دادن اثرات آن بر روی قربانی، بوده‌است. اجرای قانون سال ۱۹۶۰، به میزان ۲۰ درصد گزارش دهی غلط، اشاره می‌کرد. که این آمار در سال ۱۹۷۳ به ۱۵ درصد کاهش یافت.

تجاوز جنسی و جنگ[ویرایش]

Navanethem Pillay، قاضی دادگاه جذایی بین‌المللی رواندا در سال ۱۹۹۸ گفت: «از دوران بسیار قدیم، تجاوز جنسی به عنوان یکی از غنیمت‌های جنگی در نظر گفته می‌شده‌است و هم اکنون یک جنایت جنگی است. ما برآن هستیم که با پیامی محکم اعلام کنیم که، تجاوز جنسی دیگرغنمیت جنگی نیست.» [۱۱۵]

تجاوز در زمان جنگ به دورهٔ باستان برمی گردد و آن قدر قدیمی است که در کتاب مقدس از آن نام برده شده باشد.[۱۱۶] گزارش شده‌است که ارتش اسرائیلی‌ها، یونانی‌ها و رومی‌ها مرتکب تجاوز در جنگ می‌شدند.[۱۱۷] مغول‌ها که امپراتوری مغول را در سراسر اوراسیا تاسیس کردند، ویرانی فراوانی را در طول تاخت و تازهایشان به بار [۱۱۸] مدارکی که در طول حکومت چنگیز خان و پس از آن نوشته شده‌است می‌گویند که پس از پیروزی، سربازان مغول دست به غارت، چپاول و تجاوز می‌زدند.[۱۱۹] راجریوس، یک راهب که از تهاجم مغول‌ها به مجارستان جان به در برده بود علاوه برعنصر قتل‌عام در جریان آن اشغال، به خصوص به این اشاره کرده‌است که مغول‌ها از تحقیر زنان»لذت می‌بردند".[۱۲۰] تجاوز سازمان یافته به بیش از ۸۰۰۰۰ زن در طول ۶ هفته کشتار ننکینگ توسط سربازان ژاپنی مثالی از سبعیت‌هایی این چنینی است.[۱۲۱] در طول جنگ جهانی دوم تقریباً ۲۰۰۰۰۰ زن چینی و کره‌ای اصطلاحاً به عنوان «زنان آسودگی» مجبور به تن فروشی در روسپی خانه‌های ارتش ژاپن شدند.[۱۲۲] نیروهای مراکشی فرانسه که معروف به گومیرها بودند در طول نبرد مونت کاسینو مرتکب تجاوز و سایر جنایات جنگی شدند.) به مروکیناته مراجعه کنید.)[۱۲۳] تجاوز توسط سربازان در بسیاری از مناطقی که توسط ارتش سرخ تصرف می‌شد رایج بود. [۱۲۴]

ادعا شده‌است که در جریان جنگ استقلال بنگلادش به تقریباً ۲۰۰۰۰۰ زن توسط ارتش پاکستان تجاوز شد[۱۲۵] (گرچه این موضوع توسط بسیاری از جمله استاد سارمیلا باس به چالش کشیده شده‌است [۱۲۶])، و حداقل ۲۰۰۰۰ زن مسلمان بوسنیایی در جنگ بوسنی توسط نیروهای صرب مورد تجاوز قرار گرفتند.[۱۲۷] تبلیغات زمان جنگ معمولاً مدعی بدرفتاری با جمعیت غیرنظامی است و در مورد آن اغراق می‌کند و ادعای تجاوز در این میان نقشی برجسته دارد. در نتیجه غالباً هم از نظر عملی و هم از جهت سیاسی بسیار دشوار است که تصویری صحیح از آنچه واقعاً رخ داده‌است، به دست آورد. یونیسف در مورد تجاوز به زنان و کودکان در مناطق اخیر درگیر مناقشه درآفریقا عنوان کرده‌است که دیگر تنها جنگجویان مرتکب تجاوز نمی‌شوند، بلکه غیرنظامی‌ها هم دست به تجاوز می‌زنند. به عقیده یونیسف تجاوز در کشورهایی که تحت تاثیر جنگ یا بلایای طبیعی هستند معمول است که پیوند میان رویداد خشونت جنسی و ریشه کن شدن عمیق بنیان‌های جامعه و فروریختن هنجارهای اجتماعی را نشان می‌دهد. به نظر یونیسف تجاوز در مناطق درگیر مناقشه در سودان، چاد و جمهوری دموکراتیک کنگو شایع است.[۱۲۸] تخمین زده شده‌است که بیش از ۲۰۰۰۰۰ زن که امروزه در جمهوری دموکراتیک کنگو زندگی می‌کنند در درگیری‌های اخیر مورد تجاوز قرار گرفته‌اند. [۱۲۹] بعضی تخمین می‌زنند که تقریباً ٪۶۰ از جنگجویان در کنگو آلوده به HIV هستند.[۱۳۰]

در ۱۹۹۸، دادگاه کیفری بین‌المللی مربوط به روآندا دریافت، در جریان کشتار دسته‌جمعی در این کشور، از تجاوز سازمان‌یافته استفاده شده‌است. این دادگاه دریافت که تجاوز جنسی در روآندا، جزء لاینفکِ فرایند نابود کردن گروه قومی «توتسی» (Tutsi) در این کشور بوده‌است، ضمن آنکه تجاوزات به شکل سازمان یافته انجام گرفته و شدت تجاوز به زنان «توتسی» به حدی گسترده بوده‌است که خود به پرونده‌ای ویژه برای رسیدگی نیاز دارد.[۱۳۱] برآورد شده‌است که ۵۰۰ هزار نفر از زنان در جریان قتل‌عام ۱۹۹۴ روآندا مورد تجاوز قرار گرفته‌اند.[[۱۳۲] دادگاه کیفری بین‌المللی، تجاوز، بردگی و اسارتِ جنسی، تن‌فروشی اجباری، بارداری تحمیلی، عقیم‌سازی زوری، یا هر نوع خشونت جنسی نظیر این‌ها را، در صورتی که عمل مزبور بخشی از یک عمل گسترده یا سازمان‌یافته باشد، به عنوان جنایت علیه بشریت تشخیص داده‌است.[۱۳۳][۱۳۴] تجاوز جنسی نخستین بار زمانی به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شد که، دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت برخی افراد را بر مبنای قرارداد ژنو و به دلیل نقض قوانین و مقررات جنگ در کشور یوگسلاوی سابق صادر کرد. به ویژه، از آن روی چنین موضعی اتخاذ شد که زنان مسلمان در شهر فوکا (Foca، در جنوب شرقی بوسنی و هرزگوین)، بعد از اشغال شهر در آوریل ۱۹۹۲، تحت اسارت، شکنجه، و تجاوزهای دسته‌جمعی گسترده و سازمان‌یافتهٔ سربازان صرب‌ِ بوسنی و هرزگوین، ماموران پلیس و اعضای گروهای شبه‌نظامی قرار گرفته بودند.[۱۳۵] تنظیم چنین کیفرخواستی اهمیت قانونی زیادی داشت و برای نخستین بار بود که تجاوزهای جنسی این چنینی، به عنوان جنایت علیه بشریت، مورد دادرسی و پیگرد قانونی قرار می‌گرفتند. [۱۳۵] این کیفرخواست در سال ۲۰۰۱ با رأی هیئت منصفهٔ دادگاه کیفری بین‌المللی در مورد یوگسلاوی سابق به تایید رسید و بر مبنای آن، به بردگی گرفتن و تجاوز جنسی جنایت علیه بشریت اعلام شد. عفو بین‌الملل نیز اعلام داشت که این حکم، برداشت رایجی را که شکنجه و تجاوز به زنان را بخش ذاتی و اجتناب‌ناپذیر جنگ می‌داند، به چالش می‌گیرد. [۱۳۶]

تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران[ویرایش]

در قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی مجازات تجاوز به عنف اعدام است. متجاوزین معمولاً فقط بر اساس شهادت گواهان محکوم نمی‌شوند، بنابراین باید مدارک تأیید کننده از دیگران کسب شود. مدارک مربوط به اثبات دخول، هویت تجاوز کننده و این واقعیت که نزدیکی بدون رضایت زن رخ داده‌است، می‌باید فراهم گردد. ولی‌الله حسینی، قاضی دادگاه کیفری استان تهران درباره وضعیت حقوقی تجاوز جنسی می‌گوید:[۱۳۷]

احکام این جرم یا برائت است یا اعدام حد وسطی ندارد. اگر اعدام نبود و به طور مثال ۲۰ سال حبس بود قاضی نمی‌ترسید مجازات تعیین کنداما این مجازاتها کار را مشکل کرده‌است. از یک طرف مجبوریم حکم اعدام دهیم و از سویی اگر حکمی ندهیم روان از دست رفته یک زن قربانی را در نظر نگرفته‌ایم. این در حالی است که اثبات جرایم حدی با کوچکترین شبهه‌ای سخت می‌شود. مشکل دیگر ما این است که مجرمین در پلیس آگاهی اقرار می‌کنند اما در دادگاهها اقرار نمی‌کنند و حتی شاکیان را نیز تهدید می‌کنند.

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. ^ "Rape". Merriam-Webster. April 15, 2011. http://www.merriam-webster.com/dictionary/rape%5B3%5D.
  2. ^ a b «Sexual violence chapter ۶». World Health Organization. April 15, 2011. http://whqlibdoc.who.int/publications/2002/9241545615_chap6_eng.pdf.
  3. ^ "Rape". dictionary.reference.com. April 15, 2011. http://dictionary.reference.com/browse/rape.
  4. ^ a b «Sexual violence chapter ۶». World Health
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ a b c d e "Rape". legal-dictionary.thefreedictionary.com. April 15, 2011. http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/rape.
  6. «Rape at the National Level, number of police recorded offenses». United Nations.
  7. # ^ American Medical Association (۱۹۹۵) Sexual Assault in America. AMA.
  8. ^ a b c «A gap or a chasm? Attrition in reported rape cases» (PDF). http://rds.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs05/hors293.pdf. Retrieved ۲۰۱۰-۱۲-۳۱.
  9. a b «UCSC Rape Prevention Education: Rape Statistics». www2.ucsc.edu. http://www2.ucsc.edu/rape-prevention/statistics.html. Retrieved ۲۰۰۸-۰۱-۰۱. The study was conducted in Detroit, USA.
  10. a b c Abbey, A. , BeShears, R. , Clinton-Sherrod, A. M. , & McAuslan, P. (۲۰۰۴). Psychology of Women Quarterly, ۲۸, ۳۲۳–۳۳۲.«Similarities and differences in women's sexual assault experiences based on tactics used by the perpetrator». Retrieved 10 December 2007.
  11. a b c «Statistics | Rape, Abuse & Incest National Network». www.rainn.org. http://www.rainn.org/statistics/. Retrieved ۲۰۰۸-۰۱-۰۱.
  12. Alberto R. Gonzales et al. Extent, Nature, and Consequences of Rape Victimization: Findings From the National Violence Against Women Survey. U.S. Department
  13. a b «Sexual Assault in Australia: A Statistical Overview, ۲۰۰۴». Abs.gov.au. ۲۰۰۶-۱۲-۰۸. http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/4523.0. Retrieved ۲۰۱۰-۱۲-۳۱.
  14. a b «Rape and sexual assault of women: findings from the British Crime Survey» (PDF). http://rds.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs2/r159.pdf. Retrieved ۲۰۱۰-۱۲-۳۱.
  15. Human Rights WatchNo Escape: Male Rape In U.S. Prisons. Part VII. Anomaly or Epidemic: The Incidence of Prisoner-on-Prisoner Rape. ; estimates that ۱۰۰٬۰۰۰–۱۴۰٬۰۰۰ violent male-male rapes occur in U.S. prisons annually; compare with FBI statistics that estimate ۹۰٬۰۰۰ violent male-female rapes occur annually.
  16. Robert W. Dumond, «Ignominious Victims: Effective Treatment of Male Sexual Assault in Prison,» August 15, 1995, p. ۲; states that «evidence suggests that [male-male sexual assault in prison] may a staggering problem»). Quoted in Mariner, Joanne; (Organization), Human Rights Watch (۲۰۰۱-۰۴-۱۷). No escape: male rape in U.S. prisons. Human Rights Watch. p. ۳۷۰. ISBN 97۸-۱-۵۶۴۳۲-۲۵۸-۶. http://books.google.com/?id=QkFfYfEO5IgC&pg=PA370. Retrieved 7 June 201۰.
  17. Struckman-Johnson, Cindy; David Struckman-Johnson (۲۰۰۶). «A Comparison of Sexual Coercion Experiences Reported by Men and Women in Prison». Journal of Interpersonal Violence ۲۱ (۱۲): ۱۵۹۱–۱۶۱۵. doi:۱۰٫۱۱۷۷/۰۸۸۶۲۶۰۵۰۶۲۹۴۲۴۰. ISSN ۰۸۸۶-۲۶۰۵. PMID 170۶۵۶۵6. ; reports that «Greater percentages of men (۷۰٪) than women (۲۹٪) reported that their incident resulted in oral, vaginal, or anal sex. More men (۵۴٪) than women (۲۸٪) reported an incident that was classified as rape.»
  18. ۱۸٫۰ ۱۸٫۱ a b Rape and sexual violence: Human rights law and standards in the International Criminal Court. Amnesty International ۲۰۱۱
  19. REPUBLIC ACT NO. ۸۳۵۳. Phillipine Law. Approved: September ۳۰, ۱۹۹۷
  20. Fourth Annual Report of ICTR to the General Assembly (۱۹۹۹) March ۲۳, ۲۰۰۷
  21. UNIFEM bookfinalrearranged. (PDF). Retrieved on ۲۰۱۱-۱۰-۰۱.
  22. Marital rape: Drive for tougher laws is pressed, 13 May ۱۹۸۷]
  23. ۲۳٫۰ ۲۳٫۱ The National Center for Victims of Crime – Library/Document Viewer. Ncvc.org. Retrieved on ۲۰۱۱-۱۰-۰۱.
  24. http://www.bbc.co.uk/persian/blogs/2014/03/140322_l44_nazeran_rape_culture.shtml
  25. ۲۵٫۰ ۲۵٫۱ a b Camille Paglia (۲۰۰۱). Sexual Personae: Art and Decadence from Nefertiti to Emily Dickinson. Yale University Press. ISBN 97۸-۰-۳۰0-09127-4. http://books.google.com/books?id=il1BPgAACAAJ. Retrieved 1 October 2011.
  26. Richard A. Bryant, Tanya Sackville, Suzanne T. Dang, Michelle Moulds, and Rachel Guthrie (۱۹۹۹). «Treating Acute Stress Disorder: An Evaluation of Cognitive Behavior Therapy and Supportive Counseling Techniques». Am J Psychiatry ۱۵۶ (۱۱): ۱۷۸۰–۶. PMID 105۵۳۷۴۳.
  27. ۲۷٫۰ ۲۷٫۱ a b «Acute Stress Disorder». Diagnosis Dictionary.
  28. a b Richard A. Bryant, Tanya Sackville, Suzanne T. Dang, Michelle Moulds, and Rachel Guthrie (۱۹۹۹). «Treating Acute Stress Disorder: An Evaluation of Cognitive Behavior Therapy and Supportive Counseling Techniques». Am J Psychiatry ۱۵۶ (۱۱): ۱۷۸۰–۶. PMID ۱۰۵۵۳۷۴۳
  29. ۲۹٫۰ ۲۹٫۱ a b Dean G. Kilpatrick, Ananda B. Amstadter, Heidi S. Resnick, and Kenneth J. Ruggiero (June 1, 2007). «Rape-Related PTSD: Issues and Interventions». Psychiatric Times ۲۴ (۷). http://www.psychiatrictimes.com/display/article/10168/53921?pageNumber=1.
  30. Barlow, David H. (۲۰۰۱). Clinical Handbook of Psychological Disorders: A Step-by-Step Treatment Manual. Guilford Press. p. ۶۲. ISBN 97۸-۱-۵۷2۳۰-۶۱۱-۰.
  31. Pauwels, B. (۲۰۰۲). «Blaming the victim of rape: The culpable control model perspective.» Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, ۶۳(۵-B).
  32. Abrahms, D. , Viky, G. , Masser, B. , & Gerd, B. (۲۰۰۳). Perceptions of stranger and acquaintance rape: The role of benevolent and hostile sexism in victim blame and rape proclivity. Journal-of-Personality-and-Social-Psychology, ۸۴(۱), ۱۱۱–۱۲۵. ,
  33. «Attitudes to sexual violence». Web.archive.org. ۲۰۰۵-۰۲-۰۵. Archived from the original on ۲۰۰۵-۰۲-۰۵. http://web.archive.org/web/20050205184952/http://www.globalforumhealth.org/filesupld/vaw/attitudes.html. Retrieved ۲۰۱۰-۱۲-۳۱.
  34. Amy M. Buddie and Arthur G. Miller (۲۰۰۱). «Beyond Rape Myths: A more complex view of perceptions of rape victims». Sex Roles: A Journal of Research ۴۵ (۳/۴): ۱۳۹. doi:۱۰٫۱۰۲۳/A:۱۰۱۳۵۷۵۲۰۹۸۰۳. http://business.highbeam.com/435388/article-1G1-82782443/beyond-rape-myths-more-complex-view-perceptions-rape. PDF copy
  35. Neumann, S. , Gang Rape: Examining Peer Support and Alcohol in Fraternities. Sex Crimes and Paraphilias
  36. Joan Z. Spade; Catherine G. Valentine (۱۰ December 2007)
  37. a b c «A gap or a chasm? Attrition in reported rape cases» (PDF). http://rds.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs05/hors293.pdf. Retrieved ۲۰۱۰-۱۲-۳۱.
  38. ^ «Domestic violence, sexual assault and stalking: Findings from the British Crime Survey» (PDF). http://broken-rainbow.org.uk/research/Dv%20crime%20survey.pdf. Retrieved ۲۰۱۰-۱۲-۳۱.
  39. «Reporting Rape (New Zealand)». Capegateway.gov.za. ۲۰۱۰-۱۱-۱۶. http://www.capegateway.gov.za/eng/directories/services/11457/9669. Retrieved ۲۰۱۰-۱۲-۳۱.
  40. A National Protocol for Sexual Assault Medical Forensic Examinations National Criminal Justice Reference Service (NCJRS). September ۲۰۰۴
  41. ^ «Recovering from Sexual Assault». Rainn.org. http://www.rainn.org/get-information/sexual-assault-recovery. Retrieved ۲۰۱۰-۱۲-۳۱.
  42. A gap or a chasm? Attrition in reported rape cases Home Office Research — February ۲۰۰۵
  43. Cybulska B (2007). "Sexual assault: key issues". J R Soc Med 100 (7): 321–4. DOI:10.1258/jrsm.100.7.321. PMC 1905867. PMID 17606752. 
  44. "Abstracts Database — National Criminal Justice Reference Service". Ncjrs.gov. Retrieved 2010-12-31. 
  45. Crime Index Offenses Reported. FBI.gov. ۱۹۹۶
  46. False Allegations, Recantations, and Unfounding in the Context of Sexual Assault. Attorney General’s Sexual Assault Task Force Oregon, US January 10, 2008.
  47. Bruce Gross [theforensicexaminer.com/archive/spring۰۹/۱۵/] False Rape Allegations: An Assault On Justice. The Forensic Examiner
  48. "The Truth Behind Legal Dominance Feminism's «Two Percent False Rape Claim» Figure" (PDF). Retrieved 2010-12-31. 
  49. "Cambridge Journals Online — Abstract". Journals.cambridge.org. 2006-04-19. DOI:10.1017/S0008197306007069. Retrieved 2010-12-31. 
  50. Bazelon, Emily (2009-10-01). "How Often Do Women Falsely Cry Rape?". Slate.com. Retrieved 2010-12-31. 
  51. "False Reports: Moving Beyond the Issue to Successfully Investigate and Prosecute Non-Stranger Sexual Assault" (PDF). Retrieved 2010-12-31. 
  52. "Duke lacrosse case_۱" (PDF). Retrieved 2010-12-31. 
  53. John Bancroft (November 2003). Sexual development in childhood. Indiana University Press. pp. 439–. ISBN 978-0-253-34243-0. Retrieved 1 October 2011. 
  54. ^ The Eighth United Nations Survey on Crime Trends and the Operations of Criminal Justice Systems (۲۰۰۱–۲۰۰۲) – Table ۰۲٫۰۸ Total recorded rapes. unodc.org
  55. a b Bruce Gross [theforensicexaminer.com/archive/spring۰۹/۱۵/] False Rape Allegations: An Assault On Justice. The Forensic Examiner
  56. http://www.bbc.co.uk/persian/blogs/2014/03/140322_l44_nazeran_rape_culture.shtml
  57. http://www.bbc.co.uk/persian/blogs/2014/03/140322_l44_nazeran_rape_culture.shtml
  58. ^ «Women's Safety Australia – ۱۹۹۶» (PDF). http://www.ausstats.abs.gov.au/Ausstats/subscriber.nsf/0/F16680629C465E03CA256980007C4A81/$File/41280_1996.pdf. Retrieved ۲۰۱۰-۱۲-۳۱.
  59. ^ «۲۰۰۹ Human Rights Report: Cambodia». State.gov. ۲۰۱۰-۰۳-۱۱. http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/eap/135988.htm. Retrieved ۲۰۱۰-۱۲-۳۱.
  60. ^ «Connect Asia:Story:Amnesty calls on Cambodian government to act on rape». Radio Australia. ۲۰۱۰-۰۳-۰۹. http://www.radioaustralia.net.au/connectasia/stories/201003/s2840482.htm. Retrieved ۲۰۱۰-۱۲-۳۱.
  61. «CAMBODIA: Rape Victims Need Better Protection from New Penal Code». Ipsnews.net. ۲۰۱۰-۰۳-۰۹. http://ipsnews.net/news.asp?idnews=50602. Retrieved ۲۰۱۰-۱۲-۳۱.
  62. ^ «BREAKING THE SILENCE — SEXUAL VIOLENCE IN CAMBODIA» (PDF). http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA23/001/2010/en/17ebf558-95f0-4cf8-98c1-3f052ffb9603/asa230012010en.pdf. Retrieved ۲۰۱۰-۱۲-۳۱.
  63. Johnson, H. and Sacco, V. (۱۹۹۵) «Researching violence against women: Statistics Canada’s national study.» Canadian Journal of Criminology: Special Issue: Focus on the Violence Against Women Survey, ۳۷(۳): ۲۸۱–۳۰۴.
  64. McCrummen, Stephanie (۲۰۰۷-۰۹-۰۹). «Prevalence of Rape in E.Congo Described as Worst in World». Washingtonpost.com. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/09/08/AR2007090801194.html. Retrieved ۲۰۱۰-۱۲-۳۱.
  65. a b Kira Cochrane (۲۰۰۸-۰۵-۰۹). «Kira Cochrane talks to filmmaker Lisa F Jackson on her documentary about rape in the Congo». London: Film.guardian.co.uk. http://film.guardian.co.uk/features/featurepages/0,,2279021,00.html. Retrieved ۲۰۱۰-۱۲-۳۱.
  66. a b «A Conversation with Eve Ensler: Femicide in the Congo». Pbs.org. http://www.pbs.org/pov/pov2007/lumo/special_ensler.html. Retrieved ۲۰۱۰-۱۲-۳۱.
  67. «۴۰۰٬۰۰۰ rapes in Congo in one year». The Independent. May 12, 2011.
  68. a b Perry, Alex (۲۰۰۷-۱۱-۰۵). «Oprah scandal rocks South Africa». Time.com. http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1680715,00.html?xid=feed-yahoo-full-world. Retrieved ۲۰۱۰-۱۲-۳۱.
  69. «Baby rape sparks outrage». abcnews.com. July 30. http://abcnews.go.com/WNT/story?id=130199&page=1. Retrieved ۲۰۱۱-۰۷-۱۲.
  70. ^ «Child rape in South Africa». Medscape. http://www.medscape.com/viewarticle/444213. Retrieved ۲۰۱۰-۱۲-۳۱.
  71. Flanagan, Jane (۱۱ November 2001). «South African men rape babies as 'cure' for Aids». The Daily Telegraph. UK. http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2001/11/11/wrape11.xml. Retrieved 15 May 2011.
  72. ^ «Child rape: A taboo within the AIDS taboo». Aegis.com. ۴ April 1999. http://www.aegis.com/news/suntimes/1999/ST990401.html. Retrieved 15 May 2011.
  73. ^ a b «South Africa’s rape shock». BBC News. ۱۹۹۹-۰۱-۱۹. http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/258446.stm. Retrieved ۲۰۱۰-۱۲-۳۱.
  74. ^ «South African rape survey shock.» BBC News. June 18, 2009.
  75. ^ «Quarter of men in South Africa admit rape, survey finds
  76. »More Than 1 In 3 SAfrican Men Admit To Rape: Study«. CBS News (AP). November ۲۶, ۲۰۱۰
  77. a b Perry, Alex (۲۰۰۷-۱۱-۰۵).»Oprah scandal rocks South Africa«. Time.com. http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1680715,00.html?xid=feed-yahoo-full-world. Retrieved ۲۰۱۰-۱۲-۳۱.
  78. a b»South Africa’s rape shock". BBC News. ۱۹۹۹-۰۱-۱۹. http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/258446.stm. Retrieved ۲۰۱۰-۱۲-۳۱.
  79. «Homicides, Firearm Offences and Intimate Violence – 2006/۰۷ Supplementary Volume 2 to Crime in England and Wales ۲۰۰۶/۰۷» (PDF). http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs08/hosb0308.pdf. Retrieved 201۰-۱۲-۳۱
  80. Haws, D (1997). «The Elusive Numbers on False Rape». Columbia Journalism Review 3۶ (۴): ۱۶–۷. Archived from the original on March 3, 2008. http://web.archive.org/web/20080303044145/http://backissues.cjrarchives.org/year/97/6/rape.asp.
  81. a b «UCSC Rape Prevention Education: Rape Statistics». www2.ucsc.edu. http://www2.ucsc.edu/rape-prevention/statistics.html. Retrieved 2008-۰۱-۰۱. The study was conducted in Detroit, USA.
  82. Haws, D (1997). «The Elusive Numbers on False Rape». Columbia Journalism Review 3۶ (۴): ۱۶–۷. Archived from the original on March 3, 2008. http://web.archive.org/web/20080303044145/http://backissues.cjrarchives.org/year/97/6/rape.asp.
  83. United States Department of Justice document, (table 26)[dead link]
  84. Andrea Parrot; Nina Cummings (2006). Forsaken females: the global brutalization of women. Rowman & Littlefield. pp. 43–. ISBN 97۸-۰-۷۴۲۵-۴۵۷۹-۳. http://books.google.com/books?id=_d_A5kcaKAAC&pg=PA43. Retrieved 1 October 2011
  85. Sexual Assault Statistics. Men Against Sexual Assault. University of Rochester. February 20, 2003
  86. «Crime & Punishment '98.pm۲» (PDF). http://www.ncpa.org/pdfs/st229.pdf. Retrieved 201۰-۱۲-۳۱
  87. «Colorado Coalition Against Sexual Assault: Statistics». Ccasa.org. 199۲-۰۴-۲۳. http://www.ccasa.org/statistics.cfm. Retrieved 201۰-۱۲-۳۱.
  88. Kolivas, Elizabeth; Gross, Alan (2007). «Assessing sexual aggression: Addressing the gap between rape victimization and perpetration prevalence rates». Aggression and Violent Behavior 1۲ (۳): ۳۱۵–۳۲۸. doi:10.1۰۱۶/j.avb.200۶٫۱۰٫۰۰۲
  89. ۸۹٫۰ ۸۹٫۱ Anthony Walsh (January 2004). Race and crime: a biosocial analysis. Nova Publishers. pp. 23–24. ISBN 97۸-۱-۵۹۰۳۳-۹۷۰-۱. http://books.google.com/books?id=vgHgNsmZ3vsC&pg=PA23. Retrieved 1 October 2011.
  90. ۹۰٫۰ ۹۰٫۱ Abbey, A. , BeShears, R. , Clinton-Sherrod, A. M. , & McAuslan, P. (2004). Psychology of Women Quarterly, 28, 3۲۳–۳۳۲.«Similarities and differences in women's sexual assault experiences based on tactics used by the perpetrator». Retrieved 10 December 2007
  91. a b c «Statistics | Rape, Abuse & Incest National Network». www.rainn.org. http://www.rainn.org/statistics/. Retrieved 2008-۰۱-۰۱
  92. Tjaden P, Thoennes N. Extent, nature, and consequences of intimate partner violence: findings from the National Violence Against Women Survey. Washington (DC): Department of Justice (US); 2000. Publication No. : NCJ 181867. Available from: URL: www.ojp.usdoj.gov/nij/pubs-sum/ 18186۷.htm.
  93. «Male rape victims left to suffer in silence». abc.net.au. February 9, 2001. http://www.abc.net.au/worldtoday/stories/s244535.htm. Retrieved 2007-۰۵-۳۰.
  94. Myriam S. Denov (200۴). Perspectives on female sex offending: a culture of denial. Ashgate Publishing, Ltd.. ISBN 97۸-۰-۷۵۴۶-۳۵۶5-۹. http://books.google.com/books?id=Pze8UEwpMVsC. Retrieved 1 October 2011
  95. «Female Sex Offenders». Breaking the Silence. 1998. http://www.vaonline.org/vls6.html. Retrieved 2007-۰۳-۱۱.
  96. «Sexual Violence Prevention Scientific Information: Definitions». Centers for Disease Control and Prevention. Archived from the original on 2008-08-۰۴. http://web.archive.org/web/20080804123401/http://www.cdc.gov/ncipc/dvp/SV/svp-definitions.htm. Retrieved 201۰-۰۵-۲۴
  97. «Women now ‘raping’ men». Sowetan. Archived from the original on 2007-۰۶-۰۴. http://web.archive.org/web/20070604164919/http://www.sowetan.co.za/News/Article.aspx?id=413523. Retrieved 2007-۰۵-۳۰
  98. Hammurabi's Code #156
  99. Justinian, Institutiones
  100. Adolf Berger, Encyclopedic Dictionary on Roman Law, pp. 66۷ (raptus) and 76۸ (vis) [2]
  101. George Mousourakis, The Historical and Institutional Context of Roman Law p. 30 [3]
  102. James Fitzjames Stephen, A History of the Criminal Law of England, p. 1۷ [۴]
  103. Justinian Institutiones
  104. Basil of Caesarea, Letters circa 374 AD
  105. The Medieval Blood Sanction and the Divine Beneficene of Pain: 1100 – 145۰", Trisha Olson, Journal of Law and Religion, 22 JLREL 63 (2006)
  106. The jus primae noctis as a male power display: A review of historic sources with evolutionary interpretation. Fibri.de (1996-۱۰-۳۰). Retrieved on 2011-1۰-۰۱.
  107. Did medieval lords have «right of the first night» with the local brides, The Straight Dope
  108. Alan Soble, Sexual Investigations, NYU Press, 1998, p.1۰-۱۱.
  109. Vern L. Bullough, Bonnie Bullough, Human Sexuality: An Encyclopedia
  110. Daphne Hampson, After Christianity
  111. Discover Haiti: Haiti History – The Conquistadors -Spanish Conquest
  112. Hartmann, Thom (October 8, 2007). «Columbus Day — As Rape Rules Africa and American Churches Embrace Violent 'Christian' Video Games». Common Dreams NewsCenter. CommonDreams.org. http://www.commondreams.org/archive/2007/10/08/4398/.
  113. Rape — Overview; Act and Mental State, Wayne R. LaFave Professor of Law, University of Illinois, «Substantive Criminal Law» ۷۵۲-۷۵۶ (۳d ed. 2000)
  114. Michigan Statutes for the first degree felony, section 520b, «(۱) A person is guilty of criminal sexual conduct in the first degree if he or she engages in sexual penetration of another person.», or in England and Wales, Section 1 of the Sexual Offences Act ۲۰۰۳ «۱. A person (A) commits an offence if – (a) he intentionally penetrates the vagina, anus or mouth of another person...» – although in this case women are still not capable of committing rape.
  115. Navanethem Pillay is quoted by Professor Paul Walters in his presentation of her honorary doctorate of law, Rhodes University, April 2005 Judge Navanethem Pillay. Introduction by Professor Paul Walters, Public Orator (doc file)
  116. Nowell, Irene (1997). Women in the Old Testament. Liturgical Press. p. 69. ISBN 97۸-۰-۸۱۴۶-۲۴۱۱-۱. http://books.google.com/?id=xQlzkEefX5MC.
  117. Vikman, Elisabeth (April 2005). «Ancient origins: Sexual violence in warfare, Part I». Anthropology & Medicine 12 (1): ۲۱–۳۱. doi:10.108۰/۱۳۶۴۸۴۷۰۵۰۰04982۶
  118. «Rise of Mongol Power
  119. »Genghis Khan a Prolific Lover, DNA Data Implies«. National Geographic News. February 14, 2003.
  120. Richard Bessel; Dirk Schumann (2003). Life after death: approaches to a cultural and social history of Europe during the 1940s and 1950s. Cambridge University Press. pp. 143–. ISBN 97۸-۰-۵۲1-۰۰۹۲۲-۵. http://books.google.com/books?id=NilW70Yol74C&pg=PA143. Retrieved 1 October 2011
  121. Chinese city remembers Japanese 'Rape of Nanjing'. CNN. December 13, 1997
  122. Comfort Women Were 'Raped': U.S. Ambassador to Japan. chosun.com. March 19, 2۰۰۷
  123. «Italian women win cash for wartime rapes». Listserv.acsu.buffalo.edu. http://listserv.acsu.buffalo.edu/cgi-bin/wa?A2=ind9705&L=twatch-l&D=1&O=D&F=P&P=1025. Retrieved 201۰-۱۲-۳۱.
  124. Beevor, Antony (۲۰۰۲-۰۵-۰۱). «'They raped every German female from eight to ۸۰'». London: guardian.co.uk. http://www.guardian.co.uk/g2/story/0,3604,707835,00.html. Retrieved 2۰08-۰۱-۰۱.
  125. Smith, Laura (2۰0۴-۱۲-۰۸). «How did rape become a weapon of war?». BBC News. http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/4078677.stm. Retrieved 201۰-۱۲-۳۱.
  126. «EDITORIAL: New impartial evidence debunks 1971 rape allegations against Pakistan Army». Daily Times (Pakistan).
  127. Jahn, George (2۰05-05-31). «Bosnian kids born of war rape asking questions». MSNBC. http://www.msnbc.msn.com/id/8007740/. Retrieved 201۰-۱۲-۳۱.
  128. «Africa war zones’ ‘rape epidemic’». BBC News. February 13, 2۰۰۸. http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7242421.stm. Retrieved January 4, 2۰1۰.
  129. «The Greatest Silence: Home». HBO. http://www.hbo.com/docs/programs/thegreatestsilence/. Retrieved 2۰۱۰-۱۲-۳۱.
  130. «Rape as a weapon of war». San Francisco Chronicle. June 26, 2005.
  131. Fourth Annual Report of the International Criminal Tribunal for Rwanda to the General Assembly (September, 1999), accessed at [5].
  132. «Violence Against Women: Worldwide Statistics». Amnesty International. http://web.archive.org/web/20071212040642/http://www.amnesty.org.nz/web/pages/home.nsf/0/e57ea3f05f6aa848cc256e460012f365?OpenDocument.
  133. As quoted by Guy Horton in Dying Alive – A Legal Assessment of Human Rights Violations in Burma April 2005, co-Funded by The Netherlands Ministry for Development Co-Operation. See section «۱۲٫۵۲ Crimes against humanity»
  134. «Rome Statute of the International Criminal Court». Untreaty.un.org. http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/romefra.htm. Retrieved 2۰۱۰-۱۲-۳۱.
  135. ۱۳۵٫۰ ۱۳۵٫۱ Rape as a Crime Against Humanity. Haverford College
  136. Bosnia-Herzegovina: Foca verdict – rape and sexual enslavement are crimes against humanity. Amnesty International. 22 February 2001
  137. وضعیت تحریک کننده قربانی؛ یک ضلع مثلث جرم/ غفلت پلیس از مناطق جرم‌خیز

‎* ^ a b c Roosa MW, Reinholtz C, Angelini PJ (February 1999). «The relation of child sexual abuse and depression in young women: comparisons across four ethnic groups». Journal of Abnormal Child Psychology ۲۷ (۱): ۶۵–۷۶. PMID 10197407.

جستارهای وابسته[ویرایش]

جستجو در ویکی‌انبار در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ تجاوز جنسی موجود است.
Die Vergewaltigung der Lucretia, Gemälde von Tizian, 1571

Vergewaltigung ist die Nötigung zum Geschlechtsverkehr oder zu ähnlichen sexuellen Handlungen, die das Opfer besonders erniedrigen, wobei diese mit Gewalt, durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder unter Ausnutzung einer Lage, in der das Opfer dem Täter schutzlos ausgeliefert ist, erfolgen kann.[1] Vergewaltigungen bedeuten eine massive Verletzung der Selbstbestimmung des Opfers und haben gravierende psychische Folgen. Die juristische Bewertung ist je nach Land unterschiedlich. In Deutschland verletzt eine Vergewaltigung das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung.

Rechtslage

Nahezu alle gegenwärtigen Gesellschaften kennen einen Straftatbestand der Vergewaltigung und ächten diese als eine der schwersten Straftaten. Eine einheitliche Definition dieses Rechtsbegriffs gibt es nicht. Ein erzwungener Geschlechtsverkehr in der Ehe oder mit Gegnern (etwa im Krieg) oder Außenseitern (Minderheiten oder Sklaven) wurde oder wird nicht überall als strafwürdiges Verbrechen angesehen. Viele Gesellschaften kannten oder kennen zudem eine Schuldzuweisung an das Opfer, die sich etwa in Ausgrenzung bis zu zwangsweiser Eheschließung mit dem Vergewaltiger äußert. Noch im 20. Jahrhundert galten Vergewaltigungen in Beziehungen als Schande für die Frau, deren Tabuisierung und faktische Straflosigkeit weltweit erst von der zweiten Frauenbewegung durchbrochen wurde.[2]

Aufgrund der international sehr unterschiedlichen Rechtslage ist beim Vergleich von Statistiken verschiedener Länder größte Vorsicht angebracht.

Deutschland

Strafrecht

Von Vergewaltigung (synonym: Stuprum, veraltet: Notzucht) spricht man, wenn eine Person eine andere gegen ihren Willen unter Anwendung von Gewalt, durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder unter Ausnutzung einer Lage, in welcher das Opfer der Einwirkung des Täters schutzlos ausgeliefert ist, zum Vollzug des Beischlafs (vaginale, orale oder anale Penetration) nötigt oder andere besonders erniedrigende sexuelle Handlungen vornimmt oder vom Opfer an sich vornehmen lässt, die mit dem Eindringen in den Körper (orale Penetration oder andere sexuelle Handlungen) verbunden sind (qualifizierte sexuelle Handlungen). Dabei kommt es nicht darauf an, ob in den Körper des Opfers oder den des Täters eingedrungen wird. Danach wird beispielsweise auch der gewaltsame erzwungene Mundverkehr, bei dem der Täter den Penis des Opfers in den Mund aufnimmt, als Vergewaltigung qualifiziert. Der Straftatbestand der Vergewaltigung wird in § 177 StGB geregelt.

Die Nötigung mit den bei der Vergewaltigung beschriebenen Mitteln zu sonstigen sexuellen Handlungen (einfache sexuelle Handlungen) ist als sexuelle Nötigung strafbar.

Maßgeblich für die eventuelle Feststellung eines Straftatbestandes ist der Wille des Opfers. Abwehrhandlungen des Opfers sind für das Vorliegen einer Vergewaltigung nicht zwingend erforderlich. Die für die Strafbarkeit erforderliche Gewalt im Sinne des § 177 Abs. 1 Nr. 1 StGB wendet der Täter dann an, wenn das Opfer mit den sexuellen Handlungen nicht einverstanden ist und er geleisteten oder erwarteten Widerstand seines Opfers mit körperlicher Kraftentfaltung überwindet beziehungsweise verhindert. In diesen Fällen kommt eine Strafbarkeit wegen Vergewaltigung nur dann in Betracht, wenn der Täter dem Opfer entweder mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben droht (§ 177 Abs. 1 Nr. 2 StGB) oder dessen schutzlose Lage ausnutzt (§ 177 Abs. 1 Nr. 3 StGB).

Das Reichsstrafgesetzbuch von 1871 fasste die Notzucht und die Bestimmung zu unzüchtigen Handlungen als Straftaten gegen die Sittlichkeit auf. Durch das 4. Gesetz zur Reform des Strafrechts von 1974 wurde das Schutzgut der Norm von der Sittenordnung auf die sexuelle Selbstbestimmung umgestellt. Nicht mehr unsittliches Verhalten, sondern Bestimmung zu sexuellen Handlungen gegen den Willen des Betroffenen stand nunmehr im Mittelpunkt. Die Notzucht und die Bestimmung zu unzüchtigen Handlungen wurden damit zu besonderen Fällen der Nötigung (Vergewaltigung und sexuelle Nötigung).

1943 wurden auch unzüchtige Handlungen an Personen unter 21 Jahren unter Strafe gestellt.

Vergewaltigung war bis 1997 als „außerehelich“ definiert, Vergewaltigung in der Ehe war somit kein Straftatbestand.[3][4] 1973 legte das Land Hessen, 1983 die Hansestadt Hamburg erfolglos Gesetzesentwürfe vor, um die Formulierung „außerehelich“ aus den §§ 177–179 StGB zu streichen.[4] 1983 versuchten die Grünen und Abgeordnete der SPD eine Streichung des Wortes „außerehelich“ zu bewirken.[5][4] Beide Gesetzesentwürfe scheiterten. CDU und CSU begründeten ihren Widerstand gegen die Reformberstrebungen damit, dass die Gesetzesänderung den Abtreibungsparagraphen 218 erweitern würde, weil Ehefrauen die Behauptung, sie seien vergewaltigt worden, als Rechtfertigung für ihren Wunsch nach Abtreibung verwenden könnten.[6][4] In den folgenden Jahren legten u.a. die Grünen, die SPD, die PDS, der Juristinnenbund und das Justizministerium verschiedene Gesetzesentwürfe vor.[4] Im Mai 1997 stimmte schließlich eine Mehrheit der Abgeordneten – vom Fraktionszwang befreit – für einen fraktionsübergreifenden Gruppenantrag der weiblichen Abgeordneten und für die rechtliche Gleichstellung ehelicher und außerehelicher Vergewaltigung.[7][3] Seitdem ist auch die Vergewaltigung in der Ehe strafbar. Der Regierungsentwurf der CDU, CSU und FDP, der eine Widerspruchs- bzw. Versöhnungsklausel enthielt, die es Opfern ehelicher Vergewaltigung im Gegensatz zu Opfern außerehelicher Vergewaltigung ermöglicht hätte, vor der Hauptverhandlung Widerspruch einzulegen und so den Ehemann vor einer weiteren Strafverfolgung auszuschließen, wurde abgelehnt.[3][4] Die bis 1997 im deutschen Strafrecht getrennten Tatbestände der Vergewaltigung (§ 177 StGB a. F.) und der sexuellen Nötigung (§ 178 StGB a. F.) wurden unter einem einzigen Tatbestand zusammengefasst und inhaltlich beträchtlich erweitert (§ 177 StGB n. F.). Damit ist die Vergewaltigung ein besonders schwerer Fall der sexuellen Nötigung[8] (vgl. Regelbeispiel). Hat der Täter (erniedrigende) sexuelle Handlungen an dem Opfer vorgenommen oder an sich von ihm vornehmen lassen, die mit einem Eindringen in den Körper (des Täters oder des Opfers) verbunden waren, lautet der Urteilstenor auf Verurteilung wegen Vergewaltigung. Der Gesetzgeber hat die Strafbarkeit dabei geschlechtsneutral auf „eine andere Person“ (erstmals damit auch auf Männer als Tatopfer) erweitert.

Der Strafrahmen sieht (regelmäßig) Freiheitsstrafe von mindestens zwei und höchstens 15 Jahren vor. Verwirklicht der Täter im Rahmen der Vergewaltigung (oder der sexuellen Nötigung) gemäß § 177 StGB den Tatbestand der Qualifikation des Absatzes 3 (Mindeststrafe drei Jahre), lautet der Urteilstenor auf schwere Vergewaltigung (oder sexuelle Nötigung), im Fall des Absatzes 4 auf besonders schwere Vergewaltigung (oder sexuelle Nötigung) (Mindeststrafe fünf Jahre).

Da die Höchststrafe 15 Jahre beträgt, lässt sich aus § 78 StGB eine Verjährungsfrist von 20 Jahren ableiten. Bei minderjährigen Opfern beginnt diese Frist jedoch erst mit der erlangten Volljährigkeit zu laufen.

Bürgerliches Recht

Jeder, der in seiner sexuellen Selbstbestimmung verletzt wurde, hat unabhängig vom Geschlecht einen Anspruch auf Schmerzensgeld. Das Opfer kann seine Ansprüche gegen den Täter, insbesondere den auf Zahlung eines Schmerzensgeldes, auch im Strafverfahren geltend machen (Adhäsionsverfahren). Dies leitet sich aus dem Rechtsgut der sexuellen Selbstbestimmung her.

Bis 2002 konnten nur Personen ein Schmerzensgeld verlangen, gegen die ein Verbrechen oder Vergehen wider die Sittlichkeit begangen wurde oder die durch Hinterlist, Drohung oder Missbrauch eines Abhängigkeitsverhältnisses vergewaltigt wurden (§ 847 Abs. 2 BGB a. F.). Durch das 2.  Schadensrechtsänderungsgesetz wurde dies geändert.

Schweiz

Artikel 190 Abs. 1 StGB (gleichlautend Art. 154 Abs. 1 MStG) lautet: „Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.“

Als Vergewaltigung gilt also ausschließlich die vaginale Penetration. Alle anderen sexuellen Übergriffe sind sexuelle Nötigungen nach Artikel 189. Insbesondere ist auch die erzwungene anale Penetration nach dem Schweizer Strafrecht keine Vergewaltigung, sondern eine sexuelle Nötigung. Diese Sonderstellung des vaginalen Verkehrs hat historische Wurzeln. In der heutigen Praxis ist sie irrelevant, da sexuelle Nötigung und Vergewaltigung mit der gleichen Maximalstrafe bedroht sind. Lediglich die Minimalstrafe ist bei der sexuellen Nötigung geringer (Geldstrafe ohne explizite Untergrenze), weil auch weniger gravierende Übergriffe (erzwungener Kuss, Begrapschen) als sexuelle Nötigungen gewertet werden.

Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen (beispielsweise Einzelnachweisen) ausgestattet. Die fraglichen Angaben werden daher möglicherweise demnächst entfernt. Bitte hilf der Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfügst. Näheres ist eventuell auf der Diskussionsseite oder in der Versionsgeschichte angegeben. Bitte entferne zuletzt diese Warnmarkierung.

Eine notwendige Voraussetzung für den Tatbestand ist die Anwendung von Nötigungsmitteln. Das Opfer muss sich also für den Täter erkennbar wehren und der Täter muss diesen Widerstand überwinden. Dabei dürfen aber an das Ausmaß des Widerstands keine zu großen Anforderungen gestellt werden. Während früher nur körperliche Gewalt als Nötigungsmittel galt, anerkennt der aktuelle Gesetzestext ausdrücklich auch den psychischen Druck. Schwieriger zu beurteilen sind Fälle, in denen ein Opfer, aufgrund der Aussichtslosigkeit der Situation, auf Widerstand verzichtet. Der Täter muss auf jeden Fall erkennen können, dass die sexuellen Handlungen gegen den Willen des Opfers stattfinden. Falls das Opfer von vorneherein zum Widerstand gar nicht fähig ist, scheidet Vergewaltigung oder sexuelle Nötigung aus, in diesem Fall kommt nur die Schändung nach Art. 191 in Frage, welche ebenfalls mit der gleichen Maximalstrafe bedroht ist.

Bis 1992 war die Vergewaltigung auf den erzwungenen Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe beschränkt, eine Vergewaltigung in der Ehe gab es schon rein begrifflich nicht. Zwischen 1992 und 2004 war die Vergewaltigung in der Ehe ein Antragsdelikt. Seit 2004 ist auch die Vergewaltigung unter Ehepartnern ein Offizialdelikt.

Die Frage, ob die Vergewaltigung in der Ehe eine Antrags- oder ein Offizialdelikt sein soll, wurde und wird kontrovers diskutiert. Auf der einen Seite steht die Überzeugung, dass es dem Schutz der Ehe dient, wenn den Ehepartnern die Möglichkeit des Verzeihens offen gehalten wird. Auf der anderen Seite steht die Überzeugung, dass Gewaltdelikte nie eine Privatsache sind. Außerdem zeigte die Erfahrung, dass viele Frauen ihren Strafantrag wieder zurückzogen, wobei oft der Verdacht bestand, dass dieser Rückzug unter Druck erfolgt war.

Österreich

In Österreich ist die Vergewaltigung im § 201 StGB unter Strafe gestellt. Der Tatbestand erfasst die Nötigung zum Beischlaf oder einer dem Beischlaf gleichzusetzenden geschlechtlichen Handlung, wenn die Nötigung mit Gewalt, durch Entziehung der persönlichen Freiheit oder durch Drohung mit der gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben vorgenommen wird. Die Strafdrohung für das Strafdelikt ist mindestens sechs Monate und maximal zehn Jahre.

Sollte die Straftat eine schwere Körperverletzung, eine Schwangerschaft oder für die vergewaltigte Person längere Zeit hindurch einen qualvollen Zustand zur Folge haben, erhöht sich der Strafrahmen auf fünf bis zu fünfzehn Jahren. Hat die Vergewaltigung den Tod des Opfers zur Folge, ist der Täter mit einer Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig Jahren oder mit lebenslanger Freiheitsstrafe zu bestrafen.

Bis Ende April 2004 war die Vergewaltigung in der Ehe in Österreich oder einer außerehelichen Lebensgemeinschaft in bestimmten Fällen nur auf Antrag des Opfers zu verfolgen. Seither ist § 203 StGB Begehung in Ehe oder Lebensgemeinschaft aufgehoben, sodass jegliche Vergewaltigung uneingeschränkt von den Sicherheitsbehörden als Offizialdelikt verfolgbar ist.

Neben dem Straftatbestand der Vergewaltigung gibt es ergänzend den § 202 StGB Geschlechtliche Nötigung. Er kommt nur zur Anwendung, sofern der Täter nicht bereits nach § 201 StGB zu bestrafen ist. Das Delikt erfasst Nötigungen mit Gewalt oder durch gefährliche Drohung zur Vornahme oder Duldung einer geschlechtlichen Handlung. Der § 202 StGB geht wesentlich weiter als der Tatbestand der Vergewaltigung, da aufgrund der Formulierung geschlechtliche Handlung wesentlich mehr Handlungen erfasst werden. Der Strafrahmen beträgt bis zu fünf Jahren Freiheitsentzug und enthält die gleichen straferhöhenden Qualifikationen wie der Tatbestand des § 201 StGB.

USA

In den USA ist das Strafrecht eine Angelegenheit der Bundesstaaten. Es unterscheidet sich von Bundesstaat zu Bundesstaat, wobei nicht unbedingt der Begriff „Rape“, sondern „sexual assault“, „criminal sexual conduct“, „sexual abuse“ oder „sexual battery“ verwendet wird.

Saudi-Arabien

In Saudi-Arabien ist die Vergewaltigung eine schwere Straftat und kann mit der Todesstrafe geahndet werden. Die Todesstrafe wegen Vergewaltigung wurde von 1980 bis Mai 2008 163 Mal verhängt.[9] Täter, die zur Zeit der Vergewaltigung verheiratet sind, werden laut Gesetz hingerichtet; Täter, die zur Tatzeit ledig sind, werden mit einem oder mehreren Jahren Haft und 100 Peitschenhieben bestraft.[10] Bei einer Vergewaltigung mit mehreren Tätern werden nicht selten alle Täter hingerichtet, egal, ob sie aktiv beteiligt waren oder nicht.[11] Auch Jugendliche können wegen einer Vergewaltigung hingerichtet werden.[12] Frauen ist es erlaubt, sich gegen einen Mann, der sie vergewaltigen will, auch unter Einsatz von Waffen zu verteidigen.[13] Wer jemanden zu Unrecht einer Vergewaltigung bezichtigt, kann mit Haftstrafe oder Peitschenhieben bestraft werden. Auch das Vergewaltigungsopfer kann mit Haft oder Peitschenhieben bestraft werden, wenn es aktiv zur Entstehung der „Situation“ beiträgt, indem es sich etwa mit fremden Männern trifft oder eine uneheliche Beziehung führt, die letztlich in die Vergewaltigung mündet. So wurde Ende 2007 ein Vergewaltigungsopfer zu 90 Peitschenhieben verurteilt, weil es sich mit seinen Vergewaltigern vor der Tat mehrmals getroffen und uneheliche Beziehungen mit diesen unterhalten hatte. Das Opfer wurde später von König Abdullah begnadigt. Die Täter wurden zu Haftstrafen verurteilt. Der aus der schiitischen Stadt Qatif gemeldete Fall wurde in der Folge für antischiitische Propaganda instrumentalisiert.[14][15]

Israel

Als „Vergewaltigung“ gilt in Israel auch einvernehmlicher Geschlechtsverkehr, wenn der Mann eine falsche Identität angibt. Ein Palästinenser wurde zu neun[16] Monaten Haft verurteilt, weil er sich als alleinstehender Jude auf der Suche nach einer festen Beziehung ausgegeben hatte. Die Frau ging eine sexuelle Beziehung mit ihm ein. Als sie von seiner wahren Identität erfuhr, zeigte sie ihn aber an.[17]

Schweden

Im Strafgesetzbuch Schwedens, Brottsbalk in der Landessprache, behandelt das Kapitel 6 Sexualverbrechen. Paragraf 1 behandelt die Vergewaltigung (våldtäkt), Paragraf 2 den sexuellen Zwang (olaga tvång) und Paragraf 10 die sexuelle Nötigung (sexuellt ofredande).[18][19]

§ 1 sagt sinngemäß: Sexuelle körperliche Handlungen, die Geschlechtsverkehr gleichen, die durch Misshandlung oder sonstwie mit Gewalt oder durch Androhung von Verbrechen erzwungen oder an Personen vollzogen werden, die wegen Bewusstlosigkeit, Schlaf, Drogen, Krankheit, körperlicher oder geistiger Störung in einem hilflosen Zustand sind, werden mit zwei bis sechs Jahren Haft bestraft, in minderschweren Fällen bis vier Jahre, in besonders schweren Fällen (z. B. mehrere Personen, besonders brutal) mit vier bis zehn Jahren Haft.[19]

§ 2 sagt sinngemäß: Wer durch gesetzeswidrigen Zwang (Nötigung, Erpressung), der nicht in § 1 enthalten ist, eine Person dazu bringt, eine sexuelle Handlung durchzuführen oder zu erdulden, wird mit Gefängnis bis zu zwei Jahren bestraft, in schweren Fällen mit Haft zwischen sechs Monaten und sechs Jahren.[19]

§ 10 sagt sinngemäß: Wer sich vor einem anderen so entblößt, dass dies Unbehagen erzeugt oder sonstwie durch Worte oder Handeln einen Menschen so belästigt, dass dies die sexuelle Integrität dieses Menschen verletzt, wird mit Geldstrafe oder bis zu zwei Jahren Haft bestraft.[19]

Jordanien, Libanon, Marokko, Syrien

In Marokko, Syrien, Jordanien und Libanon kann sich ein Vergewaltiger einer juristischen Verfolgung entziehen, wenn er sein Opfer heiratet.[20]

Folgen für die Opfer

Vergewaltigung bedeutet eine Verletzung der Autonomie, des Selbstbestimmungsrechts und damit der psychischen Integrität. Man unterscheidet zwischen physischen und psychischen Folgen einer Vergewaltigung.

Physische Folgen einer Vergewaltigung können vaginale und rektale Blutungen, Hämatome und Harnröhreninfektionen sein. Eine mittels lediglich angedrohter Gewalt erzwungene sexuelle Handlung kann jedoch auch ohne hinterher sichtbare physische Spuren geschehen. Häufig treten bei den betroffenen Personen zudem psychosomatische Beschwerden auf (z. B. anhaltende Unterleibsschmerzen). In den meisten Fällen bestehen die Gefahren einer Ansteckung durch Geschlechtskrankheiten und ungewollter Schwangerschaft. In wenigen Fällen endet eine Vergewaltigung in Verbindung mit massiver Gewalteinwirkung mit dem Tod des Opfers.

Nach einer repräsentativen Studie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums aus dem Jahr 2004 reichten die Verletzungsfolgen von Prellungen (73 %), vaginalen Verletzungen (32,7 %), anderen inneren Verletzungen (5,4 %), Knochenbrüchen (2,3 %) bis zu Fehlgeburten (3,5 %).[21]

Laut einer Studie aus dem Jahr 1996 resultierten damals in den USA jährlich 32.000 Schwangerschaften aus Vergewaltigungen.[22]

Die psychische Schädigung des Opfers hält oft lange an. Viele empfinden während der Tat Todesangst, die meisten befinden sich bei und unmittelbar nach der Tat in einem Schockzustand. An Spätfolgen kann bei Betroffenen eine posttraumatische Belastungsstörung auftreten.

Als Symptome wurden beschrieben:

Die Schwere der Reaktionen ist sehr unterschiedlich. Sie hängt unter anderem von den bei der Tat eingesetzten Gewaltmitteln, von dem sozialen Umfeld des Opfers und dessen Umgang mit der Vergewaltigung, von früheren Gewalterlebnissen und vom Alter des Opfers ab. Einige Opfer finden auch ohne spezielle Betreuung zu einem normalen Leben zurück (siehe auch Resilienz), anderen gelingt es nur langfristig und nur durch eine Psychotherapie, die Vergewaltigung zu verarbeiten.

Kriminologische Betrachtung

Bis in die 1960er Jahre wurde Vergewaltigung als ein schweres, aber seltenes Delikt angesehen, das von psychisch abnormen Tätern, die der Frau unbekannt waren, begangen wurden. Erst durch Viktimisierungs-Studien, vor allem seit den 1980er Jahren, hat sich die kriminologische Betrachtung völlig gewandelt.[23] Entgegen der immer noch weit verbreiteten Wahrnehmung in der Öffentlichkeit finden die meisten Vergewaltigungen im Bekannten- oder Verwandtenkreis statt. Eine Vergewaltigung durch einen völlig Fremden („der Mann hinter dem Baum“) kommt äußerst selten vor. So kannten z. B. nach einer US-amerikanischen Studie von 2004 lediglich in zwei Prozent aller Fälle Opfer und Täter einander vor der Tat nicht.[24] Wenn man davon ausgeht, dass Vergewaltigungen durch Familienmitglieder, Lebenspartner oder nahe Freunde oft nicht angezeigt werden, so dürfte der tatsächliche Anteil von Vergewaltigungen durch völlig Fremde sogar noch geringer sein. Gemäß derselben Studie spielten in rund ⅔ aller Fälle Alkohol oder andere Drogen eine Rolle.

Ein Zusammenhang zwischen der Kleidung und dem Auftreten einer Person und ihrem relativen Risiko, vergewaltigt zu werden, konnte bisher statistisch nicht nachgewiesen werden.

Die Beweislage bei Vergewaltigungen ist schwierig, meist steht Aussage gegen Aussage.[25]

Häufigkeit von Vergewaltigungen

Genaue Zahlen sind aufgrund einer hohen Dunkelziffer nicht bekannt. Eine Bevölkerungsbefragung in Deutschland ergab, dass 8,6 Prozent der befragten Frauen mindestens einmal im Leben Opfer einer Vergewaltigung, sexuellen Nötigung oder eines entsprechenden Versuchs waren.[26] Repräsentative Studien in den USA fanden, dass 15 bis 25 Prozent aller Frauen im Laufe ihres Lebens mindestens einmal vergewaltigt werden.[27][28] Es wird angenommen, dass die Mehrzahl der Gewaltverbrechen Kinder und Jugendliche trifft. So schlussfolgert man etwa aus Befragungen, dass 10 bis 15 Prozent aller Frauen und zwischen 5 und 10 Prozent aller Männer bis zum Alter von 14 oder 16 Jahren „mindestens einmal einen sexuellen Kontakt erlebt haben, der unerwünscht war oder durch die 'moralische’ Übermacht einer deutlich älteren Person oder durch Gewalt erzwungen wurde“,[29] der also den Tatbestand einer sexuellen Nötigung oder Vergewaltigung erfüllt. Laut einer im September 2013 veröffentlichten UN-Studie bekennen sich rund 25 Prozent der Männer in der Asien-Pazifik-Region dazu, mindestens einmal in ihrem Leben ihre Partnerin oder eine andere Frau vergewaltigt zu haben. 10 Prozent gaben an, sich mindestens einmal an einer Frau vergangen zu haben, die nicht ihre Partnerin war.[30]

Es wird angenommen, dass die Dunkelziffer von Vergewaltigungen zwei- bis hundertfach so hoch wie die Zahl der polizeilichen Meldungen ist.[31][32] Viele Opfer erstatten keine Anzeige. Als Ursache dafür werden Schamgefühle und die Angst des Opfers vor einem Wiedererleben des Traumas oder der Rache des Täters genannt, die Angst, dass ihnen nicht geglaubt wird, sowie die Nähe des familiären Umfelds, aus dem die Täter oft stammen.[33][34]

Anzeigebereitschaft

Die Bereitschaft von Opfern, die Tat anzuzeigen, ist Umfragen zufolge gering. Vergewaltigung gehört zu den Straftaten, deren Häufigkeit unterschätzt wird. Die Vergewaltigung hat weltweit eine der niedrigsten Verurteilungsraten von allen Verbrechen. Vergewaltigte Frauen zeigen die Tat bei der Polizei oft nicht an, da sie als Vergewaltigungsopfer sozial gebrandmarkt werden. Im Strafverfahren haben sie die Hauptbürde zu tragen. Weitere Ursachen können angenommene Beweisprobleme, geringer gesellschaftlicher Status der vergewaltigten Person, fehlende soziale Unterstützung und die Angst vor der Belastung des Verfahrens sein.[34] In den USA bleiben zwei Drittel bis drei Viertel aller Vergewaltigungen im Dunkelfeld. Die Justiz-Lücke (justice gap) ist groß: Von den angezeigten Vergewaltigungen kommen nur 8 Prozent zur Anklage, 3 Prozent der Täter kommen vor Gericht und 2 Prozent erhalten eine Freiheitsstrafe.[35] Die Anzeigebereitschaft sinkt mit dem Anstieg des Bekanntheitsgrades zwischen Tätern und Opfern.[34]

Die Initiative Ichhabnichtangezeigt bietet eine Fülle von Erklärungen, warum es nicht zu Anzeigen bei der Polizei kommt.

Polizeiliche Kriminalstatistik (Deutschland)
Jahr Vergewaltigung,
schwere
sexuelle
Nötigung
Straftaten
gegen
sexuelle
Selbstbestimmung
Quelle
2007 7.511 [36]
2009 7.314 49.084 [37]
2010 7.724 46.869 [38]
2011 7.539 47.078 [39]

Deutschland

Laut deutscher Polizeistatistik wurden 2010 in Deutschland 46.869 Fälle von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung gemeldet, davon 7.724 Fälle von Vergewaltigung oder schwerer sexueller Nötigung. Die Aufklärungsquote lag bei rund 82 Prozent, wie auch in den Jahren zuvor.[38]

Schweiz

In der Schweiz werden jährlich rund 600 Vergewaltigungen angezeigt. Auf etwa 20 Prozent der Fälle folgt ein Schuldspruch.[25]

Schweden

Auf 100.000 Einwohner kommen in Schweden pro Jahr 46,5 bei der Polizei angezeigte Vergewaltigungen.[40] Dies ist die höchste Quote in Europa und etwa vier Mal so hoch wie in Deutschland. Die europaweit vergleichende Studie von Jo Lovett und Liz Kelly benennt als mögliche Gründe hierfür u. a. einen weiter gefassten Vergewaltigungsbegriff sowie eine aktivere Stellung der betroffenen Personen im Prozess. So besitzen sie als Verfahrensbeteiligte das Recht, eigene Anträge zu formulieren, und haben nicht, wie z. B. in Deutschland, lediglich die Rolle eines Zeugen inne. Bezüglich der weiteren Begleitumstände zeigte die Studie, dass die Opfer vergleichsweise deutlich mehr Alkohol und seltener andere Drogen konsumiert hatten und die Täter im Vergleich zu Tätern in anderen Ländern deutlich weniger alkoholisiert waren. Die Vergewaltigungen fanden häufiger in privaten Örtlichkeiten, Autos und auf öffentlichen Plätzen statt als im Umfeld von Clubs oder Discos. Täter waren zu 24 Prozent Partner und Ex-Partner und zu etwa 20 Prozent Fremde. In 10 Prozent der Fällen kommt es zu einer Anklage vor Gericht.[40] Sechs Prozent der angezeigten Vergewaltigungen sind Vergewaltigungen in der Ehe.[41]

Japan

Japan hat die niedrigste Anzahl angezeigter Vergewaltigungsfälle und die höchsten Aufklärungsraten in allen entwickelten Ländern.[42] Im Jahr 2002 gab es nach Angaben der UN in Japan 2357 Vergewaltigungsfälle, was einer Rate von 1,85 pro 100.000 Einwohner entspricht; zum Vergleich beträgt diese Rate in Deutschland 10,44, sowie in den USA gar 32,99.[43]

Falschbeschuldigungen und -verdächtigungen

In einer 2005 im Auftrag des britischen Innenministeriums durchgeführten Untersuchung wurden 2.643 Anzeigen wegen Vergewaltigung untersucht. Davon wurden 8 Prozent von Polizeibeamten als Falschbeschuldigungen klassifiziert. Das Forscherteam stellte jedoch fest, dass viele dieser Klassifikationen gegen die offiziellen Kriterien zur Bestimmung falscher Anschuldigungen verstießen und lediglich auf den persönlichen Meinungen der Polizisten beruhten. Nach näherer Analyse und Anwendung der Home Office Richtlinien schrumpfte der Anteil der Falschbeschuldigungen auf 3 Prozent. Die Forscher kamen zu dem Ergebnis, dass in der Polizei weiterhin ein Misstrauenklima gegenüber Vergewaltigungsopfern herrsche und die Häufigkeit von Falschbeschuldigungen überschätzt werde. Außerdem bestünde die Tendenz, falsche Anschuldigungen mit Rücknahmen von Anzeigen zu vermischen, ganz so als ob in diesen Fällen keine sexuellen Übergriffe stattgefunden hätten.[44]

Eine Studie zu Vergewaltigung, sexueller Nötigung und Falschbeschuldigung in Bayern gibt mit Verweis auf die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) für das Jahr 2000 einen Anteil von 7,4 Prozent an nachweislich falschen Vergewaltigungsverdächtigungen an (140 von insgesamt 1894 Vorgängen) die zu einer Ermittlung wegen einer vorgetäuschten Straftat (nach § 145 d StGB) oder nach § 164 StGB als falsche Verdächtigung führten. Mit wenigen Ausnahmen handelte es sich um Fälle mit eindeutiger Beweislage im Hinblick auf diese Straftaten. Auch nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen noch fragliche Fälle werden in der Regel als Anzeige wegen Vergewaltigung oder sexueller Nötigung an die Staatsanwaltschaft abgegeben. Laut der Studie ist „[Der] Tatnachweis für ein Vortäuschen oder eine falsche Verdächtigung aber insbesondere deshalb meist nicht zu führen, weil ein Geständnis des angeblichen Opfers nicht vorliegt. Trotz vieler Inkonstanzen in den Zeugenaussagen und dem Vorliegen weiterer Kriterien, welche die Glaubwürdigkeit in Frage stellen, bleibt letztendlich die Aussage des angeblichen Opfers neben der des von ihm Beschuldigten stehen; andere Personen- oder Sachbeweise liegen in ausreichender Beweiskraft in der Regel nicht vor. Anzeige erstattet wird in diesen Fällen fast ausschließlich wegen Vergewaltigung oder sexueller Nötigung und nicht wegen Vortäuschens oder falscher Verdächtigung. [45] [...] die Einstellungsquote nach § 170 II StPO durch die Staatsanwaltschaft [liegt] bei den als Vergewaltigung oder sexueller Nötigung angezeigten Vorfällen bei deutlich über 50 Prozent. Die Beweislage ist oft schlecht, ein „hinreichender Tatverdacht“ gegen den Beschuldigten lässt sich nach Abschluss der Ermittlungen nicht begründen, weil unbeteiligte Zeugen meist ebenso fehlen wie verwertbare Tatspuren. Deshalb unterbleibt bis auf wenige Ausnahmen auch eine Anzeige wegen Vortäuschens einer Straftat bzw. falscher Verdächtigung, selbst wenn in dem einen oder anderen Fall der Verdacht für das Vorliegen eines dieser Delikte nahe liegt. “[46]

Eine Studie aus dem Jahr 2010 wertete den Verlauf von 100 Strafanzeigen wegen Vergewaltigung aus. Die Untersuchung stützt sich jedoch nicht auf die Einstellungen der Beamten, sondern wertet den Verfahrensverlauf nach einem eigenständigen Satz von Kriterien aus. Das knappe Ergebnis lautet, dass während der Ermittlungen bis zur Eröffnung des Hauptverfahrens drei Prozent Falschanschuldigungen festgestellt wurden und in etwa 80 Prozent der Fälle das Strafverfahren eingestellt wurde. [47] In Europa schwankte der Wert zwischen einem und neun Prozent mit einem Mittel von rund sechs Prozent.[48][49]

Gruppenvergewaltigung

Bei einer Gruppenvergewaltigung werden eine oder mehrere Personen von einer größeren Gruppe vergewaltigt (gang rape). Die Täter sind in der Regel jünger als bei Einzelvergewaltigungen und vorwiegend männlich, wenngleich es auch schon Fälle von Mittäterschaft von Frauen gegeben hat.[50] Meist handelt es sich um Täterkollektive mit hierarchischer Struktur. Mehrheitlich ist die Tat geplant.[51] In der Kriminologie wird die kollektive Verantwortungslosigkeit betont: die Gruppe verübt gemeinsam ein schweres Verbrechen, zu dem der Einzelne alleine nicht fähig wäre. Wichtig sind die Gruppendynamik sowie spezifische Wert- und Normvorstellungen, die Männlichkeit, Macht, Gewalt und Aggressivität enthalten. Die Anpassung an die Gruppennorm gilt als ein Hauptaspekt der Motivation des einzelnen Täters.[52][50] Stärker als bei einer Einzelvergewaltigung werden die Opfer zusätzlich gedemütigt und erniedrigt, sie werden in einem hohen Maß deindividualisiert und zum Objekt degradiert, an dem „Experimente“ vorgenommen werden. Das durch die zahlenmäßige Überlegenheit verstärkte Ohnmachtsgefühl wird genossen, die Tat als Form der Unterhaltung verstanden. Je höher der Bekanntschaftsgrad der Täter ist, desto brutaler wird die Tat begangen.[51] Eine Gruppenvergewaltigung verursacht bei dem Opfer schwerere physische und psychische Schäden als eine Vergewaltigung durch einen Einzeltäter.[50]

„Das Machismo-Konzept der Männer, eine enge stereotype Konzeption von Feminität und der Behandlung von Frauen als ‚Gebrauchsgegenstände‘ führen zur Gruppenvergewaltigung.“

Es gibt nur wenige wissenschaftliche Untersuchungen zu Gruppenvergewaltigungen von Frauen durch Männer ihres räumlichen und sozialen Umfeldes, was darin begründet sein mag, dass Gruppenvergewaltigungen unter den registrierten angezeigten Vergewaltigungen relativ wenig vertreten sind.[51] Gruppenvergewaltigungen finden häufig im Rahmen von militärischen Auseinandersetzungen statt (war rape).

Vergewaltigungen im Krieg

In Konfliktfällen wie Kriegen oder Bürgerkriegen oder bei so genannten ethnischen Säuberungen sind weltweit häufig massenweise und systematische (vgl. Sexismus, Androkratie sowie Geschlechterordnung) Vergewaltigungen der Frauen von Kriegsgegnern zu konstatieren. Beispiele für solche Kriegsverbrechen von Männern sind Zwangsprostitution in Wehrmachtsbordellen,[53] Lagerbordellen[54][55] und japanischen Kriegsbordellen, die Vergewaltigungen von Nanking 1937 durch japanische Besatzungssoldaten, die Gewalttaten deutscher Soldaten in den eroberten Gebieten oder auch die 1,9 Millionen[56] Vergewaltigungen in den eroberten Ostgebieten und in Deutschland durch Angehörige der Roten Armee am Ende des Zweiten Weltkrieges. Beispiele in jüngerer Zeit sind die Jugoslawienkriege, der zweite Kongokrieg, der dritte Kongokrieg[57] und der Konflikt in Darfur, in dem die Dschandschawid systematische Vergewaltigungen begehen.[58][59]

Über die Hälfte der in Konfliktzonen Vergewaltigten sind Kinder; teils liegt ihr Anteil auch erheblich höher. Dies geht aus einem Bericht von Save the Children hervor.[60]

Mit dem Akayesu-Urteil des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda wurden 1998 Vergewaltigung und sexuelle Gewalt als Völkermordhandlungen definiert, wenn sie mit der Absicht erfolgen, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe ganz oder teilweise zu zerstören. Die ehemalige Frauen- und Familienministerin von Ruanda, Pauline Nyiramasuhuko, wurde 2011 wegen Vergewaltigung, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vom Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda zu lebenslanger Haft verurteilt. Sie war die erste Frau die wegen Völkermord verurteilt wurde.[61][62]

Im Februar 2001 fällte der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag ein historisches Urteil, als erstmals Vergewaltigung im Zusammenhang mit kriegerischen Aktionen als schwerer Verstoß gegen die Genfer Konventionen verurteilt und als Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft wurde (siehe Foča-Fall). Im Juni 2008 verabschiedete der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die Resolution 1820, nach der sexuelle Gewalt in bewaffneten Konflikten nun als Straftatbestand gilt. Der Rat weist darauf hin, dass „Vergewaltigungen und andere Formen sexueller Gewalt als Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschheit oder als Bestandteil von Völkermord geahndet werden können“.[63]

Vergewaltigung als Kriegswaffe

Im Juni 2008 verabschiedete der UN-Sicherheitsrat die Resolution 1820, die sexuelle Gewalt gegen Frauen und Mädchen als Kriegswaffe einstuft.[64][65]

Vergewaltigung und andere Formen sexueller Gewalt werden in vielen Ländern als Kriegstaktik eingesetzt, wie in Afghanistan, Zentralafrika, Tschad, Kongo, Sudan, Bosnien, Peru und Tibet. Vergewaltigung wird in bewaffneten Konflikten seit dem Zweiten Weltkrieg verwendet, um die Gegner zu bestrafen und zu erniedrigen, Gemeinden zu destabilisieren, bestimmte religiöse und politische Gruppen auszulöschen, die gegnerischen Truppen zu Racheakten zu provozieren sowie als Belohnung für Siege und Stärkung der Truppenmoral.[66] Viele der Opfer – meist junge Mädchen – können aufgrund von Verletzungen, Unsicherheit und Angst keine Schule mehr besuchen.[67] Studien aus Ruanda gehen davon aus, dass zwischen 250.000 und 500.000 Frauen und Mädchen während des Völkermords 1994 Opfer sexualisierter Gewalt wurden. Besonders dramatisch stellte sich die Lage im Kongo dar. Nach Angaben von Ärzte ohne Grenzen ereigneten sich 75 Prozent aller Vergewaltigungen, die die Organisation weltweit behandelte, im Kongo. Viele Frauen werden nach ihrer Vergewaltigung von ihren Familien verstoßen, gleiches gilt für die gezeugten Kinder.[68]

Die UN Resolution 1888 vom 30. September 2009 stellte fest, dass bis dahin nur wenige der Täter sexueller Gewalt vor Gericht gestellt worden sind.[69]

Vergewaltigungen und andere Formen sexueller Gewalt wurden in Ländern wie Chile, Griechenland, Kroatien, Iran, Kuwait, Kongo, Uganda, der ehemaligen Sowjetunion und dem ehemaligen Jugoslawien als Mittel von Kriegen oder politischer Aggression von Männern auch gegen Männer eingesetzt.[70]

Während des Bürgerkriegs in Sierra Leone 1991 bis 2002 wurden bei Überfällen auf Dörfer durch die Revolutionary United Front (RUF) regelmäßig Mädchen und junge Frauen oft öffentlich vergewaltigt und anschließend zwangsrekrutiert. „Weibliche Familienangehörige angeblicher Feinde wurden bevorzugt malträtiert. Durch die öffentlichen (Massen)Vergewaltigungen griffen die Täter das maskuline Selbstbild der jeweiligen männlichen Familienangehörigen an, die in ihrer Wehrlosigkeit als Versager verhöhnt wurden. RUF-Kämpfer vergewaltigten auch Männer, um sie zu entmännlichen. Ebenso wurden sie gelegentlich von RUF-Kombattantinnen sexuell misshandelt. So war sexualisierte Gewalt eine verbreitete Kriegstaktik, um den familiären und sozialen Zusammenhalt der jeweiligen Feinde langfristig zu brechen.”[71]

Vergewaltigung in der Armee

In den USA ergab eine Untersuchung, dass Vergewaltigungen in der Armee zunehmen, seit Frauen Soldatinnen werden können. Zum Beispiel wurden in der Luftwaffen-Akadamie 20 Prozent der Soldatinnen vergewaltigt. Die überwiegende Mehrheit (80 Prozent) zeigte die Vergewaltigung nicht an. Denn Soldatinnen, die eine Vergewaltigung melden, werden eingeschüchtert und bestraft.[72]

Auf 10.000 Männer und 9.000 Frauen wird die Dunkelziffer der jährlichen Vergewaltigungen in den US-Streitkräften geschätzt. Exakt 3223 Fälle wurden 2012 angezeigt, 529 Täter wurden von Militärgerichten verurteilt, 175 verbüßen eine Haftstrafe.[73]

Vergewaltigung als Folter

Vergewaltigungen und alle Formen von sexueller Gewalt wurden und werden auch als Foltermethode eingesetzt. Berichte über sexuelle Gewalt als Mittel der Folter finden sich in Bezug auf Argentinien und Chile in den 1970er und 80er Jahren; es liegen auch Berichte u. a. aus dem ehemaligen Jugoslawien, Bangladesch, Tschad, Kenia, der Türkei, China, Ruanda und Südafrika vor.[74]

In der Rechtsprechung internationaler Gerichtshöfe wurde sexuelle Gewalt und Vergewaltigung als Form der Folter erstmals vom Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) aufgenommen und weiterentwickelt. Der ICTY erkannte in seinem am 16. November 1998 ergangenen Urteil zu systematischen Vergewaltigungen von serbischen Frauen 1992 im Gefangenenlager Čelebići die Vergewaltigung und sexuelle Gewalt gegen Frauen ausdrücklich als Formen der Folter an, die den schweren Verletzungen des Artikels 147 der IV. Genfer Konvention entsprechen.[75][76][77]

Siehe auch: Folter in Chile

Vergewaltigung von Mädchen und von Frauen

Einer auf die Jahre 1993–1995 bezogenen Bevölkerungsumfrage des Justizministeriums der Vereinigten Staaten zufolge waren 91 Prozent der Vergewaltigungsopfer weiblich und 99 Prozent der Täter männlich.[78]

Gemäß einem Bericht des Justizministeriums der Vereinigten Staaten wurden 94 Prozent der von 1991–1996 angezeigten Vergewaltigungen an Kindern und Jugendlichen von männlichen Tätern verübt. 82 Prozent der Opfer sind weiblich, wobei der relative Anteil der weiblichen Opfer und der Anteil der männlichen Täter mit dem Alter der Opfer ansteigt.[79]

Eine repräsentative Studie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums aus dem Jahr 2004 kommt zu dem Ergebnis, dass in Deutschland jede siebte Frau in ihrem Erwachsenenleben mindestens einmal Opfer von sexueller Gewalt wurde, 6 Prozent gaben an, vergewaltigt worden zu sein. Davon sind 56 Prozent mehrmals Opfer sexueller Gewalt geworden, wobei sich die Spanne der Situationen von 2 bis hin zu über 40 Situationen erstreckte. Sexuelle Gewalt gegen Frauen wird fast ausschließlich (99 Prozent) durch erwachsene männliche Täter verübt. In knapp 1 Prozent der Fälle war eine Frau an der Tat mitbeteiligt. Die Täter kommen überwiegend aus dem näheren Umfeld der Frauen, nur knapp 15 Prozent waren Unbekannte. Am häufigsten wurden Ex-Partner als Täter genannt. Versuche körperlicher Gegenwehr oder auch Hilferufe und die Flucht aus der Situation waren eher erfolgreich, wenn der Täter ein Unbekannter war.[21]

In Indien wurden im Jahr 2011 mehr als 24.000 Fälle von Vergewaltigung registriert. Frauenrechtlerinnen zufolge sei die Dunkelziffer aber extrem hoch, weil Vergewaltigungsopfer oft sozial stigmatisiert werden und die Übergriffe deshalb nicht melden.[80]

In Südafrika wird jede vierte Frau Opfer sexueller Gewalt. Das Land steht damit in internationalen Statistiken zu Vergewaltigungen an vorderster Stelle. Mehr als 64.000 Vergewaltigungen werden jedes Jahr angezeigt. Polizei und Frauenverbände in Südafrika schätzen die Dunkelziffer bei sexueller Gewalt jedoch auf das 10- bis 25-fache der offiziellen Zahlen. In einer Umfrage gab jeder vierte Mann zu, schon einmal eine Frau vergewaltigt zu haben. Zur Verurteilung kommt es selten.[81][82]

Vergewaltigung von Jungen und von Männern

Eine Metaanalyse von insgesamt 120 Studien kam zu dem Ergebnis, dass weltweit etwa 3 Prozent der Männer im Laufe ihres Lebens als Kinder oder Erwachsene vergewaltigt wurden (im Unterschied dazu 13 Prozent der Frauen).[70] In den meisten Fällen sind die Täter andere, gewöhnlich ältere Männer. Es gibt jedoch vereinzelt auch sexuelle Übergriffe von Frauen gegenüber Jungen und Männern.[83] Vergewaltigte Jungen und Männer können die Opfer-Erfahrung wegen des in der Gesellschaft vorherrschenden Männlichkeitsbilds nur schwer mit ihrer männlichen Identität vereinen. Sie stehen daher unter dem Druck, die erlittene Gewalt vor sich und anderen zu verbergen.[84]

Eine südafrikanische Studie über sexuelle Gewalt hat eine Viertelmillion befragter Kinder und Jugendlicher im Alter von 10 bis 19 Jahren als Datenbasis. Von den 18-jährigen jungen Männern wurden 44 Prozent schon einmal vergewaltigt, davon 41 Prozent von Frauen, 32 Prozent von Männern und 27 Prozent von Tätern beiderlei Geschlechts.[85]

Vergewaltigung in Strafanstalten dienen der Errichtung einer „zwischenmännlichen Dominationshierarchie“. Opfer sind meist jüngere, kleinere, schwächere und in Strafanstalten weniger erfahrene Männer. Sie werden symbolisch in „Frauen” verwandelt. Viele unterwerfen sich in einer festen Beziehung einem stärkeren Mann, um Schutz vor Gruppenvergewaltigungen zu erhalten. In Jugendstrafanstalten ist die Rate der Vergewaltigungen höher als in Erwachsenengefängnissen. Sexuelle Angriffe sind die Hauptursache von Selbstmorden.[70][72]

Siehe auch

Literatur

  • Susan J. Brison: Vergewaltigt. Beck, 2004, ISBN 3-406-52199-1.
  • Susan Brownmiller: Gegen unseren Willen. Vergewaltigung und Männerherrschaft. Frankfurt am Main 1980, ISBN 3-596-23712-2.
  • Daniel Gerber: Fünfzehn Dollar für ein Leben. Brunnen, Basel 2005, ISBN 3-7655-3843-4.
  • Luise Greuel: Polizeiliche Vernehmung vergewaltigter Frauen. Weinheim 1993.
  • Susanne Heynen: Vergewaltigt – die Bedeutung subjektiver Theorien für Bewältigungsprozesse nach einer Vergewaltigung. Weinheim 2000.
  • Peter M. Leuenberger: Vergewaltigungsmythen in der Literatur von 1980–2000 zum Thema Vergewaltigung. Solothurn 2003.
  • Regina Mühlhäuser: Eroberungen. Sexuelle Gewalttaten und intime Beziehungen deutscher Soldaten in der Sowjetunion 1941–1945. Hamburger Edition, Hamburg 2010, ISBN 978-3-86854-220-2.
  • Christine Künzel (Hrsg.): Unzucht – Notzucht – Vergewaltigung. Definitionen und Deutungen sexueller Gewalt von der Aufklärung bis heute. Campus, Frankfurt am Main 2003, ISBN 3-593-37291-6.
  • Brigitte Schliermann: Vergewaltigung vor Gericht. Hamburg 1993, ISBN 3-89458-123-9.
  • Susanne Balthasar: Die Tatbestände der Vergewaltigung und sexuellen Nötigung. Eine rechtsvergleichende Betrachtung des deutschen und österreichischen Rechts mit Schwerpunkt im 20. Jahrhundert. Linz 2001, ISBN 3-85487-251-8.
  • re.ACTion: Antisexismus_reloaded. Zum Umgang mit sexualisierter Gewalt – ein Handbuch für die antisexistische Praxis. Münster 2007, ISBN 978-3-89771-301-7.
  • Katja Goedelt: Vergewaltigung und sexuelle Nötigung. Untersuchung der Strafverfahrenswirklichkeit. Göttinger Studien zu den Kriminalwissenschaften, Band 8. Göttinger Universitätsverlag, Göttingen 2010, ISBN 978-3-941875-28-9 (online-version; PDF; 1,6 MB).

Weblinks

 Wiktionary: Vergewaltigung – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
 Commons: Vergewaltigung – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

  1. Duden Recht A–Z. Fachlexikon für Studium, Ausbildung und Beruf. 1. Auflage, Mannheim: Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus. Lizenzausgabe Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2007.
  2. Ruth Becker, Beate Kortendiek: Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung. Theorie, Methoden, Empirie (Geschlecht und Gesellschaft), VS Verlag 3. Auflage 2010, ISBN 978-3-531-17170-8, S. 871 f.
  3. a b c Regina-Maria Dackweiler und Reinhild Schäfer (Hrsg.): Gewalt-Verhältnisse: feministische Perspektiven auf Geschlecht und Gewalt. Campus-Verlag, Frankfurt a.M. 2002, ISBN 3-593-37116-2, S. 107 f.
  4. a b c d e f Jörg Rudolph: Vergewaltigung in der Ehe. Ein Beitrag zur Diskussion um die Anderung des § 177 StGB (Vergewaltigung) unter historischen und rechtspolitischen Gesichtspunkten. Diplomarbeit, Fachhochschule Frankfurt am Main, 1997.
  5. Die älteren Herren tun sich hart. In: Der Spiegel, 29. Juni 1987.
  6. Frauen: Immer verfügbar. In: Der Spiegel, 18. April 1988.
  7. Margrit Gerste: Endlich: Vergewaltigung in der Ehe gilt künftig als Verbrechen. In: Zeit Online, 16. Mai 1997.
  8. Katja Goedelt: Vergewaltigung und sexuelle Nötigung. Untersuchung der Strafverfahrenswirklichkeit, (Göttinger Studien zu den Kriminalwissenschaften, Bd. 8), Univ.-Verl. Göttingen 2010, ISBN 978-3-941875-28-9, S. 3 f.
  9. todesstrafe.de Deliktetabelle für das Königreich Saudi-Arabien
  10. Isl-QA: Jurisprudence and Islamic Rulings: 72238
  11. Fünf Saudis wegen Mord und Vergewaltigung eines Kindes enthauptet. derwesten.de, 31. Oktober 2007, archiviert vom Original am 1. Dezember 2008, abgerufen am 2007.
  12. Netzzeitung
  13. Isl-QA_Jurisprudence and Islamic Rulings > Felonies
  14. Saudi rape victim’s husband blames judge for punishment. cnn.com
  15. New York Times
  16. Joanna Paraszczuk: Court cuts Arab-Israeli rape-by-deception sentence. The Jerusalem Post, 27. Januar 2012, abgerufen am 24. August 2012 (englisch).
  17. Haaretz: Jurists say Arab’s rape conviction sets dangerous precedent, 21. Juli 2010
  18. Brottsbalk Kapitel 6
  19. a b c d Belles Lettres Sprachmagazin
  20. K. Pfannkuch: Der Aufstand der arabischen Frauen. In: Zeit Online vom 5. Dezember 2012. 2012. Abgerufen am 5. Dezember 2012.
  21. a b Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland (PDF; 8,3 MB). Repräsentative Studie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums 2004, S. 79.
  22. Rape-related pregnancy: estimates and descriptive characteristics from a national sample of women
  23. Hans Joachim Schneider (Hrsg.): Internationales Handbuch der Kriminologie, Band 2: Besondere Probleme der Kriminologie, DeGruyter 2009, ISBN 978-3-89949-131-9, S.841 f.
  24. A. Abbey, R. BeShears, A. M. Clinton-Sherrod, P. McAuslan: Similarities and differences in women’s sexual assault experiences based on tactics used by the perpetrator. In: Psychology of Women Quarterly. Band 28, 2004, S. 323–332.
  25. a b Christine Brand: Delikt unter vier Augen. Neue Zürcher Zeitung, 13. Juni 2010, abgerufen am 14. Juni 2010.
  26. P. Wetzels, C. Pfeiffer: Sexualisierte Gewalt gegen Frauen im öffentlichen und privaten Raum. In: Materialien zur Frauenpolitik. Band 48. BMFSFJ, Bonn 1995.
  27. D. G. Kilpatrick, C. L. Best: Sexual assault victims: data from a random national probability sample. 36th Annual Meeting of the Southeastern Psychological Association, Atlanta (Georgia) 1990.
  28. Petra Hildenbrandt: Psychische und psychosomatische Folgen sexualisierter Gewalt und damit zusammenhängende Mängel in der gesundheitlichen Versorgung.
  29. Dirk Bange: Ausmaß. In: Dirk Bange, Wilhelm Körner (Hrsg.): Handwörterbuch Sexueller Missbrauch. Göttingen 2002, S. 20–25.
  30. Artikel Frankfurter Allgemeine Zeitung: UN-Studie in Asien - Jeder vierte Mann ein Vergewaltiger
  31. H. J. Schneider: Kriminologie der Gewalt. Hirzel Verlag, Stuttgart/Leipzig 1994.
  32. H. Feldmann: Vergewaltigung und ihre psychischen Folgen. In: Forum der Psychiatrie. Band 33. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart 1992.
  33. D. Finkelhor, K. Yllo: Vergewaltigung in der Ehe: Eine soziologische Perspektive. In: J. Heinrichs (Hrsg.): Vergewaltigung – die Opfer und die Täter. Gerd J. Holtzmeyer Verlag, Braunschweig 1986, S. 65–75.
  34. a b c Susanne Heynen: Vergewaltigung. In: Dirk Bange, Wilhelm Körner (Hrsg.): Handwörterbuch Sexueller Missbrauch. Göttingen 2002, S. 697–705.
  35. Hans Joachim Schneider: Vergewaltigung. In: ders. (Hrsg.): Internationales Handbuch der Kriminologie, Volume 2. De Gruyter Rechtswissenschaften, 2009, ISBN 978-3-89949-131-9 Kapitel S. 813 f., einsehbar bei Google Books
  36. Bundeskriminalamt (2007): Polizeiliche Kriminalstatistik 2007 – Bundesrepublik Deutschland. bka.de
  37. Bundeskriminalamt (2009): Polizeiliche Kriminalstatistik 2009 – Bundesrepublik Deutschland. bka.de
  38. a b PKS 2010 – IMK-Kurzbericht (PDF; 3,9 MB), Polizeiliche Kriminalstatistik 2010, S. 23, 37. Abgerufen am 27. Mai 2011.
  39. PKS 2011 – IMK-Kurzbericht (PDF; 5,0 MB), Polizeiliche Kriminalstatistik 2011, S. 45. Abgerufen am 16. März 2013.
  40. a b Vorlage:Internetquelle/Wartung/Zugriffsdatum nicht im ISO-FormatJo Lovett, Liz Kelly: Different systems, similar outcomes? Tracking attrition in reported rape cases across Europe. In: Child and Women Abuse Studies Unit, London. London Metropolitan University, 2009, abgerufen am 17. November 2011 (PDF, 4 MB, ISBN 978-0-9544803-9-4).
  41. Jörg Rudolph: Vergewaltigung in der Ehe, Diplomarbeit im Fachbereich Sozialarbeit der Fachhochschule Frankfurt am Main, WS 96/97
  42. Pornography, Rape and Sex Crimes in Japan, von Milton Diamond, Ph.D. and Ayako Uchiyama Published: International Journal of Law and Psychiatry 22(1): 1-22. 1999.
  43. Eighth United Nations Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems, covering the period 2001–2002. Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, S. 40, abgerufen am 25. März 2012 (englisch).
  44. Liz Kelly, Jo Lovett, Linda Regan: A gap or a chasm? Attrition in reported rape casesVorlage:Webarchiv/Wartung/Nummerierte_Parameter (PDF; 647 kB). Home Office Research Study 293, 2005.
  45. Erich Elsner, Wiebke Steffen: Vergewaltigung und sexuelle Nötigung in Bayern. Opferrisiko, Opfer- und Tatverdächtigenverhalten, polizeiliche Ermittlungen, justizielle Erledigung, 1. Auflage. Bayerisches Landeskriminalamt, München 2005, ISBN 3-924400-16-4. PDF Seite 177f / Kap. 6.2
  46. Erich Elsner, Wiebke Steffen: Vergewaltigung und sexuelle Nötigung in Bayern. Opferrisiko, Opfer- und Tatverdächtigenverhalten, polizeiliche Ermittlungen, justizielle Erledigung, 1. Auflage. Bayerisches Landeskriminalamt, München 2005, ISBN 3-924400-16-4. PDF Seite 157 / Kap. 5.1
  47. Corinna Seith, Joanna Lovett und Liz Kelly: Unterschiedliche Systeme, ähnliche Resultate? Strafverfolgung von Vergewaltigung in elf europäischen Ländern. Länderbericht Österreich, London u. a. 2010, S. 6., [1]
  48. Liz Kelly: The (In)credible Words of Women: False Allegations in European Rape Research. In: Violence Against Women. 16, Nr. 2, 2010, S. 1345–1355, hier S. 135. doi:10.1177/1077801210387748
  49. Ilse Lenz: Der neue Antifeminismus. Der Fall Kachelmann und das Bild vom männlichen Opfer. In: Blätter für Deutsche und Internationale Politik, 7/2011
  50. a b c d Hans Joachim Schneider: Gruppenvergewaltigung, in: Hans Joachim Schneider (Hrsg.): Internationales Handbuch der Kriminologie. Besondere Probleme der Kriminologie Volume 2, DeGruyter 2009, ISBN 978-3-89949-131-9, S.821, 822
  51. a b c RenateDieregsweiler : Krieg – Vergewaltigung – Asyl, Pro-Universitate-Verl, Sinzheim 1997, ISBN 3-930747-96-0, S.21, 22.
  52. A. N. Groth, H. J. Birnbaum: Men who rape. The Psychology of the Offender. Plenum Press, New York 1979.
  53. Christa Paul: Zwangsprostitution: staatlich errichtete Bordelle im Nationalsozialismus. Edition Hentrich, 1994.
  54. Die Zeit: Zwangsprostitution im KZ
  55. Süddeutsche Zeitung: Himmlers Zwangsprostituierte. 9. Oktober 2008.
  56. Ilko-Sascha Kowalczuk, Stefan Wolle: Roter Stern über Deutschland: Sowjetische Truppen in der DDR. Berlin 2001, S. 35–39, hier S. 38.
  57. Susanne Babila: Im Schatten des Bösen. Der Krieg gegen die Frauen im Kongo. Fernseh-Dokumentation des SWR, in Zusammenarbeit mit Arte, 2007.
  58. Tagesschau.de: Vergewaltigung als Waffe (Die ursprüngliche Seite ist nicht mehr abrufbar.)[2] [3] Vorlage:Toter Link/www.tagesschau.de → Erläuterung
  59. amnesty International: Vergewaltigung als Kriegswaffe in Darfur. 19. Juli 2004.
  60. Studie: Vergewaltigungsopfer in Konfliktzonen überwiegend Kinder. Reuters, abgerufen am 13. April 2013.
  61.  Dominic Johnson: Ministerin für Vergewaltigung. In: taz. 25. Juni 2011, ISSN 0931-9085, S. 2 (online, abgerufen am 18. April 2014).
  62. Ruanda: Erste Frau muss wegen Völkermords lebenslänglich hinter Gitter. In: Spiegel Online. 24. Juni 2011, abgerufen am 18. April 2014.
  63.  Andreas Zumach: Vergewaltigung jetzt Kriegsverbrechen. In: taz. 21. Juni 2008, ISSN 0931-9085, S. 8 (online, abgerufen am 18. April 2014).
  64. UN-Resolutionen. Gunda Werner Institut.
  65. Lindsay Stark, Mike Wessells: Sexual Violence as a Weapon of War. PDF; 248 kB. In: The Journal of the American Medical Association. 308, Nr. 7, 2012, S. 677–678. doi:10.1001/jama.2012.9733
  66. Cassandra Clifford: Rape as a Weapon of War and it’s Long-term Effects on Victims and Society. 7th Global Conference Violence and the Contexts of Hostility, 2008. (PDF; 94,5 kB)
  67. UNESCO-Weltbildungsbericht: Bewaffneter Konflikt und Bildung. Bundeszentrale für politische Bildung, Februar 2011.
  68. Gewalt gegen Frauen. Bundeszentrale für politische Bildung, November 2011.
  69. Resolution 1888 (2009) vom 30. September 2009.
  70. a b c Lara Stemple: Male Rape and Human Rights. (PDF; 262 kB). In: Hastings Law Journal 60, Nr. 1, 2009, S. 605–647.
  71. Rita Schäfer: Kriegerische Männlichkeit. Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 46/2009), Bundeszentrale für politische Bildung.
  72. a b Hans Joachim Schneider: Vergewaltigung. In: ders. (Hrsg.): Internationales Handbuch der Kriminologie. 2. Band. De Gruyter Rechtswissenschaften, Berlin 2009, ISBN 978-3-89949-131-9, S. 823, 834.
  73.  Uwe Schmitt: Verwundungen, für die keiner Orden verleiht. In: Die Welt. Nr. 45, 23. Februar 2013, ISSN 0173-8437, S. 45 (Online-Titel: "Frauen dienen hier, um gevögelt zu werden", online, abgerufen am 23. Februar 2013).
  74. Sven-U. Burkhardt: Vergewaltigung als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Bremer Forschungen zur Kriminalpolitik Band 4, Lit Verlag, 2005, ISBN 3-8258-7162-2, S. 46, 60, 67.
  75. Celebici case: the Judgement of the Trial Chamber - press release. United Nations International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. 16. November 1998. Abgerufen am 9. März 2013.
  76. "ČELEBIĆI CAMP" (IT-96-21) - case information sheet (PDF; 169 kB) United Nations International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. 2008. Abgerufen am 9. März 2013.
  77. Daphné Lucas: Die Entwicklung der Rechte der Frauen in bewaffneten Konflikten durch die Rechtsprechung der internationalen Gerichtshöfe (PDF; 75 kB). Heinrich Böll Stiftung, Gunda Werner Institut (Hrsg.) 2008, S. 6.
  78. Lawrence A. Greenfeld: Sex offenses and offenders: An analysis of data on rape and sexual assault. Bureau of Justice Statistics, Washington, DC, 1997, S. 1 f, abgerufen am 29. Juli 2012 (PDF; 219 kB, englisch): „Overall, an estimated 91 % of the victims of rape and sexual assault were female. Nearly 99 % of the offenders they described in single-victim incidents were male.“
  79. Howard N. Snyder: Sexual assault of young children as reported to law enforcement: Victim, incident, and offender characteristics. (PDF; 131 kB) U. S. Department of Justice, Washington, DC, 2000, S. 1, 4 und 8
  80. Indien: Polizei befreit Opfer von Gruppenvergewaltigung, Spiegel Online, 8. Februar 2012.
  81. Claudia Bröll: Aufschrei in Südafrika, FAZ 8. März 2013
  82. Sexuelle Gewalt in Südafrika. Mädchen aus Kapstadt stirbt nach Vergewaltigung, Süddeutsche Zeitung 10. Februar 2013
  83. Vorlage:Internetquelle/Wartung/Zugriffsdatum nicht im ISO-FormatVorlage:Internetquelle/Wartung/Datum nicht im ISO-FormatSEXUAL COERCION: Young men’s experiences as victims and perpetrators. WHO, Juni 2004, abgerufen am 9. November 2011 (PDF; 248 kB, engl.).
  84. Ulfert Boehme: Phychodynamik sexuell missbrauchter Männer. In: Dirk Bange, Wilhelm Körner (Hrsg.): Handwörterbuch Sexueller Missbrauch. Göttingen 2002, S. 475.
  85. Vorlage:Internetquelle/Wartung/Zugriffsdatum nicht im ISO-FormatVorlage:Internetquelle/Wartung/Datum nicht im ISO-FormatNeil Andersson, Ari Ho-Foster: 13,915 reasons for equity in sexual offences legislation: A national school-based survey in South Africa. International Journal for Equity in Health, 27. Juli 2008, abgerufen am 28. Oktober 2011 (PDF, 230kB, engl.).
Rechtshinweis Bitte den Hinweis zu Rechtsthemen beachten!