اسلام و برده‌داری

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از برده‌داری در اسلام)
پرش به: ناوبری، جستجو

برده‌داری در اسلام پذیرفته شده و احکام و شرایط آن به‌طور مفصل در قرآن و احادیث و در شریعت اسلام مشخص شده‌است. محمد، پیامبر اسلام و یارانش در طول حیاتشان بردگان زیادی را خریده، مبادله و آزاد کردند. در اسلام بردگی به دو صورت ایجاد می‌شود: یکی برده‌سازی کفار حربی که از طریق به اسارت درآوردن آنان انجام می‌شود؛ اما اشخاص مسلمان‌زاده را به هیچ وجه نمی‌توان برده ساخت و بردگان مسلمان افرادی هستند که در طول عمر خود مسلمان شده‌اند؛ البته وضعیت‌هایی نیز وجود داشت که در آن پیروان یک فرقه پیروان فرقهٔ دیگر را به کفر متهم کرده و آنان را به بردگی می‌گرفتند. برده‌سازی مسالمت‌آمیز و بدون جنگ نیز از طریق معامله با قبایل بومی، خریدن یا ربودن افراد و همچنین دریافت برده به عنوان خراج از بعضی سرزمین‌ها رواج بسیاری داشته و امواج بزرگ بردگان معمولاً از طریق معامله وارد جهان اسلام می‌شدند. اما شریعت اسلام این افراد را به عنوان برده به رسمیت نمی‌شناسد.[نیازمند منبع]

اسلام همچنین آزادسازی بردگان را هم توصیه کرده[۱] و کفارهٔ برخی گناهان را آزادکردن یک چند برده قرار داده‌است.[۲][۳] خوش‌رفتاری با بردگان، زن یا شوهر دادن آن‌ها و آموختن سواد و به همسری گرفتن کنیزان نیز در شریعت اسلام توصیه شده‌است.[۴]

در شریعت اسلامی برده ماهیتی دوگانه دارد از سویی به عنوان یک کالای دارای ارزش مالی متعلق به مالک خود است و از سوی دیگر به عنوان یک باشندهٔ انسانی موضوع حقوق و تکالیف است. این حقوق و تکالیف در برخی موارد مشابه افراد آزاد[نیازمند منبع] و در برخی موارد متفاوت از آن‌هاست.

به‌طور تاریخی در جهان اسلام برده‌داری اهمیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیادی داشته‌است.

از بردگان زن معمولاً برای کار خانگی و ارائهٔ خدمات جنسی به مالکانشان استفاده می‌شد - که قرآن آن را اجازه داده‌است-، گروهی نیز به تن‌فروشی وادار می‌شدند -که در قرآن منع شده‌است- و گروهی نیز بر اثر توجه مالک یا برده‌فروش به تعلیم موسیقی و شعر و ادب می‌پرداختند. اما بردگان مرد به کارهای متنوعی از قبیل محافظت از اشخاص، سپاهی‌گری و فعالیت در مزرعه یا کارهای بازرگانی مالک خود مشغول بودند. برخی بردگان مرد نیز اخته شده و به کارهای خانگی گماشته می‌شدند. (این عمل مورد تأیید شریعت اسلام نبوده است)

افول برده‌داری در سدهٔ نوزدهم و بیستم میلادی به‌طور تدریجی با فشار قدرت‌های استعماری به ویژه بریتانیا و فرانسه، که بخش‌های بزرگی از جهان اسلام را به تسلط خود درآورده بودند، اتفاق افتاد. هرچند هنوز هم در برخی کشورهای آفریقایی مواردی از آن مشاهده می‌شود.

بردگی در اسلام، به هفت شکل مختلف (بنابر نظر مشهور) می‌تواند به وجود بیاید.[نیازمند منبع] محسن کدیور در این باره مدعی است که بسیاری از علمای مسلمان معاصر شش شکل از این هفت شکل را غیرشرعی دانسته و معتقدند که بردگی فقط از طریق اسارت کفار حربی در جهاد شرعی (که در زمان غیبت امام زمان ناممکن است) امکان دارد.[۵]

تاریخچه[ویرایش]

در عربستان پیش از اسلام، بردگان در تملک کامل صاحبانشان قرار داشتند. با ظهور اسلام، محمد پیروانش را به خریدن و آزاد ساختن بردگان تشویق کرد. در مدت کوتاهی از بعثت محمد، بردگانی چون عمار یاسر، بلال حبشی، هلال حبشی، ابوفهیره و کنیزانی چون لبینه، زنیره، نهدیه و ام‌عبیس آزاد گشتند. اسلام تمام افراد [نیازمند منبع] را با هم برابر دانست [نیازمند منبع] و تنها ملاک برتری را تقوا دانست.[پانویس ۱] قرآن نیز بندگی غیرخدا را ممنوع ساخت[پانویس ۲] و تمام انسان‌ها[نیازمند منبع] را با یک‌دیگر برادر دانست.[پانویس ۳] اسلام، برده‌داری را ممنوع نکرده، اما اقدام چشمگیری که اسلام در احیای حق بردگان انجام داد،[نیازمند منبع] ملاطفت با ایشان بود چنانچه رفتار با ملاطفت همراه با انسانیت را به صاحبان بردگان توصیه کرد،[نیازمند منبع] در جامعه اسلامی برده به مثابه عضو خانواده تلقی شده‌است،[نیازمند منبع] پیامبر اسلام برده‌ای به نام زید بن حارث را به فرزند خواندگی خود برگزید، امامان مذهب شیعه نیز رفتار همراه با مهربانی با غلامان و کنیزان پیشه کرده‌اند و همواره سر یک سفره با ایشان غذا می‌خوردند، ولی اربابان بردگان در به خدمت گرفتن و نیز کامجویی جنسی از بردگان آزاد بوده‌اند.[پانویس ۴] پیغمبر اسلام، کسی را که بنده خودش را بزند از بدترین مردم خوانده بود و وقتی نیز توصیه کرد که بندگان را عبد نخوانید بلکه مرد جوان (فتی) بخوانید.[پانویس ۵] پیغمبر اسلام با این سخن که بدترین مردم آن‌است که مردم را می‌فروشد، مخالفت اسلام را با تجارت برده علنی کرد.[پانویس ۶] بندگان درم‌خرید در غزنه، هند و مصر سلطنت‌هایی را به وجود آوردند و بعضی نیز به خلافت رسیدند. در بین بندگان مسلمان کسانی بودند که در امور اجتماعی و امور حکومتی نقش داشتند و در مجالس ادبی و سیاسی شرکت می‌کردند.[۶] بندگان مسلمان حق تصرف در دارایی خود را داشتند و به راحتی می‌توانستند کار کرده و از عواید آن بهره‌مند شوند. پیغمبر اسلام در جنگ بدر، تمام اسیران را آزاد کرد و فقط در جنگ بنی‌المصطلق برای این که مشرکان در بین خانواده‌های مسلمان پخش شوند و به تدریج اصلاح شوند؛ دستور داد که افراد قبیله به بندگی گرفته شوند که آن‌ها هم پس از ازدواج محمد با جویریه آزاد گشتند.[پانویس ۷]

نظر معاصرین[ویرایش]

برده‌داری در اسلام از موضوعات چالش‌برانگیز دین اسلام است. اگرچه امروزه برده‌داری در دید عرف امری مذموم و ناپسند بوده و از ضوابط حتمی حقوق بشر به‌شمار می‌رود، ولی همچنان اکثریت روحانیون مسلمان معاصر نسبت به این پدیده سکوت اختیار نموده و حتی گروهی از ایشان، به صراحت از برده‌داری دفاع می‌کنند. برای مثال محمدتقی مصباح یزدی می‌گوید: «مسئله بردگی فی‌الجمله در اسلام پذیرفته شده‌است و ما از آن دفاع می‌کنیم»[۷]

متقابلاً گروهی دیگر از روحانیون معاصر مانند سیدمحمدحسین طباطبائی و سیدمحمود طالقانی، تنها طریق معتبر بردگی را اسارت کفار حربی در جهاد می‌دانند و چنین بردگی‌ای را به لحاظ غیبت فعلی امام زمان، عملاً منتفی می‌دانند. میرزا ابوالحسن شعرانی می‌گوید: «بندگی در شریعت اسلام مجاز است. اما منحصر به آنکه در جهاد شرعی از کفار اسیر بگیرند و در این زمان که امام علیه‌السلام غایب است، موضوع بندگی فعلاً منتفی است»[۸] البته بر اساس نظریهٔ ولایت فقیه که حکومت جمهوری اسلامی ایران بر اساس آن تأسیس شده بسیاری از اختیارات امام معصوم به فقیه جامع‌الشرایط منتقل و جهاد شرعی امکان‌پذیر شده‌است.

مصطفی محقق داماد نیز معتقد است احکام امضایی اسلام به دو دستهٔ «مطلوب» و «تحمیلی» تقسیم می‌شوند. احکام تحمیلی نه به دلیل مطلوبیت و پسندیدگی بلکه به دلیل شیوع عرفی و محذورات اجتماعی در ممنوعیت آن‌ها، مورد تأیید اسلام قرار گرفته‌اند. این دسته احکام مقید به رواج عرفی هستند و اگر در طول زمان متروک شوند، حکم شرع تغییر می‌یابد. وی معتقد است این‌گونه احکام مصادیق زیادی دارند و برده‌داری یکی از آن‌هاست.[۹][۱۰]

حقوق بردگان[ویرایش]

اسلام برای بردگان حقوق خاصی قائل شده‌است. براساس تعالیم دین اسلام، مسلمان نمی‌تواند بیش از حد معین از برده خود کار بکشد. همچنین مسلمانان نمی‌توانند از برده زمین گیر و جزامی کار بکشد. اگر کسی به برده خود جنایت فجیعی وارد کرد دیگر نمی‌تواند از او بهره ببرد. اما کامجویی و بهره‌گیری جنسی از آنان مجاز بوده‌است. در اسلام اگر فرد آزادی برده‌ای را بکشد، قصاص نمی‌شود. دیه برده هم از فرد آزاد پائین‌تر هست.

  • براساس روایات موجود، رضا امام هشتم شیعیان، با بردگان خود بر سر یک سفره غذا می‌خورد[پانویس ۸]
  • براساس روایات موجود، روزی علی به برده خود دستور داد که دو لباس، یکی به قیمت سه درهم و دیگری به قیمت دو درهم بخرد. برده خرید و به علی داد. علی که سلام خدا بر او باد، لباس سه درهمی را به برده داد و لباس یک درهمی را برای خود برداشت. وقتی قنبر (برده علی) از علت این کار سؤال کرد و علی گفت: «من سنی را گذرنده‌ام و همین لباس برای من کافی است، ولی تو جوانی و احتیاج به لباس بهتر داری و سپس حدیثی از پیامبر اسلام بیان کرد که نتیجه آن، برخورد خوب با بردگان بود.»[پانویس ۹]

در روایتی از رضا چنین آمده: «هر گاه کسی برده‌ای را آزاد کرد که چاره‌ای ندارد، بر اوست که آن برده آزاد شده را تکفل کند تا به حد بی‌نیازی برساند؛ و امیرالمؤمنین چنین می‌کرد»[پانویس ۱۰]

  • و نیز از محمد نقل شده که دربارهٔ بردگان گفته: «از همان چیزی که می‌خورید به بردگان خود هم بخورانید و از آنچه می‌پوشید به بردگانتان هم بپوشانید».[پانویس ۱۱]

آزاد کردن بردگان (عتق)[ویرایش]

گرچه اسلام اصل رقیت و بردگی را با شرایط و خصوصیات آن امضا کرده‌است، ولی بعد از رسیدن به اهداف خود هرگز رضایت به نگهداری آنان در بندگی را نداده‌است، [نیازمند منبع] و به همین دلیل وسایل آزادی آنان را به هر نحو ممکن و به وسایل گوناگون فراهم ساخته‌است که برخی از آنان قهری ست و برخی اختیاری؛ برخی به اختیار موالی و صاحبان برده‌است و برخی دیر نیز در اختیار برده گان.

فقهای اسلامی در کتاب‌های خود به تبع آیات و روایات بابی را تحت عنوان «کتاب العتق» باز کرده و احکام آن را به‌طور مفصل آورده‌اند، در حالی که برای رقیت و برده‌گیری کتاب مستقلی نیاورده‌اند.

برخی از قوانینی که اسلام برای آزادی بردگان قرار داده‌است:

  • قانون عتق به عنوان صدقه: طبق این قانون، آزادی بنده در راه خدا عنوان صدقه بر خود گرفته و بر آن ثواب متفرع شده‌است. رسول خدا فرمود: «هر کس برده مؤمنی را آزاد کند این عملش باعث آزادی او از آتش جهنم خواهد شد».
  • قانون عتق به عنوان کفاره: طبق این قانون، خداوند کسانی که با برخی تکالیف او مخالفت عملی کردند، مجازات دنیوی آن را آزاد کردن بنده به نحو تعیین یا تخییر قرار داده‌است.
  • قانون عتق بعد از خدمت: مطاق این قانون اگر بنده مؤمنی بعد از هفت سال به مولای خود خدمت کرد آزاد خواهد شد.
  • قانون عتق با بیماری خاص: طبق این قانون (که از اسباب آزادی قهری است) اگر بنده به امراضی از قبیل زمین گیر شدن و جزام و کوری مبتلا شود خود به خود آزاد می‌شود.
  • قانون تدبیر:مطابق این قانون اگر کسی به برده خود بگوید: تو بعد از مرگ من آزادی، بعد ازمرگ مولی (مالکش) این بنده آزاد است.
  • قانون کتابت: طبق این قانون اگر بنده با مولایش قرار ببندد که اگر فلان مبلغ را برای او حاضر کند آزاد شود مولا باید به این عهد خود وفا کند.
  • قانون سرایت: طبق این قانون اگر چند نفر در یک برده با هم شریک باشند و یکی از ریکان سهم خود را از این برده آزاد کند، سهم‌های دیگر نیز آزاد خواهد شد و این آزادی از اسباب قهری است.
  • قانون تنکیل: مطابق این قانون اگر کسی «جنایت فجیعی» نسبت به برده خود انجام دهد؛ مثل اینکه بینی، دو گوش، یا دو لب او را ببرد، این بنده خود به خود آزاد می‌شود.
  • قانون جماع: مطابق این قانون اگر کسی بخواهد می‌تواند و اشکالی ندارد با کنیز خود وطی دبر (نزدیکی از عقب) نماید و اشکالی ندارد در حالی که با همسر خود حتی به شرط رضایت به گفته اکثر فقها کراهت دارد.

.

در فقه[ویرایش]

از نظر فقهی و حقوقی برده ماهیتی دوگانه دارد. از یک سو به عنوان یک مال و کالا متعلق به شخصی دیگر به نام «مُولی» است و می‌تواند موضوع تمامی اعمال حقوقی ناشی از مالکیت مانند خریدوفروش، هبه، اجاره، توارث و .. باشد؛ که البته این مقررات محدودیت‌هایی هم دارد مثلاً از نظر برخی فقها در هنگام انتقال مالکیت برده نباید فرزندش را از او جدا کرد یا غیرمسلمان نمی‌تواند مالک بردهٔ مسلمان شود. وضعیت خاصی نیز وجود دارد که در آن برده متعلق به چند نفر است.

از سوی دیگر برده به عنوان یک انسان مثل انسان‌های دیگر مشمول حقوق و تکالیف و احکام خاصی است که در بعضی موارد مشابه دیگران و در بعضی موارد متفاوت از آن‌هاست. در عبادات به‌طور کلی تفاوت چندانی بین بردگان و افراد آزاد نیست. از مهمترین تفاوت‌ها این است که برای برخی عبادات نیاز به اجازهٔ مالک خود دارند و برخی واجبات مثل نماز جمعه و جهاد بر آنان واجب نیست. همچنین پوشش بردهٔ زن در هنگام نماز بسیار کمتر از زن مسلمان و به قولی مشابه پوشش مرد است. گروهی هم امامت بردگان را در نماز جایز نمی‌دانند. همچنین برخی عبادات مالی مثل زکات و فطریهٔ او به عهدهٔ مالک است. در زمینهٔ معاملات و قراردادها، چه مالی چه غیرمالی، «حَجْر» برده، مشابه کودکان، دیوانگان و سفها، به عنوان اصل پذیرفته شده‌است. حنفیان و شافعیان معتقدند که برده اصلاً قابلیت تملک مال را ندارد ولی سایر فقهای اهل سنت و بیشتر فقهای امامیه پذیرفته‌اند که بردگان حق تملّک برخی اموال را دارند، اما برای تصرف در آن باید از مالک خود اجازه بگیرند. بر همین اساس بردگان برای اعمالی مثل خریدوفروش، قرض گرفتن یا دادن، اجاره، وصیت، نذر، وکالت، ضمانت، هبه (بخشش) بایستی اجازهٔ مالک را اخذ کنند.

برای ازدواج برده هم، چه زن و چه مرد، اجازهٔ مالک ضروری است. همچنین مالک برده می‌تواند غلام نابالغ و کنیز (چه بالغ و چه نابالغ) را به عقد دیگری دربیآورد. اما در مورد وجود این اختیار برای غلام بالغ اختلاف است. مذاهب امامیه و مالکی و برخی دیگر ازدواج برده با شخص آزاد را مجاز می‌دانند. چه زن برده با مرد آزاد و چه مرد برده با زن آزاد. اما به‌جز مالکیه بقیه اعتقاد دارند که بردهٔ مرد بیشتر از دو همسر آزاد هم‌زمان نمی‌تواند داشته باشد، هرچند تا چهار همسر برده (کنیز) می‌تواند اختیار کند. حق قسم همسر برده نیز نصف همسر آزاد است. اما از نظر مالکیان تعداد همسران مجاز برای بردگان و حق قسم زوجه برده مشابه اشخاص آزاد است.

مالک بردهٔ زن (ملک یمین) می‌تواند با او آمیزش جنسی داشته باشد، اما با کنیز شوهردار حق آمیزش ندارد مگر در صورت جدایی و گذشتن عده. فرزندان کنیز هم به مالک او ملحق می‌شوند البته شرایط اثبات نسب کنیز با ازدواج تفاوت دارد.

در بعضی احکام کیفری نیز تفاوت‌هایی بین بردگان و اشخاص آزاد وجود دارد. از جمله در قصاص نفس که از شرایط آن برابری قاتل و مقتول از نظر «حُریَت» است. پس آزاد را نمی‌توان به دلیل قتل عمد برده قصاص کرد و قاتل باید به مالک برده دیه پرداخت کند. مقدار دیه هم قیمت برده است، فقهای شیعه گفته‌اند به شرطی که دیهٔ او بیشتر از دیه فرد آزاد نشود و حنفیه گفته‌اند کمی کمتر از دیه فرد آزاد باشد. اما اگر برده‌ای شخص آزادی را بکشد او را می‌توان قصاص کرد. البته شیعیان و مالکیان ولی دم مقتول را مخیر به بردگی گرفتن قاتل یا قصاص او دانسته‌اند. شرایط در جرح عمدی هم مثل قتل عمد است.

همچنین حکم سنگسار که کیفر زنای محصنه است، اصولاً در مورد بردگان قابل اجرا نیست. چون یکی از شرایط «احصان» حریت است. حد جلد نیز برای بردگان نصف افراد آزاد یعنی پنجاه ضربه و حد قذف هم نصف افراد آزاد یعنی چهل ضربه است.

انواع بردگان[ویرایش]

رقص در حرم اثر جولیو روزاتی

قیمت بردگان بر اساس سن، جنسیت، وضعیت و قابلیت‌های جسمانی و نژاد و قومیت آنان تعیین می‌شد. به‌طور کلی بردگان سفید از سیاه و زن از مرد گران‌تر بودند. در سدهٔ پنجم قمری در اندلس گران‌ترین بردگان سفید به ترتیب بربرها، کاتالان‌ها و گالیسی‌ها بودند. بردگان در سدهٔ نهم در اسکندریه به ترتیب تاتارها، چرکس‌ها، یونانیان، صرب‌ها و آلبانیائی‌ها بودند. در بین بردگان سیاه هم بردگان حبشی که پوستی روشن‌تر از بقیهٔ سیاهان داشتند، از بقیه گران‌تر بودند.

قومیت و نژاد بردگان در نوع کارهایی که از آن درخواست می‌شد هم تأثیر داشت. زنان بربر برای کارهای خانگی و آمیزش جنسی و زادوولد بسیار مناسب بودند. زنان زنگی به فرمان‌برداری و نیرومندی و شایستگی برای مراقبت از کودکان معروف بودند. یونانیان برای نگهداری از اموال گران‌بها شایسته بودند. هندیان و ارمنی‌ها هم بردگانی بدقلق بودند که با وضعیت بردگی به خوبی سازگار نمی‌شدندالگو:نیازمند مدرک.

برده داری در دوران معاصر[ویرایش]

برده داری هنوز در برخی کشورهای مسلمان‌نشین آفریقایی رایج است. در موریتانی با اینکه دولت ادعا می‌کند برده‌داری در سال ۱۹۶۰ از بین رفته اما گزارش‌های دیده‌بان حقوق بشر خلاف این را نشان می‌دهد. در سال ۱۹۹۰ بردهٔ چوپانی به نام مصطفی که از مالک خود فرار کرده بود به دیده‌بان حقوق بشر گفته بود که او در خانهٔ اربابش از ممنوعیت برده‌داری مطلع نبوده و این موضوع را از قبایل همسایه شنیده‌است. به همین دلیل برده‌داران اجازه نمی‌دهند تا بردگانشان با بردگان آزادشده یا اقوام سیاه‌پوست دیگر تماس داشته باشند و در صورتی که به چنین موضوعی ظنین شوند آن‌ها را به‌شدت شکنجه می‌کنند. همچنین فرزندان بردگان متعلق به مالک برده هستند و مادر هیچ حقی بر آن‌ها ندارد. ازدواج بردگان فقط با توافق مالکانشان امکان‌پذیر است و حتی اگر زن برده اجازه داشته باشد به خانهٔ شوهرش برود مالک او می‌تواند هر وقت که خواست او را به خانه خود برگرداند. خواسته‌های مالک کنیز همیشه بر شوهر او مقدم است. در سال ۱۹۹۲ یک دختر ۱۴ ساله در نواکشوت از خانهٔ مالکش گریخت و به خانهٔ یکی از خویشاوندانش پناه برد اما پلیس او را دستگیر کرده و دادگاه نیز او را به خانهٔ مالک برگرداند چون او یک کودک بود و کسی را نداشت که حضانت او را عهددار شود. مشروعیت برده‌داری در اسلام ابزار مؤثری نزد مالکان برای توجیه برده‌داری است و بسیاری از قضات دادگاه‌های اسلامی تلاش می‌کنند تا این نهاد را حفظ کنند. تمامی بردگانی که با مقامات دیدبان حقوق بشر مصاحبه کرده‌اند بر نقش آموزه‌های مذهبی در توجیه برده‌داری تأکید داشته‌اند. مالکان و رهبران مذهبی با این ادعا که اطاعت از مالک وظیفهٔ شرعی آن‌هاست و این جملهٔ معروف که «راه بهشت در زیر پای صاحب شماست» آن‌ها را به اطاعت از خواسته‌های خود وادار می‌کنند. بردگان همچنین به هیچ‌وجه به مدرسه نمی‌روند. صاحبان بردگان می‌دانند که اگر آن‌ها بخواهند آزاد شوند تحصیلات بهترین سلاح آن‌هاست به همین دلیل در مقابل به مدرسه رفتن آن‌ها مقاومت می‌کنند.[۱۱]

جستارهای وابسته[ویرایش]

پانویس[ویرایش]

  1. قرآن ۴۹:۱۳
  2. قرآن ۱۷:۲۳
  3. قرآن ۴۹:۱۰
  4. سیرت رسول‌الله ص ۲۲۶
  5. سیرت رسول‌الله ص ۳۱۶
  6. سیرت رسول‌الله ص ۲۲۷
  7. المیزان ۱۱:۵۴
  8. الانوار البهیه، شیخ عباس قمی، ص ۱۷۹–۱۸۰
  9. الغارات (ط - القدیمة)، ج1، ص: 66
  10. وسائل الشیعه، ج ۲۳، ص ۳۰
  11. وسائل الشیعه، ج۲۳، حدیث۲

منابع[ویرایش]

  1. کلینی، کافی، ج ۵، ص ۱۱۴. 
  2. شرایع الاسلام، کتاب العتق. 
  3. تفسیر نمونه، ج ۲۱، ص ۴۱۲ ۴۲۳. 
  4. مکاسب، شیخ انصاری، ص ۱۷۵، سطر ۱۴، چ دارالحکمة. 
  5. محسن کدیور. «مسئله برده‌داری در اسلام معاصر». در حق‌الناس. چاپ اول. تهران: تهران کویر، ۱۳۸۷. ۳۴۴ تا ۳۴۸ و ۳۶۲ تا ۳۷۸. شابک ‎۹۶۴-۸۱۶۱-۸۲-۸. 
  6. نقد ادبی ص ۱۳۹
  7. محسن کدیور. «مسئله برده‌داری در اسلام معاصر». در حق‌الناس. چاپ اول. تهران: تهران کویر، ۱۳۸۷. ۳۴۱ و ۳۴۲. شابک ‎۹۶۴-۸۱۶۱-۸۲-۸. 
  8. محسن کدیور. «مسئله برده‌داری در اسلام معاصر». در حق‌الناس. چاپ اول. تهران: تهران کویر، ۱۳۸۷. ۳۶۲ تا ۳۷۸. شابک ‎۹۶۴-۸۱۶۱-۸۲-۸. 
  9. سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه: بخش مدنی (مالکیت - مسئولیت)، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۵، ص ۶، شابک: ‎۹۶۴-۶۵۶۷-۲۲-۳
  10. نماز جمعه یا قیام توحیدی هفته، دفتر نشر جمعه، ۱۳۵۷
  11. Janet Fleischman, Human Rights Watch/Africa, Human Rights Watch (Organization), Mauritania's campaign of terror: state-sponsored repression of Black Africans, Volume 3169, Issue 121 of Human rights documents: Africa, 1994, ISBN: 1-56432-133-9, Pages 83-87