اصل آلوده‌کننده می‌پردازد

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

"آلوده‌کننده می‌پردازد" اصلی است در حقوق مربوط به محیط زیست که در آن تصریح می‎شود شخص یا اشخاص آلوده‌کننده محیط زیست، ملزم به پرداخت هزینه‌های ناشی از صدمه به محیط زیست هستند.[۱] در اینصورت، نه شهرداری‌ها و نه عموم مالیات‌دهندگان و مردم نقشی در تأمین مالی صدمات ایجاد شده به طبیعت و محیط زیست از مواد و روش‌های صنعتی ندارند، بلکه خود صنعت آلوده‌کننده و ضرر‌زننده به محیط زیست مسئولیت جبران خسارات ایجاد شده را به عهده دارد[۲].

رسمیت[ویرایش]

اصل آلوده‌کننده می‌پردازد برای اجرایی و تبدیل به قانون شدن نیاز به رسمیت دارد. این اصل در بسیاری از مناطق دنیا از جمله در بین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و اتحادیه اروپا کاملاً به رسمیت شناخته شده‌است.[۳] در حقوق بین‌الملل زیست محیطی نیز این اصل در بند 16 بیانیه ریو مصوب سال 1992 ذکر شده‌است.[۴][۲]

تاریخچه[ویرایش]

بر مبنای نظر تاریخ‌دان محیط زیست ژان باتیسته فرسو (Jean-Baptiste Fressoz) جبران مالی خسارت به محیط زیست در قرن نوزده در قواعد مربوط به آلودگی صنعتی محیط زیست مبنای عمل بوده‌است.[۵][۶] او می نویسد: این اصل که الان به عنوان یک راه حل جدید پیشنهاد شده، در واقع همراه فرایند صنعتی‌سازی به دست خود صنایع قبلاً ایجاد شده‌است."[۵]

کاربردها در حقوق محیط زیست[ویرایش]

«اصل آلوده‌کننده می‌پردازد»، زیربنای سیاست‌های زیست‌محیطی مانند مالیات زیست‌محیطی است که اگر توسط دولت تصویب شود، انتشار گازهای گلخانه‌ای اساسا کاهش پیدا می‌کند. این اصل بر این پایه استوار است که همانطور که آلودگی برای شخص یا صنعت مسئول آلودگی اجتناب ناپذیر است، او باید مبلغی را برای احیای محیطی را که آلوده کرده است بپردازد.[۷]

استرالیا[ویرایش]

ایالت نیو ساوت ولز در استرالیا اصل پرداخت آلاینده را با اصول دیگر توسعه پایدار از نظر زیست محیطی در اهداف سازمان حفاظت از محیط زیست وارد کرده است.[۸]

کانادا[ویرایش]

تنظیم‌کننده انرژی کانادا حکم می‌کند که شرکت‌های نفتی باید برای در مقابل هر گونه آلودگی زیست‌محیطی ناشی از نشت آلاینده به هوا یا دریا هزینه بپردازند. این دستور، شرکت‌های نفتی را ملزم می‌کند تا خسارات وارده را صرف‌نظر از این که نشت آلودگی تقصیر آنها بوده یا نه، پرداخت کنند.[۹]

اتحادیه اروپا[ویرایش]

معاهده عملکرد اتحادیه اروپا و دستورالعمل 2004/35/EC پارلمان اروپا[۱۰] مورخ ۲۱ آوریل ۲۰۰۴ درباره «مسئولیت زیست‌محیطی در خصوص پیشگیری و اصلاح آسیب‌های زیست‌محیطی» بر «اصل آلوده‌کننده می‌پردازد»، استوار است. این دستورالعمل در ۳۰ آوریل ۲۰۰۴ لازم الاجرا شد. کشورهای عضو سه سال اجازه داشتند این دستورالعمل را به قوانین داخلی خود منتقل کنند که تا ژوئیه ۲۰۱۰ همه آنها این دستورالعمل را اجرا کردند.[۱۱]

فرانسه[ویرایش]

در فرانسه، قوانین مربوط به «اصل آلوده کننده می‌پردازد»، وارد منشور محیط زیست شده است. همه (شخصیت‌های حقیقی و یا حقوقی) ملزم هستند طبق قانون، هرگونه آسیبی که به محیط زیست وارد میکنند را جبران نمایند.[۱۲]

غنا[ویرایش]

در غنا، اصل «آلوده کننده می‌پردازد» در سال ۲۰۱۱ تصویب شد.[۱۳]

سوئد[ویرایش]

«اصل آلاینده می‌پردازد»، به عنوان مسئولیت توسعه‌یافته تولید کننده هم شناخته می‌شود. این مفهومی است که احتمالاً اولین بار در سال ۱۹۹۰ توسط توماس لیندکویست برای دولت سوئد تعریف شد.[۱۴] با این اصل مسئولیت رسیدگی به زباله از دولت به نهادهای تولید کننده زباله منتقل میشود. به این ترتیب تولید‌کنندگان، ضایعات زباله را کاهش داده و امکان استفاده مجدد و بازیافت آن افزایش داده میشود. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مسئولیت توسعه یافته تولید کننده را اینگونه تعریف می کند که تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات باید مسئولیت تأثیرات زیست محیطی در چرخه عمر محصول، از جمله در انتخاب مواد و تأثیرات فرآیند تولید را بر عهده بگیرند. برای این کار باید هنگام طراحی تولید محصولات برای به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی ناشی از استفاده و دفع محصولات را در نظر داشته باشند.[۱۵]

انگلستان[ویرایش]

اجرای اصل «آلوده کننده می‌پردازد» در سال ۱۹۹۰ به قوانین حفاظت از محیط زیست اضافه شد. این قانون بر اساس مقررات پیشگیری و اصلاح «آسیب‌های محیط زیست» در ۲۰۰۹ برای انگلستان و ولز ایجاد شده است.[۱۶]

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. ↑ "What is the 'polluter pays' principle?". the Guardian (به انگلیسی). 2012-07-02. Retrieved 2023-02-01.
  2. ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ "Polluter pays principle". ویکی‌پدیای انگلیسی (به انگلیسی). 29 October 2017. Retrieved 3 November 2017.
  3. ↑ «Special report: Making the polluters pay». op.europa.eu (به انگلیسی). دریافت‌شده در ۲۰۲۳-۰۲-۰۱.
  4. ↑ Boon, Foo Kim (1992). "THE RIO DECLARATION AND ITS INFLUENCE ON INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW". Singapore Journal of Legal Studies: 347–364. ISSN 0218-2173.
  5. ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ (فرانسوی) Nic Ulmi, "Aux origines de la crise écologique" بایگانی‌شده در ۷ نوامبر ۲۰۱۷ توسط Wayback Machine [The origins of the ecological crisis], Le temps, 18 October 2016 (page visited on 22 October 2016).
  6. ↑ "How to Enforce the Polluter-Pays Principle". International Institute for Sustainable Development (به انگلیسی). Retrieved 2023-02-01.
  7. ↑ «The Polluter Pays Principle».
  8. ↑ Protection of the Environment Administration Act, 1991, retrieved 2024-04-13
  9. ↑ Government of Canada، Canada Energy Regulator (۲۰۲۳-۰۳-۱۴). «CER – Emergency Management and the Polluter Pay Principle». www.cer-rec.gc.ca. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۴-۱۳.
  10. ↑ Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART THREE - UNION POLICIES AND INTERNAL ACTIONS#TITLE XX - ENVIRONMENT#Article 191 (ex Article 174 TEC) (به انگلیسی), 2016-06-07, retrieved 2024-04-15 {{citation}}: no-break space character in |title= at position 156 (help)
  11. ↑ "Environment - European Commission". environment.ec.europa.eu (به انگلیسی). 2024-04-03. Retrieved 2024-04-15.
  12. ↑ «CHARTER FOR THE ENVIRONMENT» (PDF).
  13. ↑ Dogbevi، Emmanuel (۲۰۱۱-۱۲-۰۸). «Cabinet approves Polluter Pays Principle». Ghana Business News (به انگلیسی). دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۴-۱۶.
  14. ↑ «Biblioteken vid Lunds universitet» (PDF).
  15. ↑ «Sweden».
  16. ↑ «The Environmental Damage Regulations Preventing and Remedying Environmental Damage» (PDF). کاراکتر line feed character در |عنوان= در موقعیت 37 (کمک)
برگرفته از «https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=اصل_آلوده‌کننده_می‌پردازد&oldid=39330767»