پرش به محتوا

اصل آلوده‌کننده می‌پردازد

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

آلوده‌کننده می‌پردازد اصلی است در حقوق مربوط به محیط زیست که در آن تصریح می‌شود شخص یا اشخاص آلوده‌کننده محیط زیست، ملزم به پرداخت هزینه‌های ناشی از صدمه به محیط زیست هستند.[۱] در اینصورت، نه شهرداری‌ها و نه عموم مالیات‌دهندگان و مردم نقشی در تأمین مالی صدمات ایجاد شده به طبیعت و محیط زیست از مواد و روش‌های صنعتی ندارند، بلکه خود صنعت آلوده‌کننده و ضررزننده به محیط زیست مسئولیت جبران خسارات ایجاد شده را به عهده دارد.[۲]

اصل آلوده‌کننده می‌پردازد برای اجرایی و تبدیل به قانون شدن نیاز به رسمیت دارد. این اصل در بسیاری از مناطق دنیا از جمله در بین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و اتحادیه اروپا کاملاً به رسمیت شناخته شده است.[۳] در حقوق بین‌الملل زیست‌محیطی نیز این اصل در بند ۱۶ بیانیه ریو مصوب سال ۱۹۹۲ ذکر شده است.[۴][۲]

بر مبنای نظر تاریخ‌دان محیط زیست ژان باتیسته فرسو جبران مالی خسارت به محیط زیست در قرن نوزده در قواعد مربوط به آلودگی صنعتی محیط زیست مبنای عمل بوده است.[۵][۶] او می‌نویسد: این اصل که الان به عنوان یک راه حل جدید پیشنهاد شده، در واقع همراه فرایند صنعتی‌سازی به دست خود صنایع قبلاً ایجاد شده است."[۵]

کاربردها در حقوق محیط زیست

[ویرایش | اشتراک‌گذاری]

«اصل آلوده‌کننده می‌پردازد»، زیربنای سیاست‌های زیست‌محیطی مانند مالیات زیست‌محیطی است که اگر توسط دولت تصویب شود، انتشار گازهای گلخانه‌ای اساساً کاهش پیدا می‌کند. این اصل بر این پایه استوار است که همان‌طور که آلودگی برای شخص یا صنعت مسئول آلودگی اجتناب ناپذیر است، او باید مبلغی را برای احیای محیطی را که آلوده کرده است بپردازد.[۷]

ایالت نیو ساوت ولز در استرالیا اصل پرداخت آلاینده را با اصول دیگر توسعه پایدار از نظر زیست‌محیطی در اهداف سازمان حفاظت از محیط زیست وارد کرده است.[۸]

تنظیم‌کننده انرژی کانادا حکم می‌کند که شرکت‌های نفتی باید در مقابل هر گونه آلودگی زیست‌محیطی ناشی از نشت آلاینده به هوا یا دریا هزینه بپردازند. این دستور، شرکت‌های نفتی را ملزم می‌کند تا خسارات وارده را صرف‌نظر از این که نشت آلودگی تقصیر آنها بوده یا نه، پرداخت کنند.[۹]

اتحادیه اروپا

[ویرایش | اشتراک‌گذاری]

معاهده عملکرد اتحادیه اروپا و دستورالعمل 2004/35/EC پارلمان اروپا[۱۰] مورخ ۲۱ آوریل ۲۰۰۴ دربارهٔ «مسئولیت زیست‌محیطی در خصوص پیشگیری و اصلاح آسیب‌های زیست‌محیطی» بر «اصل آلوده‌کننده می‌پردازد»، استوار است. این دستورالعمل در ۳۰ آوریل ۲۰۰۴ لازم‌الاجرا شد. کشورهای عضو سه سال اجازه داشتند این دستورالعمل را به قوانین داخلی خود منتقل کنند که تا ژوئیه ۲۰۱۰ همه آنها آن را را اجرا کردند.[۱۱]

در فرانسه، قوانین مربوط به «اصل آلوده کننده می‌پردازد»، وارد منشور محیط زیست شده است. همه شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی ملزم هستند طبق قانون، هرگونه آسیبی که به محیط زیست وارد می‌کنند را جبران نمایند.[۱۲]

در غنا، اصل «آلوده کننده می‌پردازد» در سال ۲۰۱۱ تصویب شد.[۱۳]

«اصل آلاینده می‌پردازد»، به عنوان مسئولیت توسعه‌یافته تولیدکننده هم شناخته می‌شود. این مفهومی است که احتمالاً اولین بار در سال ۱۹۹۰ توسط توماس لیندکویست برای دولت سوئد تعریف شد.[۱۴] با این اصل مسئولیت رسیدگی به زباله از دولت به نهادهای تولیدکننده زباله منتقل می‌شود. به این ترتیب تولیدکنندگان، ضایعات زباله را کاهش داده و امکان استفاده مجدد و بازیافت آن افزایش داده می‌شود. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مسئولیت توسعه یافته تولیدکننده را اینگونه تعریف می‌کند که تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات باید مسئولیت تأثیرات زیست‌محیطی در چرخه عمر محصول، از جمله در انتخاب مواد و تأثیرات فرایند تولید را بر عهده بگیرند. برای این کار باید هنگام طراحی تولید محصولات به حداقل رساندن اثرات زیست‌محیطی ناشی از استفاده و دفع محصولات را در نظر داشته باشند.[۱۵]

اجرای اصل «آلوده کننده می‌پردازد» در سال ۱۹۹۰ به قوانین حفاظت از محیط زیست اضافه شد. این قانون بر اساس مقررات پیشگیری و اصلاح «آسیب‌های محیط زیست» در ۲۰۰۹ برای انگلستان و ولز ایجاد شده است.[۱۶]

ایالات متحده آمریکا

[ویرایش | اشتراک‌گذاری]

این اصل در تمام قوانین اصلی کنترل آلودگی ایالات متحده لازم‌الاجرا است. قوانینی مانند: لایحه هوای پاک،[۱۷][۱۸] قانون آب پاک،[۱۹] قانون حفاظت و بازیابی منابع (مدیریت پسماند جامد و زباله‌های خطرناک)[۲۰] و قانون پاسخگویی جامع (Superfund) برای پاکسازی محل‌های زباله متروکه.

برخی از مالیات‌های زیست‌محیطی که مربوط به اصل آلاینده می‌پردازد عبارتند از:

  • مالیات برای وسایل نقلیه موتوری گازسوز
  • این اصل برای خودروهای مربوطه به قانون میانگین مصرف سوخت در ایالات متحده (خودروها و کامیون‌های سبک، ون و وسایل نقلیه کاربردی ورزشی) نیز لازم‌الاجرا می‌باشد.
  • قانون Superfund نیز آلاینده‌ها را ملزم می‌کند که هزینه پاکسازی مکان‌های زباله خطرناک، زمانی که آلاینده‌ها قابل شناسایی هستند را پرداخت کنند.[۲۱]

قانون مدیریت زیست‌محیطی زیمبابوه در سال ۲۰۰۲ تخلیه آلاینده‌ها به محیط زیست را ممنوع کرده است. مطابق با اصل «آلوده‌کننده می‌پردازد»، این قانون آلوده‌کننده را ملزم می‌کند تا هزینه‌های مربوط به پاکسازی و جبران آلودگی محیط زیست را تأمین کند.[۲۲]

در حقوق بین‌الملل محیط زیست

[ویرایش | اشتراک‌گذاری]

التزام به این اصل در حقوق بین‌الملل محیط زیست، در اصل ۱۶ اعلامیه ریو تصویب شده در اجلاس زمین که توسط سازمان ملل در ریودوژانیرو-برزیل در مورد «محیط زیست و توسعه» در ۱۹۹۲ برگزار شد ذکر شده است.[۲۳]

جستارهای وابسته

[ویرایش | اشتراک‌گذاری]
  1. "What is the 'polluter pays' principle?". the Guardian (in English). 2012-07-02. Retrieved 2023-02-01.
  2. 1 2 "Polluter pays principle". ویکی‌پدیای انگلیسی (in English). 29 October 2017. Retrieved 3 November 2017.
  3. «Special report: Making the polluters pay». op.europa.eu (به انگلیسی بریتانیا). دریافت‌شده در ۲۰۲۳-۰۲-۰۱.{{cite web}}: نگهداری یادکرد:تاریخ به‌طور خودکار ترجمه‌شده (رده)
  4. Boon, Foo Kim (1992). "THE RIO DECLARATION AND ITS INFLUENCE ON INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW". Singapore Journal of Legal Studies: 347–364. ISSN 0218-2173.
  5. 1 2 (فرانسوی) Nic Ulmi, "Aux origines de la crise écologique" بایگانی‌شده در ۷ نوامبر ۲۰۱۷ توسط Wayback Machine [The origins of the ecological crisis], Le temps, 18 October 2016 (page visited on 22 October 2016).
  6. "How to Enforce the Polluter-Pays Principle". International Institute for Sustainable Development (in English). Retrieved 2023-02-01.
  7. «The Polluter Pays Principle».
  8. Protection of the Environment Administration Act, 1991, retrieved 2024-04-13
  9. Government of Canada، Canada Energy Regulator (۲۰۲۳-۰۳-۱۴). «CER – Emergency Management and the Polluter Pay Principle». www.cer-rec.gc.ca. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۴-۱۳.{{cite web}}: نگهداری یادکرد:تاریخ به‌طور خودکار ترجمه‌شده (رده)
  10. Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART THREE - UNION POLICIES AND INTERNAL ACTIONS#TITLE XX - ENVIRONMENT#Article 191 (ex Article 174 TEC) (in English), 2016-06-07, retrieved 2024-04-15
  11. "Environment - European Commission". environment.ec.europa.eu (in English). 2024-04-03. Retrieved 2024-04-15.
  12. «CHARTER FOR THE ENVIRONMENT» (PDF).
  13. Dogbevi، Emmanuel (۲۰۱۱-۱۲-۰۸). «Cabinet approves Polluter Pays Principle». Ghana Business News (به انگلیسی آمریکا). دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۴-۱۶.{{cite web}}: نگهداری یادکرد:تاریخ به‌طور خودکار ترجمه‌شده (رده)
  14. «Biblioteken vid Lunds universitet» (PDF).
  15. «Sweden».
  16. «The Environmental Damage Regulations Preventing and Remedying Environmental Damage» (PDF). بایگانی‌شده از روی نسخهٔ اصلی در ۲ آوریل ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۱۹ آوریل ۲۰۲۴. {{cite web}}: کاراکتر line feed character در |عنوان= در موقعیت ۳۷ (کمک)نگهداری یادکرد:تاریخ به‌طور خودکار ترجمه‌شده (رده) نگهداری یادکرد:ربات:وضعیت نامعلوم پیوند اصلی (رده)
  17. «The Edmund S. Muskie Foundation». www.muskiefoundation.org. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۴-۲۲.{{cite web}}: نگهداری یادکرد:تاریخ به‌طور خودکار ترجمه‌شده (رده)
  18. US EPA, OECA (2013-05-03). "Air Enforcement". www.epa.gov (in English). Retrieved 2024-04-22.
  19. US EPA, OECA (2013-06-04). "Water Enforcement". www.epa.gov (in English). Retrieved 2024-04-22.
  20. US EPA, OECA (2013-06-04). "Waste, Chemical, and Cleanup Enforcement". www.epa.gov (in English). Retrieved 2024-04-22.
  21. "Document Display | NEPIS | US EPA". nepis.epa.gov (in English). Retrieved 2024-04-23.
  22. «polluter pays environmental management principle».
  23. Nations, United. "United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, Brazil, 3-14 June 1992". United Nations (in English). Retrieved 2024-04-25.