پاساژ علاالدین

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

پاساژ علاء الدین یک مجتمع تجاری خرید و فروش موبایل و لوازم دیجیتال در تهران واقع در تقاطع خیابانهای جمهوری اسلامی و حافظ است که توسط رضا علاءالدین تاسیس شده است. این پاساژ دارای ۱۱۰۰ فروشگاه است. از رضا علاالدین بعنوان یکی از سرمایه داران حامی محمود احمدی نژاد نام برده شده است.[۱]

پاساژ علاء الدین در سالهای بعد با افتتاح «بازار موبایل ایران» در فاصله‌ای نه چندان دور از این پاساژ دارای رقیب شد.[۱] این پاساژ بدلیل تخلف و تقلبات گسترده و هماهنگ شده فروشندگان و همچنین تخلفات صاحب آن در ساخت طبقه هفتم پاساژ بطور غیر قانونی و تبدیل طبقی منفی سه از پارکینگ به مغازه و فروش آن که شائبه فساد مالی در شهرداری را نیز بر انگیخت معروف است و عنوان یکی از بد نام ترین مراکز تجاری ایران را یدک می کشد.[۲][۳] تقلب، سطح نازل سواد و فرهنگ فروشندگان در این بازار مکاره درگیری فیزیکی لفظی را در این مکان به یک امر روزمره بدل کرده است.[۲] وضعیت تقلب و کلاه برداری هماهنگ شده میان اغلب فروشندگان در این پاساژ بگونه‌ای است که رسانه‌های ایران آنرا در حد یک مافیای کامل می‌دانند.[۲] ورود به این پاساژ بدلیل جو بسیار بد آن همچنین برای بانوان خوشایند و امن نیست[۴]

شورای رسیدگی به شکایات مردم در اتحادیه تجهیزات مخابراتی می‌گوید که بیش از ۹۰درصد از شکایات مردم از فروشندگان پاساژ علا الدین است.[۵] یکی از فروشندگان به خبرگزاری ایسنا می‌گوید دریافت اجاره‌های بسیار بالا توسط مالک پاساژ یکی از انگیزه‌های تخلف از سوی مغازه داران است. «اکنون اجاره‌های سنگینی که وجود دارد باعث می‌شود بسیاری از ما در موارد متعدد مجبور به تقلب شویم. اما در فضایی خارج از علاءالدین ممکن است به دلیل پایین بودن این موضوع این تقلب‌ها به مراتب کمتر صورت گیرد به عنوان مثال در شهرک اکباتان که از سال‌ها پیش فروشگاه‌ها بسیار زیادی در زمینه موبایل درآن فعالیت دارند شاید سالی یکبار هم تقلب نشود اما در علاءالدین ...»[۵]

تاریخچه[ویرایش]

رضا علاءالدین از ابتدای دهه۵۰ در تقاطع خیابان جمهوری و حافظ کاسب بوده و کارگاه و فروشگاه پلاستیک‌فروشی داشت که آرام‌آرام بر وسعت آن افزود، به‌طوری که در سال۱۳۵۳ حدود هزارمتر از فضای کنونی پاساژ را خریداری کرد. این وضعیت تا پایان جنگ و سال‌های ۶۸ تا ۷۰ که بخش دیگری از زمین‌های اطراف خریداری شد، ادامه یافت. پس از تهیه نقشه و طی مراحل قانونی از ابتدای سال ۷۴ تخریب و ساخت پاساژ علاءالدین شروع شد. این ساخت‌وساز چهارسال به طول انجامید و از سال ۷۸ تا ۷۹ فازبه‌فاز واگذاری‌ها آغاز شد و در نهایت ۱۱طبقه با حدود ۱۱۰۰ مغازه در سه فاز واگذار گردید.[۶]

ساخت و اجاره غیر قانونی دو طبقه[ویرایش]

در شرایطی که شهرداری نظارت بسیار شدید بر هر گونه ساخت و ساز در تهران دارد رسانه‌های ایران از احداث غیر قانونی طبقه هفتم پاساژ علاالدین در یکی از شلوغ ترین نقاط تهران و فروش ان بدون واکنش مهمی از سوی شهرداری تهران ابزار شگفتی کردند.

حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در تخریب طبقه هفت و تبدیل طبقه منفی سه به پارکینگ نهایتا در ۱۲ دی ماه ۱۳۹۳ اجرا شد. مشاور شهردار تهران در روز تخریب گفت: «تا امروز ۱۷۰ خبر درباره پاساژ علاء الدین تولید شده که این موضوع حمایت صاحبان قدرت از مالک این پاساژ و تهدید و ارعاب و تحریک خبرنگاران را نشان می‌دهد.»[۷][۸][۹]

این پاساژ همچنین مرکز فروش گوشی‌های قاچاق و سرقتی است.[۱۰]

لابی گسترده ذی نفعان پاساژ به قدری گسترده بود که حتی پس از صدور رای کمیته ماده صد شهرداری باز هم ابوالفضل قناعتی عضو شورای شهر تهران درباره جرات شهرداری در تخریب ابراز تردید کرد. وی گفت که پیش از تخریب هم عده‌ای در هنگام سفر زیارتی رییس شورای شهر به نجف در فرودگاه با وی دیدار و لابی کرده‌اند که از تخریب جلوگیری شود که وی رد کرده است.[۱۱]

یک هفته قبل از تخریب های صورت گرفته و اجرای حکم رضا علاءالدین به کسبه پاساژ گفته بود «غیرممکن است اینجا تخریب شود و اگر موفق شدند اینجا را خراب کنند، من ریشم را می‌تراشم.» خبرگزاری فارس نوشته است که وی از یک روز قبل از تخریب به شمال رفته و در دسترس نیست.[۱۲]

وضعیت فروشگاه‌ها، بدون مالکیت همراه با اجاره‌های نجومی[ویرایش]

پاساژ دارای حدود ۱۱۰۰ مغازه است که عمدتا اجاره‌ای و فاقد مالکیت هستند. وبگاه جهان نیوز در گزارشی در باره مالک این مرکز (رضا علاالدین) می‌نویسد: «هیچ مغازه‌داری بدون اجازه او حق خرید و فروش ندارد. او خود خریدار و فروشنده اصلی است. مالکی که به هیچ‌کس «مالکیت» واگذار نکرده و همه سرقفلی‌نشین او هستند. به همین دلیل او نسبت به فراز و فرود بازار تحت مدیریتش حساس است زیرا کسادی بازار حق سرقفلی او و سود ناشی از جابه‌جایی‌های مالکیت‌اش را به شدت کاهش می‌دهد. به همین جهت حضور یک رقیب جدی برای پاساژ، رقابت با خانواده علاء‌الدین محسوب می‌شود.»

مغازه‌های پاساژ علاالدین عمدتا اجاره‌ای است و صاحب آن نیز اجاره‌های نجومی از مغازه داران اخذ می‌کند در عین حال بدلیل جو مافیاتی و تقلب گسترده اجاره مغازه در این پاساژ همچنان طرفداران فراوان دارد به نحوی که به سختی می‌توان مغازه‌ای در آن اجاره کرد. از دید فروشندگان و مغازه داران می‌توان با تقلب، مبلغ اجاره و سود خوبی را از جیب مردم بیرون کشید. خبرگزاری ایسنا در گزارشی به نقل از یکی از فروشندگان این مرکز می‌نویسد: «گران‌ترین مغازه و بزرگ‌ترین مغازه علاءالدین حدود ۷۵ متر است که به قیمت ماهیانه ۱۱۰ میلیون تومان اجاره داده شده و بدون شک اگر صاحب آن قادر به فروش و کسب سود در این مغازه نبود بالطبع باید آن را خالی می‌کرد اما وی در حال کار است و مشتریان بسیاری هم دارد که این به خاطر تنوع بالای مدل‌های موجود در مغازه‌اش است.»

در تنها موردی که برخی فروشندگان این مرکز با خاموش کردن نیم ساعته برق مغازه خود نسبت به دریافت اجاره سنگین اعتراض کردند صاحب پاساژ با بیرون انداختن دو مغازه دار مبتکر این اعتراض و پایان دادن به فعالیتشان این اعتراض را سرکوب کرد.[۱۳][۱۴]

ناامنی و مشکلات فیزیکی[ویرایش]

پاساژ بدلیل طمع کاری صاحب آن و فروش تمام قسمت‌های ممکن از جهت بهداشتی و ایمنی بسیار نا امن به شمار می‌رود. همچنین با وجود جمعیت مراجعه کننده که ساعتی ۶۰۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود از بسیاری از امکانات اولیه مراکز فروش بی بهره است یا از انواع بسیار کوچک و ناکار آمد پله برقی و آسانسور استفاده شده است. همچنین نبود تهویه مطبوع و سنگینی هوا از دیگر مشکلات این مرکز است. تا کنون سازمان آتش‌نشانی چندین بار نسبت به ناامنی این مرکز هشدار داده است.[۱۰]

معصومه آباد عضو شورای شهر تهران در باره ناامنی این پاساژ می گوید:«به دفعات وضع این پاساژ را بررسی کرده‌ایم، آتش‌نشانی بارها وضع آن را پرخطر اعلام کرده. تاکنون سه بار تذکر داده‌ایم اما هیچ بازخوردی از تذکرات نداشتیم. این ساختمان هر لحظه آبستن حوادث است و با توجه به این‌که کانون رفت و آمد مردم است هر حادثه‌ای می‌تواند تلفات جانی گسترده‌ای داشته باشد و به یک فاجعه تبدیل شود، درست مانند تولیدی خیابان جمهوری.»

به دلیل نمای کامپوزیت و شیشه‌ای که مسیر عبور هوا را مسدود کرده با وقوع آتش‌سوزی، شعله‌های آتش داخل ساختمان به صورت عمودی و افقی با سرعت بالا گسترش پیدا می‌کند.[۱۵]

آتش‌سوزی در پاساژ[ویرایش]

این پاساژ چندین بار دچار آتش‌سوزی شده و آتش‌نشانی آنرا غیر ایمن معرفی کرده است. آخرین مورد آتش‌سوزی در این پاساژ در تیر ۱۳۹۳ روی داد.[۱۶]

انواع تقلب‌های رایج در پاساژ علاالدین[ویرایش]

خبرها و گزارش‌های گسترده‌ای از تقلب و وضعیت نابسامان فروش در این پاساژ در رسانه‌های ایران منتشر شده است که بیشتر تداعی کننده یک بازار مافیایی است. بازار موبایل ایران بدلیل قاچاق گسترده که در دولت احمدی نژاد شدت یافت وضعیت بسیار نابسامانی دارد. ایران بدون آنکه تولید چندانی در تولید موبایل و لوازم دیجیتال داشته باشد از مصرف کنندگان بزرگ این محصولات است که دلایل روانشاسی و جامعه‌شناسی نیز برای آن ذکر شده است.[۲] اجاره مغازه‌ها به حدی بالاست که برخی قیمت موبایل را بیشتر متاثر از میزان اجاره مجتمع می‌دانند. رضا علاالدین صاحب پاساژ معترف است که «کل مغازه‌ها را خودم فروختم و هنوز هیچ معامله‌ای دراین مجموعه بدون حضور من صورت نگرفته است» با وجود آنکه این مرکز بدلیل انواع تقلب‌ها یکی از بدنام ترین مراکز تجاری ایران است وی در پاسخ به انتقاد بدلیل این رفتار انحصار طلبانه ادعا می‌کند: «من باید بدانم به چه کسی فروخته می‌شود. فرد باید کاسب خوشنام و درستی باشد. ما این مجموعه را به آدم‌های سالم و صادق فروختیم و از آنها استفاده کردیم. برای ما مهم است که چه کسی می‌خرد. ما برای این که این مجموعه راه بیفتد مغازه‌ها را به افراد جوان و جویای کار با شرایط ۴۰ تا ۶۰ ماه قسطی واگذار کردیم»[۱۷]

وی همچنین طبقات منفی سه که دارای کاربری پارکینگ بوده و طبقه هفت را بطور غیر قانونی اجاره داد که نهایتا با اعتراضات بسیار رسانه‌ها، شهرداری تهران حاضر به تخریب آن شد.

کلاه برداری با نرم‌افزار[ویرایش]

انواع تقلب و کلاه برداری در فروش موبایل در این پاساژ یک امر عادی و روزه مره است. فریب مشتری مبنی بر اینکه گوشی بدون نرم افرازهای جانبی قابل استفاده نیست و سپس ریختن برنامه‌های رایگانی که از اینترنت دانلود شده روی گوشی مشتریان و گرفتن مبالغ کلان از جمله تخلفات رایج در این مجتمع است. وبگاه تابناک در گزارشی در این باره می‌نویسید: «یکی از همین فروشندگان که مدتی در علاءالدین «کاسبی» کرده بود، داستان جالبی تعریف می‌کرد. وی می‌گفت زمانی که مشتری برای خرید گوشی هوشمند تصمیم نهایی خود را می‌گیرد، به وی برای ریختن برنامه‌ها بر روی گوشی توضیحات می‌دادیم و پس از اقناع وی، وارد مرحله دوم می‌شدیم. اما مرحله دوم چیست؟ وی می‌گفت: به مشتری توضیح می‌دادیم که سه بسته نرم‌افزاری وجود دارد؛ اولی ساده و ۵۰ هزار تومان، دومی متوسط و ۷۰ هزار تومان و سومی کامل و ۱۰۰ هزار تومان و بعد با توضیحات لازم، مشتری را قانع می‌کردیم که بسته کامل را بر روی گوشی خود نصب کند؛ اما این سه بسته با هم هیچ فرقی نداشت و ما یکسری نرم‌افزارهای مشخص را بر روی گوشی نصب می‌کردیم!»

وبگاه خبر آنلاین نیز در گزارشی پیرامون کلاه برداری به بهانه نرم‌افزار در این پاساژ می‌نویسد: «در حینی که مشغول قیمت گرفتن بودم، با مغازه‌داری روبرو شدم که برای یک خریدار اپل‌دیوایس توضیحاتی می‌داد: «برای اینکه بتونی خودت برنامه و بازی بریزی، باید اپل آی‌دی داشته باشی. برای ساختن اپل‌آی‌دی هم حتما به مسترکارت یا ویزاکارت نیازه؛ که آخرشم برای شما به صرفه نیست. چون مثلا سایجیک (Sygic) میشه ۴۰ دلار، لاین (Line) هم ۱۲ دلار و ...»[۳]

کلاه برداری به بهانه اکتیو کردن گوشی[ویرایش]

از دیگر تقلب‌های معمول دراین مرکز گرفتن مبالغی کلان از مشتریان به بهانه اکتیو کردن گوشی است. فروشنده به این بهانه که گوشی در مخابرات ایران ثبت نشده درخواست مبالغی برای آنچه اکتیو کردن سه ماه یک ساله یا دوساله گوشی می‌نامد می‌کند و در صورتیکه مشتری از این تقلب آگاه و خواستار خرید گوشی بدون اکتیو شدن و پرداخت پول باشد از فروش به وی امتناع می‌کنند.[۲]

فروش گوشی رفرش شده بجای نو[ویرایش]

یکی دیگر از تقلبات رایج در ایران پاساژ فروش گوشی‌های رفرش شده بجای نو است. مدیر این پاساژ داوود بادپا مدعی است که این تخلف بدلیل استقبال مردم انجام می‌شود.[۱۸]

کلاه برداری به بهانه لوازم جانبی موبایل[ویرایش]

خبرگزاری ایسنا به نقل از یکی از فروشندگان این پاساژ گزارش می‌دهد: «گاه برای نصب یک برچسب همکاران ما در علاءالدین مبالغ هنگفتی را از افراد طلب می‌کنند به عنوان مثال برخی دستگاه‌های موبایل هستند که ضد ضربه‌اند و ممکن است خریدار این موضوع را نداند به همین دلیل زمانی که مشتری به یک واحد مراجعه می‌کند، فرد به خریدار می‌گوید ما دو نوع برچسب داریم که یک برچسب عادی است و قیمتی حدود ۱۰ هزار تومان دارد اما برچسب دیگر برچسبی است که از مواد ضد ضربه استفاده شده است؛ به عنوان مثال ممکن است به یکی از گوشیهای ضد ضربه چندی بار برروی ویترین خود بکوبد و بگوید بر روی این گوشی از این برچسبها استفاده شده و به همین ترتیب در بسیاری موارد به خصوص وقتی خریدار از آگاهی برخوردار نبوده حتی برای چنین برچسب‌هایی تا ۴۰۰ هزار تومان هم پول گرفته شده است.»[۵]

ابهام در گارانتی[ویرایش]

وبگاه الف در گزارشی مستند به قلم یکی از خبرنگاران پیرامون تقلب در این پاساژ می‌نویسد: «ما رو توی رودربایستی و در برابر عمل انجام شده قرار داد و بابت هر گوشی حدود ۳۰ هزار تومن برای «سافت ور اوریجینال» و ۱۲ هزار تومن دیگه برای کارت حافظه ازمون گرفت و گوشیهایی که می تونستیم از سرکوچه دانه‌ای حداکثر ۱۳۰ هزار تومان بخریم، با کلی منت و چونه، یکی اش را ۱۵۲ و دیگریشو ۱۴۲ هزار تومان فاکتور کرد و ما هم با گوشهای دراز، براش ۲۹۴ هزار تومن کارت کشیدیم. در زمانی که منتظر بودیم تا نرم‌افزارهای اوریجینالی که سفارش داده بودیم را توی گوشیها بریزند، خانمی که هفته پیش از همانجا گوشی خریده بود، آمد و از عملکرد گوشی اش شکایت کرد. فروشنده هم ابتدا ازش فاکتور و ضمانت نامه خواست بعد گفت این ضمانتنامه شما مال «مایکروتله» ما برای «میکروتل» را تضمین می‌کنیم. خانم شاکی شد و فروشنده را مجبور کرد گوشی اش را بگیرد و بفرستد سرویس. من و همسرم به هم نگاه کردیم، هردو حس کرده بودیم بدکلاهی دارد سرمان می‌رود. البته کار از کار گذشته بود و گوشی‌ها اصطلاحا از «آک» خارج شده بودند. فقط برای دلداری خودم پرسیدم: ببخشید این گارانتی سامسونگ من، مایکروتله یا میکروتل؟ فروشنده جواب داد: «شما که خیالتون راحت باشه گارانتی اش اصلیه...» پرسیدم: حالا اگه گوشیه عیبی کرد چجوری میشه از ضمانت نامه اش استفاده کرد؟ طرف با اعتماد به نفس گفت: «هیچی اش نمیشه، هر طوری اش شد، بیارینش همینجا خودم می دم براتون درست کنن!» اینو که گفت، خیالم راحت شد که سرمان را اساسی کلاه گذاشته!»[۱۹]

گرانفروشی[ویرایش]

قیمت‌ها طوری در پاساژ حفظ می‌شود که همگی در یک رده باشند و کمتر پیش میاد که یک فروشنده، قیمت خیلی پایینی نسبت به همکاران خود بدهد. وقتی که شما وارد فروشگاه می‌شوید و قیمت گوشی مد نظر خود را می‌پرسید، با جواب‌ها و چالش‌های مختلفی مواجه خواهید شد. سوالی که اکثر فروشندگان در ابتدای از شما می‌پرسند این است که “چند قیمت داری؟ ”. این کار نوعی کلک است که یک قیمت پایین‌تر بدهند و شما از آنها خرید کنید. در این جور مواقع بهتر است بگویید که هنوز قیمت نگرفته‌ام تا قیمت واقعی خود را بگویند و راحت‌تر بتوانید تصمیم بگیرید.

فروش موبایل کار کرده بجای نو[ویرایش]

طبقه‌های زیرین این پاساژ محل خرید و فروش گوشی کار کرده است که از سود بسیار مناسبی برای فروشندگان برخوردار است. گذشته از خرید گوشی کارکرده به قیمت بسیار نازل و فروش آن به قیمت‌های بالا، گاهی گوشی کارکرده پس از تمیز کاری بجای گوشی نو فروخته می‌شود.[۱۳]

جستارهای وابسته[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ «رونمایی از یک سرمایه‌دار بسیار بزرگ حامی دولت احمدی‌نژاد». خبرآنلاین. 
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ ۲٫۴ «بیماری فجیع پاساژ «علاءالدین» را چه کسی درمان می‌کند؟». تابناک. 
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ «چرا پاساژ علاءالدین دیگر مرجع مطمئن خرید موبایل محسوب نمی‌شود؟ / توصیه‌هایی به خریداران». خبرآنلاین. 
  4. «هیج جا رقیب ما نیست مدیر پاساژ علاالدین: اگر مردم ناراضی‌اند چرا اینقدر مراجعه می‌کنند». آی تی ایران. 
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ «گزارشی بی‌پرده از شکایتهای مردم از آشفته بازار موبایل؛ از آیفون 200 هزار تومانی اپل تا مالک علاءالدین و بازار گرم کلاهبرداری». حبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا. 
  6. ‏ ««علاءالدین» در دسترس نیست». شرق، ۱۳ دی ۱۳۹۳. 
  7. «پاساژ علاء الدین تخریب شد دقایقی پیش با حضور ماموران شهرداری تهران طبقه 7 پاساژ علاء الدین تخریب شد.». فارس. 
  8. «چمران: حکم تخریب طبقات اضافی پاساژ علاالدین صادر شده است». ایرنا. 
  9. «تخریب تخلفات «علاءالدین»، شاید وقتی دیگر!». ایسنا. 
  10. ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ «نگاهی به اوضاع این روزهای قلب موبایل تهران؛ علاءالدین نیازمند احیاست+ عکس». 
  11. «عضو هیئت رئیسه شورای شهر: شهرداری تهران جسارت دارد پاساژ علاالدین را تخریب کند؟». سخن آنلاین. 
  12. ««حاج رضا علاءالدین» کیست؟». تابناک. 
  13. ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ «ناگفته‌هایی از پاساژ علاءالدین». خبرگزاری ایسنا. 
  14. «هیچ‌کس ناراضی نمی‌ماند؛ شکایت کنید! گزارش شهروند از وضعیت رسیدگی به شکایات تقلب در فروش گوشی تلفن‌همراه». آی سی تی. 
  15. «رونده بزرگ‌ترین مرکز تجاری موبایل کشور شهرداري از خوان هفتم علاء‌الدین رد شد/ حمايت رسانه هاي دولتي از كارتل هاي اقتصادي و قانون شكنان». پارس نیوز. 
  16. «آتش‌سوزی در پاساژ علاءالدین». خبرگزاری مهر. 
  17. «گفتگو با حاج آقای چند میلیارد تومانی». عصر ایران. 
  18. . 
  19. «کلاهی که در علا الدین بر سرم گذاشتند». الف.