پارلمان بریتانیا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ساختمان پارلمان بریتانیا.

پارلمان بریتانیا یا پارلمان پادشاهی متحده بالاترین مرجع قانون‌گذاری در بریتانیای کبیر و متعلقات است. این پارلمان به تنهایی حق قانونی حکومت به سایر نواحی را دارد. بالاترین مقام در این پارلمان ملکه الیزابت دوم است.

این مجلس از دو بخش مجلس عوام و مجلس اعیان تشکیل شده‌است.

مجلس اعیان شامل دو رده گوناگون از اعضاء می‌گردد: لردهای روحانی (اسقفهای اعظم کلیسای انگلستان) و لردهای غیر روحانی؛ بطور کلی اعضای این مجلس توسط مردم انتخاب نمی‌شوند. مجلس عوام محل افرادی است که هر ۵ سال یک‌بار به‌طور مردمسالارانه از سوی مردم برگزیده می‌شوند. این دو مجلس در تالارهای متفاوت در کاخ وست‌مینستر واقع در شهر وست‌مینستر در لندن تشکیل جلسه می‌دهند. برای این تالارها نام «خانهٔ مجلس» نیز استفاده می‌شود. بر پایه عرف قانون اساسی، وزیران و از جمله نخست‌وزیر از اعضای مجلس عوام و یا مجلس اعیان نیز هستند.

ریشه پارلمان کنونی در شوراهای آغاز سده‌های میانه بوده. این شوراها وظیفه رایزنی حکومتی را بر عهده داشتند. به طور نظری، قدرت اصلی قانون‌گذاری در دست «ملکه حاضر در پارلمان» است ولی در زمان معاصر، قدرت واقعی به مجلس عوام واگذار شده و ملکه معمولاً طبق توصیه نخست‌وزیر عمل می‌کند و قدرت مجلس اعیان نیز محدود شده‌است.

پارلمان بریتانیا گاه به عنوان «مادر مجالس» نیز نامیده می‌شود زیرا ارگان‌های قانون‌گذاری بسیاری از کشورها به‌ویژه کشورهای همسود از روی الگوی آن تشکیل شده‌است. پارلمان بریتانیا همچنین بزرگ‌ترین ارگان قانون‌گذاری انگلیسی‌زبان در جهان است.

[ویرایش] تاریخچه

در قرون وسطی و اوایل عصر مدرن سه پادشاهی --- انگلستان، اسکاتلند و ایرلند --- در داخل جزایر بریتانیا وجود داشتند که هریک دارای پارلمان مجزا از یک دیگر بودند. قوانین اتحاد سال ۱۷۰۷ انگلستان و اسکاتلند را تحت لوای پارلمان بریتانیای کبیر قرار داد و قوانین اتحاد سال ۱۸۰۰ ایرلند را نیز تحت نظر پارلمان پادشاهی انگلستان قرار داد.

[ویرایش] پارلمان انگلستان

ریشه‌های تاسیس پارلمان انگلستان به انگلوساکسون‌ها" باز می‌گردد. در سال ۱۰۶۶، ویلیام نرماندی اقدام به ایجاد یک سیستم فئودالی نمود که در آن قبل از مراحل تصویب قانون از نظرات ذینفعان حاکم و کلیساگرایان بهره می‌جست. در سال ۱۲۱۵ ذینفعان حاکم فرمان کبیر (مگنا کارتا)پادشاه جان را تقویت کردند. بر طبق این فرمان، شاه نمی‌بایست اقدام به خراج بندی و اخذ مالیات کند (به استثناء مالیات‌های فئودالی که از قبل نیز وصول می‌گشتند) و می‌باید نظر مساعد شورای سلطنتی، که بعدها به آرامی بشکل پارلمان در آمد، را کسب می‌نمود.

در سال ۱۲۶۵، سایمون دو مانتفورد، کنت ششم لیسستر اولین انتخابات پارلمان را برگزار کرد. حق رای در انتخابات پارلمانی استانهای حوزه انتخابی بصورت یک شکل در سراسر کشور برگزار و شامل افراد صاحب مالکیت موروثی زمین به اجاره سالیانه ۴۰ ‍‍ شیلینگ (زمین داران ۴۰ شیلینگی) نیز گردید. در قصبات دارای نماینده در پارلمان میزان حق رای در نقاط مختلف کشور متفاوت بود. قصبات واحددارای ترتیبات خاص خود بودند. این وضعیت شکل دهنده «پارلمان نمونه» مورد بحث در سال ۱۲۹۵ بود که توسط ادوارد اول مورد پذیرش قرار گرفت. در زمان سلطنت ادوارد سوم پارلمان به دو مجلس مجزا تقسیم گردید: اولی شامل اشراف و مقامات عالی مذهبی و دیگری شامل شوالیه‌ها و شهروندان میگردید. هیچ قانون و یا هر نوع وضع مالیات، بدون جلب نظر هر دو مجلس و در عین حال پادشاه بتصویب نمیرسید.

قوانین تصویب نامه ولز در سال‌های ۱۵۴۲-۱۵۳۵، ولز را بعنوان بخشی از انگلستان قرار داد و نماینده ولز را به پارلمان آورد.

هنگامیکه الیزابت اول در سال ۱۶۰۳ توسط پادشاه اسکاتلند جیمز چهارم (که بعنوان جیمز اول انگلستان انتخاب شد) سرنگون شد، هر دو کشور تحت لوای سلطنت او درآمدند ولی هر کدام پارلمان خود را حفظ نمودند. پس از آنکه جانشین جیمز اول چارلز اول جنگ سه پادشاهی را به راه انداخت، با مخالفت پارلمان انگلستان مواجه گردید. مخالفت‌های آنها با یکدیگر منجر به جنگ داخلی انگلستان گردید. چارلز در سال ۱۶۴۹ اعدام و مجلس لردها در زمان حکومت مشترک المنافع انگلستان تحت حاکمیت الیور کرامول منسوخ گردیده و مجلس عوام به کنترل کرامول در آمد. پس از مرگ کروم ول، نهضت تجدید حیات انگلستان در سال ۱۶۶۰ پادشاهی و مجلس لردها را احیاء نمود.

در میان ترس‌های ناشی از جایگزینی کاتولیک رومن، انقلاب ۱۶۸۸ انگلستان به عزل جیمز دوم انگلستان (جیمز هفتم اسکاتلند) بنفع حکومت مشترک مری دوم انگلستان و ویلیام سوم انگلستان انجامید، کسانی که توافقشان بر سر اعلامیه حقوق بشر انگلستان معرف پادشاهی مشروطه گردید ولی در عین حال برتری پادشاه به قوت خود باقی بود. برای سومین بار، پارلمان سنتی یعنی پارلمانی که توسط پادشاه احضار نمی‌شود، برای تعیین جانشین لازم گردید.

[ویرایش] پارلمان اسکاتلند

ساختمان پارلمان اسکاتلند در شهر ادینبورگ

نوشتار اصلی: پارلمان اسکاتلند

از زمان حکومت کننت مک‌آلپین، پادشاهی اسکاتلند (ببینید پادشاهی آلبا) توسط روسای قبیله و پادشاهان جزء تحت فرمان پادشاهان اسکاتلند اداره گشته و کلیه مناصب از طریق انتخابات انجام شده توسط شورائی تحت سیستم سلتی منتخب سلت‌ها که ترکیب کننده اجزای موروثی مورد رضایت حاکمان بود، اشغال می‌گردیدند. پس از سرنگونی مکبث اول توسط مالکولم سوم در سال ۱۰۵۷ به تدریج سیستم فئودالی ارشدیت معرفی گردید. این امر همزمان با قرار گرفتن روز افزون اسکاتلند بزیر نفوذ نورمن اتفاق افتاد.

در اواخر قرون وسطی شورای اسقف‌ها و کنت‌ها که توسط پادشاه کنترل می‌گشت تبدیل به سیستم یک مجلسی در طبقات پارلمان گردید، که «مباحثات» انجام شده در کیرک لیستون در سال ۱۲۳۵ (اولین جلسه پارلمان که سوابق آن بصورت مکتوب موجود است) این مجلس هم نقش سیاسی و هم نقش قضائی بر عهده داشت. از سال ۱۳۲۶ سه طبقه از طبقات روحانیون و ذینفعان حاکم و کمیسیونر‌های قصبات (تقریبا مترادف مناطق شهری که بعدا به اعضای پارلمان معاصر با مجلس انگلستان تبدیل گشتند) در تالار واحد تشکیل جلسه داده و قدرت کامله بر وضع مالیات داشته و نفوذی قاهرانه بر عدالت، سیاست خارجی، جنگ و قانونگذاری اعمال می‌نمودند. پارلمان کمیته‌ای را با نام لردهای قوانین (قابل مقایسه با انتخاب کمیته مدرن) جهت تهیه پیش نویس قوانین، انتخاب مینمود. این پیش نویس‌ها در مرحله بعد بصورت کامل و جهت تایید نهائی به پارلمان ارائه می‌گردیدند.

بدنبال اصلاحات و فشار کیرک، کاتولیک روحانیون از سال ۱۵۶۷ از ترکیب پارلمان خارج و پس از منزوی شدن روحانیون پروتستان در سال ۱۶۳۸ (ببینید جنگ اسقف‌ها) اداره پارلمان اسکاتلند بطور کامل بصورت غیر روحانی در آمد. در دوران سلطنت جیمز ششم لردهای قوانین بیش از پیش تحت نفوذ ‍‍کروان قرار گرفتند و بدنبال جلوس او بر قلمرو انگلستان در سال ۱۶۰۳ (ببینید اتحادیه کروان‌ها) او از آن‌ها جهت اداره اسکاتلند از مقر لندن خود استفاده می‌نمود. در طی جنگ‌های سه پادشاهی در دوره هم پیمانی (‎۱۶۳۸-۱۶۵۱) پارلمان اسکاتلند کنترل اجرائی را در دست گرفته و بصورت قاطعانه سلطنت را از دست چارلز اول خارج ساخت. پس از درگیر شدن اسکاتلند در مورد تهاجم توسط الیور کرامول دوران حکومت کرامول دولت او یک اتحادیه پارلمانی انگلو – اسکاتلندی را در سال ۱۶۵۷ تحمیل نمود.

در سال ۱۶۶۰، پارلمان اسکاتلند پس از تجدید حیات توسط چارلز دوم به قلمرو انگلستان و ایرلند برگردانده شد (او قبلا شاه اسکاتلند را در اسکون و در مورخه ۱ ژانویه ۱۶۵۱ تاج گذاری نموده بود). پس از انقلاب شکوهمند پادشاه انگلستان را در مورخه فوریه ۱۶۸۹ رسما از قدرت برکنار نمود. ویلیام دوم اسکاتلند (ویلیام سوم انگلستان) اقدام به احضار مجمع ایالات نمود که که به تبادل نامه بین ویلیام و جیمز هفتم اسکاتلند (جیمز دوم انگلستان) انجامیده و به تعیین شرط و شروط خود در دعوی قوانین حقوقی پرداخته و بصورت مقتضی پادشاهی مشترک مری دوم و ویلیام را بحالت پادشاهان مشترک بر اسکاتلند در ادینبورگ و در تاریخ ۱۱ آوریل ۱۶۸۹ اعلام نمودند.

[ویرایش] پارلمان ایرلند

نوشتار اصلی: پارلمان ایرلند

مجلس عوام ایرلند

پارلمان ایرلند در زمان اقتدار ایرلند و بمنظور نمایندگی جامعه انگلیسی شکل گرفت. این در حالی بود که ایرلندی‌های اصیل یا سلتی دارای حق رای یا احراز نمایندگی مجلس نبودند. اولین جلسه ثبت شده این پارلمان در سال ۱۲۶۴ برگزار گردید. در این زمان حضور انگلستان در اطراف دوبلین تنگ تر شده و به نام پال، بخشی از قلمرو ایرلند در خاک انگلستان شناخته گردید.

در سال ۱۵۴۱ هنری هشتم پادشاهی ایرلند را اظهار نموده و بر فتح مجدد ایرلند توسط تودور غلبه یافت. در این زمان لردهای سلتی ایرلند صلاحیت

حضور متساوی با اکثریت نژاد انگلیسی در پارلمان ایرلند را یافتند. مباحثات در پی معرفی پروتستان گرائی بعنوان مذهب مملکت در زمانی که دین اکثر مردم رومن کاتولیک بود، ادامه یافته و در ۱۵ -۱۶۱۳ حوزه‌های انتخابیه بنحوی تنظیم گشتند که مهاجران پروتستان حائز اکثریت مجلس ایرلند گردند. پس از شورش سال ۱۶۴۱ ایرلند حق رای و حضور کاتولیک‌ها در پارلمان بر اساس کرامول گرائی قانون تثبیت سال ۱۶۵۲ ممنوع شد.

در دوران حکومت جیمز دوم و هفتم کاتولیک‌ها مجددا اقتدار خود را بدست آوردند و در طول جنگ هواداران جکوب در ایرلند، او با درخواست پارلمان ایرلند مبنی بر استقلال و اعاده سرزمین‌ها موافقت نمود. پس از پیروزی ویلیام سوم انگلستان اقتدار مجدد حالت معکوس بخود گرفت، با تصویب قانون کیفری اوضاع وخیم تر نیز گشت. از سوی دیگر قانون پوینینگ مصوب سال ۱۴۹۴ باعث شد که پارلمان ایرلند به زیر مجموعه‌ای از پارلمان انگلستان تبدیل گردد، لکن قانون اساسی سال ۱۷۸۲ این محدودیت‌ها را مرتفع ساخته و حدود یک دهه بعد کاتولیک‌ها حق رای یافتند. این در حالی بود که هنوز عضویت آن‌ها در پارلمان ممنوع بود.

[ویرایش] پارلمان بریتانیای کبیر

نوشتار اصلی: پارلمان بریتانیای کبیر

بدنبال معاهده اتحادیه در سال ۱۷۰۷، قانون اتحادیه هم در پارلمان انگلستان و هم در پارلمان اسکاتلند بتصویب رسید که بر اساس آن پادشاهی بریتانیای کبیر جدید شکل گرفت. این قوانین هر دو پارلمان را منحل و «پارلمان پادشاهی بریتانیای کبیر» جدید را جایگزین آنها ساخته و مقر این پارلمان جدید، تالار سابق پارلمان انگلستان تعیین گردید. در حالیکه قانون اسکاتلندی و سیستم قانونگذاری اسکاتلندی بصورت مجزا از یکدیگر باقی ماندند، امر قانون گذاری به پارلمان جدید تفویض گشت.

پس از آنکه هانووری‌ها جورج اول در سال ۱۷۱۴ به پادشاهی جلوس نمود، قدرت پادشاه شروع به انتقال کرده و با پایان سلطنت او وضعیت وزیران – کسانی که مجبور بودند برای اخذ حمایت پارلمان، موظف به پاسخگوئی به آن بودند – حالتی مستحکم بخود گرفت. تا سال‌های آخر قرن هجدهم پادشاه هنوز نفوذی قابل ذکر بر پارلمان داشت که تحت تاثیر عواملی چون اشرافیت انگلیسی و قیمومیت بود. در انتخابات عمومی رای مردم در حوزه‌های انتخابیه دور افتاده، توسط افراد با اصالت محدود می‌گشت. از اینرو در عین حالیکه هنوز شهرهای بزرگ بدون نماینده باقی مانده بودند، کرسی مربوط به قصبات دور دست را می‌توانستند براحتی بدست آورند. اصلاح طلبان و افراط گرایان جویای ایجاد اصلاحات پارلمانی بودند، لکن با گسترش جنگ‌های ناپلئون دولت در برابر نظرات مخالف حالت سرکوب گرایانه بخود گرفته و اوضاع بسمت ایجاد اصلاحات متمایل گردید.

[ویرایش] پارلمان پادشاهی متحد انگلستان

پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند در سال ۱۸۰۱ با ادغام پادشاهی بریتانیای کبیر و پادشاهی ایرلند بوجود آمد.

اصل واگذاری مسئولیت وزرا به مجلس طبقه پایین تا قرن نوزدهم کاربردی نگردید – هم بصورت تئوریک و هم بصورت عملی، مجلس لردها در مقایسه با مجلس عوام ممتاز تر بود. اعضای مجلس عوام در یک سیستم انتخابات منسوخ شده انتخاب می‌گردیدند که در آن حوزه‌های انتخاباتی با اندازه‌های بسیار متفاوت وجود داشتند. بنابر این، قصبه اولد ساروم با هفت رای دهنده قادر به انتخاب دو نماینده بود همانگونه که قصبه دان ویچ که زمین‌های آن بر اثر فرسایش سطح در دریا مدفون گشته بود، این اختیار را داشت. در بسیاری از موارد، اعضای مجلس طبقه بالا همچنین بر قصبات کوچک کنترل داشتند که با نام پاکت یا قصبات دور دست شناخته شده و از این طریق از انتخاب بستگان و حامیان خود اطمینان حاصل می‌نمودند. بسیاری از کرسی‌های مجلس عوام «متعلق» به لردها بود. پس از اصلاحات قرن نوزدهم، که با قانون اصلاحات سال ۱۸۳۲ آغاز شد، سیستم انتخاباتی مجلس طبقه پایین بسیار نظام مند تر گشت. اعضای مجلس عوام دیگر بدون وابستگی به مجلس طبقه بالا بخاطر تعداد کرسی هایشان، رشد نموده و قادر به طرح نظراتشان گردیدند.

[ویرایش] عصر مدرن

برتری مجلس عوام بطور مشخص در ابتدای قرن بیستم آشکار گردید. در سال ۱۹۰۹، مجلس عوام قانون موسوم به «بودجه مردم» که بر طبق آن تغییرات زیادی در سیستم اخذ مالیات و بضرر زمین داران ثروتمند ایجاد گردید را مورد تصویب قرار داد. مجلس لردها که اکثرا از زمین داران قدرتمند تشکیل یافته بود، بودجه را رد نمود. بر پایه محبوبیت برنامه بودجه و متقابلا بدنامی لردها، حزب لیبرال در انتخابات عمومی سال ۱۹۱۰ به پیروزی دست یافت. به استناد نتایج حاصله بعنوان خواست مردم، هربرت هنری اسکوئیت نخست وزیر لیبرال به معرفی لایحه پارلمان، که در مورد محدود ساختن قدرت لردها بود، اهتمام ورزید. (او به معرفی مجدد مفاد مالیات زمین در بودجه مردمی نپرداخت.) هنگامی که لردها از تصویب قانون سر باز زدند، اسکوئیت به نزد پادشاه رفته و در خواست ایجاد چند صد کرسی لیبرال مشابه بمنظور حذف اکثریت محافظه کار در مجلس لردها را نمود. در برخورد با چنین تهدیدی، مجلس لردها با کراهت لایحه را نصویب نمودند. با طرح قانون پارلمان سال ۱۹۱۱ به لردها اجازه تاخیر در تصویب یک لایه حداکثر تا سه جلسه (که در سال ۱۹۴۹ به دو جلسه کاهش یافت) را می‌داد و مورد پس از این مدت، حتی در صورت مخالفت آن‌ها، بصورت قانون در می‌آمد.

در سال ۱۹۲۲ ایالت آزاد ایرلند مستقل شده و در سال ۱۹۲۷ پادشاهی انگلستان نام خود را به پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی تغییر داد.

اصلاحات بعدی مجلس لردها در قرن بیستم انجام پذیرفت. در سال ۱۹۵۸ قانون عناوین طبقه لردها باعث بوجود آمدن منظم رتبه قانون عناوین اشرافی گردید. در دهه ۱۹۶۰ ایجاد منظم شان موروثی طبقه لردها متوقف گردید؛ از آن پس، تقربیا تمام صاحبان جدید عناوین اشرافی فقط اشراف بودند ولا غیر. اخیرا، قانون مجلس لردها مصوب سال ۱۹۹۹ کلیه حقوق خودکار موروثی اشراف جهت اشغال کرسی مجلس طبقه بالا را از میان برداشت (اگرچه برای ۹۲ نفر از آنان استثنای موقت قائل گردید). در حال حاضر مجلس لردها زیر مجموعه مجلس عوام بحساب می‌آید.

پس از تفویض قانونگذاری یک مجلسی ملی اسکاتلند توسط قانون سال ۱۹۹۸ اسکاتلند، پارلمان اسکاتلند تاسیس گردیده و اولین جلسه خود را در مورخه ۱۲ می سال ۱۹۹۹ برگزار نمود.

[ویرایش] اجزای تشکیل دهنده

ریاست مجلس با شخص پادشاه انگلستان است . بهرحال، نقش پادشاه صرفا بصورت تشریفاتی می‌باشد؛ در عمل او تصویب قوانین را با نظر نخست وزیر و دیگر وزرا که آنان نیز متقابلا به پارلمان پاسخگو هستند، به انجام می‌رساند.

افراد تشکیل دهنده مجلس طبقه بالا عمدتا از اعضای انتصابی («لرد‌های پارلمان») هستند. شیوه این مجلس کلا بر اساس «حق لرد‌ها که بر طبق آن، این افراد چه روحانی و غیر روحانی در جلسه پارلمان از احترام برخوردار باشد» استوار است. لرد‌های روحانی مذهبیون کلیسای انگلستان و لرد‌های غیر روحانی اشراف مملکت بودند. لرد‌های روحانی و غیر روحانی بعنوان ایالات مجزا تلقی میگشتند ولی آنها تشکیل جلسه داده ، بحث کرده و با هم رای میدادند.

لرد‌های روحانی از قبل کلیه مقامات ارشد مذهبی کلیسای انگلستان – اسقف‌های اعظم، اسقف‌ها، راهبان بزرگ و روسای صومعه‌ها را شامل نموده بودند. بمحض انحلال صومعه‌ها در زمان حکومت هنری هشتم، راهبان بزرگ و روسای صومعه‌ها از مقام‌های خود در پارلمان عزل گردیدند. تمام اسقف‌های حوزه اسقفان، بحضور خود در پارلمان ادامه دادند لکن قانون طبقه اسقف‌های منچستر در سال ۱۸۴۷ و قوانین متعاقب آن فقط ۲۶ نفر از ارشد ترین افراد را بعنوان لرد روحانی قلمداد نمودند. این تعداد در هر زمان شامل متصدیان «پنج حوزه اسقفی» برای مثال اسقف اعظم کانتربری، اسقف اعظم یورک، اسقف لندن، اسقف دورهام، اسقف وینچستر می‌گردد. مابقی ۲۱ نفر لرد‌های روحانی از بین اسقف‌های حوزه اسقفی بودند که رتبه ایشان برحسب تقدس تعیین می‌گشت.

لرد‌های غیر روحانی تماما از اعضای طبقه اشراف بودند. قبل از آن، آنها حالت اشراف موروثی را داشتند. حق نمایندگی مجلس برخی از اشراف موروثی بصورت خودکار نبود: پس از اتحاد اسکاتلند و انگلستان و ایجاد بریتانیای کبیر در سال ۱۷۰۷، این امکان بوجود آمد که کلیه اشرافی که شان آنان توسط پادشاهان انگلستان اعطا گردیده بود بنمایندگی پارلمان منصوب گردند، لکن آن هائی که شان آنان توسط پادشاهان اسکاتلند اعطا گردیده بود، تنها مجاز به انتخاب شماری محدود از نمایندگان اشراف بودند. ترتیباتی مشابه در مورد ایرلند، در زمانی آن کشور در سال ۱۸۰۱ با انگلستان ادغام گردید، اتخاذ گردیده شد. اما هنگامیکه ایرلند جنوبی در سال ۱۹۲۲ از ترکیب پادشاهی متحد خارج گردید، انتخاب نمایندگان اشراف ایرلندی متوقف شد. با بکار بستن قانون اشرافیت سال ۱۹۶۳ انتخاب نمایندگان اشراف اسکاتلندی نیز متوقف شد. و کلیه اشراف اسکاتلندی حق نمایندگی مجلس را یافتند. با رسمیت یافتن قانون مجلس لرد‌ها به سال ۱۹۹۹، تنها دارا بودن شان اشرافیت غیر موروثی (که میتوان از آن بعنوان شئون اشرافی که قابل به ارث رسیدن نبودند، نام برد) بصورت خودکار صاحب این عنوان را شایسته نمایندگی مجلس لرد‌ها می‌نمود. از تعداد کل اشراف موروثی، تنها ۹۲ نفر – کنت مارشال، لرد کبیر چمبرلین و ۹۰ نفر توسط دیگر اشراف زادگان انتخاب گردیدند—کرسی‌های خود در مجلس را حفظ نمودند.

عوام الناس، آخرین «طبقه» پادشاهی در مجلس عوام نماینده دارند که شیوه رسمی آن بصورت «محترم شماردن عوام الناس در جلسه پارلمان» می‌باشد («ریشه کلمه عوام از لفظ »شخص غیر اشرافی« نبوده و از »الگو:زبان« می‌باشد که واژه قدیمی فرانسه برای لفظ محله‌است). هم اکون تعداد نمایندگان این مجلس ۶۴۶ نفر می‌باشد. تا زمان انتخابات عمومی سال ۲۰۰۵ این مجلس ۶۵۹ نماینده داشت، ولی با اجرائی شدن قانون اسکاتلند سال ۱۹۹۸ تعداد نمایندگان اسکاتلند کاهش پیدا کرد. هر »نماینده پارلمان« یا »ام. پی" توسط حوزه انتخابیه واحد و بمقتضی سیستم انتخابی سیستم اولین گذراننده مقام انتخابی برگزیده می‌گردد. محدودیت سنی بین المللی برای افراد بالای ۱۸ سال است؛ شهروندان انگلستان، مردم جمهوری ایرلند و ملل مشترک المنافع مقیم انگلستان حائز حق رای هستند. طول دوره نمایندگی اعضای مجلس عوام بطول دوره پارلمان وابسته است؛ پس از هر انحلال یک دوره انتخابات عمومی برگزار می‌شود که در طی آن تمام کرسی‌ها مورد رقابت واقع می‌گردند.(بخش زیر را ببینید).

انتظار بر آنست که اجزای سه گانه پارلمان را جدا از یکدیگر نگه دارند؛ هیچ شخصی قادر به شکل دهی یک بخش تشکیل یافته از بیش از یک جزء نمی‌باشد. لرد‌های پارلمان بصورت قانونی از حق رای در انتخابات تعیین نمایندگان مجلس عوام محروم هستند؛ بصورت مرسوم شخص پادشاه رای نمیدهد، اگرچه مانع مدونی در این خصوص وجود ندارد.

[ویرایش] روش

کرسی ریاست هر دو پارلمان انگلیسی در اختیار یک رئیس مجلس است. ریاست مجلس برای مجلس عوام و رئیس مجلس لرد‌ها برای مجلس لردها کار می‌کنند.

در خصوص مجلس عوام، بصورت تئوری تایید پادشاه قبل از اعتبار یافتن انتخاب رئیس مجلس، لازم است، لکن بر طبق مرسومات مدرن، این تایید همیشه گرفته می‌شود. مقام ریاست پارلمان توسط سه قائم مقام که با نام جانشین ریاست شناخته می‌شوند، قابل احراز می‌باشد. قائم مقام اول و قائم مقام دوم مدیر روش‌ها و ابزار‌ها. (آنها نام خود را از کمیته روش‌ها و ابزار‌ها که زمانی مدیریت آن را برعهده داشته ولی دیگر وجود ندارند، گرفته‌اند.)

قبل از ‍ژوئیه سال ۲۰۰۶، مجلس لرد‌ها توسط لرد صدر اعظم (عضو کابینه) ریاست میگردید. نفوذ این شخص بعنوان رئیس مجلس بسیار محدود بود (در حالیکه اختیارات رئیس مجلس عوام بسیار گسترده بودند). بهرحال، بعنوان قسمتی از قانون اساسی اصلاحی سال ۲۰۰۵ موقعیت رئیس مجلس لرد‌ها (همانگونه که در متن قانون نامیده شده‌است) از مقام لرد صدر اعظم تفکیک گردید، اگرچه لرد‌ها بطور گسترده بصورت خود گردان باقی ماندند. تصمیمات در خصوص دستورات و نظام متلاطم اعضاء توسط کل مجلس طبقه بالا اخذ میگردید ولیکن در مجلس طبقه پائین این تصمیم گیری تنها بر عهده رئیس مجلس بود. سخنرانی‌ها در مجلس لرد‌ها خطاب به کل مجلس بود (که در آن از کلمات « لرد‌های من» استفاده میشد) لکن سخنرانی‌ها در مجلس عوام تنها خطاب به رئیس مجلس بودند (که در آن از کلمات «آقای رئیس» و یا « بانوی رئیس» استفاده میشد).

در هر دو مجلس مسائل بصورت شفاهی مطرح و رای گیری نیز شفاهی برگزار می‌شد، اعضا در مجلس عوام، داد می‌زدند که «آری» و «خیر» – و در مجلس لرد‌ها میگفتند «راضی» و «ناراضی» --، سپس مامورانی که مدیریت مجلس را بر عهده داشتند نتیجه را اعلام می‌نمودند. صدور رای هر یک از روسای مجالس نیز قابلیت مباحثه داشتند که بر روی آن‌ها یک رای ثبت می‌کردند (این روش با نام تصمیم گیری شناخته می‌شد]]). (رئیس مجلس عوام توانائی رد در خواست‌های بی اساس در مورد یک تصمیم را دارا بود، ولی رئیس مجلس لرد‌ها این قدرت را نداشت.) در هر مجلس، یک بخش از نمایندگان میخواست که به یکی از دو تالار جانبی تالار اصلی بروند؛ آنگاه نام ایشان توسط یک کارمند ثبت و در هنگام خروج آنها از تالار فرعی و ورود مجددشان به تالار اصلی، رای شان شمارش می‌گشت. انتظار از رئیس مجلس عوام آن بود که حامی گروه خاصی نبوده و بجز در زمان تساوی رای‌ها، حق رای نداشته باشد. ولی در هر حال، رئیس مجلس لرد‌ها بهمراه مابقی لرد‌ها حق رای داشت.

(جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد روش رای گیری، به مقالات جداگانه در باره مجلس لرد‌ها و مجلس عوام مراجعه فرمائید.)

[ویرایش] طول دوره

بدنبال برگزاری انتخابات عمومی، جلسات مجلس جدید کار خود را آغاز می‌نماید. مجلس از ۴۰ روز جلوتر توسط پادشاه، یعنی کسی که سر منشاء قدرت پارلمان است، فرا خوانده می‌گردد. در روز مشخص شده در اعلان پادشاه، هر دو مجلس در تالار‌های مخصوص بخود تشکیل جلسه می‌دهند. آنگاه مجلس عوام به مجلس لرد‌ها، جائی که لرد‌های عالی رتبه (نمایندگان پادشاه) به آنها دستور انتخاب رئیس مجلس را می‌دهند، فرا خوانده می‌شوند. سپس مجلس عوام انتخابابت خود را به انجام میرساند؛ در روز بعد، آن‌ها مجددا به مجلس لرد‌ها برمیگردند. در این مرحله، لرد‌های عالی رتبه صحت انتخابات را مورد تایید قرار داده و از طرف پادشاه تایید سلطنتی را به رئیس مجلس جدید اعطاء می‌نمایند.

کار پارلمان در چند روز آتی شامل اخذ سوگند‌های وفاداری خواهد بود. بمحض اینکه اکثریت نمایندگان در برابر هر مجلس سوگند یاد نمودند، مراسم رسمی افتتاح پارلمان برگزار می‌گردد. لرد‌ها بر کرسی‌های خود در تالار مجلس لرد‌ها تکیه زده و نمایندگان مجلس عوام در برابر نرده‌ای (که درست در بیرون تالار) واقع شده، ظاهر می‌گردند. در این زمان پادشاه یا ملکه بر تخت مخصوص جلوس می‌نماید. آنگاه پادشاه گزیده‌ای از اورنگ پادشاهی را قرائت میکند. –مفاد این گزیده توسط وزرای شاهنشاهی تنظیم میگردد – در این گزیده راه و روش قانونگذاری دولت در سال آتی مورد روشنگری قرار می‌گیرد. از آن پس، هر مجلس امور قانون گذاری مرتبط با خود را ادامه می‌دهد.

بر طبق سنت، قبل از بررسی لایحه قانونگذاری دولت، یک لایحه پیش نویس در هر مجلس تهیه می‌گردد -- لایحه اتاق دعا در مجلس لرد‌ها و لایحه بی بهره گی از حقوق در مجلس عوام. این لوایح لزوما بصورت قانون در نخواهند آمد؛ اینها در واقع نشانگر نمایشی قدرت هر مجلس در مباحثات مستقل مملکت پادشاهی هستند. پس از تهیه لایحه «پیش نویس»، هر مجلس بمدت چند روز به بحث در خصوص مفاد گزیده اورنگ پادشاهی می‌پردازند. بمحض اینکه هر مجلس بطور رسمی جوابیه خود به گزیده را ارسال نمود،

کار قانون گذاری آغاز گشته، کمیته‌ها مشخص، کارمندان عالی رتبه انتخاب و امر تصویب قطعنامه‌ها و نگرش در مفاد قانونی شروع می‌شود.

یک جلسه پارلمان تا پایان صرف موارد غیر ضرور می‌شود. در این مرحله مراسمی شبیه به مراسم گشایش برگزار میگردد که کمتر از آن شناخته شده‌است. بطور عادی، پادشاه شخصا در این مراسم که در محل مجلس لرد‌ها برگزار می‌گردد، شرکت نمی‌کند. شرکت کنندگان از سوی شاه لرد‌های عالی رتبه هستند. جلسه بعدی پارلمان نیز با روش فوق الذکر شروع می‌شود ولی دیگر لازم نیست که در شروع چنین جلساتی، رئیس مجلس انتخاب و یا مراسم یاد کردن سوگند بجا آورده شود. در عوض، مراسم گشایش رسمی پارلمان بطور مستقیم انجام می‌پذیرد. بمنظور جلو گیری از تاخیر در شروع جلسه جدید و در حالات اضطراری در دوره طولانی مدت فترت تابستانی، مجلس بیش از آن تعطیل نخواهد ماند، ولی تنها در زمان بحث پارلمان در پاییز؛ مراسم گشایش پس از چند روز پی گرفته می‌شود.

هر دوره مجلس پس از برگزاری شماری جلسات معین یا بدستور پادشاه و یا در اثر خاتمه دوره، پایان می‌پذیرد. که در اعصار اخیر نوع اول رایج تر است. انحلال مجلس در هر زمان توسط شخص پادشاه و همیشه با توصیه نخست وزیر انجام پذیر خواهد بود. نخست وزیر ممکن است بدلایل منافع سیاسی حزب متبوع خود، انحلال مجلس را خواستار گردد. چنانچه نخست وزیر حمایت مجلس عوام را از دست بدهد، ناچارا می‌بایست کناره گیری کرده و یا جهت تجدید قیمومیت خود خواستار انحلال پارلمان گردد.

در ابتدا محدودیت زمانی در دوره مجلس وجود نداشت، لکن تصویب قانون سه سالانه ۱۶۹۴ حداکثر طول هر دوره را سه سال تعیین نمود. از آنجائیکه برگزاری انتخابات امر شاق بحساب می‌آمد، قانون هفت سالانه ۱۷۱۶ حداکثر طول هر دوره را به هفت سال افزایش داد که نهایتا قانون پارلمان سال ۱۹۱۱ آن را به پنج سال کاهش داد. در طول دوران دومین جنگ جهانی، و بر اساس قانون پارلمان، طول دوره نمایندگی بصورت موقت به ده سال افزایش یافت. پس از جنگ همان پنج سال تثبیت گردید. بهرحال در خصوص پارلمان‌های مدرن معمولا دوره به آخر نرسیده و مجالس بصورت خیلی عادی زودتر از حد معمول منحل می‌گردند. بعنوان مثال، پنجاه و دومین که در سال ۱۹۹۷ تشکیل گردید، الگو:واقعیت پس از چهار سال منحل شد.

سابق بر این، مرگ پادشاه بطور طبیعی پایان دوره مجلس را بهمراه داشت، تاج شاهی بعنوان «الگو:زبان» (آغاز، اساس و پایان) بدنه حکومت تلقی میگشت، اما الان بدینصورت نیست. اولین تغییرات در زمان حکومت مشترک ویلیام و مری یعنی زمانیکه جانشینی پادشاه مورد مناقشه بوده و قانونی تصویب شده بود که بر طبق آن پارلمان در صورت عدم انحلال تا شش ماه پس از مرگ پادشاه بکار خود ادامه دهد، روی داد. قانون نمایندگی مردم مصوب ۱۸۶۷ به این روش‌ها خاتمه داد.

در پایان هر دوره پارلمان، مقام سلطنت فرمان نامه‌های را مبنی بر برگزاری انتخابات عمومی جهت برگزیدن نمایندگان جدید مجلس عوام صادر می‌نمود. عضویت مجلس لرد‌ها با انحلال آن از بین نمی‌رفت. هر پارلمانی که با انتخابات عموم مردم بسر کار آمده باشد از آنکه دوره اش بسر آمده بود متمایز بود و بصورت مجزا شماره گذاری می‌گردید. پارلمان فعلی پنجاه و چهارمین پارلمان پادشاهی متحد انگلستان از زمان اتحاد پادشاهی متحد بریتانیای کبیر با ایرلند در اسل ۱۸۰۱، می‌باشد. (پارلمان‌های سابق بر آن متعلق به «بریتانیای کبیر» یا «انگلستان»، «اسکاتلند» یا «ایرلند بوده اند».)

[ویرایش] عملکرد‌های قانونگذاری

جلسات پارلمان در کاخ وست مینستر تشکیل می‌گردند.

قوانین بر اساس قانون پارلمان پادشاهی متحد انگلستان موضوعیت می‌یابند. در حالی که حدود مشمولیت قوانین سراسر خاک انگلستان شامل اسکاتلند میگردد، ولی بخاطر ادامه تفکیک قانون اسکاتلندی، بسیاری

از قوانین به اسکاتلند دلالت ندارند و می‌باید جهت اجرا مجزا در اسکاتلند، با قوانین معادل تطبیق داده شده و یا، از سال ۱۹۹۹، با قوانین وضع شده توسط پارلمان اسکاتلند در خصوص مسائل تفویضی چک شوند.

این امر باعث بوجود آمدن حالتی می‌شود که به سوال لوتیان غرب معروف است: وضعیتی که در آن اعضای پارلمان وست مینستر که از حوزه ‌های انتخابی اسکاتلند هستند در خصوص مسائل قانون گذاری که هیچ تاثیری بر اسکاتلند ندارند، رای می‌دهند. بعنوان مثال، قانون تحصیلات تکمیلی سال ۲۰۰۴ تنها با رای نمایندگان اسکاتلند تصویب گردید، اما این قانون هیچ گونه سنخیتی در اسکاتلند نداشت.

قوانین، که در حالت پیش نویس با نام لوایح خوانده می‌شوند، را هریک از نمایندگان هر دو مجلس می‌توانند طرح نمایند ولی بصورت معمول قوانین توسط وزیر دربار معرفی می‌شوند. لایحه معرفی شده توسط یک وزیر را «لایحه دولت» می‌نامند، لایحه‌ای که توسط دیگر نمایندگان مطرح میشود را «لایحه خصوصی اعضاء» نام می‌نهند. راه دیگر طبقه بندی کردن لوایح از طریق موضوع آن‌ها می‌باشند. اکثر لوایحی که در مورد مسائل عمومی هستند، با نام «لوایح عمومی» شناخته می‌شود. همچنین لایحه‌ای که در باره اعطای حقوق خاص به یک فرد یا گروه کوچک بحث مینماید را لایحه خصوصی می‌نامند. لایحه خصوصی که دلالتی عمومی تر دارند را «لوایح دو منظوره» می‌خوانند.

نسبت لوایح خصوصی اعضا به لوایح دولتی یک به هشت بوده و به تصویب رسانیدن آنها بمراتب بعید تر است. برای طرح لایحه خصوصی اعضا، سه روش برای نمایندگان وجود دارد. رای اعضای خصوصی در صندوق قرار داده شده و به کسانی که برنده شوند، فرصت ارائه لایحه داده می‌شود. روش دیگر قاعده ده دقیقه می‌باشد که در آن به نمایندگان ده دقیقه فرصت داده می‌شود تا مورد خود را برای سری جدید قانونگذاری بصورت اجمالی ارائه دهد. نام روش سوم، دستور جاری ۵۸ است که بر طبق آن در صورت اطلاع یک روز قبل به رئیس مجلس می‌توان لایحه را بدون مباحثه طرح نمود. تاخیر اندازی خطری است که بر پایه آن مخالفان یک لایحه قسمت اعظم وقت اختصاص داده شده به آن را تلف می‌کنند. لوایح خصوصی اعضا در صورت مخالفت دولت، شانسی برای تصویب نخواهند داشت. ولی از آنها در مسائل معنوی استفاده می‌شود: بعنوان مثال لوایح رفع جرم از همجنس بازی و سقط جنین نمونه هائی از لوایح خصوصی اعضا بحساب می‌آمدند. برخی اوقات دولتها از لوایح خصوصی اعضا جهت تصویب قوانینی که نمی‌خواهند در تصویب آن در گیر باشند، استفاده می‌نمایند. «لوایح اعانه» زمانی است که دولت لوایحی را به نمایندگانی که در رای گیری اعضای خصوصی برنده شده‌اند، ارائه می‌دهد.

هر لایحه می‌بایست مراحل مختلفی را در هر مجلس بگذراند. اولین مرحله که نام آن خواندن اولیه است، فقط جنبه تشریفات دارد. در مرحله خواندن دوم اصول عمومی لایحه مورد بحث قرار میگیرند و مجلس میتواند آنرا از طریق رای عدم حرکت مرحله و اینکه «لایحه برای دومین بار خوانده شده است» رد کند. شکست لوایح دولتی بسیار نادر است، آخرین مورد آن در سال ۲۰۰۵ اتفاق افتاده‌است.

بدنبال مرحله خواندن دوم، لایحه به کمیته فرستاده می‌شود. در مجلس لرد‌ها، کمیته کل مجلس یا کمیته عالی مورد بهره برداری قرار میگیرد. هر یک از این کمیته‌ها شامل کل اعضای مجلس می‌باشند؛ فعالیت کمیته دوم تحت روش‌های خاص و تنها جهت لوایح غیر مناقشه‌ای می‌باشد. در مجلس عوام، لایحه معمولا در کمیته قائم طرح می‌گردد که شامل ۱۶ تا ۵۰ نفر عضو می‌باشد ولیکن کمیته کل مجلس جهت درگیر موارد قانونگذاری مهم می‌شود. احتمال بهره برداری از انواع مختلف دیگر کمیته‌ها و از جمله کمیته‌های انتخابی، نیز وجود دارد ولی بسیار نادر اتفاق می‌افتند. یک کمیته بند به بند یک لایه را مورد بررسی قرار داده و سپس اصلاحات مورد توصیه خود را به کل مجلس، جائی که دقت بیشتری روی آن اعمال می‌کنند، ارسال می‌نماید. بهرحال، «کانگرو» ( دستور جاری ۳۱) به رئیس مجلس قدرت انتخاب اصلاحات جهت مباحثه را می‌دهد. این امکان بصورت متداول تحت دستور جاری ۸۹ و توسط مدیر کمیته از طرف دولت و بجهت محدود سازی مباحثات کمیته، مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

بمحض بررسی مجلس بروی لایحه، مرحله سومین خواندن اجرا می‌گردد. در مجلس عوام، هیچ نوع اصلاح بعدی متصور بوده و گذراندن مرحله "اکنون لایحه برای سومین بار خوانده شده است« بمعنای تصویب کل لایحه‌است. در مجلس لرد‌ها اصلاحات بعدی بروی لایحه امکان پذیر است. پس از گذرانیدن مرحله سومین خواندن، مجلس لرد‌ها می‌باید بروی مرحله »اکنون لایه تصویب شد" رای دهد. پس از تصویب در یک مجلس، لایحه به مجلس دیگر ارسال می‌گردد. در صورت تصویب یکسان در هر دو مجلس، آنرا جهت تصویب نهائی به حضور پادشاه می‌فرستند. در صورتیکه اصلاحات در یک مجلس تصویب و در مجلس دیگر با آن توافق نشود و دو مجلس نتوانند اختلافات خود را حل نمایند، لایحه مردود می‌گردد.

بهر حال، از زمان تصویب قانون پارلمان سال ۱۹۱۱، قدرت مجلس لرد‌ها در رد لوایح تصویبی مجلس عوام محدود شده و بعدا بر طبق قانون پارلمان سال ۱۹۴۹ این محدودیت‌ها افزایش یافت. چنانچه مجلس عوام یک لایحه عمومی را در دو جلسه پیاپی تصویب نموده و مجلس لرد‌ها آن را در هر دو بار رد کند، ممکن است مجلس عوام تصمیم بگیرد که بدون در نظر گرفتن رد آن توسط لرد‌ها، لایحه را مستقیما برای تصویب نهائی نزد پادشاه یا نماینده رسمی او بفرستد. در هر مورد، لایحه می‌باید یک ماه قبل از خاتمه دوره مجلس عوام در آن بتصویب رسیده باشد. این شرط بر لوایح مطروحه در مجلس لرد‌ها، لوایحی که خواستار افزایش دوره پنج ساله پارلمان بوده و یا لوایح خصوصی، قابل اطلاق نمی‌باشد. یک روش خاص در لوایح طبقه بندی شده توسط رئیس مجلس عوام بعنوان «لوایح پولی» مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک لایحه پولی بصورت «انحصاری» به مسائل مالیاتی یا دارائی‌های عمومی می‌پردازد؛ تایید رئیس مجلس در هر شرایط بعنوان رای قطعی تلقی می‌گردد. در صورتیکه مجلس لرد‌ها یک لایحه پولی را یکماه پس از تصویب مجلس عوام مورد تصویب قرار ندهد، مجلس طبقه پایین می‌تواند آن را بلافاصله و بطور مستقیم به تصویب پادشاه برساند.

حتی قبل از گذراندن قوانین پارلمان، مجلس عوام در موارد مالی از حق تقدم برخوردار است. بر اساس یک سنت قدیمی، مجلس لرد‌ها امکان طرح لوایح مرتبط با مسائل مالیاتی یا تامین بودجه و یا دادن هر نوع اصلاحیه بروی یک لایحه بمنظور جایگزینی مفاد مربوط به مسائل مالیاتی یا تامین بودجه را ندارد. مجلس عوام در چشم پوشی کردن از این امتیاز مخیر بوده و گاهی اوقات اجازه تصویب اصلاحات دارای بار مالی را به مجلس لرد‌ها می‌دهد. مجلس لرد‌ها نیز در رد لوایح مربوط به تامین بودجه یا مسائل مالیاتی آزاد است ولی در صورتیکه لوایح از نوع پولی باشند، رای آنان به آسانی کنار گذارده می‌شود. (ممکن است یک لایحه مرتبط به در آمد و تامین بودجه، لایحه پولی نباشد. بطور مثال اگر شامل موضوعاتی فراتر از مالیات ملی و دارائی‌های عمومی باشد).

آخرین مرحله هر لایحه اخذ تاییدیه سلطنتی می‌باشد. بصورت تئوری، پادشاه توانائی اعطای تاییدیه سلطنتی (یعنی تبدیل لایحه به قانون) یا نگه داشتن آن (یعنی وتوی لایحه) را دارا است. در مرسومات مدرن، پادشاه همیشه لوایح را تایید می‌نماید. در لغت زبان ورمن فرانسوی «الگو:زبان» (خواست ملکه آن است). آخرین امنتاع از اعطای تاییدیه به سال ۱۷۰۸ یعنی زمانیکه ملکه آن تایید خود بر لایحه « ایجاد شبه نظامیان در اسکاتلند» را بحالت معلق نگاه داشت، بر میگردد. در کلمات «الگو:زبان» ( ملکه روی آن فکر خواهد کرد).

بنابر این هر لایحه قبل از تبدیل به قانون، توافق هر سه جزء پارلمان را کسب می‌کند ( به استثناء مواردی که رای مجلس لرد‌ها بر اساس قوانین پارلمان رد می‌گردد). کلماتی از قبیل «قانونی شدن توسط اعلیحضرت ملکه [پادشاه]، با توصیه و تایید لرد‌های روحانی و غیر روحانی، و مجلس عوام در صحن جلسه پارلمان و با ریاست همان، از قرار زیر:-» یا زمانیکه مرجعیت مجلس لرد‌ها با استفاده از قوانین پارلمان رد می‌شوند، کلماتی از قبیل «قانونی شدن توسط اعلیحضرت ملکه [پادشاه]، با توصیه و تایید مجلس عوام در صحن مجلس و بمقتضی مفاد قوانین ۱۹۱۱ و ۱۹۴۹ و با ریاست همان، از قرار زیر:-» در آغاز هر دوره قانونی مجلس شنیده می‌شود. این کلمات بعنوان فرمول تصویب شناخته می‌شوند.

[ویرایش] عملکرد‌های قضائی

پارلمان همچنین علاوه بر عملکرد‌های قانونگذاری، چندین عملکرد قضائی نیز دارد. حضور ملکه در پارلمان باعث بوجود آمدن عالی ترین دادگاه کشور بمنظور رسیدگی به اکثر موارد می‌گردد. لکن شورای عالی صلاحیت قضائی در برخی موارد (بعنوان مثال، استیناف از دادگاه‌های منسوب به کلیسا). صلاحیت قضائی پارلمان ریشه در آداب باستانی تسلیم دادخواست به مجالس بمنظور تظلم خواهی و اجرای عدالت دارد. ملس عوام در سال ۱۳۹۹ رسیدگی به دادخواست‌ها را بمنظور تثبیت قضاوت در دادگاههای پایین تر، متوقف نموده و بصورت کاربردی، مجلس لرد‌ها را به عنوان آخرین ملجا تظلم خواهی مطرح نمود. در دوران معاصر، عملکرد قضائی مجلس لرد‌ها نه در داخل این مجلس و بلکه توسط گروهی از «لرد‌های رسیدگی کننده به استیناف‌های عادی» انجام می‌گردد( برطبق قانون قضائی استینافی سال ۱۸۷۶ شان اشرافی موروثی به قضات اعطاء شد) و بوسیله « لرد‌های رسیدگی کننده به استیناف» (سایر اشراف دارای تجربه قضاوت) انجام گردید. لرد‌های رسیدگی کننده به استیناف‌های عادی و لرد‌های رسیدگی کننده به استیناف (یا " لرد‌های طبقه پایین تر) از اعضای مجلس لرد‌ها هستند ولی بطور عادی در خصوص مسائل سیاسی رای صادر ننموده و نظر نمی‌دهند.

در اواخر قرن نوزدهم قوانین اجازه بوجود آمدن «لرد‌های اسکاتلندی رسیدگی کننده به استیناف‌های عادی» را صادر و به رسیدگی به مسائل جنائی در مجلس لرد‌ها پایان دادند تا دیوان عالی قضائی بعنوان عالی ترین مرجع رسیدگی کننده به امور جنائی در اسکاتلند مشخص گردد. امروزه کمیته قانونگذاری مجلس لرد‌ها معمولا حداقل از دو قاضی اسکاتلندی استفاده می‌نماید تا از وجود تجارب قانون اسکاتلندی در رسیدگی به استیاف‌های اسکاتلندی در موارد مدنی در جلسه دادگاه بهره ببرند.

دیگر موارد قضائی نیز بصورت تاریخی توسط مجلس لرد‌ها انجام می‌پذیرفته‌اند. تا سال ۱۹۴۸ این مجلس بعنوان سازمان رسمی رسیدگی کننده به بزهکاران یا خیانت سطح بالای کشوری انجام وظیفه می‌نمود؛ در حال حاضر، جنایتکاران توسط قضات عادی محاکمه می‌شوند. هنگامیکه مجلس عوام اقدام بصدور حکم وارد نمودن اتهام می‌کند، محاکمه در مجلس لرد‌ها برگزار می‌گردد. البته امروزه موارد احضار بدادگاه بندرت اتفاق می‌افتد؛ آخرین مورد این احضارات به سال ۱۸۰۶ بر میگردد. از سال ۲۰۰۶ شماری از نمایندگان تلاش هائی را در راستای احیای این سنت انجام دادند، این افراد بیانیه‌ای را در خصوص احضار نخست وزیر بدادگاه امضا نمودند، که البته موفقیت آن محل تامل است.

[ویرایش] ارتباطات با دولت

دولت انگلستان موظف به پاسخگوئی به مجلس عوام است. ولی بهرحال نه نخست وزیر و نه اعضای دولت توسط مجلس عوام انتخاب نمی‌گردند. در عوض، ملکه فردی را که به احتمال زیاد موفق به کسب اکثریت مجلس می‌باشد را جهت تشکیل دولت، فرا می‌خواند. این شخص بصورت عادی رهبر فراکسیون اکثریت مجلس است. از جهت اینکه این افراد در برابر دادگاه پایین پاسخگو باشند، نخست وزیر و کابینه عضو مجلس عوام نیز هستند. آخرین نخست وزیری که عضویت مجلس لرد‌ها را دارا بود آلک داگلاس – هوم، چهاردهمین کنت هوم بود که در سال ۱۹۶۳ به نخست وزیری منصوب گشت. او جهت نشان دادن وفاداری خود به سنتی که طبق آن او در برابر مجلس طبقه پایین مسئول می‌دانست، اشرافیت خود را انکار و انتخابات مجلس عوام را چند روز قبل از رسیدن بمقام نخست وزیری، تدارک نمود.

دولت‌ها به تسلط بر عملکرد قانونگذاری پارلمان تمایل داشته و اینکار را از طریق اکثریت موافق خود در مجلس عوام و گاهی اوقات با استفاده از قدرت قیمومیت خود در تعیین افراد موافق در میان لرد‌ها، به انجام می‌رسانند. در عمل، دولت‌ها قدرت به تصویب رسانیدن مفاد قانونی (قابل قبول) مورد نظر خود در مجلس عوام را دارا هستند. مگر آنکه مخالفتی اساسی در میان نمایندگان حزب حاکم در پارلمان وجود داشته باشد. البته حتی در این موارد نیز احتمال شکست یک لایحه غیر محتمل است، اگرچه نمایندگان مخالف در این موارد قدرت گرفتن امتیازاتی از دولت را دارند. در سال ۱۹۷۶، لرد هیل شام در نوشتار دانشگاهی با نام «دیکتاتوری گزینشی» نام جدیدی را برای این رفتار برگزید که امروزه از آن زیاد استفاده می‌شود.

پارلمان نیز از طریق تصویب یا رد لوایح دولت و با اجبار وزرای دربار به پاسخگوئی در باره رفتار آنان، به کنترل مدیران اجرائی کشور می‌پردازد، چه از طریق «زمان سوال» یا در طی جلسات کمیته‌های فرعی پارلمان. در هر دو مورد، سوالاتی توسط نمایندگان از وزرا مطرح گشته و آن‌ها موظف به پاسخگوئی هستند.

اگرچه مجلس لرد‌ها امکان موشکافی امور مدیران اجرائی در زمان سوال را از کانال کمیته‌های فرعی خود دارد ولی این مجلس قدرت برکناری دولت را ندارد. وظیفه اصلی هر وزارتخانه حفظ رای اعتماد و حمایت مجلس عوام می‌باشد. مجلس طبقه پایین نیز با رد طرح اعتماد یا با تصویب طرح عدم اعتماد امکان نشان دادن عدم حمایت خود از دولت را دارد. ریشه طرح‌های اعتماد معمولا در دولت و بمنظور تحکیم حمایت مجلس است، در حالیکه طرح‌های عدم اعتماد توسط مخالفان دولت مطرح می‌گردند. این رای‌ها معمولا بصورت «که این مجلس [هیچ] اعتمادی بدولت اعلیحضرت ندارد» ارائه می‌شوند. البته انواع دیگر رای که بسیاری از آن‌ها به سیاست‌های خاص مورد حمایت یا مخالفت مجلس اشاره دارند نیز مورد استفاده قرار میگیرند. بعنوان مثال، یک طرح اعتماد در سال ۱۹۹۲ از فرم «که این مجلس حمایت خود را از موضع اقتصادی دولت اعلیحضرت اعلام می‌دارد» استفاده نمود. چنین طرحی بصورت تئوری در مجلس لرد‌ها مطرح می‌شود ولی نظر به آنکه دولت نیازی به رای اعتماد این مجلس ندارد، آن اثری که در مجلس عوام دارد را بهمراه نخواهد داشت؛ تنها مورد اخیر این اتفاق در خصوص رای عدم اعتمادی بود که در سال ۱۹۹۳ طرح گردید اما نهایتا با شکست مواجه گردید.

اگرچه بسیاری از رای‌ها با زبان فوق الاشاره مطرح نمی‌گردند ولی بعنوان رای اعتماد تلقی می‌شوند. لوایح مهم که جزئی از دستور کار دولت بحساب می‌آیند (همانطورکه در گزیده اورنگ پادشاهی ذکر شده‌است) معمولا بعنوان مسائلی که رای اعتماد بهمراه دارند تلقی می‌گردند. شکست چنین لایحه‌ای بمعنای آنست که دولت دیگر اعتماد آن مجلس را پشتوانه کار خود ندارد. همین اثر در زمانی که مجلس عوام باز پس گرفتن تامین یعنی رد بودجه را انجام دهد، رخ می‌دهد.

زمانی که مجلس اعتماد مجلس عوام را از دست بدهد، نخست وزیر یا می‌بایست کناره گیری کند و یا انحلال مجلس و برگزاری انتخابات عمومی جدید را پیگیر باشد. هنگامیکه نخست وزیر از حفظ رای اکثریت درمانده گشته و در خواست انحلال مجلس را بدهد، پادشاه بصورت تئوریک قدرت رد این درخواست را دارد که باعث اجبار نخست وزیر به استعفا و دادن فرصت به رهبر مخالفان جهت درخواست شکل گیری دولت جدید خواهد شد. البته از این قدرت در مواقع بسیار نادر استفاده شده‌است. وضعیت هائی که در آن مجوز چنان امتناعی از سوی پادشاه وجود دارد بعنوان اصول لاسلز شناخته می‌شود. این وضعیت‌ها و اصول صرفا عرف‌های غیر رسمی هستند؛ اگرچه خیلی بعید است ولی امکان امتناع بدون دلیل پادشاه با هر گونه انحلال نیز متصور است.

در عمل، موشکافی مجلس عوام در فعالیت‌های دولت بسیار ضعیف است. نظر به استفاده از سیستم انتخاباتی اولین-اخرین-مقام در انتخابات کشور، حزب حاکم از اکثریت قاطع مجلس عوام برخوردار است؛ بنابراین نیاز اندکی به مصالحه با دیگر احزاب وجود دارد. احزاب مدرن سیاسی انگلستان چنان آرایش تنگاتنگی دارند که فضای کوچکی را برای عمل آزادانه به نمایندگان شان می‌دهند. در بسیاری از موارد، امکان اخراج نمایندگان بدلیل رای خود بر خلاف نظر رهبران حزب، از حزب مربوطه وجود دارد. در طول قرن بیستم دولت سه بار اعتماد مجلس را از دست داد --دوبار در سال ۱۹۲۴ و یکبار در سال ۱۹۷۹.

[ویرایش] پادشاهی

ساختمانهای پارلمان، ایرلند شمالی، استورمانت

نظرات متفاوت زیادی در خصوص سلطه پارلمان داده شده‌است. به نظر سر ویلیام بلاک استون که از اعضای هیئت منصفه می‌باشد، «مجلس دارای سلطه و نظارت غیر قابل کنترل بر وضع، تایید، بزرگ نمائی، جلو گیری از، لغو، باز گردانی، احیاء و تفسیر قوانین داشته و با در نظر آوردن کلیه نام گذاری‌ها، امور روحانی یا غیر روحانی، مدنی، نظامی، دریائی یا جنائی .... بطور خلاصه مجلس توان انجام هر کاری که از نظر طبیعی غیر ممکن نباشد را دارا می‌باشد.»

نظر متفاوتی از سوی لرد کوپر کالروس قاضی اسکاتلندی ارائه شده‌است. هنگامیکه در سال ۱۹۵۳ او قضاوت پرونده مک کورمیک و لرد ادوکیت در لرد رئیس جلسه دادگاه را برعهده داشت، اظهار نمود که «اصل سلطه نامحدود پارلمان مشخصا اصلی انگلیسی بوده و مشابه آن در قانون اساسی اسکاتلند وجود ندارد.» او اینگونه ادامه داد «نظر به اینکه قانونگذاری متحد مجالس اسکاتلند و انگلستان را منحل و آنها را با پارلمانی جدید جایگزین ساخته‌است، برای من درک این مسئله مشکل است که چرا پارلمان جدید بریتانیای کبیر کلیه خصوصیات عجیب و غریب پارلمان انگلیس را به ارث برده ولیکن هیچ چیز از خصوصیات اسکاتلندی مورد اشاره قرار نگرفته باشد. » در هر صورت، او نظر جامعی در خصوص موضوع صحبت ارائه ننمود. بنابر این، بنظر میرسد که موضوع سلطه پارلمان هنوز لاینحل باقی مانده‌است. پارلمان نیز در خصوص تعیین و تبیین حق سلطه و نظارت خود، قانون خاصی را تصویب ننموده‌است.

قدرت پارلمان اغلب با قوانین مصوب خود آن برخورد دارد. قوانین تصویب شده در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۲۵ به کلیسای اسکاتلند استقلال کامل در امورات روحانی اعطاء نمود. در سال‌های اخیر، قدرت پارلمان بدلیل عضویت در اتحادیه اروپا که قدرت تصویب قوانین لازم الاجرا در کشور‌های عضو را دارد، کاهش یافت. در پرونده فکتور تیم، دادگاه عدالت اروپا نظر داد که دادگاه‌های انگلستان قدرت مضمحل ساختن قوانین مغایر صادره از سوی اتحادیه اروپا را دارا می‌باشند. پارلمان نیز اقدام به ایجاد مجالس قانونگذاری با قدرت قانون گذاری تفویض شده در اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی نمود. البته پارلمان هنوز در مناطقی که مسئولیت قانون گذاری تفویض شده دارند، قدرت خاص خود را دارد، ولی معمولا اجازه این مجالس را در موارد اقدام مستقیم، اخذ می‌نماید. به همین شکل، مجلس قدرت تصویب آئین نامه‌ها را به وزیران دربار و قدرت اجرائی نمودن مصوبات مذهبی را به شورای عمومی کلیسای انگلستان داده‌است. (اقدامات شورای عمومی کلیسا و در برخی موارد دستورالعمل‌های مدون وزرا می‌بایست قبل از تبدیل به قانون، توسط هر دو مجلس تایید گردند.) در هر یک از موارد فوق الذکر، امور نظارتی بوسیله قانون پارلمان تفویض گشته و به همین صورت نیز پس گرفته می‌شوند. بعنوان مثال، این کلا در حدود اختیارات پارلمان است که حکومت‌های تفویضی به اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی را لغو نموده و یا حکم به خروج از اتحادیه اروپا نماید. بهرحال، خصوصا در مورد خروج از اتحادیه اروپا، هزینه‌های مربوطه مانع از تصویب چنین قانونی می‌گردد.

یک استثای خوب برنامه ریزی شده از قدرت پارلمان شامل محدود سازی پارلمان‌های بعد میباشد. در مورد هیچیک از قوانین پارلمانی تضمینی بر عدم اصلاح یا بازبینی توسط پارلمان‌های بعد وجود ندارد. بعنوان مثال، اگرچه بر اساس قانون اتحاد سال ۱۸۰۰ پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند برای همیشه با هم متحد هستند، در سال ۱۹۲۲ بر اساس رای پارلمان ایرلند جنوبی از این اتحادیه خارج گردید.

[ویرایش] امتیازات

بصورت سنتی هر یک از مجالس دارای امتیازات متفاوت بوده و از آن‌ها پاسداری میکنند. مجلس لرد‌ها دارای امتیاز موروثی است. در مورد مجلس عوام، رئیس مجلس در شروع هر دوره پارلمان به تالار مجلس لرد‌ها رفته و از نمایندگان سلطنتی درخواست تایید امتیازات و حقوق «غیر قابل رد» برای مجلس طبقه پایین می‌نماید. این مراسم تا زمان هنری هشتم تحت نظارت مجلس عوام انجام می‌گردید. هر مجلس پاسدار امتیازات خود می‌باشد و ازاینرو موارد نقض قانون مستوجب تنبیه می‌باشند. اساس دامنه امتیازات پارلمانی

بر پایه قانون و سنت گذارده شده‌است. سر ویلیام بلاک استون اظهار می‌دارد که این امتیازات «خیلی گسترده و نامشخص» بوده و جز توسط خود پارلمان‌ها قابلیت تعریف شدن ندارند.

اولین امتیاز اظهار شده توسط هر دو مجلس که در خصوص آن بحث وجود دارد اصلآزادی اظهار نظر می‌باشد؛ هیچیک از اظهارات مطرح شده در هر یک از مجالس قابل طرح و سوال در هیچ دادگاه یا سازمانی در خارج از پارلمان نمی‌باشند. امتیاز دیگر آنست که بغیر از جرم‌های خیانت به مملکت، جنایت یا نقض اصول صلح، نمایندگان از بازداشت در سایر جرم‌ها مصونیت دارند؛ این مصونیت در مدت برگزاری جلسه پارلمان و ۴۰ روز قبل و بعد از آن اعتبار دارد. همچنین نمایندگان هر دو مجلس از سرویس در هیات منصفه امتیاز دارند.

هر دو مجلس قدرت اعمال موارد تنبیهی در زمان‌های نقض امتیازات خود را دارا هستند. بعنوان مثال، اهانت به مجلس، عدم تمکین از احضاریه صادره توسط کمیته – که مجازات نیز بدنبال دارد. مجلس لرد‌ها قدرت زندانی ساختن افراد را برای هر مدت مشخص زمانی داراست. ولی اگر شخصی بدستور مجلس عوام بازداشت گردد، پس از خاتمه دوره مجلس آزاد می‌گردد. مجازات‌های اعمال شده توسط هر یک از مجالس در هیچ دادگاهی قابل نقض نمی‌باشند.