وزارت معادن افغانستان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از وزارت معادن)
پرش به: ناوبری، جستجو
جمهوری اسلامی افغانستان
Emblem of Afghanistan.svg

سیاست و حکومت افغانستان


مطابق ماده نهم قانون اساسی افغانستان، دولت جمهوری اسلامی افغانستان مالکیت معادن و سایر منابع طبیعی در افغانستان را دارد. به همین منظور وزارت معادن به عنوان وزارت کلیدی و سکتوری در عرصه‌های تفحص، اکتشاف، انکشاف، استخراج و پروسس منرال‌ها و هایدروکاربن‌ها فعالیت می‌نماید و همچنان وزارت معادن مسئولیت حراست از مالکیت، حمل ونقل و بازاریابی منابع طبیعی را مطابق به قانون منرال‌ها و هایدروکاربن‌ها به عهده دارد.[۱] درحال حاضر وحیدالله شهرانی وزیر معادن افغانستان می‌باشد.[۲]

افغانستان دارای منابع وسیع طبیعی بوده که ذخایر هنگفت مس، آهن، ذغال سنگ، مرمر، فلزات نجیبه، سنگ‌های قیمتی و هایدروکاربن‌ها شامل آن می‌باشد. این منابع در افغانستان دست ناخورده باقی مانده و انکشاف چندانی نکرده است. بی ثباتی درازمدت باعث گردیده است تا معدنکاری به صورت وسیع صورت نگیرد، جهت انکشاف آن تلاش اندکی صورت گیرد و تلاش‌های ناکافی جهت زیربنای انکشاف و انتقال آن بکار گرفته شود.[۳]

تاریخچه[ویرایش]

ساحات منابع فرهنگی در سرتاسر افغانستان نشان دهنده آن است که بعضی از شیوه‌های معدنکاری در افغانستان برای هزاران سال جزو فرهنگ این منطقه بوده است. آثار ساخته شده از سنگ لاجورد که به ۴۵۰۰ سال پیش ارتباط می‌گیرد، در زمان کشف بین النهرین بوجود امده است. ناگفته نباید گذاشت که ظواهر لاجورد در این نیمکره تنها در افغانستان وجود دارد. طبیعتآ در طی این مدت روند استخراج معادن مبتنی بر آزمایش کشف سطحی بوده نه به شکل زیرزمینی بجز ذخایر طلا، نقره، مس، یاقوت، زمرد و سنگهای دارای فلز.[۴]

در اوایل سال ۱۸۴۱ میلادی، نظامیان بریتانیائی جستجو نموده‌اند تا منابع معدنی صادراتی را به عنوان تجارت که برای محصولات صنعتی انگلستان قابل استفاده قرار می‌گرفت، دریافت نمایند. در سال ۱۸۸۸ میلادی، طرح جدید سیستماتیک مواد معدنی توسط سروی جیولوجی انگلستان (BGS) به عنوان برخی از فعالیت‌های آن کشور، آغاز گردید. اسنادی که در سال ۱۸۹۰ میلادی توسط جیولوجستان کشور بریتانیا تهیه گردیده، نشان دهنده آن است که معدن بزرگ اهن حاجی گک که یکی از غنی ترین ذخایر معدنی در افغانستان در حال حاضر محسوب می‌گردد، در ولایت بامیان این کشور قرار دارد.[۴]

در سال ۱۹۱۹، برای اولین بار هیأت روسیه برای اجرای کار بالای منابع معدنی، وارد کابل گردید. درسال ۱۹۲۰ زمین شناسان امریکایی در امور سروی مواد معدنی در افغانستان اشتراک ورزیدند. در سال ۱۹۳۷، افغانستان جواز فعالیت به کمپنی اکتشافی داخلی – نیویارک جهت اکتشاف ذخایر نفت در سراسر کشور را، اعطا نمود، اما به دلیل آغاز درگیری قریب الوقع جنگ جهانی دوم، کمپنی نامبرده بعد از یک سال از امتیاز خویش عقب نشینی نمود.

بعد از جنگ جهانی دوم فعالیت‌های اکتشاف یک بار دیگر در توافق به فرانسه و بعضی تحقیقات ذغال سنگ در جنوب افغانستان توسط آلمانی‌ها در سال ۱۹۵۰ ادامه یافت، که بعدآ در سال ۱۹۵۴ توسط جیولوجستان سویدنی این تحقیقات انجام گردید.

در سال ۱۹۵۸ کمک های خارجی از سوی اتحاد جماهیر شوروی در حال اجرا قرار داشت، که دولت جمهوری چک در روند تهیه کمک ها توسط متخصصین روسی، نیز اشتراک ورزیدند. در طی دهه ۱۹۶۰، فعالیت‌های اکتشاف و نقشه برداری در جنوب افغانستان به جرمن‌ها، فرانسوی‌ها و امریکایی‌ها سپرده شد، درحالی که اتحاد جماهیر شوروی در شمال افغانسان تمرکز داشت. دخالت فرانسه فقط تا سال ۱۹۷۰ زمانیکه شرکت نفت توتال پیش بینی در حوضه کـتواز افغانستان انجام داد نمود، ادامه داشت.

بعد از کودتای سردار محمد داودخان در سال ۱۹۷۳ میلادی، نفوذ شوروی افزایش یافت ولی حضور متخصصین غرب تنزیل نمودند، تحقیقات گسترده‌ای مواد معدنی در دوران تحت تآثیر روسیه انجام شد و این پتانسیل بزرگ برای انکشاف مواد معدنی در افغانستان ممکن برخی از انگیزه‌های حمله روس بر افغانستان در سال ۱۹۷۹ میلادی باشد. نا گفته نباید گذاشت که این ذخایر چه از طریق انتقال از افغانستان و یا در دوران جنگ افغانستان و شوروی تخریب گردیده است، تنها سرنخ میل انگیز از این تحقیقات باقی مانده است.[۴]

در دوران اشغال شوری رشد قابل ملاحظه‌ای در اکتشاف و توسعه ساحات گازدار شبرغان و همچنان اکتشافات نفت و گاز در دو حوزه دیگر، ملاحظه گردیده است؛ تحقیقات و حفاری منابع ذغال سنگ؛ برمه کاری محدود ذخیره اهن حاجیگک و حفاری مهم و طرح اکتشاف منابع در ساحه معدن مس عینک صورت گرفته، ولی هرگز به حدی که بالای آنها فعالیت‌های تجارتی صورت گیرد، نرسیده است.

بسیاری از معلومات باقی مانده در مورد این ذخایر و یا ساحاتی که کمتر اکتشاف یافته‌اند، توسط کارمندان وزارت معادن در دوران بی ثباتی (۱۹۷۹ تا ۲۰۰۱) در محلات دور نگهداری گردیده است، که بعد از تآمین امنیت در منطقه توسط نیروهای بین المللی در سال ۲۰۰۲، دوباره برگردانده شد.[۴]

پس از آن، تجدید فعالیت‌ها در مورد شناسایی و بهره برداری از منابع معدنی افغانستان به صورت جدی آغاز گردید و تشخیص گردیده که امور معدنکاری نقش حیاتی را در ثبات اقتصادی درازمدت افغانستان خواهد داشت. برای انجام این کار پیش بینی گردیده، که رشد سریع در بهره برداری واستخراج منرالها لازم است و در ضمن دولت افغانستان تشخیص می نماید که روش و سیاست ملکیت دولتی (ملی سازی) دوران اتحاد شوروی از لحاظ اقتصادی موثر و یا پایدار نبود.

در نتیجه، دولت افغانستان ساختار وزات معادن منحیث مالک و تولید کننده معادن بسوی نقش مناسب تر به عنوان طرح کننده پالیسی و تنظیم کننده جهت انکشاف سرمایه گذاری خصوصی بمنظور انکشاف مواد معدنی، تجدید نمود.[۴]

با در نظرداشت تطبیق این رهنمودهای جدید و اصلاح شده، پیشرفته ترین پروژه معدنی از زمان شوری سابق در ساحه معدن مس عینک بعد از پیشنهاد داوطلبی در سال ۲۰۰۸ به کمپنی MCC کشور چین به استخراج سپرده شد.

در حال حاضر ارزش مجموعی منابع طبیعی افغانستان فقط می‌تواند تخمین گردد، اما یقینآ ارزش آن به صدها میلیارد دالر می‌رسد. اکتشاف سیستماتیک عصری برای اولین بار بعد از زمان خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی (۲۵ سال قبل)، بوجود آمده است.[۴]

روش و سیاست جدید وزارت معادن جهت زمینه سازی سرمایه گذاری خصوصی و گسترش علاقمندی سرمایه گذاران در سکتور منرالها با در نظرداشت منافع ملی افغانستان تصویب و در حال تطبیق می‌باشد. در ضمن حفاظت و تآمین امنیت برای شرکت‌ها و کمپنی‌های سرمایه‌گذاری که تمایل همکاری به افغانستان را دارند تا آن را بسوی یک جامعه مدرن، عصری، پایدار و توانا انتقال دهد.[۴]

اهداف[ویرایش]

اهداف درازمدت وزارت شامل ایجاد اداره موثر جهت استفاده موثر از منابع طبیعی، ایجاد اشتغال و تشویق سرمایه گذاری در سکتور معادن و هایدروکاربن‌ها و بلند بردن عواید و توانائی های دولت می‌باشد.[۱]

وزارت معادن جهت بدست آودن معلومات درست در مورد پوتنسیال بلند منابع طبیعی یک سلسله ابتکارات را روی دست گرفته است، از جمله در این اواخر وزرات معادن اولین بزنس پلان خود را تکمیل نمود، این بزنس پلان یک پکیج خوبی جهت ریفورم و بازسازی برای وزارت معادن پنداشته می شود و به وزارت معادن اجازه می دهد تا خود را با تغیرات صنعتی عیار سازد.[۳]

جهت استقلال مالی افغانستان وزارت معادن یک سلسله کارهایی را روی دست گرفته است. انکشاف منابع منرالی و دهلیزهای زیربنایی نیازمند استخراج ذخایر منرالی می باشد. بعد از شناسایی این منابع در مورد اکتشاف، استخراج و انکشاف ذخایر منرالی و هایدرو کاربنها علاقمندی بیشتر میگردد. چنین انکشاف در ثبات درازمدت اقتصادی و اجتماعی نقش مهمی را بازی خواهد کرد. از این رو وزارت معادن افغانستان جهت انکشاف این ذخایر اقدامات بی مانندی را انجام داده و یک سلسله برنامه های انکشافی را طرح ریزی نموده است.[۳]

وزارت معادن در نظر دارد تا با بکارگیری پالیس‌ها، مقرره‌ها و پروسیجرهای خوب جهانی، در جلب سرمایه گذاری خصوصی در انکشاف منابع منرالی و هایدروکاربنی رول تشویق کننده و رهبری کننده را طوری بازی نماید که تمام ارزش‌های اجتماعی و حفظ محیط زیست در آن در نظر گرفته شده باشد. اصول و مشی وزارت معادن در مورد انکشاف منرال‌ها و هایدروکاربن ها روی راه حل‌های بازار استوار است که شایستگی قانونی اساس آن را تشکیل می‌دهد. همچنان مشی وزارت معادن را کفایت اداری عالی؛ انکشاف سرمایه گذاری شفاف از طریق قوانین، پالیسی‌ها و مقرره‌های مدرن و ایجاد یک رژیم مترقی مالی تشکیل می‌دهد.[۳]

افغانستان یک کشور کاندید ابتکار شفافیت در صنایع استخراجی (EIT) – ستندرد بین المللی در رشد شفافیت در نفت، گاز و معدنکاری- می‌باشد. افغانستان به صورت داوطلبانه اصول EIT را بخاطری راه‌اندازی نموده است تا شفافیت در انتقال عواید از کمپنی‌های استخراج تیل، گاز و سایر معادن به دولت را افزایش دهد. دولت عواید بدست آورده را اعلام خواهد نمود تا افغان‌ها صورت حساب این عواید را از دولت خود مطالبه کرده بتوانند. دولت تصمیم گرفته است تا سرمایه بدست آمده از منابع منرالی و هایدروکاربنی را به نفع تمام افغان‌ها بکار بیندازد. همچنان عواید بدست آمده در فقرزدایی و انکشاف مالی اقتصادی به مصرف خواهد رسید.[۳]

سکتور خصوصی[ویرایش]

جهت رشد سرمایه گذاری سکتور خصوصی در عرصه منرال ها و هایدروکاربن ها قراردادی با اداره سروی جیولوجی ایالات متحده امریکا (USGS) عقد گردیده بود تا منابع طبیعی افغانستان را از طریق هوا (ریموت سنسنگ) سروی عمومی نماید. اداره سروی جیولوجی امریکا با همکاری لابراتوار تحقیقاتی نیروهای دریائی ایالات متحده امریکا، سروی جیوفیزیک هوائی و ریموت سنسنگ را در تابستان سال 2006 میلادی انجام دادند.[۱] اطلاعات بدست آمده از این سروی معلومات ابتدائی را در مورد ظواهر منابع منرالی ارائه نموده و وسیله رشد اقتصادی سرمایه گذاران خصوصی را فراهم می‌نماید و می‌تواند سرمایه گذاران سکتور خصوصی را جهت سرمایه گذاری تشویق و کمک نماید.

فعالیت‌ها[ویرایش]

فعالیتهای کنونی وزارت معادن را بازسازی، انکشاف و تنظیم سرمایه گذاری دوستانه، نظارت از قرارداد مس عینک، به داوطلبی گذاشتن معدن آهن حاجیگک، انکشاف ساحات موجود هایدروکاربن ها، و اکتشاف بیشتر منابع ذغال سنگ، طلا، نقره، مس و آهن تشکیل می دهد.

در پلان های بعدی، خصوصی سازی تصدی های دولتی هایدروکاربنها و منرالها، و به مثابه مرکز معلومات منرالی بازسازی خدمات جیولوجی افغانستان قرار دارد. جهت جلب علاقمندی به اکتشاف ساحات، به شمول مطالعات سه بعدی امور هایدروکاربنها و سطح زمین نیز پلانگذاری گردیده است.[۳]

پرسونل[ویرایش]

وزارت معادن در حدود 2300 تن پرسونل دارد که شامل محققین، کارمندان اداری، تخنیکی و مسلکی می‌باشند.[۱]

تصدی‌ها[ویرایش]

تصدی ذغال سنگ شمال: پس از آنکه معادن ذغال سنگ کرکر و دودکش در پل خمری مرکز ولایت بغلان کشف گردیدند، ادارات مربوط ذغال سنگ و زارت معادن بمنظور اکتشاف و توسعه منابع ذغال سنگ در منطقه ایجاد گردید. اداره معدن ذغال سنگ در آغاز، به تعداد ۳۰ تن کارگر، ۱۱۱ تن کارمند، ۱۶۶۷ تن قراردادی و ۵ تن ماهرین از کشور چکوسلواکیا داشت.[۵]

این بخش ۳۹ سال پیش بشکل قانونی به یک تصدی دولتی تبدیل گردید. با پیروی از ستراتیژی انکشاف ملی و پالیسی دولت بمنظور تشویق سرمایه گذاری تحت رهبری سکتور خصوصی، معادن ذغال سنگ کرکر و دودکش در سال ۲۰۰۶ میلادی خصوصی گردیدند که این فصل جدید را با ۳۰۹ تن کارمند و یک سال بعد از آن (۲۰۰۷) مبدل شدن آن به یک تصدی تجارتی نظر به افزایش بستها آغاز نمود.

کارخانه کود و برق: یکی از تولید کنندگان کود یوریا و برق حرارتی می‌باشد. کارخانه تولید کود کیمیاوی یوریا در سال ۱۹۶۶ میلادی و کود و برق در سال ۱۹۶۷ با ظرفیت تولیدی ۴۸ میگاوات برق تأسیس گردد. تولید انرژی برق در شروع سال ۱۹۷۱ و تولید کود کیمیاوی یوریا در سال ۱۹۷۴ میلادی با ظرفیت تولیدی ۱۰۵۰۰۰ تن در سال آغاز یافت که این فعالیت‌ها توسط ۲۹۰۰ تن کارمند و ۴۵۰ تن ماهرین خارجی انجام داده می‌شد.

این مجتمع یا کمپلکس در سال ۱۹۷۷ میلادی با سرمایه ۲،۱۷ میلیون افغانی بشکل یک تصدی دولتی بازسازی گردید. اکنون این تصدی ۹۳۹ تن کارمند رسمی، ۱۵۱۲ تن مآمور دارد که کود یوریا و برق حرارتی تولید می‌نماید.[۵]

تصدی افغان گاز: کارهای اکشتاف، انکشاف، تولید و پروسس را انجام داده و گاز طبیعی را برای مشتریان عرضه می‌دارد. این تصدی از آغاز تأسیس آن در سال ۱۹۶۷ میلادی کارهای تجسسی و اکتشافی گاز طبیعی را انجام می‌دهد. تصدی متذکره با داشتن ۷۲ کارمند رسمی، ۴۲۱ کارگر اجیر و ۱۱۹ تن ماهرین خارجی ایجاد گرده و واحد دوم وزارت معادن محسوب می‌گردید. تأسیسات خواجه گرگک دارای دو بخش می‌باشد که یکی آن دارای ۳۹ چاه و دوم آن دارای ۲۲ چاه تولید گاز می‌باشد. تولید و پروسس گاز در سال ۱۹۶۷ میلادی با آغاز فعالیت چاه هفدهم آغاز گردید، که با یک شبکه گاز وصل گردید و قسمتی از آن به اتحاد شوروی صادر می‌شد.[۵]

تأسیسات اصلی: در سال ۱۹۸۳ میلادی، هنگامیکه تصدی گاز افغانستان بشکل قانونی به یک تصدی دولتی مبدل گردید، در آن زمان این تصدی دارای ۱۴،۳۷ میلیارد افغانی سرمایه و ۱۲۹۱ تن کارمند (شامل کارمندان رسمی، قراردادیان و ماهرین خارجی) بود. امروز، این تصدی با داشتن ۱۰۸۸ کارمند هنوز هم یک نهاد تولیدی بحساب میآید.[۵]

تصدی انجینری و اکتشاف هایدرو جیولوجی: در سال ۱۹۷۱ به حیث یک واحد کاری وزارت معادن تأسیس گردید. این تصدی شماری از پروژه‌های اکتشافی را در جریان ۳۹ سال گذشته با ترکیب از ابزار و تجهیزات عصری، مهارت‌ها و ماهرین به عهده داشته است.[۵]

در کل، بنابر ابراز علاقمندی مداوم وزیر کنونی معادن بمنظور آموزش روش‌های علمی و عملی مربوطه به منرالها، آبهای زیرزمینی و جیو تخنیک، این تصدی تا هنوز هم بسیار فعال بوده و توانایی این را دارد تا پروژه‌های اکتشافی جیو تخنیک و هایدرو جیولوجیکی و همچنان فعالیت‌های عام المنفعه را از طریق بکارگیری ابزار و تجهیزات عصری انجام دهد. ابتدایی ترین کار این تصدی، انجام دادن اکتشافات جیوتخنیکی و انجینری بمنظور مناسب بودن زمین در شهرها و تأسیسات صنعتی در ساحات می‌باشد.[۵]

قوانین[ویرایش]

یکی از اولین اقدامات وحیدالله شهرانی بعد از احراز پست وزارت معادن افغانستان در جنوری سال 2010 ایجاد یک کمیته حقوقی بود. کمیته مذکور موظف گردید تا قوانین و مقرره‌های موجوده منرالها و هایدروکاربن ها را بازنگری نماید. گروپ مؤظف با تدویر جلسات روزانه توانست قوانین و مقرره‌های متذکره را الی نیمه تابستان بازنگری و تصحیح نماید. قوانین منرالها و هایدرکاربن ها به ترتیب همزمان مرور و اصلاح گردید. به تاسی از حکم قانون اساسی افغانستان، تغییرات و یا اصلاحات وارد شده در قوانین موجوده به بیست و پنج فیصد محدود می‌باشد.[۶]

علی رغم این محدودیت، اصلاحات ذیل تدوین و ارائه گردید و منتظر منظوری پارلمان افغانستان می باشد:

اصلاحات عمده در قانون منرالها قرار ذیل است:

  • ۱. «جواز استخراج» بطور قاطع در قانون درج گردیده است. جواز مذکور اولین حق استخراج مواد معدنی را بعد از امتیاز ابتدائی به کمپنی‌ای می‌دهد که آنرا کشف نموده است. این حکم جاگزین قانون سابقه می‌شود که براساس آن منرال‌ها ها بعد از کشف به داوطلبی سپرده می‌شد.
  • ۲. ابتکار شفافیت در صنایع استخراجی (EITI) در قوانین منرالها و هایدروکابن ها تذکر داده شده.
  • ۳. تعریف مجدد نقش وزارت از نهاد تولید کننده مواد معدنی به تسهیل آورنده و تنظیم کننده صنعت معدنکاری.
  • ۴. برطرف ساختن مقتضیات داوطلبی معادن حرفه‌ای، معادن کوچک، سنگ کنه‌ها، مواد ساختمانی، و احجار زینتی.
  • ۵. ایجاد و شرح وظایف کمیسیون بین الوزرا (IMC) و کمیسیون ارزیابی پروپوزل‌ها (PEC).
  • ۶. اصلاح مجدد وظایف اداره تفتیش معادن و ریاست عمومی سروی جیولوجی.
  • ۷. کاهش تعداد جوازهای قابل صدور بشمول جوازهای پروسس / تغییر شکل منرال‌ها برای فابریکات در ساحات شهری (بطور مثال سنگ کاری)
  • ۸. حذف متن از موادیکه فعالیت‌های لازم الاجرا توسط درخواست کننده یا وزارت را به تفصیل شرح داده است. متن مذکور به مقرره‌ها و یا طرزالعمل‌های وزارت منتقل گردیده است.
  • ۹. حذف کتگوری‌های جداگانه ـ«اجازه نامه ها» و صرفاَ بکاربری کلمه «جوازها» در تمام قانون، تغییر کتگوری «بهره برداری» به «معدنکاری»[۶]

نکته مهم این است که استفاده از قراردادها توسط وزارت غرض کنترول سکتور خصوصی یک مسأله بنیادی بوده و جوازها صرفاٌ بعد از مذاکره و انعقاد قرارداد ها صادر می‌گردد. در متن قانون موجوده هایدروکاربن ها کدام تغییر عمده رونما نگردیده است بجز از توضیح بیشتر انواع قراردادها و اتخاذ تدابیر در رابطه به تادیه ریالیتی‌ها.

متن تجدید شده قانون معادن به لسان های دری و انگلیسی غرض تایید به وزارت عدلیه گسیل شده است. قانون هایدرکاربن ها فعلا منتظر منظوری کمیته حقوقی و محترم وزیر است. قانون مذکور نیز بمحض منظوری توسط مراجع ذیربط به وزارت عدلیه ارسال می شود.[۶]

کمیته حقوقی به یک سلسله کمیته‌های فرعی تقسیم شده است و همچنان به جلسات خود ادامه می‌دهد. هر یک از کمیته‌های مذکور مسؤولیت دارد تا یک رشته مقررات و طرزالعمل‌های مربوط به وزارت را در رابطه به استخراج منرال‌ها، هایدروکاربن‌ها و آب‌های زیرزمینی، تدوین نماید.

فعالیت‌های مذکور به عنوان مثال مشتمل است بر تادیه ریالیتی‌ها، استفاده از مواد منفجره، صحت و مصونیت کارگران معدن، مقررات محیط زیستی قابل تطبیق بالای معادن، استخراج سنگ مرمر، احجار ساختمانی و معادن جغل، استخراج حرفه‌ای سنگ‌های قیمتی و استخراج طلا.[۶]

جستارهای وابسته[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]

منابع[ویرایش]