هنجار حقوقی

هنجار حقوقی، معيار، دستور و ميزانی است برای آگاه سازی در زمينه کنش و رفتار اجتماعی، در چارچوب فرامين و ممنوعيت های موجود در يک جامعه. هنجارهای حقوقی بر اساس دامنه تعهّدات و نيز تنبيهاتی که در صورت نقض قوانين مقرّر می دارند، مرزهای ميان آنچه را که فرد از نظر قانونی می تواند و آنچه را که بايد انجام دهد، ترسيم می کنند.

هنجار (گزاره)های حقوقی، دربرگيرنده قواعدی هستند که منازعات ميان اشخاص حقوقی از يکطرف و ميان اين اشخاص با دولت و نهادهای آن را از طرف ديگر، ارزيابی و از راههای قانونی مرتفع می کنند. با توجه به تعدّد و دامنه گسترده دعاوی حقوقی در حيات اجتماعی، غيرممکن است که بتوان برای هر مورد مشخصی، قاعده ای مشخص تنظيم کرد. در اينجاست که اهميت هنجارهای حقوقی آشکار می گردد. هنجارهای حقوقی بايد به گونه ای سازماندهی شوند که بتوانند به کمک مفاهيم کلّی، گستره وسيعی از موارد مشخص و جداگانه دعواهای حقوقی را پوشش دهند.

تعریف و ساختار

بنابر آنچه در پیش آمد هنجار حقوقی، دستوری عمومی و انتزاعی در قلمرويی مشخص است که تعداد نامشخّصی از افراد را برای تنظيم تعداد نامشخّصی از موارد قضايی، مخاطب قرار می دهد. شاخص هنجار حقوقی به اين صورت است که پيامدی حقوقی را با چگونگی ارتکاب عملی پيوند می زند و معمولاً از ساختاری با شکل‌واره «اگر کسی... به...» برخوردار است.

نمونه

در قوانين همه کشورهای دنيا، ضرب و شتم هر انسانی جرم است. هنجار حقوقی در اين مورد معمولاً به اين صورت بیان می‌شود: اگر کسی انسانی را مورد ضرب و شتم قرار دهد و يا تندرستی او را به مخاطره اندازد [چگونگی ارتکاب عمل]، به زندان و يا جريمه نقدی محکوم می شود [پيامد حقوقی].

اهمّیّت

هنجارهای حقوقی برای تعيين اهداف گزاره‌های حقوقی از اهمّيت فوق‌العاده‌ای برخوردارند. اين هنجارها به ويژه در تدوين قوانين اساسی که گزاره‌های مربوط به آن بايد فشرده ولی دارای قدرت بيان بالايی باشد، نقش مهمّی ايفا می‌کنند.

خصلت انتزاعی هنجارهای حقوقی و دشواريهای انطباق آن بر موارد مشخص، نيازمند تفسير و تعبير کارشناسان قضايی و حقوق‌دانان است. تفسير يک هنجار حقوقی، يعنی معنای واقعی و مورد نظر آن را استخراج کردن. تفسير يک هنجار حقوقی می تواند از راههای گوناگونی چون تفسير زبانی، تفسير منطقی، تفسير تاريخی (بررسی متن در زمينه تاريخی آن = Text in context ) و نيز تفسير غايت‌شناسانه (تلئولوژيک) صورت پذيرد. هنجارهای حقوقی بنا بر سرچشمه حقوقی مورد اتّکای خود، از سلسله مراتب (هيرارشی) برخوردارند. برای نمونه، هنجار حقوقی در قانون اساسی، از هنجار حقوقی در ساير قوانين بالاتر است و هنجارهای مادون، تابعی از هنجارهای مافوق می باشند.

ادبيات حقوقی غرب، به شدت متأثّر از اين تعريف است. طبق تعاريف امروزه: «نظام حقوقی، دربرگيرنده مجموعه هنجارهای حقوقی است که در قلمرويی معيّن و نيز در مکان و زمانی معيّن، از اعتبار برخوردار و به کرسی نشاندن آن از طرف مراجع دولتی تضمين شده است».

جستار وابسته

هنجار