مسکن در دولت احمدی‌نژاد

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
بخش مسکن در ایران به دلایل مختلف همواره از ناپایدارترین بخش‌های اقتصادی این کشور بوده است، ولی این بخش در دوره تصدی محمود احمدی نژاد رشد بی‌سابقه قیمت و به دنبال آن رکود را تجربه می‌کند.

وضعیت مسکن در دولت احمدی‌نژاد از موضوعات چالش‌برانگیز در دولت‌های نهم و دهم بوده است. در حالیکه این دولت‌مردان معتقدند که توانسته‌اند با کمک پروژه مسکل مهر، قسیمت مسکن در کشور را مهار کنند، بر اساس مرکز آمار ایران، در خلال سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در تهران ۴۵۹ درصد افزایش یافته است. در حالیکه بر اساس نظر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، میزان عرضه مسکن به مراتب بیشتر از تقاضا بوده، با این حال قیمت مسکن در ایران در حدود ۵ برابر شده است که نشان از حضور پررنگ دلالان مسکن در دولت‌های نهم و دهم در مقوله مسکن از جمله مسکن مهر بوده است. در این مدت هیئت وزیران سعی کرد با اعطای وام‌های بلند مدت و افزایش سقف وام مسکن به ۳۰ میلیون تومان، به ادعای خود مبنی بر خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد جامه عمل پوشاند که به دلیل تورم فزاینده قیمت‌ها در این دولت‌ها که موجب بالارفتن قیمت موارد اولیه ساخت مسکن و در نتیجه افزایش قیمت نهایی مسکن شد، این اقدام با موفقیت همراه نباشد.[۱]


وضعیت مسکن در ایران[ویرایش]

بنا به آمارها از حدود ۱۷ میلیون خانوار کشور حدود ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن مناسب هستند.[۲]

انفجار قیمت[ویرایش]

انفجار قیمت املاک و مستغلات در تهران و سایر شهرهای بزرگ و کوچک ایران، از سال ۱۳۸۵ واندکی پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد آغاز گردید.در کمتر از چند ماه قمیت مسکن ۵۰٪ افزایش یافت و تا دو سال بعد پیوسته ادامه داشته و نهایتا با رکود تورمی در تابستان ۱۳۸۷ متوقف گردید.[۳]


دلایل افزایش قیمت[ویرایش]

کمبود عرضه نسبت به تقاضا[ویرایش]

بنا به آمارهای موجود میزان تولید مسکن در سالهای منتهی به دولت نهم به شرح ذیل بوده‌است:

آمار منتشره نشان می‌دهد در چند ساله اخیر باوجود ساخت و سازهای نسبتاً مناسب در کشور، تعداد واحدهای مسکونی عرضه شده در هر سال کمتر از خانوارهایی بوده‌است که نیازمند مسکن هستند، در واقع مسکن ساخته شده، کم هم نبوده ولی نتوانسته به تقاضای مؤثر مسکن پاسخ دهد و این کمبود عرضه نسبت به تقاضا با توجه به رشد ۳‎/۵ درصدی جمعیت در دهه اول انقلاب که هم اکنون به مرز تشکیل خانواده رسیده‌اند، تشدید شده‌است.[۲]

رکود صنعت[ویرایش]

برخی کارشناسان علت افزایش انفجاری قیمت مسکن در ایران را رکود بخش صنعت و عدم سودآوری کافی سرکایه گذاری در آن می‌دانند. مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید:

مسکن در ابتدای دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی رشد اندکی داشت، اما توسعه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، به گونه‌ای بود که در پنج سال متوالی، رشد سرمایه‌گذاری صنعت دورقمی بود و یک سیر صعودی را گذراند و باعث شد از سرمایه‌گذاری‌های کاذب در بخش مسکن جلوگیری کند و تا حد زیادی منجر به شفاف شدن بازار زمین و مسکن شد و از سوی دیگر، با فرض درست دانستن این سخنان، باید از ایشان پرسید که آیا تقاضای مسکن در عرض سه سال گذشته، ۳۰۰ درصد افزایش داشته است؟[۴]

افزایش نقدینگی[ویرایش]

پروژه مسکن مهر در سقز

افزایش نقدینگی ناشی از ناتوانی دولت در انتقال مناسب درآمدهای ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت، آثار زیانباری بر اقتصاد کشور داشته و ضمن افزایش تورم در تمام بخش‌های اقتصادی، بیشترین اثر را در بخش مسکن داشت.[۵] تا آذر ۱۳۸۵ نقدینگی با ۳۶ ٪ افزایش به حدود ۱۱۴ هزار میلیارد تومان رسید.افزایش نقدینگی در سالهای بعد نیز ادامه پیدا کرد.

نمایندگان مجلس هفتم نیز سیاست‌های غلط دولت را عامل اصلی افزایش تورم مسکن دانسته و گفتند که در همان زمان به دولت پیرامون افزایش شدید بودجه هشدار داده بودند.

لازم به ذکر است که یکی از مهم ترین دلایل افزایش نقدینگی، طرح بنگاه های زود بازده بود که به صورتی کنترل نشده و فاقد پشتوانه برنامه ای مشخص، صرفا در برابر یک گزارش توجیهی ساده و ارائه پیش فاکتورهای صوری، حجم عظیمی از نقدینگی را به عنوان تسهیلات احداث بنگاه های زود بازده به بازار سرازیر نمود. بخش عمده این نقدینگی نیز به سمت بازار زمین و مسکن هجوم آورد و این مساله را باید مهم ترین دلیل رشد انفجاری قیمت مسکن دانست. به علاوه رکود ایجاد شده در بازار نیز برخلاف تبلیغات وسیع دولت، در اثر اجرای طرح مسکن مهر نبوده است. بلکه بیش از هر چیز به سیاست انقباظی بانک مرکزی (با ریاست مظاهری) که تحت عنوان سه قفله کردن بانک مرکزی مطرح شد، وابسته است.

کاهش سود بانکی[ویرایش]

دولت بانکهای خصوصی و دولتی را ملزم به کاهش نرخ سود سپرده خود کرد.به زعم دولت این اقدام به کاهش تورم و یک رقمی شدن آن در کشور منجر خواهد شد، اما به انتقال سرمایه به بازار مسکن و افزایش تورم انجامید.

وام ۱۰ میلیون تومانی[ویرایش]

این طزح یکی از مصوبات اولیه دولت محمود احمدی نژاد بود که از همان ابتدا با مخالف و هشدار کارشناسان همراه گردید، اما با اصرار دولت اجرا شد. بر اساس این طرح از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ هر سال به ۵۰ هزار نفر وام ده میلیون تومانی خرید مسکن ارائه می‌گردید. بیش از دو میلیون نفر برای دریافت وام در سال اول ثبت نام کردند. این اقدام دولت در کنار افزایش شدید نقدینگی در بازار مسکن را دچار چنان شوکی کرد که در مدتی کوتاه بیش از ۵۰٪ افزایش قیمت را شاهد بود. پس از یکسال و نیم، در شهریور ۱۳۸۶، محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و شهر سازی خبر از توقف اعطای وام تا زمانی که بازار مسکن به تعادل برسد، داد.[۶] با این وجود، محمدعلی سهمائی عضو هیئت مدیره بانک مسکن در گفتگویی با مهر از ادامه پرداخت وام با انجام تعدیلاتی خبر داد.[۷]

وام طرح‌های زودبازده[ویرایش]

ارائه وام به طرح‌های زودبازده یکی از اقدامات دولت احمدی نژاد بود که در عین حال انتقادات فراوانی را بدلیل ناکارامدی آن بر انگیخت. احمد توکلی نماینده تهران در مجلس هفتم به نقل از طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که انحراف ۴۶٪ از وام‌های پرداخت شده بجای هزینه در طرح‌های زود بازده وارد دلالی مسکن شده و یکی از دلایل تورم مسکن بوده‌است.[۸]

اقدامات دولت[ویرایش]

تحقیق وزارت اطلاعات[ویرایش]

دولت در ابتدا تورم در کشور را بطور کلی انکار می‌کرد تا جاییکه محمود احمدی نژاد در یکی از جلسات مجلس در پاسخ به انتقاد نمایندگان از تورم در کشور، توصیه کرد که از بقال محل وی خرید کنند.[۹] وی همچنین افزایش قیمت تورم را به عوامل مافیایی نسبت داد و گفت

افزایش قیمت در بازار مسکن کاذب است و به زودی اطلاعات آن را وزیر اطلاعات به شما می‌دهد که چه شبکه‌ای طراحی کرده‌است و جلوی آن را خواهد گرفت.

اما پس از چندی ناچار تورم را تایید اما به برخی عوامل همچون مخالفان سیاسی، مطبوعات و عملکرد دولت‌های گذشته نسبت داد.[۱۰]

اگر وزارت خانه‌های اقتصادی در کنترل تورم کمتر به میدان وارد می‌شدند در عوض غلامحسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات اعلام کرد که دست به تحقیقاتی پیرامون دلایل گرانی مسکن و «شبکه‌ها»یی که به ادعای وزیر اطلاعات در افزایش قیمت دست داشته‌اند خواهدزد. این واکنش دیدگاه دولت پیرامون مسایل اقتصادی را روشن ساخت. در این مرحله دولت از انکار تورم به انکار نقش خود در تورم رسید. مشخص نشد که وزارت اطلاعات موفق به شناسایی شبکه‌های ادعایی شده‌است یا خیر و هیچ گزارشی نیز پیرامون شبکه‌های مذکور منتشر نساخت.[۱۱]

افزایش میزان وام مسکن[ویرایش]

دولت احمدی‌نژاد برای تقویت توان مالی مردم برای خرید خانه، سقف وام مسکن را به صورت آزمایشی افزایش داد.[۱۲] در حالی که برخی از کارشناسان افزایش میزان وام را کمکی به قدرت خرید مردم دانستند و خواستار افزایش بیشتر وام متناسب با تورم شدند، گروهی دیگر بر این باورند که افزایش وام در انتها به افزایش بیشتر قیمت مسکن و اجاره‌بها می‌انجامد.[۱۳]

طرح مسکن مهر[ویرایش]

ساختمان‌های مسکن مهر در نیشابور
ساختمان‌های مسکن مهر در بروجرد

مهندس محمد سعیدی کیا،وزیر مسکن و شهرسازی سیاست اصلی دولت نهم برای پاسخگویی به مخاطبان اصلی را طرح مسکن مهر اعلام کرد. به موجب این طرح سالانه تعداد یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی، زمین در سطح کشور واگذار می‌شود.[۱۴] بر اساس اظهارات علی نیکزاد که در ابتدای خرداد ۱۳۹۲ بیان کرده بود، از ابتدای دولت نهم بالغ بر ۴٬۴۰۰٬۰۰۰ واحد میکن مهر در شهرها و روستاها شروع به ساخت شده‌اند که از نیمی از این تعداد در روستاها بوده‌اند که تعداد ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ از این تعداد تا خرداد ۱۳۹۲ تحویل شده و مابقی مسکن‌های روستایی می‌بایست تا پایان دولت دهم تحویل داده شوند. در حوزه مسکن مهر شهری حدود ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ واحد تا زمان درج گزارش تکمیل شده و مابقی همچنان در دست ساخت هستند که تکمیل و تحویل آنها به دولت یازدهم کشیده می‌شود.[۱۵]

گرچه این طرح با مشکلات عمده‌ای همچون توقف پرداخت وام توسط بانک‌های دولتی برای بیش از ۱۸ ماه مواجه شد.[۱۶]

برخی کارشناسان معتقد بودند که ساخت و ساز مسکن مشکل تر از آن است که از تعداد شرکت تعاونی و مردم عادی براید. دولت در سال ۸۹ طرح مسکن روزجهای جوان را ارائه کرد. [۱۷]

طرح مسکن مهر در ابتدا در قالب بند د تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ آغاز شد و سپس بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به صورت پیوسته در دستور کار قرار گرفت. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که این طرح که در حقیقت شامل اجاره بلند مدت زمین جهت احداث مسکن است، در طرح جامع مسکن نیز پیشنهاد شده بود. اما حجم پیشنهاد شده در آن طرح بسیار کمتر بود که توسط احمدی نژاد و به صورت غیر کارشناسانه از ۲۰ هزار واحد در سال به ۵/۱ میلیون واحد در سال افزایش یافت.

مبنای اصلی مسکن مهر بر این امر مبتنی است که ارزش زمین، بخش قابل توجهی از هزینه تمام شده مسکن را به خود اختصاص می دهد. این سهم در کل کشور در دوره ۳۵ ساله برابر ۴۰ درصد و در دهه اخیر برابر ۴۵ درصد بوده است. همچنین در استان تهران این سهم به حدود ۶۰ درصد بالغ می شود. بنابراین با حذف یا کاهش ارزش زمین از هزینه تمام شده مسکن، می توان تا حدود زیادی هزینه مسکن را کاهش داد. بنابراین طرح مسکن مهر بر اجاره بلند مدت زمین جهت احداث مسکن مبتنی است.

اما نکاتی که در این میان در نظر گرفته نشده است آن است که ارزش زمین در شهرهای مختلف دارای اختلافاتی فاحش است. به عبارت دیگر ارزش زمین در کلان شهرها رقم بسیار بالایی است و به همین دلیل مسکن مهر در کلان شهرها (در حقیقت شهرهای جدید مجاور کلان شهرها) جوابگو خواهد بود و البته این امر خود موجب افزایش تمایل به مهاجرت به این شهرها خواهد شد.

این پروژه البته مشکلات جدی دیگری نیز در عرصه اقتصاد ملی، مدیریت شهری، برنامه ریزی توسعه شهری و ... ایجاد نموده است که در مقالات متعددی مورد بحث واقع شده است. اما متاسفانه دولت و به ویژه وزیر مسکن و شهرسازی دولت دهم، بارها در جلسات غیررسمی اعلام نموده است که معتقد است «با اجرای پروژه مسکن مهر می توان اشتباه بودن تئوری های اقتصادی را اثبات نمود.»

دریافت مالیات از معاملات مسکن[ویرایش]

دولت برای مقابله با افزایش شدید قیمت مسکن، طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن هر شخص سالانه بیشتر از دو بار خرید و فروش مسکن انجام دهد باید مالیات آن را بپردازد. غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، هدف از اجرای این طرح را مقابله با سوداگری و معامله گری مسکن خوانده و گفت: «کسانی که در سال بیش از دو بار معامله مسکن (خرید و فروش) داشته باشند افرادی تلقی می‌شوند که شغل شان خرید و فروش است و با همکاری وزارت بازرگانی این نوع کار شغل محسوب می‌شود و باید مالیات مشاغل بپردازند.» [۱۸]

برخی کارشناسان نیز با توجه به حجم نقدینگی در کشور نسبت به آثار این طرح هشدار داده‌اند:«اگر این قانون، درست تدوین نشود منجر به فرار سرمایه‌های از بازار مسکن می‌شود.چون سرمایه گذار به دنبال کسب سود مطمئن و بالا است ناچار می‌شود سرمایه‌های خود را به سمت بازارهایی چون طلا، ارز و حتی ممکن است نان مردم هدایت کند.....در یک دو سالی آینده که با مشکلاتی چون خشکسالی مواجه هستیم، این خطر وجود دارد که سودا گری که تنها به فکر کسب درآمد بیشتر و حفظ پول خود است سرمایه خود را حتی در بازار مواد غذایی به کار بگیرد.اگر به واقع ما به تولید فکر نکنیم و بخواهیم صورت مسئله را پاک کنیم ... به خودی خود به هیچ وجه نمی‌توانیم در باز کردن گره کور بازار مسکن موفق شویم.»[۱۹]

گزارش وزارت مسکن[ویرایش]

آنچه موجب شد تا دولت پس از چند سال انکار، نقش سیاست‌های غلط خود در افزایش تورم را تا حدودی پذیرفته و پرداخت وام مسکن را متوقف کند، گزارش وزارت مسکن پیرامون وضعیت آشفته بازار مسکن بود که شهریور۱۳۸۶(اندکی پیش از انتخابات مجلس هشتم) منتشر شد. در این گزارش آمده‌است:«اوج افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن، در زمستان ۸۵ بوده‌است که قیمت‌ها حدود۴۷ درصد نسبت به زمستان قبل بالا رفته.....متوسط قیمت فروش یک متر آپارتمان در شهر تهران در زمستان سال ۸۴ حدود ۶۵۰ هزار تومان بود زمستان بعد به یک‌میلیون و دویست هزار تومان افزایش یافته‌است.» به گزارش روزنامه‌های تهران، متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در شهر تهران در بهار ۸۵ به ۷۲۴هزار تومان، در تابستان به ۷۷۶ هزار تومان، در پاییز به۸۸۰ هزار تومان و بالاخره در زمستان به یک میلیون و دویست هزار تومان رسیده که متوسط قیمت آن را در سال ۸۵ حول‌وحوش رقم ۸۳۱ هزار تومان قرار می‌دهد. منطقه پنج تهران بیشترین افزایش قیمت‌ها را در بازار مسکن سال ۱۳۸۵ تجربه کرده‌است اگرچه رکورد بالاترین قیمت مسکن همچنان از آن منطقه ۳ تهران است. متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در سال ۸۴ در منطقه پنج تهران ۷۴۳ هزار تومان بوده‌است که در زمستان به یک میلیون و ششصدهزار تومان افزایش یافته‌است. این در حالی است که متوسط قیمت هر مترمربع در این منطقه در زمستان ۸۴ حدود ۸۲۶ هزار تومان بوده‌است. به همین دلیل، رشد قیمت‌ها در منطقه پنج تهران در زمستان ۸۵ نسبت به زمستان ۸۴ حدود ۹۳/۷ درصد بوده‌است که بالاترین رشد در کل کشور محسوب می‌شود.[۲۰]

بازتابهای جهانی[ویرایش]

خبرگزاری فرانسه طی گزارشی به مقایسه قیمت مسکن در تهران و پاریس پرداخت.[۲۱]

قیمت مسکن در تهران قابلیت رقابت با قیمت مسکن در پاریس را دارد به طوری که در پایتخت فرانسه هر متر مربع خانه ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال (شش هزار و ۵۰۰ تا ۱۰ هزار و ۷۰۰ دلار) معامله می‌شود.

یک آژانس املاک در تهران با اعلام اینکه متراژ خانه‌های شمال شهر تهران به طور میانگین ۲۰۰ متر مربع است، گفت: برای خرید خانه در مناطق شمالی شهر باید دست کم یک میلیون دلار پرداخت کنید.یک پنت‌هاوس لوکس هزار و ۴۰۰ متری در شمال تهران اخیرا ۲۱ میلیون دلار به فروش رفت که قیمت هر مترمربع آن حدود ۱۵هزار دلار بوده‌است، این در حالی است که میانگین حقوق ماهانه ایرانیان معادل ۳۰۰ تا ۴۶۰ دلار در ماه است.

در حالی که اقتصاد ایران تحت فشار تورم قرار دارد ثروت مالکان خانه در این کشور به واسطه حباب بازار مسکن به سرعت در حال افزایش است به طوری که خرید خانه را از وسع شهروندان عادی خارج کرده‌است....قیمت‌ها ظرف چند ماه در شهرک پرند و هشتگرد در ۵۰ کیلومتری تهران دو برابر افزایش یافته و همزمان در اصفهان، مشهد و تبریز نیز قیمت ملک ظرف یک سال دو برابر شده‌است.یک صنعتگر ایرانی که در آستانه ورشکستگی قرار داشت نیز می‌گوید سرمایه گذاری در ملک باعث نجات کسب و کار وی شده‌است.وی در این باره اظهار داشت؛ «ما در طول بیش از یک سال حدود۸۰۰هزار دلار ضرر کردیم اما تصمیم گرفتیم اطراف تهران در بخش «زمین» سرمایه گذاری کنیم و ظرف دو ماه توانستیم معادل ضرر و زیان‌های خود سود کنیم.«شاید رونق بی سابقه بازار مسکن لبخند را روی صورت برخی نشانده باشد اما این اصلاً خبر خوبی برای۴۰درصد جمعیت ۷۰ میلیونی ایران که با کرایه خانه‌های فزاینده دست به گریبان هستند و رویای آنها برای برخورداری از خانه شخصی روز به روز کم رنگ تر می‌شود، تلقی نمی‌شود.[۲۲]

جستارهای وابسته[ویرایش]


پانویس[ویرایش]

  1. افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت مسکن طی ۸ سال روزنامه آرمان
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ سال سخت آقای وزیر
  3. قیمت‌های نجومی مسکن، بازار را از نفس انداخت (جام جم،۲۴ مرداد ۱۳۸۷)
  4. مجید انصاری در گفت‌وگو با «تابناک»:علت رشد نجومی قیمت مسکن، رکود صنعت است؛ نه کمبود عرضه(تابناک،۲۷ فروردین ۱۳۸۷)
  5. راه‌حل عملی برای مهار قیمت مسکن (الف،۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷)
  6. پرداخت وام مسکن ده میلیون تومانی متوقف شد (بی بی سی فارسی ،۲۴شهریور ۱۳۸۶)
  7. پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی مسکن ادامه دارد
  8. ۴۶ درصد از طرح‌های زودبازده وجود خارجی ندارد (نوروز،۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷)
  9. احمدی نژاد: بیایید از میدان تره بار نزدیک منزل ما (گوجه) بخرید، ۱۲۰۰تومان است (نواندیش ،۱ بهمن ۱۳۸۵)
  10. احمدی نژاد: دستان خبیث اخلالگر در اقتصاد کشور را شناخته ایم|در موضوع هسته‌ای کوتاه نمی‌آییم (انتخاب،۸آبان۱۳۸۶)
  11. تحقیق وزارت اطلاعات درباره عوامل گران شدن مسکن (بی بی سی فارسی،۲بهمن ۱۳۸۵)
  12. وام مسکن بطور آزمایشی ۱۸ میلیون تومان می‌شود.
  13. رویای خانه دار شدن چند ایرانی تحقق می‌یابد؟
  14. مسکن مهر برنامه دولت نهم برای پاسخگویی به مخاطبان اصلی است ایرنا
  15. زهره افشار. تحویل ۲٫۷ میلیون مسکن مهر. . روزنامه ایران نوزدهم، ش. ۵۳۶۸ (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲): صفحه ۱۰. 
  16. انتقاد وزیر تعاون از روند طرح مسکن مهر (فردا، ۰۴ شهریور ۱۳۸۷)
  17. "تب تند مسکن در ایران". Retrieved 2010-05-09. 
  18. دریافت مالیات از معاملات مسکن در ایران
  19. آیا مالیات بر مسکن، آخرین تیر ترکش دولت نهم است؟ (فرارو،۱۷خرداد ۱۳۸۷)
  20. بهای مسکن دو برابر، طرح دولت متوقف (روزآنلاین،۲۵شهریور ۱۳۸۶)
  21. Property speculation fuels soaring prices in Iran
  22. قیمت مسکن در تهران مثل پاریس است (نواندیش،۹خرداد ۱۳۸۷)

پیوند به بیرون[ویرایش]