معاهده سور

بخش بندی آناتولی و تراکیه بر پایه معاهده سور

معاهده سور (Sevr) در روز ۱۰ اوت سال ۱۹۲۰ میلادی برای تنبیه امپراتوری عثمانی که در جنگ جهانی اول در کنار امپراتوری آلمان و امپراتوری اتریش – مجارستان وارد جنگ شده بود، میان نیروهای پیروز متفق در جنگ جهانی اول (روسیه، بریتانیا و فرانسه)، و امپراتوری عثمانی امضا شد.

در آن هنگام، بریتانیایی‌ها و فرانسوی‌ها تنگه‌های داردانل و بسفور و شهر استانبول را تصرف خود داشتند. در پیمان سور پیش‌بینی شده بود، ساحل غربی آناتولی (دریای اژه) به یونانی‌ها داده شود و یک دولت کرد، در بخش‌های شرقی آناتولی ایجاد شود، به عبارت دیگر سرزمین امپراتوری عثمانی تجزیه می‌شد. سرزمین‌های عرب‌نشین امپراتوری عثمانی به نوبه خود تحت قیمومت بریتانیا و فرانسه درآمدند. براساس معاهده سور قلمرو امپراتوری عثمانی به منطقه آناتولی که اهالی آن منحصراً ترک‌تبار بودند، محدود شد.

پیمان سور موجب ظهور جنبش ملی‌گرایان ترک شد. ملی‌گرایان ترک و بخش اعظم نیروهای ارتش علیه سلطان محمد ششم دست به شورش زدند.

به اعتقاد حقوق دانان معاهدهٔ سِور برای ترکیه و کردها در کردستان ترکیه دارای اهمیت تاریخی می‌باشد. پیمان سِور می‌تواند در آینده در ترکیه مورد استناد کردها قرار گیرد.

اوضاع سیاسی و نظامی منطقه

هنگامی که آلمان و متحدانش یعنی اتریش، هنگری (مجارستان)، بلغارستان و ترکیه در پاییز۱۹۱۸ م تسلیم شدند به نظر می‌رسید که قدرت‌های بزرگ فاتح، عدالت را محقق سازند و به ترمیم خرابی‌ها بپردازند. اما بعدها مشخص شد که همهٔ این وعده‌ها سخنانی بیش نبودند. این درماندگی نتیجهٔ یک رشته حوادث و کم کاری‌های بعضی از قدرت‌های ذی‌نفع و نیز ناشی از عدم حضور یکی از متفقین اصلی یعنی روسیه در کنفرانس پاریس بود.

نخست، پیمان ترک مخاصمه مودرس، که انگلستان اصالتاً از طرف خود و نیابتاً از طرف متفقین در ۳۰ اکتبر۱۹۱۸م با ترکیه امضاء کرد، ترکیه را متعهد می‌کرد به اینکه تمامی اسرای جنگی متفقین را آزاد کند و سرزمین ماورای قفقاز را نیز تخلیه کند اما این پیمان بر خلاف پیمان ترک مخاصمه‌ای که با آلمان و اتریش، هنگری و بلغارستان امضاء شد ترکیه را خلع سلاح نمی‌کرد. حتی از ترکیه هم نمی‌خواست که بخش‌های شرقی آناتولی را از سپاهیان ترک تخلیه و جنایتکاران جنگی ترک (مسئول در نسل‌کشی ارمنیان) را به متفقین تسلیم کند.

در آوریل۱۹۲۰ م در کنفرانس سان رِمو، نخست وزیران انگلستان، فرانسه و ایتالیا (لوید جورج، میلران و ونیتی) سرانجام به مطالعهٔ مفاد قرارداد صلح با عثمانی پرداختند. در ژوئیهٔ۱۹۲۰ م در کنفرانس شپا، متفقین به پیشنهادهای متقابل ترکیه پاسخ دادند. در ۲۲ ژوئیهٔ۱۹۲۰ م، شورای سلطنت در قسطنطنیه به اتفاق آرا (جز یک رأی) به امضا قرارداد رأی داد.

سرانجام در دهم آگوست۱۹۲۰ م، تشریفات امضای قرارداد صلح بین ترکیه و متفقین در تالار پذیرایی شهر سِور صورت پذیرفت.

وقتی کنفرانس جدیدی در نوامبر سال۱۹۲۲ م در لوزان سوییس تشکیل شد تا تجدید نظری در مفاد قرارداد سِور به عمل آورد وضعیت به طرز عجیبی به سود ترکیه تغییر کرد. پس از پیروزی ارتش ترکیه تغییر یافتن مفاد قرارداد سِور به نفع ترکان در پیمان لوزان اجتناب ناپذیر بود. در واقع، حوادثی پیش آمده بود که معاهدهٔ سِور قابل اجرا نبود، زیرا یکی از مهم ترین طرف‌های ذی‌نفع یعنی روسیه در حین انعقاد قرارداد غایب بود! و همکاری وی برای اجرای مفاد قرارداد، ضرورت داشت.

بنا بر نوشتهٔ وینستون چرچیل: ((ارتش‌های متفقین در۱۹۱۸ م. روی میز کنفرانس صلح پیروزی کامل و مطلق بر ترکیه پیدا کرده بودند لیکن در طول مدت چهار سال سیاستمداران سعی داشتند که این پیروزی به شکست تبدیل شود)).

با این وجود، هنگامی که متفقین در لوزان حضور یافتند یک وسیلهٔ فشار اصلی روی ترکیه باقی گذاشتند و آن شهر قسطنطنیه بود که هنوز در اشغال قوای متفقین قرار داشت.

لیکن در لوزان که نه جای انعقاد معاهده بلکه محل تنظیم معامله بود، قدرت‌های بزرگ بیشتر در بند این بودند که تملک ایالت موصل یا گرفتن امتیازات معادن و راه آهن و غیره را برای خود تأمین کنند. همهٔ پیشنهادهای مربوط به حل وفصل مسئلهٔ کردستان، و برقراری یک دولت کرد در بخش‌های شرقی ترکیه با بی اعتنایی متفقین و ناسازگاری دولت ترکیه مواجه شد.

امضاء کنندگان معاهدهٔ سِور عبارت بودند از نمایندگان کشورهای ایتالیا، بلژیک، یونان، لهستان، پرتغال، رومانی، حجاز (عربستان) و ملوک پادشاهی سربرستی، کرواسی و سلوِونیا، انگلستان، فرانسه، ژاپن، ارمنستان و ترکیه. ریاست جلسه بر عهدهٔ آ. میلران، نخست وزیر فرانسه، بود.