قضیه انتخاب عمومی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

نظریه انتخاب عمومی (به انگلیسی: Public Choice) یکی از تئوریهای اقتصادی است که در آن فرض می‌شود که سیاستمداران در موقع تصمیم گیری منافع فردی خود را مد نظر دارند. انتخاب عمومی نظریه‌ها و روش‌های علم اقتصاد را در تحلیل رفتار سیاسی، حوزه‌ای که زمانی در انحصار جامعه‌شناس‌ها و دانشمندان علوم سیاسی بود، به کار می‌گیرد.[۱]

به طور کلی می‌توان بیان داشت که نظریة انتخاب عمومی با تمرکز بر دولت جهت تحلیل و درک پیامدهای حاصل از تعامل عناصر موجود در آن، موضعی روشنگرانه نسبت به این نهاد مهمِ تخصیص‌دهنده اتخاذ کرده است. این نظریه با واردکردن ابزارهای علم اقتصاد در علوم سیاسی و تکیه بر برخی مشخصات نهادگرایانه بر بسیاری از مطالعات اقتصادی تأثیر به‌سزایی داشته است. آنچه از تمرکز مطالعات این حوزه راجع به ساختارهای سیاسی برمی‌آید لزوم رسیدگی به مشکلات و هزینه‎های مربوط ـ به دور از پیگیری هرگونه انگارة مخالف دولت ـ در کنار توجه به فواید بهره‌گیری از نهاد دولت است.[۲]

از نظرگاهی تطبیقی با رویکردی دینی نیز اهمیت و توصیه موکد بر «جلوگیری از رفتارهای رانت‌جویانه در رفتار بازیگران عرصه سیاست»، «لزوم وجود شفافیت و انتقادپذیری در حکومت اسلامی»، «وجود مقیدات اقتصادی و مالی در زندگی فردی حاکم اسلامی» و «نظام قضایی مربوط به اتلاف منابع مالی حکومت اسلامی» همگی از مواردی است که به لحاظ نظری بروز رفتارهای نفع طلبانه در عرصه سیاست را محدود کرده و موجبات برخورداری از کارآیی اقتصادی بالاتری را برای جامعه فراهم می‌آورد.[۳]

انتقادات وارد بر این نظریه[ویرایش]

روح کلی حاکم بر نظریه انتخاب عمومی، به دلالت التزامی موجب به وجود آمدن نوعی حساسیت و انتقاد از سوی محققان فلسفه سیاسی می‌گردد و آن تغایر با مبانی فلسفه سیاسی دموکراسی است. آرتور اوکان به طور ضمنی اعلام می‌کند که مردم‌سالاری براساس نظریه انتخاب عمومی به مثابه «هر دلار- یک رای» است؛ در حالی‌که نظریه سیاسی مردم‌سالاری مبتنی بر اصل«هر نفر- یک رای» است، آن هم صرف‌نظر از دارایی، ثروت و قدرت سیاسی و اجتماعی افراد. هابز نیز در لویاتان که به نوعی منحصربه‌فردترین اثر در فلسفه سیاسی است، به طور التزامی پایبندی به نظر اکثریت افراد را بیان می‌دارد. از این‌رو باید در تعارض آرمان فیلسوفان سیاسی با شیوه تحلیل نظریه انتخاب عمومی تامل نمود.

توضیح آنکه انتقاداتی از این دست تا حد زیادی ناشی از عدم تفکیک بین رویدادهای موجود و آرمان‌های مطلوب مکاتب است. اینکه نظام سیاسی غرب باید براساس ایده آل‌هایی چون «هر نفر- یک رای» یا «پیروی از نظر اکثریت در عزل و نصب‌های سیاسی» اداره شود، صرفاً در مقام بیان آرمان‌های یک مکتب یا نظریه خاص سیاسی و البته رهنمون ساختن برنامه‌ریزان فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برای حرکت در آن راستا است. اینکه این دست اصول قابل پیاده‌سازی یا قابل مشاهده در جوامع هستند یا نه، بحثی متفاوت است. فیلسوفان سیاسی در هر جامعه و براساس مفروضات هر مکتب فکری در پی ارائه الگوی اداره جامعه هستند. اقتصاددانان گرچه وجهه همت خود را در برخی مطالعات، ارائه توصیه‌های سیاستی در راستای بهبود شرایط و دستیابی به کارآیی قرار داده‌اند، اما بخش عمده‌ای از تحقیقات را مصروف مطالعه آن چیزی که در واقعیت وجود دارد، می‌کنند. این مسائل بیانگر واقعیاتی است که فیلسوفان سیاسی باید مطالعات خود را با آن سازگار کنند، نه اینکه آن را نادیده بگیرند.[۴]

منابع[ویرایش]

  1. «rastak». بازبینی‌شده در 2011. 
  2. «تبیین و ارزیابی نظریه انتخاب عمومی». بازبینی‌شده در تیر ماه 1392. 
  3. «روزنامه دنیای اقتصاد». بازبینی‌شده در شهریور 91. 
  4. «مقاله». بازبینی‌شده در 1391.