عهدنامه ۱۹۸۱ الجزایر

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از قرارداد الجزایر)
پرش به: ناوبری، جستجو
قرارداد الجزایر
Algiers Accords

پرونده:

طرفین قرارداد جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا
تأریخ قرارداد ۱۸ ژانویه ۱۹۸۱
علل قرارداد بحران تصرف سفارت آمریکا در تهران

بیانیه‌های الجزایر (به انگلیسی: Algiers Accords) قراردادی است که با با میانجیگری کشور الجزایر، میان نمایندگان نظام جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ به امضا رسید و به بحران تصرف سفارت آمریکا در تهران پایان داد.

به موجب این بیانیه بسیاری از محدودیت‌های ایجاد شده از سوی آمریکا منتفی شد اما این امر شامل تحریم‌های اعمال شده نظامی و ارسال تسلیحات به ایران نمی‌شد. این بیانیه‌ها در بر گیرندهٔ ۲ اعلامیه دولت الجزایر که یکی مربوط به آزادی گروگان‌های آمریکایی در تهران و دیگری مربوط به حل و فصل دعاوی این دو کشور از طریق ایجاد یک نهاد مرضی‌الطرفین، به نام دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا، می‌باشد.[۱]

پیشینه[ویرایش]

بعد از تسخیر سفارت آمریکا در تهران به دست دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، ایالات متحده آمریکا اقدام به قطع روابط دیپلماتیک و اقتصادی با ایران نمود و اموال و دارایی‌های ایران را بلوکه کرد. همچنین کلیه محموله‌های تسلیحاتی خریداری شده توسط ایران که بهای آنها نیز پرداخت شده بود و هنوز در آمریکا بودند را به ایران تحویل نداد.

در مرحله بعد ارتش ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفت مستقیماً وارد عمل شود و گروگان‌ها را آزاد نماید. اما با شکست عملیات پنجه عقاب این طرح نیز بی‌نتیجه ماند و آمریکا مجبور شد به توافقی سیاسی تن دهد که قرارداد الجزایر نام گرفت.[۲]

تصمیم‌گیری پیرامون گروگان‌های آمریکایی[ویرایش]

چند ماه بعد از افتتاح مجلس شورای اسلامی در خرداد ۱۳۵۹ طی نامه‌ای از سوی امام خمینی تصمیم‌گیری پیرامون گروگان‌های آمریکایی به مجلس شورای اسلامی سپرده شد. دولت پروسه اجرایی رسیدن به یک توافقنامه با ایالات متحده آمریکا را برعهده داشت. با توجه به قطع رابطه سیاسی بین دو کشور از سوی آمریکا، دولت الجزایر به عنوان حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران واسطه رسیدن به تفاهم نهایی بود.

بهزاد نبوی معاون اجرایی محمدعلی رجایی مدیریت مذاکرات را برعهده داشت.[۳]

دیدگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره ریاست جمهوری آمریکا[ویرایش]

نمایندگان دوره نخست مجلس شورای اسلامی در اینکه نحوه تقابل و حل موضوع گروگان‌ها توسط مجلس در نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا تأثیر جدی دارد، اتفاق نظر داشتند اما در اینکه چگونه باید از این تأثیرگذاری استفاده کرد، به عبارت دیگر چه نتیجه‌ای را در انتخابات آمریکا باید رقم بزند، دو دیدگاه در مجلس وجود داشت:

  1. دیدگاه اول معتقد بود که جیمی کارتر بعد از شکست در عملیات نظامی طبس به دنبال آن است که با رسیدن به تفاهم سیاسی با ایران و آزادی گروگان‌ها قبل از برگزاری نهایی انتخابات آمریکا برای دور دوم در مسند ریاست‌جمهوری آن کشور بماند. طرفداران این دیدگاه آشکارا اظهار می‌کردند اگر ما به دموکرات‌ها و شخص جیمی کارتر کمک نکنیم، نامزد جمهوری‌خواهان شخصی است به نام رونالد ریگان که خشونت و مواضع افراطی جمهوری‌خواهان علیه ایران را نمایندگی می‌کند و ما باید از روی کار آمدن وی جلوگیری کنیم. نهضت آزادی و اصطلاحاً نمایندگان لیبرال و ملی‌گرا از این نظر حمایت می‌کردند. نکته‌ای که موجب تعجب بود، آنکه برخی از چهره‌های با گرایش تند که شهید محمد منتظری آنها را نمایندگی می‌کرد، در این زمینه با لیبرال‌ها هم‌نظر بودند.
  2. در مقابل این دیدگاه، جمعی از نمایندگان مجلس که عمدتاً اعضای جوان مجلس در آن زمان بودند که منوچهر متکی نیز جزو آنها بود، با هرگونه کمک به انتخاب دوباره جیمی کارتر بشدت مخالف بودند. آنها اعتقاد داشتند که تفاوتی بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در تقابل با نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد و ما باید با هر سیاستی که علیه کشورمان طراحی و اجرا می‌شود، مقابله کنیم.[۴]
نمایندگان موافق نظریه اول

کاظم سامی، احمد صدر حاج‌سیدجوادی،محمدعلی هادی،محمد منتظری،هاشم صباغیان، ابراهیم یزدی و هاشمی رفسنجانی (رئیس مجلس اول) طرفدار نظر اول بودند.[۵]

روز پنجشنبه پانزدهم آبان ۱۳۵۹ آخرین جلسه علنی مجلس قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که قرار بود در روز یکشنبه نهم نوامبر ۱۹۸۰ برگزار شود بود. همه شرایط برای تمام کردن موضوع فراهم شده بود. قرار غیر رسمی آن بود که در روز پنجشنبه بیانیه الجزایر به تصویب نمایندگان مجلس برسد و روز جمعه گروگان‌ها از تهران به پایگاه آمریکایی‌ها در آلمان منتقل شوند و همان روز یا حداکثر روز شنبه آقای کارتر از گروگان‌های آزاد شده در کاخ سفید استقبال نماید و در حقیقت با این برگ برنده، پیروزی خویش بر رونالد ریگان را قطعی کند. ۲۷ نفر از نمایندگان فراکسیون نانوشته جوانان مجلس در یک هماهنگی دقایقی قبل از رأی‌گیری مجلس را ترک کردند. با این آبستراکسیون که برای نخستین بار واقع شد، مجلس از اکثریت افتاد.

هنگام ظهر همان روز طبق آیین‌نامه ختم جلسه علنی اعلام و ادامه بررسی بیانیه الجزایر به جلسه علنی بعد در هفته آینده موکول شد. بدین ترتیب رویاهای آقای کارتر محقق نشد و او از معدود روسای جمهور ایالات متحده آمریکا بود که تنها توانست برای یک دوره رئیس‌جمهور باشد.[۶]

برخی از مفاد این معاهده[ویرایش]

به موجب بیانیه‌های الجزایر طرفین متعهد گردیدند که:

  1. ایران گروگان‌های آمریکایی را آزاد کند.
  2. آمریکا در امور داخلی ایران (چه از لحاظ سیاسی و چه نظامی) مداخله ننماید.
  3. آمریکا مجازات‌های تجاری و اقتصادی را لغو و دارایی‌های مسدود شدهٔ ایران را آزاد کند.
  4. هر دو کشور متعهد شوند که تا زمان انعقاد کامل بیانیه‌ها از رسیدگی به دعاوی اتباع و دولت‌ها علیه یک‌دیگر، خودداری کنند و آن‌ها را به داوری مرضی‌الطرفین (اختصاصاً دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا) ارجاع دهند.
  5. آمریکا می‌بایست اطمینان دهد که هر گونه تصمیمات دادگاه ایالتی در رابطه با انتقال هر گونه دارایی حکومت پیشین، مستقل از اصل مصونیت پادشاه اجرا خواهد کرد.
  6. قروض ایران به نهادهای آمریکایی پرداخت شود.[۷]

پانویس[ویرایش]

  1. مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا، «Algiers Accords»، ویکی‌پدیای انگلیسی، دانشنامهٔ آزاد (بازیابی در ۲۲ ژانویه ۲۰۱۲).
  2. محسن هاشمی و حبیب‌الله حمیدی. ماجرای مک‌فارلین؛ فروش سلاح ـ آزادی گروگانها. دفتر نشر معارف انقلاب، ۱۳۸۸. ۱۷. 
  3. http://www.enghelabe-eslami.com/صفحه-ای-از-تاریخ/17915-2012-10-27-20-59-35.html
  4. http://www.enghelabe-eslami.com/صفحه-ای-از-تاریخ/17915-2012-10-27-20-59-35.html
  5. http://www.enghelabe-eslami.com/صفحه-ای-از-تاریخ/17915-2012-10-27-20-59-35.html
  6. http://www.enghelabe-eslami.com/صفحه-ای-از-تاریخ/17915-2012-10-27-20-59-35.html
  7. مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا، «Algiers Accords»، ویکی‌پدیای انگلیسی، دانشنامهٔ آزاد (بازیابی در ۲۲ ژانویه ۲۰۱۲).

جستارهای وابسته[ویرایش]