قذف

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

قذف نوعی دشنام و به معنای متهم کردن شخصی به زنا یا لواط است[۱] و در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران جرم دانسته می‌شود. فقهای شیعه به طور اجماع بر اساس آیه ۴ سوره نور قذف کننده را مستحق مجازات، به میزان هشتاد ضربه شلاق دانسته‌اند[۲] آنان شرایط قذف را در «کتاب حدود» مقرر کرده‌اند، قانون مجازات اسلامی ایران نیز به پیروی از آن و با ترجمه عبارات کتب فقهی مواد ۱۳۹ تا ۱۶۴ خود را (کتاب حدود، باب پنجم، قذف) به این موضوع اختصاص داده‌است.

شرایط اجرای حد قذف[ویرایش]

درخواست مقذوف[ویرایش]

قذف در زمره حقوق الناس است و «اجرای حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است»[۳]. منظور از مقذوف شنونده دشنام نیست، بلکه کسی است که نسبت ناروا به او داده شده است. پس اگر کسی بگوید: پدرت برای تو زنا کرد؛ پدرش را قذف کرده. یا: مادرت زنا کرد؛ مادرش را قذف کرده است و همچنین است اگر کسی بگوید: ای شوهر زانیه یا ای مادر زانیه یا ای برادر زانیه[۴].

عقل و بلوغ[ویرایش]

«قذف در مواردی موجب حد می‌شود که قذف کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد»[۵]. نبود هر یک از این شرایط موجب سقوط حد است.

دانستن معنای قذف[ویرایش]

برای آنکه شخصی مرتکب این جرم شود باید عنصر معنوی آن را دارا باشد. بنابراین «اگر گوینده معنای الفاظی (مانند دیوث) که برای قذف به کار می‌برد را نداند، چیزی بر او نخواهد بود.»[۶]. و همچنین بایستی از کلمات روشن و بدون ابهام استفاده شود. اما لازم نیست کسی که قذف می‌شود معنای کلمات را بداند[۷].

قذف کردن خواهر و مادر و همسر[ویرایش]

ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی نسبت دادن زنا به خویشان دیگری با به‌کار بردن الفاظی چون «...مثلا چنین گوید (زن قحبه) یا خواهر قحبه یا مادر قحبه...» را موجب دو مجازات دانسته است؛ «نسبت به کسی که زنا را به او نسبت داده‌است محکوم به حد قذف می‌شود» و «نسبت به مخاطب که به واسطه این دشنام اذیت شده است تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می‌شود.

دشنام[ویرایش]

در ماده ۱۴۵ قانون مجازات «هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود» موجب تعزیر دانسته شده؛ کلماتی مانند خوک، سگ، حقیر، پست، کافر، مرتد و هر کلمه‌ای که در عرف یا به حسب معنای کلمه موجب اذیت باشد. مگر در شرایطی که فحش خورنده مستحق تحقیر باشد.[۸]

انواع قذف[ویرایش]

برخی از موارد قذف مشمول حد دانسته نشده و برای آن‌ها تعزیر مقرر شده‌است. قانون مجازات اسلامی تعزیر را همواره تا ۷۴ ضربه شلاق معین کرده است:

  • اگر کسی امری غیر از زنا یا لواط، مانند مساحقه و سایر کارهای حرام را به دیگری نسبت دهد[۹].
  • هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند. مانند اینکه کسی به زنش بگوید تو باکره نبودی»[۱۰]. در این مورد آزار رساندن و کنایه زدن موجب تعزیر دانسته شده است. مثل اینکه کسی بگوید «من که زانی نیستم» یا «مادر من که زانیه نیست» تا به کنایه بفهماند که دیگری یا مادر او زناکار است.
  • «هرگاه فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ یا غیر مسلمان را قذف کند»[۱۱].
  • «اگر پدر یا جد پدری فرزندش را قذف کند»[۱۲]. البته شهید اول در لمعه دمشقیه و شیخ طوسی در النهایه این مورد را «تو فرزند من نیستی» موجب حد دانسته‌اند.
  • «اگر قذف کننده بعد از اجرای حد بگوید آنچه گفتم حق بود»[۱۳].
  • «هرگاه دو نفر همدیگر را قذف کنند»[۱۴].

اعدام[ویرایش]

  • اگر کسی سه بار مرتکب قذف شود و هر بار برای آن حد بخورد در بار چهارم اعدام خواهد شد[۱۵].
  • اگر کسی پیامبر اسلام یا یکی از امامان شیعه را قذف کند یا در نبوت و یا صداقت او شک داشته باشد، مرتد شمرده شده و قتل او واجب است حتی اگر توبه کند. این مورد اشخاصی که ادعای نبوت می‌کنند را هم در بر می‌گیرد[۱۶].
  • اگر کسی مادر محمد بن عبدالله را قذف کند مرتد است و قتل او جایز است. البته در این مورد قتل او واجب نیست، و توبه او نیز پذیرفته می‌شود، هر چند جواز قتل با توبه ساقط نمی‌شود[۱۷].

اثبات قذف[ویرایش]

اثبات قذف با دو بار اقرار یا شهادت دو مرد عادل صورت می‌گیرد[۱۸].

پانویس‌ها[ویرایش]

  1. «القذف هو رمی بالزنا أو اللواط...» شهید ثانی، اللمعه الدمشقیه، تهران: سمت، چاپ ششم، ۱۳۸۱، ص ۴۴۲
  2. شهید ثانی، اللمعه الدمشقیه، تهران: سمت، چاپ ششم، ۱۳۸۱، ص ۴۴۴
  3. تبصره ۱ ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی
  4. المحقق الحلی، المختصر النافع، قم: مؤسسه البعثه، الثانی ۱۴۱۶، ص
  5. ماده ۱۴۶
  6. شهید ثانی، فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی الشرح اللمعه)، قم: طه، ۱۳۸۰، ص ۶۱۱
  7. ماده ۱۴۵
  8. شهید ثانی، اللمعه الدمشقیه، تهران:سمت، چاپ ششم، ۱۳۸۱، ص ۴۴۳
  9. تبصره ۲ ماده ۱۴۰
  10. ماده ۱۴۵
  11. ماده ۱۴۷
  12. تبصره ماده ۱۴۹
  13. ماده ۱۵۸
  14. ماده ۱۶۲
  15. ماده ۱۵۷
  16. شهید ثانی، اللمعه الدمشقیه، تهران: سمت، چاپ ششم، ۱۳۸۱، ص ۴۴۵
  17. شهید ثانی، اللمعه الدمشقیه، تهران: سمت، چاپ ششم، ۱۳۸۱، ص ۴۴۵
  18. ماده ۱۵۳