قاچاق در ایران

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

در قوانین جاریه از قاچاق کالا تعریفی ارائه نشده‌است.

در شرایط فعلی تعریف قاچاق ناظر به مبادی ورودی و خروجی و مرزهای جغرافیایی نمی‌گردد. زیرا بموجب بند ۲ ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و ماده ۶۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ و ماده ۱۴ قانون مبارزه ملی به دخانیات مصوب ۱۳۸۵ نگهداری و توزیع کالایی که بدون مجوز وارد شده باشد در سراسر کشور جرم بوده ومشمول مقررات مربوط به قاچاق کالا می‌گردد. بنابر این نگهداری و توزیع و حمل کالای فاقد مجوز قانونی در داخل کشور نیز قاچاق محسوب می‌شود.

قاچاق کالا صرفاً شامل عدم پرداخت حقوق گمرکی نمی‌شود. مثل عدم پرداخت مالیات کالای داخلی در تبصره ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۶ که مقنن کالای داخلی بدون پرداخت مالیات را کالای قاچاق تلقی نموده‌است. تبصره مذکور اشعار داشته: «کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌شود». فعل و انفعالات و تحرکات مخفیانه و غیر قانونی که بصورت سازماندهی شده و به دور از دیده نهادهای مجری قانون انجام می‌شود را می‌توان قاچاق محسوب کرد.

گزارش تحقیق و تفحص مجلس[ویرایش]

بنابر نتیجه بیش از ۲سال تلاش مجلس در تحقیق و تفحص که در وب‌گاه همشهری آنلاین در اردیبهشت ۱۳۹۱ منتشر شد، این گزارش تاکید دارد که دولت به‌صورت جدی خطر قاچاق کالا به کشور و آثار مخرب آن را حس نکرده است و در آن از دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواسته شده است تا برای کاهش پدیده قاچاق برنامه راهبردی مدون، عملیاتی و کارا داشته باشد. هیات تحقیق و تفحص مجلس ابراز می‌دارد که لازم است مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مورد مابه‌التفاوت میزان واردات کالا به این مناطق و میزان کالاهای مصرف شده در منطقه به علاوه صادرات مجدد پاسخگو باشد. گزارش تحقیق و تفحص مجلس نشان می‌دهد که شبکه‌های عمده قاچاق کالا در مسیر خود از یک نیروی خرده‌فروشی گسترده بهره‌برداری می‌کنند. افزون بر اینها هیات ویژه مجلس فاش ساخته است که متاسفانه سازوکارهای فعلی مبارزه با قاچاق کالا به‌خصوص در استان‌های مرزی تا حدود ۹۰ درصد معطوف به موارد خرد و بی‌حاصل بوده و عملا نیروی عظیم صرف شده در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بدون نتیجه قابل توجهی مستهلک می‌شود.[۱]

قانون مبارزه با قاچاق[ویرایش]

در کشور ایران برای مبارزه با پدیده قاچاق قوانین متنوعی وضع شده‌است که از جمله آنان می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی هماهنگی کنترلهای مرزی کالاها
  • قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
  • قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضرور
  • قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
  • قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۴
  • قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری، صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی
  • قانون امور گمرکی
  • قانون اصلاح چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران
  • قانون اصلاح بعضی از مواد قانون کیفر مرتکبین قاچاق
  • قانون یکسان‌سازی تشریفات ورود و خروج کالا وخدمات از کشور
  • قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
  • قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضرور
  • قانون حق‌السهم کاشفین اجناس قاچاق
  • قانون جلوگیری اجناس ممنوع‌الورود
  • قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
  • قانون تفسیر قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
  • قانون اصلاح ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین قاچاق

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. «مناطق آزاد، سر پل واردات قاچاق به کشور». hamshahrionline. ۲۰۱۴-۱۰-۲۶. بازبینی‌شده در ۲۰۱۴-۱۰-۲۶. 

پیوند به بیرون[ویرایش]