قانون‌گریزی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

قانون گریزی،اولویت نامطلوب مدیریت قانون است.(امرائی عبدُوَلی)[۱]
اصولاًقانون و قاعده تنیده شده در زندگی انسان است.اما شکل عام قانون یعنی قاعده ای مصوب نظام سیاسی حاکم.[۲]
نگاه های متفاوت به وجود یا عدم ضروت حضور قانون،بحثی عمده و اساسی است که در مهندسی سیاسی بر تدبیر آن تلاش زیادی هزینه می شود.[۳] در مهندسیی سیاسی،قانون باید دارای سه مولفه یاشد در غیر اینصورت،قانون غیرقابل تصور است.

مدیریت قانون[ویرایش]

قانون در سه مرحله مدیریت می شود:

قانون گریزی در مهندسی سیاسی[ویرایش]

طبق مهندسی سیاسی(اطلاعات بیشتر-مهندسی سیاست)،مدیریت قانون،دو فرایند عمده را در پی دارد؛یعنی شکل مدیریت قانون باعت دو رویکرد خاص و عمده می شود که عبارتند از:

  • قانونمداری
  • قانون گریزی
    • قانونمداری:هدف از قانون،قانونمداری است یعنی فی نقسه نیت از تصویب قانون(چه صالح و غبر صالح)صرفاً قانونمداری و هدایت امور در راستای خواسته ای است که به شکل معیار عمل در آمده است. قانونمداری دارای دو شکل "تکوین" و "تشریع" است که شکل تکوین اساسی برای شکل تشریع محسوب می شود.
    • قانون گریزی:قانون گریزی اولویت نامطلوب مدیریت قانون است که نتیجه طبیعی آسیب پذیری آن به حساب می آید اما شکل نامطلوب مدیریت،باعث شدت آن می شود. به عبارت دیگر قانون گریزی زمانی پدید می آید که،مدیریت قانون،خواسته یا نخواسته پاسخگوی اقتضائات طبیعی نباشد.[۵]

اشکال قانون گریزی[ویرایش]

قانون گریزی در دو حیطه رخ می دهد:

  • قانون گریزی سازمانی(در شاکله دولت)
  • قانون گریزی عمومی(در بستر اجتماع)
    • قانون گریزی سازمانی:

این شکل از قانون گریزی در داخل نهاد دولت،یعنی در سه راس مثلث آن رخ می دهد که عناصر سازمانی در زیرنهادهای مقننه،مجریه و قضائیه مشمولان احتمالی آن هستند به این شکل که افرادی که در پیکره دولت،مواضع خدمت را در اختیار گرفته اند،به دلایل مختلف از قانونمداری سرباز می زنند و قانون را نصب العین غبر دانسته و خود را مجاز به تخطی از آن می دانند.

      • قانونداری:

قانون گریزی سازمانی در نتیجه قانونداری پدید می آید به این شکل که عناصر سازمانی خود را در تصرف قانون،محق و مرجع می دانند و جایگاه نصب خود را جایگاه قانونداری می پندارند که در نتیجه آن،قانون را چیزی جدای از خود نداسته و بلکه بر اساس تملک پنداری خود بر قانون،خود را مجاز به اجرای خودخواهانه آن می دانند.[۶]

منابع[ویرایش]

  1. مهندسی سیاست/مبحث قانون. شوکا/تهران، 1388. 
  2. «قانون گریزی». بازبینی‌شده در ۱۴ آوریل ۲۰۱۲. 
  3. «قانون گریزی». آفتاب. بازبینی‌شده در ۱۴ آوریل ۲۰۱۲. 
  4. «قانون گریزی». 
  5. «قانون گریزی». آفتاب. بازبینی‌شده در ۱۴ آوریل ۲۰۱۲. 
  6. «قانون گریزی». بازبینی‌شده در ۱۴ آوریل ۲۰۱۲.