قانون‌گریزی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

قانون گریزی،اولویت نامطلوبِ مدیریت قانون است.[۱] اصولاً قانون و قاعده تنیده شده در زندگی انسان است.اما شکل عام قانون یعنی قاعده ای مصوب نظام سیاسی حاکم. نگاه های متفاوت به وجود یا عدم ضروت حضور قانون،بحثی عمده و اساسی است که در مهندسی سیاسی بر تدبیر آن تلاش زیادی هزینه می شود. در مهندسیی سیاسی،قانون باید دارای سه مولفه یاشد در غیر اینصورت،قانون غیرقابل تصور است. [۱]

مدیریت قانون[ویرایش]

قانون در سه مرحله مدیریت می شود:

قانون گریزی در مهندسی سیاسی[ویرایش]

مدیریت قانون،دو فرایند عمده را در پی دارد؛یعنی شکل مدیریت قانون باعت دو رویکرد خاص و عمده می شود که عبارتند از:

  • قانونمداری
  • قانون گریزی
    • قانونمداری:هدف از قانون،قانونمداری است یعنی فی نقسه نیت از تصویب قانون(چه صالح و غبر صالح)صرفاً قانونمداری و هدایت امور در راستای خواسته ای است که به شکل معیار عمل در آمده است. قانونمداری دارای دو شکل "تکوین" و "تشریع" است که شکل تکوین اساسی برای شکل تشریع محسوب می شود.
    • قانون گریزی:قانون گریزی اولویت نامطلوب مدیریت قانون است که نتیجه طبیعی آسیب پذیری آن به حساب می آید اما شکل نامطلوب مدیریت،باعث شدت آن می شود. به عبارت دیگر قانونگریزی زمانی پدید می آید که،مدیریت قانون،خواسته یا نخواسته پاسخگوی اقتضائات طبیعی نباشد.[۱]

اشکال قانون گریزی[ویرایش]

قانون گریزی در دو حیطه رخ می دهد:

  • قانون گریزی سازمانی(در شاکله دولت)
  • قانون گریزی عمومی(در بستر اجتماع)
    • قانون گریزی سازمانی:

این شکل از قانون گریزی در داخل نهاد دولت،یعنی در سه راس مثلث آن رخ می دهد که عناصر سازمانی در زیرنهادهای مقننه،مجریه و قضائیه مشمولان احتمالی آن هستند به این شکل که افرادی که در پیکره دولت،مواضع خدمت را در اختیار گرفته اند،به دلایل مختلف از قانونمداری سرباز می زنند و قانون را نصب العین غبر دانسته و خود را مجاز به تخطی از آن می دانند.

      • قانونداری:

قانون گریزی سازمانی در نتیجه قانونداری پدید می آید به این شکل که عناصر سازمانی خود را در تصرف قانون،محق و مرجع می دانند و جایگاه نصب خود را جایگاه قانونداری می پندارند که در نتیجه آن،قانون را چیزی جدای از خود نداسته و بلکه بر اساس تملک پنداری خود بر قانون،خود را مجاز به اجرای خودخواهانه آن می دانند.[۱]

      • نتایج قانون گریزی سازمانی
  • اجرای یه رای
  • اجرای بع تبانی
    • قانون گریزی عمومی

این شکل از قانون گریزی مسقیما از ضعف مدیریت دولت بر قانون ناشی می شود.یعنی عدم پشتیبانی قانون به شکل مطلوب و اجرایی شدن آن طبق اصل تصویبی،باعث خیزش خاموش نیروهای معترض برای اجرای خودسرانه و نادیده گرفتن آن می شود.[۱] حسن امرائی معتقد است که در قانون گریزی عمومی،حق از آن مردم است و در آن "اصل دولت مرجع قصور" تاکید می شود.[۱]

      • علل قانون گریزی عمومی

قانون گریزی عمومی نتیجه عوال ذیل است:

  • عدم شناخت اساسیات و ضعف در تاسیس قانون
  • تشریفات اجرایی قانون
  • قانون گریزی سازمانی[۱]
اشتغال زنان و قانون گریزی[ویرایش]

حسن امرائی در مبحث قانون گریزی پس از ارائه جزئیات قانون گریزی،یکی از اساسی ترین زیرساخت های قانون گریزی را اشتغال زنان می داند.وی در صفحه 333 کتاب مهندسی سیاست،اشتغال مساوی زن و مرد را ریشه ی عمده در قانوگریزی سازمانی و عمومی می داند و به صراحت می گوید: تعریف حق اشتغال مساوی با مرد برای زن،اساس مستتر پایمال شدن بسیاری از اساسیات است.[۱] البته چنین نظر صریح و محتومی در دیدگاه های اسلامی تاکنون به چشم نمی خورد و هیچ کدام از کارشناسان تا بحال چنین نظری را ارائه نکرده اند.

قانون ذاتی[ویرایش]

قانون ذاتی به زبان ساده و بدیهی اینگونه بیان می شود که اصل بر اجرای قانون طبیعی است مگر اینکه قانون مصوب،مطلوب و تضمین کننده باشد.[۱]


به زبان عامیانه؛هرگاه قانون اجرا نشود،غیرقانون اجرا می شود و در این فرآیند،فی نفسه و با شناخت به قانون ذاتی،دولت مرجع قصور است.[۱] عدم توانایی دولت در پاسخگویی به اعتماد مردم در پذیرش قانون مداری،بی شک قانون گریزی را به دنبال دارد و این یک قانون بدیهی است.[۱]

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. ۱٫۰۰ ۱٫۰۱ ۱٫۰۲ ۱٫۰۳ ۱٫۰۴ ۱٫۰۵ ۱٫۰۶ ۱٫۰۷ ۱٫۰۸ ۱٫۰۹ ۱٫۱۰ امرائی، حسن. شهاب شهرزاد. مهندسی سیاست. ایران/تهران: تهران/شوکا، 1388. شابک ‎۹۷۸-۶۰۰-۵۳۴۶-۱۷-۶.