سعید مرتضوی

سعید مرتضوی (زادهٔ ۱۳۴۶ در شهرستان تفت، یزد)، معروف به قاضی مرتضویاست.

وی پیشتر قاضی دادگاه‌های یزد، دادگاه امنیتی تهران (ویژهٔ صدور احکام وزارت اطلاعات)، دادگاه مطبوعات، بانی راه‌اندازی مجدد دادستانی در قوه قضائیه و دادستان تهران از سال ۱۳۸۱ تا هفتم شهریور ۱۳۸۸ بوده‌است که پس از مرگ ۳ تن در بازداشتگاه کهریزک و تغییر ریاست قوه قضائیه از سمت خود بر کنار و یکسال بعد مصونیت قضایی وی در شهریور ۱۳۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو شد. وی از سوی دولت کانادا و کمیته اصل ۹۰ مجلس ششم پیرامون قتل زهرا کاظمی روزنامه نگار و عکاس ایرانی - کانادایی که در بازداشت دادستانی تهران کشته شد، مقصر اعلام شده‌است.

دوران کاری

در سن ۱۹ سالگی (بدون هیچ گونه تحصیلات حقوقی) به عنوان دادیار و سپس در سن ۲۰ سالگی به عنوان رییس دادگاه عمومی شهر بابک منصوب می‌گردد. در سال ۱۳۷۳ و در سن ۲۷ سالگی به ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران منصوب شد و مدتی بعد به شعبه ۳۴ مجتمع قضایی کارکنان دولت و سپس به شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات رفت. او همچنین دادستان تهران بوده‌است .

تعلیق توسط دادگاه انتظامی قضات

یک‌سال پس از درگذشت سه تن از دستگیرشدگان در تظاهرات‌های اعتراضی سال ۱۳۸۸ در بازداشتگاه کهریزک که بر اساس گزارش پزشکی قانونی بر اثر ضربات و فشارهای دوران بازداشت، درگذشته بودند، با حکم دادگاه انتظامی قضات در ۱ شهریور ۱۳۸۹ قاضی مرتضوی در کنار دو مقام قضایی دیگر از سمت خود تعلیق گردید. به گفته وکیل خانواده قربانیان (دکتر صالح نیکبخت) پیش از این، شکایت از مرتضوی در سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۷۷ نیز صورت گرفته بود که به دلایل نامشخص بی‌اثر ماند.

پس از گذشت یک‌سال از حادثهٔ کهریزک و کشته شدن سه تن و شکنجه شماری از بازداشت شدگان، حکم تعلیق و عزل سعید مرتضوی و دو مقام مرتبط دیگر صادر شد. این حکم توسط شعبه یک دادگاه انتظامی قضات، به این سه مقام قضایی ابلاغ شده‌است این در حالی است که سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، در جوابیه‌ای که به دنبال قرائت گزارش نمایندگان مجلس در مورد کهریزک ۲۶ دی سال گذشته منتشر کرده‌بود، تلاش کرد تا از این اتهام تبرئه شود. وی بیان کرده‌است:

قبل از اعزام ۱۴۷ نفر متهم مورد اشاره به بازداشتگاه کهریزک، اینجانب پس از شرکت در جلسه صبح روز جمعه مورخ ۱۹ تیر ۱۳۸۸ کمیتهٔ سیاسی و امنیتی شورای‌ عالی امنیت ملی و طرح موضوع در جلسه مذکور با معاونت امنیت دادسرای تهران و قاضی رسیدگی کننده تماس گرفته و تأکید نمودم با بررسی دقیق پرونده‌ها تنها افرادی که با چاقو و قمه در اغتشاشات شرکت داشته و اموال خصوصی و عمومی مردم را به آتش کشیده‌اند و در زمرهٔ اراذل و اوباش هستند تا زمان تدارک جا در اوین به صورت موقت می‌توانند به بازداشتگاه کهریزک اعزام نمایند و تأکید مضاعف نمودم چنانچه افراد تحصیل کرده یا دانشجو در بین بازداشت شدگان باشد، به هیچ وجه به بازداشتگاه کهریزک اعزام نشوند.

با این همه اما دستگاه قضایی دفاعیات مرتضوی را نپذیرفت و به عقیده ناظران حقوقی، صدور حکم تعلیق وی به این معناست که او نخستین متهم حادثهٔ کهریزک شناخته شده‌است..

اقدامات

انحلال دادگاه مطبوعات

در سال ۱۳۷۷ وی در جریان محاکمهٔ روزنامه کیهان، پنج تن از اعضای هیأت منصفه را بهانهٔ عدم حضور در دادگاه برای دو سال از عضویت در هیأت منصفه محروم کرد. وی گفت که این حکم قطعی و غیر قابل اعتراض است. یکی از اعضای دیگر هیأت منصفه در همان زمان گفت این تصمیم باعث خواهد شد که دادگاه مطبوعات تا مدت‌ها برگزار نشود و در واقع دادگاه مطبوعات از آن زمان تا کنون جلسه‌ای تشکیل نداده‌است.

توقیف نشریات

انجمن صنفی مطبوعات در بیانیه‌های متعدد وی را متهم به دست داشتن در کنترل و سانسور مطبوعات با ارسال دستورالعمل‌های مختلف و تهدید روزنامه‌نگاران کرده‌اند.

• ماهنامه آدینه: وی به عنوان قاضی دادگاه مطبوعات پس از شکایت ستاد احیای امر بمعروف و نهی از منکر از مجله آدینه به دلیل چاپ داستانی که به ادعای این ستاد غیر اسلامی بوده‌است، با وجود رأی هیأت منصفه برای تخفیف در مجازات این نشریه را پس از ۱۱ سال فعالیت توقیف کرد.

حوادث کهریزک

به گزارش کمیتهٔ ویژهٔ مجلس شورای اسلامی برای پیگیری حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری (که در تاریخ ۸۸/۱۰/۲۰ در صحن علنی مجلس قرائت شد)، مرتضوی، دادستان وقت تهران، شخصاً دستور انتقال بازداشت شدگان ۱۸ تیر ۸۸ را به بازداشتگاه کهریزک صادر کرده‌است. این گزارش سخن مرتضوی را که علت انتقال بازداشت شدگان را به کهریزک محدودیت جا در زندان اوین دانسته و علت مرگ ۳ تن از آنها را ابتلا به مننژیت بیان کرده بود رد کرده و مرتضوی را به خلاف‌گویی متهم می‌کند. مرتضوی گزارش مجلس را رد کرد. سعید مرتضوی در تیر ماه 1390 ادعا کرد از تمامی اتهام های حوادث کهریزک تبرئه شده است

رسیدگی قضایی به پرونده وی

غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه خبر از نقض قرار تعقیب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران توسط دستگاه قضایی داد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای محسنی اژه ای دوشنبه ۲۴ بهمن (۱۳ فوریه) در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران گفت که تصمیم دادگاه، در پی اعتراض سعید مرتضوی به قرار صادر شده علیه وی اتخاذ شده است. این خبر در حالی از سوی دادستان کل کشور اعلام می شود که آقای مرتضوی، ۷ ماه پیش از تبرئه خود در دستگاه قضایی خبر داده اما غلامرضا محسنی اژه ای این خبر را تکذیب کرده بود. در آن زمان دادستان سابق تهران، ضمن اشاره به حکم منع تعقیب صادر شده از سوی دادگاه برای قضات درگیر در پرونده بازداشتگاه کهریزک، صدور این حکم را به معنی "برائت" خود و دو قاضی دیگر این پرونده دانسته بود. در پاسخ به این اظهارات، آقای محسنی اژه ای گفته بود: "قبلا شکایتی نسبت به قضات پرونده کهریزک به دادسرا وصول شده بود که دادسرا قرار منع تعقیب صادر کرد. [اما] به قرار منع تعقیب اعتراض شد و دادگاه پرونده را با اعلام نقص دوباره به دادسرا ارجاع داد." سخنگوی قوه قضائیه در توضیح نقص پرونده اظهار داشته بود: "باید یک مرجع قانونی در باره یک اتهام، استعلامی را به دادگاه ارائه کند و چون جواب این استعلام نیامده پرونده این قاضی [مرتضوی] همچنان مفتوح است." سعید مرتضوی از سوی کمیسیون ویژه مجلس در باره حوادث بعد از انتخابات، به عنوان صادر کننده دستور انتقال بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی شده بود. "سعید مرتضوی از سوی کمیسیون ویژه مجلس در باره حوادث بعد از انتخابات به عنوان صادر کننده دستور انتقال بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی شده بود" بر اساس گزارش کمیته ویژه مجلس، آقای مرتضوی در جلسه‌ای با اعضای این کمیته گفته که وی دلیل انتقال برخی از بازداشت شدگان به کهریزک را "فقدان ظرفیت زندان اوین" اعلام کرده و علت مرگ سه تن از بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ را، بر اساس "بررسی های انجام شده از سوی پزشکی قانونی" ابتلای آنها به بیماری مننژیت دانسته است. اما کمیته ویژه مجلس در بررسی های خود به این نتیجه رسید که هر دوی این اظهارات خلاف واقع است. در چنین شرایطی بود که دستگاه قضایی ایران حکم تعلیق سعید مرتضوی، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، معاون امنیت وقت دادستان تهران، و علی اکبر حیدری فر، دادیاری که دستور انتقال معترضان انتخابات ریاست جمهوری به بازداشتگاه کهریزک را داده بود را صادر کرد. در پی صدور این حکم، در شهریور ۱۳۸۹ بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس ایران از تعلیق سعید مرتضوی در ارتباط با پرونده بازداشتگاه کهریزک تشکر کردند. روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری به بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران منتقل شدند که دست‌کم سه نفر از آنها به نام های امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی در داخل این بازداشتگاه کشته شدند. در پی بررسی پرونده کهریزک، دو استوار نیروی انتظامی به جرم "مباشرت در قتل" به قصاص محکوم شدند که بازماندگان کشته شدگان اعلام کردند راضی به اعدام آنها نیستند و در عوض، خواهان محاکمه و مجازات "آمران" قتل فرزندانشان هستند.

جستارهای وابسته

• توقیف فله‌ای مطبوعات
• سازمان اطلاعات موازی
• جامعه (روزنامه)
• شکنجه معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸)

منابع

بی بی سی فارسی 25 بهمن