عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

مختصات: ۲۹°۵۱′۵۴″ شمالی ۴۸°۴۵′۰۷″ شرقی / ۲۹.۸۶۵۰۰° شمالی ۴۸.۷۵۱۹۴° شرقی / 29.86500; 48.75194

پیمان ۱۹۷۵ الجزایر

محمد رضا پهلوی و صدام حسین با میانجیگری هواری بومدین معاهده الجزایر را امضا کردند.

طرفین قرارداد  ایران (محمدرضا پهلوی)
 عراق (صدام حسین)
تاریخ قرارداد ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵
موضوع قرارداد حل اختلافات مرزی ایران و عراق
محل قرارداد الجزیره،  الجزایر (اعلامیه)
بغداد،  عراق (معاهده‌ها)

پیمان‌نامه ۱۹۷۵ الجزایر قراردادی میان کشورهای ایران و عراق با وساطت الجزایر است که خط مرزی ایران و عراق در آب‌های اروندرود را تعیین کرده است.[۱]

این قرارداد به دلیل انتشار اعلامیه مشترک دو کشور در ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ (۶ مارس ۱۹۷۵) در الجزیره که پیش‌زمینهٔ امضای پیمان‌نامه شد و میانجی‌گری مقامات الجزایر در تمام مراحل به پیمان الجزایر معروف شد، هرچند محل امضای تمام پیمان‌ها و پیوست‌ها و موافقتنامه‌های مرتبط در بغداد بوده‌است.

این قرارداد در اوج اختلافات مرزی میان ایران و عراق بر سر مالکیت آب‌های اروندرود با میانجی‌گری هواری بومدین رئیس جمهور الجزایر بین عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی، وزیران خارجه ایران و عراق و در حضور عبدالعزیز بوتفلیقه عضو شورای انقلاب و وزیر امور خارجه الجزایر امضا شد. در این معاهده مرز دو کشور در اروند رود بر پایه خط تالوگ تعیین شد. همچنین دو کشور موافقت کردند که از «رخنه اخلال‌گران» در مرزهای دو کشور جلوگیری کنند.

پیمان الجزایر در زمان حکومت محمدرضا شاه پهلوی و صدام حسین بسته شد. کمتر از شش سال بعد، جنگ ایران و عراق دومین جنگ طولانی قرن بیستم شروع شد.

مقامات وقت ایران در زمان حکومت محمدرضا شاه پهلوی، از قرارداد الجزایر به عنوان «پیروزی ملی» و «موفقیت بزرگ سیاست خارجی ایران» نام بردند.[۲] نسخه اصلی این پیمان هم‌اکنون به عنوان یکی از اسناد سازمان ملل متحد در مقر آن نگهداری می‌شود.[۳]

پیش‌زمینه[ویرایش]

در بین سالهای ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۵، ساواک و موساد در اقدامی مشترک در کردستان عراق اقدام به تجهیز و آموزش کردهای شورشی عراق که علیه حکومت مرکزی این کشور دست به شورش زده بودند، کردند. این پشتیبانی با حمایت ایالات متحده آمریکا انجام می‌گرفت. این اقدام با موضع‌گیری تند مقامات عراق روبرو شده بود. (قابل ذکر است بعد از انعقاد قرارداد الجزایر و کناره‌گیری ایران، اسرائیل به تنهایی به حمایت از کردهای جدایی‌طلب عراقی ادامه می‌داد.)[۴]

اعلامیه الجزایر[ویرایش]

در پایان نشست سران اوپک در شهر الجزیره در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۳، برابر با ۶ مارس ۱۹۷۵ اعلامیه مشترکی از سوی ایران و عراق در خصوص نحوه حل اختلافات دیرینه دو کشور منتشر شد. در این اعلامیه مشترک مقرر شده بود که مرزهای زمینی دو کشور بر اساس پروتکل قسطنطنیه ۱۹۱۳ و صورتجلسه‌های کمیسیون تعیین مرز ۱۹۱۴ و مرزهای آبی بر اساس خط تالوگ مشخص شود و دو کشور در مرزهای خود کنترل دقیقی برای جلوگیری از نفوذ خرابکاران به داخل خاک یکدیگر به عمل آورند.

پیمان‌نامه ۱۹۷۵[ویرایش]

دیدارهای وزیران امور خارجه ایران، عراق و الجزایر در الجزیره، تهران و بغداد در نهایت به امضای این اسناد در ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ در بغداد انجامید: «عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق»، «پروتکل راجع به تعیین مرز رودخانه‌ای بین ایران و عراق»، «پروتکل راجع به علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی بین ایران و عراق» و «پروتکل مربوط به امنیت در مرز بین ایران و عراق».

در ۲۶ دسامبر ۱۹۷۵ نیز الحاقیه‌ای برای اصلاح و تکمیل ماده ۵ در مورد شیوه انتخاب داوران، به عهدنامه ضمیمه گردید و چند موافقت‌نامه در مورد کلانتران مرزی، چراگاه دامها، استفاده از آب رودهای مرزی، کشتیرانی در اروندرود و مسافرت اتباع دو کشور برای زیارت اماکن مقدسه هم در همین روز به امضا رسید. ایران نیز متعهد شد بخشی از منابع نفتی خوزستان را به عراق اعطا نماید.[۴]

اسناد قرارداد در ۲۲ ژوئن ۱۹۷۶ در تهران مبادله شده و از همان تاریخ لازم‌الاجرا شد. اسناد تصویب و صورت‌جلسات نیز به دبیر کل سازمان ملل متحد تحویل داده شد و با شماره‌های ۱۴۹۰۳ تا ۱۴۹۰۷ در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسید.[۵]

علاوه بر بحث بر سر مسائل مرزی دو کشور، ایران متعهد شد که از ادامه اعطای کمکهای نظامی به شورشیان کردستان عراق خودداری نماید. ایران این کمکها را از سال ۱۹۷۴ به شورشیان کرد اعطا می‌کرد.[۶]

متن کامل قرارداد[ویرایش]

شاهنشاه ايران و رييس جمهور عراق نظر به اراده صادقانه طرفين،منعکس در توافق الجزيره مورخ 6 مارس 1975 براى نيل به حل و فصل قطعى و پايدارى کليه مسايل ما به الاختلاف بين دو کشور، نظر به اينکه طرفين بر اساس پروتکل قسطنطنيه مورخ 1913 و صورتجلسات کميسيون تحديد حدود 1914 به علامت گذارى مجدد قطعى مرز زمينى و برمبناى خط تالوگ به تحديد مرز رودخانه‌اى خود مبادرت نموده‌اند. نظر به اراده طرفين به برقرارى امنيت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود، نظر به پيوندهاى همجواري تاريخى و مذهبى و فرهنگى و تمدنى موجود بين ملت‌هاى ايران و عراق، با تمايل به تحکيم پيوندهاى مودت و حسن همجوارى و تشييد مناسبات فيمابين در زمينه‌هاى اقتصادى وفرهنگى و توسعه مبادلات و مناسبات انسانى بين مردم خود، بر اساس اصل تماميت ارضى ومصونيت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلى، با تصميم به بذل مساعى در جهت برقرارى عصرى جديد در مناسبات دوستانه بين ايران و عراق بر مبناى احترام کامل استقلال ملى و سلطه حاکميت مساوى دولت‌ها، با اعتقاد به مشارکت در اجراى اصول وتحقق امال و اهداف ميثاق ملل متحد از اين طريق، تصميم به انعقاد عهدنامه حاضرگرفتند و بدين منظور نمايندگان تام الاختيار خود را به ترتيب ذيل تعيين نمودند:

از طرف شاهنشاه ايران: جناب آقاى عباسعلى خلعتبرى، وزير امور خارجه ايران.

از طرف رييس جمهورى عراق: جناب آقاى سعدون حمادى، وزيرامور خارجه عراق.

مشاراليهم پس از ارايه اختيارنامه‌هاى خود که در کمال صحت واعتبار بود نسبت به مقررات مشروحه زير توافق نمودند:

ماده 1[ویرایش]

طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مى‌نمايند که مرز زمينى دولتى بين ايران و عراق همان است که علامتگذارى مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت گذارى مجدد مرز زمينى و ضمايم پروتکل مذکور که به اين عهدنامه ملحق مى‌باشند انجام يافته است.

ماده 2[ویرایش]

طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مى‌نمايندکه مرز دولتى در شط العرب همان است که تحديد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به تحديد مرز رودخانه‌اى و ضمايم پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحق مى‌باشند، انجام يافته است.

ماده 3[ویرایش]

طرفين معظمين متعاهدين، متعهد مى‌شوند که بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به امنيت در مرز و ضمايم آن که ملحق به اين عهدنامه مى‌باشند، در طول مرز به طور مداوم کنترل دقيق و موثر به منظور پايان دادن به هر نوع رخنه اخلال‌گرانه، صرف نظر از منشا آن، اعمال دارند.

ماده 4[ویرایش]

طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مى‌نمايندکه مقررات سه پروتکل و ضمايم آنها، مذکور در مواد 1،2 و3 عهدنامه حاضر که پروتکل‌هاى فوق الذکر بدان ملحق و جزلايتجزاى آن مى‌باشند، مقرراتى قطعى و دايمى و غير قابل نقض بوده و عناصر غير قابل تجزيه يک راه حل کلى را تشکيل مى‌دهند. نتيجتاخدشه به هر يک از عناصر متشکله اين راه حل کلى اصولا مغاير با روح توافق الجزيره خواهد بود.

ماده 5[ویرایش]

در قالب غير قابل تغيير بودن مرزها واحترام کامل به تماميت ارضى دو دولت، طرفين معظمين متعاهدين تاييد مى‌نمايند که خط مرز زمينى و رودخانه‌اى آنان لايتغير و دايمى و قطعى مى‌باشد.

ماده 6[ویرایش]

1- در صورت اختلاف درباره تفسير يا اجراى عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمايم آنها، اين اختلاف با رعايت کامل مسير خط مرزايران و عراق، مندرج در مواد 1 و 2 فوق الاشعار و نيز با رعايت حفظ امنيت در مرزايران و عراق، طبق ماده (3) فوق الذکر، حل و فصل خواهد شد.

2 - اين اختلاف در مرحله اول طى مهلت دو ماه ازتاريخ درخواست يکى از طرفين از طريق مذاکرات مستقيم دو جانبه بين طرفين معظمين متعاهدين، حل و فصل خواهد شد.

3- در صورت عدم توافق، طرفين معظمين متعاهدين ظرف مدت سه ماه، به مساعى جميله يک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.

4- در صورت خوددارى هر یک از طرفين از توسل به مساعى جميله يا عدم موافقيت مساعى جميله، اختلاف طى مدت يک ماه از تاريخ رد مساعى جميله يا عدم موفقيت آن، از طريق داورى حل و فصل خواهد شد.

5- در صورت عدم توافق بين طرفين معظمين متعاهدين نسبت به آيين و يا نحوه داورى، هر يک از طرفين معظمين متعاهدين مى‌تواند ظرف پانزده روز از تاريخ احراز عدم توافق، به يک دادگاه داورى مراجعه نمايد.

براى تشکيل دادگاه داورى و براى حل و فصل هر يک ازاختلافات، هر يک از طرفين معظمين متعاهدين يکى از اتباع خود را به عنوان داور تعيين خواهد نمود و دو داور يک سرداور انتخاب خواهند نمود. اگر طرفين معظمين متعاهدين ظرف مدت يک ماه پس ازوصول درخواست داورى از جانب يکى از طرفين از ديگرى به تعيين داور مبادرت نمايند ويا چنانچه دوران قبل از انقضاى همين مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظم متعاهدى که داورى را درخواست نموده است حق خواهد داشت از رييس ديوان بين‌المللي دادگسترى تقاضا نمايد. تا طبق مقررات ديوان دايمى داورى داورها يا سرداور را تعيين نمايد.

6- تصميم دادگاه داورى براى طرفى معظمين متعاهدين الزام آور و لازم الاجرا خواهد بود. طرفين معظمين متعاهدين هر کدام نصف هزينه داورى رابه عهده خواهند گرفت.

ماده 7[ویرایش]

اين عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم انها طبق ماده (102) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسيد.

ماده 8[ویرایش]

عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها،طبق مقررات داخلى به وسيله هر يک از طرفين معظمين متعاهدين به تصويب خواهد رسيد.

عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها از تاريخ مبادله اسناد تصويب که در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد.

بنا به مراتب، نمايندگان تام الاختيار طرفين معظمين متعاهدين عهدنامه حاضر و سه پروتکل، و ضمائم آنها را امضا نمودند. بغداد 13 ژوئن 1975

عباسعلى خلعتبرى، وزير امور خارجه ايران و سعدون حمادى، وزير امور خارجه عراق

شبکه « من و تو » و اشاره به خط تالوگ[ویرایش]

در مستندی که چندی پیش از این شبکه با فرنام «انقلاب ۵۷ » [۷] پخش شد...از خط « تالوگ » به جای تلفظ صحیح Thalweg [۸] با عبارت taaloog یاد شد




جنگ ایران و عراق[ویرایش]

صدام حسین رئیس جمهور عراق در ۲۶ شهریور ۱۳۵۹ معاهده الجزایر را به طور یک‌جانبه فسخ کرد و سند معاهده را در جلوی دوربین تلویزیون عراق پاره کرد و در ۳۱ شهریور دست به حمله گسترده علیه ایران زد.

صدام حسین پس از اشغال کویت در سال ۱۹۹۰ میلادی که باعث شکل‌گیری اجماعی بین‌المللی علیه آن شد، با ارسال نامه‌ای به رهبران وقت ایران، قرارداد الجزایر را به عنوان سندی رسمی برای تعیین مرز آبی ایران و عراق در اروندرود پذیرفت.[۹]

موضع جلال طالبانی[ویرایش]

در دسامبر ۲۰۰۷ میلادی روزنامه الحیات مدعی شد که جلال طالبانی رئیس جمهور عراق که پس از سقوط رژیم صدام حسین به این مقام برگزیده شد، در گفتگویی با این روزنامه، اعتبار قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را که خط مرزی ایران و عراق در آب‌های اروندرود را تعیین کرده است را ملغی دانسته و تاکید کرده که این قرارداد نه بین عراق و جمهوری اسلامی بلکه بین صدام حسین و نظام شاهنشاهی ایران منعقد شده است.[۱۰] برخی این اظهار نظر را تحت تاثیر تلقین‌های مشاور امنیتی وقت طالبانی می‌دانند.[۱۱]

مقام‌های وزارت خارجه ایران، اظهار نظر جلال طالبانی را غیر حقوقی و بی‌اعتبار دانسته‌اند.[۱۲][۱۳]

در همین حال دفتر رئیس جمهور عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که وی همچنان پیمان ۱۹۷۵ الجزایر را معتبر می‌داند.[۱۴]

توافقنامه ۱۹۷۵، معروف به پیمان الجزایر، در سال ۱۹۷۵(۱۳۵۳) در الجزیره میان عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی، وزیران خارجه وقت ایران و عراق امضا شد و مبنای حل اختلافات مرزی ایران و عراق قرار گرفت.

عباسعلی خلعتبری در فروردین ۱۳۵۸، از جمله به اتهام امضای همین توافقنامه، به حکم دادگاه انقلاب اسلامی اعدام شد.

منابع[ویرایش]

  1. تأثیر اظهار نظر طالبانی بر روابط ایران و عراق (بی‌بی‌سی فارسی)
  2. خاطرات علم-الف: ۶۶۰ - ۶۶۸
  3. بررسی تاریخی اختلاف ایران و عراق در مورد اروند رود جام جم آنلاین
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ BY TRITA PARSI. «Treacherous Alliance: The Secret Dealings of Israel, Iran, and the U.S.»(انگلیسی)‎. انتشارات دانشگاه ییل، ۲۰۰۷. بازبینی‌شده در ۳ آوریل ۲۰۱۰. 
  5. دفتر حقوقی وزارت امورخارجه ایران. «تحلیلی بر جنگ تحمیلی رژیم عراق علیه جمهوری اسلامی ایران». بهمن ۱۳۶۱. ۱۷. 
  6. By Edward Willett. «THE STAGE IS SET». در The Iran-Iraq War. نیویرک: The Rosen Publishing، ۲۰۰۴. ۱۱. شابک ‎۲-۴۵۴۷-۸۲۳۹-۰. 
  7. https://www.manoto1.com/category/iranrevolution/cat156/video
  8. https://en.wikipedia.org/wiki/Thalweg
  9. تأثیر اظهار نظر طالبانی بر روابط ایران و عراق (بی‌بی‌سی فارسی)
  10. لغو قرارداد الجزایر: طالبانی در موضع صدام در آغاز جنگ با ایران (روز آنلاین)
  11. بررسی تاریخی اختلافات حقوقی ایران و عراق در مورد اروندرود مرکز پژوهشهای مجلس
  12. سفیر ایران در عراق: قرارداد الجزایر جزو اسناد بین‌المللی و لایتغیر است (آفتاب)
  13. واکنش‌ها نسبت به اظهارات طالبانی: قرارداد ۱۹۷۵ یک سند بین‌المللی است (خبرگزاری مهر)
  14. «طالبانی اعتبار قرارداد الجزایر را تایید کرد» (بی‌بی‌سی فارسی)