شورای شهر
|
|
این مقاله نیازمند تمیزکاری است. لطفاً تا جای امکان آنرا از نظر املا، انشا، چیدمان و درستی بهتر کنید، سپس این الگو را از بالای مقاله بردارید. محتویات این مقاله ممکن است غیر قابل اعتماد و نادرست یا جانبدارانه باشد یا قوانین حقوق پدیدآورندگان را نقض کرده باشد. |
|
|
برای اثباتپذیری کامل این مقاله به منابع بیشتری نیاز است یا منابع ارائهشده بهدرستی ارجاع داده نشدهاند. لطفاً با توجه به شیوهٔ ویکیپدیا برای ارجاع به منابع با ارایهٔ منابع معتبر این مقاله را بهبود بخشید. مطالب بیمنبع در آینده مردود و حذف خواهندشد. |
محتویات |
تعریف [ویرایش]
بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورا یکی از ارکان نظام میباشد و یکی از ویژگیهای خاص شهرداریها، حضور شورای شهر با این امکانات در کنار شهرداریها است.تاکید قانون به شکلی است که از آن اجبار به وجود شورای شهر را می توان یافت.هر چند .وزارت کشور در زمانی که شورای شهر وجود ندارد به قائم مقامی از آن مسئولیت دار وظایف است ولی بنابر تاکیدات و فهم از اصل ۱۰۳ قانون اساسی، ماده ۴۱ و دستور ماده ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ همان قانون، نوعی مخالفت با دائمی بودن قائم مقامی وزارت کشور را می توان یافت .[۱]
شورای شهر به عنوان نهاد تصمیم گیر [ویرایش]
بر اساس مفاد قانون شهرداری و نیز قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری، این نهاد یک مرجع تصمیم گیری و نظارتی است و در این مورد دارای اختیارات وسیعی است.یکی از مشکلاتی که در بحث شورا ها وجود دارد این است که شورا ها در خصوص نهادها ی خدماتی دیگر مانند برق و اب و ... نمی توانند نظارت بکنند
برخی از وظایف شورای شهر، واجد جنبههای وضع مقررات است. برخی دیگر از وظایف آن، جنبه نظارتی و مراقبتی دارد.[۲]
مراجع ابطال تصمیمات شورای شهر [ویرایش]
بر اساس ماده ۴۸ قانون شهرداریها چنانچه استانداری یا فرمانداری یا بخشداری نسبت به مصوبات شورا اعتراض داشتند بایستی ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع، نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر نماید در صورتی که باز هم معترض ماند، معترض می تواند به انجمن ایالتی یا ولایتی یا وزارت کشور اعتراض خود را ظرف ۱۵ روز ارائه دهد . این نظر پس از ابلاغ نهایی است.[۳]
مراجع [ویرایش]
- ↑ مهندس سعید شفیعا
- ↑ [ کتاب بررسی قانون شهرداریها - جلد اول - انتشارات سازمان شهرداریها - کامبیز نوروزی - ص ۷۵]
- ↑ [ کتاب بررسی قانون شهرداریها - جلد اول - انتشارات سازمان شهرداریها - کامبیز نوروزی - ص ۶۴]