سرقفلی
از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
سرقفلی حقی است که تاجر برای تقدم در اجارهٔ محل و ادامهٔ تجارت درمحل کار خود دارد.
مبنای این حق مالی بر این پایه استوار است که موسسات تجارتی بیشتر اوقات در ساختمانهایی ساخته میشوند که مالکیت آنها متعلق به دیگران است و این ارزش را باید سوای ارزش مادی آن ملک و متعلق به کسی دانست که آن را به وجود آوردهاست. از سوی دیگر ادامهٔ فعالیت تاجر که آن را میتوان به هر پیشه خدماتی یا حتی تولیدی نیز تسری داد تا حد زیادی مستلزم استقرار او در مکان اولیه است.
این حق به صاحب آن اجازه میدهد ثمرهٔ فعالیت خود را از مالک یا کسی که پس از او قصد اجاره محل را دارد دریافت کند و همچنین اختیار تام مالک برای بیرون کردن مستأجر را از بین میبرد.
سرقفلی دو معنای حقوقی متفاوت دارد. این عبارت میتواند به کالا یا اشتهار یک نام تجاری و شهرت عالی شرکتی اشاره داشته باشد که مزایای رقابتی مهمي را فراهم میکند. در اين حالت يعني مؤسسه داراییهای مهم ولی نامشهودی دارد که در ترازنامه گزارش داده نشده است. در معنای دوم، مؤسسه ممکن است برای خرید سرقفلیای که در طول سالها به وسیلۀ سازمان دیگری ایجاد شده است، مبلغی نقد بپردازد.تنها سرقفلی خریداری شده در بخش دارایی در ترازنامه گزارش میشود. [۱]
[ویرایش] ماهیت حقوقی سرقفلی
حق سرقفلی در قوانین سال 1356 و 1376 ایران ماهیتی متمایز یافته است.بر مبنای قانون موجر و مستاجر سال 56 عقد اجاره اماکن تجاری،به انقضای مدت خاتمه نیافته و موجر تنها در برخی موارد حق تخلیه را داراست.سرقفلی در این قانون با هیچ یک از قواعد حقوق قابل توجیه نمی باشد.اما در قانون سال 76 وضع تفاوت است .در قانون اخیر ،سرقفلی با پرداخت مبلغی جهت تمدید متمادی قرارداد اجاره بر طبق شرایط گذشته است.همچنین در این قانون مستاجر می تواند جهت اسقاط حقوق خود و تخلیه پیش از انقضای قرارداد،مبلغی تحت عنوان سرقفلی از موجر اخذ کند.
- متن قانون موجر ومستاجر سال 76 دقیقا از کتاب تحریرالوسیله امام خمینی اخذ شده است.
- تعریف ارائه شده در قسمت نخست،اشاره به حق کسب وپیشه و تجارت دارد که در شرع اسلام حرام است و دادگاههای ایران چنین حقی را به رسمیت نمی شناسند.
[ویرایش] پیوند به بیرون
[ویرایش] منبع
- مبانی و قوانین حقوقی سرقفلی/ تالیف مشهور حسن سلمان؛ ترجمه محمودرضا افتخارزاده؛ انتشارات آرون، ۱۳۸۱؛ شابک: 964-7217-46-3
