سازمان نظام مهندسی ساختمان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
سازمان نظام مهندسی ساختمان
Sazman nezam mohandesi sakhteman.jpg
اطلاعات کلی سازمان
بنیادگذاری در سال ۱۳۷۴ توسط وزارت مسکن و شهرسازی
عالی‌ترین مقام سازمان اکبر ترکان
وبگاه
http://www.irceo.net

سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمانی غیردولتی است که در جهت تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ به صورت رسمی تاسیس گردید.

سازمان نظام مهندسی برای مرتفع کردن موارد خواسته شده در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سال ۱۳۷۴ تاسیس شد تا اهداف کلی زیر را برآورده کند[۱]:

  1. مهندس فنی و متخصص ساختمان در راس هرم سازندگی قرا گیرند و صاحبان مهارت‌های فنی در سطوح میانی و کارگران فنی بدنه هرم فنی ساخت و ساز ساختمان‌سازی در ایران را تشکیل دهند.
  2. ایجاد یک جامعهٔ حرفه‌ای مولد ثروت، رفاه، دانش و هنر برای اعضای آن
  3. مراقبت از ایمنی، بهداشت و آسایش محیط‌های مسکونی و مدیرت خردمندانه توسعهٔ سالم فضاهای زیستی به کمک مهندسان طراح و نظارت کلی سازمان نظام مهندسی ساختمان
  4. ارتقای توان سازندگی و نوآوری در صنعت ساختمان در سطح ملی و منطقه‌ای و ایجاد بستری برای رقابت‌های بین‌المللی

تاریخچه[ویرایش]

در قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب سال ۱۳۵۲ و اصلاح‌شدهٔ سال ۱۳۵۶ تاسیس دو سازمان نظام مهندسان معمار و شهرسازی و سازمان نظام مهندسان ساختمان و تاسیسات پیش‌بینی‌شده بود.

در سال ۱۳۷۱ قانون آزمایشی نظام مهندسی ساختمان تصویب شد که به جای دو سازمان ذکر شده در قانون ۱۳۵۶ یک سازمان واحد با عنوان سازمان نظام مهندسی ساختمان تاسیس گردد و در سال ۱۳۷۴ قانون از مرحلهٔ آزمایشی خارج شد و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصویب گردید که در آن هم تاکید بر ایجاد سازمان نظام مهندسی ساختمان شده‌بود و در ماده ۳ آن هدف از تاسیس سازمان را چنین بیان کرده‌است[۲]:

برای تامین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور سازمان نظام مهندسی ساختمان... تشکیل می‌شود.

در حال حاضر کلیه ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان در سطح استان‌ها و در سطح کشور شکل گرفته است و با حدود پانصدهزار نفر عضو، فعالیت خود را به انجام می‌رساند.

واحدهای استانی[ویرایش]

سازمان نظام مهندسی ساختمان دارای واحدهای استانی است و از نظر حقوقی هر سازمان استانی دارای شخصیت مستقل است. ارکان سازمان عبارت است از سازمان استان‌ها، هیات عمومی سازمان، شورای مرکزی، رییس سازمان و شورای انتظامی.

شرایط تشکیل واحدهای استانی[ویرایش]

برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل ۵۰ نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشته‌های اصلی مهندسی شامل مهندسی معماری، مهندسی عمران، مهندسی تاسیسات مکانیکی، مهندسی تاسیسات برقی، مهندسی شهرسازی، مهندسی نقشه‌برداری و مهندسی ترافیک باشند، ضروری است.

فعایت‌های واحدهای استانی[ویرایش]

هر سازمان استان دارای مجمع عمومی. هیات مدیره، شورای انتظامی و بازرسان است. مهمترین فعالیت و اختیارات هیات مدیره که در واقع وظایف سازمان محسوب می‌شود، به شرح زیر است:

  1. برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی.
  2. برنامه ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه‌های مهندسی ساختمان و مشاغل مربوط به آن.
  3. ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخش‌های ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد پایگاه‌های علمی و فنی، آموزش و انتشارات
  4. همکاری با مراجع مسوول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی در شهرها توسط اعضای سازمان حسب در خواست
  5. نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌ها و فعالیت‌های غیر دولتی در حوزه استان # # # تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذی‌صلاح.
  6. مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیت‌های حوزه‌های مشمول این قانون.
  7. دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیت‌های با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی و معرفی طرح‌های ارزشمند.
  8. تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسوول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.
  9. کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها در زمینه کنترل ساختمان و اجرای طرح‌های یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان.
  10. کمک به ارتقای کیفیت طرحهای ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارایه گزارش بر حسب در خواست شرکت در کمیسیون‌ها و شوراهای تصمیم گیری در مورد این گونه طرح‌ها همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها در زمینه کنترل ساختمان و اجرای طرح‌های یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان.
  11. ارایه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است.
  12. همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی.
  13. تایید ترازنامه سازمان و ارایه آن به مجمع عمومی.
  14. معرفی نماینده هیات مدیره سازمان استان جهت عضویت در کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی و تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضای سازمان.
  15. تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی.
  16. سایر مواردی که در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعیین شده است.
  17. هر سازمان استانی دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رییس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیات مدیرهٔ با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان برای مدت ۳ سال منصوب می‌شوند، خواهد بود.[۳]

شورای مرکزی[ویرایش]

به منظور هماهنگی در امور سازمان‌های استان هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان از کلیه اعضای اصلی هیات مدیره سازمان‌های استان در سطح کشور تشکیل می‌شود. شورای مرکزی متشکل از ۲۵ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علی‌البدل از بین دو برابر اعضای سازمان هییت مدیره که توسط هیات عمومی، انتخاب و به وزیر راه و شهرسازی معرفی می‌شوند و توسط وزیر راه و شهرسازی برای مدت ۳ سال انتخاب می‌شوند.

شورای مرکزی برای تعیین رییس شورا سه نفر را به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد می‌کند و وزیر یاد شده یک نفر را به عنوان رییس سازمان، جهت صدور حکم به رییس جمهور معرفی می‌نماید.[۴]

اصلاحات پیش نویس قانون جدید[ویرایش]

تغییرات قانون سال 1374 نسبت به قانون سال 1371 فراتر از افزایش تعداد مواد از 20 ماده به 42 ماده و افزایش تبصره‌ها از 10 به 21 بوده و قانون کنونی اصلاحات زیاد محتوایی را به همراه داشته است. قانون مصوب 1374 در قالب شش فصل و 42 ماده مصوب شد و آیین‌نامه اجرایی آن به‌صورت 10 فصل در قالب 124 ماده به تفصیل مسائل متعددی را مورد تاکید قرار می‌دهد. درسال‌های اخیر زمزمه‌های اصلاح این قانون به گوش می‌رسید، تا اینکه در مهرماه 1392 یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی ساختمان کشور به رأی گذاشته شد که نمایندگان در صحن علنی با یک فوریت آن موافقت کردند.

مطلعین موضوع تعداد مواد اصلاحی را در ابتدا 36 ماده از 42 ماده و در نهایت 10 ماده اعلام کرده‌اند. مهم‌ترین تغییرات اعلام شده در پیش‌نویس قانون عبارتند از:

- تغییر مرجعیت تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال مهندسان و کاردان‌ها از وزارت راه و شهرسازی و وزارت کار به سازمان‌های نظام مهندسی و کاردانی استان

- تغییر دوره شورای مرکزی سازمان، هیات‌مدیره استان‌ها و شورای انتظامی هیات‌مدیره از سه به چهار سال

- افزایش تعداد اعضای هیات‌مدیره استانی و اعضای شورای مرکزی

- عضویت سازمان در کمیسیون‌های هیات حل اختلاف مالیاتی و داشتن نمایندگانی در کمیسیون‌های ماده 5 شورای‌عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری با حق رأی

- اختیارات بیشتر برای شورای مرکزی در زمینه تصویب قیمت‌گذاری خدمات،نظارت شورای مرکزی بر عملکرد هیات‌مدیره، برگزاری آزمون‌ها و...

- تغییر در شیوه انتخاب بازرسان و مدت و نوع کار هیات‌رییسه

نکاتی که توجه به آنها در فرآیند اصلاح قانون پیشنهاد می‌شود:

1-خدمات یکپارچه: اگرچه در دو سال گذشته نقدها و دفاعیات متعددی در مورد این قانون مطرح شده است، به نظر بنده یکی از مهم‌ترین مسائل مغفول مانده، ارائه خدمات یکپارچه در قالب یک بسته فنی با کیفیت به مردم و سازندگان است. در حال حاضر، مهندسان در رشته‌های معماری، مهندسی عمران، تاسیسات مكانیكی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیك، در قالب طراحی، نظارت و اجرا به‌صورت گسسته به ارائه خدمات به مردم و سازندگان می‌پردازند. جای خالی مدیریت پروژه‌های ساختمانی برای یکپارچگی خدمات به مالکان به شدت احساس می‌شود. این موضوع می‌تواند در قالب خدمات مجریان ذی‌صلاح نمود یابد. این روزها رویکرد مدل‌سازی اطلاعات ساختمان، مدیریت پروژه، ساخت‌و‌ساز ناب، مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ذی‌نفعان تلاش‌هایی در جهت مدیریت یکپارچگی پروژه‌ها و یک ضرورت برای صنعت ساختمان است.

2- نوآوری در خدمات مهندسی: در سازوکارهای کنونی نظام مهندسی ساختمان،جایگاه نوآوری، خلاقیت مهندسی، پژوهش کاربردی و پاداش به نوآوری مدبرانه در ساخت‌و‌سازهای شهری کجاست؟ ساختار کنونی خدمات مهندسی به‌گونه‌ای است که ارائه خدمات نوآورانه بسیار مشکل و گاه ناممکن است. در حالی‌که بسیاری از چالش‌های امروز ما مستلزم ارائه خدمات نوآورانه و مبتنی بر قضاوت مهندسی است. فرآیند ساخت مسکن در کشور ما بسیار گران، زمان‌بر، حادثه‌زا و ناکارآمد است. از نظر فناوری ساخت، روش تولید مسکن در ایران سنتی بوده و تکنولوژی‌های جدید کمترین جایگاه ممکن را دارند. قانون آینده باید از هرگونه نوآوری جامعه مهندسی برای کاهش هزینه، زمان ساخت و اثرات زیست‌محیطی حمایت کند.

3- توجه به زنجیره تامین و تضمین کیفیت: بسیاری از مشکلات کیفی ساخت ساختمان‌ها به فرآیندهای قبل از اجرا در زمان تولید و حمل مصالح و استانداردهای مربوطه بازمی‌گردد. در اصلاح قانون باید جایگاه ویژه‌ای برای تضمین کیفیت و مدیریت فرآیندهای اجرایی در نظر گرفته شود.


4- جامعه بزرگ مهندسان: با توجه به جمعیت روزافزون مهندسان، ایجاد بسترهایی برای اثرگذاری بیشتر جامعه مهندسی، اشتغال مهندسان (فراتر از خدمات طراحی، نظارت و اجرا)، فراهم شدن حمایت‌های تامین اجتماعی، توجه به معیشت مهندسان، توجه به صدور خدمات فنی مهندسی، جایگاه اخلاق حرفه‌ای، تقویت فرهنگ کار تیمی، حل مشکل برگزاری مجامع عمومی در سازمان‌ها، اصلاح نحوه برگزاری انتخابات هیات‌مدیره، تغییر شیوه ارتقای پایه مهندسان و ...بایستی بیش از پیش مورد توجه قانون‌گذاران قرار گیرد.


5- رابطه مقررات ملی ساختمان و نظام فنی اجرایی کشور: وجود دو نظام فنی اجرایی و نظام مهندسی ساختمان و بعضا دو استاندارد در یک زمینه هزینه‌هایی را برای کشور دارد که در قانون جدید با پیوند بیش از پیش نظام مهندسی و نظام فنی اجرایی باید مورد توجه باشد.


6- یک سازمان مردم‌نهاد یا یک سازمان دولتی: در مدت 19 سال اجرای قانون کنونی تنوع و عدم یکپارچگی در ساختارهای سازمانی و کارکردهای آن در استان‌های مختلف مشاهده می‌شود. در حال حاضر، مسائل زیادی در عملکرد مردمی، صنفی و دولتی سازمان دیده می‌شود که در قانون جدید باید مورد ملاحظه بیشتری قرار گیرد. به‌صورت اخص وضعیت ارتباطی بین سازمان‌ نظام مهندسی با شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، مهندسان و مردم باید مورد تجدید نظر و اصلاحات اساسی قرار گیرد.


7- ضمانت اجرایی: برخی از مواد قانون کنونی در اجرا با مشکلاتی مواجه شده‌اند. قانون آینده باید بسترهای قانونی لازم برای التزام نهادها و دستگاه‌های اجرایی به اجرای مفاد قانون (مثل مجریان ذی‌صلاح) را فراهم کند.


8-توسعه پایدار: صنعت ساخت از لحاظ مصرف منابع طبیعی و تولید گازهای گلخانه‌ای در رتبه نخست قرار دارد. نزدیک به 50 درصد هزینه‌های انرژی در بخش ساخت‌و‌ساز و فرآیندهای بهره‌برداری آن صرف می‌شود. در کشور ما، مسائل محیط‌زیستی، تعداد زیاد حوادث (نیمی از حوادث کار ایران) و مصرف بالای انرژی سه چالش اساسی صنعت ساخت‌و‌ساز هستند. حال سوال اینجاست که مسئولیت سازمان نظام مهندسی ساختمان در قبال این مشکلات چیست؟ در قانون جدید بایستی جایگاه سازمان، مهندسان و همه ذی‌نفعان در رفع این مسائل بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. [۵]

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]