دیوان عالی کشور
| جمهوری اسلامی ایران | |
|
ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران
رهبر و نهادهای وابسته
دولت (قوه مجریه)
قوه مقننه
قوه قضائیه
شوراهای عالی
رهبران
روسای جمهوری
نخست وزیران
روسای مجلس شورای اسلامی
رؤسای قوه قضائیه
حکومت محلی و شوراها
|
دیوان عالی کشور عالیترین نهاد قضائی در ایران است که از برجستهترین قضات کشور تشکیل میشود. هیئت عمومی این دیوان حق صدور رأی وحدت رویه را دارد که از ارزشی برابر با قوانین برخوردار است. شعب این دیوان نیز حق رسیدگی به شکایات از آرای صادره توسط دادگاههای پائینرتبهتر را دارند.
اعضا و رئیس این دیوان همچون تمامی قضات دیگر توسط رئیس قوه قضائیه منصوب میشوند. ریاست این دیوان در حال حاضر (۱۳۸۹) بر عهدهٔ احمد محسنی گرکانی است. رسیدگی این دیوان به پروندهها به صورت شکلی است و طرفین دعاوی در دادگاه حاضر نمیشوند مگر آنکه دادگاه برای ادای توضیحات اقدام به احضار آنها کند. رأی شعب این دادگاه نیز به شکل نقض یا ابرام رأی دادگاه تالی است.
مقر اصلی این دیوان در شهر تهران است و در سال ۱۳۸۶ خورشیدی ۳۳ شعبه در ایران داشتهاست، دو شعبه در مشهد و بقیه در تهران.
در اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد «دیوان عالی» آمدهاست:
«دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل میگردد.»
محتویات |
وظایف [ویرایش]
هیأت عمومی دیوانعالی کشور با توجه به ماهیت موضوع (حقوقی، جزائی و یا اصدار رای وحدت رویه) آن را تقسیم بندی میکند:
- هیات عمومی شعب حقوقی متشکل از رئیس دیوان و روسای شعب حقوقی دیوان است و موضوعا به احکام اصراری دادگاههای تالی در موارد حقوقی رسیدگی میکند.
- هیات عمومی شعب کیفری با حضور رئیس دیوان و روسای شعب کیفری تشکیل و به احکام اصراری دادگاههای تالی کیفری در خصوص مسائل جزائی رسیدگی میکند.
- هیات عمومی وحدت رویه دیوانعالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه نسبت به آرا و احکام معارض صادره از شعب دیوانعالی و احکام متناقض دادگاههای تالی با حضور رئیس دیوان، روسا و مستشاران کلیه شعب حقوقی و کیفری تشکیل میشود. رای صادره از سوی این هیات برای کلیه مراجع قضائی کشور لازم الاتباع است.
وظایف [ویرایش]
- نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاهها
- ایجاد وحدت رویهٔ قضایی
- مرجع تجدید نظر احکام صادره محاکم نظامی ۱ و احکام مهم دادگاههای عمومی و انقلاب
صلاحیت رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور از وظائف قانونی نیز در حیطه اختیارات این نهاد است.