دلالی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

دلالی شغلی است که صاحب آن با معرفی و نزدیک کردن طرفین یک معامله به همدیگر، شرایط و خصوصیات معامله را برای آنان تشریح کرده و سعی می‌کند با تطبیق منافع طرفین، معامله را جوش دهد.[۱]

دلال ممکن است در تنظیم سند معامله نیز همکاری کند، اما شغل و وظیفه او صرفاً انجام مذاکرات ابتدایی و فراهم آوردن زمینه توافق است و حق انعقاد قرارداد[۲] و همچنین به اجرا گذاشتن تعهدات طرفین و یا دریافت و پرداخت موضوع تعهد را ندارد.[۳]

امروزه مشاورین املاک و مشاورین خودرو اقدام به تنظیم مبایعه نامه و قولنامه های عادی نیز می نمایند. ولی قوانین ایران تنها نقش مشورتی را برای این نهادها تعریف نموده است و وظیفه آنها ارائه مشاوره به مردم میباشد. در واقع دلالان حلقه واسط بین طرفین معامله «خریدار و فروشنده» هستند.[۴]

قانون تجارت[ویرایش]

دلالی به موجب بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت یک حرفه تجاری تلقی شده، به همین جهت دلال تاجر محسوب شده و باید از مقررات مربوط به تاجران پیروی کند. حتی اگر معامله‌ای که واسطه آن می‌شود تجاری نباشد.[۵] یا آنکه «معامله‌ای برای اشخاص غیر تاجر انجام دهد»[۶]

همچنین ماده ۳۳۵ این قانون نیز دلال را نوعی وکیل دانسته و نوشته است: «اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.» بنابراین مقررات وکالت در قانون مدنی و همچنین قواعد عمومی قراردادها (ماده ۱۹۰ قانون مدنی) برای تعیین شرایط این قرارداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.[۷]

پروانه دلالی[ویرایش]

قانون راجع به دلالان (مصوب ۱۳۱۷ شمسی) تصدی به هر نوع دلالی را به داشتن پروانه منوط کرده است. اما در مورد شخصی که بدون پروانه به این شغل مبادرت ورزد، مشخص نکرده که دلالی او باطل است یا دلال مستحق اجرت نیست. به همین جهت در مواردی که دلالی بدون پروانه انجام شود، محاکم او را مستحق اجرت می‌دانند.[۸]

مرجع صدور پروانه دلالی معاملات بازرگانی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و مرجع صدور پروانه دلالی معاملات ملکی نیز اداره کل ثبت اسناد و املاک استو[۹]

فسخ قرارداد دلالی[ویرایش]

با توجه به اینکه دلالی نوعی وکالت است، عقدی جایز بوده و هر دو طرف در هر زمان حق فسخ آن را دارند. مگر اینکه در شرایط قرارداد (این نوع دلالی در اصطلاح دلالی انحصاری نامیده می‌شود) این حق را از خود سلب کنند. البته در این شرایط نیز اگر دلال از تعهدات و وظایف خود شانه خالی کند، آمر حق فسخ قرارداد را دارد.[۱۰]

علت رجوع به دلال[ویرایش]

به طور کلی مراجعه به دلال جز برای خرید و فروش سهام در بازار بورس اجباری نیست. اما با توجه به اینکه شناسایی طرف معامله کار آسانی نیست و تجار ممکن است با وضع محل آشنا نباشند، معمولاً ترجیح می‌دهند که با پرداخت مبلغ مختصری به عنوان حق دلالی مشتری مناسبی پیدا کنند.[۱۱]

دستمزد دلال[ویرایش]

برای آن که دلال مستحق دریافت دستمزد باشد، باید معامله به راهنمایی یا وساطت او انجام شده باشد.[۱۲] البته اجرای قرارداد شرط تحقق حق دلالی نیست و صرف انعقاد قرارداد دلال را مستحق اجرت می‌کند.[۱۳] در مورد دلالی معاملاتی که در آن اسناد رسمی تنظیم می‌شود، تنظیم قولنامه به معنای انعقاد قرارداد نیست و دلال را مستحق اجرت نمی‌کند.[۱۴][۱۵]

همچنین دلال نمی‌تواند برای دریافت مخارجی که برای عملیات دلالی انجام می‌دهد، اقدام کند.[۱۶]، مگر اینکه طرفین برخلاف آن تراضی کرده یا عرف تجارتی محل اینچنین مقرر کند[۱۷]

انواع دلالی[ویرایش]

دلالی یکی از قدیمی‌ترین شغل‌های تجارتی است و نقش مهمی در تجارت ایفا می‌کند. قانون تجارت فرانسه در ماده ۷۷ خود انواع متفاوتی از آن مانند؛ دلالان کالا، دلالان حمل و نقل خاکی، حمل و نقل آبی و مواردی دیگر را ذکر کرده و عرف تجار نیز انواع خاص دیگری مانند دلالان بیمه، دلالان تبلیغات و دلالان ازدواج را به آنان افزوده است.[۱۸]

منابع[ویرایش]

  1. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم). محسن صفری. تهران: دادگستر، ۸۲. ص ۴۷. 
  2. محمد دمیرچلی، علی قرائی، محسن حاتمی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. تهران: میثاق عدالت، ۱۳۸۶. ص ۶۸۴. 
  3. ر.ک.: ماده ۳۳۷ قانون تجارت و ماده ۲۶۷ قانون مدنی
  4. نقش مشاورین املاک تنها ارائه مشاوره به مردم در امر خرید و فروش املاک است وبسایت سازمان ثبت
  5. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم). محسن صفری. تهران: دادگستر، ۸۲. ص ۵۴. 
  6. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد اول). محسن صفری. تهران: دادگستر، ۸۲. ص ۵۲. 
  7. محمد دمیرچلی، علی قرائی، محسن حاتمی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. تهران: میثاق عدالت، ۱۳۸۶. ص ۶۸۳. 
  8. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم). محسن صفری. تهران: دادگستر، ۸۲. ۵۰. 
  9. محمد دمیرچلی، علی قرائی، محسن حاتمی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. تهران: میثاق عدالت، ۱۳۸۶. ص ۶۸۳. 
  10. نصرالله قهرمانی. ماهیت حقوقی دلالی در حقوق تجارت. . مجله کانون وکلا، ش. شماره ۱۵ و ۱۶، ص ۸۶. 
  11. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم). محسن صفری. تهران: دادگستر، ۸۲. ص ۱۴۷. 
  12. رک: ماده ۳۴۸ قانون تجارت
  13. محمد دمیرچلی، علی قرائی، محسن حاتمی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. تهران: میثاق عدالت، ۱۳۸۶. ص ۶۸۷. 
  14. احمد متین دفتری. «حکم شماره ۴۸۸ شعبه ۸ دیوان عالی». در مجموعه رویه قضایی. تهران: بیتا. ص ۲۲۳. 
  15. یدالله بازگیر. «دادنامه شماره ۲۲۵۹۷ شعبه ۲۲ دیوان عالی». در موازین حقوق تجارت در آرای دیوان عالی کشور. تهران: گنج دانش، چاپ اول ۱۳۸۶. ص ۲۵۸ و ۲۵۹. 
  16. محمد دمیرچلی، علی قرائی، محسن حاتمی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. تهران: میثاق عدالت، ۱۳۸۶. ص ۶۹۰. 
  17. رک:ماده ۳۵۱
  18. رضا آخوندی. عاملیت تجاری در حقوق ایران و فرانسه. تهران: دادگستر، ۱۳۸۴. ص ۴۹.