نظام جمهوری اسلامی ایران

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
جمهوری اسلامی ایران
[[دولت موقت ایران|]]
۱۹۷۹–تا کنون
پرچم نشان نظامی
سرود
سرود جمهوری اسلامی ایران
پایتخت تهران
زبان‌(ها) زبان فارسی
دولت جمهوری اسلامی
رهبر سید روح‌الله خمینی
سید علی خامنه‌ای
تاریخچه
 - سقوط سلسله پهلوی ۱۹۷۹
 - روز جمهوری اسلامی ۱۹۷۹
 - انقراض تا کنون
جمهوری اسلامی ایران
Emblem of Iran.svg

سیاست و حکومت ایران


 نمایش  بحث  ویرایش 

نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان حکومت کنونی در ایران است، که پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ ایران، طی همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی در ایران در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ با پرسش «جمهوری اسلامی، آری یا نه؟» با رای ۹۸٫۲٪ درصدی آری، رسمیت پیدا کرد.[۱] این نظام نوعی جمهوری اسلامی است و ساختار سیاسی آن شامل رهبر ایران، و سه قوه مجریه (دولت)، قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان) و قوه قضاییه است. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، و شوراهای شهر و روستا در آن فعالیت می‌کنند. رهبر رییس کل نیروهای مسلح محسوب می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل نوشته شد. تاریخ جمهوری اسلامی ایران رویدادهای این ۳۵ سال را بررسی می‌کند.

پیدایش[ویرایش]

به باور حاکمان، جمهوری اسلامی نظامی مبتنی بر حکومت اسلامی است و زیربنای تشکیل این حکومت را دین‌سالاری شکل داده‌است.[۲]

نظریه ولایت فقیه[ویرایش]

نوشتار اصلی: ولایت فقیه

ولایت فقیه پایه و شخص اول جمهوری اسلامی ایران است. به باور برخی شیعیان در زمان غیبت امام غایب، فقیه واجد شرایط به عنوان ولی فقیه انتخاب می‌شود که وظایف امام غایب در زمان غیبت را بر عهده دارد. نظریه ولایت مطلقه فقیه دوباره در سالهای گذشته توسط روح‌الله خمینی مطرح شده و نظریات مشابهی نیز در آثار فقهای اقدم و فقهای قدیم و فقهای متاخر نیز موجود می‌باشد.[۳][۴]

البته به زعم برخی طرح حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه از ابتکارهای خمینی است و رهبری بالفعل او در انقلاب و بنیان‌گذاری جمهوری اسلامی به این موضوع جامه عمل پوشانید.[۵]

۱۲ فروردین ۱۳۵۸[ویرایش]

نوشتار اصلی: همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی در ایران

در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی مورد همه‌پرسی قرار گرفت که ۹۸٫۲ درصد شرکت‌کنندگان به آن رای آری دادند و بدین ترتیب نظام حاکم بر ایران از نظام شاهنشاهی ایران به نظام جمهوری اسلامی تغییر یافت.

قانون‌گذاری[ویرایش]

پس از مدتی قانون اساسی جمهوری اسلامی به همه‌پرسی گذاشته شده و به تصویب رسید. این قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت که موارد بازنگری نیز به همه‌پرسی گذارده شد.

در این نوع حکومت، رهبر (ولی فقیه) بالاترین رکن نظام است که طبق قانون اساسی فرمانده کل قوا و ناظر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه‌است. رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه با رای مستقیم مردم به فرد تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان، انتخاب می‌شود و مدت ریاست جمهوری او ۴ سال می باشد. یک فرد تنها می‌تواند برای ۲ دوره متوالی یعنی ۸ سال رئیس جمهور باشد. رئیس جمهور وظیفه عزل و نصب وزرا را دارد. برای نصب هر وزیر رئیس جمهور می‌بایست نام او را جهت اخذ رای صلاحیت نمایندگان مجلس، به مجلس شورای اسلامی بفرستد. همچنین انتخاب رؤسای سازمان‌های زیر نظر نهاد ریاست جمهوری مانند معاون محیط زیست و ریاست بانک مرکزی از دیگر وظایف رئیس جمهور است. رئیس قوه مقننه یا قانون گذاری همان رئیس مجلس شورای اسلامی است که از میان نمایندگان مجلس با رای اعضا به صورت سالانه انتخاب می‌شود. مجلس شورای اسلامی دارای ۲۹۰ عضو است که اعضای آن از میان کسانی که شورای نگهبان آنها را تائید صلاحیت کرده، به وسیله مردم از راه انتخابات انتخاب می‌شوند و مدت نمایندگی آنها ۴ سال است. رئیس قوه قضاییه با حکم رهبر به مدت ۵ سال قابل تمدید عزل و نصب می‌شود و مسئولیت اداره قوه قضاییه و عزل و نصب روسای دادگستری استان‌ها و ادارات ذیربط آن همچون دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور را بر عهده دارد.

اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران[ویرایش]

برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصول حکومت جمهوری اسلامی بر پایه جمهوریت و اسلامیت بنا شده‌است، جمهوریت همان رای و اراده مردم در اداره امور کشور است و اسلامیت یعنی مطابقت داشتن قوانین با دین مبین اسلام است..[۴]

ساختار سیاسی[ویرایش]

نوشتارهای اصلی: قوای سه‌گانه و مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی ایران

ساختار سیاسی ایران شامل اشخاص حقیقی و حقوقی زیر است. رهبر در راس حکومت قرار دارد. پس از رهبر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر پایه سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه‌است.

رهبر[ویرایش]

سید روح‌الله خمینی، نخستین رهبر ایران
سید علی خامنه‌ای، دومین رهبر ایران

رهبر، بالاترین مقام رسمی در جمهوری اسلامی است که تصدی آن را ولایت مطلقه فقیه که از سوی مجلس خبرگان رهبری تعیین می‌شود، بر عهده می‌گیرد. علاوه بر تعیین سیاست‌های کلی نظام که بر عهده رهبری است، حکم حکومتی رهبر، مطلق بوده و بر تمامی احکام قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ارجحیت دارد و می‌تواند هر حکم دیگری، حتی حکم رئیس جمهور را باطل نماید. رهبر کنونی جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای است.

دولت (قوه مجریه)[ویرایش]

نوشتار اصلی: قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران
حسن روحانی، هفتمین رئیس‌جمهور ایران

شخص دوم حکومت و رئیس قوه مجریه، رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و مدت ریاست جمهوری او به مدت چهار سال می باشد. نخست نامزدان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری باید به تایید شورای نگهبان برسند سپس توسط مردم انتخاب می شوند. یک فرد به صورت پیاپی تنها می‌تواند دو بار مقام ریاست جمهوری را در اختیار بگیرد.

رئیس جمهور، اختیار عزل و نصب وزیران و معاونین خود را دارد. برای نصب هر وزیر رئیس جمهور می‌بایست نام او برای گرفتن رای اعتماد نمایندگان به مجلس شورای اسلامی بفرستد. انتخاب ریاست سازمان‌های برنامه و بودجه،سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری،سازمان انرژی اتمی، محیط زیست و ریاست بانک مرکزی از وظایف رئیس جمهور است. همچنین رئیس جمهور رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و شوراهای زیر مجموعه آن نیز هست. دولت ایران مأمور به اجرا و صیانت از قانون اساسی است. حسن روحانی، رئیس جمهور کنونی جمهوری اسلامی ایران است.

قوه مقننه[ویرایش]

نوشتار اصلی: قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران

قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران دو بخشی است مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، فرایند قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران ابتدا در مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود، سپس این مصوبات به شورای نگهبان رفته و در صورت تصویب این شورا مصوبات قابل اجرا می‌گردد.

مجلس شورای اسلامی[ویرایش]

نوشتار اصلی: مجلس شورای اسلامی
علی اردشیر لاریجانی، ششمین رئیس مجلس شورای اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی در ایران وظیفه قانون گذاری و نظارت بر دولت را دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی از میان نامزدهای تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان هر ۴ سال یکبار توسط رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. قوانین تصویب شده توسط نمایندگان مجلس تا هنگامی که به تصویب شورای نگهبان نرسد قانونا قابل اجرا نیست.

رئیس قوه مقننه (قانون گذاری) همان رئیس مجلس شورای اسلامی است که از میان نمایندگان مجلس با رای اعضا به صورت سالانه انتخاب می‌شود.

بر پایه اصل ۶۴قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال ۱۳۶۸ خورشیدی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.

همچنین زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئول تصویب قوانین کشور تحت قوانین اصلی قانون اساسی هستند. بر اساس قانون اساسی هیچ یک از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نباید با اصول قانون اساسی و یا اصول شرع اسلام در تضاد باشد، به همین دلیل تمامی مصوبان نمایندگان مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد تا همخوانی این قوانین با شرع اسلام و قانون اساسی تایید شود. هم اکنون ریاست مجلس برای یک دوره چهار ساله در دست علی اردشیر لاریجانی می باشد.

شورای نگهبان[ویرایش]

نوشتار اصلی: شورای نگهبان

این شورا دو کار عمده دارد:

۱. گزینش از میان داوطلبان نامزد در انتخابات (ریاست جمهوری، مجلس، ...) و معرفی‌ نامزدهای مجاز به شرکت درانتخابات؛ به این ترتیب تنها نامزدهایی مجاز به برگزیده‌ شدن خواهند بود که شرایط قانون اساسی را احراز کنند. ۲. بررسی قانون‌های تصویب شده در مجلس از نظر مغایرت نداشتن آنها با مقررات اسلامی و قانون اساسی؛ هر قانون برای اجرایی شدن باید در آغاز به‌ دست این شورا تایید شود.

اعضای شورای نگهبان از ۶ حقوقدان (که توسط رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی و توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌گردند) و ۶ فقیه (که مستفیما توسط رهبر تعیین می‌شوند) تشکیل شده است.

قوه قضائیه[ویرایش]

نوشتار اصلی: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

بر پایه اصل۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. وظایف این قوه بر پایه همین اصل به شرح زیر است:

  • رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.
  • احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
  • نظارت بر حسن اجرای قوانین.
  • کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
  • اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

وظایف وی بر پایه اصل۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین است:

  • ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
  • تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
  • استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.

رئیس قوه قضائیه توسط رهبر انتخاب می‌شود که هر انتخاب برای مدت پنج سال می‌ باشد که البته محدودیتی برای انتخاب مجدد وجود ندارد.

سایر نهادها[ویرایش]

مجلس خبرگان رهبری[ویرایش]

نوشتار اصلی: مجلس خبرگان رهبری

کاندیدهای این نهاد باید دارای شرایط اجتهاد و فقاهت باشند که صلاحیت علمی آنان فقط در دوره اول مجلس از طرف حوزهٔ علمیه تأیید شد و از آن پس تا کنون گرفتن آزمون و تأیید صلاحیت علمی به شورای نگهبان واگذار شده. نمایندگان این نهاد توسط رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.

وظیفه اصلی ادارهٔ کشور بر عهده قوه مجریه (که رئیس جمهور در راس آن است) و قوی مقننه (یا همان مجلس که وظیفه قانون گذاری را بر عهده دارد) است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام[ویرایش]

نوشتار اصلی: مجمع تشخیص مصلحت نظام
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فعلی مجمع تشخیص مصحلت نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران است که از سال ۱۳۶۸ ایجاد شده و تعیین اعضای آن به عهدهٔ مقام رهبری است مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئولیت تصمیم‌گیری در سیاستهای کلان داخلی و خارجی ایران و حل اختلاف میان قوای سه‌گانه را برعهده دارد و همچنین ناظر بر فعالیتهای آنان است. این مجمع وظایف ۱۱گانه از جمله تدوین برنامه چشم انداز ۲۰ ساله (از ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴) و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد. از سال ۱۳۸۵ رهبر جمهوری اسلامی، اختیار نظارت بر عمل کرد قوای سه‌گانه را که از اختیارات رهبر است، به این مجمع واگذار کرد.

شوراهای شهر و روستا[ویرایش]

بر پایه اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند.

با وجود اینکه علاوه بر اصل هفتم قانون اساسی، اصول ۱۰۰ و ۱۰۱ این قانون نیز بر لزوم تشکیل شوراهای استان، شهر، روستا، محل، بخش و... تاکید شده‌است، تا سال ۱۳۷۷ تشکیل این نهادها تحقق نیافت. (البته اولین شوراها با تلاش طالقانی در اوایل انقلاب شکل گرفتند اما عمر و گستره این شوراها بسیار محدود بودند و بسیار زود برچیده شدند[نیازمند منبع]).

در سال ۱۳۷۷ رییس جمهور وقت ایران، سید محمد خاتمی با تاکید بر لزوم به کار گرفتن ظرفیت‌های مغفول مانده قانون اساسی اولین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا را برگزار کرد.

انتخابات این شورا به صورت مستقیم با آرای مردم برگزار می‌شود و این تنها انتخابات جمهوری اسلامی است که داوطلبان نمایندگی در آن به تایید شورای نگهبان نرسیده و تاییدیه خود را از نمایندگان مجلس دریافت می‌کنند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی[ویرایش]

نوشتار اصلی: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

نیرویی است برای نگهبانی از جمهوری اسلامی ایجاد شده‌است و افزون بر نیروهای رسمی‌ی زمینی، هوایی و دریایی ؛ نیروی مقاومت بسیج را در بر می‌گیرد. کمک به نیروهای مبارزه اسلامی در فلسطین، لبنان و دیگر نقاط جهان از وظایف این نیرو است (نیروی قدس). نیروهای سپاه پاسداران شامل: نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی هوافضا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی مقاومت زمینی بسیج، نیروی قدس می‌شود. فرمانده کل سپاه مستقیما توسط رهبری انتخاب می‌گردد و جانشین و فرماندهان ستاد مشترک و نیروها به پیشنهاد فرمانده کل و با تصویب و حکم رهبری انتخاب می‌شوند. علاوه بر آن دو ساختار دیگر در سپاه به نام‌های حوزه نمایندگی ولی فقیه و سازمان حفاظت اطلاعات وجود دارد که اولی کاملاً مستقل از ساختار فرماندهی و مستقیما زیر نظر رهبری قرار دارد و دومی نیز تقریباً مستقل از فرماندهی است و فرمانده آن را رهبری با پیشنهاد فرمانده سپاه انتخاب می‌کند و فرمانده آن مستقیما با دفتر عمومی حفاظت اطلاعات در دفتر رهبری و شخص رهبر مرتبط است و به او گزارش می‌دهد.[۶][۷][۸]

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران[ویرایش]

نوشتار اصلی: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

سازمان رادیو و تلویزیون نهادی است مستقل که رییس آن توسط رهبری انتخاب شده و شورایی متشکل از نمایندگان سه قوه بر آن نظارت دارند. رییس صدا و سیما در جلسات هیئت دولت بدون حق رای شرکت می کند.

قانون اساسی[ویرایش]

نوشتار اصلی: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل نوشته شد.

تاریخ جمهوری اسلامی[ویرایش]

نوشتار اصلی: تاریخ جمهوری اسلامی ایران

رهبرها (اولیای فقیه)[ویرایش]

نام تصویر تولد-مرگ دریافت سمت پایان سمت
سید روح‌الله موسوی خمینی Khomeini portrait.jpg ۳۰ شهریور ۱۲۸۱ - ۱۳ خرداد ۱۳۶۸ ۱۲ آذر ۱۳۵۸ (۳ دسامبر ۱۹۷۹) ۱۳ خرداد ۱۳۶۸ (۳ ژوئن ۱۹۸۹)
سید علی حسینی خامنه‌ای Ayatollah khamenei 002.jpg تیر ۱۳۱۸ - تاکنون ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ (۴ ژوئن ۱۹۸۹) رهبر فعلی

رؤسای جمهوری[ویرایش]

نوشتار اصلی: فهرست رئیس جمهورهای ایران

نخست‌وزیران[ویرایش]

مهندس بازرگان اولین نخست وزیر پس از انقلاب اسلامی ایران

چالش‌های بین‌المللی[ویرایش]

روابط خارجی ایران در دورهٔ جمهوری اسلامی با تنش‌های فراوانی روبرو بوده‌است. از جمله چالش‌های ایران پس از انقلاب اسلامی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

چالش‌های داخلی[ویرایش]

نبردهای مسلحانه و ترور در سطح شهرها[ویرایش]

پس از انقلاب ۵۷ گروههای مختلفی از قبیل سازمان مجاهدین خلق ایران، سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران، سازمان پیکار و... که خود را در به وجود آوردن آن سهیم می‌دانستند اقدام به سهم خواهی از نظام کردند. با مقاومت مسئولین نظام در اوایل انقلاب، این کشمکشها به درگیری مسلحانه و ترورهای پی در پی توسط گروه‌های فوق منجر شد که طی آن تعدادی از شهروندان و مسئولین کشته یا زخمی شدند.

حقوق بشر[ویرایش]

یکی از اتهامات غرب به جمهوری اسلامی ایران نقض حقوق بشر به ویژه در دستگاه قضایی این نظام است. مجامع بین‌المللی هم‌چون مجامع حقوق بشری و سازمان عفو بین‌الملل بارها با اشاره به موارد گسترده اعدام، قطع اعضای بدن، شلاق، سنگسار،پرتاب مجرمین از بلندی و مجازات کودکان زیر سنین قانونی از مقامات ایرانی خواسته‌اند تا به اقدامات خود علیه حقوق بشر خاتمه دهند.[نیازمند منبع]

حقوق زنان[ویرایش]

نوشتارهای اصلی: تظاهرات ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ و جنبش حقوق زنان در ایران

پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ و سقوط نظام شاهنشاهی، کم‌کم بنا به پیاده‌سازی احکام اسلامی گذاشته شد؛ در نخستین سالگرد روز جهانی زن (۸ مارس) پس از انقلاب ۱۳۵۷، تعدادی از زنان ایرانی در تظاهرات ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ خواهان پیشگیری از قانون احتمالی حجاب اجباری شدند.

نهایتا این قانون به تصویب رسید: به موجب ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۱/۸/۱۳۶۲هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و درصورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی راجریحه دار نماید، فقط تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد. تبصره - زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.[نیازمند منبع]

حمله به کوی دانشگاه تهران (۱۸ تیر ۱۳۷۸)[ویرایش]

نوشتار اصلی: حمله به کوی دانشگاه تهران (۱۸ تیر ۱۳۷۸)

وقایع هیجده تیر یا وقایع کوی دانشگاه تهران به مجموعهٔ ناآرامی‌ها و درگیری‌ها بین روزهای هجدهم تا بیست وسوم تیرماه ۱۳۷۸ میان دانشجویان، نیروهای انتظامی و افراد موسوم به لباس شخصی‌ها، اطلاق می‌شود. از این حادثه به عنوان بزرگ‌ترین چالش جنبش دانشجویی در ایران بعد از انقلاب ۱۳۵۷ نیز یاد می‌شود.

قتل‌های زنجیره‌ای[ویرایش]

نوشتار اصلی: قتل‌های زنجیره‌ای

قتل‌های زنجیره‌ای، به قتل برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی منتقد نظام جمهوری اسلامی در دههٔ هفتاد خورشیدی در داخل و خارج از ایران گفته می‌شود که به گفتهٔ برخی منابع با صدور فتوی توسط روحانیون بلندپایه و توسط پرسنل وزارت اطلاعات در زمان وزارت علی فلاحیان (وزیر اطلاعات دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی) و دری نجف آبادی (اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی) صورت گرفت.[۱۰][۱۱] [۱۲]

انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و پیامدهای پس از آن[ویرایش]

نوشتار اصلی: پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری دهم ایران

در پی اعلام نتایج دهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری ایران و اعلام پیروزی دوبارهٔ محمود احمدی‌نژاد که از سوی برخی تحلیل‌گران سیاسی، از آن با عنوان کودتا یاد شد، نخست تظاهراتی در تهران و همچنین برخی دیگر از شهرهای ایران، توسط هزاران تن از معترضان به نحوهٔ شمارش آرا و حامیان میرحسین موسوی، رقیب اصلی احمدی‌نژاد در انتخابات، در تاریخ ۲۳ و ۲۴ خرداد به راه افتاد. این اعتراضات با کنترل شدید نیروهای پلیس ضد شورش روبرو شد.

جستارهای وابسته[ویرایش]

پانویس[ویرایش]

  1. علیرضا کرمانی. «رفراندوم «جمهوری اسلامی»؛ ۳۰ سال پیش «آری»». رادیوفردا، ۱۳۸۸/۰۱/۱۲. بازبینی‌شده در ۲۵ فروردین ۱۳۹۳. 
  2. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، سید محمد هاشمی، ص۳
  3. حکومت اسلامی-حسینعلی منتظری
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ کتاب ولایت فقیه-آیت‌الله منتظری: روزنامه جام جم
  5. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، سید محمد هاشمی، ص۳۵
  6. گذر از الیگارشی روحانیت به الیگارشی روحانیت و سپاه(اخبار روز، ۲۲ مرداد ۱۳۸۵)
  7. موقعیت سپاه پاسداران و روحانیت در ساخت قدرت - ۲(اخبار روز، ۲۲ مرداد ۱۳۸۵)
  8. گذراز الیگارشی روحانیت به الیگارشی روحانیت و سپاه خش سوم: فعالیت اقتصادی سپاه(اخبار روز، ۲۲ مرداد ۱۳۸۵)
  9. بی‌بی‌سی فارسی
  10. محاکمه عبدالله نوری وزیر کشور در دوران قتل‌ها و مدیر مسئول روزنامه اصلاح طلب خرداد (آنچه روزنامه خرداد در خصوص پرونده قتل‌ها مطرح کرده پاسخگویی وزیر اطلاعات وقت است که هم قدرت داشته و هم ظاهراً فتوی صادر کرده، از نظر ما وزیر اطلاعات وقت باید بخاطر قتل‌ها پاسخگو باشد چون امنیت ملی را به خطر انداخته....- روزنامه همشهری، ۱۱ آبان ۱۳۷۸)
  11. قتل‌های زنجیره‌ای پرونده ناتمام ـ بخش اول در وب‌گاه روزنامه ایران (شماره ۲۱۶۸ - سال هشتم - دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۸۱)
  12. روایت دادستان کل ایران از ارتباط یکی از عاملان قتلهای زنجیره‌ای با اصلاح طلبان در وب‌گاه بی بی سی فارسی

منابع[ویرایش]