حقوق کیفری عمومی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

حقوق کیفری عمومی یا حقوق جزای عمومی شاخه‌ای از حقوق کیفری است که به مطالعهٔ قواعد کلی و مشترک جرایم و مجازات‌ها می‌پردازد.

تعریف جرم و مجازات، شروط تحقق بزه (جرم) و عناصر آن، انواع مجازات و مطلوبیت آنان، علت‌شناسی پدیده‌های جنایی و فلسفهٔ سزادهی مجرمان و همچنین بررسی اصول پذیرفته شده در حقوق کیفری و تاریخچه این علم از موضوعات حقوق کیفری عمومی هستند.

حقوق کیفری عمومی و حقوق کیفری اختصاصی دو شاخهٔ علم حقوق کیفری در تعریف گرایش مکتب حقوقی رومی ژرمنی است. در گرایش آنگلوساکسون و مکتب کامن‌لا چنین اشتقاقی در حقوق کیفری وجود ندارد. هر چند بیشتر اصول پذیرفته حقوق کیفری عمومی جهانشمول هستند و تعریف آن از پدیده‌های مورد بررسی خود معمولاً تفاوت اصولی با تعاریف موجود در کامن لا ندارند. بخشی از قواعد حقوق کیفری عمومی در مواد ابتدایی قانون مجازات اسلامی ایران (از ماده ۱ تا ۶۲) بیان شده‌اند.[۱]

عناصر جرم[ویرایش]

نوشتار اصلی: جرم

عناصری که برای پدید آمدن یک جرم لازمند، از مهمترین و حساسترین مسائل مورد بررسی در حقوق کیفری هستند.

عنصر قانونی[ویرایش]

عنصر قانونی به این معناست که تنها فعل یا ترک فعلی جرم محسوب می شود که در قانون برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده باشد، یا به عبارتی قانون آن را جرم محسوب نموده و برای آن مجازاتی معین کرده باشد.این اصل «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» نامیده می‌شود.

به این ترتیب این اصل تعیین مجازات از سوی اشخاص و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و انتظامی را بی اعتبار می‌داند. در ایران اما اصل ۱۶۷ قانون اساسی و عرف موجود باعث شده‌است که در مورد رعایت این اصل تردید باشد.

عنصر مادی[ویرایش]

عنصر مادی (به لاتین: Actus reus) به معنای ظهور پدیده مجرمانه در عالم واقع است. جنایاتی که افراد در ذهن خود مرتکب می‌شوند هیچگاه جرم تلقی نمی‌شود. به همین جهت مجرد ِ قصد و تصمیم برای وقوع یک جرم کافی نیست[۲].

عنصر معنوی[ویرایش]

عنصر مجرمانه یا نیت مجرمانه (به لاتین: Mens rea) قصد سوء فاعل جرم، اراده آزاد او در هنگام انجام عمل و قوه تمیز خوب و بد در شخصی است که عمل مجرمانه‌ای را مرتکب می‌شود. باید توجه داست که نیت با انگیزه تفاوت دارد. برای مثال این که رابین هود پول لرد ناتینگهام را می‌دزدید تا آن را به فقرا ببخشد، به معنای این نیست که او دزدی نکرده‌است. او هر چند نیت خوبی داشت اما در هر حال فعل ربودن را مرتکب می‌شد.[۳]

کیفر[ویرایش]

نوشتار اصلی: کیفر

در تعریف کلی کیفرها به دو نوع تقسیم می‌شوند؛ مجازات اصلی و مجازات تبعی (تتمیمی). در قانون مجازات اسلامی ایران مواد ۱۹ و ۶۲ مکرر مجازات‌های تبعی را شرح داده‌اند.

اقدامات تأمینی و تربیتی[ویرایش]

این اقدامات اگرچه ماهیت سزا دهنده و پیشگیرنده را دارند، اما در قلمرو مجازات‌ها قرار نمی‌گیرند. «قانون اقدامات تأمینی و تربیتی» (مصوب ۱۳۳۹) به این تدابیر پرداخته و آنها را «تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می‌کند.»[۴] تعریف کرده‌است.

این تدابیر را نباید با مجازات‌های بازدارنده اشتباه گرفت. (عنوان کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده‌است) بازدارنده ترجمه لفظی کلمه تعزیر است و در قلمرو حقوق اسلامی قرار می‌گیرد.

جستارهای وابسته[ویرایش]

پانویس‌ها[ویرایش]

  1. محمد علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی (جلد اول)، تهران: میزان، پنجم. ۱۳۸۲، ص ۴۸، ISBN 964-5997-11-9
  2. ر.ک: ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی
  3. R v. Mohan [۱۹۷۵] ۲ All ER ۱۹۳, intention defined as «a decision to bring about... [the actus reus] no matter whether the accused desired that consequence of his act or not.»
  4. ماده ۱ قانون اقدامات تأمینی، روزنامه رسمی دولت شاهنشاهی ایران، ۸ مرداد ۱۳۳۹، شماره۴۵۰۲

پیوند به بیرون[ویرایش]