جنجال مدرک تحصیلی علی کردان

محمود احمدی‌نژاد پس از برکناری مصطفی پورمحمدی از وزارت کشور، علی کردان را به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کرد. کردان ادعا کرد که موفق به اخذ مدرک دکترای افتخاری حقوق اساسی از دانشگاه آکسفورد شده‌ است و نیز دارای مدارک لیسانس و فوق لیسانس می باشد. جلسهٔ رای اعتماد به وی با تمام حاشیه ها، با رای اعتماد به کردان خاتمه یافت.

با استعلام وبگاه خبری-تحلیلی الف، مقام‌های دانشگاه آکسفورد رسما اعلام کردند که وی نه دکتری افتخاری و نه هیچ مدرک دیگری از این دانشگاه دریافت نکرده است. احمدی‌نژاد در احکام انتصابی سید شمس‌الدین حسینی و حمید بهبهانی از لفظ دکتر برای خطاب به آن‌ها استفاده کرده است؛ در حالی‌که برای حکم انتصابی کردان از این واژه استفاده نکرده است.

واکنش‌های کردان، وزارت کشور و دولت

وزارت کشور در برابر روشنگری‌های رسانه‌ها و خصوصا سایت الف در مورد جعلی بودن مدرک دکترای کردان ابتدا بیانیه‌ای داد: «مدرک دکترای افتخاری وزیر کشور پس از طی مراحل قانونی از سوی رییس کل بخش خاورمیانه دانشگاه آکسفورد استیفن پرینگل و به امضای سه نفر از اساتید معروف و مشهور دانشگاه آکسفورد صادر گردیده‌است و هیچ‌گونه خدشه‌ای در صحت آن وجود ندارد»

پس از فشار رسانه‌ها عاقبت کردان مجبور به انتشار کپی مدرک دکتری افتخاری خود از دانشگاه آکسفورد شد که آغاز ماجرای بزرگتری بود. مدرک مورد ادعای او نه تنها اسمی از استیفن پرینگل - که قبلا وزارت کشور ادعا نموده بود- نداشته بلکه دارای چندین غلط املایی و گرامری فاحش بوده‌است.

سایت خبری الف که از دانشگاه آکسفورد پیرامون مدرک دکترای افتخاری کردان استعلام کرده و پاسخ منفی دانشگاه آکسفورد را منتشر کرده بود توسط قاضی مرتضوی فیلتر و سپس فعالیت خود را موقتاً متوقف کرد.

در همین حال در روز ۲۰ مرداد ۱۳۸۷ محمدرضا رحیمی معاون حقوقی و پارلمانی از شکایت وزیر کشور به دادگاه خبر داد و گفت: «آنهایی که مدرک تحصیلی آقای کردان را زیر سئوال برده‌اند باید در محکمه پاسخگو باشند و دولت نیز این موضوع را پیگیری خواهد کرد». اما کردان در روزهای بعد اعلام کرد: «دلیلی برای شکایت از کسانی که مدرک من را زیر سئوال برده‌اند، وجود ندارد و در این باره از کسی شکایت نکرده‌ام».

واکنش دانشگاه آکسفورد

نهایتا پس از استعلام‌های گسترده دانشگاه آکسفورد طی اطلاعیه‌ای که در سایت خود قرار داد صدور هرگونه مدرک تحصیلی برای کردان را تکذیب کرد.)

پروفسور آلن کوی نیز در مصاحبه با یکی از رسانه‌های ایرانی گفت که هرگز کردان را ندیده‌است (کردان در مجلس مدعی دفاع از پایان نامه خود در دانشگاه آکسفورد شده بود) و ایشان را نمی‌شناسد. او گفت امضاهای دیگری که در ذیل مدرک مورد ادعای کردان قرار دارد نیز متعلق به او و همچنین پروفوسر برایانت و رولز نیست.

علی لاریجانی رییس مجلس (که در دوران ریاست بر صداوسیما وی را به پست‌های مختلف معاونت مالی و اداری و معاونت استانها و مجلس منصوب کرده بود) پس از اعتراضات گسترده پیرامون مدرک تقلبی کردان از آکسفورد و شایعه غیر قانونی بودن لیسانس و فوق لیسانس کردان از دانشگاه آزاد، عباسپور نماینده اصولگرای مجلس هشتم که خود از مسئولین دانشگاه آزاد و دارای نسبت فامیلی با رییس دانشگاه است را بعنوان مسئول بررسی مدارک کردان منصوب کرد.

علی اکبر ناطق نوری یکی از معدودافرادی بود که انتصاب علی کردان به پست وزارت کشور را به وی تبریک گفت.

برخی دانشجویان دانشگاه تهران (که کردان با مدرک تقلبی به تدریس در دانشگاه تهران اشتغال داشته‌است) به نمایندگان گفتند که وی در حین تدریس بارها با لحنی تحقیر آمیز به دانشجویان می‌گفته‌است که :«شما که دانشجو نیستید و ما در آکسفورد اینچنین می‌کردیم و آنچنان....» و به بیان خاطرات از تحصیل در دانشگاه آکسفورد می‌پرداخته‌است.

سایر مدارک تحصیلی

به گفته یکی از نمایندگان مجلس هشتم، وی دارای لیسانس و فوق لیسانس نیست و آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده او فوق دیپلم است.

واکنش دانشگاه آزاد

عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد نیز دریافت هر گونه مدرک تحصیلی به کردان را تکذیب کرد و گفت: خوشبختانه کردان از دانشگاه آزاد اسلامی هیچ گونه مدرک رسمی دریافت نکرده و هر چه پشت تریبون گفته شده دروغ است. کردان مدعی دریافت لیسانس و فوق لیسانس از دانشگاه آزاد بود و در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکز)، در مقطع لیسانس، دروس کلیات حقوق اساسی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران را سال‌ها تدریس می‌کرده است

واکنش دولت

محمود احمدی نژاد مدرک تحصیلی وی را کاغذ پاره‌ای نامید که برای خدمت به مردم نیازی بدان نیست. محمدرضا رحیمی معاون حقوقی و پارلمانی احمدی نژاد رسانه‌ها را تهدید کرد در صورت پیگیری مدرک جعلی کردان از آنان شکایت خواهد کرد. به گفته یکی از نمایندگان مجلس علت تهدید وی از آن‌روست که مدرک خود او هم تقلبی است.

جوانفکر مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد گفت که مرجع اعلام نظر پیرامون مدرک کردان وزارت علوم است نه دانشگاه آکسفورد.

انتصاب کردان با مخالفت‌هایی در دولت نیز روبرو شد. از جمله داوود احمدی نژاد که سمت معاون بازرسی وی را عهده دار بود در اعتراض به این اقدام کناره گیری کرد. برخی رسانه‌ها وی را عامل انتشار بیانیه هفت صفحه در مجلس پیرامون سوابق کردان دانسته‌اند.

انتساب فساد اخلاقی

علی مطهری نماینده اصولگرای تهران در مجلس هشتم در جلسه رای اعتماد مجلس به وی در مخالفت با او سخنرانی کرده و موضوع ارائه مدرک تحصیلی تقلبی و فساد اخلاقی را از دلایل مخالفت خود با وی برشمرد. روزنامه جمهوری اسلامی نیز از انتشار اسناد و اخباری در برخی سایت‌های اینترنتی پیرامون علی کردان خبر داد (به ادعای برخی منابع خبری بازداشت وی به دلیل فساد اخلاقی بوده که با اعتراضات انقلاب همزمان و منجر به آزادی وی گردیده‌است. به گفته این رسانه‌ها پرونده وی در سال ۱۳۷۱ مجددا به جریان می‌افتد اما با لابی گسترده وی که در آن هنگام از مسئولین ارشد دانشگاه امام حسین سپاه پاسداران بوده‌است، مجددا بایگانی می‌شود. و خواستار بررسی صحت و سقم آن شد.

بازتاب

انتصاب وی به مقام وزارت کشور و جنجال پیرامون عدم صلاحیت او بازتابهای فراوانی داشت و به رسانه‌های بین‌المللی نیز کشیده شد. از جمله فاکس نیوز و روزنامه گاردین آنرا یک آبروریزی برای دولت احمدی نژاد دانستند.

استیضاح

علیرغم مخالفت جدی دولت و نمایندگان هوادارش در مجلس، طرح استیضاح کردان اعلام وصول شد. فاکر نماینده مجلس در نطق پیش از دستور گفت:

«

نماینده نشدیم که هر طور دل ما خواست رای دهیم و آبروی نظام و کشور را بفروشیم و سرمایه ملت را تباه کنیم و پشت سر کسانی راه رویم که متهم به تقلب، نفاق، دزدی، جنایت، زنا و آدم کشی هستند و به نوعی سر خود کلاه بگذاریم و با همدیگر معامله کنیم تا قانع شویم.

»

ماجرای چک پنج میلیون تومانی

در آبان ۱۳۸۷ «عوض حیدرپور» نماینده شهرضا که یکی از طراحان استیضاح کردان بود در اظهاراتی اعلام کرد که عباسی مدیر کل دولت در مجلس رسیدی را به همراه چک کمک ۵ میلیون تومانی به مساجد، برای امضاء به او ارائه داده‌است این رسید کاعذی خطاب به لاریجانی، مبنی بر انصراف از استیضاح بوده‌است ، پس از طرح این موضوع، در روز پنجشنبه ۹ آبان ۱۳۸۷ روزنامه کیهان در یادداشتی تحت عنوان «آنجا چه خبر است؟»، ضمن آنکه پرداخت چک همراه رسید انصراف از استیضاح، را کلاهبرداری سیاسی خواند علی کردان و رحیمی معاون وقت پارلمانی دولت محمود احمدی نژاد را متهم به اطلاع از پرداخت چک ۵ میلیون تومانی برای بازپس گیری استیضاح کردان کرد. ولی علی کردان در پاسخ به کیهان اطلاع از موضوع پرداخت چک پنج میلیون تومانی به نمایندگان مجلس را رد کرد پس از طرح این موضوع در مجلس، عوض عباسی، مدیرکل دفتر دولت احمدی‌نژاد در مجلس، در روز یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۸۷ توسط علی لاریجانی رئیس وقت مجلس از مجلس شورای اسلامی اخراج شد.

برکناری

در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۸۷ (۴ نوامبر ۲۰۰۸) مجلس شورای اسلامی طرح عدم اعتماد به علی کردان را مورد مذاکره قرار داد و پس از سخنان موافقان و مخالفان این طرح و اظهارات علی کردان در دفاع از عملکرد خود، طرح عدم اعتماد با اکثریت قابل توجه نمایندگان حاضر در جلسه به تصویب رسید.

در جریان استیضاح، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور حضور نداشت. استیضاح وزیر کشور نخستین استیضاحی بود که از سوی مجلس هشتم شورای اسلامی طرح و نمایندگان به آن رای مثبت دادند. این استیضاح در حالی از سوی نمایندگان با رای موافق مواجه شد که احمدی‌نژاد آن را غیرقانونی دانسته بود.

علی کردان در سخنانی که در دفاع از عملکرد خود کرد، اظهار داشت که: «من شیمیایی هستم اما تاحالا نگفته بودم و اکنون که وادار به بیان آن شدم، از خدا طلب مغفرت می‌کنم». وی همچنین رادیو اسرائیل را به زمینه‌سازی علیه سوابق انقلابی خود متهم کرد.

از ۲۴۷ نماینده حاضر در جلسه، ۱۸۸ نفر به طرح عدم اعتماد به علی کردان رای موافق دادند، در حالیکه ۴۵ نفر به این طرح رای منفی و ۱۴ نفر دیگر رای ممتنع دادند. گفتنی است که شمارش آرا، به صورت کتبی و با ورقه صورت گرفت.

جستارهای وابسته

• احمد توکلی
• علی مطهری