تهاتر

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

برطرف شدن یا حذف دو دِین متقابل تا اندازه‌ای که با هم معادلند، تهاتر (Set off.adjustment automatic) نام دارد.[۱]

تهاتر قهری است و در تحقق آن اراده هیچ یک از دو مدیون٬ دخالت ندارد. پس تهاتر در زمره وقایع حقوقی قرار می‌گیرد. اگر هم در برخی جاها سخن از تهاتر قراردادی به میان می‌آید٬ آن نیز تهاتر قهری است؛ با این وصف که چون موانعی در شروط تحقق تهاتر در میان هست و بدهکاران مجاز به از میان برداشتن این موانع با توافق یک‌دیگر هستند٬ پس این تهاتر را از این رو قراردادی می‌نامند که تهاتر قهری٬ شرط متحقق نتیجه‌ی یک قرارداد است که برداشتن موانع تهاتر قهری از ارکان آن است. حتی تهاتر قضایی نیز در واقع٬ تهاتر قهری است و آن به این گونه است که تصمیمی قضایی٬ منجر به تحقق شرایط حصول تهاتر قهری می‌گردد و به گفته‌ی دیگر٬ اعلام قضایی تهاتر قهری است.

تهاتر در قانون ایران[ویرایش]

گرچه قانونگذار ایران تهاتر را یکی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده[۲] و برخی آن را تساقط دو دِین متقابل دانسته‌اند[۳]، ولی از نظر تحلیلی حذف دو دین متقابل به معنی اجرای هر دو تعهد است نه سقوط آنها زیرا هر طلبکار در برابر از دست دادن حقی که دارد ارزش معادل آن را به دست می‌آورد و از بار تعهد او کاسته می‌شود یعنی نخست هر دو تعهد اجرا می‌شود و زوال یا تساقط تعهد، اثر با واسطه تهاتر و نتیجه رسیدن به هدف نهایی آن است.[۴]

شرایط تهاتر[ویرایش]

  1. بدهکار و طلبکار شدن دو شخص در برابر هم[۵]
  2. یکی بودن جنس دو دِین. چنانچه یکی از دو دِین به ریال و دیگری به دلار باشد، تهاتر ایجاد نمی‌شود.
  3. کلی بودن دو دین. برای تحقق تهاتر لازم است که هر دو دِین کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشند و گرنه بین دو دِینی که موضوع یکی یا هر دو عین معین است تهاتر ایجاد نمی‌شود.
  4. یکی بودن زمان و مکان مطالبه دو دِین.

منابع[ویرایش]

  1. حقوق مدنی، مختصر قراردادها و تعهدات/دکتر سید مرتضی قاسم زاده/نشر دادگستر ص۲۵۲
  2. ماده ۲۶۴ قانون مدنی
  3. محمد جعفر جعفری لنگرودی، فرهنگ عناصر شناسی، ص۲۳۰و ۲۳۱
  4. استارک، حقوق مدنی، تعهدات، ش ۲۳۳۵، نقل با تصرف و تغییر از دکتر کاتوزیان، حقوق مدنی، تعهدات، ش۲۸۲
  5. مستفاد از ماده ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۸ و ۲۹۹ قانون مدنی و ماده ۸۵۸ قانون تجارت