اعلامیه حقوق انسان و شهروند

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

اعلامیه حقوق انسان و شهروند (به فرانسوی: Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen) یکی از اسناد بنیادین انقلاب فرانسه است که حقوق فردی و اجتماعی همه رسته‌های اجتماعی را جهان‌شمول به شمار می‌آورد. در این اعلامیه که تاثیر پذیرفته از حق طبیعی انسان‌ها است، حقوق آدمی جهان‌شمول توصیف شده‌اند و در هر زمان و مکان محترم. با آنکه این اعلامیه حقوق بنیادین شهروندان فرانسوی و "اعضای جامعه مدنی" را تبیین می‌کند،[۱] اشاره‌ای به حقوق زنان و بردگان ندارد.

تاریخچه[ویرایش]

واپسین بند اعلامیه حقوق انسان و شهروند در ۲۶ اوت ۱۷۸۹ توسط مجمع ملی موسسان (به فرانسوی: Assemblée nationale constituante) در زمان انقلاب فرانسه به عنوان پیش‌زمینه‌ای برای نوشتن قانون اساسی به امضا رسید. این اعلامیه توسط مارکی دو لافایت پیشنهاد شد. بعدها نسخه دوم و طولانی‌تری از این اعلامیه زیر نام اعلامیه حقوق انسان و شهروند ۱۷۹۳ به اجرا گذاشته شد.[۲]

موارد[ویرایش]

  1. انسان‌ها آزاد به دنیا آمده‌اند و آزاد با حقوق برابر باقی خواهند ماند. تفاوت‌های اجتماعی تنها در صورتی که صلاح همگانی در میان باشد، می‌توانند وضع شوند.
  2. هدف همه نهادهای سیاسی باید حفاظت از حقوق طبیعی و همیشگی انسان‌ها باشد. این حقوق آزادی و دارایی و امنیت و ایستادگی در برابر سرکوب هستند.
  3. بنیان هر گونه استقلال در نهاد ملت است و هیچ کس یا نهادی نباید قدرتی داشته باشد مگر آنکه آن قدرت به گونه مستقیم توسط مردم به آن داده شده باشد،.
  4. آزادی عبارت است از آزاد بودن برای انجام هر کاری که به شخص دیگری صدمه نزند. از این رو بهره‌گیری از حقوق طبیعی انسان هیچ حدی ندارد مگر آن حدودی که به دیگر اعضای جامعه اطمینان می‌دهند که لذت برخورداری از حقوق یکسان را پیدا خواهند کرد. این حدود تنها به دست قانون مشخص می‌شوند.
  5. قانون تنها هنگامی می‌تواند جلوی این اعمال را بگیرد که برای جامعه مضر باشند. نباید مانع هر آنچه که توسط قانون جلویش گرفته نشده، گشت و هیچ کس را نباید به انجام کاری که بایستگی انجام آن توسط قانون مشخص نشده، زور کرد.
  6. قانون نمایانگر خواست همگانی است. هر شهروندی حق این را دارد که در پایه‌گذاری آن به شخصه دخالت مستقیم داشته باشد و یا نماینده‌ای از سوی خود برای این کار برگزیند. قانون باید برای همگان در هر زمان یکسان باشد؛ چه محافظت کننده و چه مجازات کننده. همه شهروندان، که در چشم قانون یکی دیده می‌شوند، برای بهره‌گیری از همه مواهب و موقعیت‌های همگانی و شغلی به گونه یکسان مستعد هستند و جز بر پایه هنر و استعدادهایشان نباید فرقی میان آن‌ها گذاشت.
  7. هیچ کس نباید زیر اتهام و پیگرد گذاشته شود و یا به زندان بیفتد مگر در مواردی که قانون مشخص کرده است. هر کسی که درخواست، انتقال، اجرا، و یا هر گونه سفارش خودسرانه‌اش باعث پیگرد دیگران باشد، باید مجازات شود. ولی هر شهروندی که درخواست پیگرد و دستگیریش توسط قانون داده شده باشد باید بی درنگ در برابر آن حاضر شود و مقاومت در برابر آن جرم به شمار می‌رود.
  8. قانون مجازات تنها هنگامی باید وارد عمل شود که نیاز آشکارا و قاطعانه به آن باشد. هیچ کس نباید رنج مجازاتی را بکشد پیش از آنکه قانونی مصوب عمل آن شخص را مجرمانه عنوان کرده باشد.
  9. همه کس پیش از آنکه مجرم شناخته شوند، بی‌گناه به شمار می‌روند. از این رو اگر دستگیری اجتناب ناپذیر باشد، جلوی هر گونه سخت‌گیری و رفتار بد با زندانی، در صورتی که در راستای حفظ امنیتش نباشد، توسط قانون گرفته می‌شود.
  10. هیچ کس نباید به خاطر باورها و دیدگاه‌های شخصی خود، از جمله دیدگاه‌های دینی، ناچار به سکوت شود. این به آن شرط است که دیدگاه آن‌ها بر هم زننده نظم جامعه، آن گونه که قانون مشخص کرده، نباشد.
  11. ارتباط آزاد اندیشه‌ها و دیدگاه‌ها یکی از با ارزش ترین حقوق انسانی است. هر شهروندی می‌تواند آزادانه سخن بگوید، بنویسد، و چاپ کند ولی باید مسوولیت سوءاستفاده از این آزادی، که توسط قانون مشخص می‌شود، را بر عهده گیرد.
  12. امنیت حقوق انسان و شهروند نیازمند وجود نیروهای نظامی است. این نیروها برای آسایش و منفعت همگان هستند نه سودبری شخصی کسانی که در فرماندهی آن نیروها بهشان اعتماد می‌شود.
  13. به منظور نگهداشت نیروهای همگانی و تامین مخارج مدیریتی، همه مردم باید به حکومت کمک مالی کنند. این پرداخت باید به صورت منصفانه از مردم جمع‌آوری شود و و به نسبت درآمدشان وابسته باشد.
  14. همه شهروندان حق تصمیم گیری، یا به شخصه و یا توسط نمایندگان خود، و نیز آگاهی درباره میزان مالیات‌ها، چگونگی جمع‌آوری و خرج شدن آن‌ها، و مدت زمان برقراری آن‌ها را دارند و این حق به عنوان ضرورتی در مشارکت همگانی به شمار می‌رود.
  15. جامعه حق این را دارد که هر کدام از ماموران و مسوولانی که در خدمت همگانی هستند را بر مبنای مدیریتشان مورد بازخواست قرار دهد.
  16. جامعه‌ای دارای قانون اساسی شناخته نمی‌شود مگر آنکه تفکیک قوا انجام شده و آزادی نظارت بر قدرت تضمین گشته باشد.
  17. دارایی مقدس و غصب نکردنی است و هیچ کس را نمی توان از آن محروم کرد مگر آنکه ضرورت همگانی، بر پایه قانون و به گونه مشخص، خلاف آن را ایجاب کند. در این صورت باید از پیش تاوانی منصفانه داده شود.

پانویس[ویرایش]

  1. در مقدمه اعلامیه آمده است که: "...این اعلامیه که همواره در جلوی دیدگان اعضای جامعه مدنی قرار دارد، پیوسته به آن‌ها حقوق و وظایفشان را یادآوری می‌کند."
  2. «اعلامیه حقوق انسان و شهروند ۱۷۹۳»(فرانسوی)‎. مجمع قانون اساسی. بازبینی‌شده در ۲۱ دسامبر ۲۰۱۱. 

پیوند به بیرون[ویرایش]