اصل برابری سلاح‌ها در امور کیفری

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اصل برابری سلاح‌ها در امور کیفری عبارت است از برابری شرایط و امکانات دفاع از خود (طرفین دعوا) در یک موضوع حقوقی یا کیفری.[۱][۲] به عبارتی دیگر طرفین دعوا، بالاخص متهم، باید از امکانات برابر برخوردار باشند. اهمیت این موضوع در دعاوی کیفری ملموس‌تر از دعاوی مدنی‌ست چرا که اصل ترافعی بودن (وجود مدعی و منکر) در محاکمات در موضوعات مدنی، مانع از خدشۀ جدی بر اصل مذکور می‌شود، لیکن در دعاوی کیفری به دلیل سپردن اختیار تعقیب متهم به دادستان که بهره‌مند از امکانات دولتی و نیروی متخصص است، مانع جدی بر سر راه اعمال این اصل و رعایت آن است. در چنین وضعی اگر از متهم حمایت نشود، رهایی متهم از اتهام، در صورت بی‌گناهی، دشوار خواهد بود.[۳]

[۴][۵]

پیوند به بیرون[ویرایش]

«اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ میلادی».

منابع[ویرایش]

  1. پژوهه
  2. «اصل برابری سلاح‌ها». بابا فارس. بایگانی‌شده از اصلی در ۶ مارس ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۰۶-۰۶-۲۰۱۲. تاریخ وارد شده در |تاریخ بازدید= را بررسی کنید (کمک)
  3. زراعت، عباس؛ حاجی زاده، حمیدرضا؛ متولی جعفرآبادی، یاسر (۱۳۸۳). قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. تهران: انتشارات خط سوم. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۹-۰۶-۱.
  4. Regulatory Law: Disclosure: Equality of arms
  5. The Principle of ""Equality of Arms"" in Criminal Procedure Under Article 6 of the European Convention on Human Rights & Its Function in... Law Series, 13) (Leuven Law Series, 13)